پدیدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم، 1371 -1278
عنوان صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات
تکرار نام پدیدآور ابوالقاسم الموسوی الخوئی "قدس سره"
مشخصات نشر قم: دفتر نشر برگزیده،1416 ق. = -1374 .
یادداشت ج.3 (چاپ اول:1418 ق. =1997 م. = )1376
موضوع فقه جعفری -- رساله عملیه
موضوع فتواهای شیعه -- قرن 14
شناسه افزوده (شخص) تبریزی، جواد، محشی
رده کنگره BP،183/9،/خ9ص4
رده دیوئی 297/3422
شماره مدرک م75-11392
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 7
و فیه مبحثان:
المبحث الأول: فی الاجتهاد المبحث الثانی: فی التقلید
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 8
کیف یمکن معرفه الذی یلی الأعلم فی الأعلمیّه؟
الخوئی: ما قامت علیه البیّنه غیر المعارضه یؤخذ به، و إذا تعارضت البیّنات یؤخذ بأحوط الموردین أو الموارد.
التبریزی: إذا شهدت البیّنه من أهل الخبره علی کون شخص یلی الأعلم فیؤخذ بقول البیّنه، و کذا ما إذا أخبر عدل من أهل الخبره بذلک، ما لم یعارض البیّنه، أو خبر العدل بمثلها، و الّا فیؤخذ بقول من خبرویته أقوی، و یتخیّر فی العمل بتعیین أی منهما مع تساویهما.
ورد فی شروط المجتهد جمله «أن لا یقل ضبطه عن المتعارف» فما معنی تلک الجمله؟
الخوئی: المراد بقله الضبط کثره النسیان الطارئ علیه أزید من المتعارف.
التبریزی: یضاف الی جواب (قدس سره): بالنسبه إلی الأحکام الشرعیه، بل مطلقا علی الأحوط.
متی یتحقّق عدم التفاضل العلمی للمرجعین أو أکثر، أو تساوی أعلمیّه المراجع للعامی؟
الخوئی: عند الرجوع الی أهل الخبره.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): علی التفصیل المذکور فی المسائل المنتخبه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 9
إذا سئل المجتهد أو وکیله عن رأی مجتهد آخر، فهل یجوز له عدم الإجابه، و هو یعرف رأی ذلک المجتهد الذی یقلّده السائل، و أن السائل أراد الجواب طبقا لفتوی مرجعه؟
الخوئی: یجب إرشاد الجاهل إلّا إذا کان المسئول معذورا.
التبریزی: یجب بیان الحکم الذی یراه حکما شرعیا فی الواقعه المسئول عن حکمها، إلّا إذا کان له عذر فی الإظهار، و أما غیر ذلک فلا یجب علیه شی ء بل فی بعض الموارد لا یجوز إذا کان فیه تسبیب لمخالفه الواقع.
کیف یمکن معرفه الأعلم فی مرجع التقلید؟
الخوئی: یؤخذ بقول البیّنه غیر المعارضه، و فی حال تعارض البینتین أو البیّنات یؤخذ بالأحوط من الموردین أو الموارد.
التبریزی: یعلم الأعلم بما یعلم به الذی یلی الأعلم، و بالشیاع بین أهل الخبره.
إذا قام الشیاع علی أعلمیه مجتهد، و قامت البیّنه علی اعلمیّه آخر فأی منهما یجب تقلیده؟
الخوئی: الشیاع اما أن یفید العلم بالأعلمیّه مع الاطمئنان، أو لا یفید ذلک ففی الصوره الأولی (إذا أفاد الشیاع العلم) یقدّم الشیاع علی البیّنه، و فی الثانیه (إذا لم یفد الشیاع العلم) تقدّم البیّنه علی الشیاع.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سرّه): و إذا لم یفد الشیاع العلم کما إذا کان بین غیر أهل الخبره فلا اعتبار به و یؤخذ بقول أهل الخبره بیّنه کانت أو غیرها.
بالنسبه للإنسان البعید عن أجواء الحوزات العلمیّه کیف
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 10
یمکنه أن یعلم بأن فلانا من العلماء من أهل الخبره أم لا، حتی یعتمد علیه فی معرفه الأعلم من المجتهدین؟
الخوئی: لا بدّ من إحراز خبرویته کإحراز صلاحیه أصل المرجع، و لو بالشیاع المفید للعمل أو الاطمئنان.
هل هناک حالات یتم فیها التغاضی عن مسأله الأعلمیّه فی التقلید و لمن تحدید ذلک؟
الخوئی: لیست هناک حالات یجوز فیها الإغماض عن مسأله الأعلمیّه فی التقلید مع العلم بالمخالفه.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و لو إجمالا فی المسائل التی تکون فی معرض ابتلاء المکلف.
کثیر من الناس یعسر علیهم معرفه المجتهد الأعلم لتضارب الأقوال من قبل المختصین فی المراجع و الفضیله المتفاوته لهم، کما هو المشاهد، فما الحکم لمن لا یستطیع معرفه الأعلم من جرّاء ذلک؟
الخوئی: إذا لم یعلم المخالفه بینهم فهو مخیّر، و أما مع العلم بها إجمالا یجب العمل بأحوط الأقوال ان أمکن، و الّا فیعمل بقول من کان احتمال الأعلمیّه فیه أقوی منه فی الآخر، و ان لم یکن کذلک تخیّر بینهم، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یؤخذ بما کانت خبرویته أقوی مع العلم بالمخالفه، و لو إجمالا کما تقدّم، و الّا فیتخیّر بینهما.
شیاع التقلید یکون بین الدول الإسلامیه کلها أم بین العلماء فقط؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 11
الخوئی: بین أهل الخبره و هم العلماء التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سرّه): و لا اعتبار بغیر هذا الشیاع أصلا کما تقدّم.
فی حاله تعارض البیّنات فی تحدید الأعلم، هل للعدد أی دور فی الترجیح؟
الخوئی: لیس للعدد أی دور فی الترجیح فی المقام.
إذا قامت البیّنه علی أعلمیه زید، و قامت بیّنه أخری علی أعلمیّه عمرو، فأی الشخصین یجب تقلیده؟
الخوئی: ان کلا من البیّنتین تسقطان عن الاعتبار علی فرض حجیتهما، و علیه فیجب العمل بأحوط القولین، مثال ذلک إذا أفتی أحدهما بالوجوب، و الآخر أفتی بالاستحباب فعلی المکلف الأخذ بالوجوب، هذا فیما لو علم بوجود الاختلاف بینهما، و مع الجهل بذلک فهو مخیّر فی الرجوع الی أیّ منهما، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یؤخذ بالبیّنه التی خبرویتها أقوی من الأخری و مع التساوی یتخیّر فی العمل بأی منهما.
هل یجوز الدخول فی الأماکن التی صودرت من قبل الحاکم الشرعی؟
الخوئی: لم یعهد من الشرع مورد یجوز فیه مصادره أموال المسلمین، نعم التقاص جائز فی موارده، کامتناع المدین عن أداء دینه، و لا یفتقر التقاص حینئذ إلی إذن الحاکم الشرعی، الّا أن یکون الدین من قبیل الخمس أو الزکاه، و رد المظالم، فلا یجوز التقاص من دون اذن الحاکم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 12
الشرعی أو وکیله.
التبریزی: إذا لم تکن المصادره بالمباشره من الحاکم الشرعی کما هو الواقع خارجا، فلا بدّ من إحراز مشروعیّه المصادره.
هل هناک فرق بین الفتوی بالاحتیاط، و الاحتیاط بالفتوی، أم أنّ المعنی واحد، فلو قلتم مثلا: إذا أقیمت صلاه الجمعه بشرائطها وجب الحضور علی الأحوط، و قلتم مثلا یحرم حلق اللحیه علی الأحوط، فإن المفهوم من العبارتین أن الاحتیاط احتیاط وجوبی یجوز الرجوع فیه الی مجتهد أخر مع رعایه الأعلم فالأعلم، فهل یفهم عکس ذلک من أن الاولی فتوی بالاحتیاط و الثانیه احتیاط بالفتوی أم العکس، أم إن کلتیهما بمعنی واحد کما هو المفهوم الاولی؟
الخوئی: نعم فرق بینهما، فإن الأولی داخله فی الفتوی و لا یجوز الرجوع فیها الی مجتهد أخر، دون الثانی فإنه داخل فی الاحتیاط، و یجوز الرجوع فیه الی مجتهد أخر، و المثالان فی السؤال من هذا القبیل، و اللّٰه العالم.
التبریزی: المثالان المذکوران فی السؤال من الاحتیاط بالفتوی لا الفتوی بالاحتیاط، و علیه فیجوز الرجوع فی مثلهما إلی الأعلم فالأعلم، و الإفتاء بالاحتیاط یختص بالموارد التی یری المجتهد عدم السبیل الی نفی التکلیف فیه بحیث لو لم یکن ما ذکره أظهر فلا أقل من أن یکون احتیاطا و فی مثل ذلک لا یجوز الرجوع الی
الغیر.
رأیکم أن التقلید هو العمل اعتمادا علی فتوی المجتهد، و لا تشترطون النیّه و الالتزام، فإذا کان بعض مقلدیکم جاهلین بمسأله
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 13
تحتاطون وجوبا فیها فعملوا خلاف احتیاطکم الوجوبی جهلا، و اعتقادا أن ما عملوه هو وظیفتهم، ثم التفتوا بعد مده، و صادف کون عملهم مطابقا لفتوی الأعلم، أو لفتوی أحد المجتهدین مع عدم العلم بالاختلاف بینهم فی تلک المسأله، فهل یکون عملهم صحیحا؟ فشخص ذبح الهدی فی الحج و لم یقسمه ثلاثا و لم یأکل منه، و امرأه قرشیّه کانت تتحیّض و تترک الصلاه بین الخمسین و الستین من عمرها، و ثالث مسّ جسد شهید بعد برده و لم یغتسل، و رابع لم یخمّس الهدایا التی استلمها، هؤلاء الأربعه فعلوا ذلک جهلا ثم التفتوا بعد مده طویله الی فتاواکم الاحتیاطیه، و یسألون الان هل أن عملهم صحیحا؟
الخوئی: یکفی الرجوع بعد العمل فی موارد الوجوب الاحتیاطی الی من یرخصه مع مراعاه الأعلم فالأعلم، لکن المثال الثالث لیس محل الابتلاء فعلا و علی فرض الوقوع فحکمنا فیه کما فی المثال الرابع فتوی لا الاحتیاط الوجوبی.
التبریزی: التقلید الواجب شرعیا طریقیا هو تعلّم الأحکام ممّن تکون فتواه معتبره، و أما التقلید اللازم بحکم العقل، فهو الاستناد فی العمل، و یکفی فی تحقّقه الاستناد اللازم بعد العمل، و علیه فإن رجع فی المثالین الأولین الی من یفتی بعدم وجوب تقسیم الهدی، و بتحیّض المرأه القرشیه، فلا شی ء علی المکلف مع رعایه الأعلم فالأعلم، و أما المثالان الأخیران فمع تحقّق الفرض فیهما فیجب إعاده الصلاه التی صلاها قبل أن یغتسل غسل المس أو غسل آخر کالجنابه أو الجمعه، و یجب الخمس فی الهدایا
إذا کانت خطیره و لم تصرف فی المئونه من سنه الهبه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 14
إذا نقل شخص الفتوی خطأ لجماعه فی بلد بعیده صعبه المنال، فهل یجب علیه بعد العلم أن یرجع إلیهم لیصحح ما نقله خطأ، مع العلم أن الجماعه الذین سمعوا منه کانوا من مدن متفرّقه أخری؟
الخوئی: ان احتمل الوصول الی من أوقعهم فی الخطأ مع کون ما نقل خلاف الاحتیاط، کذکر الواجب مستحبا أو الحرام مکروها، وجب الرجوع و بیان ما أخطأ فیه و لو لبعض من سمعوا منه.
التبریزی: یکفی إیصال کتاب الی شخص معتمد هناک عند أهل البلده، و یعلم بأنه یصل إلیه الکتاب و یصحّح خطأه السابق.
إذا اختلف اثنان فی مسأله ما، و کان رأی مرجع تقلید کل منهما یخالف الآخر فی حکم المسأله فتعصّب کلّ منها و قال مرجعی یقول کذا فلا بدّ أن یکون کذا، و قال الآخر کذلک، و لا قاضی یمکن الرجوع الیه فما هو الحکم حینئذ؟
الخوئی: یختاران واحدا یعرف فصل نزاعهما فیبنیان علی حکمه.
التبریزی: إذا لم یکن أحدهما محتمل الأعلمیّه باعتراف الأخر، و لم یتصالحا بشی ء فیرجعان الی من یعرف فصل نزاعهما بوجه شرعی، بحیث یکون فصل نزاعهما بتراضیهما حکما شرعیا، أو مصالحه شرعیّه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 15
مؤمن یعتقد کل الاعتقادات الأصولیه و الفروعیه، و صفات الکمال و الجمال، و لکن هذا الاعتقاد نشأ عن تقلید لا عن علم و درایه، فهل یکفی هذا فی إیمانه و یکون مثابا مقبول العمل، أم لا؟ فإن أکثر الناس هم هکذا؟
الخوئی: إذا کان معتقدا جازما بکل ما یلزم الاعتقاد به، أجزأه و لو کان بالتقلید.
إذا وجدنا فی بعض تقریراتکم حکما بوجوب شی ء أو حرمته بنحو یکون دالا علی أنه مختارکم، نظیر الأحکام التی ذکرت فی مباحث التقیّه فی کتاب «التنقیح» و لم نجد ما یخالفها فی الرساله العملیه العربیّه و الفارسیّه، فهل یمکن العمل بهذه الأحکام بناء علی أنها فتواکم؟
الخوئی: وظیفتکم العمل بما فی الرساله العملیّه لا بتقریرات دروسنا.
التبریزی: نعم لا بأس بالعمل إذا کان موافقا للاحتیاط.
ذکرتم فی رسالتکم العملیه (أخر مبحث التقلید) ما نصّه: ان کثیرا من المستحبّات المذکوره فی أبواب هذه الرساله یبتنی استحبابها علی قاعده التسامح فی أدله السنن .. إلخ، فهل معنی هذا ان ما نصصتم علی استحبابه بقولکم یستحب و نحوه یؤتی به بعنوان الاستحباب، و ما نصصتم علی الإتیان به برجاء المطلوبیّه یؤتی به بعنوانها، أم أن هناک کثیر
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 16
من المستحبات یؤتی بها برجاء المطلوبیّه مع تعبیرکم عنها بالاستحباب، و إذا کان هذا مقصودکم فکیف یتیسّر للعامی التمییز بین هذه الموارد؟
الخوئی: المستحبّات التی لم یعلم رأینا فی استحبابها یصح الإتیان بها رجاء، و لا یشترط فی صحتها قصد وجهها حتی فیما علم وجهها، و ما ذکرنا أول الرساله لئلا یحتاج العامل الی تعلّم التمییز بینها فیما یبتلی به.
یجب تعلّم مسائل الشک و السهو التی هی فی معرض ابتلاء المکلف، فلو فرضنا عدم ابتلائه بتلک المسائل، هل یجب تعلّمها أم لا؟
الخوئی: إذا اطمأن بعدم الابتلاء فلا بأس بإهمال تعلمها.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سرّه): إلا إذا علم ابتلاء أهله و عیاله، و کان تعلیمها لأهله و عیاله موقوفا علی تعلّمه.
هل یکفی بأن یکون الشخص من أهل الخبره، و لیس من أهل الاستنباط لکی نسأله عن الرجوع للأعلم؟
الخوئی: أهل الخبره هم من یعرفون أهل الاستنباط، و یعرفون أیا منهم أقدر من غیره فلا یکون من السوقه، و لا بدّ أن یکون من أهل الفضیله، و لو لم یکن من أهل الاستنباط المطلق.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 17
و فیه مباحث:
المبحث الأول: فی أحکام التخلّی و الوضوء و التیمّم و الجبیره.
المبحث الثانی: فی المطهرات و النجاسات.
المبحث الثالث: فی الأغسال الواجبه المبحث الرابع: فی أحکام المیّت و الأغسال المستحبّه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 18
لو کان المکلف یستعمل حبوبا لتنظیف المسالک البولیه، و هذه الحبوب تجعل من لون الإدرار أحمرا، و یقوم بالخرطات التسعه، و یعتقد نظافه المجری، لکن الذی یحدث هو تلوّن اللباس من جرّاء بقاء الإدرار فی رأس المجری، فهل یحکم بالنجاسه أم لا؟
الخوئی: کلما یخرج بعد عملیّه الخرطات محکوم بالطهاره، ما لم یعلم بالبولیّه و ان کان أحمرا، و اللّٰه العالم.
إذا توضأ و شرع فی الصلاه، ثم شعر أنه قطر شی ء لا یدری أ هو بول أم لا، و یحصل هذا بصوره مستمرّه ما حکمه هنا؟
الخوئی: إذا لم یعلم أنه بول لم یعتن به، و استمرّ فی صلاته، و صحت فیما إذا استبرأ بعد البول.
أحیانا یکشف بعد انتهاء الصلاه فیجد سائلا لکنه ما زال فی الداخل، و لم یخرج الی الخارج، فعلی فرض أن هذا السائل بول هل ینبغی إعاده التطهیر و الوضوء و الصلاه؟
الخوئی: إذا کان فی الداخل لم یجب التطهیر إلا إذا خرج و علم أنه بول.
لو کان المکلف یغسل موضع البول مره واحده جهلا بلزوم التعدد فما حکم أعماله المشروطه بالطهاره؟
الخوئی: یغسل ما أصاب الموضع برطوبه، و أما طهارته الحدثیه صحت
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 19
و صحت الصلوات التی صلیت مع تلک الملابس، و الموضع، إذا کانت بالجهل عن قصور لا التقصیر.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و کذا مع التقصیر إذا کان معتقدا کفایه المرّه الواحده.
ما هو مقدار الفتره المتعارفه فی الاستبراء بالبول؟
الخوئی: یلزم أن یکون بمقدار یقطع بعدم وجود شی ء فی المجری، بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلی، و لا یکفی الظن بعدم البقاء.
التبریزی: یعلّق علی جوابه (قدس سره): یقطع أو یطمئن.
ذکرتم فی رسالتکم العملیه طریقه الاستبراء بعد البول، و هو أن یمسح من المقعده إلی أصل القضیب ثلاثا ثم منه إلی رأس الحشفه ثلاثا ثم ینترها ثلاثا و ذکرتم أنه یوجد للاستبراء کیفیه أخری فما هی؟ و هل هناک فرق بین عصر الحشفه أو نترها إذ أنکم ذکرتم فی المنهاج النتر و فی المسائل المنتخبه العصر؟
الخوئی: کلاهما سیان.
إذا قطعت الید الیمنی للمکلف من فوق المرفق فعند الوضوء هل یمسح رأسه و رجله الیمنی و الیسری؟ أم رأسه و رجله الیسری فقط؟
الخوئی: نعم علیه مسح رجله الیمنی و الیسری معا.
کثیر الشک لا یلتفت الی شکّه علی القاعده، و لکن هل تجری فی الوضوء و هو فی الأثناء، فمثلا کثیرا ما یشک فی المسح علی الرأس قبل المسح علی القدمین فما وظیفته هنا؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 20
الخوئی: لا تجری فی الوضوء.
الدم الذی یکون علی الجرح جامدا، یصعب إزالته لانه سوف یفتح الجرح ثانیه، و کذلک یصعب وضع شی ء علیه لانه سوف یستر قسما زائدا مما حوله، فکیف یتم الوضوء، و الغسل فی هذه الحاله؟
الخوئی: الوظیفه فی هذه الحاله هی التیمم.
التبریزی: إذا أمکن غسل أطرافه، و لو بوضع العضو تحت الحنفیه و وضع شی ء کإصبعه علی موضع الدم بحیث یجری الماء علی أطراف الجرح بقصد الوضوء فیجمع بین التیمّم و الوضوء علی الأحوط، و لا یجب وضع خرقه علی موضع الدم و المسح علیها.
الجرح الذی ینزف باستمرار، هل یوضع شی ء علیه کالجبیره، أو تکون الوظیفه هنا التیمّم؟
الخوئی: تکون الوظیفه التیمّم فی مفروض السؤال.
التبریزی: إذا أمکن تطهیر أطراف الجرح، و لو بوضع خرقه علی الجرح، فیجمع بین الوضوء و التیمّم.
ما حکم وضوء الفرد الذی علی وجهه «حب الشباب» إذا خرج أثناء الوضوء شیئا من القیح أو الدم؟
الخوئی: لا بأس بالوضوء المزبور، نعم إذا خرج الدم أثناء الوضوء و غسل الوجه فیعید غسل الوجه بعد تطهیره، و أما إذا خرج الدم بعد الوضوء أو خرج القیح فلا یکون مضرا بالوضوء، و اللّٰه العالم.
إذا کان فی ذراع المکلف جرح ثم لفّه بخرقه سوف تغطّی الخرقه أطراف الجرح، لأنها لا یمکن إلصاقها علی الجرح الا باللف، هل
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 21
یعفی عن البشره التی غطتها الخرقه بلفها علی الذراع؟
الخوئی: إذا کان بقدر اللازم المتعارف کان له حکم الجبیره و الغسل و الوضوء.
إذا کان ذو الجبیره یجهل حکمه الشرعی فیقتصر علی التیمّم أو الوضوء، و قد یتفق أن یجمع بینهما رجاء، و کذلک الغسل أو التیمّم، أو یجمع بینهما، ما حکم عمله فی الحالات الثلاث؟
الخوئی: إذا کان عاملا بالوظیفه و لو إجمالا صح عمله، و الا بأن لم یتفق موافقا لوظیفته بطل و لزمه الإعاده.
لو انفسخ عظم الید أو الرجل، أو کاد أن ینفسخ و وضعت علیه جبیره هل تلحق بالکسور فی الغسل و الوضوء؟
الخوئی: نعم یلحق به مع جبیرته.
هل یری سماحتکم الکراهه فی تجفیف أعضاء الوضوء بعد الفراغ منه؟ و هل یجوز تجفیف أعضاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء، کما لو جفف الوجه بعد غسل یده الیمنی مثلا؟
الخوئی: لا بأس بتجفیف شی ء من الأعضاء الذی تمّ غسله.
ما حکم الوضوء فیما لو غسل وجهه فقط ثلاث مرات؟
الخوئی: لا یضر فی مفروض السؤال.
ما حکم الوضوء لو غسل وجهه مع یدیه ثلاث مرات؟
الخوئی: فی هذه الصوره یفسد وضوءه.
قلتم فی المسح: (یعتبر أن لا یکون علی الممسوح بلل ظاهر، بحیث یختلط ببلل الماسح بمجرد المماسه)، ما معنی هذه العباره؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 22
الخوئی: إذا تساوت الرطوبتان و کانت رطوبه محل المسح أغلب فلا یصح المسح حینئذ، نعم لا تقدح رطوبه محل المسح فیما لو کانت أقل من رطوبه ماء المسح.
نقل عن رسالتکم أنه إذا توضأ من وقف وقف للمصلین بنیّه الصلاه هناک ثم عدل، فوضوؤه باطل، و أما إذا أخذ قهرا فلا یبطل، مع أنه فی کلتا الصورتین لم یکن من الموقوف علیهم فی الواقع، فما الفارق؟ و الإکراه علی الأخذ لا یجعله من الحصه الخاصه؟
الخوئی: الإکراه علی الأخذ و إن لم یجعله من الحصه الخاصه الّا أنه لما کان معتقدا بالتمکن من الصلاه فیه، ثم انکشف عدم تمکنه منها فیه بسبب من الأسباب و لو بأخذه قهرا و إخراجه من المکان المذکور، ففی هذا الفرض جاز له الوضوء من ذلک الوقف واقعا، فإذا جاز لذلک صح وضوءه، و ان لم یکن من الموقوف علیهم، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): نعم إذا علم من الأول أنه یمنع عن الصلاه قهرا بعد الوضوء، فلا یجوز الوضوء، بل لا یبعد عدم الجواز مع الاحتمال أیضا.
هل یجوز فی الغسله الواجبه أن لا یکمل بها العضو، بأن یغسل قسما منه ثم یکمله بالغسله المستحبّه؟
الخوئی: ما دام العضو لم یغسل کاملا فالمطلوب غیر حاصل، سواء الواجب أو المستحبّ، و علیه فلا إشکال فی إکماله إذا لم یکن قد غسله کاملا.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و بعباره أخری إذا لم یکمل
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 23
غسل العضو فلا بأس بإعاده الغسل من الأول، و تعدّ الثانیه الغسله الأولی.
شخص غسل وجهه و یدیه بدون قصد الوضوء، ثم قصد الوضوء بذلک الماء الموجود علی أعضاءه و الذی یکفی لجریانه علی جمیع الأجزاء مع مراعاه الأعلی فالأعلی، فهل یصح ذلک؟
الخوئی: لا إشکال فی مفروض السؤال.
إذا صلی متوضئا بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، أو متیمما بدون أن یتوضأ بهذا الماء فما حکمه؟
الخوئی: صح الوضوء، و لم یصح التیمم حینئذ.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و بعباره أخری مع وجود الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، لا تصل النوبه إلی التیمم، و لو مع انحصار الماء فیه، نعم مع الانحصار الأحوط استحبابا ضم التیمّم الیه.
ماء الورد المسمّی (آب کلابی) المتعارف فی زماننا، هل یجوز الوضوء به، و هل هو مفطر بغمس الرأس فیه؟
الخوئی: إذا کان خلیطه قلیلا جدا لا یعدّ مضافا، و ان اکتسب الریح منه فیجوز الوضوء به، و یکون غمس الرأس فیه مفطرا.
التبریزی: ماء الورد المتعارف خارجا المسمّی (بگلاب) من قسم الماء المطلق، لا یجوز ارتماس الصائم فیه، و لا یبعد صحّه الوضوء منه، و ان کان الأحوط ترک ذلک مع وجود ماء آخر، و مع عدمه یضم التیمّم الیه.
ذکرتم فی شرائط الوضوء الشرط السادس: طهاره أعضاء الوضوء بمعنی أن یکون کل عضو طاهرا حین غسله أو مسحه، ثم قلتم تکفی طهاره کل عضو حین غسله و لو بغسله الوضوء نفسها، إذا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 24
فلما ذا اشتراط طهاره الأعضاء قبل الغسل أو المسح أو لیست حین بمعنی قبل؟
الخوئی: لیست طهاره الأعضاء شرطا عندنا قبل الغسل أو المسح، بل تکفی طهارتها حینه و لیس حین بمعنی قبل، و من هنا تکفی طهاره کل عضو و لو بغسله الوضوء نفسها و إن کان ذلک لا یتصور بالإضافه إلی المسح عاده.
ذکر صاحب العروه الوثقی «قدس اللّٰه نفسه» بما مفهومه فی الوضوء فی المسح علی مقدمه الرأس أنه یکفی مسمی المسح طولا (فلو مسح المتوضئ من الأعلی إلی الأسفل و قبل أن یصل إلی قصاص الشعر مما یلی الجبهه قطع المسح) هل یصح الوضوء أم لا؟
الخوئی: نعم یصح الوضوء.
إذا کان الشعر النابت فی مقدمه الرأس خارجا بمده عن حده و کان مسرّحا، فهل یکفی المسح علی مقدمه الرأس، حیث أن الشعر مسرّح لا مجموع علی الناصیه، أم یلزمه أن یفرق؟ و علی فرض عدم لزوم الفرق فهل هو جائز أم لا، و علی فرض جوازه، هل هو مختص بمن کان شعر ناصیته خارجا بمده عن حده؟
الخوئی: یکفی المسح علی أصول الشعر الخارج بمدّه عن حده، کما أنه یجوز الفرق مطلقا.
شخص بعد وضوءه قطع جلده صغیره من أطراف أظافیره بحیث أصبح ما تحتها ظاهرا، فهل یجب علیه اعاده الوضوء قبل الصلاه، أم ان وضوءه صحیح لعدم تأثیر ذلک فی البطلان؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 25
الخوئی: لا یجب إعاده الوضوء.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): سواء أ کانت الجلده المقطوعه صغیره أم کبیره.
من قطعت یده الیمنی من فوق الزند، هل یلزمه المسح بباطن الید المقطوعه، أم ینتقل الی باطن الید الیسری، فإن عدم جواز مسح الرجل الیمنی بالید الیسری هو من باب الاحتیاط علی فتواکم؟
الخوئی: نعم یمسح بباطن ذراعه المقطوعه.
هل یجب مسح القدم بکل الکف أم یکفی برءوس الأصابع، و هل یکفی بإصبع واحد؟
الخوئی: نعم یکفی بإصبع واحد.
التبریزی: نعم یکفی برءوس الأصابع، بل بإصبع واحد.
لو أن شخصا کان یمسح رأسه مرتین، مره بالکف الأیمن، و أخری بالکف الأیسر مده من الزمن جهلا بالحکم، فما حکم وضوئه و صلواته السابقه مع أنه مضی علیه عده سنوات و هو علی هذه الحاله؟
الخوئی: لا یضره ذلک من ناحیه تکرار المسح إذا بقیت فی کفه الیسری رطوبتها الباقیه من وضوئه یمسح بها رجله الیسری کما هو الغالب.
لو کان شعره کثیرا فهل یجوز له أن یدخل یده فی الشعر النابت فی المقدمه من الأسفل إلی الأعلی، و یمسح من الأعلی إلی الأسفل، مع علمه بأن رطوبه المسح تغلب علی الرطوبه المتکونه من حال إدخال یده فی الشعر؟
الخوئی: إن کانت رطوبه المسح غالبه بحیث تنمحی الأولی فی الثانیه فلا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 26
بأس بتلک الکیفیه.
هل یجوز فی الوضوء غسل الید إلی الزند تماما ثم إکمال غسل الید من الزند إلی أطراف الأصابع، یعنی هل یجب فی البدء من المرفق الانتهاء إلی الأصابع دفعه واحده، أم تجوز التجزئه بغسلها الی الزند، ثم غسل بقیّه الید من الزند إلی أطراف الأصابع؟
الخوئی: لا بأس بذلک و یجزئ.
إذا لم تبق بیده رطوبه للمسح بها و لم یکن ملتحیا فهل یأخذ من بلل شاربه؟ و علی فرض الجواز هل یترتب الشارب علی اللحیه فی أخذ البلل أم لا، لتابعیته لها و کذلک شعر الحاجبین هل یجوز منه؟
الخوئی: فی الصوره المفروضه: یجب علیه تجدید الوضوء.
هل یخل بالموالاه فیما لو کانت القدمان رطبتین و بعد غسل الید الیسری تنشف الرجل الیمنی بالثوب، ثم تمسحها بالید الیمنی ثم تنشف الرجل الیسری بالثوب ثم تمسحها بالید الیسری، و هل یخل لو جفت الرجل الیمنی و باطن الید الیمنی قبل مسح الرجل الیسری، سواء کان بریح أو حراره الجو أو عن تعمد کتجفیفها بمندیل مثلا؟
الخوئی: لا بأس به ما لم تجف کفه الیمنی لمسح یمناه و الیسری لیسراه.
لو جفت الید الیسری قبل مسح الرجل الیسری بها، هل یجوز أن أخذ من الید الیمنی أو من اللحیه إذا کان بسبب التأخیر؟
الخوئی: لا یأخذ من یمینه و یأخذ من لحیته.
إذا بلل أعضاء وضوئه أولا ثم تولی الوضوء، و مسح بیده علی وجهه و یدیه من غیر استعمال ماء جدید، فما حکم وضوئه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 27
الخوئی: الاکتفاء بعد النیّه بذلک التبلیل مشکل بدون صب الماء معها أو بعدها فلا یکتفی به.
ما هو حکم من مسح الرجلین معا فی الوضوء لمده طویله، و هو لا یعلم بفتواکم بالاحتیاط الوجوبی؟
الخوئی: لا یجب قضاء ما آتاه من الصلاه بهذا الوضوء، و لکن یحتاط بعد العلم بما ذکر.
إذا کان المکلف لا یستطیع الانحناء للمسح علی القدمین فما هی وظیفته؟
الخوئی: ینوب عنه غیره، و یمسح بیده، و یمسح قدمیه.
التبریزی: إذا تمکّن من رفع رجله، و لو بوضعها علی جسم مرتفع أو باستعانه شخص آخر لیرفع رجله لزم ذلک، و لا تصل النوبه إلی الاستنابه.
تعرّضتم فی المسائل المستحدثه إلی أحکام الشوارع المفتوحه من قبل الدوله، فما هو رأیکم فی التوضؤ، و الغسل، و التیمم، و الصلاه، فی تلک الشوارع؟
الخوئی: لا مانع من ذلک.
هل یجوز بعد دخول الوقت أن یتوضأ بقصد القربه للصلاه أو بقصد الاستحباب کما هو الظاهر من مذاقکم؟
الخوئی: نعم یکفی.
الفالول الذی یظهر أحیانا فی الید، و لأجل أن یقطع یشد أصله بخیط شدا قویا، حتی ینفصل عن الید، فما هی وظیفه المصلی حینئذ إذا أراد الصلاه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 28
الخوئی: إذا أمکنه رفع الخیط للوضوء و الغسل لزمه ذلک، فیما إذا توقف علیه إیصال الماء لموضع الخیط، و فی حال کونه معذورا عن رفعه، و لم یکن موضعه فی محل المسح کأطراف الأصابع تعین علیه التیمّم، و کذا إذا کان فی باطن الکف، و أما إذا کان فی محل المسح فلا بدّ من الجمع بین الوضوء و التیمّم.
فی باب الوضوء المسأله- 367- من توضیح المسائل ذکرتم: ان الید الیسری لا بدّ أن لا تغسل ارتماسا، للإشکال فی المسح حینئذ، و فی المسأله التی بعدها- 368- قلتم: فی بیان کیفیّه الوضوء الارتماسی- لا بدّ من رمس الوجه فی الماء من طرف الجبهه إلی الأسفل، و رمس الیدین من طرف المرفق کذلک، مع ان الاشکال علی کل حال متحقّق نرجو منکم توضیح ذلک؟
الخوئی: ان المسأله- 368- متکفّله ببیان کیفیه الوضوء الارتماسی، و غیر ناظره إلی إشکال الید الیمنی الذی تکفّلت ببیانه المسأله- 367- التبریزی: المراد من المسأله الأولی أن تمام الید الیسری لا تغسل بالارتماس و أما غسل بعضها من المرفق فلا بأس به، و یبقی بعضها الآخر، فیغسله بالید الیمنی خارج الماء، فیحصل فی الیدین بلّه الوضوء فیمسح بتلک البلّه، و أما المسأله الثانیه فلا بدّ أن یکون غسل الید الیسری بالارتماس، أی بعضها من طرف المرفق، و یغسل الباقی بالید الیمنی خارج الماء کما تقدّم، فلا منافاه بین المسألتین.
ذکرتم فی المسأله- 367- (ان الوضوء الارتماسی هو رمس الوجه و الیدین فی الماء بقصد الوضوء، لکن یشکل المسح ببلل الید
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 29
حینئذ، فعلیه لا بدّ من عدم رمس الید الیسری)، فما حکم من تعذّر علیه غسل الید الیسری ترتیبا، لوجود جرح أو جبیره فی الید الیمنی؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: لا بدّ أن یستنیب شخصا آخر فی غسل یده.
التبریزی: إذا تمکّن من غسل الید الیسری ترتیبا و لو بأخذها تحت ماء الانبوب لیستولی الماء شیئا فشیئا إلی تمام یده الیسری مع الترتیب من المرفق إلی أطراف الأصابع فیتعیّن أن یغسل الیسری کما ذکرنا، و الّا فیستنیب شخصا
فی صب الماء علی یسراه کما ذکر.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 30
إذا تیمّم لضیق الوقت بدلا عن الغسل أو الوضوء، لکن فی أثناء الرکعه الأولی، و قبل إکمال السجدتین طلعت الشمس، فهل یحکم بصحه التیمّم و کذلک الصلاه أم لا؟
الخوئی: لیس بصحیح.
التبریزی: یحکم بفساد تیمّمه و بطلان صلاته.
هل یجوز التیمّم بالغبار الموجود علی اللحاف أو علی الوساده، أو علی الفراش، أو علی السّجاده، و أمثال ذلک فی صوره الاختیار، و ما الحکم عند الاضطرار؟
الخوئی: إذا لم یجد التراب أو الأرض الطاهره أو ضاق الوقت عن الماء و التراب صحّ التیمّم بما ذکر.
قلتم فی التیمم بعد أن یضرب بباطن یدیه علی الأرض الأحوط نفضهما، و المشاهد هو ضرب الیدین أحدهما بالأخری لأجل تحقق النفض، لکنه قیل: ان ضرب أحد الیدین بالأخری غیر صحیح لإیجابه خلط تراب التیمّم، فهل هذا القول صحیح أم لا؟
الخوئی: ضرب الیدین أحدهما بالأخری لا یضر فی التیمم، و لا مدرک لمفاد ذلک القیل.
إذا عجز الشخص عن التیمّم بحیث لا بدّ أن ییممه شخص آخر، فما هی کیفیه تیمیمه؟ لأن الشخص المتیمم حال مسح الیدین
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 31
تکون یده الیمنی فی الجهه الیمنی و الید الیسری فی الجهه الیسری، و تنعکس هذه الصوره فیما لو یمّمه شخص آخر، و الغرض من السؤال هو:
أن العاجز هل ییمّم بهذا النحو المذکور أم هناک طریق آخر؟
الخوئی: ییمّم العاجز بکل نحو یحصل معه مسح الجبهه و الجبین بکلتا یدیّ المیمّم، و یمسحهما من الأعلی إلی الأسفل و ان کان من مقابله.
الأحوط وجوبا نفض الیدین بعد الضرب فی التیمّم، ما هی کیفیّه نفض الیدین، هل یضرب إحداهما بالأخری بباطنها أو غیر ذلک؟
الخوئی: المقصود من نفض الیدین هو ضرب إحداهما بالأخری.
فی حال فقدان الماء یجب البحث عنه، و ذلک مسافه غلوه سهم فی الأرض الحزنه، و غلوه سهمین فی الأرض السهله، فما هو المقدار بالأمتار؟
الخوئی: بمقدار ما یعلم بوصول الرمیه المتعدله إلیه من الأمتار.
إذا کانت الید الیمنی مجبّره فی مواضع التیمم و لا یستطیع المسح بها و لا الضرب کذلک، هل یضرب بالیسری فقط و یمسح أم ما ذا یصنع؟
الخوئی: إذا کانت وظیفته التیمم اکتفی بضرب الیسری فقط و المسح بها.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و الأحوط الاستنابه للتیمم أیضا مع التمکّن منها.
لو قدّر للمتیمّم بعد ضرب الأرض بیدیه أن لمس ثیابه أو حکّ بدنه هل یبطل التیمّم؟
الخوئی: لا یبطل ذلک تیمّمه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 32
هل یجب مسح الجبهه فی حاله التیمّم بکل الکفّین بحیث یستغرق مسح الجبهه کل الکفین، أم یکفی المسح ببعض الکفین؟
الخوئی: نعم یجب بکل الکفین.
هل یصح ضرب الیدین فی حاله التیمم علی الجدار إذا کان مما یصح التیمم علیه؟
الخوئی: لا بأس به.
هل یجوز التیمّم علی البلاط بأنواعه، و کذا الإسمنت؟
الخوئی: لا یجوز ذلک.
التبریزی: الأحوط ترکه مع التمکّن من غیرهما.
هل یجوز للمتیمّم بدلا عن الغسل مس کتابه القرآن الکریم و ترتفع بتیمّمه الکراهه عند القراءه؟
الخوئی: نعم یجوز و ترتفع الحرمه و الکراهه، و یحصل به الکمال فیما یتوقف علی الطهاره کما ذکر تفصیلا فی مسأله- 383- ج 1- المنهاج.
التبریزی: یعلّق علی جوابه (قدس سره): إذا لم یکن التیمّم لضیق الوقت عن الغسل أو الوضوء.
شخص احترق مقدار من کلتا یدیه، أو احترق تمام وجهه علی نحو لا یمکن مسحه بالید أو وضع خرقه علیه، فما هی وظیفته اتجاه الصلاه؟
الخوئی: إذا تمکن من الوضوء الجبیری أتی به، و إذا احتاج الی الغسل فی هذه الحاله أیضا أتی بالغسل الجبیری، و فی صوره عدم تمکنه من استعمال الماء یأتی بالتیمم بأی نحو أمکن.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 33
التبریزی: یعلّق علی جوابه (قدس سره): و لو بغسل بعض المواضع التی یمکن غسلها من الوجه و الیدین، و إذا تیمّم کما ذکر فالأحوط وجوبا قضاء تلک الصلوات بعد ذلک.
المکلف الذی شدت یده الی رقبته علی النحو المعهود و ذلک لکسر فیها، إذا کانت وظیفته الوضوء فکیف یأتی به؟ و إذا أراد التیمم أو الاستنابه فی التیمم فما هی کیفیه ذلک، و فی صوره عدم وجود النائب هل تکفی الید الواحده أم لا؟
الخوئی: إذا تمکن من الإتیان بالوضوء الجبیری بنفسه أتی به، و الّا استناب علی النحو المذکور فی الرساله، و إذا عجز عن الوضوء تیمم بنفسه إن أمکن و الا استناب علی نحو ما ذکر فی تیمم الشخص المعذور، و إذا لم یتمکن من ذلک أیضا اکتفی بالید الواحده.
العملیه الجراحیه البلاستیکیه، التی یمکن ان تمنع من الغسل أو الوضوء ما هو حکمها؟
الخوئی: لا بدّ من رفع المانع للغسل و الوضوء ان أمکن و إلّا فالمتعین التیمم، و إذا کان فی أعضاء التیمم جمع بین العمل بوظیفه الوضوء الجبیری و التیمم.
التبریزی: إذا أمکن رفع المانع تعیّن رفعه، و الّا فإن کان فی مواضع الوضوء دون مواضع التیمّم تعیّن التیمّم، و الّا کفی الوضوء.
من کانت وظیفته الجمع بین التیمم و الوضوء الجبیری فهل یصح تقدیم التیمم علی الوضوء الجبیری، أم لا؟
الخوئی: یصح تقدیم کل منهما علی الآخر.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 34
من اتی بالغسل الجبیری ثم ارتفع عذره و أزیلت الجبیره، فمن البدیهی إن ما أتی به من العبادات وقع صحیحا لانه طبقا لوظیفته فهو صحیح، لکن العبادات الآتیه هل تحتاج الی غسل، أم لا؟
الخوئی: نعم أثر غسله باق و لا یحتاج إلی الإعاده، و کذا الوضوء ما لم یأت بناقض.
ما هو الفرق بین الجرح و القرح؟
الخوئی: کل منهما له وزن واحد و اثر واحد، و القرح: کالدمل، و الجرح:
کالشق الحاصل فی الجلد من السکین و نحوها، و هذا هو الفرق بین هذین موضوعا.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 35
إذا أسلم الکافر، ما هو حکم ملابسه و فراشه و الأوانی التی کان یستعملها فی حال کفره؟ هل تطهر تبعا لطهارته أم تحتاج الی تطهیر؟
الخوئی: لا یطهر غیر بدنه مما ذکر بإسلامه إذا کان تنجس بسببه، بل یحتاج الی التطهیر، و اللّٰه العالم.
هل تطهّر الأرض أسفل الأحذیه و عجلات السیارات و الدراجات بالسیر علیها؟
الخوئی: لا تطهّر غیر أسفل القدمین و الأحذیه.
فی کثیر من البلدان الأجنبیّه و بعض البلدان الإسلامیّه توجد عملیه اعاده میاه المجاری و البالوعات الی میاه نقیّه، و توزیعها فی الأنابیب بعد أن تجری علیها بعض العملیات المیکانیکیّه التی تنتج تصفیه هذه المیاه و تنقیتها و جعلها صالحه للشرب و الاستعمال طبیّا، فما حکم هذه المیاه شرعا من حیث الطهاره و النجاسه و الاستعمال و عدمه؟
الخوئی: إذا علمت حالتها السابقه بالنجاسه فتبقی علی حکم تلک الحاله لمن سبق العلم بها له، و لا تطهر بمجرّد تلک العملیّه المیکانیکیّه غیر الموجبه للاستحاله، أما لو استحال بتلک العملیّه إلی ماء صاف جدید حکم بطهارته.
التبریزی: یعلّق علی جوابه (قدس سره): إذا علمت حالتها السابقه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 36
بالنجاسه یحکم ببقائها، إلّا إذا استحال الی البخار أو غیره، و انصبّ عند صیرورته ماء فی مخزن طاهر، أو اتصل بعد تصفیته بماء معتصم.
إذا مزجت هذه المیاه المصفّاه من المجاری مع میاه النهر أو المیاه العادیه الطاهره أساسا، و تم توزیعها فی البلد هل یصح استعمالها و التطهیر بها؟
الخوئی: إذا خلطت مع میاه النهر الطاهره البالغه حد العاصمیه طهرت، و صح استعمالها للشرب و التطهیر حینئذ ان علم به.
الماء الخارج من دوش الحمام، و الذی یتساقط کالمطر، هل هو بحکم ماء المطر؟
الخوئی: إذا کان حال تساقطه متصلا بالماده فحکمه حکم ماء الکر.
التبریزی: إذا تساقط بصوره القطرات المتتالیه کما هو ظاهر السؤال فحکمه حکم الماء القلیل.
مقدار الکر بالمساحه (27 شبرا) و بالوزن (128 منا تبریزیا) إلّا (20 مثقالا) کما قرّرتم ذلک فی محله، فإذا کانت المساحه المعینه لا تستوعب المقدار المذکور، فهل یعتبر المقدار بالوزن أم بالمساحه؟
الخوئی: إنّ کلا من الوزن و المساحه کاف فی تعیین المقدار.
التبریزی: الأحوط لو لم یکن أظهر ملاحظه المساحه.
المیاه المعدّه للشرب، و التی تصل الی المنازل بواسطه الأنابیب کثیرا ما یکون لون ماءها کلون الحلیب، لکن بعد مضی وقت قصیر علی انفصالها عن الأنبوب، و استقرارها فی الإناء یزول ذلک التغیّر الذی ینشأ کما یقال من اضافه بعض المواد المعقّمه (الکلور) للمیاه لتمنع من الأمراض، فهل حکم هذه المیاه کحکم الماء المضاف؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 37
الخوئی: الماء المضاف هو الذی لا یصدق علیه اسم الماء عرفا کماء العنب و الرمان و أمثالهما، و هو لا یصیر ماء مطلقا إلا إذا انفصلت عنه الأجزاء التی خالطته نظیر ماء الورد، حال ترسب الورد فی قعر الإناء، و أما تغیّر الماء من جهه الطعم أو الرائحه فلا یوجب الإضافه.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و المراد أن الماء المزبور مطلق، و لا یخرج بما ذکر إلی الإضافه.
یعتبر فی تطهیر الثیاب إزاله الغساله هل یکفی تیبیسه بمروحه أو بحراره بحیث یتبخر الماء دون عصره؟
الخوئی: لا یکفی التیبیس مکان العصر.
لو عکس ضوء الشمس بمرآه أو جسم آخر صقیل علی أرض متنجسه هل تکفی فی تطهیرها؟
الخوئی: لا یکفی ذلک فی التطهیر.
الشمس إذا أشرقت من وراء زجاج النافذه هل تطهّر أم لا؟
الخوئی: الإشراق من وراء الزجاج لیس بمطهّر.
لو ألصقت سجاده فی الأرض بماده لاصقه کالصمغ مثلا هل تعتبر من الثابتات بحیث تطهر لو تنجست بإشراق الشمس علیها؟
الخوئی: لا یحسب بذلک من الثوابت فی حکم التطهیر.
إذا أصابت الثلج نجاسه هل ینجس، و علی تقدیر النجاسه هل یطهر بالقلیل؟
الخوئی: نعم ینجس بالملاقاه و یطهر بالغسل.
محلات غسل الملابس التی لا یعلم أنهم یستخدمون الماء المطلق فی التغسیل، و لا یعلم کیفیه تغسیلهم للملابس، و احتمال أن
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 38
یودع أناس لا یراعون مسائل النجاسه و الطهاره ملابسهم عند تلک المحلات، و لا یعلم دیانه العمال الذین یشتغلون فی تلک المحلات، ما حکم الملابس التی نودعها فی تلک المحلات من حیث الطهاره و النجاسه؟
الخوئی: لا بدّ أن یعلم، أو یطمأن بالغسل بالکر، و حصول التطهیر ان کانت متنجّسه، و ان لا یعلم بنجاسه آلات الغسل، أو مباشرته لو کانت طاهره قبل ضمها إلیها.
التبریزی: یضاف الی قوله (قدس سره): و أن لا یعلم بنجاسه آلات الغسل:
و لا یطمأن.
هل الحبل الذی ینشر علیه الملابس من الأمور الثابته التی تطهّرها الشمس أم لا؟
الخوئی: لا یعد ذلک من الأمور الثابته المذکوره.
شخص رکب سیاره تحتوی علی عشرین مقعدا، و هو یعلم بنجاسه أحد تلک المقاعد لا علی التعیین، فما هی وظیفته؟
الخوئی: لا أثر لذلک العلم المزبور.
إذا قطع بنجاسه جزء من الفراش، أو طرف من أرض الغرفه، فهل یجب اجتناب الشی ء الرطب إذا لاقی قسما من ذلک الفراش، أو من تلک الأرض، و هل یجب تطهیر الموضع الملاقی، أم لا یجب ذلک، علما بأن الموضع المتنجس من الفراش أو الأرض غیر معین؟
الخوئی: ما فرض فی السؤال محکوم بالطهاره.
ما رأی سماحتکم بالنسبه لعصیر العنب المغلی، و ما رأیکم بالنسبه لعصیر العنب الذی یأتی من الدول الغیر إسلامیه فی علب؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 39
الخوئی: العصیر العنبی المغلی إذا ذهب ثلثاه بالغلیان لم یکن به بأس، و کذلک المجلوب من بلاد الکفر إذا علم بذهاب ثلثیه بالغلیان أو لم یکن مغلیا أصلا.
التبریزی: یعلّق علی جوابه (قدس سره): و لا یبعد أن یکون ذهاب الثلثین بغیر الغلیان أیضا کافیا، کما إذا ذهب ثلثاه بالشمس أو الهواء.
هل یکفی فی تطهیر المتنجسات کالثوب، و الفراش و نحوهما، تدافع ماء الانبوب بقوه علیهما، و هل یکفی ذلک فی تطهیر المتنجسات بالبول التی اشترطتم التعدد فی تطهیرها أم لا؟
الخوئی: إذا کان تدافع ماء الانبوب موجبا لنفوذ الماء داخل الثوب أو الفراش و انفصاله عنه فعلیه یکفی ذلک، لا یحتاج الی العصر بالید.
التبریزی: یعلّق علی (جوابه قدس سره): و المراد أنه یکفی إذا فرض انفصال معظم الماء الذی رسب فیه أولا، کما فی صوره العصر، فیما إذا کان الماء بغیر تدافع.
هل یکون تغسیل منحر الذبیحه شرطا فی طهاره الذبیحه؟
الخوئی: غسل منحر الذبیحه لیس شرطا لطهاره بقیه الذبیحه ما لم یصب غیر المنحر من دمها النجس أو ملاقی دمها.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): بمعنی أن تطهیر المنحر لیس شرطا لطهاره الذبیحه، نعم لو أصاب الدم غیر موضع النحر یجب تطهیره أیضا کالمنحر.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 40
هناک سبحات مصنوعه من سن الفیل، و الفیل غیر مذکی، هل یحکم بالطهاره أم لا؟
الخوئی: نعم إنها محکومه بالطهاره باعتبار أنّها مما لا تحله الحیاه.
لو وقع فی الکر نجاسه و لم تغیّره باعتبار کونها کلون الماء، أو لا وصف لها هل یحکم بنجاسته؟
الخوئی: إذا کان عدم التغیر لوجود المانع نجسته، أما لو کان لعدم المقتضی کعدم لون له فلا ینجس إلا إذا کان یوجب الإضافه أو بتغیر طعمه أو ریحه.
التبریزی: یحکم بطهاره الماء، الّا إذا تغیّر طعمه أو ریحه، إذا اتّحد لونه مع لون الماء.
هل یجوز تطهیر بعض المتنجسات فی المسجد، بحیث تکون الغساله فی مغسله معلّقه فی حائط المسجد؟
الخوئی: إذا لم یوجب نجاسه شی ء من المسجد فلا مانع منه.
ما حکم من لمس میتا بیده الیمنی (فأصبح نجسا بنجاسه مس المیت) ثم لمس بیده الیسری شیئا رطبا، فهل ینجس ما لاقاه بالید الیسری أم فقط ینجس إذا لاقی الیمنی ذلک الشی ء الرطب؟
الخوئی: لا یرتبط نجاسه العضو الملموس بغیره (من الأعضاء) و تختص بخصوص ما لاقاه رطبا.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 41
هل تثبت النجاسه بالشیاع المفید للعلم؟ و إذا نشر خبر بواسطه الصحف و المجلّات و شاع فی البلاد الإسلامیه عن موضوع ما یحصل العلم بذلک أم لا؟
الخوئی: الشیاع المفید للعلم فی موضوع ما حجّه مفیده لثبوت حکمه، و اللّٰه العالم.
من النجاسات المعفو عنها فی الصلاه (دم الجروح و القروح فی البدن و اللباس حتی تبرأ. إلخ) فهل هذا خاص بما یخرج قهرا منها، أم یشمل الدم المعتصر من الجروح و القروح قبل برئها اختیارا؟
الخوئی: نعم هما سواء فی العفو، ما دام من القرح أو الجرح.
تستورد بعض الدول الأجنبیّه جلودا من الدول الإسلامیه و تخلطها مع جلود من إنتاجها، و تصنع منها مصنوعات جلدیه، و تصدّرها الی البلاد الإسلامیّه، فما حکم هذه المصنوعات کالأحذیه و الحزام و الجزدان و غیرها فی الطهاره و النجاسه، و ما الحکم فی حملها فی الصلاه؟
الخوئی: المشکوک فیها محکومه بالطهاره، و عدم جواز حملها فی الصلاه.
التبریزی: محکومه بالنجاسه، و لا تصح الصلاه بها أیضا.
ما هو الحکم إذا کان هناک شک بأن هذه الشرکه الفلانیه المعیّنه هل هی من ضمن الشرکات التی تستورد الجلود الإسلامیه و تخلطها أم لا تستورد، بل جلودها کلها غیر إسلامیه، أو العکس لذلک؟
الخوئی: إن کانت فی البلد الإسلامی یحکم بالطهاره و التذکیه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 42
التبریزی: ان کانت الشرکه کافره، کما هو ظاهر السؤال فالجواب ما تقدّم، و ان کانت فی البلاد الإسلامیه فیحکم بالطهاره و التذکیه.
صحیح أن الاحتیاط الورعی طریق النجاه، و لکن ما الوجه لدیکم- سیّدی- فی إلزامیه هذا الاحتیاط علی المکلّفین، مع أنه لیس من فروع العلم الإجمالی حتی یجب، و مجرّد عدم مخالفه المشهور فی بعض المسائل- مع العلم أنکم لا ترون حجیّه المشهور- لا توجب الإلزام سیّدی، کما فی مسأله طهاره الکتابی مع تمامیه الدلیل الشرعی علی ذلک، و کما فی مسأله مفطریّه الدخان و البخار حیث أوجبتم الاحتیاط رغم وجود «موثقه عمرو بن سعید» فی عدم البأس فی الدخنه التی تدخل الحلق، و عدم صحه قیاس البخار علی الغبار، فما الوجه العلمی فی کل ذلک؟
الخوئی: قد یکون هناک جهات تقتضی عدم الإفتاء فی المسأله، فإن الإفتاء فی مسأله ما مع وجود من به الکفایه من المجتهدین غیر واجب عینا فلیراجع فیها غیرنا.
التبریزی: لا یجب علی المجتهد الإفتاء، سواء کان أعلم أم لا، و انما الواجب أن لا یوقعه فی خلاف الواقع و عدم امتثال التکلیف الواقعی، و بما أن هذه الموارد المشار إلیها التی یذکر الفقیه الاحتیاط فیها من موارد الشبهه قبل الفحص للعامی لعدم فتوی الأعلم بالحلیه، فیجب علیه الاحتیاط، أو الرجوع الی الغیر مع رعایه الأعلم فالأعلم.
لو تحققنا من اعتقاد بعض المذاهب التی تظهر الإسلام، و الاعتراف بالشهادتین بتألیه الخلیفه الفاطمی- الحاکم بأمر اللّٰه- کالدروز-
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 43
فهل یکون الإقرار الظاهری بالشهادتین موجبا للحکم بالطهاره- کما نقل البعض عنکم حتی مع هذا العلم، أم لا یوجب ذلک؟
الخوئی: ما نسب إلینا فی الفرض المذکور لا نزعم بصدوره منا، و ان الحکم کبروی، أن المسلم المقر بالشهادتین ان لم یشکک فی التوحید و الرساله الخاصه و المعاد و شی ء مما
ثبت من ضروریات الإسلام بما یرجع الی التشکیک فی أحد تلک الثلاثه فمحکوم بالطهاره، و الا فبالتشکیک فضلا عن الاعتقاد بالخلاف یحکم بنجاسته، و اللّٰه العالم.
ذکرتم فی المنهاج- ج 1- م 385- طهاره ما یؤخذ من أیدی الکافرین من الخبز و الزیت و العسل .. إلخ الّا أن یعلم بمباشرتهم له بالرطوبه المسریه، و لم تذکروا الاطمئنان کعادتکم فی کثیر من المسائل تنزّلونه منزله العلم، فهل الاطمئنان فی هذا المورد و بقیه موارد الطهاره الخبثیّه لا یعتبر حجّه، و لا بدّ من تحصیل العلم، أم أنه کالعلم فی المقام و فی کل مورد؟
الخوئی: نعم الاطمئنان بمنزله العلم.
ما حکم الماده التی تنزل من المرأه عند تهیجها؟ هل هی ماده منویه کما سمعنا علمیا، و هل یحکم بنجاستها إذا کانت کذلک؟
الخوئی: إذا کانت تلک الماده واجده لصفات المنی المذکوره فی الرسائل العملیّه فهی منویه و محکومه بالنجاسه، و ان لم تکن واجده لتلک الصفات لم یحکم بنجاستها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعتبر فیه الشهوه و الفتور، و لا یعتبر الدفق، بل لا یترک الاحتیاط إذا کانت مع الشهوه الخاصه فقط.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 44
یقوم الطلبه فی المختبرات العلمیه فی الجامعات بتحضیر البول الصناعی- و الذی یعتبر من الناحیه العلمیّه کالبول الطبیعی للإنسان من ناحیه الترکیب الکیماوی فهل یعتبر هذا النوع من البول طاهرا أم نجسا؟
الخوئی: لا یحکم بنجاسه مثل ذلک، فهو فی نفسه طاهر، و اللّٰه العالم.
یقوم الطلبه أیضا فی المختبرات العلمیه بتجزیه الدم إلی مکوناته الکیمیائیه و فصل کل جزء علی حدّه، فهل یحکم بطهاره هذه الاجزاء علی انفراد، أم بنجاستها؟
الخوئی: إذا فرضت استحاله الدم إلی تلک الأجزاء، فلا تسمی حینئذ دما فهی محکومه بالطهاره ما لم تلاق مکانا نجسا، أو شیئا نجسا برطوبه، و اللّٰه العالم.
ما هی کیفیّه تطهیر الأرض المسطّحه بالبلاط، و أجزاء المنزل کالأبواب و الحیطان المتنجّسه بالبول، إذا کان التطهیر بماء الأنانیب المطاطیّه المتعارفه (الشلنق)؟
الخوئی: یکفی مرّه واحده.
إذا غلی الماء الذی وضع فیه العنب، هل یحرم شربه، و هل یحرم أکل ذلک العنب، مع إنا لا نعلم بنفوذ حاله الغلیان الی داخل العنب، أم لا؟
الخوئی: مع الشک فی الغلیان لا یحرم، و کذا مع الغلیان و الاستهلاک.
العنب و التمر اللذان صیّرا خمرا، و کان فیهما شی ء من عیدانهما، إذا انقلبا ذلک العنب أو التمر خلّا أثر صب الخل فیهما، فهل
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 45
یقدح وجود تلک العیدان فی تحقق الطهاره، أم لا؟ و لقد تفضلتم فی الرساله العملیه: إنّه لا یضر العود الصغیر للعنب و التمر، إذا کان فی داخلهما حال صب الخل، و مفهوم هذا القید أن العود إذا کان کبیرا یضر فی تحقق الطهاره؟.
الخوئی: الفرق بین العود الصغیر و الکبیر هو انه إذا تیقّنا بصیروره العود الکبیر أو الباذنجان أو الخیار خمرا، فطهارته بعد انقلابه خلا محل إشکال، أما العود الصغیر فلا یضر علی کلا الوجهین.
إذا وجدت جلود فی أسواق المسلمین، و علمنا بأنها مستورده من بلدان اخری، لکن لا ندری هل أنها بلدان إسلامیه، أم غیر إسلامیه، فما حکم تلک الجلود؟
الخوئی: فی هذه الصوره یجوز الصلاه بتلک الجلود.
ما معنی کلمه الواطئ و الموطوء و الجلال فی الرساله؟
الخوئی: الواطئ هو الناکح و الموطوء هو المنکوح، و الجلال هو الحیوان الذی أکل عذره الإنسان.
التبریزی: یعلّق علی جوابه (قدس سره): الجلال هو الحیوان الذی تعوّد علی أکل عذره الإنسان.
الحیوان إذا کان جلالا هل لحمه طاهر، و هل یجوز أکل لحمه قبل الاستبراء؟
الخوئی: یحرم أکله لکنه طاهر.
هل هناک إشکال فی الغسل بالصابون المحتوی علی شحم الخنزیر، و إذا غسل شخص بدنه بمثل هذا الصابون فما وظیفته شرعا،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 46
الخوئی: الغسل بمثل هذا الصابون لا اشکال فیه، و ان کان هذا الصابون نجسا.
یوجد مواد غیر دهنیه، یستفاد منها لحفظ الشعر و تماسکه، و هی تحتوی علی الکحول، و لا نعلم أن هذه المواد اتخذت من الحیوان أم من النبات، فهل یجوز استعمالها، و ما حکم الصلاه فیها مع العلم بأنها لیست مانعه من المسح؟
الخوئی: فی هذه الصوره المفروضه یجوز استعمالها، و لا اشکال فیه.
إذا کانت الید متنجسه هل یجب إعلام المصافح مثلا بذلک حتی یتجنب مباشره الطعام أو الصلاه بالنجاسه الواقعیه؟
الخوئی: نعم یجب، امّا التجنب عن موجب التنجیس لیده أو إعلامه بموجبه إذا کانت الملاقاه برطوبه مسریه.
التبریزی: یجب اعلامه بموجب النجاسه، أو بنجاسته مطلقا.
شریط المسجل الذی سجل فیه آیات من القرآن الکریم، کأسماء اللّٰه تعالی، فإذا سقط فی مکان نجس هل یجب إخراجه و تطهیره؟
الخوئی: نعم یجب إخراجه و تطهیره.
الألبسه و شبهها، إذا أزیل عین النجاسه عنها، هل یکفی عصرها داخل الماء أم یلزم عصرها خارجه؟
الخوئی: یکفی هذا العمل لحصول الغسل، لکن إذا احتاج الی التعدد یلزم انفصال الغساله خارج الماء.
یوجد جهاز یستخرج بواسطته الزبد، و الدهن، من اللبن استعمله عشره اشخاص علی نحو یضع الأول لبنه فی ظرف الجهاز و بعد
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 47
الانتهاء یخرجه، و هکذا یضع الثانی و الثالث و بقیه الأشخاص علی التناوب، و بعد ذلک فتح الجهاز لیغسل فوجد فیه قطعه صغیره من الدم فی جدار حوض الجهاز، و لم یعلم انها من لبن أیّ منهم المتنجس هل هو اللبن الأخیر و البقیه طاهره، أم ان الجمیع متنجس؟
الخوئی: نعم اللبن الأخیر محکوم بالنجاسه فقط، و البقیه محکومه بالطهاره.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 48
غسل الجنابه من الحرام هل یجزئ عن الوضوء؟
الخوئی: نعم یجزی عن الوضوء و ان کان کذلک، و اللّٰه العالم.
إذا اغتسل و أخرج ریحا أثناء الغسل و لم یستأنف الغسل جاهلا بالحکم، فما هو حکمه؟
الخوئی: حکمه حکم تارک الغسل فی لزوم اعاده الصلوات التی أتی بها فی هذه الحاله، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعید علی الأحوط.
إذا کان جاهلا بکیفیه الغسل الصحیح فکان یغسل نصف الرأس الأیمن مع النصف الأیمن من البدن ثم النصف الآخر من الرأس مع النصف الأیسر من البدن فهل هذا الغسل مجزئ أم لا؟
الخوئی: لا یجزئ الغسل المذکور.
ما هو الظاهر من الاذن الذی یجب غسله، و ما هو الباطن الذی لا یجب غسله فی الغسل؟
الخوئی: هو الذی لا یصل الیه الماء مع الصب عادیا.
إذا کان فی داخل إذن الجنب مرض یضرّه الماء، و یمکنه الاغتسال من دون إیصال الماء الی خارج الإذن إلّا بطریق المسح حتی لا یتسرّب الی داخلها، فهل یجتزئ بهذا الغسل أم یلزمه التیمم؟
الخوئی: یکفی إجراء الماء بالید بحیث یصدق الغسل، و لا یکتفی بمجرد
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 49
المسح کما فی مسح الرأس أو الرجلین، و لا ینتقل الی التیمّم.
التبریزی: إذا أمکن وضع شی ء یمنع من وصول الماء الی داخل الإذن الذی یعدّ من الباطن فیتعیّن علیه الغسل، و الّا یتعیّن علیه التیمّم.
إذا کان فی باطن عین المتوضی أو المغتسل مرض یمنع غسل ظاهرها الا بطریقه المسح بتبلیل الإصبع، هل یجب الغسل مع المسح حول العین أو یتیمّم؟ و کذا لو کان فی الإذن أو الفم أو غیرها من البواطن المتصله بالظاهر؟
الخوئی: لا یجب الصب بل یجری الماء و لو بمعونه إمرار الید.
التبریزی: إذا أمکن سد العینین و الغسل تعیّن علیه ذلک، و الا فمجرّد المسح من غیر صدق الغسل غیر مجز لا فی الوضوء، و لا فی الغسل.
إذا خرج من ذکر الرجل شی ء علی شکل قطع جامده بعد البول مباشره بدون انتصاب و لا شهوه و لا شبق، فهل یجب علیه الغسل للجنابه؟
الخوئی: لا شی ء علیه فیه.
فی الغسل الترتیبی إذا رمس العضو فی الماء و لم یخرجه بل مسح العضو حال کونه فی الماء بقصد الغسل، فما حکمه؟
الخوئی: لا مانع من مسح العضو داخل الماء بقصد دفع الماء المحیط بالعضو، و یتحقق الغسل بوصول الماء الجدید بعد عبور الید الماسحه من المحل.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): هذا إذا کان المسح مستوعبا لتمام مقدار العضو الذی فی الماء و الّا فالإجزاء مشکل.
اللزقه (المشمّع) و هی ما یجعل علی موضع الألم بغیه تخفیفه
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 2، ص: 50
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 50
أو إزالته، هل هی کاللطوخ المطلی بها العضو، أو کالعصابه التی یعصّب بها العضو، لألم أو ورم، فلو أصابته جنابه فهل یتخیّر بین الغسل و التیمّم؟
الخوئی: ما سئل عنه کاللطوخ المطلی للتداوی، و یتعیّن الغسل جبیره، و لیس من موارد التخییر، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): الأحوط ضمّ التیمّم فی الفرض.
متی یتحقّق الفراغ من غسل الطرف الأیسر فی الغسل الترتیبی، حتی یترتّب علیه عدم الاعتناء بالشک فیما لو شک بالشرائط و الاجزاء و وصول الماء؟
الخوئی: یتحقق الفراغ بالدخول فی الصلاه؟ أو غیرها من الأمور المشروطه بالغسل.
شخص أتی بغسل واجب، و فی ذمته غسل واجب آخر، و لم ینوه، اما لنسیانه له، أو لجهله به، فما حکم ذلک؟
الخوئی: غسله الواجب یکفی عن الغسل الأخر، بل ان الغسل إذا کان مسلّم الاستحباب یسقط الغسل الواجب.
تبلیل الید للغسل الترتیبی، أو للوضوء علی نحو مسحها بالزیت هل یکفی أم لا؟
الخوئی: یکفی ذلک فیما لو صدق الغسل بالجریان أو بمعونه الید.
التبریزی: یکفی المسح مع مسمی الجریان و لو بواسطه الید.
الشخص الجنب إذا کان داخل الحوض أو الخزینه، فبعد غسل الرأس و الرقبه هل یجب علیه لغسل الطرف الأیمن و الأیسر أن یخرج بتمام بدنه أم لا یجب ذلک، و کذا تحت دوش الحمام فهل یجب قطع جریان ماء الدوش لغسل الطرف الأیمن و الأیسر أو انه یبتعد عن ماء
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 51
الدوش ثم یقف تحته لغسل کل واحد من الطرفین أم لا یجب ذلک؟
الخوئی: نعم بناء علی الاحتیاط الوجوبی لا بد من إخراج بدنه، ثم رمسه بقصد الغسل، و کذا فی ماء الدوش، و المطر، و المیزاب، و أمثال ذلک، فلا بد من الابتعاد عن الماء ثم الوقوف تحته بقصد الغسل.
شخص أتی بغسل الجنابه فی شهر رمضان ثم صام أیاما قطع بعدها ببطلان ما أتی به من الغسل، فما حکم صلاته و صومه؟
الخوئی: یلزمه قضاء ما وجب علیه فی تلک المده من الصلاه و الصوم.
التبریزی: یعید الصلاه و لا یعید الصوم.
شخص حصل له القطع بأنه اغتسل بعد أن کان جنبا، فبنی علی قطعه و صام، ثم بان له عدم اغتساله، فما حکم صومه؟
الخوئی: یجب علیه قضاء الصوم.
التبریزی: یجب القضاء علی الأحوط.
ذکرتم فی منهاج الصالحین فی باب غسل الجنابه مسأله (153) ما عبارته (یعتبر خروج البدن کلا أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل علی الأحوط) هل یصدق البعض المذکور علی إخراج الید أو الرجل أو جزء منها کإخراج الإصبع؟
الخوئی: حیث أن هذا حد الاعتبار فی الارتماس، فأقل ما یکفی فیه أن یکون الخارج فیه الرأس و الرقبه.
التبریزی: یکفی فی الغسل الارتماسی أن یکون عضو منه أو بعضه خارج الماء، سواء أ کان الخارج الرأس و الرقبه، أو بعض الرأس.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 52
المرأه الحائض هل لها الدخول فی رواق حرم الأئمه علیهم السّلام أم لا، ثم تفضلوا علینا ببیان حدود الحرم؟
الخوئی: لا مانع من توقف الجنب و الحائض فی رواق الحرم المطهر للأئمه علیهم السّلام و حدود الحرم معلومه و معروفه.
المرأه التی قطع مبیضها و الطبیب یقول أنها لا تحیض بعد ذلک و هی فی سن من تحیض، فإذا رأت الدّم بصفات الحیض فهل هو بحکم الحیض، أم الاستحاضه أم غیر ذلک؟
الخوئی: فی صوره الشک فیما تراه مع تحقق علائم الحیض، أو کونها فی أیام العاده فذلک محکوم بالحیض.
النساء اللاتی یتعاطین الاقراص، أحیانا یرین الدم أیام العاده یوما أو یومین لا جمیع أیام العاده، و أحیانا بعد أیام العاده مثلا بعد سبعه أیام یرینه یوما أو یومین، فهل تجری علیهن أحکام العاده، أم لا؟
الخوئی: فی المورد المذکور ما لم یتصل ثلاثه أیام لا یترتّب علیه أحکام الحیض، و یلحق بالحیض إذا اتصل ثلاثه أیام و انقطع فی فترات أثناء العشره.
غیر القرشیه التی أکملت الخمسین، و لا زالت تری الدم فی أیام العاده بصفات الحیض، فما هو تکلیفها، فهل تعدّه حیضا، أم لا بدّ أن تجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 53
الخوئی: نعم فی هذه الصوره لا بدّ ان تجمع بین تروک الحائض و اعمال المستحاضه حتی بلوغها الستین سنه بناء علی الاحتیاط.
هل یحرم علی الحائض قراءه سور العزائم کما یحرم علی الجنب؟
الخوئی: نعم حکمها حکم الجنب.
إذا جلست المرأه بعد طلوع الشمس و رأت الدم و لم تعلم أنه قبل الفجر أو بعد الفجر فما ذا یجب علیها أن ترتب من أثر هل تقضی الصلاه أم لا تقضیها؟
الخوئی: نعم علیها قضاء الصلاه فی مفروض المسأله.
التبریزی: لا یجب علیها قضاء الصلاه، فإن استصحاب عدم الحیض لا یثبت الفوت.
إذا استیقظت المرأه بعد طلوع الفجر أو طلوع الشمس و هی حائض فهل یجب علیها قضاء الصلاه أم لا؟
الخوئی: إن کان حیضها بعد طلوع الفجر بمقدار کانت المرأه متمکنه من الإتیان بصلاه الفجر قبل خروج الدم وجب علیها قضاؤها، و منه یظهر حال ما إذا کان بعد طلوع الشمس، و أما إذا علمت بأن حیضها کان قبل طلوع الفجر فلا یجب علیها القضاء.
التبریزی: یعلّق علی جوابه (قدس سره): بل إذا احتملت لم یجب علیها القضاء و ان کان القضاء أحوط.
رأیکم أن المرأه تصیر ذات عاده بتکرار الحیض مرّتین فی شهرین متوالیین، ما المقصود من الشهر، هل الشهر الهلالی أم الشهر
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 54
الحیضی لیتسنّی معرفه المقصود من عباره «أیام العاده» فی المسائل اللاحقه، و من أحکام ذات العاده، فلو کانت المرأه تری الدم خمسه أیام ثم تطهر خمسه عشر یوما ثم تری الدم خمسه أیام و هکذا، فهل تکون هذه المرأه ذات عاده وقتیّه و عددیّه تتحیّض بمجرّد رؤیه الدم، بعد مضی خمسه عشر یوما من طهرها، و لو کان فاقدا للصفات أم لا؟
الخوئی: نعم تحصل العاده بما ذکرتم، و لا تختص بشهرین هلالیین فی العددیّه، و أما الوقتیّه فلا.
التبریزی: فی العاده العددیّه کما ذکر، و أما الوقتیه فلا تحصل الّا بتکرار الحیض مرات بحیث یصبح لها عاده طبیعیّه لا شرعیه، و تتحیّض حینئذ بمجرّد رؤیه الدم فی الوقت الذی صارت عاده طبیعیّه، و تراعی عادتها العددیه فی عدد أیام الحیض، إذا اتفق تجاوز الدم عن العشره، أو انقطع الدم علی العشره، و کانت صفره.
ما حکم ذات العاده العددیّه إذا رأت الدم فی الفترات القادمه مرّه- مثلا سبعه أیام- و أخری ثمانیه أیام فی الشهر الثانی، هل تبقی عددیه أو تتغیّر عادتها، و ما هی القاعده فی مثل هذه الحالات؟
الخوئی: إذا کان التخلف مرّه واحده فلا یضر، و ان تکرر هدم العاده، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه (قدس سره): فی زوال العاده السابقه بذلک إشکال، فلا یبعد بقاؤها ما لم تتکرر المخالفه علی ذلک مرات متعدّده.
ما حکم ذات العاده الوقتیّه إذا تغیّر الوقت بین فتره و أخری، و مثاله لو کانت الفتره بین الحیضتین عشرین یوما ثم أصبحت بعد فتره
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 55
اثنین و عشرین یوما ثم بعد فتره خمسه و عشرین یوما، فهل تبقی وقتیّه أم تتغیّر عادتها؟
الخوئی: المناط فی الوقت هو الاتحاد فی أول الوقت بدءا أو أخره ختما، أو فی بعض أیام الوسط، فما لم یختلف مکررا فی کل تلک الثلاث لم یضر، و اللّٰه العالم.
إذا رأت المرأه الدم أربعه أیام بصفات الحیض و انقطع یوما واحدا، ثم رأت الدم بعد ذلک بلون أصفر الی الیوم السادس أو السابع أو لم یتجاوز العشره فما حکم الدم الأصفر؟
الخوئی: إذا رأت الدم و لو بعد الانقطاع- و إن فرض کون الدم أصفر- حکم بکونه من دم الحیض، ما دامت الرؤیه فی أیام العاده، و إذا رأت المرأه الدم الأصفر بعد أیام عادتها لم یکن الدم محکوما بالحیض و ان لم یتجاوز العشره أیضا، و اللّٰه العالم.
ما حکم المرأه التی جاءها الحیض سبعه أیام بصفات الحیض ثم انقطع یوم أو یومین ثم نزل علیها ماده خضراء، فما حکم هذه الماده، الخوئی: الماده الخضراء لیست من دم الحیض، و اللّٰه العالم.
امرأه ذات عاده عددیّه و عادتها سته أیام جاءها الحیض هذه الفتره و استمرّ الی الیوم الثالث عشر دون انقطاع، ثم انقطع أربعه أیام ثم جاءها الدم بصفات الحیض أیضا و استمرّ الی أکثر من شهر فما حکم الدم الأول؟ و کیف تحسب فتره الحیض فی فتره أکثر من شهر؟ و هل تعتبر فی هذه الحاله قد تغیّرت عادتها الی مضطربه أم لا؟
الخوئی: فی الصوره المفروضه: تجعل عادتها حیضا و الباقی استحاضه و
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 56
کذا تجعل الدم الثانی حیضا بالمقدار الذی کان واجدا للصفات، نعم إذا استمرّ الدم الواجد لها و تجاوز العشره فإن کانت ذات عاده عددیّه تجعل أیام عادتها حیضا و الباقی استحاضه، و الّا فتجعل العشره حیضا و ما زاد علیها استحاضه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: تجعل الدم الثانی الواجد لها حیضا من أول رؤیه الدم الثانی بمقدار عادتها، و الباقی استحاضه، و کذا الدم الأول محکوم بالحیض بمقدار عادتها و الباقی استحاضه فیتخلل فی الفرض بین الدمین أقل الطهر أی عشره أیام، هذا إذا کان رؤیه الدم من الأول فی أیام عادتها، و الّا فتعمل بما تقدّم فی جواب السید الخوئی (قدس سره).
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 57
لو کانت المستحاضه جاهله بأحکامها، و کانت تقتصر علی الغسل مثلا أو الوضوء فقط هل یصح عملها، و لو کانت تجمع بین الوضوء و الغسل دون أن تعرف أحکامها هل یحکم بصحه عملها؟
الخوئی: التارکه لوظیفتها بطل عملها من صلاه و صوم و سواء جهلت أم لا بها، و العامله بها و لو إجمالا صح عملها.
إذا حصل النقاء للمرأه من الاستحاضه القلیله، و لم تر الدم بعد ذلک، هل یجب علیها الغسل للنقاء؟
الخوئی: لا یجب الغسل فی الاستحاضه القلیله، حتی بعد النقاء.
تری بعض النساء فی بعض الأحیان قطره من الدم، أو قطرات فهل تأخذ أحکام الاستحاضه أم لا؟
الخوئی: إن لم یکن من قرح أو جرح، فهو محکوم بالاستحاضه.
المرأه فی الاستحاضه الکثیره، لو لم تنتبه للصلاه عند الفجر، فهنا تصبح الصلاه قضاء، فإذا أرادت تأخیرها للظهر، و اغتسلت للظهرین فقط، هل یجوز لها ذلک؟
الخوئی: نعم یجوز لها ذلک.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 58
إذا وجب الجمع بین تروک النفساء و أفعال المستحاضه علی ناحیه الاحتیاط فهل یلزمها قضاء الصوم بعد النقاء، أم أن الصوم الذی صامته کاف لها؟
الخوئی: یجب علیها قضاء الصوم احتیاطا.
إذا أسقطت المرأه حملها و کان له شهرا أو شهرین هل یعتبر دمها نفاس أم لا؟
الخوئی: الاعتبار فیه مشکل یلزمها الاحتیاط فی الأیام المقرره بالجمع بین تروک النفساء و أحکام المستحاضه، و تلزم الدیه علی من أسقط.
التبریزی: لا بأس بترک الاحتیاط فإنه لیس بنفاس، نعم إذا صادف أیام حیضها فهو محکوم بالحیض، و کذا إذا کان بصفات الحیض و شرائطه، و تلزم الدّیه علی من أسقط.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 59
فی بلاد الغرب عند ما یموت الإنسان یؤخذ الی المستشفی، و تشرّح جثته و حتی رأسه فی أغلب الأحیان لأسباب شتی، و عند ما یغسل من الصعب جدا أن یتوقف نزیف الدم من الجراحات، و فی هذه الحاله یبقی الجسد بحاله نجاسه و قد تصل الی الکفن، فهل یجوز لف الجسد کله ما عدا الوجه بقطعه بلاستیک بعد تغسیله حتی لا تصل النجاسه إلی الکفن؟
الخوئی: یجب التحفّظ علی طهاره الکفن بهذه الطریقه أو بغیرها.
عند تشریح الرأس یستمر الدم بالنزیف لا سیّما فی حال الغسل فهل یمکن لف الرأس أولا ببلاستیک من دون تغسیله ثم تطهیر بقیه الجسد ثم التیمم ثم التکفین؟
الخوئی: إذا لم یمکن غسله من جهه استمرار نزیف الدم أو ترشحه وجب أن ییمم من دون حاجه الی تطهیر جسده، نعم یجب الحفاظ علی طهاره الکفن و المنع من نجاسته.
جنابکم تشترطون طهاره موضع التیمم و هنا الرأس مثلا لیس بطاهر بسبب استمرار نزیف الدم، فهل یمکن التیمم له علی النجاسه؟
الخوئی: لا یعتبر فی صحه التیمم طهاره مواضعه.
فی حال التیمم هل یجوز استعمال قفاز القماش فی الید حیطه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 60
أن لا تنتقل العدوی؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، إذا کان التیمم للمیت بالید المذکوره.
إذا مات المسلم و لم یصل علیه (الصلاه علی المیت) و لا (صلاه الوحشه) فهل یجوز أن یصلّی علیه صلاه الوحشه بعد لیله أو لیلتین أم لا؟
الخوئی: لا یجوز الصلاه بعد لیله أو لیلتین.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و أما الصلاه الواجبه فالأحوط الصلاه علیه بعد الدفن، إذا لم یصلّ علیه قبله، و لو کان بعد لیله أو أکثر.
میت دفن فی مکان و لم یوص أن یدفن فی أی مکان أخر، هل یجوز لولیه نبشه لنقله الی مکان آخر ان کان راجحا، أو مطلقا؟
الخوئی: لا یجوز لمثله النبش.
إذا لم یکن مع المرأه المتوفّاه أحد من محارمها، هل یجوز نقلها من لبنان مثلا الی النجف مع آخرین لیسوا من محارمها، مع العلم بمحافظتهم و أمانتهم؟
الخوئی: نعم یجوز.
هل یجوز إرسال المیت الی بلد ما إذا کان ذلک یکلف مبلغا من المال یدفع الی الظالم؟
الخوئی: لا مانع، إذا کان مصلحه فی النقل و الإرسال.
هل أن المرأه إذا ماتت فی حاله الولاده تعتبر شهیده؟ و کذلک الإنسان لو مات فی حریق أو غرق أو حادث آخر، و هل یختص ذلک بالمسلم؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 61
الخوئی: أنّ لهؤلاء ثواب الشهداء، دون أحکام الشهاده، و مورده المسلم، و اللّٰه العالم.
هل یجوز دفن المرأه مع الحلی (المجوهرات)؟
الخوئی: الدفن مع الحلی غیر جائز، و هو إتلاف للمال، و فی صوره حصوله لا بدّ من إخراجها، و ذلک فی موارد جواز النبش.
فی صوره نسیان وضع الحنوط للمیت، هل لا بدّ من نبش القبر أم لا؟
الخوئی: نعم ینبش إذا لم یوجب الهتک و الإهانه، و لا یلزم إخراجه إذا أمکن تحنیطه داخل القبر.
هل یجوز بناء القبور أرفع من أربع أصابع، أو شبر، أو ذراع؟
الخوئی: نعم علی کراهه فی الأخیرین.
هل یجوز خیاطه القمیص لکفن المیت أم یجب أم لا؟
الخوئی: لا مانع من الخیاطه، و لکنها مکروهه کما یکره بل الخیوط بالریق.
هل وضع شی ء مع المیت فی القبر، کشریط العزاء، رجاء للنجاه حرام أم لا؟
الخوئی: إذا کان برضا مالکه، و مع الرجاء فلیس بحرام.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 62
امرأه أرادت أن لا تترک غسل الجمعه فی أربعین أسبوع علی التوالی و فی أثناء ذلک تری الدم أیام العاده، قیل: لا یضر بغسل الجمعه الإتیان به أثناء العاده فهل هذا القول صحیح أم لا؟
الخوئی: نعم هو صحیح، و الحیض لا یمنع من ذلک، و کذا من باقی الأغسال سوی غسل الحیض.
هناک اربع صور لغسل الجمعه: 1- ان یکون یوم الخمیس حتی لیله الجمعه، 2- أو صبح الجمعه حتی الظهر و من بعده حتی لیله السبت، 3- أو صبح السبت حتی الغروب، 4- أو لیله الجمعه و لیله السبت، فأیّ منها یکفی عن الوضوء؟
الخوئی: الغسل فی الصوره الأولی: لم تثبت مشروعیته، و یأتی به رجاء لذلک و لا یجزی عن الوضوء و اللّٰه العالم. و فی الثانیه: یکفی عن الوضوء، و اللّٰه العالم، و فی الثالثه: یکون قضاء و یجزی عن الوضوء، و فی الرابعه:
غیر مشروع حتی یجزی عن الوضوء.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 63
و فیه مباحث:
المبحث الأول: فی صلاه الجمعه.
المبحث الثانی: مسائل متفرّقه فی المقدمات و الأجزاء و الشرائط و القضاء.
المبحث الثالث: فی صلاه الجماعه.
المبحث الرابع: فی الشک و السهو.
المبحث الخامس: فی صلاه المسافر.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 64
تذکرون فی المنهاج أن صلاه الجمعه واجبه تخییرا، بمعنی أن المکلف مخیر فی إقامه الجمعه إذا وجدت شرائطها و بین إقامه الظهر، و تذکرون فی الفرع السادس بعد ذلک أنه إذا أقیمت الجمعه فی بلد واجده لشرائط الوجوب و الصحه وجب الحضور علی الأحوط؟! و قد تناهی إلینا عن بعض منسوبا الی بعض وکلائکم بل أکد ذلک بأنه لا یجب الحضور و ان أقیمت صلاه الجمعه واجده لشرائط الوجوب و الصحه، نرجو الإیضاح لهذا الأمر و فتواکم؟
الخوئی: لا تنافی بین المسألتین: فإن أصل إقامه الجمعه واجبه تخیرا، و أما إذا أقیمت واجده للشرائط منها عداله الإمام حینئذ یجب الحضور علی الأحوط.
هل یمکن أن تحددوا لنا وقت صلاه الجمعه بعد زوال الشمس بکم من الوقت، و لیس بالتحدید بالظل؟ مثلا ساعه أو أقل أو أکثر؟
الخوئی: لا یمکن تحدیده بالساعه باعتبار أن مده صیروره ظل کل شی ء مثله تختلف سعه و ضیقا باختلاف الفصول، و لیس لها وقت محدود فی تمام الفصول لکی یمکن تحدیده بالساعه.
الذین لا یجب علیهم الحضور کالمریض و المسافر .. و غیرهما إذا حضروا الجمعه و صلّوها بعد إتمام شرائطها، هل تسقط عنهم فریضه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 81
شخص جرت طریقته علی التسلیم بعد تشهد الرکعه الثانیه، بنیّه الاستحباب بالنحو الذی یکمل فیه الرکعتین الأخریین بعد ذلک، جهلا منه بالحکم، فهل یحکم ببطلان صلاته، علما بأنه غافل تماما عن السؤال عن الحکم، لاعتقاده بمشروعیه التسلیم مرتین فی الصلاه الثلاثیه و الرباعیه؟
الخوئی: صلاته محکومه بالبطلان.
لو أن شخصا دخل الجماعه و الامام راکع، لکنه رکع و عند ما وصل الی حد الرکوع تبیّن له أن الامام رفع رأسه من الرکوع قبل وصوله الی الرکوع، فهل ینفرد أم تبطل صلاته لترکه القراءه؟
الخوئی: تبطل صلاته.
هل یعتبر الطمأنینه فی القیام الرکنی المتصل بالرکوع؟ مع العلم أنه ورد لکم تعلیقه علی العروه بأنه لا یعتبر؟ فهل یصح الاعتماد علیها؟
الخوئی: نعم یصح الاعتماد علیها.
من یذکر فی کل تشهّد فی الصلاه، بعد الشهاده بالوحدانیه و الرساله، الشهاده لعلی علیه السّلام بالولایه، هل یحکم ببطلان صلاته، لو کان ذلک منه جهلا بالحکم، و اعتقادا بلزومها أو استحبابها، أم تصح تلک الصلاه؟
الخوئی: إذا کان معتقدا بصحه الصلاه معها، صحت و لا اعاده علیه فیها.
إذا قال المصلی فی رکوعه «سبحان ربّی الأعلی و بحمده» بدل «سبحان ربّی العظیم و بحمده» عمدا، و قال فی سجوده ذکر الرکوع هل تصح صلاته؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 82
الخوئی: الأحوط عدم تبدیل (العظیم) فی السجود (بالأعلی) و کذا العکس، و اللّٰه العالم.
هل تجزئ الصلاه علی النبی محمد صلّی اللّٰه علیه و آله عن ذکر الرکوع و السجود لو کرّرها ثلاثا فی سجوده أو رکوعه؟
الخوئی: لا یکفی ذلک، و اللّٰه العالم.
هل قول «آمین» مبطله لصلاه المؤمن، و هل صلاه المخالف صحیحه لو استبصر؟
الخوئی: إذا قصد محض الدعاء، و لم یقصد جزئیته فی صلاته لم تبطل به الصلاه، أما المخالف لو استبصر حسبت له اعماله فی حال خلافه.
إذا تلفّظ الشخص بنیّه الصلاه بعد تکبیره الإحرام، فما حکم صلاته، و ما حکم قراءه الفاتحه أو بعض الواجبات جهلا؟
الخوئی: التلفظ بنیّه الصلاه بعد التکبیره یضر، و أما ترک الفاتحه و غیرها من واجبات الصلاه، فإن کان مستندا الی جهله عن قصور فلا یوجب القضاء.
ما حکم من صلی صلاته الیومیّه مضیفا السلام الی التشهد الأول جاهلا بالحکم، أو کاسبا لذلک من تعلیم أو نسیان؟
الخوئی: صلاته باطله، و علیه إعادتها، نعم مع النسیان تصح الصلاه، و علیه سجدتی السهو.
استحباب نظر المصلی یختلف باختلاف حاله فی القیام و الجلوس، مثلا فالمصلی جالسا هل یشمله حاله قراءته حکم القائم أم الجالس؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 83
الخوئی: نعم یختلف باختلاف حاله، فیستحب له النظر فی حال الجلوس الی حجره.
هل یستحب للمصلی أن یقول: (بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد و أرکع و أسجد) عند الشروع فی القیام لجمیع الرکعات؟
الخوئی: نعم فی جمیع الرکعات مستحبّه.
هل یجوز قراءه دعاء کمیل فی القنوت، فی صلاه الفریضه، أو النافله؟
الخوئی: لا بأس بهما.
قراءه النون میما فی القرآن کما فی «أنباء» تقرأ «أمباء» کما هو متعارف، هل یصح هذا فی الصلاه أم لا؟
الخوئی: نعم یصح.
نقل عن سماحتکم القول بعدم جواز الفصل أو الوقف فی ما بین فقرأت التسبیحات الأربع فی الرکعه الثالثه و الرابعه و لزوم الوصل، و أنه لو حدث الوقف أو الفصل و لو لأجل عدم ضبط بعض کلمات احدی الفقرات فلا مجال لإعاده نفس الفقره و الاکتفاء بها بل لا بدّ من إعادتها من أولها، فهل هذا النقل صحیح؟
الخوئی: لیس النقل المذکور صحیحا و للتأکد یراجع المسأله 608 و 636 من المنهاج، و اللّٰه العالم.
إذا جاء بالبسمله لسوره التوحید و بعد لم یشرع فیها، فهل یکفی ذلک فی عدم جواز العدول فیها الی غیر سوره الجحد، بناء علی أنها جزء من السوره أم لا، لانصراف الدلیل الی الشروع فی نفس السوره؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 84
الخوئی: نعم یکفی ذلک حتی لعدم الجواز إلی سوره الجحد أیضا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: علی الأحوط.
إذا کان المصلی فی الصلاه الإخفاتیه یقرأ بتحریک لسانه دون إسماع نفسه، ما حکم صلاته التی صلّاها؟
الخوئی: لا تحصل معه القراءه المجزیه.
ذکرتم فی منهاج الصالحین فی باب الصلاه، فصل القراءه ما عبارته (یعتبر فی الرکعه الأولی و الثانیه من کل صلاه فریضه أو نافله قراءه فاتحه الکتاب، و یجب فی خصوص الفریضه قراءه سوره کامله علی الأحوط بعدها) هل تکفی قراءه سوره الفاتحه کسوره کامله بعد الفاتحه الواجبه؟
الخوئی: لا بدّ أن تکون سوره أخری غیر الفاتحه، کما صرّح بذلک فی غیر المنهاج، کالعروه الوثقی.
ذکر علماء التجوید أنه یجوز فی حروف المد (الواو- و الیاء- و الألف) التی بعدها سکون عارض بسبب الوقف نحو: العالمین- الرحیم- الدین- نستعین .. إلخ ثلاثه أحوال: القصر و المد و التوسط فهل القراءه بهذه الأنحاء الثلاثه صحیحه أم لا؟ و ما هو الأفضل؟
الخوئی: صحیحه مع مراعاه المد أو التوسط.
إذا مد المصلی فی قراءته فی موضع لیس من مواضع المد نحو:
مد ألف (مالک) و واو (یوم) فهل قراءته صحیحه؟
الخوئی: صحیحه ما لم تخرج عن حد المتعارف فی القراءه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 85
إذا أخطأ المصلی فی القراءه الواجبه، فهل یجوز له إعاده الکلمه التی أخطأ فیها، أم یجب إعاده العباره علی نحو لا یخلّ بالمعنی و السیاق، أم أن الواجب اعاده تمام الآیه، و هل یفرق الحکم فیما إذا کانت القراءه الواجبه فی الصلاه، أو القراءه الواجبه بسبب النذر و غیره؟
الخوئی: تجب الإعاده بشکل صحیح، علی نحو تصدق الجمله التی هو فیها، و إذا أردت التفصیل فراجع الجزء الأول من کتاب المنهاج.
الأذکار المستحبّه من قبیل (بحول اللّٰه) أو ما فی القنوت إذا لم یتمکن المصلی من الإتیان بها بصوره صحیحه هل تبطل الصلاه، أم لا؟
الخوئی: لا بأس به إذا کان علی نحو یصدق علیه الذکر عرفا.
اعاده الکلمه مرّتین فی القراءه أو فی باقی الأذکار هل یوجب سجود السهو أم لا؟ و هل یکفی سجده سهو واحده لزیاده کلمات؟
الخوئی: سجده السهو تجب فی مواضع مخصوصه، و قد ذکرت فی رسالتنا و لا تجب فی الفرضین المذکورین فی السؤال.
ما حکم من قصد الشکر و الاستعانه و الثناء من سوره الحمد مضافا الی قصد القرآنیه و کذا فی سوره (الناس) یقصد القرآنیه و یقصد الاستعاذه؟
الخوئی: لا بأس مع قصد القرآنیه کما هو المفروض.
هل الإخفات عدم إسماع من بجانبه، أم خلفه، أو یصدق الإخفات حتی لو سمعه؟
الخوئی: الجهر هو ظهور جوهر الصوت، و الإخفات هو عدم ظهور ذلک.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 86
هل یمکن الإتیان ب (سمع اللّٰه) بقصد الذکر المطلق؟
الخوئی: نعم یمکن ذلک
قلتم فی منهاج الصالحین: (تجب الموالاه بین حروف الکلمه إلخ) فهل المراد الإتیان بالکلمه عقیب الأخری عرفا فلا یضر و ان حصل الوقف بین الصفه و الموصوف و بین المعطوف و المعطوف علیه، أو ان المراد هو الاتصال الحقیقی؟ ففی مثل اللهم صل علی محمد و آل محمد یکون الوقف مبطل، و کذا آخر الحمد و غیره من موارد الصلاه، نرجو بیان ذلک لمساس الحاجه إلیه؟
الخوئی: المراد هو الوصل العرفی، لکن مع مراعاه عدم الوصل بالسکون.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): علی الأحوط استحبابا، لا سیّما فی القراءه.
أین مخرج الضاد؟
الخوئی: معروف و هو الرباعیات المتّصله بالطواحن.
التبریزی: المعتبر أن یکون القراءه صحیحه عند أهلها، دون خصوص المخرج.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 87
إذا کان علی الشخص قضاء صلوات خمس سنین و کان سمینا فی جسمه بحیث لا یقوی علی أداء جمیعها من قیام للتثاقل و الارهاق و عند ما یقضیها من قیام تکون الکمیه أقل من الصلوات التی یقضیها من جلوس، و یرید التخلّص من القضاء بسرعه فلا یعلم الإنسان عن أجله، فهل له أن یصلیها من جلوس أحیانا و من قیام أحیانا؟
الخوئی: یجب علیه الإتیان بالصلاه قضاء عن قیام بالمقدار الممکن، و لا یکفی عن جلوس.
الجاهل المقصّر الذی لم یکن یعلم عدم انحصار علامه البلوغ فی سن (15) بالنسبه للذکور، و سن (9) بالنسبه للإناث، ثم علم بذلک فهل علیه قضاء و کفاره ما فاته من العبادات أم لا؟
الخوئی: إذا تیقن بحصول أحد علامات البلوغ قبل إکمال السن المعین فعلیه القضاء فی مفروض السؤال دون الکفاره.
الجاهل المقصر الذی کان یأتی بالغسل علی کیفیه غیر صحیحه سنین عدیده بأن کان یأتی بغسل الجهه الیمنی ثم رأسه و رقبته، ثمّ الجهه الیسری، فهل صلاته و صومه خلال هذه الأعوام المتقدّمه باطله أم لا، و علی فرض البطلان فهل علیه کفاره صیام أم لا؟
الخوئی: علیه قضاء الصلاه و الصیام دون الکفاره.
التبریزی: علیه قضاء الصلاه و لا یبعد عدم وجوب قضاء الصوم، إذا کان
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 88
معتقدا أن غسله صحیح.
شخص رأی فی لباسه منیا فأتی بغسل الجنابه و صلّی بذلک الغسل، ثم بان انّ ذلک اللباس لشخص آخر مما جعله متیقنا بعدم صدور جنابه منه، فما حکم الصلاه التی صلاها بذلک الغسل؟
الخوئی: صلاته التی أتی بها بذلک الغسل یجب إعادتها أو قضاؤها.
المریض الذی یفقد وعیه أثر البنج الذی قد یستغرق مده طویله لیتمکن الأطباء من إجراء العملیه الجراحیه و هذا التبنیج الی حد ما یکون باختیار المریض و باطلاعه و موافقته فنظرا الی ذلک هل یقضی المریض ما فاته من الصلوات حال اغماءه أم لا؟
الخوئی: قضاء ذلک مبنی علی الاحتیاط.
أحد أبناء الشیعه نتیجه لعدم توجهه لمسائل دینه لم یأخذ الاحکام من أهلها بل أخذها من أهل السنّه، و بعد سنین اهتدی الی الحق بواسطه بعض الشباب المؤمنین من الشیعه، و رجع الی المذهب الجعفری، فهل یجب علیه قضاء الصلوات التی صلّاها علی طبق مذهب العامه؟
الخوئی: الصلوات التی أتی بها، إذا کان وضوءها طبقا لمذهب أهل السنه کما هو الظاهر من فرض السؤال فعلیه لا بدّ من قضاء جمیع تلک الصلوات.
إذا نوی الإقامه عشره أیام فی بلد ما، و مکث فیه خمسه أیام، لم یصلّ خلالها، ثم أراد القضاء، فهل یقضی قصرا أم تماما؟ و هل یؤدی الفرائض الآتیه قصرا أم تماما؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 89
الخوئی: ما لم یعدل عن قصده یجب علیه أداء الصلاه تماما فی باقی الأیام، کما أنه یقضی الفوائت تماما لا قصرا.
هل یشترط فی صلاه القضاء الترتیب، و ما حکم من أتی بها بغیر ترتیب جاهلا بالحکم؟
الخوئی: لا یشترط الا بین المترتبتین، کالظهرین، أو العشاءین، و اللّٰه العالم.
إذا أجریت لشخص عملیّه جراحیه، و فات علیه وقت الصلاه فی حال عدم شعوره بفوات الوقت بسبب ما أعطی من إبره مخدّره، فهل یلزمه قضاء الصلاه أم لا؟ و هل یفرق فی ذلک بین حاله الضروره و عدمها أم لا؟
الخوئی: نعم علیه قضاؤها، بلا فرق بین الحالتین.
التبریزی: إذا لم یکن مغمی علیه فی تمام وقت الصلاه یجب علیه القضاء، و الّا فالقضاء أحوط.
رجل علیه قضاء صلاتین من ظهر یوم واحد، أو عشائین من لیله واحده، و لکنه عند القضاء غفل عن ذلک، فلم یقض الصلاتین بالترتیب ثم انکشف له الواقع أثناء الوقت، أو بعد خروجه، فما هو الحکم؟
الخوئی: لا إعاده علیه فی فرض الغفله.
هل یجوز لمن طهارته طهاره عذریّه، لما فیه من الجبیره، أو دم الجروح و القروح (و قد فاتته صلوات فی حاله السلامه من ذلک) أن یقضی تلک الصلوات بتلک الطهاره؟
الخوئی: نعم یجوز، و الطهاره المذکوره فی الموارد لیست طهاره عذریّه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 90
من کان یصلی مأموما و رفع رأسه بعد السجود و لکن أدرک أنه رفع رأسه قبل الإمام بلحظات قلیله، حیث لا یسعه أن یسجد ثانیه لمتابعه السجود ما هو حکمه؟
الخوئی: إذا علم عدم اللحوق فلا یعود.
إذا شکّ إمام الجماعه هل نوی إمامه الجماعه أم لا، و هو ما زال فی الرکعه الأولی، فما ذا یصنع فی هذه الصوره؟
الخوئی: لا أثر للشک المزبور، حیث أن نیه الإمامه غیر معتبره.
إذا صلی فی الصف الأول قصرا، و لم یتابع بعد إنهاء صلاته، فهل تبطل صلاه الذین عن یمینه؟
الخوئی: لا تبطل الصلاه بذلک.
إذا کان الامام لا یتمکّن من الاستقرار فی الرکوع أو السجود لعارض فی بدنه، هل تجوز الصلاه خلفه أم لا؟
الخوئی: نعم تجوز.
المأموم المسبوق لا یجوز له أن ینوی الانفراد إذا انتهت صلاه الجماعه بل یحتاط بالجلوس متجافیا مع الجماعه، فإذا سلّموا قام لإکمال صلاته، مع العلم أن وظیفته مع الجماعه قد انتهت، فهل یجوز له القیام بعد السجود و ترک المتابعه الاستحبابیه مع الجماعه أم لا؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 91
الخوئی: لا یصح أن ینوی ذلک فی أول لحوقه بالإمام حتی فیما أمکن أن ینتهی مع الإمام فی صلاته معه علی الأحوط فیهما، و إذا بدئ له الانفراد بعد أن لم یکن ذلک من نیته فی أول اللحوق فلا مانع منه و لا بأس علیه.
من التحق فی صلاه الجماعه و شکّ انه التحق فی الأولی أو الثانیه، هل تجری أحکام الشک للفرادی علیه؟
الخوئی: نعم هو شک بین الواحده و الاثنین المحکوم بالبطلان إن استقرّ الشک.
إذا أدرک المأموم ثانیه الإمام تحمّل عنه القراءه فیها و کانت أولی صلاته، و یتابعه فی القنوت و کذلک فی الجلوس للتشهد متجافیا علی الأحوط وجوبا، و یستحب له التشهّد، فإذا کان فی ثالثه الإمام تخلّف عنه فی القیام فیجلس للتشهد ثم یلحق الإمام .. إلخ- مسأله 813- المنهاج، سیّدنا ما الحکم فیما لو دخل المأموم و الإمام فی الرکعه الأخیره من الصلاه؟
الخوئی: یجری الحکم السابق هنا أیضا، و اللّٰه العالم.
إذا ترک التسبیح فی الأخیرتین ظنا منه أن الامام یتحمّل ذلک عنه فما الحکم؟
الخوئی: إذا کان معتقدا به، فلا شی ء علیه.
ذکرتم فی مسأله- 805- من المنهاج (لا یضر الفصل بالصبی الممیّز إذا کان مأموما، فیما إذا احتمل أن صلاته صحیحه عنده) هل الاعتبار بوجود الصبی الممیّز و غیره، أم الاعتبار بمقدار المسافه التی یشغلها کل منهما؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 92
الخوئی: الاعتبار بوجود الصبی المصلّی.
ما حکم صلاه المأمومین إذا تبیّن للإمام فقط أن صلاته باطله اما لوجود حاجب قد نسیه، أو لم یعلم به، أو لنسیان الوضوء أو الغسل، و کذا نسیان الخبث علی بدنه و ثوبه؟
الخوئی: بطلت صلاه الامام، و بطلت جماعه المأمومین، و لکن صلاتهم صحیحه مع عدم ما ینافی صلاه المنفرد.
إذا کان إمام الجماعه إمامیا غیر جامع لشرائط الإمامه، هل یجوز الصلاه خلفه متابعه، و الإخفات فی الصلاه الجهریه إذا کانت هناک مصلحه شرعیّه أخری؟
الخوئی: لا تجزی هذه الصلاه.
أعلم بانحراف عداله زید فانا لا أصلّی خلفه هل یجب الاخبار و الإعلان أم یجوز أم یحرم؟
الخوئی: لا یجوز اعلام غیره به.
أعلم بانحراف عداله زید فما الحکم علی تقدیر أنّنی أسأل عن هذا الشخص فما ذا یکون جوابی؟
الخوئی: المستشار أمین لا یخون.
زید لم تثبت عندی عدالته فابتلیت به فی مکان جمعنا و إیاه، و تخلفی عن الصلاه وراءه یوجب شیئا فی النفوس ما ذا أصنع؟
الخوئی: لا بأس بترک الصلاه معه، و ان صلیت رجاء فلا بأس و یلزمک الإعاده.
إذا صلی مجموعه من المخالفین معنا جماعه هل یشکلون
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 93
فاصلا لو صلوا فی الصف الأول بصلاتهم؟
الخوئی: لا یضر بالاتصال.
شخص صلی إمام جماعه مع علمه ببطلان صلاته، اما لتردد فی النیّه أو لغیره، فهل یجب اخبار الجماعه علی الفور، أو إکمال الصلاه و بعدها اخبارهم، و لکن لو لم یخبرهم مطلقا، فکانت هذه الجماعه فی بلد نائیه، فهل یجب الرجوع إلیهم و اخبارهم مع العلم ان الذین صلوا وراءه من مناطق مختلفه و لو کان بعضهم توفی فما حکم صلاته، فهل تبقی معلّقه فی ذمه إمام الجماعه، و ما موقف إمام الجماعه فی هذه الحاله؟
الخوئی: إذا علم بالبطلان بعد انتهاء صلاته لم یجب إعلامهم، و لا یضمن صلاتهم و ان علم به فی أثناء الصلاه وجب الخروج منها، و لو بتحیّل أنه مضطرّ الی نقض الصلاه، و لا یجوز الاستمرار فی الصلاه بهم، و لا یجب إعلامهم بأنها کانت باطله.
یوجد فتوی من سماحتکم بصحه صلاه من رکع قبل الإمام ثم رفع رأسه قبل الإتیان بالذکر، فهل الصحه مخصوصه بالنسیان دون الجهل أم فیهما معا؟
الخوئی: هذا فیما رکع باعتقاد رکوع الإمام فإن علم بخطئه وجب علیه العود لیرکع مع الإمام ثانیه، أما لو رکع [الرکوع] الأول عالما عمدا لم تصح صلاته تلک، و لا بدّ من استئنافها إذا کان التعمّد فی الأولیین مع اکتفاءه بقراءه الإمام کما هو حکمه فیهما.
إذا أحرم خلف الإمام و لم یقرأ ظنا منه أن الإمام فی الأولی أو
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 94
الثانیه ثم تبین له أن الإمام فی الثالثه أو الرابعه فما حکمه؟
الخوئی: إن علم بالحال قبل أن یرکع لزمته القراءه ثم الرکوع، فإن أمکنه اللحوق به قبل رفع رأسه بالاکتفاء بقراءه الفاتحه فقط اکتفی بها، و إلا انفرد و قرأ تماما، و إن تبین بعد أن رکع سقطت عنه القراءه، و لا شی ء علیه.
تفضل سماحتکم بأن من رکع قبل الإمام ثم قام قبل الإتیان بالذکر و التحق بالإمام بأن صلاته صحیحه، فهل هذه الصحه شامله لحاله النسیان للذکر و حاله الجهل بالحکم قصورا و تقصیرا أم لا؟
الخوئی: نعم یشمل حاله نسیان الذکر، و أما حاله الجهل بالحکم فلا یجری هذا الحکم فیها بل تلحق لحال العمد المذکور حکمه فی نفس هذه المسأله.
قلتم فی توضیح المسائل: إذا هوی المأموم إلی الرکوع قبل الامام سهوا بحیث لو رجع لإدراک مقدارا من قراءه الإمام، فإذا رجع ثمّ هوی إلی الرکوع مع الامام صحت صلاته، و إذا لم یرجع عمدا بطلت صلاته، فما هو الحکم فیما لو کان فی القنوت أ یجب الرجوع؟ و ما حکم صلاته إذا لم یرجع حتی أکمل الامام القنوت و هوی إلی الرکوع؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: حکم المسأله التی بعدها، من لزوم الرجوع و مع عدم الرجوع عمدا تصح صلاته لکنه یصبح منفردا.
التبریزی: منفردا علی الأحوط.
إذا کان المأموم یسمع همهمه الإمام فی الصلاه الإخفاتیه فهل یستحب له الاستماع إلیه، أم یأتی بالذکر و التسبیح؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 95
الخوئی: المأموم مخیّر بین کل واحد من هذین، کما أنّه مخیّر حال عدم سماع الإمام.
هناک اشخاص من أهل العلم یسکنون بجوار مسجد لیس فی المحله غیره، و یرون أن امام جماعته لیس بعادل، أو لا یعلمون هل هو عادل أم لا؟ فهل یجوز لهم الذهاب الی ذلک المسجد و الصلاه فیه فرادی، و لا یخفی علی سماحتکم بما فی ذلک من أثر فی نظر العوام؟
الخوئی: لا تصح الصلاه فرادی إذا استوجبت هتک حرمه الإمام.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): أو تشکیک المأمومین فی عدالته.
من التحق بصلاه الجماعه فی التشهد الأخیر فکبر و جلس و لم یتشهد ظنا منه ان ذلک هو تکلیفه، و بعد تسلیم الامام قام و أکمل صلاته فما حکم صلاته؟
الخوئی: إذا کان عمله هنا لاعتقاده به فصلاته صحیحه.
بعد إکمال الامام سوره الحمد هل یجوز للمأموم أن یقول:
(الحمد للّٰه) جهرا؟
الخوئی: لا اشکال فیه.
رجل منعه طبیبه من إطاله السجود لمرض عینه فإذا صلی جماعه لا یستطیع السجود مع الإمام حتی نهایته، فهل یجوز له فی هذه الحاله الرفع قبل الإمام و انتظاره جالسا؟ أو أن یتأخر عنه فی أول السجود و یلحق به بمقدار ما یؤدی الواجب و لا یتنافی و المنع الطبی؟
الخوئی: لا یجوز له ذلک، و علیه الإتیان بالصلاه منفردا، نعم فی الفرض
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 96
الأخیر یجوز له الاقتداء.
عند ما یترتب علی المأموم قراءه ما أخطأ فیه الإمام من کلمه أو آیه فهل یقرؤها بقصد الجزئیه؟ أم الذکر المطلق؟
الخوئی: نعم یقرؤها بقصد الجزئیه.
التبریزی: یقرؤها برجاء الجزئیه.
إذا کان إمام الجماعه الجامع لشرائط الجماعه جاهلا أو غیر ملتفت لبعض أحکام القراءه الصحیحه، کالمد الواجب أو غیر ذلک، فهل یجوز الأیتمام به و الحال هذه؟
الخوئی: لا یجوز الائتمام به فی مفروض السؤال.
و إذا ائتممت بإمام جامع لشرائط الإمامه فقرأ کلمه فیها مد واجب فلم یمد، و لا أعلم أنه عالم بالمد و ترکه غفله أو أنه غیر عالم، فهل یجب الانفراد أم لا؟
الخوئی: إذا کانت قراءته غیر صحیحه وجب الانفراد.
التبریزی: وجب الانفراد علی الأحوط.
قلتم فی صلاه الجماعه: (إذا انفرد المأموم بعد القراءه و قبل الرکوع أعاد القراءه علی الأحوط) فهل هذا الإطلاق یشمل ما لو انفرد حال القنوت، أم لا؟
الخوئی: لا فرق بین حال القنوت و قبله، و کذا قبل الرکوع و لو بعد القنوت.
انکم تشترطون فی صلاه الجماعه تأخر المأموم عن الامام تماما فی صوره تعدّده لکن نقل عنکم أنکم استفتیتم عما لو لم یتأخروا و
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 97
کان مقدارا من رأسهم و جسدهم محاذیا للإمام فی السجود قلیلا، فأجبتم بأنه لا بأس فیه، فهل هذا صحیح، و لا یتنافی مع الرساله، و هل الحکم أیضا کذلک فی وحده المأموم، أم لا؟
الخوئی: قد صرّحنا فی المنهاج بکفایه التأخر قلیلا، و فی المسائل المنتخبه یسیرا، و فی توضیح المسائل (قدری عقب تر) فأین المنافاه! و أما تعبیر الخلف فی بعض صوره فیکفی فیه الصدق العرفی، و لا یتوقّف علی التأخیر تماما کما نسبتموه إلینا.
إذا کان المأموم قاصدا الانفراد من أول الصلاه، و انفرد فی أثناء صلاه الجماعه، فهل فی أصل صلاته إشکال أم فی جماعته فحسب، و ما هی وظیفته لتصحیح عمله؟
الخوئی: الاقتداء بهذا القصد فی الرکعه الأولی و الثانیه مع عدم القراءه موجب للإشکال فی أصل الفریضه، و الاقتداء فی الرکعه الثالثه و ما بعدها مع أداء الوظیفه الأولیّه و هی القراءه موجب للإشکال فی الجماعه، و وظیفته لتصحیح عمله عدم قصد الانفراد فی أول الاقتداء.
ما حکم من شک فی صلاه الجماعه حال قراءه الإمام هل أنه أتی بتکبیره الإحرام أم لا؟
الخوئی: ما لم یشتغل المأموم نفسه بعمل واجب فی الصلاه، لا بدّ من التدارک و الإتیان بتکبیره الإحرام.
شخص یرجع إلیکم فی التقلید و صلّی خلف إمام لم یخفت بالبسمله فی الرکعتین الأخیرتین من الصلاه الرباعیه، و هذا الإمام لیس بمجتهد إنما یرجع إلی مرجع آخر، فما حکم صلاه الشخص المؤتم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 98
بهذا الإمام؟
الخوئی: صلاته صحیحه و علیه أن یقرأ فی الأخیرتین الحمد أو التسبیحات مخیرا بینهما فی الإخفاتیه، أما فی الجهریه فالأحوط وجوبا علیه التسبیح، و جهر الإمام بالبسمله إذا اختار الحمد فی الأخیرتین مستحب.
شخص اعتقد أن الإمام فی السجده الأخیره من صلاه الجماعه، فاقتدی لدرک ثواب الجماعه، فهل یحتاج الی تجدید تکبیره الإحرام فی صوره کشف الخلاف، أم لا؟
الخوئی: نعم لا بدّ من تجدیدها.
من کان یعلم إن صلاه الجماعه ستنعقد، فهل له أن یأتی بالفریضه فی أول الوقت فرادی ثم یعیدها جماعه، أم لا؟
الخوئی: نعم بإمکانه ذلک.
إذا غفل المأموم عن القنوت و هوی إلی الرکوع فهل یلزمه المتابعه، أم لا؟
الخوئی: نعم یلزمه ذلک.
فی صلاه الجماعه لا بدّ أن یقف المأموم خلف الامام، فهل فی حال السجود أیضا لا بد من تأخر محل سجود المأموم عن موقف الإمام، أم یستطیع المأموم أن یسجد محاذیا للإمام غیر متقدم علی محل سجوده؟
الخوئی: یکفی تأخر محل قیام المأموم.
المعروف عنکم الاحتیاط فی عدم صحه صلاه المأمومین إلی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 99
جانب الإمام متأخرین عنه قلیلا المسمی بالجناح، فهل تغیر رأیکم إلی الجواز أم لا؟
الخوئی: لم یتغیر رأینا فی ذلک.
یتعارف عندنا الجناح و هو: إذا ضاق المسجد بالمصلین یقف عن یمین الإمام و عن یساره جماعه بحیث لا یقلّون عن مساواته فی القیام و السجود إلا بمقدار شبر أو أقل، فهل یجوز ذلک أم لا؟
الخوئی: نعم یجوز فی مفروض السؤال.
إذا التحق المأموم بالإمام من الرکعه الثانیه، و بعد إتمام الرکعه الثانیه حال القیام شک فی أن ما بیده ثالثه الإمام ثانیه فیقرأ، أو أنها رابعه الامام ثالثه فیسبح ما وظیفته فی هذه الصلاه؟
الخوئی: یقرأ بنیه القربه و تجزیه عن وظیفه التسبیح إذا تبین إن کانت ثالثه و رابعه الإمام.
لو صلیت مع العامه و کنت فی الرکعه الأولی، و إمامهم فی الثانیه هل یجب التجافی فی التشهد الأوسط أم لا؟
الخوئی: نعم یجب علی الأحوط کما فی الصلاه مع جماعه الشیعه.
إذا عرض لإمام الجماعه عارض أثناء القراءه، و قطع الصلاه فهل یبنی المأمومون علی ما قرأ، أم یستأنفون القراءه؟
الخوئی: یجب استئناف القراءه.
شخص علیه صلاه قصر لم یلحق بالجماعه فریضه الظهر فما الأفضل له:
1- أن یصلی أربع رکعات العصر جماعه (رکعتی الظهر و رکعتی العصر)؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 100
2- أم یصلی رکعتی الظهر ثم یسبح تسبیحه الظهر و هذه ستفوت علیه رکعه علی الأقل فقد یلحق برکعه الإمام من العصر و قد لا یلحق؟
الخوئی: الأفضل هو الفرض الأول.
هل یجب التجافی لمن یرید متابعه الإمام فی جلوس التشهد إلی أن یسلّم لمن أدرکه فی الرکعه الرابعه؟
الخوئی: لا یجب و لکن الأفضل المتابعه.
و هل یتابعه بالنطق بالتشهد و السلام؟
الخوئی: لا تجب المتابعه بهما.
التبریزی: الأحوط ترک التسلیم، و لو کان التسلیم بعنوان المتابعه.
هل یجوز الصلاه خلف من یشک فی اجتهاد مرجعه أم لا؟
الخوئی: إذا احتمل المأموم صحه اعتماده و معذوریته یجوز.
التبریزی: یجوز إذا احتمل صحه صلاته.
هل تضر الأعمده العریضه فی الصف الأول من صلاه الجماعه فی انعقادها؟
الخوئی: ان کانت مانعه فی الاتصال المعتبر فی صحه الجماعه منعت من انعقادها.
أراد شخص أن یصلی جماعه فلم یلحق بفریضه المغرب فما الأفضل له:
1- أن یصلی المغرب فرادی أثناء تأدیه الجماعه نوافل المغرب و یصلی العشاء جماعه؟
2- أم ینتظر أو یصلی صلاه قضاء حتی تقام الجماعه للعشاء فیصلی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 101
ثلاث رکعات المغرب و یصلی رکعه من العشاء جماعه مع رابعه الإمام؟
الخوئی: فی الصوره المفروضه: إن کان الإتیان بالمغرب فرادی فی وقت الفضیله فهو الأفضل من التأخیر، و إلا فالتأخیر و الإتیان بها جماعه أفضل.
هل یجوز الاقتداء بإمام وظیفته الجمع بین القصر و التمام احتیاطا؟
الخوئی: إذا کانت تلک وظیفه لکلیهما جاز الائتمام کذلک أو یأتم بکلتا صلاتیه.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): مع اتحادهما فی موجب الاحتیاط بأن شک کل منهما أن المقصد مسافه أم لا.
إذا أحرم المأموم فی ثالثه الإمام، و فی رابعه الإمام قرأ المأموم الفاتحه فقط و رکع لیدرک رکعه الإمام، و لکنه شک أو قطع بعدم إدراک الإمام فی رکعته فما حکمه؟
الخوئی: فی فرض السؤال: صحت صلاته و لا شی ء علیه فی فوات السوره عنه.
لو فرض بطلان صلاه أحد المأمومین فی الصف الأول منذ بدایه صلاه الإمام فما حکم صلاه من یتصل (إذا کان هو الواسطه للائتمام) إذا علموا بعد فراغ الصلاه أو فی أثنائها؟
الخوئی: لا یضر ذلک بفصل نفر واحد.
ما حکم الصلاه وراء من یقلد میتا أو مجتهدا لا یری وجوب تقلید الأعلم، و لیس هو بأعلم لا عند المقلّد و لا عند من یصلی وراء هذا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 102
المقلد جماعه، و لیست بعض أفعال الصلاه معلومه الموافقه لرأی من یلزمه الرجوع إلیه من المجتهدین؟
الخوئی: ان کان معذورا فی ذلک فلا بأس بعمله.
ما حکم الصلاه جماعه وراء من مات مرجعه و لم یقلد بعده أحدا بل بقی علی تقلیده، و أخذ یبحث عن الأعلم، علما بأن ذلک المیت عند المشهور من الفضلاء لیس بأعلم من غیره لا سابقا و لا فعلا بحیث أنه علی تقدیر وجوده لیس بأعلم من المرجع الموجود فعلا، و الموافقه فی أفعال الصلاه لیست معلومه لرأی من یلزمه الرجوع إلیه من المجتهدین أیضا؟
الخوئی: کما قدمنا أعلاه.
إذا کان إمام جماعه العامه فی السجود أو التشهد أو بعد رفع رأسه من الرکوع، هل یصح الدخول معهم أم یجب الانتظار إلی القیام أو الرکوع؟
الخوئی: ینتظر و شأنه شأن جماعه الشیعه من دون تفاوت.
فی صلاه ثلاثیه أو رباعیه أدرک المأموم الإمام فی الرکعه الأخیره و لم یتمکن من القراءه، فهل علی المأموم القراءه فی الرکعه الثالثه عوضا عما فاته فی الرکعه الأولی، أو أن التسبیحات الأربع هی المطلوبه؟
الخوئی: یلزمه الانفراد لفعل القراءه الموظفه، و لا یحق له البقاء حینئذ علی الائتمام إلا إن کان إدراکه الإمام فی رکوع الرکعه الأخیره فإنه لا یکلف بقراءه لتلک الرکعه بشی ء، و یبقی علی الائتمام فإذا صار فی رکعته الثالثه یأتی بالتسبیحات الأربع أو القراءه مخیرا بینهما.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 103
شخص تنطبق علیه حاله کثیر الشک فی قراءه السوره التی بعد الفاتحه، فعند ما یتیقّن بشک هل قرأ السوره أو لا، فهل یبنی علی حاله کثیر الشک و یمضی و لا یلتفت، أو انّه یقرأ سوره من القرآن بانیا علی أن قراءه القرآن فی الصلاه غیر مبطله للصلاه؟
الخوئی: لا أثر لکثره الشک فی غیر رکعات الفریضه إلا الشک الوسواسی کما سبق.
التبریزی: إذا کان کثیر الشک یبنی علی القراءه.
یری أحد العلماء الأجلاء (قدس اللّٰه روحه) ما یلی:
1- الحاله الأولی: أن یجد المصلی نفسه و هو یتشهد أو قد أکمل التشهد و شک فی أنه هل فرغ من الرکعه الثانیه و هذا هو التشهد المطلوب منه فی مثل هذا الموضع، أو أنه لم یفرغ حتی الآن إلا من الرکعه الأولی و قد وقع هذا التشهد منه سهوا ففی هذه الحاله یبنی المصلی علی أنه قد صلی رکعتین و أن هذا هو التشهد المطلوب منه، و یقوم لأداء الرکعه الثالثه إذا کانت صلاته ثلاثیه أو رباعیه و لا شی ء علیه، و أما إذا کانت صلاته ثنائیه- ذات رکعتین- فعلیه أن یکمل تشهده و تسلیمه و تصح صلاته؟
الخوئی: نعم نحن نری ذلک.
2- الحاله الثانیه: أن یصلی الإنسان صلاه رباعیه ذات أربع رکعات فیجد
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 104
نفسه یتشهد أو قد أکمل تشهده و هو علی یقین بأنه تجاوز الرکعه الثانیه إلی ما بعدها من رکعات، و شک فی أنه هل فرغ من الرکعه الرابعه و هذا هو التشهد المطلوب منه فی مثل هذا الموضع أو أنه لا یزال فی الرکعه الثالثه و قد وقع منه هذا التشهد سهوا، ففی هذه الحاله یبنی علی أنه
فی الرکعه الرابعه، و یکمل صلاته علی هذا الأساس، و لا شی ء علیه؟
الخوئی: و نری ذلک أیضا.
3- الحاله الثالثه: أن یصلی الإنسان صلاه ثلاثیه فیجد نفسه مشغولا بالتسلیم، و یشک فی أنه هل فرغ من الرکعه الثالثه، و هذا التسلیم هو المطلوب منه فی مثل هذا الموضع، أو أنه لا یزال فی الرکعه الثانیه و قد وقع منه هذا التسلیم سهوا، ففی هذه الحاله یبنی علی أنه أتی بالثالثه، و یکمل تسلیمه، و لا شی ء علیه، فهل سماحتکم ترون هذا الرأی و تؤیدون هذه الفتوی؟
الخوئی: و کذا فی تلک، إذا کان الشک عند التسلیمه الواجبه، لا الأولی المستحبّه.
هل ان المستحبّات فی الصلاه الیومیه تجری فی صلاه الاحتیاط و سجود السهو؟
الخوئی: فی صلاه الاحتیاط نعم، و فی سجود السهو لا.
قلتم فی حاشیتکم علی المسأله الثالثه من «العروه» فی فصل الخلل عند ذکر السید (ره) الجاهل بالحکم فی غیر الأرکان، و إجراءه حکم السهو علیه، علّقتم علیه ما نصّه (هذا فی غیر الجاهل المقصّر. إلخ) فالقاصر معذور عندکم بلا إشکال، و لکن السؤال یتّجه عن المراد بالمقصر
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 105
ما هو؟ هل هو الذی له قابلیه السؤال و هو معرض مهمل فهذا المتیقن انطباق المقصر علیه؟ أو یشمل المتنبه الذی یسأل عما یلتفت إلیه من الأسئله، و یجهل ما لا یلتفت إلیه؟ فهو جاهل به مع أنه کثیرا ما یسأل، و هذه الصوره الثانیه ذکرها بعض فقهاءنا فی قضیه المقصّر فیصرح فی أن المتنبّه للأسئله عنده معذور لو جهل لبعض، فرجاؤنا الجواب المفصل؟
الخوئی: المقصود من المقصر من التفت و احتمل البطلان و شک و لم یسأل، و ما لم یلتفت إلیه فهو جاهل قاصر بالنسبه إلیه، من غیر فرق بین من کانت عادته السؤال أم لا.
الشکوک التی لا یعتنی بها فی جمیع التکالیف أم فی الصلاه خاصه؟
الخوئی: أما التی فی الرکوعات فمذکوره فی الرساله أما فی غیر الرکوعات فتلک أیضا مذکوره فیها، و یجمعها (و یعتنی بالشک إذا کان فی محله و لم یتجاوز عنه فی الدخول فی غیره مما هو مترتب علیه، إذا کان الشک فی وجود شرط أو جزء، و إذا کان الشک فی الصحه فلا یعتنی به بعد الفراغ من العمل.
إذا اطمأن الوسواسی بأداء ما علیه، و بعد ذلک حصل له تردد فما حکمه؟
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 2، ص: 105
الخوئی: حکمه أن لا یعتنی بشکه، و یبنی علی الإتیان بالفرض المذکور.
رجل فقد الاطمئنان (و لعل ذلک من وساوس الشیطان) فی جمیع حالاته، و هو یفکر فی أشیاء قد مضی وقتها و لم یمکنه التدارک فقال فی مسأله سأل عنها: إذا لم یحصل القطع بما یوجب تحلیل أو
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 106
تحریم و صحه أو فساد أو حل مال فما الحکم؟
الخوئی: إذا کان فی حد الوسواس فلا یعتنی بشکه فیما هو علی وسواس فیه.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): بمعنی أنّه یبنی علی الصّحه.
هل هناک فرق فی الحکم بین الشک بین الاثنتین و الثلاث أو الشک بین الثلاث و الأربع؟
الخوئی: الفرق هو أن الشک فی الفرض الأول انما یعتبر فی ما إذا کان بعد إکمال السجدتین، و اما فی الفرض الثانی فهو معتبر فی کل حال.
لو شک المصلی بین الثلاث و الخمس و الأربع و الخمس، و الثلاث و الأربع و الخمس فی حاله الرکوع ما ذا یجب علیه؟
الخوئی: الشک فی تمام هذه الصور من الشکوک الباطله.
الشک الذی لا یعتبر بعد الفراغ، هل هو فی جمیع الأشیاء، أم فی الصلاه خاصه؟
الخوئی: الشک فی الصحه مع احتمال الالتفات الی المشکوک فیه، فلا یختص الحکم بالصحه فیه فی الصلاه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 107
فی حال السفر تقولون أن المسافه تبدأ عند انتهاء البیوت فی البلده، فهل هذا یعنی أن المدینه لو کان طولها مائه کلم أو أکثر و قطع الإنسان هذه المسافه لا یقصّر فی صلاته بل یتم؟
الخوئی: نعم لا یقصّر بل یتم.
إذا وجد نهر أو بحر یقطع بین منطقه و أخری فی نفس المدینه، و هناک جسر یصل بین المنطقتین، فهل قطع الجسر یعتبر بدایه السفر أم کلا المنطقتین یعتبران فی نفس المدینه؟
الخوئی: لا یعتبر إذا کانت کلتا المنطقتین تعتبر مدینه واحده.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): بل إذا لم یکن بین المنطقتین جسر، بل ینتقلون من احدی المنطقتین إلی الأخری بالزورق و البلم و کانتا تسمّیان بعنوان و اسم واحد فهما بلده واحده.
ما المقصود بانتهاء البناء، و فی کثیر من البلاد الکبیره تکون القری و البلدان و المناطق شبه متصله مع بعضها البعض؟
الخوئی: إذا کانت القری أو البلاد مستقله و لها اسم خاص، و لکن من جهه توسعه البلد قد أصبحت متصله ببعضها فالعبره حینئذ بآخر بناء البلد لا القری أو البلاد.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): أی بناء السکن، لا المعامل و لا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 108
البیوت التی تبنی قرب المعامل للعاملین فیها.
موظّف فی شرکه نفط یبعد سکنه عن مقر عمله أکثر من المسافه الشرعیه، حیث یسکن هذا الموظّف فی الشرکه خمسه أیام فی الأسبوع و یعود لمنزله یومین، و فی بعض الأوقات تنقّب الشرکه عن النفط فی البحر، و قد یضطر أثناء الحفر للآبار الی السکن فی الحفاره التی تبعد أکثر من «ثلاثین کلم» داخل البحر، و مده السکن فی البحر تتغیّر من یوم لیومین أو أسبوع لأسبوعین، و هذا یکون فی أوقات متفرّقه، فما حکم الصلاه و الصوم فی هاتین الحالتین، الشرکه و البحر؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: وظیفته إتمام الصلاه، و الصوم فی جمیع الحالات المذکوره، و اللّٰه العالم.
«المعرّف» الذی یذهب مع الحجاج للإرشاد کل سنه، و تستغرق سفرته من عشرین إلی خمسه و عشرین یوما ما حکم صلاته الرباعیه؟
الخوئی: حکمها القصر، و الأولی الجمع.
فی مفروض السؤال السابق: لو استمر السفر أربعون یوما، و منهم من یسافر فی موسم الحج فقط أو العمره کذلک، و البعض قد یسافر کل عامین مرّه فما حکم صلاه من ذکر؟
الخوئی: الصلاه تماما فی السفر وظیفه من کان شغله فیه، فالعبره انما هی بصدق هذا العنوان، و صدق من فی وضع السؤال مشکل فالأحوط الجمع.
هل یتعیّن علی من یعمل فی السفر لمده قصیره قد لا تزید عن
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 109
الشهر بل قد تنقص عنه، و قد یحدث لدیه ذلک مرارا حسب الظروف و الدواعی أن یعامل نفسه فی الصوم و الصلاه معامله من عمله فی السفر فی هذه الحال، أم لا بدّ فی ذلک من أن یکون عنوانه العام و لو فی بعض أوقات السنه عنوان من عمله فی السفر؟
الخوئی: إذا کان بما هو سیرته و عمله یصدق علیه أنه ممن عمله فی السفر یتم و یصوم فی الأسفار المرتبطه بعمله کما ذکر تفصیله فی المنهاج.
التبریزی: إذا کان ذلک یتکرّر فی کل سنه مرارا فعلیه التمام و الصیام.
هل أن قطع المسافه شرط فی تحقق مفهوم کثیر السفر أم لیس بشرط؟ و علیه فلو کان دأبه أن یسافر مره واحده کل أسبوع لکنه یقضی فی محل عمله مثلا ثلاثه أیام أو أزید، فهل یجری علیه حکم کثیر السفر؟
الخوئی: إن لم یصبح محل عمله مقرا له جری علیه حکم من شغله السفر فیتم صلاته فی محل عمله و الطریق، و ان أصبح مقرا له بحیث لا یقال له و هو فیه أنه مسافر فإن کان مجموع أسفاره فی الشهر عشره أسفار أو أکثر أتم فی الطریق، و ان کان خمسه أو أقل قصّر، و ان کان ما بینهما احتاط بالجمع، أما بالنسبه إلی المقر نفسه فیتم فیه علی کل تقدیر.
التبریزی: یعلّق علی جوابه (قدس سره): یکفی فی الشهر أن یسافر أربع مرات، و یحتاط فی ثلاث مرات، هذا فی الطریق، و أما فی مقرّه فیتم.
ما هو حکم المقیم فی المدن الکبیره کبغداد و طهران التی یختلف فیها الإطلاق العرفی عن الوضع القانونی، فالکراده- فی بغداد مثلا- تعتبر عرفا جزءا من بغداد، بینما هی فی حکم القانون ناحیه مستقلّه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 110
لها أوضاعها القانونیه المستقلّه عن أوضاع بغداد (البلده) و السؤال هو:
هل یعتبر الإنسان المقیم فی الکراده واصلا لبلده إذا وصل الی أول بغداد (البلده) دون الوصول الی الکراده؟
الخوئی: المیزان هو الصدق العرفی، و لا عبره بغیره، و اللّٰه العالم.
هل وطن الأم بالنسبه للولد وطن بحیث یترتب علیه أحکام الإتمام فی الصلاه؟
الخوئی: وطن الابن هو مسقط رأسه الأصلی سواء کان وطنا للأم أم لم یکن، و اللّٰه العالم.
الشخص الذی لم یعرض عن وطنه الأصلی یجب علیه التمام کلما دخله، فلو کان له وطن اتخاذی و استصحب زوجته الی وطنه الأصلی فلا کلام فی مفروض السؤال أنه یتم، و لکن الکلام فی الزوجه فهل حکمها القصر أم الإتمام؟
الخوئی: حکمها القصر إذا لم تنو الإقامه عشره أیام، و اللّٰه العالم.
الذی یدور فی تجارته من مدینه إلی أخری فیشتری من هنا و یبیع هناک، ثم یشتری من هناک و یبیع هنالک، و هکذا یطول غیابه حوالی الشهرین حتی یرجع الی بلده أو ثلاثه أشهر یغیب و یرجع مرّه واحده، فإذا بقی عشره أیام فی بلده ثم ذهب لتجارته، فهل یقصّر فی جمیع سفره الجدید حیث أنه السفر الأول؟
الخوئی: القصر فی السفر الأول بعد إقامه عشره أیام یختص بالمکاری، و لا یجری فی غیره، کما هو مذکور فی رسائلنا.
خطیب یقرأ فی بلدتین، تبعد الأولی عن وطنه أقل من مسافه، و
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 111
کذا الثانیه، لکن فی ذهابه إلیهما معا یقطع المسافه بإضافه المسافه بینهما، هل یجب علیه القصر أم التمام؟
الخوئی: إذا کان قاصدا الذهاب الی البلدتین بأن یذهب إلی إحداهما ثم إلی الأخری وجب علیه القصر.
طالب یسکن فی بلد، و یصلی فی بلده أخری أکثر لیالی الأسبوع و یقوم فیها بالوعظ و الإرشاد، فإذا قدم من السفر إلی البلده التی یصلی فیها إمام، هل یصلی قصرا أم تماما، و کذا لو کان یصلی فیها الخمیس و الجمعه من کل أسبوع، هل تحسب کوطنه لو وصل إلیها من السفر أم لا؟
الخوئی: إذا کان البلد الذی یصلی فیه اماما مقرا له عرفا من جهه استمراره فی هذا العمل کان حکمه کحکم الوطن من هذه الناحیه، فلا فرق فی ذلک بین الفرضین فی المسأله.
التبریزی: یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام و الصوم، و إن صام فلا یبعد عدم وجوب القضاء علیه.
الخطیب الذی یدعی کل لیله جمعه لأجل ذکر مصائب الحسین علیه السّلام و للوعظ و الإرشاد، فیذهب کل أسبوع الی ما فوق المسافه و یمکث هناک یوما أو یومین ثم یعود، فما حکمه تجاه الصلاه و الصوم، أجبتم فی بعض الاستفتاءات: (أن سفره ان کان یوما فی الأسبوع فهو بحکم المسافر، و ان کان یومین فی الأسبوع فالاحتیاط وجوبا الجمع) فما هو المقصود من هذا الجواب؟
الخوئی: إذا کان السفر الی خارج الوطن یوما واحدا فی الأسبوع فهو کسائر المسافرین حکمه القصر، و إذا کان سفره فی الأسبوع یومین
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 112
فحکمه فی سفره الجمع بین القصر و الإتمام و الصیام- کالحاضرین- و القضاء.
التبریزی: یتم فی السفر، و یصوم مطلقا، لأن السفر یعدّ عملا له.
دائم السفر «کسائق السیاره» مثلا، إذا سافر سفرا یتعلّق بعمله، و یکون مقدّمه بعیده له، کما إذا انکسرت سیارته و ترکها علی رأس المسافه عند من یصلحها، و قد أجلّه المصلّح مدّه تبقی السیّاره عنده فالسائق یسافر کلّ یوم أو فی بعض الأیام للاطلاع علیها، و مثله ما إذا احتاجت السیاره شیئا مفقودا فی محل التصلیح فسافر صاحبها و هو السائق لشراء ذلک الشی ء من محل أخر بینهما مسافه، أو انکسرت فی أثناء الطریق و ترکها فی محلّها قاصدا المسافه، و خلاصه الفروض أنه إذا کان سفره مقدمه، و لو بعیده لعمله، و مما یتعلّق به، فهل علیه القصر لأن العبره فی لزوم التمام بکون السفر بنفسه عملا أو کون عمله فی السفر، أو علیه التمام لأنه یشمله تعبیرکم فی المنهاج: أو متعلق بعمله؟
الخوئی: نعم تلک الأسفار تعد من عمله الذی یتم معه، و اللّٰه العالم.
المکاری کسائق السیاره مثلا هل السیاقه عمل له و ان لم یحصل علی اجره کما إذا تبرّع بنقل مسافر، أو متاع، أو قصد بسیارته زیاره صدیق، أو شراء حاجه، أو أمرا آخر، فهل یکون حکمه التمام فی صلاته و صومه أم لا؟
الخوئی: نعم تلک عمل و مهنه له إذا استعملها بذاک الفرض و لو بغیر أجره، أو لإیصال أثاثه الی محل، أو لإصلاح سیارته، أو ما یرجع الی ذلک، لا إذا قصد زیاره مشهد أو صدیق أو عیاده مریض أو نحو ذلک، مما لا یرجع الی استعمالها فی طریق مهنته، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 113
أصحاب المحلات، کالبقال و العطار، و البزاز، و نظائرهم یسافرون الی خارج المسافه فی کل بضعه أیام مره لتهیئه أجناس محلاتهم و شراء ما یکتسبون به، فما حکم الصلاه و الصوم بالنسبه لهؤلاء الأشخاص فی الذهاب و الإیاب و المقصد؟
الخوئی: لا یکفی فی الإتمام السفر مره فی الأسبوع، نعم إذا کان مرتین فی الأسبوع، فالأحوط وجوبا الجمع و إذا کان ثلاث مرات أو أکثر فحکمه الصیام و إتمام الصلاه.
التبریزی: یتم فی السفر، و یصوم، کما تقدّم نظیر ذلک.
إنی اعمل فی إداره (مالاریا) و فی أکثر الأیام أسافر إلی أطراف (قوچان) لکن أغلب تلک السفرات لم أبلغ فیها أربعه فراسخ و أعود إلی وطنی (قوچان) لیلا، فما هو تکلیفی بالنسبه إلی الصلاه و الصوم؟
الخوئی: وظیفتک الصوم و الإتمام فی الصلاه، و لکن فی سفرک الذی اتفق أنک بلغت فیه الأربعه فراسخ لا بدّ من أن تفطر و تقصر الصلاه.
التبریزی: یعلّق علی جوابه (قدس سره): إذا قصد قطع أربعه فراسخ عند الخروج الی ذلک المقصد فیجب علیه القصر.
المقر الذی هو محل عملی و اذهب الیه کل یوم هل هو بحکم الوطن، و هل المکان الذی أمر علیه کل یوم فی قطع السفر بحکم الوطن، أم لا؟
الخوئی: فی الصوره المفروضه: الذی یذهب الی محل عمله کل یوم فهو بحکم الوطن، و کذا المکان الذی یمر علیه فی قطع السفر.
أشخاص یعملون فی المصانع و المعامل، فیباشرون فی عملهم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 114
ثمانیه أیام و یتوقفون عنه أربعه أیام لأجل الاستراحه فیعودون فیها إلی أوطانهم، ففی صوره تحقّق المسافه الشرعیه بین وطنهم و محل عملهم ما هو تکلیفهم فی صلاتهم و صومهم فی محل عملهم و أثناء الطریق؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: حکمهم الصوم و إتمام الصلاه.
فی موارد القصر التی یکون فیها الإتمام أحوط، هل یکون الإتمام أفضل أم لا؟
الخوئی: نعم إذا کان الإتمام أحوط فهو أفضل أیضا.
التبریزی: فی الموارد التی یکون فیها المکلف مخیرا بین القصر و التمام فالقصر أحوط، و لکن الإتمام أفضل.
هناک اشخاص موظّفون فی الدوائر الحکومیه، ففی کل شهر أحیانا تناط بهم اعمال خارج البلده تستغرق خمسه أو ثمانیه أیام، و یعودون لیلا تاره، و لا یعودون أخری فما هو حکم صلاتهم و صومهم؟
الخوئی: وظیفتهم الإفطار و القصر فی الصلاه، و ان کان الأحوط استحبابا الجمع بین الإتمام و القصر و الصوم و القضاء.
التبریزی: الأحوط وجوبا الجمع بین القصر و التمام، و لا یبعد عدم وجوب قضاء الصوم.
سائق السیاره الذی یعمل فی حدود ما دون المسافه، فإذا صار یتردّد فی حدود المسافه اتفاقا مده شهرین أو ثلاثه أشهر فما حکم صلاته و صومه فی الطریق و المقصد؟
الخوئی: وظیفته فی الشهرین أو الثلاثه إتمام الصلاه و الصیام.
بعض الأشخاص عملهم سائقو سیاره الأجره فی المدینه، و
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 115
أحیانا بحسب الاتفاق یخرجون من المدینه فی نطاق عملهم و یبلغون المسافه الشرعیه، ثم یعودون ففی حال تکرار ذلک فی الیوم أو الیومین مره واحده، ما هو تکلیفهم خارج المدینه بالنسبه للصلاه و الصوم؟
الخوئی: فی الفرض المذکور:- أی قطع المسافه کل یوم مره- حکمهم الإتمام و الصیام فی السفر.
بعض مقلدی سماحتکم عملهم فی مکان خارج عن محل سکنهم، و الفاصله بین محل عملهم و بین وطنهم أکثر من أربعه فراسخ و أقل من ثمانیه فراسخ و هم یعودون الی وطنهم لیالی الجمعه، ففی صوره کونهم لا یعلمون مده استمرار عملهم بان لا یدرون هل یستمر عملهم شهرا أم ثلاثه أشهر أو أکثر فما هی وظیفتهم اتجاه الصلاه و الصوم؟
الخوئی: فی فرض السؤال: إذا علم استمرار عمله ثلاثه أشهر أو أکثر وجب علیه الإتمام و الّا احتاط.
من له فی مقر عمله ملک إذا سافرت معه عیاله إلیه مرات کثیره فهل حکم عیاله التمام و الصیام أو القصر و الإفطار، و هل یفرق بین المده الطویله و القصیره؟
الخوئی: حکم عیاله القصر و الإفطار.
إذا کان بین المدینه التی أسکنها و المدینه التی أنوی السفر إلیها أربعه فراسخ، و کنت ناویا قطع ثمانیه فراسخ تلفیقیه ذهابا و إیابا، فهل یجب علیّ الإفطار و التقصیر فی الصلاه فی الحالات التالیه:
1- إذا کان مقر عملی بین هاتین المدینتین و کنت قاصدا الذهاب للعمل بعض الوقت، و منه سأواصل السفر إلی المدینه الثانیه، فهل أقصر الصلاه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 116
بعد تجاوز حد الترخص؟
الخوئی: نعم علیک التقصیر و الإفطار فی مثل الفرض إذا لم یحسب المقر بحکم الوطن الذی لا بد من الإتمام و الصوم فیه، و إلا فهو قاطع لحکم السفر فیتم و یصوم لا لعملیه السفر، بل لقاطعیه المقر، فمثله فی حکم الوطن و یوجب الإتمام بمجرد الوصول إلیه.
التبریزی: إذا کان یرید الذهاب إلی البلده الثانیه التی تبعد عن الأولی أربعه فراسخ و مرّ علی مقر عمله و کان لمقرّ عمله عنوان آخر فإنه یقصّر فی ذاک المقر، و کذا لو کان قصده الذهاب إلی البلده الثانیه و کان مراده الشغل بعض الوقت فی مقر العمل، نعم إذا أراد الذهاب الی مقر العمل، و لم یکن من قصده السفر الی البلد الثانی فإنه یتم فی مقر العمل، و ان قصد السفر بعد وصوله الی مقر العمل، و لکن فی مفروض السؤال لا توجد مسافه شرعیه بین مقر العمل و البلده الثانیه.
2- إذا کنت سأذهب أثناء سفری لمقر عملی للسلام علی بعض
الإخوان، أو لاستلام راتبی الشهری، ثم سأواصل السفر للمدینه الثانیه؟
الخوئی: إذا کان المقر قاطعا فلا حکم للسفر الذی تمر فیه علیه، إلا فیما کان بعده مسافه التقصیر امتدادیه أو تلفیقیه.
التبریزی: لا یکون المقر فی الفرض قاطعا للسفر.
3- إذا کنت سأمر علی مقر عملی مرورا لا للعمل و لا لحاجه أخری بل لأن مقر عملی فی الطریق المؤدی إلی المدینه الثانیه؟
الخوئی: کما ذکرنا أعلاه لا أثر للسفر الذی یقطعه المرور علی المقر الذی بحکم لوطن و لا عبره بالعمل فیما دون المسافه فالإتمام و الصیام
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 117
یلازمانک ما لم تنشأ سفرا امتدادیا أو تلفیقیا غیر مقطوعین بالمرور علی المقر المحسوب بحکم الوطن.
4- و هل الحکم یختلف إذا کان محل عملی دون المسافه، بالنسبه إلی محل إقامتی أو فوقها؟
الخوئی: نعم إن العمل الذی یعمل دون المسافه لا اقتضاء فیه لإیجاب التمام و إنما التمام لاستمرار حکم وطنه، ثم إن کان المقر ما یقطع حکم السفر کما وصفناه أعلاه و کان ما بعد المقر بنفسه مسافه امتدادیه أو تلفیقیه تقصر بعد المقر و إلا فلا تقصیر أیضا بعده، نعم لو کان مجرد موضع العمل و لیس مقرا فالتقصیر ثابت من أول الخروج من حد الترخص من مدینتک.
(و خلاصه القول لجمیع فروض أسئلتک:- أن العمل الذی یوجب التمام بنفسه لا بد أن یتم له السفر بأن یشتغل به بعد الثمانیه فراسخ أو فی طی الثمانیه فراسخ امتدادیه أو تلفیقیه، کسائق السیاره للأجره فإنه یتم إذا کان السفر فی شغله أو کان السفر لغایه شغله بجهه ترجع إلیه و لو لأخذ راتبه أو إصلاح سیارته فضلا عما لو کان لأصل سیاقته أما لو کان
شغله فیما دون المسافه فیتم لا لأجل الشغل بل لعدم سفر التقصیر، و إذا کان سفر یقع بینه قاطع من مقر أو قصد إقامه أو وطن فیتم أیضا فی جمیع مسیره إلا إذا کان بعد القاطع سفرا شرعیا بنفسه امتدادیا أو تلفیقیا فیقصر بعد (الإمضاء) فی تلک المسافه البعدیه).
التبریزی: قد تقدّم أنّه مسافر إذا قصد الذهاب الی البلد الثانی کما هو المفروض و تقدم أن محل العمل إذا کان دون المسافه لا یکون قاطعا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 118
للسفر، إذا کان له عنوان آخر، و إذا کان فوق المسافه یکون السفر الیه للعمل موجبا للتمام و الصوم، لأنه محل العمل، و إذا کان الذهاب الیه لا لعمل بل لداع آخر کأن یمر فیه للسفر الی بلد آخر فیجب فیه القصر، و یعلّق علی قوله (قدس سره): و خلاصه القول. إلخ: انه قد ظهر حکمه ممّا تقدّم.
إذا کنت مسافرا و فی طریق عودتی لبلدی مررت بمقر عملی، فهل یجب علیّ الصلاه فیه تماما إذا أردت الصلاه فیه، مع أن المرور بمقر العمل لم یکن لأجل العمل؟
الخوئی: قد علمت حکم هذا المقر علی نوعیه فیما فصّلنا لک أعلاه.
التبریزی: یقصّر فیه.
و هل الحکم کذلک إذا کان مروری به لأجل العمل؟
الخوئی: لا أثر للعمل فی إیجاب التمام إلا ما یستوعب سفرا شرعیا فی أکثر أیام شهرین متوالیین أو الأقل من ذلک قلیلا، و العبره بصدق أن السفر عمل له.
التبریزی: إذا کان مجیئه من المقصد الی مقر العمل للعمل کما هو ظاهر الفرض فالأحوط فی الطریق الیه و مقر العمل الجمع بین القصر و التمام إذا کان سفره الی البلد الثانی و العود الی مقر العمل أمرا اتفاقیا.
إذا کان لمقر عملی طریقان:
الطریق الأول لیس مسافه شرعیه (ثلاثه فراسخ مثلا) أذهب فیه صباحا، و الطریق الثانی مسافه شرعیه (أربعه فراسخ) أرجع إلی عملی فیه مساء فهل یعد عملی فی السفر؟.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 119
الخوئی: لا یعد عملک فی السفر فی الفرض.
إذا کنت فی إجازه و أردت أن أذهب لمقر عملی الذی هو فوق المسافه فی یوم من أیام إجازتی لقبض راتبی الشهری، فهل یترتب علی حکم المسافر فی مقر عملی فأصلی قصرا هناک أم لا؟
الخوئی: أما من ناحیه العمل فلو کان سفرک إلی مسافه و کان العمل مما یقتضی بنفسه التمام کأن کان شاغلا لأکثر أیام شهرین علی الأقل کما تقدم بیانه فرواحک إلی محلک یعد بغرض العمل و لو لأخذ الراتب، و کذا لو کان المحل مقرا قاطعا للسفر فإن لم یکن بإحدی الصورتین فلا یوجب الإتمام.
التبریزی: الذهاب الی مقر العمل لاستلام الراتب یعدّ من شئون العمل فیتم فیه.
إذا کان عملی الدائم فیما دون المسافه ثم عملت مؤقتا لمده شهر فیما فوق المسافه و أعطیت غرفه فی ذلک المکان أسکن فیها أیام الأسبوع و أرجع إلی أهلی فی کل أسبوع یومی الخمیس و الجمعه فهل أتم صلاتی هناک و أصوم أم ما ذا؟
الخوئی: إذا کان فی شهر فقط فتحتاط فیه بالجمع بین القصر و التمام و الصیام و قضائه.
و هل الحکم کذلک إذا کان عملی المؤقت فیما فوق المسافه لمده شهرین أو أکثر؟
الخوئی: إذا کان بمده شهرین فیحق علیک التمام علی ما تقدم.
و هل الحکم کذلک إذا کان عملی الدائم فوق المسافه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 120
الخوئی: نعم هو الحکم فی الفرض بالأولویه.
إنی طالب و لا بدّ ان أقیم فی بلد آخر غیر وطنی مده سنتین للدراسه سوی ثلاثه أشهر- و هی العطله الصیفیه- حیث أعود فیها إلی وطنی، فما هو تکلیفی بالنسبه للصلاه و الصوم؟ فهل أقصّر إذا بقیت أقل من عشره أیام، أم لا؟
الخوئی: فی الصوره المفروضه: تکلیفک إتمام الصلاه و الإتیان بالصوم، و هذا المکان بحکم الوطن بالنسبه لک.
التبریزی: علیه قصد الإقامه و الّا فیقصّر.
رجل محل عمله فی وطنه لکن أحیانا یعرض له سفر ضمن عمله الی ما بعد المسافه، و قد یتفق له نظیر ذلک فی کل شهر مرّه واحده، و یستغرق سفره الیومین، فهل یتم حینئذ أم یقصر؟
الخوئی: لا بدّ من قصر صلاته فی هذا الفرض.
فی سفر المعصیه- کسفر الزوجه بدون اذن زوجها، أو مع عدم رضاه- هل یجب الإتمام فی الصلاه، و ما هو حکم الصوم؟
الخوئی: المکان الذی یجب علی المسافر الإتمام فیه، یجب علیه صیام شهر رمضان أیضا، و إفطاره فی ذلک المکان غیر جائز.
التبریزی: إذا کان سفرها سفرا واجبا تقصّر فی الصلاه، و الّا فإن کان منافیا لحق الزوج فتتم فی صلاتها، و الأحوط الجمع فی صوره عدم التنافی.
شخص یسافر فی کل سنه مده شهرین أو أقل أو أکثر لأجل جمع محصولاته أو لغیر ذلک، فهل یجب علیه فی طول المده المذکوره التقصیر فی الصلاه أم لا؟ و أحیانا لا یکون سفره- الذی هو ضمن عمله-
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 121
سنویا، بل یکون اتفاقیا بحیث انه یسافر مده شهرین؟ و نرجوا من سماحتکم التفضل علینا ان أمکن بتحدید نظیر الموردین المذکورین من موارد کثیر السفر لمساس الحاجه الی ذلک؟
الخوئی: إذا کانت مده سفراته المذکوره معتدا بها فحکمه الإتمام، علی نحو یصدق عرفا ان السفر عمله فی هذین الشهرین، و کذا الحال فی مورد السؤالین إذا کان یذهب فی کل یوم أو کل یومین و مثله لو کان یذهب فی کل أسبوع لکن یبقی ثلاثه أو أربعه أیام و یعود.
من اتخذ السفر عملا له، بان کان یعمل فی سیارته بنقل المسافرین من مکان الی آخر، فهذا الشخص إذا بقی عشره أیام فی وطنه، أو أقام فی غیر وطنه عشره أیام، فما هو تکلیفه بالنسبه الی سفره الأول؟
الخوئی: تکلیفه فی السفر الأول الإتمام أیضا.
التبریزی: یقصّر فی السفره الأولی دون الثانیه.
إذا کان العامل له مقر لعمله، و لکنه یرجع من عمله الی وطنه یومیا و کان بینهما مسافه، فهل یعتبر مقر عمله مقرا له بحیث لو مرّ علیه فی سفر الزیاره یتم أم لا؟
الخوئی: نعم و لو فی غیر وقت عمله.
التبریزی: لا یتم إذا کان سفره لغیره العمل و ما یرتبط به.
إذا وجب الجمع بین القصر و التمام فهل یلزم المصلی أن یصلی الظهر تماما ثم قصرا ثم العصر کذلک، أم یجوز له أن یصلی الظهر تماما ثم العصر تماما ثم الظهر قصرا ثم العصر قصرا، فإن بعض الفضلاء قال إن الصوره الأولی هی المبرئه للذمه معللا بأن نیه القربه لا تتأتی فی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 122
صلاه القصر لعدم تحقق فراغ الذمه من صلاه الظهر؟
الخوئی: یجوز له اختیار الصوره الثانیه فلا یکون ملزما بالصوره الأولی.
و إذا لم یکن عندکم فرق بین الصورتین، فهل هذه المسأله من المسائل العلمیه، فیوجد فرق عند غیرکم من الفقهاء؟
الخوئی: نعم بعض الفقهاء یقول بلزوم الالتزام بالصوره الأولی.
لو أن امرءا من أهل النجف یدرس فی بغداد لمده أربع سنوات أو أکثر، و یعطی غرفه فی بغداد فی المده المذکوره و لکنه یرجع الی النجف یومین کل أسبوع و فی العطله الدراسیه التی تستمر ثلاثه أشهر تقریبا یرجع إلی النجف أیضا:
(أ): ما حکم صلاته إذا رجع إلی النجف یوم الأربعاء عصرا و رجع الی بغداد یوم الخمیس و بقی هناک، و الدراسه من یوم السبت إلی الأربعاء؟
(ب): ما حکم صلاته إذا ذهب أیام العطله (الثلاثه الأشهر) إلی غرفته فی بغداد؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: تعد الغرفه و بالملازمه تعد البلده مقرا له فهو مکلف بالإتمام لمقره و لشغله الموجب لذلک أیضا.
التبریزی: یجب علیه قصد الإقامه إذا أراد أن یصلّی تماما و یصوم و الّا فیقصر.
لو أن رجلا من أهالی النجف یشتغل لدی شرکه فی بغداد و یعطی منزلا فی بغداد ما دام مشتغلا لدی الشرکه، و تسکن معه زوجته بحیث یرجع یومین إلی النجف کل أسبوع:
1- هل تعتبر بغداد وطنا شرعیا له؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 123
الخوئی: تعد مقرا له کما فی الصوره قبلها؟
التبریزی: 1- إذا علم أنه یبقی عشر سنوات، و ما فوق، فهو بحکم الوطن لا یحتاج الی قصد الإقامه، و أما إذا مکث فیه للشغل من غیر أن یعلم مدّه العمل فعلیه قصد الإقامه إن أراد التمام، هذا إذا لم یتوقف شغله فی ذلک علی الرجوع الی النجف فی کل أسبوع، و الّا فیدخل فیمن شغله السفر، فیتم فی الطریق و فی محل الشغل، و لکن لا یجری علیه حکم الوطن.
2- ما حکم صلاه الزوجه؟
الخوئی: حکمها فی مفروض السؤال حکمه.
3- علی فرض عدم صدق الوطن للزوجه: فهل تعتبر
بغداد مکان عملها إذا اشتغلت عند زوجها براتب شهری للطبخ و الغسیل و نحوهما؟
الخوئی: لا تحتاج إلی جهه العمل کما ذکرنا فهی مقرها.
التبریزی: إذا لم یکن قصدها البقاء مع زوجها عشر سنوات، أو أکثر، فعلیها أیضا قصد الإقامه إلّا إذا کان لها شغل و لو لخدمه زوجها، و توقف شغلها علی الرجوع الی النجف کل أسبوع مع زوجها، فتکون ممن شغله السفر کزوجها، فتتم فی الذهاب و الإیاب و مکان العمل.
طلاب المدارس فی أیام العطله الصیفیه إذا قضوها فی عمل یقطعون المسافه یومیا فهل یکون مثلهم من کان السفر مقدمه لعمله، مع أنهم لا یعودون إلی حدود الترخیص إلا بعد الزوال، أم یقصرون الصلاه و یقضون الصوم مع أنهم یعودون بعد العطله إلی الدراسه و هکذا فی کل عام؟
الخوئی: نعم هؤلاء یصومون و یتمون ما داموا فی عملهم إذا کانت المده
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 124
تدوم إلی مثل ثلاثه أشهر أو شهرین.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): هذا إذا کان الذهاب للعمل، و أما طلاب المدارس فیجمعون بین القصر و التمام.
إذا کان بعض المذکورین یعتقد أنه لا ینفصل عن العمل إلا عام واحد لإکمال الدراسه، ثم یعود إلی نفس العمل باستمرار فهل یجری علیه حکم العمل التمام و الصیام علی فرض أن المذکورین یقصرون و یفطرون أم أن الحکم لا یشمله حتی یعود إلی العمل باستمرار؟
الخوئی: لا أثر لاستمرار السنین فی حرف أیام العطله و عدمه، أو الانفصال لسنته و یکفی لسنه واحده أیضا.
المرأه التی تصحب زوجها فی قطع المسافه یومیا إلی مقر عمله لا لأنها تعمل و لکن لتکون فی القرب منه، فهل یجری علیها حکمه فی التمام و الصیام، أم حکمها التقصیر و قضاء الصوم، و هل هناک فرق بین أن یکون ذلک بأمره أم رغبه منها فی صحبته؟
الخوئی: الزوجه لا یلحقها حکم الزوج ما لم یکن لها شغل غیر مصاحبته.
هل أن التخییر بین التمام و التقصیر یجری حتی فی مکه الجدیده و کذلک المدینه المنوره الجدیده مع اتساع مساحتهما و امتداد عمرانهما، أم أن ذلک خاص بالمدینه المنوره و مکه المکرمه القدیمتین، و إذا کان ذلک خاصا بالقدیمه فقط فما هی حدود مکه القدیمه و کذا المدینه؟
الخوئی: یخص القدیمتین، أما حدود المدینه القدیمه فیراجع فی تعیینها إلی أهل خبره المحل، و أما حدود مکه القدیمه فبین عقبه المدنیین و
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 125
ذی طوی.
إذا کانت وظیفه المکلف الجمع بین القصر و التمام احتیاطا و کان فی أماکن التخییر فهل یجوز له الاکتفاء بصلاه تامه بعنوان اختیار التمام فی مورد القصر و الإتیان بالتمام فیما لو کان مطالبا فی علم اللّٰه بصلاه تامه؟
الخوئی: نعم له أن یکتفی بأداء التمام فی مواطن التخییر لوظائف یوم أدائها.
ما حکم من یقطعون المسافه یومیا للأعمال الحره أو العمل المقید فی شرکه مثلا، لو بقی عشره أیام فی البلد و رجع للعمل بعدها هل یقصر الصلاه، و لو بدا له أن یعود مریضا فی أثناء العشره فی محل عمله، أو علی رأس مسافه هل یقصر أم یتم، و ما هو حکم صومه؟
الخوئی: ان کان العمل فی المسافه فلا یشترط بعدم البقاء عشره أیام، فإنه حکم المکاری و الجمّال، أما غیرهما فیتم و یصوم حتی فی السفره الأولی بعد الإقامه عشره أیام، لکن فی سفر الشغل لا أی سفر من زیاره أو علاج مرض، و الحکم فی نفس محل العمل حکم الوطن إذا کان مقرا له.
التبریزی: یکون مقرا له من حیث العمل حتی یتم فیه کل ما دخل و لو لغیر قصد العمل، و یتمّ فیه، و لا یکون بحکم الوطن إذا لم یجعله مقرا للسکن.
من کان عمله السفر إذا أرسل من قبل عمله إلی مکان یبعد عن مکان العمل مسافه شرعیه بحیث یستغرق الوقت ساعات معدوده مره أو مرتین فی السنه فما حکمه؟
الخوئی: إذا کان السفر المذکور یتبع عمله کما هو المفروض یتم و یصوم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 126
من کان عمله فی السفر، أی بمعنی أنه یذهب إلی عمله فی الصباح و یعود فی المساء، و انتدب من عمله إلی مکان آخر تابع لعمله و هو أیضا مسافه فهل یجب علیه القصر أم التمام؟
الخوئی: وظیفته التمام فی مفروض السؤال.
إذا نوی شخص الإقامه فی مکان ما و فاتته فریضه تامه تساهلا منه، ثم عدل عن الإقامه فهل یلزمه أن یصلی تماما فی بقیه الأیام أم یصلی قصرا؟
الخوئی: نعم وظیفته أن یصلی قصرا فی بقیه الأیام و أما بالنسبه إلی الفائته فوظیفته أن یقضیها تماما.
من کان عمله السفر و کانت تصحبه زوجته فی عمله کل یوم لغیر عمل معه أو لخدمته فی السفر فما حکم صلاتها فی الفرضین، و فی مفروض السؤال: لو کانت تقصر و هی فی طول السنه معه هکذا فما حکم صومها، و علی فرض بطلان الصوم فهل یلزمها البقاء فی شهر رمضان للصیام أم لا، أو یلزمها البقاء للصیام فی شهر غیره؟
الخوئی: یجب الإفطار و القصر فی الفرضین کلیهما، و لا یجب علیها قصد الإقامه أو عدم السفر، بل لها أن تفطر و تصوم قضاء فیما بعد.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): إلّا إذا کان سفرها لخدمه زوجها فتتم حینئذ.
رجل مطلوب بالصلاه تماما و قصرا علی نحو الاحتیاط الوجوبی و الوقت لا یتسع لأداء الظهرین بصورتیهما معا- کأن یتسع لخمس رکعات فقط أو لتسع أو لثلاث- فکیف یفعل فی مثل هذه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 127
الصوره؟
الخوئی: إن المسأله المشار إلیها فی السؤال داخله فی الفرض الأول: فی کبری اضطرار المکلف إلی ارتکاب بعض أطراف العلم الإجمالی، و عدم تمکنه من الموافقه القطعیه، و حیث أنه فی هذا الفرض متمکن من إحراز الموافقه القطعیه، بالنسبه إلی صلاه العصر، فعلیه أن یأتی بصلاه الظهر قصرا، ثم بالعصر کذلک، و بقی حینئذ من الوقت بمقدار رکعه واحده و وظیفته عندئذ الإتیان بصلاه العصر، و إدراک رکعه منها، فی الوقت فیکون مشمولا فی کبری من أدرک رکعه من الصلاه فی الوقت فقد أدرک الصلاه.
و أما فی الفرض الثانی: فهو متمکن من إحراز الموافقه القطعیه بالنسبه إلی کلتا الصلاتین معا. و أما فی الفرض الثالث: فهو و إن لم یتمکن من إحراز الموافقه القطعیه بالنسبه إلی
کلتا الصلاتین معا الّا أنه متمکن من إحراز الموافقه الاحتمالیه بالنسبه إلی کلتا الصلاتین، بإتیانهما قصرا فهو المتعیّن.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و فی الفرض الأول: یأتی بصلاه الظهر تماما قضاء علی الأحوط، و کذا فی الفرض الأخیر، فإن علیه أن یأتی بصلاه الظهرین تماما قضاء احتیاطا، و لا یجری استصحاب عدم الفوت بالنسبه إلی الصلاه القضائیه، و وجهه یظهر بالتأمل.
إذا سافر الإنسان إلی مقر عمله فی یوم إجازه له، لزیاره مریض أو لاستلام الراتب مثلا فهل یجب علیه القصر أو التمام؟
الخوئی: یجب علیه التمام فی المقر و أما فی الطریق فوظیفته کالسابق إذا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 128
کان سفره لاستلام الراتب، و أما إذا کان لعیاده المریض فحکمه القصر.
التبریزی: إذا کان السفر لاستلام الراتب فیتم فی الطریق، و مقر العمل، و اما إذا کان سفره لزیاره مریض و نحوه مما لا یرجع الی عمله و توابعه، فإنه یقصر فی الطریق و المقر حسب ما مر إذا لم یکن مقرا للسکنی.
إذا سافر الولد بدون رضا والده أو مع نهیه، و لم یکن السفر واجبا، فهل وظیفته الجمع بین القصر و الإتمام فی الصلاه، أم القصر وحده؟
الخوئی: فی الصوره المفروضه: إذا کان السفر موجبا لأذیه والدیه حرم فیتم فی صلاته، و الّا فلا یحرم کما لا یتم.
إذا کانت مدینه تحوطها مجموعه من القری متصله بها مساکن القریه فإذا أراد السفر و طریقه علی المدینه فهل یبدأ حساب المسافه من آخر القریه؟ و کذا إذا خفی علیه صوت أذان القریه، أم یکون حساب المسافه من آخر المدینه و یکون ترخیصه للإفطار و قصر الصلاه إذا غابت عنه جدران آخر المدینه و خفی علیه صوت أذان المدینه؟
الخوئی: حساب سیره من آخر قریته، و مدار حد الترخص عدم سماع أذان قریته.
عامل فی شرکه یعمل فیها بدون إجازه أسبوعیه لکن بعد مرور شهر أو أکثر تمنحه الشرکه إجازه عشره أیام یرجع فیها إلی وطنه فإذا کان عمله مستمر ما حکم صلاته و صومه؟
الخوئی: یصوم و یتم فی أیام عمله و الأیام التی یبقی فی وطنه، أما فی طریقه إلی وطنه عند الرخصه فسبیله سبیل غیره من المسافرین.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 129
من استوطن مکانا وطنا شرعیا ملک بیتا و سکنه أکثر من سته شهور ثم غادره، فهل ینسحب حکمه علی حکم زوجته و أولاده لو ذهب أحدهم لهذا البلد؟
الخوئی: لا یجری حکم الوطن الشرعی علی زوجته و أولاده.
التبریزی: بل فی جریان الوطن علی نفس المالک تأمل.
عامل فی شرکه، تحیله الشرکه إلی الدراسه فی جامعه تبعد عن وطنه و مقر عمله المسافه، لکن الشرکه تلزمه بالعمل فی العطله الصیفیه فی محل یبعد المسافه عن مقر دراسته و وطنه، و قد یستمر العمل شهرا أو شهرین أو أکثر علما بأن للشرکه منحه من الدراسه فی أی فصل من فصول الدراسه و إرجاعه إلی العمل، ما حکم صلاته و صومه فی مقر دراسته و مقر عمله و طریقه إلی أی منها؟
الخوئی: یصوم و یصلی التمام فی کل تلک الأحوال.
التبریزی: یتم فی مقر العمل و فی الطریق، و أما فی مقر الدراسه فالأحوط فیه الجمع بین القصر و التمام.
قلتم فی منهاج الصالحین مسأله- 452- من أحکام المسافر: (إذا قصر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد إلّا فی المقیم عشره أیام إذا قصّر جهلا، بأن حکمه التمام فإن الأظهر فیه الصحه) فهل یشمل قولکم فی جمیع الموارد ما إذا مرّ المسافر علی بلد هو مسقط رأسه، و لکنه غفل عن أن هذا البلد هو مسقط رأسه فصلی قصرا، ثم انکشف له الواقع؟
الخوئی: هذا غیر مشمول لحکم صحه عمله.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 130
هل یصدق کثیر السفر علی من یسافر سفرتین فی الأسبوع، فی کل سفره ست أو سبع ساعات فقط، إذا کان ذلک من أعماله؟
الخوئی: یحتاط بالجمع بین القصر و التمام.
التبریزی: بل الأظهر التمام إذا کان السفر للعمل.
إذا کان عملی الاساسی الذی اعتمد علیه فی معیشتی دون المسافه، و أعمل عملا آخر فی العطله الأسبوعیه یومی الخمیس و الجمعه من کل أسبوع فی السفر فهل أتم فی عملی فی یومی الخمیس و الجمعه؟
الخوئی: هذا الفرض حیث لا یستغرق أکثر أیام الشهر سوی ثمانیه أیام منها فعندنا أن تحتاط فیها بالجمع إذا کان یدر علیک رزقا.
التبریزی: یجب علیه التمام.
و هل الأمر کذلک لو کان عملی الأساسی فی السفر و أعمل عملا آخر فی العطله الأسبوعیه فی السفر أیضا؟
الخوئی: فی مثله علیک حکم سفر الشغل إذا کان بسائر شرائطه أیضا، أما فی الأیام التی للأخیر فحکمه الاحتیاط إن کان أیضا للرزق، أما لو لم یکن للحرفه و الرزق، فالحکم فیها التقصیر فقط.
التبریزی: یتم فی الفرضین.
لو کان عملی فی السفر یومین أو ثلاثه أیام فقط من کل أسبوع فهل أتم صلاتی فیه؟
الخوئی: علیک فی مثله التقصیر.
التبریزی: علیه أن یتم فی السفر إذا کان السفر للعمل.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 131
إذا کنت مقیما فی بلده عشره أیام فما زاد و أردت الخروج من تلک البلده إلی بلده أخری مجاوره دون المسافه فهل تنقطع إقامتی فی البلده الأولی؟
الخوئی: ما لم ینشأ سفرا إلی المسافه لا تنقطع الإقامه التی أحکمت بصلاه رباعیه بتمام فیها.
و هل لطول مکثی فی البلده الثانیه أو قصره أثر فی انقطاع الإقامه و عدمه؟
الخوئی: مع صلاه رباعیه صلیت فی الأولی لا أثر لطول المکث فی الثانیه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 133
و فیه مباحث:
المبحث الأول: مسائل متفرقه- أحکام المفطرات المبحث الثانی: فی ثبوت الهلال المبحث الثالث: احکام الصوم فی السفر و مسائل فی القضاء.
المبحث الرابع: فی الکفارات.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 134
ما حکم صوم یوم عاشوراء؟
الخوئی: ان أنهاه إلی الغروب فهو مکروه، و لکنه مندوب أن یفطر ساعه العصر قبل الغروب.
التبریزی: لا بأس بصومه، و لکن صومه لا یکون مثل سائر الأیام، التی یصام فیها فی الفضیله، بل لو ترک الصوم قاصدا بذلک عدم التشبّه ببنی أمیّه کان أفضل، و لکن مع ذلک یستحب تقلیل الطعام و الشراب فیه، بل الإمساک إلی العصر حزنا علی ما أصاب الإمام الحسین علیه السّلام و عیاله و أصحابه رضوان اللّٰه علیهم و هذا أفضل من الصوم.
من أی وقت یجب الإمساک لصوم الغد، إذا کنت لا أعرف طلوع الفجر، و هل یجوز التعویل (الاستناد) علی التقویم أو علی أن الفجر یساوی ساعه و نصف، أو سبع اللیل، أو ثمنه؟
الخوئی: یحتاط حینئذ بالإمساک من جزء یتیقّن أنه من اللیل مقدمه بقصد تحصیل العلم بامتثال الواجب، و یستمر علیه.
لو أفطر الشخص یوم الشک، ثم ثبت کونه رمضانا بعد الزوال، و لم یمسک عمدا، فما ذا علیه؟
الخوئی: علیه قضاء ذلک الیوم، و عصی بترک الإمساک، لکن لا کفاره علیه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 135
إذا کان شخص صحیحا و معافی، و جاء شهر رمضان، و صام نصفه، و أصیب بجنون، و عوفی بعد شهور قبل شهر رمضان الثانی، هل یجب علیه قضاء الأیام التی جنّ فیها أم لا؟
الخوئی: لا یجب قضاء الأیام التی جنّ فیها.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 136
إذا کان المکلف ضیفا عند جماعه فی شهر رمضان و فی اللیل احتلم، و استحی أن یذکر ذلک من أجل الغسل، بل جلس و تیمّم و بقی مستیقظا الی الفجر، ما حکم صیامه؟
الخوئی: إذا کان الغسل و الحاله هذه حرجیا علیه فلا بأس، و لم یصدر منه معصیه فی ترکه الغسل، و علی کل تقدیر فإذا کان تیمّمه واقعا فی وقت لا یسع الغسل فالأحوط أن یصوم ثم یقضی صومه بعد ذلک، و ان کان قبل ذلک بطل صومه لبطلان تیممه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الاغتسال مع مجرّد الخجل لا یکون حرجیا، ما لم یکن فی البین عنوان آخر، و إذا کان حرجیا علیه، فیجوز له التیمّم فی سعه الوقت، و یبقی مستیقظا الی طلوع الفجر، أو یکون تیممه فی آخر الوقت، و لکن یجب تأخیر التیمم الی أن یضیق الوقت فی صوره ترک الاغتسال مع عدم الحرج.
إذا صام شخص نیابه أو نذرا أو قضاء، و تناول المفطّر ساهیا فهل یتم صومه، أم یبطل باعتبار أن الواجب موسّع؟
الخوئی: لا یفطّر تناول المفطّر سهوا و نسیانا مطلقا، فیبقی حکم الصوم علی حاله من جواز الإفطار أو وجوب الإتمام، و اللّٰه العالم.
إذا أکل أثناء الأذان للفجر، و کان المؤذن لیس الثقه العارف أو من المخالفین، فما حکم الصیام لهذا الیوم؟
الخوئی: المناط الاطمئنان بدخول وقت الإمساک و طلوع الفجر أو أذان
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 137
الثقه، و لو کان من المخالفین فی المذهب، و اللّٰه العالم.
لو دخلت فی فم الصائم ذبابه و وصلت الی جوفه هل تضر بصومه؟
الخوئی: إذا کان بغیر اختیاره فلا یضر، فإن أمکنه إخراجها من غیر ارتکاب مثل القی ء بأن أخرجها فی حال کونها فی الحلقوم أخرجها.
التبریزی: أخرجها علی الأحوط.
ورد أنّه من المفطّرات رمس تمام الرأس فی الماء، فهل المراد منه منابت الشعر، أم ما یشمل الوجه إلی الرقبه؟
الخوئی: المراد منه هو الثانی (ما یشمل الوجه إلی الرقبه).
هل ان خروج الماده السائله من قبل المرأه عند إثارتها و اشتداد شهوتها مخل بالصوم إذا خرجت فی نهاره؟ و مع فرض الإخلال هل یوجب ذلک القضاء مع الجهل بمضطریّته؟
الخوئی: إن علمت أنها المنی فطّرتها، و لزمها القضاء منها فقط، ان لم تأت بقصد منها الی موجبها، و الا فالکفاره أیضا، و لا أثر للجهل بمفطریتها مع علمها بالموضوع.
ما المراد بالکذب علی النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و الأئمه علیهم السّلام المبطل للصوم؟
الخوئی: الکذب المفطّر هو الکذب فی الأحکام و غیرها علی النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و الأئمه (سلام اللّٰه علیهم) بصوره الجزم فی الإسناد إلیهم.
ما حکم قول روایه ضعیفه فی حاله الصیام، مع العلم بذلک؟
الخوئی: لا یجوز إلا منسوبه الی من أو ما یرویها عنه.
الصائم إذا اضطرّ إلی الأکل فی شهر رمضان خوفا من التلف أو الحرج الشدید، فهل حکمه حکم من یغلبه العطش، فلا بدّ أن یقتصر
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 138
علی مقدار الضروره، أو یجوز له الأزید، و هل یجب علیه الإمساک بعد ذلک أو لا؟
الخوئی: نعم حکمه حکم ذی العطاش، و مرخوص بقدر ما یضطر الیه، و یجب الإمساک بقیه الوقت الی اللیل فی شهر رمضان، و اللّٰه العالم.
التبریزی: نعم حکمه حکم ذی العطاش علی الأحوط.
طفله فی أوائل تکلیفها عطشت أثناء صومها فشربت، و من الواضح أن کل أحد یعلم بمفطریّه الشرب، و هی أیضا فی غریزتها ذلک، فهل تجب علیها الکفاره؟
الخوئی: إذا اعتقدت بجواز شرب الماء فعلا فلا شی ء علیها سوی القضاء مع الإمساک فی بقیه یومها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا اعتقدت أو احتملت جواز شرب الماء فیجب علیها القضاء دون الکفاره.
قد یعتاد الإنسان علی الغذاء أو الشرب من غیر طریق الفم، فهل هما مفطران أم لا؟ و مثله لو کان إدخال الشراب أو الغذاء لإعمال تجریبیّه، أو لظروف مرضیّه مؤقته؟
الخوئی: نعم، و کذا فی ظروف مرضیّه لو صحّ لمریض أن یصوم.
إذا جامع الرجل زوجته فی شهر رمضان، و لم یعلم أن الجماع مبطل للصوم فما ذا یترتّب علیه؟
الخوئی: یجب علیه القضاء دون الکفاره فی مورد السؤال، و اللّٰه العالم.
لو أکره المکلف علی الزنا (و هدّد بحیث لو لم یفعل لوقع فی الخطر علی حیاته، و الحرج و سوء السمعه) فی نهار شهر رمضان ففعل ذلک، فما ذا یترتّب علیه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 139
الخوئی: إذا کان الأمر کما یقول، و لم یکن له مخلص أصلا سوی ارتکاب الزنا، اکتفی بالقضاء، و لیست علیه کفاره، و اللّٰه العالم.
من استعمل المفطر، و هو لا یعلم بمفطریته، أو حرمته، فهل یجب علیه القضاء أم لا؟
الخوئی: نعم لو کان متعمدا فی الاستعمال.
التبریزی: المراد وجوب القضاء دون الکفاره.
إذا لم یکن الصائم قاصدا للنوم بدون غسل، لعدم عادته الانتباه، و لکن غلبه النوم فلم ینتبه الّا بعد الفجر فما الحکم؟
الخوئی: لا یضرّه ذلک فی الفرض، و اللّٰه العالم.
کثر الحدیث عن أخذ الصائم للمغذی عن طریق الورید، و تأویل رأیکم حول ذلک، و توضیح المغذی هو: نوع من السکریات و الأملاح التی یحتاجها الجسم، یرسل للجسم بإبره (شوکه) تغرز فی الورید، و ترسل المغذی إلیه لیمتزج بدم المریض دون أن یصل لمعدته شی ء منه حسب الظاهر، و إن کان یزیل إحساسه بالجوع و یغطی حاجه الجسم للغذاء، فهل یعتبر ما هذا وصفه مفطرا أم هو غیر مفطر؟
الخوئی: نعم فی مثله الأحوط الاجتناب و اعتباره مفطرا.
سؤال آخر عنه هذا نصه و جوابه: (هل یعتبر المغذی من المفطرات مع أن الصائم قد یحس بالشبع و عدم الحاجه للأکل؟) و جوابه هو: (نعم یکون مفطرا علی الأحوط). و اطلعت علی سؤال سابق هذا نصه مع جوابه: (المغذی الذی یعطی للمریض بطریقه الإبره فلو استعمله الصائم الصحیح فهل حاله حال الإبره أم هو مفطر؟ مع أنه لا یصل إلی الجوف و لا إلی المعده منه شی ء حیث یختلط بالدم کالدواء
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 140
الذی فی الإبره؟ و جوابه هو، (لا یکون مفطرا و إن کان الأولی ترکه).
- فهل کان الجواب الأخیر عدولا عن الجواب السابق؟ أم کان نتیجه توضیح المغذی فی السؤال الأخیر فاختلف الجواب تبعا للتوضیح؟
الخوئی: إذا کان المغذی یقوم مقام الطعام للجسم و یزیل الإحساس بالجوع فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه و إن لم یدخل فی المعده، و أما إذا لم یقم مقام الطعام فی إزالته الإحساس بالجوع و لم یصل إلی الجوف و لا إلی المعده فلا یجب الاجتناب عنه.
إذا أکل فی شهر رمضان- لیلا- أکلا معینا أو داعب زوجته و هو یعلم أو یظن ظنا قویا أن ذلک یسبب له نزول المنی نهارا، فهل یعد ذلک من تعمّد المفطر؟ و کذلک الحال إذا نام نومه معینه کأن ینام علی وجهه؟
الخوئی: لا مانع من ذلک.
إذا نسی الصائم فی رمضان صومه و طلب منّی أن أناوله ماء أو أکلا و کنت أعلم بنسیانه هل یجوز لی أن أحضر له ما یرید؟
الخوئی: لا بأس بذلک.
ما حکم استخدام الفرشاه و معجون الأسنان فی نهار رمضان؟
الخوئی: لا بأس ما لم یبلغ شیئا مما اختلط بریقه.
شمّ الدخان، و کذلک شم الغاز و الفاست المستعمل لتنظیف الملابس هل یعدّ من المفطّرات أم لا؟
الخوئی: لا یعدّ کل ما ذکر من المفطّرات.
ما حکم من استعمل الحبوب التی تمده بالشبع و الری فی نهار الصوم؟
الخوئی: لا بأس بها إن کان التناول قبل الفجر.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 141
فلم یغتسل جهلا منه بوجوب الغسل بمجرد الإیقاب (الإیلاج) و صام علی هذه الحاله عده أیام ثم علم بالحکم فما هو حکم صومه و صلاته؟
الخوئی: فی الصوره المفروضه: لا بأس بصومه و لکن علیه إعاده صلاته.
التبریزی: الأحوط قضاء الصوم، و تجب إعاده الصلاه، أو قضاءها.
إذا اغتسل الإنسان قبل الفجر للصیام الواجب فی شهر رمضان و فی النهار اکتشف أن هناک حائلا لم یصله الماء فما هو حکم صومه؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: صومه صحیح و یعید الغسل فقط، و الصلاه التی صلاها بعده.
امرأه لم تغتسل من الحیض مده من الزمن جاهله بالحکم و لکنها فی نفس المده تغتسل عن الجنابه فما حکم صلاتها و صیامها فی هذه المده؟
الخوئی: کلما صلت قبل غسل الجنابه و کانت حائض و لم تغتسل بعد النقاء یجب قضاءه، و أما صومها محکوم بالصحه مطلقا.
التبریزی: و کذا یجب قضاء الصوم علی الأحوط.
إذ وقف الصائم تحت أنبوب من الماء واسع، یغطی رأسه هل یبطل صومه؟
الخوئی: ان کان موجبا لصدق رمس الرأس فی الماء فنعم، أما الأنابیب المتعارفه فلا یوجبه مهما وسعت.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 142
ما معنی تطویق الهلال موضحا؟
الخوئی: أن یری یدوره النور.
هل تعتبر رؤیه الهلال فی صباح یوم دلیلا قطعیا علی عدم رؤیته فی اللیله المقبله، و لو فرض التعارض فی شهاده الرائین صباحا و لیلا فما ذا یقدّم؟
الخوئی: نعم، فإنه لا یکون المحاق أقل من ست و ثلاثین ساعه، و مع تعارض الشهادتین تساقطتا.
إذا تردد مبدأ الشهر بین لیلتین هل ینفع فی الترجیح انخساف القمر لیکون کاشفا عن لیله الهلال؟
الخوئی: لا ینفع ذلک فی الترجیح.
هل یثبت بالتطویق للهلال کونه لیله الثانیه، و الظل له کونه للیله الثالثه، و کیف یعرف الظل و التطویق للهلال، یعنی ما هی علامته؟
الخوئی: التطویق جلی و هو تدویر القمر بطوق النور، و الأخیر هو إحداث ظل رأس الناظر فی سطح الأرض، و کلاهما علامتان شرعا، الأول للثانی و الثانی للثالث.
ما رأیکم فیمن أفطر مطمئنا باطمئنان أحد الفضلاء، و هل یشترط فی ذلک معرفته ذلک الفاضل أم لا؟
الخوئی: المناط إطمئنان نفس المکلف، و إن کان ناشئا عن إطمئنان فاضل
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 143
أو غیر فاضل، و حینئذ إن استمر لم یکلف بقضاء و لا کفاره، و إن لم یستمر بعد الإفطار فعلیه القضاء فقط.
التبریزی: علیه القضاء مع وجوب الإمساک فی بقیه النهار.
إذا اطمئن إنسان بثبوت الهلال، ثم تزلزل إطمئنانه فی بدایه اللیله الرابعه عشر المقرره عنده بحسب الاطمئنان، و ذلک برؤیته للهلال ناقصا فی تلک اللیله، و المعلوم عنده أن الهلال فی اللیله الرابعه عشر لا بد أن یکون بدرا من أوله إلی آخره، فهل هذا التزلزل الحاصل یعتبر فی محله أم لا؟
الخوئی: إذا ارتفع اطمئنانه، و زال بأی سبب کان ارتفع حکم الاطمئنان، و لا یجوز له العمل علی طبقه بعد ذلک.
إذا أعلنت الإذاعه ثبوت الهلال لشهر ما، هل یلزم ترتیب الآثار أم لا، بحیث أن الإذاعه شیعیّه و متّحده فی الأفق نظرا إلی رأیکم القائل:
(الظاهر ثبوت الهلال فی بلد آخر إن لم یری فی بلد الصائم) و ان لم یجز نظرا لما ذا)؟
الخوئی: إعلان الإذاعه لیس حجه شرعیه ما لم یفد اطمئنانا بصدق مأخذه، أما لو أفاد الاطمئنان فلا إشکال فی ثبوت حکم الرؤیه حینئذ لغیر محل الرؤیه ان اشترک فی شی ء من لیله.
إذا حصلت الثقه للإنسان بمن وثق برؤیه الهلال، فهل یجب علیه الإفطار، حتی و لو علم بصیام مرجعه الذی یری وحده الأفق؟
الخوئی: نعم إذا کان الوثوق وثوقا بوجود الهلال و صدق المدّعی خبریا، دون الوثوق بصدقه مخبریا مع احتمال اشتباهه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 144
مسافر نوی اقامه عشره أیام فی مکان ما، ثم سافر قبل إتمام العشره (نسیانا) و تذکّر بعد قطع المسافه، فهل تجب علیه العوده، و إذا لم تکن العوده بإمکانه فما حکم الصیام الذی صامه خلال هذه الفتره؟
الخوئی: لا تجب علیه العوده، و لا بأس بصیامه خلال الفتره المذکوره.
إذا نوی الصائم السفر بعد الزوال من اللیل، و لکنه سافر قبل الزوال، فما هو حکمه؟
الخوئی: حکمه حکم من لم ینو السفر باللیل، ثم سافر فی النهار قبل الزوال، و اللّٰه العالم.
التبریزی: بل حکمه حکم من نوی السفر فی اللیل.
إذا سافر الصائم قبل الزوال ثم رجع فی یومه قبل الزوال، ما حکم صومه لو لم یتناول المفطر إذا کان ناویا السفر من اللیل، أو لم یکن ناویا لذلک؟
الخوئی: یجب علیه أن ینوی الصوم حینئذ، و یجتزئ به فی الحالین معا.
لو صام المکلف یوم السبت مثلا بنیّه رمضان لثبوته، و سافر خلاله لبلد آخر، و مکث فیه لغایه عیدهم، و کان عیدهم یوم الثلاثاء لاختلافهم معه فی الصوم ابتداء، فما حکمه مع حفظه لفتوی السید الحکیم (قدس سره)؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 145
الخوئی: تبقی علی فتوی السید الحکیم (ره)، و اللّٰه العالم.
إذا سافر شخص بعد الزوال بالطائره و بعد مده معینه (ساعه مثلا) صار الإفطار فی بلده هل یفطر و هو فی الطائره مع أنه یری الشمس واضحه؟ و لا یحصل الإفطار فی البلد الآخر إلا بعد (7) ساعات؟
الخوئی: لا یجوز له الإفطار الی أن تغیب عنه الشمس، اما فی الطائره أو عند الهبوط، و اللّٰه العالم.
من نوی الإقامه، و صام ثم عدل عنها، هل یبقی علی صیامه حتی یسافر؟
الخوئی: إن کان العدول بعد أداء رباعیه بتمام بقی علی صیامه حتی یسافر، و إلا فهو مفطر للصیام و یقصر فیما فیه التمام.
شخص صائم فی شهر رمضان و خرج من بلدته بعد طلوع الفجر، و قطع المسافه الشرعیه المعلومه، و عاد إلی بلدته قبل الزوال، و لم یتناول المفطر، و ظل ممسکا حتی الغروب، فهل علیه قضاء ذلک الیوم؟
الخوئی: لیس فی مفروض السؤال قضاء ذلک الصوم إذا کان نوی بإمساکه الصوم فی رجوعه.
إذا سافر إلی مقر عمله قبل الزوال، و انتظر إلی الزوال، ثم خرج فی یوم من أیام الصیام مع العلم أنه عند ما خرج من بلده لم یکن قاصدا المقرّ، و لکنه مرّ به قبل الزوال، فما حکم صومه فی ذلک الیوم؟
الخوئی: إذا بقی فی مقر عمله إلی الزوال یصوم فی ذلک الیوم.
التبریزی: لا بدّ من قضاء ذلک الصوم، إذا لم یکن سفره للعمل، و لا لما
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 146
یرتبط به کما هو ظاهر السؤال.
من کان عمله السفر و لا یعود إلا فی الخمیس و الجمعه من کل أسبوع، و کان یصحب معه زوجته لأجل أن تقوم بخدمته فی السفر، فما هو حکم صلاتها و صیامها فی هذه الحاله؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: حکمها القصر و الإفطار.
التبریزی: إذا کان الغرض من سفرها خدمه زوجها، و کان ذلک عملا مستمرا لها، فحکمها حکم الزوج.
من کان مبیتا لنیه السفر فی نهار شهر رمضان قبل أیام من سفره، ثم نسی أن یذکر النیّه لیله یوم سفره، فهل له أن یفطر إن سافر؟
الخوئی: إذا کانت النیّه مستمرّه و لو ارتکازا کفت فی جواز الإفطار، و الّا فلا یکفی.
الصائم الذی بیّت نیه السفر، و سافر قاطعا المسافه، و عاد إلی بلده قبل الزوال، و دون تناول المفطر، فنوی الصیام و صام، فهل یبقی علیه قضاء فی هذه الحاله؟ و هل هناک فرق بین من بیّت السفر، و بین من لم یبیته، فی نفس الصوره المذکوره؟
الخوئی: لیس علیه قضاء فی کلتا الصورتین.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 147
إذا دخلت البنت فی العاشره و عجزت عن الصوم، فهل یجب علیها القضاء أو الفداء (مع عجزها عن القضاء) أم لا؟
الخوئی: إن کانت عاجزه عن قضاء صومها فی عام إفطارها قبل انقضاء العام فلا قضاء علیها سوی الفدیه لکل یوم أفطرته و إلا فعلیها القضاء أیضا.
من لم یصم لمده سنین، ثم تاب فهل یجب علیه القضاء و الکفاره، أم یکفیه القضاء أو الفداء؟
الخوئی: نعم یجب علیه القضاء مع الکفاره الکبری إن کان عالما بحرمه الإفطار، و علیه مع ذلک فدیه تأخیر قضاء ما أفطر قبل انقضاء عام إفطاره.
إذا کانت المرأه ذات عاده عددیه و وقتیه، و بعد انقضاء عدد عادتها و انقطاع دمها، رأت الدم فی یوم من الأیام العشره رقیقا و متقطعا، فهل تقضی صوم هذا الیوم و صوم ما قبله أم لا؟
الخوئی: نعم لو کان الدم بغیر الصفات التی للحیض فترکت الصوم تلک الأیام بزعم الحیضیه، أما لو صامتها فلا قضاء علیها إلا أن یکون الدم بالصفات.
لو کان المکلف یعیش فی المهجر مده طویله من الزمن، و لم یصم لسنوات عدیده، بحجّه أنه کان جاهلا بالتوقیت لشهر رمضان، فهل یجب علیه القضاء مع الکفاره، أم القضاء فقط؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 148
الخوئی: إن کان یمکنه التحری بالاحتیاط وجبت الکفاره أیضا، و الّا وجب القضاء فقط.
التبریزی: إذا کان محتملا بعدم کونه مکلفا بالصوم فی شهر رمضان فلا کفاره علیه.
لو کان المکلف لا یذکر أنه أفطر فی عمره أم لا، و مع ذلک فقد واظب علی الصوم لفتره من الزمن بنیّه القضاء عمّا فی الذّمه، فهل یصح ذلک؟
الخوئی: إذا نوی المکلّف أنّه یصوم عما فی الذمه، صحّ صومه مطلقا، فإن کان مطلوبا بالقضاء وقع قضاء، و کذلک لو نوی بنیّه القربه المطلقه.
إذا أراد المکلف أن یصوم نیابه عن أحد والدیه مثلا، فهل یکون الصوم بنیّه القربه المطلقه، و عند الإفطار یهدی الثواب لمن صام عنه، أم ینبغی أن یکون ذلک مقرونا بالنیّه؟
الخوئی: الصوم النیابی یجب أن یقترن فی أول نیّته قصد النیابه معه، و لا یجدی لهذا الفرض إهداء الثواب.
إذا کان علی المکلف قضاء سنه مثلا، صلاه أو صیاما، فکیف یحسب عدد أیام شهور ذلک السنه، هل یحسبها ثلاثین یوما أو تسعه و عشرین؟
الخوئی: لا هذا و لا ذاک، إذ احتمال أن تمام شهور السنه ثلاثون یوما غیر محتمل، و کذا الحال بالنسبه إلی تسعه و عشرین یوما، فلا محاله یکون بعضها ثلاثین یوما، و بعضها الآخر تسعه و عشرین یوما فیؤخذ بالمقدار المتیقّن.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 149
لو کان المکلف لا یستطیع الصوم فی فصل الصیف، و کان یقضیه فی فصل الشتاء فمات قبل أن یأتی فصل الشتاء، فهل یجب القضاء عنه أم لا؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: لا یجب أن یقضی عنه.
إذا وجب الجمع بین تروک النفساء و أفعال المستحاضه علی ناحیه الاحتیاط فهل یلزمها قضاء الصوم بعد النقاء أم أن الصوم الذی صامته کاف لها؟
الخوئی: یجب علیها قضاء الصوم احتیاطا.
لو کان المکلف یجهل وجوب الصوم فی شهر رمضان، إلی أن علم بعد عشر سنوات من الزمن، فصار یصوم الواجب و بعد مده عجز عن الصوم، و الان یدفع الفدیه، فهل یجب قضاء العشر سنوات بعد موته بموجب وصیّه منه؟
الخوئی: علیه أن یدفع الفدیه عن العشر سنوات، و یقضیها لدی التمکّن، فإن لم یتمکّن یوصی بالقضاء عنه، و اللّٰه العالم.
إذا کان المکلف لا یصلی و لا یصوم، و لکن یصلی و یصوم بالأجره عن الغیر، فهل یجوز ذلک.
الخوئی: نعم یجوز ذلک.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 2، ص: 149
إذا بلغ الصبی الرابعه عشره من عمره، و لم یبلغ الحلم، فهل یجوز له أن یؤجر نفسه للصلاه و الصوم نیابه عن الغیر؟
الخوئی: إذا لم یبلغ کما هو المفروض فی السؤال لم تجز نیابته.
من کانت ذمته مشغوله بالصوم عن نفسه (قضاء) هل یجوز له
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 150
التّبرع عن میت بالصوم؟
الخوئی: لا یجوز لمثله التطوّع بالصوم لغیره، کما لنفسه.
لو شرعت الفتاه بالصوم منذ الثانیه عشره من عمرها و لم تکن تدری أن الصوم واجب علیها من قبل، فهل یجب علیها الکفاره؟
الخوئی: إذا لم تدر بوجوب الصوم علیها قبل ذلک، لم تجب علیها الکفاره و لکن یجب علیها قضاؤه عن السنوات الفائته، و اللّٰه العالم.
قلتم فی المسائل المنتخبه مسأله (516): (الأولی و الأحوط أن یقضی ما فاته من شهر رمضان أثناء سنته إلی رمضان الآتی، و لا یؤخره عنه و لو أخره عمدا کفر عن کل یوم .. إلخ) 1- ما هو مفاد الاحتیاط هنا الوجوب أو الاستحباب؟
الخوئی: الاحتیاط المذکور استحبابی لا وجوبی.
2- فی فرض الاستحباب فما هو الداعی إلی فرض الکفاره إذا أخره ما دام حصل له الجواز فی ترک القضاء، و عدم وجوب القضاء هل هو النص أم دلیل آخر؟
الخوئی: وجوب الفدیه فی فرض التأخیر لا یرتبط بعدم جواز تأخیر القضاء عن رمضان الآتی، فإنه ثابت بالنص مطلقا، و إن قلنا بجواز التأخیر کما قویناه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 151
رجل دفع طحینا الی الفقراء بعنوان الکفارات- الکبیره و الصغیره- و لم یراع العدد- ستون مسکینا- أو عشره مساکین- فهل تبرأ ذمته أم لا؟
الخوئی: إذا علم بحصول العدد المطلوب فی إنجاز تلک الکفارات و لو تدریجا برئت ذمته.
عند ما یکون المحرم ملزما بذبح شاه مثلا، ککفاره لفعله بعض المحذورات، فهل یجوز له أن یأکل منها، أم یجب أن یدفعها للفقیر بکاملها، و هل یشترط أن یکون الفقیر مؤمنا، أم یجوز إعطاء مطلق الفقیر؟ و هل له أن یؤخّر الذبح إلی سنه أو أکثر؟
الخوئی: لا یجوز أن یأکل منها، و یجب دفعها الی الفقیر المؤمن، و لا بأس بتأخیر الذبح إن لم یؤد الی الإهمال.
التبریزی: لا یبعد جواز الأکل قلیلا و التصدّق بقیمته.
الفقیر المؤمن إذا اشتغلت ذمته بفدیه عن شهر رمضان هل یجوز إعطاؤه الفدیه التی دفعت عن ذمّته؟
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یجوز ذلک إذا کان بإذنه، أو بطلب منه.
ما هو مقدار کفاره إفطار شهر رمضان المبارک للمریض؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 152
الخوئی: إذا أفطر من جهه المرض لا کفاره علیه و إنما یجب علیه القضاء، و إذا استمرّ به المرض إلی شهر رمضان التالی سقط القضاء و یفدی عن کل یوم بثلاثه أرباع کیلو طعاما یدفعها إلی الفقیر، و اللّٰه العالم.
هل یجوز فی الکفارات بدل الإطعام أو إعطاء الحنطه أو الزیت أو الأرز ان یدفع القیمه مثل زکاه الفطره؟ أم لا یجوز إلا الإطعام و إعطاء المساکین هذه الأعیان المذکوره؟
الخوئی: لا یکفی فی تلک الا نفس الإطعام أو تسلیم الطعام بالمقدار الموظف و لیس مثل زکاه الفطره التی تجزی فیها دفع القیمه، نعم یدفع القیمه للفقیر فیوکله أن یشتری بها طعاما من قبله ثم یقبله کفاره فهذا لا بأس به إذا کان الفقیر ثقه یطمأن بأنه یعمل ذلک، و اللّٰه العالم.
إذا کان علی المکلف صوم شهرین متتابعین، فهل یجوز الإفطار اختیارا قبل إتمام شهر و یوم؟
الخوئی: نعم یجوز، و لکن لا بدّ له أن یستأنف العمل.
الفدیه هل یجوز أن تکون من الدقیق، أو لا بدّ أن تکون ثمن ذلک؟
الخوئی: نعم الدقیق صحیح إعطاؤه، و لا بأس بإعطائه بعنوان فدیه شهر رمضان، أو إعطاء الثمن علی أن یشتری به الطعام.
العائله الفقیره التی یجوز إعطاؤها الفدیه، هل یجوز لها أن تشتری الطحین، ثم یخبزونه و یبیعونه علی الناس للانتفاع بثمنه أم لا؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: بعد ما استلمتها مخیّره فی کیفیه صرفها بأی وجه کان.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 153
إذا أفطر الصائم بطریقه الاستمناء بملاعبه زوجته، أو بالعبث بذکره، هل یفرق الحکم فی الکفاره؟
الخوئی: نعم یفرق الحکم بینهما، بثبوت کفاره الجمع علی الأحوط فی الثانی، دون الأول ففیه کفاره واحده.
ما کفاره الإنزال عند الملاعبه (فی شهر رمضان) مع عدم الوثوق من عدم الإنزال؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: یجب القضاء فقط دون الکفاره ان لم یکن من عادته حصول الإنزال عند الملاعبه، إلّا فعلیه کفارته أیضا.
ما حکم من فاته قضاء ذلک الیوم (فی السؤال السابق) لعده رمضانات تهاونا أو جهلا بوجوب القضاء؟
الخوئی: علیه فدیه تأخیر القضاء و هی المد من طعام أیّ یعادل (4- 3) ثلاثه أرباع کیلو غرام، و لا یتعدد القضاء و لا الفدیه.
ما هی کفاره الاستمناء جهلا- مع کونه مضطرا- فی رمضان؟
الخوئی: إذا علم الحرمه ففعله یثبت القضاء و الکفاره، و أما لو جهل الحرمه فلا تجب الکفاره، بل یجب القضاء فقط، و الکفاره علی فرض وجوبها کفاره جمع علی الأحوط بین الخصال الثلاث.
لو استمنی الصائم بیده جاهلا بالحکم، ما ذا علیه؟
الخوئی: إذا علم بحرمه الاستمناء فی مطلق الوقت، و لکن جهل بأنه یفطّر فقط، وجب القضاء و الکفاره، و لو جهل أصل الحرمه فعلیه القضاء فقط.
لو کان المکلف یرید أن یدفع الکفاره من الطحین، فهل یجوز أن یدفع القیمه لشخص تکفّل أن یزید علیها لیشتری الأرز مثلا؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 154
الخوئی: لا یجوز ذلک.
اشترطتم فی فتواکم فی الرساله العملیه: عدم إجزاء القیمه، فی کفاره من أفطر فی شهر رمضان، و ما شابه مع إحاطتکم لشیئین:
1- عدم وجود المساکین.
2- و علی فرض الوجود، فإن المسکین لا یأخذ العین بل یرید الثمن، فما هو رأی سماحتکم فی حل هذا الموضوع الشرعی أفتونا مأجورین؟
الخوئی: نعم لا یجزئ دفع القیمه فمع عدم وجود المسکین ترسل القیمه إلی مکان یوجد فیه المسکین، و یوکّل من یشتری الطعام و یدفعه إلی المسکین، و أما فی فرض عدم القبول فیمکن أن یتوکّل الدافع عن الفقیر فیقبض الطعام عنه و یبیعه بالوکاله عن الفقیر، و یدفع الثمن إلی الفقیر، و إن لم یتمکن من ذلک أرسل القیمه کما فی الفرض الأول.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 155
بناء علی استثناء المئونه اللاحقه هل یکون اعتبار النصاب قبلها أم بعدها؟ ففی الأول ما نقص عن النصاب باستثنائها یزکّی، و ان قل إذا کان المجموع نصابا، و فی الثانی لا زکاه فیما نقص عن النصاب باستثنائها، فمقتضی تعلیقتکم علی العروه اعتبار النصاب بعد إخراج المئونه، و صریح المنتخب اعتبار النصاب قبل إخراج المئونه فعلی أی منهما استقرارکم؟
الخوئی: قد ذکرنا فی تعلیقتنا علی مسأله (15) من العروه بعد کلمه أیضا فیما (إخراج غیر ما یأخذه السلطان من نفس العین محل اشکال، فالاحتیاط لا یترک، و منه یظهر الحال فی المسائل الآتیه) و راجع المنهاج فإن المسأله فیه مبسّطه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یحسب النصاب قبل إخراج المئونه، و مئونه الزرع لا تستثنی من الزکاه علی الأحوط، و فی مئونه الحصاد تفصیل ذکرناه فی الرساله العملیّه.
هل یجوز للفاطمیین أخذ الزکاه من المخالفین؟
الخوئی: نعم یجوز الأخذ من الهاشمیین، و منهم للهاشمیین، و اللّٰه العالم.
هل یجوز أخذ الزکاه من المخالفین- من النقد- للهاشمی فالمخالف یخرج زکاه المال من النقد، لوجوبها عنده فی النقد؟
الخوئی: لا مانع من ذلک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 156
ما هو مقدار زکاه الفطره بلحاظ القیمه؟
الخوئی: قیمه الفطره تختلف باختلاف قیمه الطعام، فإن إعطاء قیمه الدقیق تختلف عن إعطاء قیمه التمر، و هکذا.
فی المنهاج عباره لا یجوز إخراج الزکاه من البلد. ما هو المقصود بالبلد، أ هو نفس المقصود منه فی کتاب الصوم أم البلد بالمعنی الجغرافی أم شی ء آخر؟
الخوئی: نعم المقصود منه هو المقصود منه فی کتاب الصوم.
لو دفع زکاه فطرته نقودا عوض تمر مثلا فهل یجب علیه لحاظ أو نیه المعوض عنه کأن یضمر فی نفسه أن هذه النقود قیمه تمر مثلا عند الدفع؟
الخوئی: نعم یجب ذلک.
قلتم فی المسأله (32) من منهاج الصالحین ج 1 ط 8 (إن کثیرا من المستحبات المذکوره .. و کذا الحال فی المکروهات فتترک برجاء المطلوبیه). فلو قرأ إنسان فی رساله أحد الفقهاء حکما مستحبا فهل یجوز له العمل به برجاء المطلوبیه مثال ذلک: قرأت فی رساله الإمام الخمینی (قدس سره) فی باب زکاه الفطره القول باستحباب إخراج زکاه الفطره عن الجنین فهل یجوز لی العمل بها برجاء المطلوبیه حتی و لو لم یثبت استحبابها عندکم؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 157
الخوئی: نعم یجوز بقصد الرجاء هی و أمثالها.
الدقیق الذی یسلّم عن طریق البطاقه التموینیّه، أسعاره مخفضه، بینما فی السوق الحرّه اسعاره مرتفعه، فمن أی القسمین تدفع زکاه الفطره، إذا أراد المکلف أن یدفع القیمه؟
الخوئی: یعطی الفطره بقیمه السوق التجاریه، و ان کانت غالیه، نعم إذا کان المکلف فقیرا لا یملک مئونه سنته، لم تجب علیه الفطره، و اللّٰه العالم.
ما هو حکم العمال المتعاقدین مع مؤسسه لیس لهم من أمرهم شیئا، و لیس لهم تصرف فمرضهم و صحتهم فی مسئولیه المؤسسه و کان صاحبها یدفع لهم نقودا فینفقون علی أنفسهم أو یحضر لهم المواد و یصلحون طعامهم بأنفسهم، هل یلزم منه فطرتهم فی رمضان کعیال لأن نوع التابعیه ظاهره علیهم؟
الخوئی: الظاهر أنهم فی مفروض السؤال لا یعدون عیالا للمؤسسه لأن إعاشتهم علی عهدتهم و إنما هو إجراء.
لو جلب الشخص عمالا من الخارج و التزم بإسکانهم و علاجهم ثم تبرّع فی شهر رمضان بإطعامهم بحیث صاروا کأی فرد من العائله؟ أو جلب خادما للبیت، أو سائقا کذلک، هل یجب إخراج الفطره عنهم؟
الخوئی: إذا کانوا بمثابه خادم البیت یعدّون من عائلته یجب إخراج الفطره عنهم، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للعلویّه المحتاجه أن تأخذ زکاه الفطره من العامی أو الزکوات الأخری علما بأن زوجها عامی؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 158
الخوئی: لا یجوز، نعم إذا کان لها أولاد غیر علویین یجوز إعطاؤهم و لو بواسطه أمّهم، و هکذا لو کان لها زوج عامی تعطی لها لکی تعطیها له.
لو انعکست المسأله بأن کان الزوج علویا، و الزوجه من العامه فهل یجوز لها أن تأخذ زکاه الفطره من أقاربها؟
الخوئی: لا یجوز الّا بالترتیب السابق، أی إذا کانت فقیره بمعنی عدم إنفاق زوجها علیها نفقتها جاز لها الأخذ، و حینئذ لها أن تصرفها علی زوجها العلوی، و أولادها و ان کانوا علویین.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 159
و فیه مبحثان:
المبحث الأول: ما یجب فیه الخمس المبحث الثانی: موارد صرف الخمس
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 160
فهل دخل الإنسان المحدود کالأجر الیومی، أو راتب الموظّف الذی قد لا یکفی بمتطلبات عائلته الزمنیّه، أو یکون کفافا یکون من ضمن أرباح المکاسب، أم إن أرباح المکاسب هو ما یعود علیه من دخل آخر کأرباح الأسهم و غلّاه النخیل، و الزراعه، و الأراضی، و مردود التجاره و المواشی و الادخار، فلا یکون فی الدخل المحدود و الراتب شی ء؟
الخوئی: نعم ذکرنا (السابع ما یفضل عن مئونه سنته له و لعیاله من فوائد ..)
ثم عددنا موضوع الفوائد، و منها الإجارات، فالأجور الیومیه و الرواتب التی یأخذها الموظف أیضا إذا فضل شی ء منها أخر السنه و لو کان ضئیلا، أو لم یکن العامل یصرف من مدخوله تقتیرا علی نفسه، أو لم یکن بحاجه إلی صرفه فبقی له فأیضا أخر السنه وجب علیه فیه الخمس و لو ریال واحد.
إذا وصل الإنسان مال من مکان بعید، و تردّد بین أن یکون له أو لولده أو لزوجته، فهل یجب فیه الخمس، و کذلک إذا تردّد بین أن یکون من ربحه أو إرث أو هدیه أو أنه ثمن لبعض الأثاث. إلخ، أو مما تعلّق به الخمس سابقا أم لا؟ فالمال مشکوک بین أمور کثیره ما حکمه، من حیث
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 161
وجوب الخمس فیه أو لا؟
الخوئی: أما ما کان مرددا بین ما فیه الخمس و ما لا خمس فیه کما لو کان مرددا بین الإرث و الربح و نظائره، فلا تکلیف فیه بإخراج الخمس عنه، و أما ما کان من القسمین مع عدم العلم بمقدار ما یتعلق به الخمس من القسمین فیکتفی بما یتیقّن من وجود الخمس فیه، و إن شاء الاطمئنان احتاط بالواقع من غیر
وجوب، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان ملکا له، و لم یعلم أنه إرث أو أنه مال لیس بإرث یجب فیه الخمس، و أما إذا تردد بین ملکه و ملک غیره فلا خمس فیه، و إذا تردد بین مال مخمس و غیر مخمس فلیصالح مع الحاکم الشرعی، أو وکیله.
الکتب التی یشتریها الإنسان لأجل الاستفاده منها للمنبر و غیره، هل حکمها فی الخمس حکم ما کنتم تذکرون من أثاث البیت، للضیوف، و هو معرّض لذلک، فإذا اشتری مثل اللحاف و لم یأت ضیف فلا بأس، أو أن حکمها غیر ذلک، أو التفصیل بین ما کان فعلا یستفید للمنبر فحکمها حکم رأس المال، و بین غیر ذلک؟
الخوئی: الضابط فی الجمیع واحد، هو ان یکون بقدر شئونه و مورد حاجته.
عند استثناء مئونه الربح هل یختص ذلک بخصوص ما صرف من المال أو یعم ما إذا عمل عملا بنفسه، کحفر الأرض لأجل الأشجار و نحو ذلک مما یحتاج لاستئجار عامل بأجره، فهل یحسب مقدار أجره هذا العمل فیستثنی أم لا؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 162
الخوئی: نعم کل مصروف لا مقابل له محفوظ فی الخارج یحسب من مئونه حصول الربح، و یستثنی عن لزوم التخمیس إذا کان من فوائد أثناء السنه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: أجره المثل إذا عمل لنفسه لا یحسب من مئونه تحصیل المال، و لا یبعد أن یکون مراده (قدس سره) أیضا کذلک، کما هو ظاهر کل مصروف.
سألناکم سابقا عن حکم شراء السیاره لأجل احتیاج العائله و البیت و فعلا تستعمل فی الشغل الکسبی أیضا، فأجبتم باستثنائها من المئونه (أی عدّها منها) فهل یعم ذلک ما إذا اشتراها من أول الأمر للغرضین و ربّما یغلب استعمالها فی الشغل الکسبی، و فی عمله التجاری، أو یختص ذلک بصوره الشراء لغرض الحاجات فقط؟
الخوئی: ما کان لحاجه نفسه بحیث لو لم یکن غرضه التجاری أیضا کان یشتریها فتعدّ من مئونته، و اللّٰه العالم.
مهر المتمتّع بها هل یجب فیه الخمس أو لا یجب؟
الخوئی: لا یجب فیه الخمس، و اللّٰه العالم.
إذا نذر شیئا لأحد نذرا عرفیا لا شرعیا فعزله، أو بدون ذلک عزل مالا لصرفه فی سبیل اللّٰه أو لأحد، فهل یخرج بذلک عن ملکه أو لا؟
من جهه وجوب الخمس و غیره؟
الخوئی: لا یخرج بأی من ذلک عن ملکه حتی لو کان بنذر شرعی، و اللّٰه العالم.
إذا کان یملک مبلغا من المال کألف دینار مثلا قد تعلّق به
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 163
الخمس و أخرجه و أخذ یضیف الیه من أرباحه التی تحصل فی یده و یتناول من المجموع لنفقاته، و لم یکن یعلم مقدار المضاف من الربح و المتناول منه، و استمرّت به الحاله المذکوره الی أن مضی علی هذا المبلغ من النقود سنه، فتاره یکون الباقی مساویا للمبلغ المخمّس، و أخری یزید علیه، و ثالثه ینقص عنه، فما حکم المبلغ الباقی هل یجب تخمیسه أم لا؟
الخوئی: یحسب فإن زاد خمّس الزائد فقط، و الا فلا یجب شی ء.
لو قبض الموظف راتبه بشکل شیک، و حوّله الی حسابه فی البنک و حال علیه الحول، هل یجب تخمیسه أم لا؟
الخوئی: لا یجب تخمیسه الا بعد قبضه، و مضی حول علیه بعد القبض، و اللّٰه العالم.
أنا موظف لدی شرکه حکومیه، و أستلم راتبی عن طریق الحواله البنکیّه حیث یدخل فی حسابی البنکی تلقائیا، و بإمکانی سحب ما أرید منه و ذلک حسب الحاجه، فهل یجب علیّ تخمیس المبلغ المتبقی من حسابی البنکی فی البنک؟
الخوئی: ما لم یستلم الموظف راتبه وکاله منی بعنوان المجهول مالکه لم یملک شرعا لکی یتعلّق به الخمس، بعد حلول الحول، و إذا بقی راتبه فی الشرکه المذکوره أو ینقل منها الی حسابه فی البنک بأمر منه بدون الاستلام الخارجی فلا خمس فیه، و ان بقی سنین، و اللّٰه العالم.
یقال أن المخمّس لا یخمّس و ان بقی الدهر معک، فلو خمست مئونه سنه ما مائه ریال و صرفت المخمّس و أصبحت المبالغ المجموعه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 164
المتبقیه لدی فی السنه القادمه مائه ریال أیضا، فهل تخمّس هذه المائه، و ان لم یبق شی ء، أو کان الباقی أقل من مائه فی الثانیه، و کذلک فی السنه الثالثه و الرابعه، و بقی فی السنه الخامسه مجموع ما لدی مائه ریال أیضا، فهل حکمها عدم وجوب الخمس؟ علما بأنه لیس لدی من الزائد سوی مائه ریال فی السنه الخامسه و الأموال السابقه للسنوات الماضیه التی خمستها صرفتها؟
الخوئی: إذا صرفت من مخمّسک السابق فی مئونه سنتک اللاحقه فإذا ربحت فی اللاحقه لا یعفی فی أخر السنه من ربحک الأخیر عوض ما صرفته من مخمّسک، فإن بقی شی ء وجب تخمیسه، و الا فلا شی ء علیک فی تلک الزیاده التی تساوی مخمّسک السابق المصروف أو أکثر منه أو أقل منه فغیر معفو عن الخمس ما دام لم یکن موجودا ذلک حین ما کنت تصرف من مخمّسک السابق، کما
أن مخمّسک آخر السنه ان کان الزائد عن المئونه مائه ریال فخمسها عشرون، و بعد إخراج العشرین یکون الباقی منها ثمانین لا المائه کما ذهبت، و اللّٰه العالم.
هل یعتبر فاضل المئونه المخمس رأس مال، فیخصم و یخمس الباقی من فاضل مئونه السنه الثانیه؟ فمثلا فضل عندی ألف ریال فی هذه السنه فدفعت الخمس فبقی ثمانمائه ریال مخمّسه، و لکنی لم أعزلها بل خلطتها مع کدی للسنه الثانیه، و هذا المبلغ أصبح من ضمن المصروفات فهل إذا حال الحول أخصم المبلغ المذکور و أخمّس الباقی أم لا؟
الخوئی: نعم تخصم المبلغ المذکور و تخمّس الباقی علی تفصیل مذکور فی رسالتنا العملیّه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 165
إذا اقترض من الناس أو المؤسسات أو البنوک أو الشرکه التی یعمل فیها، و دفع ذلک القرض تدریجیا من أرباح السنوات الآتیه، هل تستثنی الأقساط المدفوعه فیخرج خمسها، أو تحسب من مئونه السنه حتی یتم الوفاء فی عده سنوات؟
الخوئی: إن کان القرض للمؤنه جاز أداءه من أرباح أثناء السنه فی السنوات القادمه بلا حاجه الی تخمیسها، و کذا إذا لم یکن قرضا للمؤنه و لکن لیس له ما بإزائه.
رجل اقترض مبلغا من المال و جاء رأس سنته و المبلغ موجود بیده هل یجب فیه الخمس؟
الخوئی: لا خمس علی الدّین الموجود ما لم یؤد عوضه، و لو بقی سنین، و انّما یجب الخمس فیما یفی به دینه إذا کان الدّین موجودا و لیس من مئونته، و اللّٰه العالم.
هل یجب الخمس فی الکتاب الذی لم یقرأ، مع أنه موضوع فی المکتبه و معرض للاستعمال، و إذا کان لا بدّ من قراءته و الا لوجب الخمس فیه، فما هو المقدار من القراءه الذی یوجب صدق عنوان الاستعمال علیه؟
الخوئی: یدور السقوط مدار صدق المئونه و الاحتیاج العادی، لا مدار الاستعمال فقط.
و إذا کان الکتاب فوق مستوی القارئ فهل یجب الخمس فیه حتی مع قراءته؟
الخوئی: مما ذکرنا أعلاه (فی جواب السؤال السابق) یعلم أنه لا تجدی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 166
قراءه مثله فی سقوط خمسه.
رجل اهدی زوجته أو شخصا آخر قطعه أرض بشرط أن لا تبیعها أو تهبها لأحد من الناس بل تترکها میراثا بعد وفاتها لأبنائها منه، أو تهبها لهم فی حیاتها، هل یتعیّن علیها إخراج خمسها مع هذا الاشتراط الذی یحصر ملکیتها الفعلیّه بالاستنماء؟
الخوئی: نعم علیها الخمس بسعر ما تساوی بهذا الشرط.
إذا اشتری رجل شقه و لم یسکنها هو بل أسکن فیها عیاله و سافر ثم عاد و قد مرّ الحول علیها، فهل یکفی إسکان عیاله فیها و ان لم یسکنها هو فی عدم وجوب الخمس فیها؟
الخوئی: نعم یکفی ذلک فی عدم وجوب الخمس فیها؟
ما أعدّ للاقتناء و نحوه لا للتجاره، لا یجب الخمس فی قیمته الزائده إلا إذا باعه، هذه القیمه الزائده هل یجب إخراج خمسها بمجرّد حصول البیع، أم ینتظر حتی یمر الحول علیها فیجب حینئذ دفع الخمس؟
الخوئی: ینتظر حتی یمر الحول علیها، فإن بقی منها شی ء وجب فیه الخمس، فإنه یعد من أرباح سنه البیع، کما ذکر فی «المنهاج».
شخص لم یکن یحاسب نفسه، و تجمّع لدیه أموال علی شکل بیت للسکن و أراض و غیرها، و ارتفعت قیمتها کثیرا، فهل یدفع خمسها علی أساس قیمتها السابقه أو الحالیه؟
الخوئی: ما اشتراه بربح أثناء السنه دفع خمسه ربعا، ان لم یکن المشتری من مئونته، و ان کان من مئونته کدار السکن التی اشتراها من ربح سنه الشراء
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 167
و سکن فی نفس سنه الربح فیها فلا خمس علیه فیها، و ما اشتراه بربح مضت علیه السنه أو وجب فیه الخمس فعلیه دفع خمس ما بذل من ثمنه ان کان من مئونته، و الا فیدفع ربع ثمن الشراء خمسا، و ان کان مشکوکا فی کیفیه الثمن و الشراء فیصالح مع أحد وکلائنا بنصف الخمس فیما کان مئونه، و بنصف ربع ثمن الشراء ان کان من غیر مئونته، و اللّٰه العالم.
التبریزی: بل یصالح علی حسب ما یناسب کل مورد.
شخص تجمّع لدیه بعض المال، و استدان البعض الآخر، و اشتری بالمبلغ سیاره لیعمل علیها بالأجره، ثم أخذ یوفی ثمنها من إنتاجه منها، فهنا هل یجب أن یخمسها بحسب قیمتها السابقه أو الحالیه مع العلم أنها ارتفعت قیمتها ارتفاعا کبیرا؟
الخوئی: أما بالنسبه الی ما یسدد دینه المصروف فی شرائها فیدفع ربع ما یسدّد دینه، و أما بالنسبه الی ما صرف من ماله الذی کان عنده فإن کان من ربح سنه الشراء فربع ما یقع معها بقیمتها الفعلیّه بالنسبه، و ان کان من ربح السنه السابقه علی الشراء و غیر مخمس فیدفع ربع ذلک المبلغ حتی یکون خمسا للمبلغ و لما بحذائه من السیاره، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و
إذا لم یعلم کیفیه الشراء فالأحوط المصالحه علی ما تقدّم.
رجل توفی و أوصی بتخمیس کامل ما یملکه، و لم یکن قد خمّس فی حیاته و کان قد اشتری أرضا منذ زمن طویل قبل أکثر من ثلاثین سنه، و لا یدری الوصیّ أ هو اشتراها بمبلغ مرّ علیه سنه أم لم یمر، ولدیه أملاک فی بلد آخر، العمله فیه یختلف سعرها بینها فی نفس البلد
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 168
و بینها فی لبنان، بحیث أنها فی لبنان أرخص منها فی نفس البلد، فإذا أراد الوصی الدفع فی لبنان علی أی سعر یدفع؟
الخوئی: فی الصوره المفروضه: یجب تخمیس الأرض بالقیمه الحالیه فإنه مقتضی الوصیّه، کما أنه یجب تخمیس کل ملک فی کل بلد بسعر ذلک البلد، و اللّٰه العالم.
ربّما یتصوّر خلاف فی الفتوی بین المسائل و المنهاج، و ذلک کما فیما انتقل إلی الإنسان بالإرث ممن لا یخمس، فإن المسأله (67) فی المنهاج توجب إخراج خمسه علی نحو الاحتیاط الوجوبی، بینما فی المسائل المنتخبه فی مسأله (619) نجد الاحتیاط استحبابیا فعلی أیهما نعمل؟
الخوئی: الفتوی الموجوده فی المسائل المنتخبه هی فی مورد المأخوذ عن ید من لا یخمّس من معتقد الخمس، لا ما یورث منه، فمورد الاحتیاطین مختلفان.
إذا دار الحول علی قطعه مما یتعلق فیها الخمس، و لم یکن قد استعملها غیر مره واحده فهل یسقط الخمس عنها، أم تحتاج الی استعمالات عدیده حتی ینطبق علیها أنها استعملت؟
الخوئی: لا یکفی ذلک حتی تکون قد صارت من مئونه استعماله قبل مرور العام علیها.
التبریزی: الشی ء لا یکون من المئونه باستعماله مرّه أو مرتین إذا لم یکن موردا للاحتیاج إلیه فی سنه الشراء، و مع الحاجه الماسّه الیه و لو مرّه واحده فیدخل فی المئونه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 169
أ- رجل له حصّه فی «سیّاره شحن»، کانت قیمتها فی وقته خمسین ألف لیره، و قد دفع خمسها فی حینه، و الیوم باع حصّته بثلاثه ملایین لیره، و فی نیّته أن یدفع المال لولده لشراء «جرّار زراعی» یعتاش علیه، فهل یجب علی الوالد قبل تسلیم المال للولد الخمس فی هذا المال أم لا؟
الخوئی: لا یجب علیه إذا أعطاه قبل وصول رأس سنه البیع، و الّا فیجب علیه.
ب- و هل یجب علی الولد بعد استلامه الخمس أم لا؟ و الفروض کلها بعد حلول رأس السنه؟
الخوئی: یجری فیه حکم رأس المال من أنه إذا لم یکن طریق آخر للإعاشه یستثنی منه بمقدار مصرفه السنوی، و یخرج خمس الزائد علیه، و اللّٰه العالم.
رجل لدیه «مولّد کهربائی» اشتراه لصنعته و خمّسه فی وقتها باللیره اللبنانیه، ثم احتاج الی مولّد أکبر فاستدان مبلغا من المال و اشتراه، ثم باع القدیم و وفّی دینه من ثمنه و من عینات أخری غیر مخمّسه، و الحال أن قیمه اللیره تدنّی کثیرا، فهل یخمس الآن الفرق بین الجدید و القدیم عند شراء الجدید أم أنه یخمّس سعر الجدید و یستثنی قیمه القدیم المخمّس؟
الخوئی: إذا وفّی دینه من ثمن المولد القدیم أثناء سنه بیعه کما هو ظاهر السؤال و کانت العینات الأخری أیضا أرباحا حصل علیها فی نفس السنه وجب تخمیس الجدید بقیمته الحالیه باستثناء قیمه القدیم عند شرائه، و
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 170
إذا فرض أنه وفّی الدین بتلک الأموال بعد مضی سنه علیها، وجب تخمیس تلک الأموال باستثناء قیمه القدیم عند شرائه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز تتمیم رأس المال المخمّس إذا صرف بعضه فی مئونته قبل حصول الربح من الربح بعد ذلک، حتی لا یجب الخمس فیه؟
الخوئی: إذا کان محتاجا الی التتمیم بحیث لا یقوم الربح المفاد من الباقی لاعاشته أو کان الصرف بعد ظهور الربح، أو متقارنا و ان لم یحتج الی التتمیم، فلا مانع من تتمیمه، و اللّٰه العالم.
إذا اشتری فسیلا (صغار النخل) بربح لم یمض علیه سنه فغرسه کی ینتفع من ثمره، بأکل قسم منه، و بیع قسم آخر منه لسدّ حوائجه، الّا أن الانتفاع المذکور لا یکون الا بعد مضی سنه و أکثر من حصول الربح فی یده و شرائه الفسیل و غرسه الی أن یثمر، فهل یجب تخمیس الربح المذکور أم لا؟ و کذا السؤال ما لو احتاج الی بقره منیحه، أو شاه کذلک، فاشتری عجله أو طلیه فربّاهما للانتفاع بشی ء من نتاجهما و بیع الفاضل منه لمؤن أخری؟
الخوئی: کل حاجه اشتراها و لم تبلغ مدی نتاجها فی سنه الربح لزم تخمیسها بسعرها، و ان إفادته بعد مضی السنه، ثم الخمس فیما یزید عن صرف انتفاعه منها إن بقیت المنفعه إلی سنه من الحصول.
إذا وجب علی الشخص تخمیس داره التی یسکن فیها، و أراد الذهاب الی الحج، فخمّس الأموال التی بیده فقط، فهل حجّه صحیح؟
الخوئی: حجّه صحیح، و لکن القبول و الأجر و الثواب لا یکون الا للمتقین کما فی القرآن الکریم «إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ» و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 171
لو أن رجلا یعمل فی شرکه حکومیه و أعطی راتبه الشهری علی شکل شیک، و بعد استلام الموظف ذلک الشیک حوله إلی حسابه فی أحد البنوک، فهل یجب تخمیس ذلک الراتب إذا حال علیه الحول و هو فی البنک؟ أم لا بد من مرور الحول علیه بعد قبضه علی شکل أوراق نقدیه؟
الخوئی: الظاهر أنّ استلام الشیک بمنزله استلام الراتب نفسه، یعتبر له مالیه عرفا، فیجب تخمیسه إذا حال علیه الحول من حین الاستلام.
التبریزی: علی الأحوط.
و إذا عدّ عند العرف قبض الشیک بمثابه قبض أوراق نقدیّه فهل یلزمه الخمس بعد حول الحول من قبض الشیک؟
الخوئی: نعم یلزمه ذلک.
التبریزی: علی الأحوط.
و هل هناک فرق بین أن تحول الشرکه الحکومیه ذلک الراتب الی حساب الموظف مباشره- أی بدون أن یستلم الموظف شیکا- فی أحد البنوک، و بین أن یستلم الموظف الشیک ثم یحوله بنفسه الی حسابه فی البنک؟
الخوئی: نعم، فإنه فی الصوره الأولی لم یستلم الموظف شیئا، فلم یمتلک شیئا بعد، و فی الثانیه استلم ما له مالیّه عرفیّه.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و فی الفرق تأمل، نعم التخمیس فی الصوره الثانیه أحوط کما تقدّم.
و هل الأمر کذلک إذا احتاج الموظف صاحب الشیک أن یکتب
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 172
علی الشیک شرحا یطلب به تحویله إلی حسابه أو حساب غیره؟
الخوئی: العبره بکون الشیک ذا مالیّه عرفیّه.
التبریزی: قد تقدّم أن المالیه مبنیّه علی الاحتیاط.
و هل هناک فرق بین أن یکون الموظف یعمل فی شرکه حکومیه أو شرکه أهلیه؟
الخوئی: نعم، ففی الأولی إذا لم یستلم ما له مالیه علی النهج المشروع أعنی استلامه بعنوان مجهول المالک من قبلنا لم یمتلک شیئا، أما فی الثانیه فهو مالک للراتب فی ذمه الشرکه الأهلیه دینا له علیها، و الدین مملوک له و یتعلق به الخمس بلا حاجه إلی الاستیفاء خارجا.
و هل یجب تخمیس المبلغ الذی تقتطعه الشرکه الحکومیه من الراتب بشکل ادخار، قبل أن یستلمه الموظف، مع العلم أن الموظف بإمکانه أن یستلم ذلک المبلغ فی أی وقت شاء؟
الخوئی: لا یجب تخمیس المبلغ المفروض، و اللّٰه العالم.
موظف یعمل فی شرکه حکومیه و یدخر من مرتبه الشهری بنسبه (10%) من الراتب الأساسی و یتقاضی أرباحا علیها و ذلک حسب رغبه الموظف و طبقا لقانون الشرکه. و عند نهایه الخدمه یمنح الموظف مبلغا من المال إضافه إلی ما أدخره طول سنین الخدمه بأرباحها، و یصرف هذا عن طریق شیک بنکی یقوم بإیداعه فی حسابه البنکی: فهل یجب تخمیس ذلک المبلغ المودع فی البنک؟
الخوئی: إذا کان إیداع المبلغ فی البنک من طریق استلام شیک له قیمه فی السوق وجب تخمیسه إذا حال علیه الحول.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 173
التبریزی: قد تقدّم جوابه.
و حسب معرفتی أن الأموال المودعه فی البنک تعتبر من باب مجهوله المالک علما بأن رأس المال المدفوع فی البنک یزید سنویا عن المبلغ الذی بدأ به الحساب، و کیف یکون مجهول المالک و بإمکانی سحب ما أرید من الحساب و فی أی وقت، فهل یجب فیه الخمس و لو فرضنا أن ذلک من باب مجهول المالک؟
الخوئی: الأموال المودعه فی البنوک إن کان من قبل أصحابها کالتجار مثلا حیث أنهم یودعون أموالهم فیها أو الموظفین بعد استلام رواتبهم وکاله منا ثم یودعون فی البنوک فإنها باعتبار اختلاطها مع أموال غیرهم صارت مجهوله المالک، و لکن مع ذلک إنها لم تخرج عن ملکهم، و علیه فیجب علیهم تخمیسها بعد الحول، و أما الموظف الذی لم یستلم راتبه من الشرکه الحکومیه لا عینا و لا شیکا، و انما الشرکه تقوم بأمر الموظف بإیداعه فی حسابه فی البنک، فلا یجب علیه تخمیسه، و لو بقی فیه سنین، باعتبار أنه ما لم یستلم بإذن الحاکم الشرعی لم یملک شرعا.
لو عملت فی شرکه حکومیه خمسه عشر یوما مثلا، و جاء رأس سنتی، فهل یجب علیّ تخمیس ما قرر لی أنی أستحقه (و هو راتب خمسه عشر یوما)؟
الخوئی: إذا استلمته تعلق به الخمس إن لم تصرفه فی مئونه سنتک، دون ما إذا لم تستلمه.
رجل اشتری أرضا بمائه ألف مثلا فی عام و أخرج خمسها عشرین ألفا من مال غیر مخمس من دخل السنه الثانیه التالیه لعام الشراء،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 174
و سکن الأرض فی هذه السنه الثانیه التی أخرج الخمس من دخلها فهل تعتبر الأرض تامه التخمیس، کأن یلحظ أن العشرین الخمس من مئونه سنه السکنی؟ أم لا بد من تمام التخمیس بحیث یکون خمسها خمسه و عشرین ألفا؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: علیه تخمیس عشرین ألفا أیضا.
لدینا أثاث و أغراض، و لا نعلم و قد یئسنا أن نعلم بأنها کانت من أرباح السنه، أم من مئونه السنه، أم من المال المخمّس، فما هو الحکم؟
الخوئی: ان کان الأثاث إرثا فلا خمس فیها، و ان لم تکن إرثا و لکنک لا تدری ان ما اشتریت به ذلک الأثاث من الثمن هل هو مخمّس أم لا فعلیک بالمصالحه مع الحاکم الشرعی أو وکیله.
إذا کانت حاجه المکلف فی أربع غرف حال البناء، فبنی أکثر من حاجته حال البناء تحسبا لوقوع الحاجه فیما بعد، هل تحسب الزیاده من المئونه أو تستنثی فیخمّس الزائد؟
الخوئی: إذا کانت الزیاده زائده علی مقدار شئونه وجب تخمیسها.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): نعم إذا لم یمکن عاده بناء مقدار الحاجه إلّا ببناء الأکثر فلا خمس فیه.
إذا بنی فی داره حوانیت للإیجار لتدر علیه رزقا، هل تحسب من المئونه، أم تستثنی فیخمّس الحوانیت؟
الخوئی: لا تحسب من المئونه، و علیه فإن کان بناء الحوانیت من ربح أثناء السنه وجب تخمیس الحوانیت بقیمتها الحالیه، و ان کان بناؤها من
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 175
الربح الذی حال علیه الحول وجب تخمیس مقدار ذلک الربح.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و کذا إذا خمس المال المصروف فی بناء الحوانیت قبل صرفها فی بنائها، و کذا المال المصروف فی شراء الأرض قبل شرائها.
المبانی التی للاستثمار، إذا احتاجت لصیانه و ترمیم و إصلاح ما یخرب منها، نتیجه الاستعمال من المستأجر، فقام المالک بها، فهل یترتب علی ما یصرف لهذه الصیانه خمس، و یکون الخمس ربع ما صرف؟، أم لا یترتب شی ء علی ذلک، بلحاظ النقص الذی حصل نتیجه الاستعمال، حتی لو کان السعر السوقی قد زاد؟
الخوئی: إذا کان المصروف من أرباح أثناء السنه لم یجب علیه خمس.
فی نهایه السنه حین یحاسب المرء نفسه للحق فیقدر فاضل المئونه لینضم إلی الفاضل، فمثلا: لو کان الفاضل النقدی ألفا، و فاضل المئونه مائتین، فأخرج خمس الجمیع (240)، فهل یعتبر المال المخمس (960)؟ مع أنه سیصرف هذه المئونه فی العام الجدید، و قد انضم لرأس المال الصافی؟ أو أنه یعتبر المال المخمس (800) فقط أو (760)؟
الخوئی: نعم فی الصوره المفروضه: یعتبر هذا المبلغ من المال المخمس (960).
ما یملک بالإرث لا خمس فیه إلا إذا کان ممن لا یحتسب فلا یترک الاحتیاط فیه بإخراج خمسه کما جاء فی المسأله (586) من المسائل فهل أن ما یملک بالوصیه یتبع الإرث أم الأرباح؟ و إذا کان یتبع الأرباح فما حکم من لم یکن ملتفتا لذلک و ورث (أو ملک) شیئا بالوصیه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 176
قبل أربعین سنه مثلا معتقدا بتبعیته للإرث؟
الخوئی: ما یملک بالوصیه یلحق بالأرباح لا بالإرث، فعلیه تخمیس ما دار علیه الحول و لو بعد تلک المده، و اللّٰه العالم.
هل یجب الخمس فی أموال الجمعیات التعاونیه الخیریه و المآتم الحسینیّه رغم أنها تتلقی تبرعات من شرکات أجنبیه و أفراد مختلفین فی المال و المذاهب؟
الخوئی: لا یجب الخمس فیها.
إذا کان مقترضا من الناس أو المؤسسات أو البنوک و الشرکه التی یعمل فیها، فدفع ذلک القرض تدریجیا من أرباح السنوات الآتیه هل تستثنی الأقساط المدفوعه فیخرج خمسها، أو تحسب من مئونه السنه حتی یتم الوفاء فی عده سنوات؟
الخوئی: إذا کان القرض للمؤنه جاز أداؤه من أرباح أثناء السنه فی السنوات القادمه، بلا حاجه إلی تخمیسها و کذا إذا لم یکن قرضه للمؤنه و لکن لیس له ما بإزاه.
إذا کانت له دار و کانت غیر تالفه و صالحه للسکنی إلا أنه هدمها و أعاد بنایتها تمشیا مع تطور العمران هل تحسب من المئونه أیضا، أم تستثنی من المئونه فیجب فی مصروفها الخمس؟
الخوئی: إذا کانت إعاده بنائه الدار مقتضی شؤنه تحسب من المئونه.
إذا اشتغل صاحب رأس المال فی أثناء السنه بأعداد منزل له لیسکنه فهل إذا جاء رأس السنه علیه تخمیس ما بذله فی الإنشاء، أم یخمس الأشیاء الجدیده التی لم تستخدم بعد فی البناء کالإسمنت
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 177
الجدید و الحدید الذی لم یستخدم و الآجر و غیره باعتبار قیمتها؟
الخوئی: ما اشتری مما یستخدم للعماره و لم یستخدم حتی مضت السنه علی ثمن اشتری به فعلیه تخمیسه، کما علیه تخمیس ما استخدم لو لم یسکن بعد فیما بنی.
لو کان المکلف یملک دارین واحده للسکن و الأخری للإیجار فباع الثانیه بمبلغ عشره آلاف دینار، و قبل رأس سنته وهب سبعه آلاف دینار الی أحد أولاده، فهل یجب علیه تخمیس المبلغ کله أم الباقی فقط، مع العلم أن ولده غیر متزوّج و یسکن معه فی الدار؟
الخوئی: المیزان رأس سنه المال المشتری به البیت، فإن وهب ذلک لحاجته لا للفرار من الخمس کفی تخمیس الباقی، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و إذا لم یصرف الولد المبلغ المزبور من حین الهبه إلی سنه فیما یعدّ مئونه له، فعلی الولد تخمیسه.
إذا کان المکلف یملک بیتا للسکن، و أراد أن یشتری بیتا أخر، و قد یسکن قسما من عائلته فیه، فهل یجب علیه تخمیسه عند ما تدور علیه السنه؟ و إذا سجّله باسم أحد أولاده هل یسقط عنه الخمس أم لا؟
الخوئی: إذا دارت علیه السنه قبل أن یسکن فیه فعلیه تخمیسه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا لم یسع البیت الأول لجمیع العائله لضیق السکن فیه، و احتاج الی إسکانهم فی بیت آخر، فلا خمس فیه إذا اشتراه بثمن لم یمض علی تحصیله سنه کامله، و الا یخمس الثمن.
بعض المکلفین یملکون بیتا أو بیتین غیر البیت الذی یسکنون
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 178
فیه، أو سیاره أو سیارتین غیر ما یحتاجون إلیه، و کذلک بعض قطع الأرض مثلا، فإذا کان سعر البیت فی السنه التی خمّس فیها مثلا خمسه عشر ألف دینار، و فی الثانیه صار سعره عشرین ألفا، فهل یخمّس الزیاده أم لا؟ و إذا حصل العکس بأن نقصت القیمه فهل ینقص من قیمه البیت أم لا؟
الخوئی: ما لم یکن من أموال التجاره و الکسب إذا خمّس لا یجب تخمیسه ثانیا إذا ارتفع قیمته، نعم إذا بیع و ربح کان الزائد من أرباح سنه البیع فإن صرفه فی المئونه فلا خمس علیه فیه، و إن بقی شی ء منه أخر السنه خمسه، و أما إن کان من رأس المال للتجاره، فیتعلّق الخمس بارتفاع قیمته سواء باعه أم لا.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و ان بقی شی ء منه آخر السنه خمّسه علی الأحوط.
إذا کان إنسان یملک نصف دار السکن، و لم یستطع شراء النصف الثانی، و أراد شریکه أن یبیع، فإذا باع الدار کلها و کان المصرف السابق للبناء یساوی ستین ألف ریال، و البیع بمائتین ألف ریال، و جاء وقت الحساب و لم یشتر دارا للسکن، و لا أرض، هل علیه خمس الأصل، أو خمس الزائد من المصرف؟
الخوئی: إذا باع الدار، فله أن یستثنی الثمن أو المصرف السابق، حیث لم یتعلق به الخمس و الزائد یعتبر من أرباح سنه البیع، فإن فضل منه شی ء بعد المئونه تعلق الخمس بالفاضل.
التبریزی: یعلّق علی جوابه (قدس سره): هذا إذا کان البیت المشترک
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 179
ساکنا فیه.
من کان علیه دین و لم یسدّه، و جاء رأس سنته و معه المبلغ الذی استدانه، هل یجب دفع خمسه لأنه لم یدفعه أم لا یجب؟
الخوئی: أما نفس المبلغ الذی استدانه فلا یجب فیه الخمس، و لکن لو صرفه فیما لم یبق من بدله شی ء و ربح ما یعادله فله وفائه قبل انتهاء السنه، و لا یجب أن یخمس مبلغ الوفاء، فإن انتهت سنه الربح وجب تخمیس ذلک المبلغ ثم الوفاء إن أراد، أمّا لو کان بدل المصرف موجودا وجب تخمیس الوفاء مهما وفّی، و علیه فنفس المبلغ الذی استدانه صرفه أو لم یصرفه و بقی ما شاء اللّٰه فلا خمس فیه و انّما الخمس فی ربح یفی به دینه إن کان الوفاء بعد انتهاء سنه ما یفی به، أو کان بدل المصروف موجودا أو لیس من مئونته، کأثاث بیته الذی یستعمله، ففی أداء دین کذلک یجب تخمیس الوفاء ثم الوفاء و لو فی أثناء سنه الربح الذی
یرید الوفاء، إلا أن یکون المصروف فیه الموجود من المئونه کما مثّلنا فلا یجب تخمیس الوفاء.
شخص عوّضت علیه شرکه التأمین مبلغا من المال، بعد أن ذهبت أصابعه بحادث، هل یجب علیه أن یخمّس هذا المبلغ الذی أنفقه علی البیت أو السیاره أم لا؟
الخوئی: إذا سکن فی البیت المشتری فی نفس سنه أخذ المبلغ من شرکه التأمین فلا خمس فیه، و أمّا السیاره فعلیها الخمس.
التبریزی: إذا کان محتاجا إلی السیاره للذهاب و الإیاب له و لعیاله، فلا خمس فیها إذا کان اشتراها فی نفس سنه أخذ المبلغ من شرکه التأمین.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 180
لو اشتری المکلف سیّاره بمبلغ عشره آلاف دینار لیتهرّب من دفع الضرائب، و هو من شأنه أن یستعمل سیاره بخمسه آلاف دینار، فهل یجب علیه تخمیس الزائد؟
الخوئی: نعم حیث لم تکن الخمسه الزائده مئونه مستحقه له.
لو کان المکلف لا یخمس علی الإطلاق، و حصل فی هذا الشهر علی مبلغ ألف دینار مثلا، و الآن یرید أن یخمس، فهل یجب تخمیس الألف مع العلم أنه لم تمر علیها مده سنه؟
الخوئی: لیس علی هذا الألف وجوب الخمس قبل انتهاء سنته.
المال الذی یؤخذ احتیالا من شرکات التأمین و الدوله هل یجب الخمس فیه قبل مجی ء رأس السنه؟
الخوئی: لا یجب إلا بعد انتهاء سنته.
هل السنه المالیه للمکلّف واحده؟ أم انها تتعدّد بتنوع أعماله؟
و ما موقف الموظف الذی یقوم بأعمال تجاریه، فهل یجب علیه تعیین سنه مالیه مستقله لوظیفته، و أخری لأعماله التجاریه؟ و هل یستطیع جبر خسارته فی تجارته من الراتب الذی یحصل علیه بسبب الوظیفه؟
الخوئی: نعم تتعدّد لنوع أعماله التی یستفید منها، بل و لکل فائده شهریه و یومیه من نوع واحد (إن أراد أن یراعی لفوائد نوع واحد)، و لکن جبر الخسائر فی نوع واحد یصح إن کان الخسران بعد ظهور الربح، و لا یجوز إن کان قبل ظهور الربح، و أما جبر خساره نوع من فوائد نوع مغایر فلا موقع له.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): علی الأحوط.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 181
هل یجب علی التاجر الذی یقوم بعده أعمال تجاریه مختلفه تعیین سنه مالیه مستقله لکل نوع من هذه الأعمال؟ أم أن جمیع أعماله التجاریه تعتبر عملا تجاریا واحدا و یحدد لها سنه مالیه واحده؟ و هل یستطیع جبر خسارته فی عمل تجاری معیّن من ربح عمل تجاری أخر إذا اختلفت هذه الأعمال التجاریّه؟
الخوئی: أما تعیین السنه واحده أو متعدده فهو باختیار، فله التاجر أن یعیّن لکل تجاره بل لکل معامله فی تجاره واحده سنه خاصه بها، لأن الغرض من تعیین السنه جواز صرف الربح الحاصل فی مئونه السنه بدون تخمیس إلی أن تنتهی السنه فی ذلک الربح، فإن بقی شی ء من ذلک الربح بعد السنه فلا بدّ من تخمیسه، فله أن یعتبر لکل ربح سنه، و ان کان فی ضبطها عسرا، کما أن له أن یعتبر سنه واحده، و هذا أیسر لحفظها، و أما جبر الخساره بالربح فلا مانع منه
فی التجاره من ربح نوعه إن کانت الخساره بعد ظهور الربح کما ذکرنا فی السؤال السابق.
التبریزی: اعتبار نوعه مبنی علی الاحتیاط کما ذکرنا.
لو أن تاجرا یستورد بضاعه من خارج البلاد، و کان سعر الشراء ألف دینار، و مع أجور النقل و التخزین و غیر ذلک کلفته مائتی دینار إضافیه، و أراد بیعها بسعر الجمله بألف و خمسمائه دینار، و بسعر المفرد بألفین، فجاء رأس سنته و لم یبع منها شیئا بعد، فهل یخرج خمسها بملاحظه: سعر الشراء، أم سعر التکلفه أم سعر البیع بالجمله، أم سعر البیع بالمفرد، أم قیمتها السوقیه، أم ما ذا؟ و هل یختلف الحکم فیما إذا کان یبیع بالمفرد فی دکان له، و لکنه یعتمد فی تجارته بالدرجه الأولی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 182
علی بیع الجمله، أم لا؟
الخوئی: یکفی فی أداء الخمس التقویم جمله حسب القیمه السوقیه، و لا اعتبار بما اشتریت و لا بما أردت البیع به، و لا یضرک أن تبیعها مفردا فی الدکان.
لو وهب المکلف دار سکناه التی لا یملک غیرها لزوجته لحاجه فی نفسه، فتصیر الدار لسکنی الزوجه مع زوجها، فهل یلزم الزوج الخمس بعد ذلک، و هل علی الزوجه الخمس مع ذلک؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: لا خمس علیهما، نعم إذا کان الرجل اشتراها من أرباح سابقه علی سنه الشراء و السکنی فلا بدّ من دفع الرجل خمس المال المصروف فیها.
لو دفع المکلف قسما من ثمن تاکسی اشتراها للعمل، و بقی علیه قسما أخر دین، و الآن یرید أن یخمّس (حیث لم یکن مخمسا فی السابق) هل یجب علیه تخمیس الثمن بکامله، أم ما دفع فقط، أم لا یخمس شیئا لأن التاکسی باب لمعیشته؟
الخوئی: یخمّس ما دفع من قیمتها.
التبریزی: إذا کان المال المدفوع ثمنا للتاکسی من أرباح سنته، و کان بمقدار مئونه تلک السنه فلا خمس فیه، و یخمّس الزائد ان کان، و اما مقدار الدین فلا خمس فیه فی سنه الشراء، بل یخمّسه بمقدار ما ادّی من الدین فی السنوات الآتیه بربحها بعد تخمیس ذلک الربح، و بالجمله علیه أن یدفع الربع.
لو أن المکلّف دفع ثمن التاکسی بالکامل، و الآن ارتفعت قیمتها
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 183
و أراد أن یدفع الخمس، فهل یدفع خمس القیمه الأولی أم قیمتها الآن؟
الخوئی: إن کان اشتراها بثمن مضت علیه السنه یخمس ما دفع فی شرائها، و إن کان بربح نفس سنه الشراء و للعمل علیها فبسعرها الفعلی.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و ان کان من مال مختلط فبالنسبه.
من کان عنده رأس سنه، و قبل مجیئه بأیام قلیله حصل علی مبلغ من المال، هل یجب علیه تخمیس هذا المبلغ مع العلم أنه لم یمر علیه سنه؟
الخوئی: له أن یجعل لکل ربح سنه مستقلّه له، فلا یجب فی الفرض الا بعد سنته.
من کان عنده بیتا للسکن، و آجره لقاء مبلغ معین، و استأجر هو بیتا آخر، فهل یجب علیه تخمیس المال الذی یحصله من البیت المؤجر.
الخوئی: إن کان ثمن الإیجار یزید عن مئونه سنته فیخمس ما یزید، و الا فلا.
إذا کان إنسان مطلوبا بدین من قبل ثلاث سنین، و جاء وقت الحساب فی العام الرابع، هل ینزل هذا الدین من مکسب هذا العام أم لا، لأنه لم یف به قبل؟
الخوئی: إذا و فی الدین من ربح العام، فما وفاه منه و لم یکن لدیه شی ء فی قبال الدین لا خمس علیه.
عند ما نقول الإرث لیس فیه خمسا، هل هذا الحکم مطلق حتی إذا حال علیه الحول أو الأحوال، أم یجب فیه الخمس بعد الحول کسائر
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 184
أمواله؟
الخوئی: هذا الحکم مطلق إلّا فی الوارث غیر المحتسب [الذی ورث و لم یکن یعتبر من الورثه] کما هو مذکور فی الرساله، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و الّا إذا کان فی الإرث نماء فإنه یخمس إذا بقی إلی آخر السنه، سواء أ کان النماء متصلا أم منفصلا، کنمو الأشجار و سخال الحیوان.
ما یؤخذ من الدوله علی أنه مجهول المالک بشکل قرض یرجع فی عده سنوات لبناء دار، أو لتصلیح نخل، هل یجب فیه الخمس أم لا؟
الخوئی: لا خمس فی القرض إذا بقی عینه أو عوضه، و لم یردّ بدله، و کذا لو صرفه فی مئونته، و ان أدّی عوضه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأحوط له التخمیس، سواء أبقی عینه أو عوضه.
لو کان شخص یتقاضی راتبا تقاعدیا قلیلا، و أولاده یعطونه فی بعض الأحیان إضافه الی راتبه، و عند ما یحتاجون یأخذون منه بعنوان قرض، و لکن لا یستطیعون رد المبلغ له، فهل یجوز للأب أن یهبهم ذلک المبلغ عند مجی ء رأس سنته، و یسقط عنه الخمس المتوجّب علی تلک الدیون؟
الخوئی: نعم له أن یفعل ذلک قبل أن تنتهی سنته، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و لکن لا تجوز الهبه للفرار من الخمس، و ظاهر السؤال فرض احتیاج الأولاد.
شخص یملک رأس مال مخمّس، و قد جمّده علی حده، و عند
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 185
مجی ء رأس سنته الجدیده جمع ما زاد عن مئونته فبلغ مائتا دینار، علما أنه مطلوب بمائتین فی نفس السنه، فهل یجب علیه الخمس أم لا؟
الخوئی: ان کان قد استدان الدین لمئونه سنته، و کانت الاستدانه بعد حصوله علی ما زاد علی مئونته و تملّکه له، لم یجب تخمیس المبلغ المذکور، و فی غیر هذه الصوره یجب تخمیسه، إلا إذا کان قد دفعه قبل رأس السنه أداء لدینه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یکفی أن تکون الاستدانه بعد حصول الربح، و ان لم یکن بمقدار المئونه إذا جعل للمجموع رأس سنه کما هو ظاهر السؤال.
إذا وهب شخص شخصا مبلغا من المال لکی یذهب به الی الحج و الحال أن هذا المبلغ غیر مخمّس، فهل یجب علی المتّهب أن یخمّس المبلغ أم لا؟
الخوئی: لا یجب علیه دفع خمس المبلغ، و انما ینتقل إلی ذمه من کان علیه الخمس فیه، و اللّٰه العالم.
إذا کان رأس السنه هو أول شهر رجب، و قبض الراتب الشهری قبل یوم من رأس سنته فهل یجب فیه الخمس؟
الخوئی: لا یجب إلّا إذا بقی إلی آخر سنه الراتب و لم یصرف فی المئونه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا جعل لمجموع ارباحه سنه، و رتّب علیه الأثر یجب تخمیسه.
إذا کان الشخص لا یؤدی الخمس، و أخذ راتب شوّال و ذی القعده و حجّ به، هل یجب علیه الخمس فی هذا المبلغ؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 186
الخوئی: إذا صرفه فی مصرف حجه لیس علیه فیه الخمس، و اللّٰه العالم.
هل یجب علی الطالب أن یخمّس ما یعطی من کتب مدرسیّه و غیرها؟
الخوئی: إذا حال علیها الحول و لم یستفد منها فی أثناءه، وجب تخمیسها کسائر الهدایا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا أعطی مجانا فلا خمس فی الشی ء البسیط فی قیمته.
هل یجوز الأکل من عند من لا یخمّس أمواله؟
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
کیف یمکن استخراج خمس مبلغ من المال اختلط المخمّس فیه بغیره؟
الخوئی: یخرج خمس ما علم أنه غیر مخمّس، و لا یضرّه خلطه بالمال المخمّس، و اللّٰه العالم.
هل یجب علی من لا یخمس أن یخرج خمس زکاه الفطره؟
الخوئی: نعم یجب أن یخرج خمس زکاه الفطره، و اللّٰه العالم.
الهدیه مثل الساعه أو القلم أو الکتاب إذا لم تستعمل حتی مرّت علیها سنه فهل یجب فیها الخمس؟
الخوئی: نعم یجب تخمیسها.
التبریزی: إذا کان مالا حقیرا فلا خمس فیه.
و ان کانت زائده عن المئونه، و لکن استعملها فی الحول مرّه واحده فقط، فهل یجب الخمس أیضا؟
الخوئی: إذا کان الاستعمال المذکور بمقتضی حاجته إلیها لم یجب علیه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 187
الخمس (لا أن یستعمل مره واحده هروبا من الخمس ففیه إشکال و یجب علیه الخمس) و ان استعمل تلک الحاجه فی سنتها ثم ترکها سنین فلیس علیها خمس.
بعض الناس یهبون أموالهم أو عقارهم قبل حلول رأس سنتهم تهربا من الخمس، و بعد حلول السنه الجدیده یستعیدون ما وهبوه، فما الحکم فی المسأله؟
الخوئی: یجب أداء خمسه، حیث لا یعدّ العمل صرفا فی المئونه، و اللّٰه العالم.
إذا استقرض شخص مبلغا من المال من البنک لشراء بیت ثم یکون التسدید شهریا و لمده خمس سنوات أو أکثر، فکیف یدفع الخمس؟
الخوئی: إذا کان البیت سکنا له و مئونه، و سکن من حین سنه التسدید فلیس علیه خمس، و ان لم یکن کذلک فلا بدّ و أن یخمّس ما یؤدیه لوفاء الدین، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 188
امرأه لا تصلی، و عندها أطفال یتامی، هل یجوز أن نعطیها من رد المظالم للأطفال أم لا؟
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
ما الوجه سیّدی فی استجازه الحاکم الشرعی لصرف رد المظالم- کما ورد فی إجابتکم علی بعض الاستفتاءات- هل باعتبار أنها مجهوله المالک أم لأمر آخر؟
الخوئی: نعم هی بهذا الاعتبار.
سألکم سائل عمن یستلم سهم الامام علیه السّلام و سهم الساده و قضایا أخری، و یضعها فی البنک، فهل اللازم فتح حساب خاص لکل واحد أم لا؟ فأجبتم نعم عند عدم العسر یجب ذلک، و نحن نحبّ أن نطّلع لما ذا یلزم ذلک بعد افتراض أن وضع الأموال فی البنک یستلزم تبدل أعیان الأموال السابقه، و إذا کان کذلک فما ذا ینفع فتح الحساب الخاص؟
الخوئی: المقصود من ذلک التحفّظ علی مقدار کل من هذه الأموال، لا التحفّظ علی أعیانها کی لا تختلط.
هناک بعض المکلفین یملکون أراض فی لبنان لا یستطیعون بیعها، إما لکونها تحت الاحتلال، أو فی منطقه مهجّره، أو لحاجتهم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 189
لإبقائها لعیالهم کی یبنوا علیها فی المستقبل، فهل یجوز لهؤلاء الأخذ من سهم الإمام علیه السّلام إذا کانوا بغض النظر عن هذه الأرض فقراء؟
الخوئی: مصالح صرف السهم المبارک لا یحیط بها فرض واحد أو اثنان لیمکن التحدید بذلک، فیکون کبری واحده تحکّم.
التبریزی: کل مورد خاص یحتاج إلی إجازه الحاکم الشرعی.
هناک بعض المؤمنین یملکون حصرا أو سجادا و علیهم سهم ساده، و هناک مسجد بحاجه الی حصیر أو سجاد، فهل یجوز أخذ هذه الحصر و السجاد من سهم الساده و لو باحتسابها علی من یحق له احتسابها علیه؟
الخوئی: یصح مع الاستجازه لذلک من الحاکم، فتعطی بدلا عن الحق لذلک المستحق فیقبل عن ذلک الحق، ثم هو یبذل للمسجد الذی یحتاج بذلها، و اللّٰه العالم.
لو أنفق المکلف الکفارات أو الحق الشرعی مع استنفاذ کل الجهود لمعرفه حال المدفوع إلیه فقرا و تدینا و الاطمئنان إلیها، ثم تبیّن بالصدفه بعد ذلک عدم فقره، مع عدم إمکان الاسترجاع عرفا، هل یضمن الدافع قیمه ما دفعه إذا کان مکلفا بذلک، و عاملا بقصد التقرّب الی اللّٰه بقضاء حاجه الفقراء من جهه، و المکلفین من جهه أخری؟
الخوئی: نعم یضمن ما لم یقع فی مورده.
ما حکم من یؤجل دفع الخمس بدون سبب؟
الخوئی: لا یجوز تأخیر دفع الخمس، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للموکّل بقبض سهم الإمام علیه السّلام و الأخذ له للإذن
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 190
بصرفه فی مورده الشرعی، أن یأذن لشخص محتاج الی بناء منزل بقبض سهم الامام علیه السّلام لسدّ حاجته و تعمیر منزله؟
الخوئی: لا یجوز إلّا بإذن خاص من المرجع له.
إذا کان طالب العلم الدینی یحتفظ بمبلغ محدد من غیر الحقوق نتیجه إتعاب معیّنه، الا أنه کان لا یکفیه لمئونه سنته، و لا یحاول صرفه الا لخصوص الحالات الضروریه الطارئه، فهل یجوز له الأخذ من الحقوق من دون التصرف بالمبلغ المحتفظ به، أم لا بدّ من التصرّف فیه حتی یتجرّد عنه ثم یلجأ إلی الحقوق لحاجته الماسّه لها حینئذ؟
الخوئی: نعم یجوز له أخذ الحقوق إذا کان غرضه خدمه المذهب.
ینقل عن سماحتکم بأنکم لا تجوّزن أکل الحق الشرعی لمن یملک أرضا حتی لو کانت صغیره ملحقه بمنزله، أو یحتاجها مستقبلا لبناء منزل علیها، أو یحتاجها بزرعها و ما أشبه، بحیث أن بیعها یضر بشأنه لما ذکر، أو أن بیعها یکون بثمن بخس دون الثمن العرفی، و ربّما بکثیر فهل تعتبر الشأنیه فی امتلاک الأرض، أم لا بحیث مجرّد امتلاکه قطعه أرض لا یجوز له ذلک.
الخوئی: المدار فی منعها ان لا تعد فعلا مئونه لحیاته و عیشته و إمکان بیعها فعلا، و ان فرضت أنه ربما یحتاج لجعلها مئونه یوما ما بعد عامه.
إذا مات المقلّد الأعلم باعتقاد مقلّده، و عاد الی غیر الأعلم باعتقاد وکیل الأعلم، و کان عوده هذا بمقتضی رأی فئه من أهل العلم، فهل مثل الحق الشرعی الذی یدفعه هذا المکلف لوکیل الأعلم یصرف علی مقتضی تقلیده الجدید، هذا حتی لو کان مخالفا للأعلم الحقیقی، أم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 191
یصرفه وکیل الأعلم الحقیقی بمقتضی رأی موکله؟
الخوئی: دفع الحقوق تابع لمن اتّخذه مرجعا لنفسه فعلا، بوجه معتبر شرعا فإما یدفع له، أو یستأذن منه لمن یصلح أن یدفع له، و اللّٰه العالم.
ما حکم من یرید أن یجعل لنفسه رأس سنه لیخمّس أمواله، و لکنه لا یستطیع تذکّر أرباح السنوات السابقه، و خاصه أنه کان یعتمد علی والدیه و ربحه قلیلا؟
الخوئی: یرجع الی المصالحه مع الحاکم الشرعی.
شخص دفع مالا بنیّه کالآتی: أنه إذا کان علیه خمس فهو خمس و الا فرد مظالم، أو صدقات، ثم تبیّن أن ذمته مشغوله بمقدار من الخمس، فهل ما دفعه یکون مبرئا لذمته؟ علما بأنه دفعه بتلک النیه المذکوره بناء علی قول بعض العلماء؟
الخوئی: نعم یکون مبرئا لذمته من الخمس.
شخص عنده قطعه أرض تصلح للبناء لا للزراعه، مع کون هذا الشخص لا یزرعها لأن ربحها الزراعی لو زرعت یبلغ العشرین دینارا، و ثمنها یساوی أکثر من ألفی دینار و هی تکفیه مئونه سنه، مع أن هذا الشخص لا یرید زراعتها بل یرغب فی بیعها لیستفید بثمنها، فهل یعتبر هذا الشخص غنیا بهذه القطعه بحیث لا یجوز له الأخذ من الزکاه من سهم الفقراء؟
الخوئی: الشخص المذکور فی مفروض السؤال غنی، فلا یجوز له أخذ الزکاه.
إذا کنت أرید أن أدفع خمس ما علیّ من الحق الشرعی من عین
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 192
ما تعلّق به الخمس، فهل للوکیل أن یلزمنی بدفع قیمه الخمس؟
الخوئی: لا خیار للوکیل فی ذلک، و اللّٰه العالم.
نحتفظ عاده بأموال یهبها المؤمنون، و أحیانا نجد مبلغا لا ندری هل هو من مالیه المسجد، أو للفقراء، أو لجهه أخری، فما هو الحکم؟
الخوئی: یعیّن بالقرعه.
هل یجوز صرف حق الساده لمستحق لا یملک قوت سنته بالقوه فی غرض لفعل مستحب کالعمره و الزیاره فیما لو طلب؟
الخوئی: نعم یجوز دفع مقدار ما یکفی مصرف سنته لا أزید، و ان کان یرید صرفه بعد أخذه فی العمره أو الزیاره.
لو أراد السیّد أن یبنی بیته بالمظهر الراقی کغیره من الأغنیاء فهل یجوز صرف شی ء من ذلک الحق إلیه؟
الخوئی: یجوز بما یناسب شأنه.
هل یجوز للشخص أن یصرف الخمس فی شراء الکتب الإسلامیه العقائدیه و أشرطه المحاضرات الإسلامیه، بهدف توزیعها، و هل یجوز أن تصرف فی بناء مدارس إسلامیه، أو الإنفاق علی المؤمنین المحتاجین؟
الخوئی: أما نصف الخمس فهو حق الساده، و یجب الدفع إلی فقرائهم، و أما النصف الأخر الذی یرجع الی الامام علیه السّلام فالتصرّف فیه موقوف علی مراجعه الحاکم الشرعی، و أخذ الإجازه منه، فیصرفه حسب ما یعیّنه له، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 193
إذا کان فی ذمه شخص مبلغ من المال کحقوق من خمس أو غیره لو دفعها کامله أضرّ ذلک علی تجارته، فهل یجوز له دفعها تقسیطا؟
و هل تسقط عنه حجه الإسلام لو حجّ و لم یدفع تمام ما علیه، لکن مع العزم علی الدفع بعد عودته أقساطا تجنبا لتدهور تجارته؟
الخوئی: دین اللّٰه تعالی أحق أن یقضی مهما أمکن، و لم یکن التأثیر بما فیه ضرر أو حرج لا یحتمل، و الّا فلا بأس بما ینوی من أداء غیر متهاون به، و یصح الحج ما لم یجعل ثوبی الإحرام و الهدی مما فیه عین الخمس، أو لم تشتر بعین الخمس، و مع أنه یقع صحیحا مسقطا للذمه مع ذلک فالقبول فیه و فی غیره من العبادات المؤداه صحیحه موقوف علی الخروج عن کل حق للّٰه و للناس، فإن اللّٰه تعالی یقول علی وجه الحصر فی کتابه العظیم إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ، (صدق اللّٰه العلی العظیم).
هل الإباحه فی التصرّف فی شی ء تعلق به الخمس کهبته، فی انتقال الخمس إلی الذمه علی رأیکم، کما أن هبته و هدیته کذلک، فیجوز للمأذون له التصرف فی ما فیه الخمس، و لو فرضنا الإباحه المطلقه حتی فی الإتلاف، فهل یجوز للمباح له أن یهدی ذلک الشی ء لنفسه عن المالک فینتقل إلی الذمه و یطمئن من ناحیه جواز التصرف شرعا؟
الخوئی: لا ضمان علی المباح له بشی ء من الخمس فی الصورتین، و اللّٰه العالم.
کنت أقلّد فی السابق زیدا من الناس و أعطیته من الحقوق الشرعیه من السهمین، ثم انکشف عدم کفائیته. فما حکم الأموال التی سلّمتها الیه، علما بأننی لا أعلم بحاله أین صرفها، و هل یدفعها لأهلها أم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 194
لا؟
الخوئی: إذا کنت قلدته مع الحجّه الشرعیه بصلاحیته للرجوع فلا شی ء علیک فیما دفعت إلیه فی الفرض، و ان لم یکن بحجّه شرعیه فعلیک تدارکه، أو یمضیه لک المرجع الفعلی، و اللّٰه العالم.
هل یلزم فی إعطاء المستحق الخمس کونه مخمسا، بحیث یجب العلم بذلک، إذا جهل فی حال الإعطاء؟
الخوئی: لا یعتبر فی المستحق العداله، نعم إذا کان إعطاء الخمس موجبا لإعانته علی المعصیه لم یجز، و اللّٰه العالم.
إذا کان لدی وکیل المرجع أموالا شرعیه، کالخمس و رد المظالم و النذورات و فقدها قبل إرسالها الی المرجع، أو قبل إیصالها لأصحابها فهل یضمن تلک الأموال أم لا؟
الخوئی: إذا لم یکن ضیاعها مستندا الی تقصیره و إهماله فی الحفاظ علیها فلا ضمان علیه، و الا فعلیه ضمانها، هذا إذا کانت تلک الأموال من أشخاص آخرین، و أما إذا کانت من أمواله فلا تسقط عن ذمته مطلقا، نعم یسقط عنه خمس المال الضائع، و اللّٰه العالم.
إذا أخذ وکیل المرجع خمسا علی شی ء اتضح فیما بعد عدم وجوب الخمس فیه، هل تجوز مطالبته فیما أخذ، و هل یجب علیه الإرجاع، و هل ذلک بعد المطالبه أم قبلها؟
الخوئی: إذا کان عینه موجودا جاز له المطالبه، و إلا فإن کان الآخذ عالما بالحال ضمنه، و کان الواجب علیه أن یرجعه.
هل یجوز لشخص غیر موکل من المرجع أن یستلم الخمس
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 195
الشرعی باسم ذلک المرجع، بحجه أنه یستلمه و یوصله للوکیل حتی و لو لم یکن مفوضا من أحد الوکلاء بذلک، و إذا کان مفوضا من أحد وکلاء ذلک المرجع بالاستلام فقط، فهل یحق له أن یصالح مقلدی ذلک المرجع؟ و ما حکم من یفعل ذلک؟
الخوئی: مجرد الاستلام من غیر المأذون فیه مع الاطمئنان بإیصاله إلی المأذون أو مرجعه فلا بأس به، لکن عمل المصالحه و نحوها مما هو شأن المأذون فلا یصح منه ما لم یکن مأذونا.
إذا علم بعدم عداله وکیل المجتهد، فهل تبرأ ذمته لو دفع الحق الیه، و هل یجب الفحص؟
الخوئی: لا یعتبر فی الوکیل العداله، بل یعتبر الوثوق، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا اطمأن بعدم عمله علی طبق الوکاله و الإجازه فلا یجوز الدفع إلیه.
لو کان المکلف یدفع فی بعض الأحیان أثناء السنه قسما من الخمس قبل مجی ء رأس السنه، و لم یکن ینوی أن هذا دینا حتی یخرجه عند رأس السنه، بل ینوی أنه من الخمس مباشره و عند رأس السنه یحسب ما دفعه خلال السنه و یدفع الباقی المتوجّب؟ فهل هذا العمل مجزئ للذمه؟
الخوئی: نعم مجز، و لا یجب الا عند حلول السنه إن لم یؤد فی الأثناء، و لکن مع الأداء کذلک لا یحذف عن جمیع الربح عند حلول السنه، بل یجمعه مع بقیه الربح لیعرف حال مقدار الفوائد، و یعرف ما یجب فیها من خمس الجمیع، فإذا عرف مقدار الفرض جمیعا یستثنی ما وقع أداء فی
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 2، ص: 196
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 196
الأثناء، و یؤدّی البقیّه، و ذلک لأن ما یدفع بحساب الفریضه محضا لیس خالصا عن تعلّق الخمس فیه أیضا، لأنه من نفس ربح السنه فلیس معفوا عن إخراج خمسه بخصوصه کما أن بدل المأکول و الملبوس معفو عن إخراج خمسه بخصوصه لأنهما من مئونه السنه، و لیس أداء خمس فوائد السنه من مئونه السنه حتی تعفی من الخمس؟
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره) فیجب فی آخر السنه خمس ما دفعه خمسا سابقا.
لو کان هناک امرأه علویّه و زوجها عامی، و لدیها أطفال و حالتهم المعیشیّه ضعیفه، هل یجوز إعطاؤها من سهم الساده؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: یجوز أن یعطی للعلویّه الفقیره، فلها أن تصرفها علی زوجها و أطفالها مع فقرهم، و اللّٰه العالم.
هل یجب علی الابن أو البنت البالغین، و لیس لهما مورد غیر ما یأخذانه من أبیهما أن یجعلا لهما رأس سنه، و یخمسا ما یزید عن حاجتهما؟
الخوئی: أما جعل رأس السنه فهو غیر واجب، و لکن إذا بقی من المبلغ عندهما و حال علیه الحول وجب علیهما تخمیسه و الا فلا شی ء علیهما.
الابن الذی یعیش مع والده و هو لا یخمّس، فهل یجب علی الابن أن یخمّس ما یعطیه والده من مصاریف، و ما حکم الملابس التی یصلی فیها الابن؟
الخوئی: لا بأس علی الابن فی تصرّفه بمصاریفه، و کذا لبس تلک الملابس فی صلواته و غیرها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 197
و فیه مباحث:
المبحث الأول: فی المقدمات و المواقیت و النیابه.
المبحث الثانی: فی أحکام العمره و الإحرام و محرّماته.
المبحث الثالث: فی أحکام الطواف و صلاته و السعی.
المبحث الرابع: فی الوقوفین و منی المبحث الخامس: فی الرمی و الذبح المبحث السادس: فی الصّد و الإحصار.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 198
من کان مستطیعا بالاستطاعه المالیه إلی الحج، و لکنه کان یمنعه عن الذهاب مانع فی سنه الاستطاعه، کعدم تهیئه الجواز أو المرض أو غیر ذلک من الموانع، فهل یجب علیه التحفظ علی الاستطاعه؟
الخوئی: نعم یجب.
التبریزی: الأظهر عدم وجوب التحفّظ إذا لم یستقر علیه الحج قبل ذلک.
ما المقصود من هذه العباره: «الشهر الذی أدّی فیه نسکه» هل هو الشهر العددی أم الهلالی؟
الخوئی: المقصود هو الشهر الهلالی.
امرأه قد أدت الحج الواجب علیها فی المره الأولی، و نظرا لصعوبه مناسک الحج و ضعف البدن عندها هل یجوز لها التوجّه إلی زیاره النبی صلّی اللّٰه علیه و آله فی المدینه فحسب، و الاقتصار علی زیارته فی غیرها من السنین؟
الخوئی: نعم یجوز.
شخص أراد الذهاب الی الحج و لیس لدیه مال، فاقترض من شخص أخر لا یخمّس أمواله، و ذهب الی الحج بتلک الأموال الغیر المخمّسه، فهل ینبغی تخمیس القرض المأخوذ حتی یصح الحج أم لا؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 199
الخوئی: لیس علیه إخراج خمس ما اقترض، و صحّ حجّه به، ما لم یؤدی عوضه و لم یمض علیه سنه عنده بعد أداء عوضه.
إذا ذهب المکلف لأداء فریضه الحج، فهل یجوز له الإتیان بالعمره المفرده و حج التمتّع فی نفس العام، أم لا؟
الخوئی: نعم یجوز له الإتیان بالعمره المفرده قبل عمره التمتّع، و بعد أعمال الحج، و لا یجوز له الإتیان بما بین عمره التمتّع و الحج، و اللّٰه العالم.
لو کان علی المکلف غسل مس المیت و نسی الغسل، ثم ذهب الی الحج و أتی بکامل أفعال الحج و مناسکه، و بعد الفراغ من أداء الفریضه عاد الی بلده، و تذکر بعد عودته أن علیه غسل مس المیت و لم یغتسل فهل حجه صحیح أم لا؟ و هل الأفعال التی تعقّبت الحج من عقد أجراه، أو نکاح صدر منه صحیحه أم باطله؟ و هل یمکن الحکم بالصحه لو جری منه غسل مستحب أثناء أعمال الحج أو قبل الحج؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: إن کان قد أتی بالغسل المستحب شرعا قبل طواف العمره صحّ حجّه، و لا بأس به، و إن کان الإتیان به بعده بطل حجّه، و اللّٰه العالم.
هل تعود عداله شخص ما، أو إمام جماعه، بعد رجوعه من الحج اعتمادا علی الروایات التی تقول بغفران الذنوب؟
الخوئی: لا بدّ من إنشاء التوبه و التلفّظ بصیغتها بعد الندم و العزیمه علی الترک.
إذا کان المسئولون یوزّعون الأماکن فی عرفات و منی علی الحجاج، هل یعطی هذا التوزیع حقا فیها، و لو اتفق أن شخصا وقف فی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 200
المنطقه التابعه لغیره فی التوزیع، هل یصح موقفه أم لا؟ و لو وقف جهلا فما ذا یجب علیه؟
الخوئی: لا أثر للتوزیع المذکور.
إذا ملک الإنسان مالا یکفی للحج، قبل أیام الحج، هل یجوز له صرفها فی سفر الزیاره و تفویت الحج؟ و هل یستقر الحج فی ذمته بذلک؟
الخوئی: یجب التحفّظ علیه، و عدم إتلافه، حتی یحجّ به، و الا استقرّ علیه الحج.
التبریزی: یجب التحفّظ علیه إذا أمکن الحج فی تلک السنه مع إبقاء المال، و الّا فلا یستقر الحج.
إذا کان شخص لا یخمّس، و حجّ و اعتمر مرارا عدیده، و کان إحرامه و هدیه من أموال غیر مخمّسه، ما حکم أعماله الآن، و ما هی وظیفته؟
الخوئی: إذا اشتری ثوبی الإحرام و الهدی بالذمّه صح حجّه و عمرته، و ان اشتری بعین ذلک المال یعید عمله.
إذا کان یوجد فی قافله المؤمنین بعض المخالفین، و سألوا عن بعض الأحکام من مرشدینا فهل یجیبونهم وفق مذهبهم أو غیر ذلک؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک.
إذا سافر المکلف لأداء فریضه الحج أو استحبابا، أو کان حجّه نیابه عن الغیر أو وفاء لنذر، و کان فی نیّته مسبقا أن یشتری أن یشتری بضاعه بقصد التجاره و قد حصل ذلک فعلا، فما هو حکمه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 201
الخوئی: لا بأس بذلک، و اللّٰه العالم.
إذا وافقت امرأه علی عقد الزواج برجل لأجل أن تحجّ معه، دفعا للوقوع فی المحذور الشرعی، و تمّ ذلک فعلا، و کان العقد دائما، و بعد الانتهاء من الحج أصر الرجل علی عدم طلاقها بعد ذلک، فما الحکم فی ذلک؟
الخوئی: إذا کان العقد دائما، فالطلاق بید الرجل، و لیس للمرأه حق فیه، نعم لها أن تطالبه بالنفقه، فإن وافق الرجل علیها فهو، و الّا ترجع المرأه إلی الحاکم الشرعی أو وکیله و هو یطالب منه النفقه أو الطلاق، فإن امتنع من کلیهما معا تصدّی الحاکم الشرعی أو وکیله للطلاق، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 202
هل أن ساکن جدّه للدراسه فی الجامعه عدّه سنین یحرم من منزله فی جدّه أم لا بد من أن یذهب إلی أحد المواقیت المعروفه؟
الخوئی: نعم له أن یحرم من منزله.
إذا أراد الحاج الخروج من المدینه جوا هل یجوز له الذهاب الی مسجد الشجره و الإحرام منه ثم العود إلی المدینه و السفر جوا، أم یتعیّن علیه الإحرام بالنذر؟
الخوئی: نعم یجوز.
هل یجوز لمن فسدت عمرته «عمره التمتع» أن یحرم لها ثانیا من أدنی الحل کالتنعیم مثلا، أم لا بدّ أن یذهب إلی أحد المواقیت الأخری کقرن المنازل مثلا؟
الخوئی: إن کان فی سعه من الوقت لزمه الإحرام من أحد المواقیت البعیده، و إن لم یسع الوقت فیحرم مما یسعه حسب تفصیل التارک للإحرام المذکور فی المسأله (179) من المناسک.
قلتم فی مناسک الحج مسأله (167): فلا یجوز لمن أراد الحج أو العمره أو دخول مکه أن یتجاوز المیقات اختیارا إلا محرما. و قلتم فی مسأله (195): الأفضل لمن حج عن طریق المدینه أن یؤخر التلبیه إلی البیداء. فإذا أخر التلبیه التی ینعقد بها الإحرام لزم من ذلک تجاوز المیقات بدون إحرام فما هو وجه الجمع بین المسألتین؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 203
الخوئی: هذا منصوص علیه بذلک، و مع ذلک قد احتطنا هنا بأداء التلبیات سرا أول الإحرام، ثم المشی إلی أن یصل البیداء فیلبّی جهرا هناک.
التبریزی: البیداء بعد مسجد الشجره جزء من المیقات، و لا یکون تجاوزه الّا بتجاوز البیداء بدون إحرام.
إذا أحرم المکلف من غیر المیقات ظنا منه أنّه المیقات، و أتی بأعمال العمره کامله، و تحلل من إحرامه و عاد الی بلده، فهل عمرته صحیحه؟
الخوئی: لا تصح علی الأحوط الذی ذکرنا فی مسأله رقم (172).
و علی فرض ان العمره کانت عمره التمتع و أتی بعدها بالحج و عاد الی بلده، فهل یجزئه ذلک عن الحج الواجب الذی فی ذمته؟
الخوئی: لا تقع حجه الإسلام و علیه الإعاده من قابل.
و هل یلزمه شی ء فی الفرضین المذکورین؟
الخوئی: لا یلزمه شی ء من الکفاره.
إذا دخل مکه بدون إحرام جهلا أو عمدا و أراد ان یحرم للعمره، فهل یصح إحرامه من التنعیم مثلا؟
الخوئی: یحرم من أحد المواقیت البعیده إن وسع الوقت و علی التفصیل المذکور فی مسأله (169).
هل یجوز لمن أحرم لعمره التمتّع و دخل مکه، أن یخرج من مکه قبل ان یؤدی أعمال العمره، و هو محرم و یذهب الی خارج مکه کالمدینه المنوره أو جده مثلا، ثم یعود إلی مکه مره ثانیه ثم یؤدی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 204
اعمال عمره التمتع؟
الخوئی: لا یجوز له الخروج قبل أن یقضی عمرته.
هل وادی السیل الصغیر هو قرن المنازل أو وادی السیل الکبیر أم کلاهما لیسا بقرن المنازل و غیر میقاتین؟
الخوئی: تعیین ذلک موکول إلی أهل الخبره من المحلیّین لتلک النقطه.
المعروف حالیا أن وادی السیل هو قرن المنازل، هل یجوز الإحرام منه أم لا؟
الخوئی: یرجع الی تصدیق أهل الخبره الموثوقین من أهل الموضع.
هل یجوز الإحرام من مدینه جدّه للعمره المفرده، و لعمره التمتّع حال الاختیار، حتی و لو کان بإمکان الشخص أن یذهب لأحد المواقیت، مثل الطائف و المدینه المنوّره و لو بالطائره؟
الخوئی: هذا بإمکان أهل جدّه فقط، و أما غیرهم ممّن فی جدّه و غیر معدود من أهلها فلا یصحّ له اختیارا، مع التمکّن من الإحرام من بعض المواقیت المسمّاه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 205
إذا حجّ المکلف عن امرأه نیابه فما حکمه بعد الذبح فی منی، هل یحلق أو یقصّر، علما بأنه قد حج الصروره سابقا، و ما الحکم إذا لم یکن حج الصروره؟
الخوئی: مخیر بین الحلق و التقصیر، و لا فرق فی ذلک بین کونه صروره أو غیر صروره، و اللّٰه العالم.
إذا استأجر شخص لینوب عن الغیر، و لم یوقع المستأجر و المؤجر الصیغه الشرعیه، و قام الأجیر بأعمال الحج علی حسب الواجب عن المنوب عنه فهل هناک إشکال فی ذلک؟
الخوئی: فی الصوره المفروضه: یجزی العمل المزبور، و لا ضیر فیه، و اللّٰه العالم.
لو أجری للمکلف عمل جراحیّ فی المثانه، و صار لا یمکنه البول جالسا مع صعوبه شدیده کذلک، و یخرج منه الریح أیضا فیبول واقفا، فلو استطاع مادیا للحج هل یجوز أن یرسل من یحجّ عنه، مع أنه لم یحج من قبل؟
الخوئی: إذا لم یتمکّن من السفر فیجهّز من یحج عنه، و إلّا فیحجّ، و ما ذکر لیس موجبا للترک، و انما یفعل فیما یجب فیه الطهاره من الخبث و الحدث کالطواف و الصلاه ما هو وظیفه المعذور، و یصح عمله، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 206
التبریزی: إذا أمکن السفر له، و تحصیل الطهاره للطواف و صلاته حجّ بنفسه، و ان لم یمکن السفر، بأن کان حرجیا علیه فیجهزّ من ینوب عنه و یرسله الی الحج، و الأحوط أن یکون النائب صروره.
إذا کان المکلف لم یذهب للحج سابقا، فهل یجوز له أن یحجّ نیابه عن غیره؟
الخوئی: لا یشترط جواز النیابه بکون النائب لم یکن صروره، فیجوز لمن لم یحج فی عمره أن یستناب، نعم فی تجهز من لم یستطع أن یحج الأحوط وجوبا أن یستنیب من لم یحج.
إذا کان المنوب عنه یقلّد المیت ابتداء، أو یقلد غیر الأعلم، فهل یحج النائب علی فتوی مقلّد المیت أم مقلّده هو؟
الخوئی: ان کان متبرعا بحجه عنه یحج علی تقلید مقلّده هو، لا مقلّد المیت، أما لو أوصی هو بأن یحج عنه بعد موته فیحجّ عنه علی تقلید مقلّده.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): هذا إذا لم تکن حجّه الإسلام، و اما إذا کانت حجه الإسلام فلا بدّ أن یأتی بالعمل علی تقلید الورثه مع کونه صحیحا بنظر النائب، لیجوز للورثه التصرّف فی سائر الترکه.
«أعزّکم اللّٰه» إذا کان الشخص دائم الحدث فهل یجوز أن یؤجر نفسه للحج؟
الخوئی: لا یجوز له ذلک، و ان ابتلی بعد الاستنابه وجب علیه رد النیابه الی من استنیب منه ان أمکنه، و إلا استناب واحدا غیر معذور.
إذا کان الشخص تهاجمه الغازات و الریح الباطنی بحیث لا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 207
یمتلک نفسه، و هذا دائما یحدث فی السفر، و لکنه لم یتعیّن له احدی حالات دائم الحدث، فهل یصح له أن یأخذ نیابه للحج مع العلم أنّه قد یضایقه الریح و هو فی حاله الطواف و لا یستطیع الانتظار أو الإعاده؟
الخوئی: هذا کسابقه أیضا.
إذا کان رجل متوفّی و له وصی و قام الوصی بتنفیذ الوصایا و من جمله الوصایا حجه فاستناب واحدا فلم یثبت الهلال و لم یحتمل رؤیته، هل تکفی هذه الحجه عن المیت أم لا بحکم الإکراه له و لغیره؟ و إذا کان الحج لا یکفی و النقود التی دفعها الوصی للنائب صرفها فی الأجره للناقلات و الهدی هل علی النائب اعاده النقود أم لا، لانه صرف النصف فی زیاره أئمه البقیع و الرسول الأعظم (سلام اللّٰه علیهم) و إذا کان لا بد من إعاده النقود أو الذی بقی منها من بعد المصرف و لم یستطع النائب أن یرجعها فی عام أو أکثر و سأل الوصی فی الإباحه أو الهبه ما رأی سماحتکم أفیدونا مأجورین نفعنا اللّٰه بکم فی الدارین؟
الخوئی: إذا لم یثبت الهلال و لم یحتمله فإن الحج فاسد و المستأجر ضامن فإن کانت الإجاره مقیّده بنفس السنه فعلی النائب أن یدفع ما استلمه بعد استثناء نسبه الأجره لزیاره الرسول صلّی اللّٰه علیه و آله و أئمه البقیع علیهم السّلام و ان لم یکن الإیجار مقیدا بالسنه ذاتها فإنه علی النائب أن یحجّ فی سنه أخری، و إذا أراد الوصی أن یبیحه أو یقیله فإنه یتحمل ذلک لا أن یحتسبه علی المیت، و اللّٰه
العالم.
النائب فی الحج عن الغیر هل یأتی بالتقصیر أو الحلق عن نفسه أم یأتی به نیابه عن المنوب عنه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 208
الخوئی: کل وظائف الحج و العمره یأتی بها النائب بقصد المنوب عنه سوی الکفارات إن ابتلی بها فیأتی بها عن نفسه.
إذا أراد المکلف أن یحج عن میّت نیابه تبرّعا مثلا، و لکنه لا یعلم هل هذا المیت حج فی حیاته أم لا؟ فهل ینویها حج الإسلام أم ما ذا؟
الخوئی: ینوی أداء ما کان مطلوبا منه حین موته، و لا یسمی شیئا سواه، فیقع عنه حسب ما کان مطلوبا به.
ذکرتم فی مناسک الحج مسأله (36) (و لو کان ثیاب طوافه و ثمن هدیه من المال الذی قد تعلّق به الحق الشرعی لم یصح حجّه) فإذا کان المکلف لا یدری أنّ ما بیده متعلّق به الخمس، أو کان یدفع الخمس إلی غیر أهله، أو کان یدفع سهم الساده فقط، و حج و بعد الوفاه أرید الحج عنه نیابه، فهل ینوی حج الإسلام أیضا أم ما ذا؟
الخوئی: یکفی للنائب أن ینوی أداء ما کان المیّت مطلوبا به حین موته، فیقع ان کان مطلوبا بحجه الإسلام حجه الإسلام له، أو بالحج الندبی حجا ندبیا له.
التبریزی: لو اشتری الهدی بثمن کلی و کذا لو اشتری ثوبی الإحرام الذی یطوف بهما کذلک، و دفع المال المزبور وفاء للثمن الذی اشتری به الهدی و ثوبی الإحرام فالحج المزبور صحیح، و أما إذا اشتری بعین المال المزبور فالحکم کما ذکر فی جواب السید الخوئی (طاب ثراه).
و علی فرض ذلک هل یلزمه الحج مره ثانیه قبل الوفاه؟
الخوئی: ان کان شکّه حادثا بعد أن قضی مناسکه کلها فلا یعتنی بشکّه،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 209
و لا اعاده علیه، و ان کان حین أراد الشروع فیها فیختلف الحال بین ما لم یسبقه یقین بتعلق الحق بما فی یده، فیبنی علی عدم تعلّقه به، و بین إن سبق له الیقین و لم یتیقّن بأدائه فیلزمه الأداء ثم یصرفه فی نسکه.
أنتم ترون وجوب عمل النائب علی رأی مقلد المنوب عنه فی الحج و العمره، هل یختص هذا الوجوب بالحج و العمره الواجبین، أم یشمل الاستحبابیین؟
الخوئی: لا نری نحن ما ذکرت إلا فی مورد الوصیّه بالاستنابه، أو إحجاج من لا یستطیع المباشره، و فی الموردین لا فرق بین الصورتین أی الوجوب و الاستحباب، و علی أی صوره لا بدّ أن لا یکون العمل باطلا برأی النائب و مرجعه.
التبریزی: یضاف الی جواب (قدس سره): و کذا برأی الورثه إذا کان حجّه الإسلام.
علی ضوء السؤال المتقدم هل یجوز للنائب أن یقلّد فی المسائل الاحتیاطیه مجتهدا أخر فی صوره:
1- اتحاد النائب و المنوب عنه فی التقلید؟
2- اختلاف النائب عن المنوب عنه فی التقلید، کما إذا کان مقلد المنوب عنه یری الاحتیاط الوجوبی فی عدم جواز مسأله ما، و یری مقلد النائب جواز تلک المسأله؟
الخوئی: ترک الاحتیاط للنائب بالرجوع الی من یجوّز الترک فیما یشترکان لا یصح فی النیابه، ما لم یرجع المنوب عنه نفسه، فلا یصح عمل النائب عن المنوب عنه بترک الاحتیاط اللزومی إذا کان المنوب عنه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 210
أیضا علی نفس التقلید ما لم یبن المنوب عنه علی رأی من یصح الرجوع إلیه فی ما لا بدّ له من مراعاه وظیفه من ینوب عنه.
التبریزی: إذا کان المنوب عنه حیا، و رجع فی الاحتیاط اللازم الی مقلّد النائب الذی یجوّز فللنائب أن یعمل علی طبق فتوی مرجعه، هذا مع اجتماع شرائط الرجوع.
علی ضوء وجوب العمل علی تقلید المنوب عنه لو کان مقلّد النائب یری عدم جواز مسأله، و مقلّد المنوب عنه یری الجواز هل یجوز العمل علی تقلید المنوب عنه؟
الخوئی: لا تصح له النیابه بما یعلم ببطلانه عنده، و إن کان صحیحا و جائزا عند المنوب عنه.
لو کان مقلّد النائب یری حرمه مسأله، و مقلّد المنوب عنه یری الوجوب، ما الحکم فی ذلک؟
الخوئی: لا تصحّ النیابه فیه لعلمه بالبطلان فعن المنوب عنه یلزمه الترک و عن نفسه یلزمه الفعل، فلا مجال للنیابه کما ذکرنا.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 211
قیل أن من لم یحج، و ذهب للعمره المفرده فی أشهر الحج وجب علیه البقاء الی الحج، و بدّل عمرته إلی عمره تمتّع، الجدیر بالذکر أن هذه المسأله لا وجود لها فی المناسک فهل ترتئونها؟
و إذا کنتم ترتئونها فما حکم من کانت وظیفته ما ذکر فی المسأله و لم یعمل بها جهلا بالحکم أو نسیانا؟
الخوئی: لا یجب علیه البقاء حتی یحج، بل له أن یرجع الی بلده، ثم ان کان مستطیعا جاء للحج.
التبریزی: إذا کان مستطیعا للحج، و توقّف الحج فی تلک السنه علی البقاء، مع إمکانه وجب البقاء، و تحسب عمرته عمره التمتّع إذا کان ذلک فی أشهر الحج کما هو الفرض.
لو أحرم لعمره التمتّع أو للعمره المفرده، و خرج من مکه لضروره أو غیرها، قبل التحلّل، ثم عزم علی العوده، فما ذا یجب علیه؟
الخوئی: لا یجوز الخروج من مکه قبل إکمال العمره، فإن خرج لضروره رجع و أتمّها بالتقصیر إن کان الباقی بعد التحلل فقط، و ان کان الباقی غیره أیضا فیأتی به علی الصوره المطلوبه فیه.
لو کان من قصده الذهاب إلی (منی) و (عرفات) فقط، هل یجب علیه الإحرام و هل یجوز الذهاب إلیهما بعد عمره التمتّع، قبل إحرامه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 212
للحج؟
الخوئی: لا یجوز بعد التحلل من عمره التمتع الخروج من مکه بغیر إحرام الحج، و لا فرق فی مورد المنع بینهما و بین غیرهما سوی ما یعد من محال مکه القریبه لها، فإذا اضطرّ الی الخروج إلی غیر الأماکن القریبه من مکه فلیحرم بإحرام الحج فیخرج الی مقصده، فإذا کان یوم الترویه خرج بنفس ذلک الإحرام الی عرفات.
التبریزی: إذا خرج الی غیر منی و عرفات من الأمکنه الغیر تابعه لمکه لحاجه فیحرم للحج أولا، ثم أن أمکنه الرجوع الی مکه بدون حرج فیجب الرجوع علی الأحوط ثم الذهاب الی عرفات، و الّا فیذهب مباشره الی عرفات.
قلتم فی الطبعه السادسه من کتاب مناسک الحج مسأله رقم (137): (یستحب الإتیان بالعمره المفرده مکررا و الأولی الإتیان بها فی کل شهر و الأظهر اعتبار الفصل بین العمرتین بشهر) و قلتم فی الطبعه الأخیره المصحّحه عندکم حالیا (یستحب الإتیان بالعمره المفرده مکررا، و الأولی الإتیان بها فی کل شهر، و الأظهر جواز الإتیان بعمره فی شهر و إن کان فی آخره و بعمره أخری فی شهر أخر و أن کان فی أوله) و السؤال: هل هذا عدول عن المسأله بحیث یدل علی وجوب الإحرام علی من دخل مکه و اعتمر فی أخر یوم من الشهر ثم خرج و عاد إلی مکه أول الشهر؟ أم أنّ الإحرام لا یلزمه إلا إذا انتهی شهر عددی؟
الخوئی: الحکم کما فی الأخیر و لیس عدولا، و لکن توضیحا لما أجمل سابقا، فالاعتبار
لیس بالعدد، بل بنفس الشهر الذی أتمّ عمرته فیه، و لو
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 213
کان یوم الثلاثین منه و قد خرج فی نفس الیوم فأراد أن یدخلها فی الیوم الأول من الشهر الثانی (و هو غیر الشهر الذی اعتمر فیه) وجب أن یحرم لدخوله فیها.
لو أکمل المکلف عمره التمتع و حلّ من إحرامه، و فی الیوم الثانی أو الثالث سافر من مکه الی جدّه أو الطائف لضروره کنسیان جواز سفره أو نقوده أو غیر ذلک، و رجع الی مکه المکرّمه فی نفس الیوم، فهل یجب علیه شی ء؟
الخوئی: لا یجوز الخروج من مکه بعد الفراغ من عمره التمتع إلا محرما فلو خرج بدون إحرام عصی إذا لم یکن معذورا، و لکن لیس علیه شی ء، و لا یضر بصحه أعماله، و اللّٰه العالم.
إذا حاضت المرأه قبل القیام بأعمال عمره التمتّع، و انقلب حجّها الی الافراد، و خرجت الی الحج علی هذا الأساس، و نیتها أن تأتی بالعمره المفرده بعد الحج، و فی الیوم الثانی عشر من ذی الحجّه سافرت قافلتها من منی الی المدینه المنوّره رأسا، و علی الرغم منها، و لم تتمکّن من الانفصال عنها، فما هو حکمها؟ هل ترسل من یعتمر عنها العمره المفرده، أم تعتمر بنفسها فی العام القادم؟
الخوئی: لا یجب الإتیان بالعمره المفرده فی هذه السنه، و لا بعدها فی الصوره المفروضه، و إذا فرض أنها تمکّنت لکن تسامحت حتی ضاق الوقت عنها وجبت علیها فی أی شهر تمکّنت بنفسها، و ان لم تتمکّن بنفسها من الإتیان بها وجب علیها أن تستنیب شخصا آخر للإتیان بها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 214
من جاء بعمره تمتع للحج المندوب إذا بدا له قبل یوم عرفه أن یعدل عن الحج و یرجع لبلده، فهل له أن یعدل بعمره التمتع إلی عمره مفرده و یأتی بطواف النساء و یخرج من مکه أم لا؟
الخوئی: لا یجوز أن یعدل إلی المفرده، و لزمه إتمامها بالحج کما نوی من الأول.
هل یجوز لمن اعتمر عمره التمتّع أن یخرج إلی منی و المشعر و عرفات قبل أداء الحج أم لا؟
الخوئی: لا یجوز إلا بعد الإحرام للحج، ثم الخروج الی ما أراد ان کان بحاجه إلی الخروج.
إذا لم تتمکن المرأه من أداء أعمال عمره التمتّع لضیق الوقت، لما طرقها الحیض، فعدلت الی حج الإفراد، فهل هذا یجزئ عن حج التمتع الواجب علیها؟
الخوئی: إذا نوت أولا الحج کذلک حسب وظیفتها أجزأ عنها، و وجب أداء عمره مفرده بعده مع التمکن، و إن عدلت بعد التلبّس بالإحرام فلها وظیفتها حسب ما ذکرنا فی المناسک مسأله- 290- عند قولنا (الثانیه).
هل یجوز لمن اعتمر عمره التمتع الخروج من مکه للضروره فقط أو لکل حاجه؟
الخوئی: یجوز للضروره مع الإحلال بإحرام حجه و تلبسه به.
إذا ترک المعتمر (عمره مفرده) طوافه جهلا، أو أخلّ ببعض واجباته ثم رجع الی بلده فما الحکم فی ذلک؟
الخوئی: إن کان المتروک نفس الطواف لزمه الرجوع و الإتیان به، ثم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 215
السعی و التقصیر، و اعاده طواف نسائه أیضا.
إذا أراد الإنسان أن یأخذ عمره و هو فی المدینه بالسعی إلی الطائف و الإحرام من قرن المنازل هل هذا جائز؟
الخوئی: لا یجوز ذلک کما هو مذکور فی المناسک.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 216
إذا شک المکلف فی صحه حجته السابقه، لکثره ما وقع فیها من الخلل، و أراد أن یحج مره ثانیه، فهل ینوی حجه الإسلام أم الحج المندوب؟
الخوئی: ینوی امتثال الأمر الفعلی له بما یریده اللّٰه تعالی منه، فلا یسمی حجه الإسلام، و لا المندوب فإذا أتمه بتلک النیه أجزأ عما علیه.
إذا طرق الحیض المرأه التی وظیفتها حج التمتع قبل الإحرام من المیقات، و علمت أنّ الوقت لا یسعها لأداء أعمال عمره التمتع و إدراک اختیاری عرفات، فهل تحرم من البدء إحرام حج الإفراد أم ما ذا؟
الخوئی: نعم قد ذکرنا حکمها فی المناسک بأن علیها فی الفرض أن تحرم بالإفراد، فإذا قضت مناسک الحج وجب علیها أن تأتی بعده بعمره مفرده أیضا.
ذکرتم فی المناسک جواز إلقاء رداء الإحرام لغیر ضروره فهل یجزی ذلک فی الإزار أیضا؟
الخوئی: لا فرق بینهما فی نفسه.
هل یجوز إلقاء الرداء مده طویله جدا بحیث یعدّ عرفا لابسا إزارا فقط؟
الخوئی: نعم یجوز.
لو قال الملبّی فی المقطع الثالث من التلبیه: (إن الحمد) بفتح الدال و سکت ثم قال (و النعمه) و سکت، ثم قال (لک و الملک) و سکت
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 217
ثم قال (لا شریک لک لبّیک) فهل ینعقد إحرامه بهذه الکیفیه، أم لا بدّ أن یصل فیقول (أن الحمد و النعمه لک و الملک) ثم یقول (لا شریک لک لبّیک).
الخوئی: الأحوط الوصل.
التبریزی: لا بأس، و لکن الأحوط الوصل.
إذا أصابت ثیاب المحرم نجاسه، فهل یجب علیه المبادره فورا الی التطهیر، أم یجوز له أن یؤجل ذلک الساعه أو الساعتین؟
الخوئی: الأحوط المبادره إلی تبدیلهما أو تطهیرها، و عدم التأخیر فی إبقائها علی بدنه من دون عذر، و له إلقاء المتنجس منهما و الاکتفاء بالأخر إزارا أو إلقائهما إذا أمن الناظر المحترم لعدم وجوب استدامه اللبس.
ساکن جده هل یجوز له الإحرام منها، سواء للعمره المفرده أو لعمره التمتع فی الحالات الآتیه:
1- إذا کان مضی علی سکناه بها أکثر من ثلاث سنوات؟
الخوئی: یکفی سکناه فی جده هذه المده للإحرام منها.
2- إذا کان لم یمض هذه المده و لکن لا یعلم کم هی المده التی سیسکنها أ هی یوم أو سنه أو عشر سنوات کما یکون للعاملین فی العسکریه؟
الخوئی: لا بدّ أن یبقی فیها مده یصدق أن منزله فیها.
3- فی حاله التردّد من قبل المکلف فی صدق عنوان أن منزله فیها علیه فیصدق أنه من أهل جده أم لا؟
الخوئی: لا بدّ من البقاء مقدارا یوجب صدق عنوان المقرّ و المنزل، إلا إذا جاء الی جدّه غیر قاصد للعمره ثم بدا له الإتیان بها جاز له الإحرام من أدنی الحل.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 218
التبریزی: 3- إذا شکّ فی صدق العنوان لا بدّ أن یذهب الی أحد المواقیت.
رجل دخل مکه غفله و رغب فی البقاء دون أداء النسک فهل له ذلک؟ أم یجب علیه الخروج الی خارج الحرم؟
الخوئی: یجب علیه الخروج إلی أحد المواقیت إن أمکن، و إلا فیخرج إلی أدنی الحل ثم یحرم منه للعمره المفرده.
إذا نذر المکلف أن یحرم قبل المیقات، و خالف و أحرم من المیقات، هل یحکم بصحه إحرامه أم لا بدّ له من الرجوع؟
الخوئی: یحکم بصحّه إحرامه، و لکن یجب علیه کفاره مخالفه النذر إذا کان متعمدا.
بعض المؤمنین ذهبوا لأداء العمره بواسطه الطائره، و کان باعتقادهم ان یحرموا قبل دخول مکه المکرمه، من أی مکان، فلما وصلوا جدّه لم یکونوا محرمین، و فی الطریق بین جدّه و مکه دخلوا أحد المساجد فاغتسلوا هناک و أحرموا کذلک، و واصلوا سیرهم باتجاه مکه، دون الذهاب الی المیقات، و أتوا بجمیع الأعمال و النسک، فما حکم عمرتهم، و هل یجب علیهم الإصلاح؟
الخوئی: إن کانوا متمکنین من ذهابهم الی أحد المواقیت لم یصح منهم ذلک الإحرام، و إن لم یتمکنوا صح إحرامهم و عمرتهم، و علی التقدیرین لیس علیهم شی ء بعد ذلک و لا یحتاجون إلی إصلاح.
ذکرتم فی مناسک الحج صفحه (53) مسأله (141) أنّه لا یجوز دخول مکه لأحد إلّا محرما إلا من یتکرر منه الدخول و الخروج کالحطاب و الحشاش و نحوهما، فهل صاحب سیاره الأجره الذی یتردد بین مکه و المدینه و جده کثیرا حکمه کذلک؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 219
الخوئی: إن کان کثیر الدخول کالحطاب و الحشاش فله حکمهما.
إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلا أو حیاء ما حکم إحرامها؟
الخوئی: نعم صحّ إحرامها.
التبریزی: فی صحه إحرامها إشکال، و علیها أن تجدّد التلبیه بقصد الإحرام، و یکفی التلبیه خارج المسجد بقصد الأمر الفعلی.
إذا أراد الحاج الخروج من المدینه جوا هل یجوز له الذهاب الی مسجد الشجره و الإحرام منه، ثم العوده إلی المدینه و السفر جوا أم یتعیّن علیه الإحرام بالنذر؟
الخوئی: نعم یجوز.
هل یجوز لمن تحلّل من إحرامه یوم النحر أن یذهب الی جدّه أو الطائف أو غیرهما لحاجه یریدها قبل إتمام باقی أعمال الحج؟
الخوئی: لا یخرج حتی یقضی النسک کله.
من المعلوم أن فضلات الحجاج- کالبول و نحوه- تتجمع فی أیام منی علی الدرب مختلطه بالماء، و ربّما علقت ببدن المحرم أو إحرامه، فهل یبنی علی نجاسه ما علق بالإحرام و البدن، أم یبنی علی طهارته، علما بأن القول بالنجاسه آنذاک مستند علی عدم بلوغ الماء الذی فی الطریق الکر لأنه ربما کان منفصلا عن بعضه؟
الخوئی: إذا لم یتیقن بنجاسه أصابت إحرامه أو بدنه من ذلک الماء بأی وجه کان حتّی شکه فالمصاب محکوم بالطهاره.
التبریزی: إذا لم یتیقّن أو یطمأن تماما بنجاسته فالمصاب محکوم بالطهاره.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 220
ما حکم عقد الإزار فی الإحرام بالإبر ذات الحدین ینطبق أحدهما علی الآخر، و ذلک خوفا من ظهور العوره بسبب الهواء و غیره؟
و لو فرضنا عدم الجواز فما حکم من استعمل ذلک جهلا منه بالحکم أو نسیانا؟
الخوئی: هذا لازم علی الأحوط وجوبا، و ان مثل ذلک لم یضر فی إحرامه و نسکه، و یمکنه أن یدخل طرفی الإزار کل طرف فی عکس الجانب الأخر بعد طی الإزار علی وسطه من دون عقد.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): لا بأس بلبس الحزام فی وسطه لئلا یقع الإزار.
إذا کان الرجل یخشی من انتصاب ذکره فی الحج و هو محرم، فهل یجوز له أن یلبس لبسا یوقف من ذلک الانتصاب؟ و إذا فعل ذلک و لبس شیئا تحت المئزر لذلک الغرض فبما ذا یحکم؟
الخوئی: لا یجوز فی حاله الإحرام لبس ما هو مخیط أو ما بحکم المخیط فی صورته، و ما ذکر فی السؤال یمکن دفعه بشد حزام علی العوره و عقده بما یمکّنه، و لا بأس بعقد طرفی الحزام، فإن لبس شیئا غیر ذلک لزمته کفاره اللبس.
إذا نسی المکلف إحرام الحج، و لم یذکر الّا بعد الوقوف فی عرفات أو فی المزدلفه، أو بعد الحلق أو التقصیر فما هو الحکم؟
الخوئی: ینوی الإحرام و یلبّی حیث کان، ثم یأتی بما بقی من نسکه و صح حجّه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 221
بعد أن ینهی الحاج أعمال الیوم العاشر من ذی الحجّه و یحل من إحرامه فالذی یحرم علیه من (زوجته) هو الجماع فقط، أو اللمس و التقبیل کذلک؟
الخوئی: ما لم یطف و لم یسع للحج تبقی علیه محرمات النساء کلها، نعم لو لم یبق سوی طواف النساء بقی علیه حرمه الجماع فقط.
الأحوط للمرأه أن تستر وجهها عن الأجنبی، و یجوز لها فی الإحرام ذلک، فهل هذا الاحتیاط باق حتی فی حاله الإحرام أم لا؟
الخوئی: لا یجوز لها ستر الوجه حال الإحرام بالبرقع أو النقاب، بل الأحوط عدم الستر بأی ساتر، و لا بأس علیها بالتحجّب عن الأجنبی بما لا یمس وجهها، بل یجب علی الأحوط.
التبریزی: هذا الاحتیاط یجوز ترکه.
هل یجوز للمحرم أن یلف العوره بقطعه من القماش من غیر المخیط زائده علی الثوبین تحرزا من ظهور عورته؟
الخوئی: لا بأس.
یصادف حین غسل الوجه حال الوضوء أن یصیب مقدم شعر الرأس ماء، فهل یصح بعد غسل الید الیمنی أن ینشف ذلک الماء بطرف الثوب أو بورق نشّاف، و إذا کان الإنسان محرما فهل یصح له ذلک، و هل لا یکون فی ذلک تغطیه للرأس، و ما الحکم لو سقطت شعیرات من الرأس
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 222
حین تنشیفه دون قصد و تعمّد، مع کون ذلک محتملا و متوقعا (أی سقوط الشعیرات)؟
الخوئی: لا بأس من تنشیفه بالید الجافه دون غیرها، و لا بأس معه بسقوط الشعیرات غیر المقصوده و لو کان محتملا.
هل نظر المحرم إلی المرأه متعمدا یوجب علیه شاه؟ أو هو محرّم فقط و لا یوجب شی ء؟
الخوئی: لا یوجب إلّا علی الأحوط المستحب.
قلتم فی مناسک الحج مسأله (231): یجوز استمتاع المحرم من زوجته فی غیر ما ذکر علی الأظهر، فإذا کان الزوج یحرم علیه ما دام محرما أن یجامع زوجته أو یقبّلها أو یلامسها بشهوه فبما یتحقّق استمتاعه؟
الخوئی: یتحقّق بضمّها من دون تقبیل مثلا.
لا یجوز للمرأه لبس القفازین حال الإحرام، فهل یجب علیها ستر الکفین، و إذا کان لا یمکن بغیر القفازین هل یعتبر مسوّغ شرعی للبسها؟
الخوئی: لا ینحصر الستر بالقفازین فتسترها بثوبها.
التبریزی: و لکن ستر الکفین احتیاط استحبابی.
هل الوزغ و الصراصیر و الخنافس و النمل و الذباب، و غیرها من الحشرات مما یحرم علی المحرم قتلها؟ و هل تلزمه کفاره علی فرض الحرمه و هل یجوز قتلها فی الحرم لغیر المحرم؟
الخوئی: لا یجوز ما لم یؤذ، و إذا کان منها الإیذاء فلا بأس.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 223
هل یحرم علی المحرم استعمال کل ما فیه رائحه طیبه، کالهیل و الدارصینی، و کذلک صابون الاستحمام و الفسیل و معجون الأسنان و شامبو الرأس؟
الخوئی: نعم علی الأحوط.
إذا أراد المحرم أن یلبس الهمیان لیشدّ الإزار عن السقوط، لا لحفظ النقود هل یجوز له ذلک إذا کان الهمیان مخیطا؟
الخوئی: نعم لا بأس.
هل فی لبس المرأه للقفازین کفاره، و إن کانت فما هی؟
الخوئی: نعم مع العلم و الالتفات و الکفاره فیه شاه.
إذا استعمل المحرم الأدهان للعلاج، هل تلزمه کفاره؟
الخوئی: لا تلزمه الکفاره.
لو أن رجلا محرما لبس المخیط تحت إزاره جهلا منه بالحکم فهل تلزمه الکفاره أم لا؟
الخوئی: لا کفاره مع تحققه منه جهلا.
لو عقد علی الإزار هل یضر بإحرامه؟
الخوئی: لا یضر بإحرامه و لکن الأحوط اللازم ترک عقده.
هل یصدق السلاح الذی یحرم علی المحرم علی مثل المقص و السکین التی یحتاج إلیها؟
الخوئی: لا یصدق علی ذلک السلاح.
عند أکل البرتقال حال الإحرام هل یجب علی غیر الآکل إمساک الأنف عن شمّ رائحته؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 224
الخوئی: نعم الأحوط ذلک کالآکل.
أخبر أحد المتلبسین بلباس أهل العلم امرأه أن علیها فی حاله الإحرام أن تکشف شیئا من شعر مقدم الرأس من باب المقدّمه العلمیّه لکشف الوجه، فکشفت عنه، ثم جاءت بأعمالها، ثم علمت بعد الحج بخطإ من أخبرها، فما حکم طوافها، و صلاه الطواف، و سائر أعمالها؟
سواء أمکن الاستئناف أم لم یمکن؟
الخوئی: إذا کانت جاهله بالوظیفه من قبل و حین الطوافات، و صلواتها، ثم علمت أجزأها اعمال مناسکها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و لا شی ء علیها.
هل یجوز للحاج أن ینوی قبل الإحرام ارتکاب محرمات الإحرام أو بعضها ثم یفدی، کأن ینوی رکوب السیاره المسقوفه مثلا عند الإحرام، و ما حکم ذلک؟
الخوئی: نعم لا یضر ذلک بالإضافه إلی المحرّمات التی لا یوجب ارتکابها بطلان العمل، و اللّٰه العالم.
إذا نسی المکلف المحرم لعمره التمتّع مثلا، فلبس شیئا مخیطا (مثل ما یقال له الشرت الذی یستر العورتین) مع لبسه ثوبی الإحرام، فتذکر بعد خمسه أشواط من الطواف، فما حکمه وضعا و تکلیفا، و قد أتی بکامل الطواف و صلی و رجع الی أهله؟
الخوئی: لا حکم تکلیفی علیه فعلا و صحّ طوافه و أعماله الأخری، غیر أن علیه من الوضع کفاره لبسه ذلک لما تذکر و استمر علیه بعد التذکّر.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 225
هل یجوز للمحرم التظلیل أثناء اللیل عند ما ینتقل من المدینه المنوّره إلی مکه المکرمه مثلا؟ إن کان الجواب بالنفی فما هو حکم المحرم الذی ینتقل أثناء اللیل فی سیارته من منطقه إلی أخری فاتحا نوافذ السیاره بحیث یصبح الجو الخارجی مشابها للجو الداخلی للسیاره، أو مغایرا له بعض الشی ء، و ما هو الحکم إذا أصبح الجو الداخلی للسیاره أکثر إزعاجا من الجو الخارجی فی مثل هذا الفرض و ذلک بسبب التیار الذی تحدثه سرعه السیاره؟
الخوئی: لا یجوز ذلک حتی فی اللیل، و لا توجب الحاله المفروضه ترخیصا لاستظلال الرجل، و اللّٰه العالم.
التبریزی: علی الأحوط وجوبا.
هل یجوز للمحرم التظلیل حال المشی بمظله، أو راکبا بسیاره مسقوفه فی مکه المکرمه و عرفات و مزدلفه و منی؟
الخوئی: نعم فی کل محل نزل فیه لأداء نسک، أو لمحض الراحه أو لقضاء حاجه أخری و لا یعمل سیرا سفریا.
التبریزی: بل الأحوط ترک التظلیل عند السیر، و لو لم یکن سیرا سفریا.
هل یجوز للمحرم أن یظلل رأسه بمظلّه (شمسیّه مثلا) حینما یکون متواجدا فی مکّه المکرمه و فی عرفات و فی المشعر الحرام و منی، و إذا کان یصح ذلک حاله المشی علی القدمین، فهل یصح حال
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 226
المسیر فی سیاره مکشوفه؟
الخوئی: لا بأس بالتظلیل فی أمکنه نزوله واقفا أو ماشیا، و بأی صوره ما لم یشرع فی سیره السفری.
التبریزی: قد تقدّم أن الأحوط ترکه حال السیر.
من المعلوم لدیکم أن المذابح الموجوده حالیا بمنی جلّها بل کلها تقع خارج الحدود الشرعیّه، فهل یجوز للمحرم التظلیل بمظله خارج الحدود فی مسیره قاصدا المذبح للإتیان بالنسک أو لغرض أخر؟
الخوئی: لا بأس معه، بما هو شأن مناسک منی و أما ما یحتاج الی مناسک خارج منی کطواف البیت أو أغراض أخری فلا یجوز.
التبریزی: قد تقدّم ما یظهر حکم ذلک.
إذا اضطر المحرم إلی التظلیل هل یجوز له سد نوافذ السیاره عن الهواء و الشمس أم تقدّر الضروره بقدرها؟
الخوئی: نعم تقدر الضروره بقدرها.
إذا کانت السیاره فیها فتحه من أعلاها تکفی للرأس و الکتفین دون بقیه الجسد هل یجوز الرکوب فیها فی حال الإحرام؟
الخوئی: لا بدّ ان لا یقع البدن فی حمایه الظل أیضا.
التبریزی: إذا فتح نوافذ السیاره یمینا و شمالا مع الفتحه من أعلاها، فلا یکون تظلیلا ممنوعا علی المحرم.
قلتم فی مسأله (269) (و لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسیر) فهل عدم البأس هنا بالنسبه للراکب فی المحمل إذا استظل بجانب المحمل، أم بالنسبه الی غیر الراکب فیه إذا مرّ المحمل بجانبه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 227
الخوئی: المراد هو الثانی.
هل یجوز رکوب السیاره المسقفه بعد الوصول إلی مکه؟
الخوئی: یجوز فی نفس مکه.
التبریزی: بل الأحوط ترک ذلک حال الانتقال فی داخل مکه أیضا.
هل یجوز لمن أکمل رمی الجمرات و النحر فقط أن یتظلّل عن الشمس أم لا، و لو تظلّل هل تلزمه الکفاره؟
الخوئی: بعد الذبح و الحلق أو التقصیر یخرج من الإحرام، و أما بعد الذبح فقط دون الحلق أو التقصیر فلا یخرج من الإحرام، فلو استظلّ فعلیه کفاره.
هل یجوز أن یتظلّل لشده حراره الشمس اضطرارا و تلزمه الکفاره حینئذ إن تظلل للاضطرار أم لا؟
الخوئی: یجوز الاستظلال فی صوره الاضطرار و لکن علیه الکفاره.
إذا کان الحاج نازلا فی أحد أحیاء مکه الجدیده کالعزیزیه مثلا، و أراد الذهاب محرما إلی مکه القدیمه، فهل یجوز له الرکوب فی سیاره مسقفه؟
أم أن جواز ذلک مخصوص لمکان نزوله و هو العزیزیه کما فرضناه فی السؤال؟
الخوئی: لا یجوز له التظلیل إلا بعد وصوله مکه القدیمه، و لا یجوز بین مکان نزوله و بین مکه القدیمه إذا قصد بسیره هذا الذهاب إلی المسجد للأعمال، و المسأله احتیاطیه.
التبریزی: بل الاحتیاط یجری فی الانتقال فی مکه القدیمه أیضا کما
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 228
تقدم.
إذا اضطرّ المحرم الی التظلیل وقتا ما هل یجوز له التظلیل فی غیر وقت الضروره؟
الخوئی: لا یجوز فی غیر وقت الضروره.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و لکن لا تتکرر الکفاره إلا إذا کان أحدهما فی العمره و الأخر فی الحج.
لو أجبرت الشرطه الحجاج علی النزول من سطح السیّاره الی داخلها، فهل یجب دفع کفاره التظلیل فی هذا الفرض أم لا؟
الخوئی: نعم تجب الکفاره فی هذا الفرض أیضا، و اللّٰه العالم.
إذا لم یکن شمس، و لا حر و لا برد، و لا مطر و لا هواء، و کان التظلیل کعدمه لکن السیاره فی حاله سیرها توجد هواء بحیث یختلف الجو بسبب سرعه السیاره فهل یجوز التظلیل فی هذه الحاله؟
الخوئی: لا یجوز فی هذه الحاله اختیارا و مع الاضطرار للتظلیل یکفّر.
قد ذکرتم فی المناسک مسأله (280) المراد من الاستظلال الاستظلال من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر و نحو ذلک، فإذا لم یکن شی ء من ذلک بحیث کان وجود المظله کعدمها فلا بأس بها فهل هذا ممکن أم یتعلق علی المستحیل، و إذا کانت المظله لا تقی عن شمس أو برد أو مطر فهل یجوز استعمالها؟
الخوئی: أما إمکانه کأن یکون اللیل بحیث لا مطر و لا ریح فیأخذ مظله علی رأسه حینئذ فلا بأس فی مثله و لا شی ء علیه فیه.
هل یجوز للرجل المحرم إذا وصل مکه المکرمه أن یرکب
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 229
سیاره مسقوفه أو یستظل بمظله و نحوها حال سیره داخل مکه المکرمه قبل أن یأتی بأعمال العمره؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک.
التبریزی: قد تقدّم حکمه.
إن مسجد التنعیم أصبح داخل بیوت مکّه حالیا، و قد تجاوزته بیوت مکه، فإذا کان المکلف فی مکه و أراد أن یأتی بالعمره المفرده، و أحرم من هذا المسجد فهل یجوز له أن یتظلّل بالسیاره المسقوفه، لأنکم تقولون بجواز التظلیل فی داخل مکه للمحرم؟ ثم متی یجب علیه أن یقطع التلبیه هل عند مشاهده الحرم أم لا؟ مع أنه یمکن أن یشاهد الحرم و هو فی مسجد التنعیم؟
الخوئی: لا یجوز التظلیل الا بالوصول إلی مکّه المتیقّنه، و یقطع التلبیه برؤیه بیوت مکه المتیقنّه.
التبریزی: قد تقدّم حکم التظلیل.
ذکرتم فی مناسک الحج «المسأله 280» ما نصّه «المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر و نحو ذلک، فإذا لم یکن شی ء من ذلک بحیث کان وجود المظله کعدمها فلا بأس بها». فهل التظلیل فی هذه العباره یشمل حکمه اللیل و النهار، و کذلک تساوی الظل و عدمه، فلو کان المحرم فی النهار، و لا شمس موجوده لوجود السحاب و لا حر و لا برد و لا هواء فلو رکب السیاره المسقوفه فهل علیه فدیه للتظلیل، و عدمه علی حد سواء فلو رکب السیاره المسقوفه فهل تجب علیه الفدیه أیضا؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 230
الخوئی: رکوب السیاره المسقوفه فی الصور المذکوره لا یستوی مع الرکوب فی غیر المسقوفه فإن کان فی عدمها خوفا شدیدا للهواء یأمن منه فی المسقوفه و یتأثر به فی غیر المسقوفه، و انما یمکن أن لا یتفاوت فیما لو مشی علی قدمیه مع المظله الحافظه عن الشمس و المطر ففی مثله إذا کانت الحاله ما ذکر فلا بأس أن یمشی فی الظلال أو تحت المظله.
هل یجوز للمکلف أن یذهب إلی مکه للإتیان بالعمره المفرده استحبابا، مع العلم أنه سیضطر الی التظلیل بعد الإحرام، فهل هناک إشکال فی ذلک؟ و کذلک الحج المستحبّ؟
الخوئی: نعم یجوز، و لا یضر ذلک بصحه إحرامه سواء کان فی العمره المفرده أو المتمتّع بها، فی الحج الواجب أو المستحب.
هل یجوز التظلیل للمحرم فی منی بما یسمی «بالشمسیّه» إذا خرج من الخیمه متوجها الی رمی الجمرات؟
الخوئی: نعم یجوز هناک بأی قسم منه (من التظلیل).
التبریزی: الأحوط ترکه.
لو کان المکلف یجهل بحرمه التظلیل مثلا، و استظل، أو یجهل بحرمته فی جهه ما کتصوّره أن التنعیم جزء من مکه فاستظلّ من التنعیم ما هو حکمه؟
الخوئی: فی صوره الجهل لا کفاره علیه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 231
هل یجوز للمختار أن یطوف فی الطواف الواجب بعد مقام إبراهیم علیه السّلام بحیث یکون المقام بین الطائف و بین الکعبه؟
الخوئی: نعم له ذلک، و إن کان الأولی أن یطوف قبل المقام إن أمکنه.
التبریزی: بل الأحوط وجوبا إذا لم یکن ازدحام حین الطواف.
إذا قدّمت المرأه (التی تخاف أن یطرقها الحیض) الطواف و السعی علی الموقفین، ثمّ بعد أعمال یوم النحر لم تر الدم، فهل یلزمها إعاده الطوافین و السعی أم لا؟
الخوئی: الأولی لها الإعاده من غیر لزوم، و اللّٰه العالم.
و هل هذا الحکم جار أیضا فی کل من قدّم الطواف و السعی علی الموقفین لعذر؟
الخوئی: نعم.
ما حکم من ذهب الی مکه معتمرا و بعد عودته لبلده علم أن وضوءه الذی طاف به الطواف کان باطلا، فهل یلزمه الآن أن یعود مره ثانیه إلی مکه أم إنّ عمرته باطله و لا یلزمه الآن شی ء؟
الخوئی: إن کانت العمره مفرده لزمه التدارک و لا تبطل بالإهمال.
إذا رجع الحاج أو المعتمر الی بلاده و شکّ فی أنه هل أتی بطواف النساء أم لا مع احتمال الالتفات إلیه هناک فعلی ما ذا یبنی، هل
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 232
تحکم قاعده التجاوز هنا أم أصاله العدم؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: إذا أتی أهله ثمّ شک لم یعتن به، و أما إذا کان الشک قبل الوطی لأهله فلا بدّ من الاعتناء به، و الإتیان بالطواف بنفسه إن أمکن و إلا فبنائبه.
من طاف طواف النساء، و ترک صلاه الطواف جهلا أو نسیانا أو عمدا ما هو الحکم فی الصور الثلاث؟
الخوئی: یأتی بها أینما علمها أو تذکرها، و أما ترکها عمدا أو عدم إتیانها بالمبادره إلیها بعد الطواف متعمدا یوجب بطلان الطواف، فیجب استیناف الطواف أیضا.
إذا کان طواف العمره باطلا، و لم یعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدّه سنوات فما الحکم؟
الخوئی: فی الصوره المفروضه: یجب علیه اعاده الحج، و اللّٰه العالم.
التبریزی: هذا إذا علم بطلان طواف عمره التمتع أو الحج.
لو کان الإنسان یبلغ من العمر ثلاثه عشر سنه و ذهب الی بیت اللّٰه الحرام و لم یأت بطواف النساء، فهل تحرم علیه زوجته أم لا؟
الخوئی: نعم تحرم الی أن یطوف طواف النساء بنفسه إذا تمکّن، و الا فبالاستنابه، و اللّٰه العالم.
هل تخلل صلاه الجماعه فی المسجد الحرام للطواف مبطله له، مع العلم أنها تستغرق نصف ساعه تقریبا؟ و هل هناک فرق بین کون القطع قبل الأربعه أشواط أم بعدها؟
الخوئی: لا یضره إذا اشتغل به بعد انقضائها.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 233
فی حاله وجوب الإتیان بطواف أو سعی کامل أعم من التمام و الإتمام، ما حکم من أتی بطواف أو سعی کامل بقصد التمام فقط جهلا منه بالحکم؟
الخوئی: لا یضرّه ذلک.
هل یسری حکم کثیر الشک الی من یشک کثیرا فی عدد الأشواط فی الطواف الواجب حول الکعبه المشرّفه، و متی یصیر الشخص کثیر الشک فی الطواف؟
الخوئی: لا أثر لکثره الشک فی غیر رکعات الفریضه إلا أن تبلغ الوسواس فحینئذ لا اعتبار بها مطلقا،
إذا حلّ المحرم من إحرامه ثمّ قلّم أظافیره، و تبیّن له بطلان عمرته ببطلان الطواف مثلا، ما ذا یجب علیه؟
الخوئی: یجب تدارک الطواف و السعی أیضا و إعاده التقصیر.
هل یجوز للمکلف أن یطوف بالإزار فقط، علما بأنه ساتر من السرّه إلی الرکبه؟
الخوئی: لا بأس به، و الأولی أن لا یترک الثوب الآخر.
هل لمس جدار الکعبه المشرّفه أثناء الطواف فیه إشکال؟
الخوئی: نعم لا یمس فوقه حین المشی للطواف علی الأحوط.
التبریزی: استحبابا.
هل صحیح أن السبب فی عدم جواز الدخول فی حجر إسماعیل علیه السّلام أثناء الطواف، و عدم جواز لمس جداره هو أنه کان جزءا من الکعبه المشرّفه، و أخرجه بعض الملوک بعد هدمها؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 234
الخوئی: الظاهر عدم صحه ذلک، بل المنع تعبّدی فی ذلک المقدار.
لو دفع الطائف بالبیت بسبب الزحام أو أنّ الطائفین جمیعا یطوفون ککتله واحده، و نیتهم لم تقطع فما حکم طوافهم؟
الخوئی: صحّ و أجزأهم فی الفرض.
إذا طاف المکلف ثمّ شک فی الطواف قبل الصلاه، هل یلتفت إلی شکّه أم یبنی علی الصحه؟
الخوئی: إن کان شکه فی عدد الأشواط فعلیه الاعتناء بهذا الشک ما لم یدخل فی الصلاه، و إن کان شکه فی الزائد علی السبعه لم یعتن به.
إذا طاف و صلی بدون طهاره من الحدث جاهلا بالحکم، و عاد الی وطنه، فهل یکون حکمه حکم تارک الطواف أم حکم ناسی الطواف؟
الخوئی: نعم یکون حکمه حکم تارک الطواف عمدا.
من کان یعلم بوجوب صلاه الطواف و لکنه لا یعلم بوقت وجوبها هل هی بعد الطواف، أو بعد الفراغ من الأعمال سواء السعی فی عمره التمتع أو طواف النساء فی المفرده أو طواف الحج، فعمل علی هذا المنوال، فما هو حکم طوافه؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: بما أنه کان جاهلا بوجوب الإتیان بصلاه الطواف بلا فصل عرفی، و ترکها بعد الطواف، و أتی بها بعد السعی أو طواف النساء أو الحج فیحکم بصحتها.
من ترک طواف النساء فی الحج أو العمره المفرده، فهل یکفیه طواف النیابه إذا کان قادرا علی الرجوع أم لا؟
الخوئی: مع قدرته للذهاب الی البیت لا یکفیه غیر فعله، و إن لم یقدر کفته
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 235
النیابه.
إذا طافت المستحاضه الکبری و صلّت بغسل واحد (خلاف الاحتیاط الموجود فی المناسک) و کذا بالنسبه للمستحاضه، الوسطی أو الصغری إذا طافت و صلّت بوضوء واحد و لم تعلم بالحکم إلا بعد رجوعها إلی البلد، فما حکم طواف عمرتها و حجّها؟
الخوئی: حیث ان الحکم مبنی علی الاحتیاط فلها أن ترجع إلی الغیر مع مراعاه الأعلم فالأعلم، و اللّٰه العالم.
إذا نسی طواف النساء فی حج أو عمره، فهل یجوز له الاستنابه إذا رجع الی البلد، أو اللازم أن یرجع هو بنفسه؟
الخوئی: نعم یجب علیه ان أمکن، و الا فیکفی الاستنابه، و بعد إتیان النائب حلّ له، و اللّٰه العالم.
لو قطعت الصلاه الطواف فی منتصف الشوط الثالث أو بعده، و تحرّک الطائف عن مکان القطع، بل ذهب الی مکان أخر لیصلی أو ذهب لتجدید الوضوء ما حکم طوافه؟
الخوئی: أما القطع بإقامه الصلاه مع عدم الخروج عن المطاف، فلا یضر مع الاشتغال بلا فصل بعد الصلاه من موضع القطع، و أما الأعذار الأخری فحکم القطع و رفع الید عن الطواف بها فمذکور فی مناسکنا یرجع إلیها.
هل الفصل بین الطواف و صلاته بمقدار نصف ساعه یضر بالموالاه؟
الخوئی: إذا لم یکن لمسامحه فلا یضر.
لو جاء بطواف النساء بعد طواف الحج، و صلی و سعی جاهلا،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 236
و لم یعلم الحکم إلا بعد سنین فهل حجّه صحیح؟
الخوئی: یعدّ هذا ممن ترک طواف النساء جهلا علی الأحوط لزوما، فیجب علیه إعاده طواف النساء بنفسه، لکن حیث أن الحکم فی ذلک مبنیّ علی الاحتیاط الوجوبی فله الرجوع فیه الی الغیر.
لو سقطت امرأه فی الطواف فهل للأجنبی استنقاذها، و لو بمس بشرتها؟
الخوئی: لا مانع من ذلک.
التبریزی: لا بأس بذلک إذا لم یکن بقصد الاستلذاذ.
ما المراد بعوره المرأه بالنسبه للطواف، هل هی کما فی الصلاه؟
الخوئی: نعم هو ذلک علی الأحوط.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 2، ص: 236
الذی حکمه تأخیر الطواف و السعی الی بعد الموقفین، لو قدمها جاهلا بالحکم و لم یعلم حتی خرج شهر الحج فما حکمه؟
الخوئی: فی الصوره المفروضه: یکون حجه باطلا من جهه أنه تارک للطواف.
من بدأ طواف عمرته من باب الکعبه المشرفه أو حجر إسماعیل، جاهلا بالحکم، و لم یعلم بذلک إلا فی منی، بعد الموقفین، ما ذا یکون حجه و ما ذا علیه؟
الخوئی: بطلت عمرته، و یتم عمله هذا بنیّه الأعم من الحج الإفراد و العمره المفرده و یعید حج التمتّع من قابل.
رجل کان مخالفا و استبصر، و کان قد حجّ البیت الحرام أیام
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 237
ضلالته، و لم یؤد طواف النساء، فهل صحه حجه السابق تشمل طواف النساء الذی لم یؤده، فإذا أراد أن یؤدیه بعد استبصاره، فهل یؤدّیه بنیّه الوجوب أو الاحتیاط، أم غیرهما؟
الخوئی: لا یجب ذلک علیه، فإن أراد أن یؤدیه لا یحتاج إلی نیّه الوجوب إن کان یؤدیه فی غیر عمره مستقلّه، و اللّٰه العالم.
إذا طاف المعتمر ابتداء من الرکن الیمانی جهلا، ثم أکمل عمرته و قصر بعد أن سعی و لبس المخیط، ما ذا یجب علیه، و هل علیه کفاره لبس المخیط لو کان جهله عن تقصیر؟
الخوئی: یجب اعاده الطواف صحیحا مع نزع المخیط حین علم ذلک ما لم یفت وقت التدارک، و الّا بطل إحرامه فی عمره التمتع أو الحج.
إذا کان الحاج أو المعتمر یقوم بأداء ما علیه من أعمال مثل طواف النساء لا بقصد طواف النساء و لا غیره، بل کما یطوف الناس أو کما أمره معلم الحاج، فهل یجزئ طوافه عن طواف النساء؟
الخوئی: إذا کان من قصده الإجمالی العمل بما هو وظیفته الفعلیّه أجزأه کما هو المفروض، و اللّٰه العالم.
لو أن مکلفا طاف بالبیت طواف عمره التمتّع، و فی أحد الأشواط لامس جدار الحجر بیده، و واصل بقیه الأعمال حتی أتمّها بالتقصیر، ثم عرف بأن ملامسه الحجر تخل بالطواف، فأعاد الطواف و بقیه الأعمال الأخری مره ثانیه، فهل یجب علیه الکفاره أم لا؟
الخوئی: لا یجب علیه کفاره فی الفرض المذکور فی السؤال، و اللّٰه العالم.
شخص حج فی إحدی السنوات، و فی أثناء طواف عمره
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 238
التمتّع دار بوجهه إلی الکعبه لیقبلها و هو ماش، مع عدم علمه بأنه لا یجوز ذلک إلا إذا کان واقفا، فما حکم ذلک؟
الخوئی: فی الصوره المفروضه: یکون طوافه محکوما بالبطلان، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یبطل علی الأحوط.
ما حکم رجل ذهب الی الحج و لم یطف طواف النساء، جاهلا بوجوبه علیه لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء علی غیر المتزوّج، و رجع الی بلاده و تزوّج، و بعد الزواج علم أن الطواف کان واجبا علیه، و لم یعتزل زوجته، و بعد عام و نصف ذهب و أعاد الطواف فما حکمه، و ما حکم عقده؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: صحّ عقد زواجه، و لکن کان علیه أن یعتزل عنها الی أن یطوف، فإن وطأها بعد العلم بالمنع و قبل الطواف وجب علیه الکفاره، و أما طوافه فلا بدّ له أن یکون مستقلا لحجّه السابق غیر طواف النساء لحجّه اللاحق، و إلّا بقی محروما عن النساء ثانیا، الی أن یطوف ثانیا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 239
من أراد أن یؤم جماعه فی صلاه رکعتی طواف واجب علیه یلزمه أن یتأخر عن خلف مقام إبراهیم علیه السّلام أکثر مما لو صلی وحده، فهل صلاته مجزیه فی هذه الحاله أو لا؟
الخوئی: تقدم عدم جواز الاکتفاء بها جماعه، نعم فی مورد الاحتیاط المذکور سابقا یلزم مراعاه صدق الخلفیه المجزیه له أیضا.
قد یتفق منع النساء عن الصلاه قریبا من المقام فتضطرّ إلی الصلاه بعیدا عن المقام إلی نهایه المسجد، أو قرب مکان زمزم الآن هل تصح صلاتها؟
الخوئی: لا بأس بأی مکان آخر حینئذ من المسجد الحرام، و اللّٰه العالم.
لو لم یتمکن من الصلاه (صلاه الطواف) خلف المقام مباشره فصلی بعیدا، ثمّ أمکنه قبل السعی فهل یجب علیه إعاده الصلاه؟
الخوئی: لا تجب الإعاده.
ما حکم صلاه الفریضه أو النافله فی مقام إسماعیل علیه السّلام؟
الخوئی: لا بأس بهما فیه.
هل تجوز الصلاه للطواف جماعه للمکلف الذی لا یحسن القراءه الصحیحه؟
الخوئی: فی الاکتفاء بصلاه الطواف جماعه إشکال، و اللّٰه العالم.
هل یشترط القرب من مقام إبراهیم علیه السّلام عن خلفه أم لا، فلو
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 240
صلی خلفه بمقدار ثلاثین مترا ما حکم صلاته؟
الخوئی: نعم یصلّی قربه و خلفه مهما أمکن، و مراعاه الأقرب فالأقرب من خلفه هذا فی الصلاه لطواف الفریضه، امّا لطواف النافله فله أن یصلیها فی أی موضع من المسجد شاء.
ذکرتم أنه یجب علی من لا یتقن القراءه فی صلاه الطواف ان یصلی هو و یصلیها جماعه و یستنیب أیضا، و لکن هذا فی المکلف المقصّر دون القاصر، فالرجل و النساء الذین یقیمون عشره أیام أو أکثر من ذلک فی المدینه المنوره قبل الحج، و یقوم المرشد بتعلیمهم فی هذه المده، و مع ذلک لا یتعلّمون، فهل أن هؤلاء قاصرون أم مقصّرون؟
الخوئی: الظاهر أنّهم قاصرون إذا کانوا بتلک الصفه.
یشترط فی صلاه الطواف أن تکون خلف مقام إبراهیم علیه السّلام الی کم صف یصدق الخلفیّه، و کم عدد الأشخاص الذین یجوز لهم أن یصفّوا خلف المقام، هل عشره أم أقل أم أکثر؟
الخوئی: الخلفیّه موکوله إلی الصدق العرفی، و اللّٰه العالم.
هل صحیح ما یقال من عدم جواز الصلاه فی حجر إسماعیل فریضه کانت أم نافله؟
الخوئی: لا یصح ذلک القول، و تصح الفریضه و النافله.
هل سبب عدم جواز الصلاه فی حجر إسماعیل لدفن سبعین نبی فیه أم هناک سبب آخر؟
الخوئی: لا مانع منها کما عرفت، و انما علل منع احتساب الطواف فیه بذلک.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 241
إذا التفت الساعی بین الصفا و المروه إلی جهه الیمین أو الیسار بکل بدنه مع العلم بعدم حصول الاستدبار هل یکون سعیه صحیحا أم لا؟
الخوئی: لا بأس ما لم یستمر کذلک فی سعیه بل وقف.
ما حکم من أخّر السعی فی العمره أو الحج الی الیوم الثانی أو الثالث لغیر عذر، و هل یترتب علیه بطلان الطواف؟
الخوئی: نعم یعید قبله الطواف و صلاته.
فی السعی بین الصفا و المروه طریقان للذهاب الی الصفا، و طریق للعوده إلی المروه، هل یجوز للشخص الخائف الرجوع من طریق الذهاب و العکس أی الذهاب الی الصفا من طریق مجیئه إلی المروه؟
الخوئی: لا بأس بذلک مع العوده بنحو المتعارف، و لو علی الطریق الذی ذهب منه، و کذا العکس.
إذا قصّر المحرم ثم تبیّن له بطلان سعیه ما ذا یجب علیه؟
الخوئی: یجب تدارکه بإعاده السعی ثم التقصیر.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 242
ما هو رأیکم حول الموقف، فیما إذا لم یثبت هلال ذی الحجه؟ و إذا کان هناک احتمال لثبوت الهلال أو لم یکن ما هو الحکم؟ و هل یحج الحجاج حجّ التقیّه و یجزئ ذلک؟ أم یتحلّل بعمره مفرده و یعید من قابل؟
الخوئی: إذا لم یعلم بالخلاف صحّ حجه، و أما إذا علم بالخلاف فإن تمکّن من الإتیان بوظیفته و لو بإدراک الوقوف الاضطراری فی المزدلفه بدون خوف وجب علیه ذلک، و إن لم یتمکن منه بدّل بعمره مفرده، و لا حجّ له، و حینئذ فإن کانت استطاعته فی السنه الحاضره فإن بقیت إلی السنه القادمه وجب علیه الحج فی العام القابل، و الّا فلا شی ء علیه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: و قد ذکرنا طریقا سهلا لإدراک الحج عند العلم بالمخالفه، بل من أراد الاحتیاط فی صوره عدم العلم بالمخالفه بعد الإتیان بالحج مع الجماعه، (راجع المناسک).
هل یتحقق الوقوف الاضطراری بالوقوف و لو لخمس دقائق مثلا فی عرفات أو المشعر، و کذلک وقوف من یخاف الزحام، و النساء و المرضی لیله العید فی المشعر؟
الخوئی: نعم یتحقق بذلک وقوفهم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 243
ذکرتم فی المناسک حدود عرفات، و لکن هذه الحدود غیر واضحه فی هذه الأیام ممّا حذا ببعض أهل العلم أن یشکک فی مواقف الحجاج، إذ مع اتساع المعالم فی الحج لا یمکن لکل حاج أن یثبت مکانا له بقرب الجبل لیدرک القطع فی موقفه، فما هو الحل الذی یجب اتخاذه بالنسبه لهذا الموضوع؟ هل یمکن ان تجعل عرفات علی ناحیه المسمی کالقریه أو المدینه کلما اتسعت دخل فی مضمونها حکم البلد أم لا؟
الخوئی: لا ینحصر الموقف بقرب الجبل، بل هو أوسع منه بکثیر، و أما فی تطبیق الحدود له فلا بدّ ان یرجع إلی أهل الخبره فی البلد.
قالت مناسککم «حفظکم اللّٰه» بصحه الحج و سقوط الفرض إذا حصل الاحتمال بالهلال، فما هی بعض طرق الاحتمال غیر دعوی الرؤیه؟
الخوئی: المراد هو احتمال غیر صدق الرؤیه التی حکم قاضی السنه طبقا لها بتعیین یوم الموقف.
إذا أرادت المرأه ان تبیت برهه من الوقت فی المزدلفه فی لیله العاشر من ذی الحجه، فهل یکون حکم الرجل الذی هی برفقته حکمها، فیجوز له أیضا المبیت فی المزدلفه فی تلک اللیله برهه من الوقت، ثم الانصراف إلی منی قبل طلوع الفجر؟
الخوئی: لیس حکمها حکمه، و علیه إدراک الوقوف بها بین الطلوعین.
إذا نوی الوقوف فی عرفه أو المشعر أول الوقت، هل یجب الاستیقاظ کل الوقت أم یجوز النوم قلیلا بعض الوقت؟
الخوئی: یجوز النوم بعد النیّه (نیّه الوقوف) أی مقدار شاء.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 244
إذا أفاض الحاج من عرفات بعد الغروب من الیوم التاسع و لم یدرک الوقوف فی المزدلفه بین الطلوعین لازدحام الطرقات، فما هو حکمه؟
الخوئی: ان لم یتمکّن من إدراک الوقوف الاختیاری فی المشعر لمانع من الموانع فإن تمکن من إدراک الوقوف الاضطراری و أدرکه صح حجه و الا فسد، الا ان یکون جاهلا و قد صار عبوره من المزدلفه، سیّما إذا ذکر اللّٰه تعالی فیها عند عبوره منها، فحینئذ یصح حجه، و اللّٰه العالم.
لو أحرم فی الیوم الثامن من ذی الحجّه، لکن وقف فی عرفات فی الیوم الثامن و وقف من طلوع الفجر الی طلوع الشمس فی المشعر الحرام فی الیوم التاسع، تاره مع العلم، و تاره مع الخوف أو لکونه متهاونا أو غیر ذلک، و لو کان متعمدا و ذبح و حلق .. إلخ، حتی وصل الی وطنه، فما حکم حجّه صحه و فسادا؟
الخوئی: ان علم بالمخالفه، و مع ذلک اتی بالمناسک، فسد حجّه، و امّا مع احتمال المخالفه فیصح حجّه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: انما یجزی مع احتمال المخالفه إذا کان وقوفه موافقا للجماعه.
إذا أفاض الحاج من المزدلفه بعد طلوع الشمس، و لم یتمکّن من الوصول إلی منی الا فی اللیل، و قد فاتته اعمال یوم العید، فهل یجوز له القیام بها فی الیوم الثانی؟ و هل تکون النیّه عند ذلک أداء أم قضاء؟
الخوئی: نعم علیه ان یقوم بالأعمال المزبوره فی الیوم الثانی بعنوان الوظیفه الفعلیه، و لا یعتبر فی صحتها قصد القضاء، و اللّٰه العالم.
و هل یجوز له تأخیر الذبح (فی مفروض السؤال السابق) الی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 245
ان یصل الی بلده؟
الخوئی: لا یجوز له ذلک.
إذا ضاع المکلف عن رفاقه و لم یؤد ما علیه فی عرفات أو منی، أو کلیهما، لافتقاره إلیهم، و انتهت أیام الحج، و رجع الی مکه فما هو حکمه؟ هل حجّه صحیح أم علیه الحج فی العام القادم؟
الخوئی: إذا ترک الوقوف فی عرفات اختیارا أو المشعر فسد حجّه، و کذا إذا ترک أعمال منی، و لم یتمکن من الإتیان بها، فی ذی الحجه، و اما إذا کان قد أتی بالوقوف بأن کان فی عرفات من زوال الیوم التاسع و یکون فی المشعر من أول طلوع الفجر الی طلوع الشمس، و لم یأت بأعمال منی فحسب، فإن تمکن من الذبح الی آخر ذی الحجه و اتی به و بالطواف و السعی بعده صحّ حجّه، نعم إذا ترک رمی جمره العقبه فی یوم العید عمدا فسد حجّه، و اما إذا ترکه جهلا أو نسیانا لم یفسد حجّه و علیه ان یأتی به فی السنه القادمه بنفسه أو بنائب عنه، و تفصیل ذلک بتمام شقوقه مذکور فی المناسک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 246
من رجم فی الیوم الثانی عشر هل یجب علیه البقاء الی ما بعد الزوال لینفر، أم انه یجوز له الخروج ثم العوده قبل الزوال لینفر بعده؟
الخوئی: یجب البقاء بعد رمی ذلک الیوم، و لا ینفر الا بعد الزوال ما لم یدخل اللیل، نعم یجوز له الخروج قبل الزوال لا بعنوان النفر، بل لحاجه ثم یرجع لینفر بعد الزوال.
لو خرج الحاج من منی لیله الحادی عشر بعد العشاء قبل منتصف اللیل عامدا أو جاهلا إلی مکه، لأداء أعمال الحج، و استمر الی الفجر أو انتهی قبل الفجر ما حکمه فی حاله رجوعه إلی منی مرّه ثانیه أو عدمه، أو اشتغاله بالأعمال الی الفجر؟
الخوئی: فیه کفاره شاه
لو خرج الحاج من منی الیوم العاشر، أو الحادی عشر، و نام أول اللّیل فی مکّه، أو اشتغل أوّل اللّیل بغیر العباده، إما لاختیار التأخیر، أو لوجود الزحمه المانعه من الطواف، ثمّ استمرّ الی الفجر ما ذا یجب علیه؟
الخوئی: هذا کسابقه.
إذا لم یکن الحاج الآفاقی نازلا فی مکه القدیمه، بل فی أحد إحیائها الجدیده کالعزیزیه مثلا، و خرج إلی منی للمبیت فیها فلم یصل إلیها إلا بعد منتصف اللیل، فهل یلزمه التکفیر بشاه أم أنّ التکفیر لازم لمن
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 247
تأخر بعد منتصف اللیل ممن هو نازل فی مکه القدیمه فقط؟
الخوئی: لا فرق فی الحکم بین النازل فی مکه القدیمه أو الجدیده.
لو خرج من مکه و وافی منزله الذی فی إحیاء مکه أی خارج مکه القدیمه قبل منتصف اللیل، ثم توجه إلی منی و لم یصل إلّا بعد منتصف اللیل، فهل علیه الکفاره؟
الخوئی: إذا کان فی مکه لأداء طوافه و سعیه، و بقی لعباده، ثم خرج إلی منی و تجاوز عقبه المدنیین فلا یضره الوصول إلی منی بعد نصف اللیل، و لا کفاره علیه.
هل یجوز المبیت بمنی محاذیا للمسلخ من جهه الشمال أو الجنوب مع العلم أن الجبل یبعد عن المسلخ مسافه کیلومتر؟
الخوئی: إذا کان معدودا من منی عند أهل الخبره، لا مانع من ذلک.
إذا ضاقت منی بالناس کما یحدث فی هذه الأیام، فهل یجوز المبیت فی خارجها، کما فی المزدلفه و وادی محسر؟
الخوئی: یجوز مع الاضطرار، و لکن الأحوط التکفیر بشاه لکل لیله، و اللّٰه العالم.
هل یعوّل علی العلامات التی تجعلها الدوله فی منی و عرفات و مزدلفه إلی التحدید؟
الخوئی: یرجع فی ذلک إلی أهل الخبره.
من خرج من مکه قاصدا التوجه إلی منی للمبیت بها و لکنه لم یحصل علی وسیله نقل الی منی إلا بعد منتصف اللیل فهل، یعدّ مخلا بالمبیت؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 248
الخوئی: نعم یخل، و یجب علیه الکفاره علی الأحوط.
لو فات الحاج البیات الأول بتمامه بمنی و جزء من البیات الثانی اختیارا فهل یلزمه الهدی، و إذا کان لضروره کشده الزحام مثلا أو لکون السائق لا یعرف الطریق إلی منی بحیث یؤدی ذلک لفوات شی ء من المبیت الثانی فما ذا یترتب علیه حینئذ؟
الخوئی: نعم علیه الهدی.
و قد یتفق فی بعض الأحیان أن یدخل السائق مع الحاج إلی منی قبل دخول وقت المبیت الثانی و لکنه لعدم خبرته بالمنطقه یضل الطریق، فیخرج من حدود منی و یصادف ذلک دخول وقت البیات الثانی، ثم یرجع مره أخری إلی منی و قد فات جزء من البیات الثانی فما ذا یلزمه؟
الخوئی: نعم علیه الهدی کالسابق، علی الأحوط.
هل الجبلان اللذان یکتنفان منی من الجانبین طولا داخلان فی حدود منی، فیجوز الذبح و المبیت فوقهما فی حال الاختیار أم لا؟
الخوئی: یرجع فی تشخیص حدوده الی أهل الخبره.
ذکرتم فی المناسک: «و تجوز الإفاضه من منی بعد ظهر الیوم الثانی عشر»، فهل تجوز الإفاضه قبل الظهر بعد الرمی؟
الخوئی: لا یجوز الّا بعد الزوال.
و علی فرض عدم الجواز، فهل المراد ببعد الظهر هو حصول الزوال، أم دخول وقت العصر؟
الخوئی: المراد هو أن یکون بعد حصول الزوال.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 249
و إذا کانت واجبه فما حکم من ترکها عمدا أو جهلا بالحکم، أو نسیانا؟
الخوئی: لا تجب صلاه الظهر فی منی قبل الخروج، بل له أن یصلّیها فی وقتها أین شاء.
إذا اتی المکلف إلی مکه أول اللیل فی اللیله الحادیه عشر أو الثانیه عشر من ذی الحجه، لطواف الحج و طواف النساء، و انتهی من الأعمال قبل منتصف اللیل، و لکن معه جماعه لا یستطیع ترکهم و الذهاب إلی منی للمبیت، إما لکونه مرشدا و یرید إکمال أعمال الباقی، أو لکونه لا یمکنه الذهاب إلا مع باقی أصحابه، لبعد الطریق و نحو ذلک، فهل علی مثل هذا کفاره إذا بقی فی مکه الی ما بعد منتصف اللیل أو الی ما بعد الفجر؟
الخوئی: لا یجوز التأخیر بدون اشغال نفسه بالعباده فیها، و تعلق الکفاره لغیر من استثنی علی الأحوط، و یمکنه أن یشتغل فی تلک الفتره بنافله أو قراءه قرآن أو تسبیح حتی یصیر ممن استثنی.
ذکرتم أنّه لا کفاره علی من ترک المبیت بمنی و اشتغل بالعباده فی مکه، فما کیفیه هذه العباده؟ فهل هی مختصه بالصلاه و الطواف، أو تعم الأذکار و الأدعیه و الصلاه علی محمّد و آله محمّد؟
الخوئی: نعم تعم و تشمل أی نوع من العباده.
إذا اختار الحاج المبیت فی النصف الأول من لیله الحادی عشر أو الثانی عشر یمنی فهل یحسب نصف اللیل من غروب الشمس الی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 250
طلوعها، أو یحسب من غروب الشمس الی طلوع الفجر؟ و فی مفروض هذه المسأله لو خرج الحاج من منی مقدار ساعه أو أقل لغرض و رجع فهل هذا المقدار یخل بالمبیت و تلزمه الکفاره أم لا؟ و هل هناک فرق فی الحکم بین المضطر لهذا الخروج و بین غیره؟
الخوئی: یحسب الی طلوع الفجر، و من ترک المبیت فی منی بمقدار نصف اللّیل و لو بساعه أو أقل علیه الکفاره، و إذا کان مضطرا فوجوب الکفاره مبنی علی الاحتیاط.
التبریزی: إذا خرج قبل انتصاف اللیل لاضطرار أو غیره، فعلیه الرجوع و المبیت فی النصف الثانی، و إذا ترک ذلک فعلیه الکفاره، إلّا إذا اضطرّ ففی صوره الاضطرار یکفّر علی الأحوط.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 251
رمی الجمرات فی هذا الوقت یکفی وصفه بالمشقّه الشدیده جدا بالنسبه للأقویاء، فضلا عن الضعفاء و النساء اللاتی یتعرّضن للهتک، فهل یکفی مثل هذا لجواز الاستنابه فی الرمی؟
الخوئی: إذا کان حرجا جازت الاستنابه.
التبریزی: إذا کان الحرج مستوعبا لجمیع أوقات جواز الرمی فتجوز الاستنابه.
لو اشتبهت الحجاره بالبکر و غیر البکر، هل یجوز الرمی بهذه الحجاره؟
الخوئی: فی الشبهه البدوّیه یجوز.
إذا استنابت المرأه فرمی عنها، ثم علمت بعد الذبح و التقصیر أنها کانت تتمکن من الرمی فما ذا تصنع؟
الخوئی: إن کانت عند الاستنابه خائفه من مباشره الرمی فاستنابت أجزأها، و إلا فلتعد الرمی إن کانت معتقده جواز الاستنابه کیف کان، أمّا لو کانت متسامحه فی ذلک من دون خوف أو اعتقاد جوازها، فلا تکتفی بذبحها و تقصیرها الواقعین.
التبریزی: ان کانت خائفه من مباشره الرمی و لذلک استنابت، فرمی النائب عنها مجز، و ذبحها و تقصیرها صحیح أیضا، و ان کانت معتقده جواز
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 252
الاستنابه مطلقا فعلیها إعاده الرمی فقط دون الذبح و التقصیر، و ان کانت متسامحه عند الاستنابه من دون خوف و لا اعتقاد بجواز الاستنابه فعلیها اعاده جمیع الأعمال مترتبه، و الظاهر أن مراد السیّد الخوئی (قدس سره) ما ذکرنا.
الاحتیاط المذکور فی المسأله (434) لمن نسی الرمی و أراد ان یقضیه فی الیوم التالی، و هو أن یفرق بین الأداء و القضاء، و أن یقدم القضاء علی الأداء، و أن یکون القضاء أول النهار و الأداء عند الزوال، هل هو وجوبی فی الجمیع أم استحبابی؟
الخوئی: نعم وجوبی فی الجمیع.
بعض الناس فی زماننا یرمون الجمرات من فوق الجسر، الا أن بعض الناس یقولون بأن الأسطوانات زید فی ارتفاعها الی الحد الذی بلغت علیه الیوم، فما حکم من رمی من فوق الجسر جاهلا بأن الأسطوانه زید فی ارتفاعها، أو کان شاکا فی ذلک، أو لا یعلم بالحکم مطلقا، و بعد رجوعه الی البلد تبیّن له الموضوع و الحکم؟
الخوئی: ان أمکنه و کان فی أیام التشریق قضاه، و یعذر ما فات، و ان مضی وقته استناب فی العام القابل، أو رمی الجمرات بنفسه.
هل تجوز الاستنابه فی رمی الجمرات للنساء و الشیوخ الکبار، و العجائز و المرضی، و الشباب و الشابات، إذا أرادا مجانبه الاختلاط أم لا؟
الخوئی: إذا تمکّن هؤلاء غیر الأخیرین أن یرموا بلیل نهار الرمی الإکلیل
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 253
الجمعه لیومها مثلا فهو اللازم علیهم، و أما الأخیران فنفس الاختلاط لا یضر، ان لم یستتبع محذورا محرما، و ان لم یتمکّنوا فلا بأس لهم بالاستنابه، و اللّٰه العالم.
إذا انکشف عدم صحه رمی جمره العقبه فی الیوم العاشر، و أرادت المرأه فی لیله الحادی عشر أن ترمی جمره العقبه قضاء، و الجمرات الثلاث أداء، فهل یجب هنا علی الأحوط الفصل بین الأداء و القضاء؟ و ما مقدار هذا الفصل؟
الخوئی: لا یبعد عدم لزوم الفصل.
الجمار إذا غطّی الجزء الأصلی منها بالحصیات، و یتعسّر إزالتها فی وقت الرمی، فهل یکتفی و الحال هذه برمی المقدار الزائد؟
الخوئی: نعم یکفی.
لقد رمی بعض الحجاج خلف جمره العقبه اعتمادا علی ما نقله بعض أعضاء البعثه الدینیّه قبل سنین، و من الواضح أن خلف الجمره لا یعتبر من الجمره عرفا لأن المعروف لدیهم أن وجود النصب علی الإسمنت هو رمز الجمره فما هو حکمهم؟
الخوئی: الجمره الموجوده فی زمن النبی الأکرم (ص) لم تبق الی زماننا، و علیه فالواجب فی هذا الزمان هو رمی الجمره الموجوده فعلا، و هی مرکبه من الإسمنت و غیره، فإذن لا فرق بین أطراف الجمره فیصح الرمی من کل جوانبها إذا لم یکن مانع یمنع من وصول الرمی إلیها، و اللّٰه العالم.
هل یجوز الرمی علی الحائط المبنی حدیثا خلف جمره
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 254
العقبه، أو لا بدّ من الرمی علی نفس النصب؟
الخوئی: إذا لم یعد الملحق جزء من الجمره، لا یجزی رمیه، و اللّٰه العالم.
حاج یرمی الجمره و هو علی مقربه منها، و لکنه بعد انطلاق الحصیّه من یده لا یستطیع أن یمیزها عن غیرها من بین حصیات الحجاج الآخرین، لکی یتیقّن تماما أنها أصابت الجمره، و لکنه یتوقع توقعا کبیرا أنها أصابتها، فهل له أن یبنی علی ذلک و یحتسبها أنها أصابت الجمره أو لا؟
الخوئی: إذا اطمأن بوصولها و الإصابه فلا بأس بعدم التمییز.
بعض الأشخاص یصعدون علی حوض الجمره و یقفون أو یقعدون و یرمون الجمره فهل هذا جائز، أو أنه یشترط أن یکون الرامی واقفا علی الأرض؟
الخوئی: لا بأس به ما دام یصدق الرمی فی عمله.
ذکرتم فی المناسک صفحه (167) مسأله (378) أنه یعتبر فی الحصیات أن تکون أبکارا فهل یجوز الرمی بالحصی التی رمی بها و لم تصب الجمره، أو بالحصی الموجوده بجانب الجمره و التی لا نعلم بأنه رمی بها أم لا، أو أصیب بها أم لا؟
الخوئی: یجوز الرمی بالتی لم تصب فی رمیها، أمّا التی بجانب الجمره مردّده بین ما أصابت و بین ما لم تصب، فلا یجوز الرمی بها للعلم الإجمالی، فالجواز أنما هو لغیر مورد العلم المذکور.
ذکرتم فی مسأله (378) أنه یعتبر فی الحصیات أن تکون من
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 255
الحرم، فإذا وجدنا حصی غلب علی ظننا أنه من خارج المشعر قد جلب لاستحداث الأبنیه و رصف الشوارع هناک، فهل یجوز الرمی به؟ أم یجب تخیّر الحصی الذی علی المرتفعات الموجوده فی المشعر؟
الخوئی: یختار التی یعلم أنّها من المشعر.
قلتم فی صفحه (187) (و یعتبر فی رمی الجمرات المباشره، فلا تجوز الاستنابه اختیارا) فما الحکم فیما یلی:
1- هل یجوز للمرأه أن تنیب غیرها إذا علمت بشده الزحام فی وقت ما، أم یجب علیها الصبر و تحرّی خلو الجمره من الزحام؟
الخوئی: یجب الصبر و تحرّی خلوها.
2- إذا علمت المرأه بشدّه الزحام فعلا، و لکن علمت بأن الزحام سیرتفع بعد ساعه من الوقت فهل یجوز لها الاستنابه فی الرمی باعتبار عدم قدرتها علی الرمی فعلا، أم یجب علیها الصبر حتی وقت ارتفاع الزحام لتباشر الرمی بنفسها؟
الخوئی: کما فی الصوره السابقه.
3- إذا ذهبت المرأه إلی الجمره فرأت زحاما شدیدا لا تتمکن معه من الرمی، فهل یجوز لها الاستنابه فی الحال، أم لا بدّ لها، من الصبر حتی تطمئن أنها لا تستطیع الرمی فی جمیع أوقات النهار؟
الخوئی: إذا رأت الزحام بحیث لا تتمکن جاز لها الاستنابه، و یجزی عمل النائب عنها.
التبریزی: إذا احتملت بقاء الزحام الموجب لخوفها فلا یبعد إجزاء
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 256
الاستنابه.
4- إذا استنابت المرأه فرمی عنها، ثم علمت بارتفاع الزحام، فهل یجب علیها إعاده الرمی بنفسها؟
الخوئی: لا یجب علیها الإعاده، إذا کان الفرض کما فی أعلاه.
5- إذا استنابت المرأه فی حال قدرتها علی المباشره بنفسها، فهل یجب علیها قضاءه فی الیوم التالی کمن نسی
الرمی فذکره فی الیوم التالی؟
الخوئی: نعم یجب علیها فی الفرض القضاء.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 257
ما الفرق بین الخصی و مرضوض الخصیتین بالنسبه للهدی؟
الخوئی: الخصاء هی إخراج بیضتی الحیوان، و الرض هو عصرها منه.
ما معنی الموجوء و الکبیر الذی لا مخّ له؟
الخوئی: الإیجاء هو إخراج عروق البیضه، و الأخیر هو عدم المخ فی عظامه الجوفاء.
إذا سلت أو رضت خصیتا الهدی بعلاج و نحوه فهل یجزی للذبح، مع العلم أن أکثر الهدی الموجود بمنی من هذا القبیل، و تحصیل الهدی التام الشرائط بما فیها سلامه الخصیتین یلزم منه الحرج غالبا؟ و مع فرض عدم الإجزاء فهل یجب تأخیر الذبح الی ما بعد الیوم العاشر إذا احتمل تحصیل الهدی التام الشرائط؟
الخوئی: الخصی لا رخصه فی ذبحه مع التمکن من غیر الخصی و لو بالتأخیر، و أما غیره مما کان ترکه أولی فلا یؤخر لرعایه تلک الخصوصیه و یجزی الفاقد.
إذا ترک المتمتع بالحج التصدّق بثلث ذبیحته أو الهبه، هل یضمن ذبیحه أخری، أم القیمه، و هل یجوز له بعد رجوعه من الحج تقلید مجتهد آخر یقول بعدم الوجوب؟
الخوئی: إذا ترکها باختیاره فالأحوط الضمان لقیمه اللحم للمستحق و لا یضمن ذبیحه أخری، و یکفی لرفع الضمان التقلید ممن یقول بعدم الوجوب علی شرط ما فی سائر موارد الاحتیاط.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 258
إذا کنت لا أعلم بسن الهدی، فهل یجوز الاکتفاء بکلام البائع؟
الخوئی: یجوز ذلک إن کان من أهل الخبره.
هل یجزی فی ثلث الذبیحه المختص بالحاج نفسه أن یأکل منه قطعه صغیره بقدر الحمصه نیئه أم یأکل منه قدرا یصدق معه عرفا أنه أکل من الذبیحه؟
الخوئی: بل یأکل قدرا یصدق الأکل منها.
التبریزی: یأکل منه بقدر ما یصدق علیه الأکل إذا تمکن و الّا فلا یجب.
هل یشترط فی الفقیر الذی یعطی ثلث الذبیحه أن یکون مؤمنا؟
الخوئی: نعم یشترط ذلک، و اللّٰه العالم.
هل یجب فی تقسیم الهدی الی ثلاثه أقسام الفرز الفعلی خارجا، أم یکفی التقسیم علی نحو الإشاعه فقط؟
الخوئی: لا یعتبر الإفراز فی ثلث الصدقه، و لا فی ثلث الهدیّه، و یکفی التصدّق بثلثه المشاع، و الأکل منه شیئا قلیلا.
لو ذبح المکلف الهدی فی المسلخ الجدید الذی یقع فی وادی محسر اعتمادا علی اخبار بعض من یثق بهم أن هناک جانبا من المسلخ یقع فی منی، ثم تبیّن الخلاف، فهل یجزیه ذلک، لا سیّما إذا انتبه إلی المسأله بعد رجوعه؟
الخوئی: إذا لم یکن متمکنا من الذبح فی منی فیجزیه ما ذکر، بأن لم یتمکن منه الی أخر ذی الحجه، و الا فلا بدّ من التدارک فی السنه التالیه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: ما ذکره (قدس سره): مبنی علی الاحتیاط.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 259
الذی یخاف من ظلم المشرفین علی مراقبه الذبح فی منی إذا أراد أن یذبح خارج المسلخ الموجود فی محسر نهارا، و یأمن لیلا منهم هل یعطی هذا حکم الخائف الذی یجوز له الذبح لیلا أم لا؟
الخوئی: لیس هذا داخلا فی موضوع الخائف الذی یجوز له الذبح لیلا، و اللّٰه العالم.
شخص وجد مکانا یذبح فیه داخل منی، لکن لم یسعه الوقت للذبح یوم العید، أو ذبح فی وادی محسر ثم وجد المکان و لم یسع الوقت للذبح و الحلق بعده قبل الغروب، و اضطرّ إلی تأجیل الذبح الی الیوم الحادی عشر من ذی الحجّه، فما حکم الحلق و التقصیر الذی یتمکن أن یأتی به یوم العید، هل یجب تأخیره للیوم الثانی و الإتیان به بعد الذبح باعتباره مترتبا علیه أم یأتی به یوم العید باعتباره من أعمال یوم العید؟
الخوئی: قد ذکرنا فی المناسک أنه علی فرض عدم التمکّن یوم العید [من الذبح] و لکن یتمکّن منه الی أخر ذی الحجه بحیث یأتی بعده ما یترتب علیه من الطواف و السعی فیحلق أو یقصّر و یحل و ینتظر الی أن یذبح و یأتی بالطواف و السعی.
بالنسبه لثلث الهدی من نصیب الفقراء، هل یؤخذ بعین الاعتبار قیمه ثلث المشتری أم الثلث التقدیری للهدی؟
الخوئی: یؤخذ بقیمه ثلث اللحم فی محل الذبح یوم الذبح، لا بقیمه الهدی المشتری بها، و لا التقدیری المطلق، و اللّٰه العالم.
یشترط فی ذبح الهدی فی حج التمتع النیّه من الموکّل، هل تتحقق النیّه فی حال بقائه فی الخیم، و ذهاب الوکیل و شراء الذبیحه و
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 260
ذبحها، علما بأنه لم یعرف الموکل نوع الذبیحه، و لا زمن الذبح؟
الخوئی: یبقی الموکّل علی نیّته الی أن یعلم بوقوع الذبح، و لا یغیّرها ما ذکر، و اللّٰه العالم.
لو اضطرّ الحاج أن یقدّم الذبح علی رمی جمره العقبه لشده الزحام مثلا، ثم حلق بعد ذلک ثم رمی جمره العقبه، کل ذلک فی یوم النحر، فما هو الحکم؟ هل علیه إعاده الحج أم لا، و کذلک بالنسبه لمن فعل ذلک و خالف الترتیب متعمدا؟
الخوئی: لو قدّم الذبح علی الرمی جهلا أو نسیانا، معتقدا صحه ذلک فلا بأس بذلک، و لو کان جهله من جهه تخیّل جواز التقدیم فی فرض عدم التمکّن منه بعده، و أما مع العلم بعدم جواز ذلک و مع هذا قدّم الذبح علیه فلا یصح الذبح.
ما الحکم فی ثلث ما یتصدق به إذا لم یجد فقیرا من المؤمنین، و هل یکفی أخذ الجزار منه المجهول الحال؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: لا یجب الإعطاء إلی الفقیر نفسه بل یجوز الإعطاء إلی وکیله و ان کان الوکیل هو نفس من علیه الهدی، و یتصرف الوکیل فیه حسب إجازه موکله من الهبه أو البیع أو غیر ذلک.
هل هناک خصوصیه فی الهدی إذا کان ذکرا، أم أنه و الأنثی علی حد سواء؟ و مع فرض وجود الخصوصیه هل یجزی النائب فی الحج ذبح الأنثی إذا کان المتعارف هو ذبح الذکر؟
الخوئی: لا فرق بینهما.
هل یجزئ الهدی إذا کانت خصیته مشتمله علی بیضه واحده فقط من أصل خلقته أو لعارض؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 261
الخوئی: لا یجزی.
لو ذبح هدیه و تنجس ثوب إحرامه، هل تجب الفوریه فی تطهیره؟ و هل یجوز إذا دخل منی بعد الذبح (نظرا الی أن بعض المسالخ خارج منی) و ذبح الهدی هناک لعدم القدره فی غیرها، هل یجوز المبادره إلی التقصیر قبل التطهیر؟
الخوئی: نعم بل تجب، و لکن الذبح فی غیر محل منی إنما یجزی إذا لم یمکنه التأخیر إلی أخر أیام ذی الحجه أن یذبح بمنی، و یقدر أن یأتی بعده بطوافه و صلاته و سعیه فی ذی الحجه، و إلّا فیؤخر الذبح و یقصر فقط فی الیوم العاشر کما فعل فعلا بمنی و یذبح فیها قبل تمام الشهر، و یطوف بعد الذبح و یسعی.
إذا ذبح الحاج أو نحر هدیه خارج منی اضطرارا، فهل یجوز له أن یحلق أو یقصّر فی نفس المکان، علما بأنه خارج منی؟
الخوئی: لا یجوز ذلک إلا فی نفس منی، و ان عمله فی غیرها أعاد فی منی إن أمکنه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز فی ثلث الصدقه فی الهدی أن یتبرع بقبوله عن فقیر ما، ثم یخبره بعد ذلک و یدفع قلیلا من المال و کذلک فی ثلث الهدیّه؟
الخوئی: إن لم یأخذ الحاج وکاله عن الفقیر فی صرف ثلثه فهو ضامن له علی الأحوط، سواء تبرّع أم لم یتبرع، و کذا الحال فی ثلث المؤمنین.
و فی أکله من الثلث الثالث، لو أکل قلیلا من الکبد و هی نیّه، أی غیر مستویه بالنار فهل هو مجز أم لا؟
الخوئی: نعم یجزی ذلک.
التبریزی: یجوز إذا لم یکن قلیلا جدا بحیث لا یصدق علیه الأکل.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 262
ذکرتم فی منسککم الشریف ما عبارته (الأحوط أن یعطی ثلث الهدی الی الفقیر المؤمن صدقه) فهل یجب البحث عن الفقیر فی منی لإعطائه الثلث أم یسقط الوجوب عند عدم تواجد الفقیر فی مکان الذبح أو قریب منه، و هل یجب الضمان للفقیر عند عدم تواجده؟
الخوئی: یجب مع الإمکان و عدم الحرج و یسقط مع عدم الإمکان أو الحرج، و لا ضمان معه.
التبریزی: إذا علم أنه لا یوجد فقیر هناک فلیأخذ وکاله قبل ذلک، و الّا فیضمن حصه الفقیر علی الأحوط.
هناک بعض المکلفین ذهبوا الی بیت اللّٰه الحرام و أدّوا مناسک الحج، و لکن لم یستطیعوا تقسیم الهدی علی النحو المذکور فی رسالتکم الشریفه (مناسک الحج) و لم یأکلوا منه، فما هو حکمهم؟
الخوئی: وجوب التقسیم المذکور مبنی علی الاحتیاط، و هو تکلیف محض لا یضر ترکه بحجه، و اللّٰه العالم.
إذا لم یتمکن المکلف من شراء الذبیحه فی منی، و ما یملک من النقود غیر کاف لذلک، فهل یجوز الاشتراک مع من یتمکن علی ذلک؟
الخوئی: لا یجوز الاشتراک فی الهدی، و وظیفته فی الصوره المفروضه الصیام علی تفصیل مذکور فی المناسک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 263
إذا قصّر المعتمر لعمره مفرده، فهل یجوز له عقد النکاح و سائر الاستمتاعات غیر الجماع أم لا؟
الخوئی: نعم له تلک غیر الجماع حتی یفرغ من طواف النساء.
ما حکم من لم یعلم بأنه قصّر خارج منی الّا بعد أن أحرم فی سنه ثانیه لحج نیابی؟
الخوئی: إذا کان قد قصّر خارج منی و ان جهل بموضعه فلا شی ء علیه، و صحّ حجّه السابق، و إحرامه اللاحق، أما لو لم یقصّر حتی أحرم فی السنه اللاحقه ففی صحه إحرامه الأخیر إشکال.
لو لم یذبح المحرم هدیه فی الیوم العاشر، هل یجوز له الحلق أو التقصیر إذا کان المتبقّی من الوقت قبل الغروب لا یسع الذبح، أم لا بدّ من تأجیله إلی الیوم التالی؟
الخوئی: یحلق أو یقصّر یوم العید و لا یؤخره عنه.
هل یجوز لمن یرید حجّ التمتّع أن یحلق رأسه فی المدینه فی طریقه الی الحج؟
الخوئی: نعم یجوز قبل الإحرام مع الکراهه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 264
لو صدّ عن الحج و بقی معه مال بمقدار ما یفی بالحجّه، فهل یجب علیه حفظ هذا المال إلی السنه الثانیه، إذا کان یخشی فوت الاستطاعه بالتصرف فیه؟
الخوئی: نعم یجب علیه حفظ هذا المال.
التبریزی: إذا لم یکن ممّن استقر علیه الحج فلا یجب إبقاء المال إلی السنه الآتیه، أو ما بعدها.
إذا أحرم للحج أو العمره، و لکنه صدّ أو أحصر، ثم اضطر الی استعمال بعض محرمات الإحرام، فهل تجب علیه الکفارات فیما بعد أم لا؟ ثم هل یجب علیه التحلّل بالحلق أو الذبح إذا زال الصد أو الحصر و لو بعد زمن طویل أم لا؟
الخوئی: ذکرنا أحکام الصد و الحصر فی رساله المناسک، و لیس له التحلّل قبل العمل بالوظیفه، و اللّٰه العالم.
إذا أحرم للحج أو العمره ثم صدّ أو أحصر فاضطر إلی استعمال بعض المحرمات الی أن انتهی وقت العمره مثلا فهل تبطل العمره لفوات وقتها، و یبطل معها إحرامها بحیث یجوز له التحلّل بلا شی ء، أم علیه التحلّل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد، و بالنسبه للمحرمات التی استعملها حین وقت العمره أو الحج، هل هو مطالب
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 265
بکفاراتها أم لا؟
الخوئی: نعم تبطل العمره أو الحج، و لا حاجه للذبح و الحلق فی مفروض السؤال، و أما ما فعله من المحرمات فالظاهر وجوب الکفاره علیه.
لو اعتمر شخص ما عمره تمتعیه، ثم صدّ أو أحصر بعدها قبل الإحرام للحج فما هی وظیفته؟
الخوئی: إذا کان الحج مستقرا فی ذمته من السابق، أو بقیت استطاعته إلی السنه الثانیه وجب علیه الحج فیها، و إلّا فلا یجب.
إذا صدّ بعد الطواف فی العمره، و رجع الی بلاده، فتزوّج جاهلا، و ارتکب محرمات الإحرام، فهل یلزمه شی ء غیر قضاء بقیه الأعمال بنفسه أو بنائبه؟
الخوئی: حیث أن الشخص المذکور باق علی إحرامه، کان تزویجه من امرأه باطلا، و بما أنه کان جاهلا، کان وطئه وطئ شبهه، و إذا صار الولد منه کان الولد ولدا حلالا، و من هنا یکون خروجه عن الإحرام إنما هو بالإتیان ببقیّه الأعمال بنفسه أو نیابه، و أما الکفاره عن ارتکاب المحرمات فهی غیر واجبه، باعتبار جهله بالحال، إلا فی بعض المحرّمات الذی یکون فی ارتکابه کفاره حتی فی حال الجهل، و اللّٰه العالم.
إذا ذهب المکلف لأداء الحج الواجب، و أحرم من مسجد الشجره، ثم حصل معه حادث سیّاره منعه من إتمام الحج، فرجع الی بلده من دون أن یعمل أی شی ء، فهل کان یلزمه أن یکلف أحدا لکی یضحّی عنه؟ و هل کان ینبغی أن یستنیب لطواف النساء؟ و قد مضی علی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 266
الحادث سنتان، فما ذا یعمل؟
الخوئی: لا یجب علیه الاثنان المذکوران، و انّما هو من المحصور الذی حکمه أن یرسل بهدی و یواعد أصحابه أن یذبحوه بمکه یوم کذا، فإذا کان المیعاد قصّر و أحلّ من إحرامه أینما کان، فإن لم یتمکّن من إرسال هدیه ذبح هدیا فی مکانه و قصّر و أحل، و فعلا اما یرسل أو یذبح فی مکانه، و یقصّر و یحل، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 267
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 269
و فیه مباحث:
المبحث الأول: فی البیع المبحث الثانی: فی أحکام التلفزیون المبحث الثالث: فی حلق اللّحیه و الألعاب الریاضیّه المبحث الرابع: فی اللهو و الغناء و الموسیقی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 270
إذا باع الإنسان متاعا لأشخاص، و عند مراجعه الحساب تبیّن أنه قد قبض أکثر من الثمن، فراجع المشترین فأنکروا أن یکونوا قد دفعوا الزائد، فما حکم هذا المبلغ الزائد؟
الخوئی: حکمه حکم المال المجهول مالکه، یتصدّق به الی الفقراء من قبل صاحبه بإجازه الحاکم الشرعی، و اللّٰه العالم.
هل یحرم علی صاحب مطعم فی دوله کافره بیع اللحم الذی لم یحرز تذکیته أو غیر المذکی، و تقدیمه لغیر المسلمین للأکل، بناء علی عدم کونهم مکلّفین بالفروع کما هو المعروف من رأیکم الشریف؟
الخوئی: أما بیع غیر المذکی فلا یجوز للمسلم و لا للکافر، نعم لا بأس بتقدیمه للکافر لاستنقاذ مبلغ من المال منه، و أما ما لم یحرز تذکیته فلا بأس ببیعه للکافر، و اما للمسلم فلا یجوز بعنوان الأکل، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی قوله (قدس سره): و أما ما لم یحرز. بل الأحوط وجوبا عدم جواز بیعه من المسلم بأی عنوان إذا کان ممّا یکون تذکیته بالذبح أو النحر فقط، و یجوز تقدیمه للکافر بالعنوان المتقدّم.
هل تجوز المعاوضه علی حق الاختصاص فی أوراق الیانصیب المتعارفه فی زماننا، بمعنی أنه یبذل لمن فی یده ورقه الیانصیب لیرفع یده عنها أم لا یجوز ذلک؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 271
الخوئی: لا تجوز.
إذا طرحت شرکه ما المساهمه العامه فی شی ء ما، فهل یجوز لشخص أن یشتری من شخص أخر حقّه فی المساهمه قبل أن یساهم؟
الخوئی: إذا ثبت لشخص حق فلا بأس بشرائه منه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان شراء هذا الشخص قبل أن یشتری البائع السهم من الشرکه فالبیع باطل، و اللّٰه العالم.
إذا باع شخص نخلا و شرط علی المشتری شرطا ما، کقراءه القرآن ثم بعد الموت أخلّ المشتری بالشرط، هل یجوز لورثه البائع مطالبه المشتری أو یبطل البیع؟
الخوئی: نعم لهم خیار فسخ البیع إن لم یجعل القراءه لنفسه فقط، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا اشترط البائع شرطا ما علی المشتری، و لم یف المشتری به کان لورثه البائع حق الفسخ إلّا إذا کان المشروط مع تخلّفه فسخ البائع بالمباشره، و معه لا ینتقل حق الخیار إلی الورثه، و اللّٰه العالم.
شرکات الأسماک المحلیه و التی أکثر موظفیها و عمالها من الکتابیین و الکفار، ما حکم الأسماک التی توزعها فی الأسواق المحلیّه؟
الخوئی: لا بدّ من إحراز تذکیتها بموتها خارج الماء بعد أخذها، و لو کان الصائد کافرا، إلّا أن یکون البائع لها مسلما فلا حرج حینئذ بشرائها و الأکل منها.
التبریزی: هذا الجواز یختصّ بصوره احتمال أن البائع المسلم أحرز تذکیتها، أی إخراجها من الماء قبل موتها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 272
إنّ بعض المهاجرین إلی البلاد الأمریکیه حیث أنهم یفقدون الکفاءه العلمیّه المطلوبه فی تلک البلاد، فتکون تجارتهم هی من طریق بیع الخمور و اللحوم المختلفه (المیته، و الخنزیر، ..)، فهل یجوز بیع اللحوم غیر المذکاه و الخنزیر لغیر المسلمین مع العلم أنّهم لیسوا من أهل الذمه؟
الخوئی: لا یجوز بیعها مطلقا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان المشتری کافرا فلا بأس بالتقدیم بقصد استنقاذ المال، کما مرّ و هذا بالإضافه الی غیر المذکاه شرعا، و أما بالإضافه إلی المیته فکون المسلم بائعا لها من الکفار أو تقدیمها لهم و لو بقصد الاستنقاذ وهن علی المسلمین فلا یجوز، و اللّٰه العالم.
هل یجوز بیع الخمور لغیر المسلمین؟
الخوئی: تلک أیضا لا یجوز بیعها مطلقا، و اللّٰه العالم.
ما هو الحکم فی الثمن المحصّل من المعامله السابقه؟
الخوئی: یجوز فعلا تملک تلک الأثمان المأخوذه من غیر المسلمین، و اللّٰه العالم.
ما الحکم فی بیع المسجّلات مع العلم بأنها تستعمل لاستماع اللّهو؟
الخوئی: لا بأس ببیعها حیث أنها من ذوات المنافع المشترکه.
هل یجوز شراء و بیع الأشرطه و الأدوات التی تبث الغناء و الموسیقی و تستخدم لهذا الغرض؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، فالمال الذی یؤخذ لقاء هذه الأشرطه و غیرها
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 273
حرام، و کذلک یأثم المشتری لأنه صرف أمواله فی الحرام.
هل یحق للتاجر رفع أسعار السلع الضروریّه بدون سبب معقول، بشکل لا تتحمّل مضاعفاته أکثریه الناس؟
الخوئی: ان کان مستوردا بنفسه فله ذلک، و ان کان یشتری من الحکومه فلا یسمح له ذلک، و اللّٰه العالم.
قد یبیع المسلم مسلما آخر «أی شی ء» و یربح منه ربحا هائلا کضعف رأس المال، أو أکثر، فهل هذا جائز؟
الخوئی: یجوز، و لا یحسن أن یربح بما ینافی المروءه و الانصاف، و إن کان لیس محرما شرعا، و اللّٰه العالم.
زید عنده دکان یبیع فیه الحلال و الحرام، و عمرو اشتری منه شیئا حلالا فهل یجوز لعمرو أخذ الباقی بعد فرض أن عمروا بقی له عند زید دینار مثلا و بعد العلم الإجمالی بحرمه بعض أموال زید؟
الخوئی: إذا لم یعلم بحرمه ما یأخذه بخصوصه، فلا بأس بأخذه، و اللّٰه العالم.
هل تجوز التجاره باللحوم و الجلود المستورده من دول غیر إسلامیّه، و هل یجوز عرضها فی سوق المسلمین؟
الخوئی: لا بأس بالمشکوکه تذکیتها، ثم إعلام المشتری بعدم إحراز تذکیتها، ان احتمل اعتماد المشتری علیه فی إحراز تذکیه ما یشتری منه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأحوط وجوبا عدم جواز بیع المشکوک تذکیته بالذبح أو النحر فقط، و اما إذا کانت التذکیه بالصید فلا بأس ببیع المشکوک منه،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 274
و اللّٰه العالم.
ما حکم شراء البضائع التی تصادرها الجمارک فی حال تأخر أصحابها عن استلامها، سواء علم المشتری بأن صاحب السلعه المستورد کان یعلم بشروط الجمارک فی هذه المسأله أو لا یعلم، أو کان یعلم بذلک و لکنه تأخر عن استلامها لظروف طارئه، فصودرت بعد انتهاء المده المقرّره لبقاء البضاعه فی الجمارک؟
الخوئی: هذه داخله فی عداد الأموال المجهول مالکها، و لها حکم تلک.
التبریزی: إذا عرف مالک البضاعه فاللازم مراجعته، و مع عدم التمکّن من معرفته یجری علیها حکم مجهول المالک، نعم لو أعلنت الجمارک بیع البضاعه عند تأخر صاحبها عن استلامها فی وقت معین و صاحبها مع علمه بذلک تأخّر فی استلامها فلا یبعد جواز الشراء، و اللّٰه العالم.
هل یجوز بیع ما یستخدم فی الغالب الکثیر فی الحرام، کأمواس الحلاقه لحلق اللحیه و کراریس الکتابه و الأقلام، التی تستخدم فی الحرام و البطاریات الجافه التی تشتری لاستخدام الرادیو فی الغناء، علما أنها لها قابلیه فی استخدامها فی الحلال، و إن قل ذلک بالفعل أو عدم ذلک؟
الخوئی: تکفی فی صحه البیع قابلیه المبیع للانتفاع منه فی الحلال.
هل یجوز بیع ما ذکر فی السؤال السابق و ما شاکله فی حاله أنی أعلم قطعا أن المشتری سیستخدمه فی الحرام؟
الخوئی: لا یضر ما یستخدمه المشتری بسوء اختیاره.
هل یجوز بیع أغراض مکتوب علی غلافها الخارجی مثل
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 275
الکرتون اسم المورّد لها أو صاحب مصنعها، و ذلک الاسم فیه لفظ الجلاله و اطمئن أن لفظ الجلاله سیعرّض للهتک من قبل المشتری مع أنه مسلم؟
الخوئی: لا یجوز البیع فی مفروض السؤال.
التبریزی: لا یجوز البیع إلّا إذا تمکّن من محو اسم الجلاله عند التسلیم الی المشتری، بالقلع أو الحک، و اللّٰه العالم.
الجمعیّات التعاونیه التی تباع فیها محرّمات کاللحوم المستورده، ما حکم الأرباح علی الأسهم بالنسبه للمشترکین فیها؟
الخوئی: لا یجوز فی مثلها الاشتراک فی أرباح السهام منها.
هل یجوز شراء المنتجات الاسرائیلیّه، أو غیر الإسلامیه، و هل یجوز الشراء ممن یساند إسرائیل مادیا؟
الخوئی: إذا کان موجبا لتقویتها لم یجز، و اللّٰه العالم.
لو اشتری المکلف عدّه بطانیات مغصوبه، و بعد ذلک ندم علی فعله، فعرض البضاعه علی مقوّم، فسعّر الواحده بعشرین، و هو کان اشتراها بخمسه، فهل یجوز له استرجاع رأس ماله الذی دفعه کثمن، أم ینفقه کله علی الفقراء؟
الخوئی: فی مورد السؤال: یقبل تلک البطانیات لنا، و بحسابنا، ثم یبعها بسعر الیوم، ثم یأخذ رأس ماله الذی اشتراها به لنفسه، برخصه منّا، و یتصدّق بباقی الثمن عن صاحبها الأول، و اللّٰه العالم.
التبریزی: هذا کله إذا لم یتمکّن من معرفه صاحب البطانیّات و لو إجمالا فی عدد محصور و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 276
أنّ مؤسسه الموانئ فی بلادنا مؤسسه حکومیّه و من القانون الجاری فیها أخذ أجره علی البضاعات التی تصل إلیها بحسب ما تستغرقه من أیام و بعض التجار قد یتأخر إخباره عن وصول بضاعته فتمر علی بضاعته أیام، ربما تستهلک فیها الأجره قیمه البضاعه، و تقدم المؤسسه علی بیع البضاعه من دون مراجعه صاحبها، و لعلّ صاحبها یفضّل ترکها و الاعراض عنها، من جهه عدم الفائده فیها، لکثره ما تطلبه من أجره، هل یجوز شراء هذه البضاعه سواء علم صاحبها أو لم یعلم أو یطبق علیها حکم مجهول المالک إذا لم یعلم صاحبها؟.
الخوئی: إذا اشترطت المؤسسه علی أصحاب البضائع ذلک فی ما لو تخلّفوا عن استلام البضائع فی مده معیّنه، أو أنهم أعرضوا عنها لجهه من الجهات جاز شراؤها و لم یجر علیها حکم المجهول مالکه. و اللّٰه العالم.
نرجو التفضل ببیان الحکم الشرعی وفق رأیکم الشریف حول هذا الموضوع: هو ان شخصا مدینا لأحد البنوک التجاریه و عند عجزه عن الوفاء بدینه تولت المحاکم المدنیه بیع أملاکه، للوفاء بدینه و تسدیده للبنک، و من جمله أملاکه المعروضه للبیع فی المزاد أراضی سکنیه، فلو اشترک شخص ما فی المزایده و وقع علیه الشراء، و معلوم ان المتولی للبیع هو المحکمه، فما هو رأیکم فی هذه القضیه؟
الخوئی: إذا کان المدین علی علم من ان المصرف یقدم علی بیع الأراضی السکنیه بواسطه المحکمه فی فرض العجز عن أداء الدین و أقدم عالما عامدا فالظاهر ان ذلک شرط فی ضمن الدین، و فی هذه الصوره لا مانع من شراء الأراضی المذکوره، و فی غیر هذه الصوره لا یجوز شراؤها،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 277
و اللّٰه العالم.
هل یصح البیع أو المعاطاه علی الأطعمه النجسه کالدهون و الأجبان التی باشرها الکافر إذا تم ذلک مع من یستحل تناولها کالکافر مثلا و هل یختلف الحکم فی اللحوم غیر المذکاه؟
الخوئی: نعم یصح بیع الأطعمه النجسه مطلقا حتی لغیر المستحل أکلها، و لکن یجب فی هذا الفرض إعلام المشتری بالنجاسه، و أما اللحوم فان کانت میته فلا یجوز بیعها مطلقا، و ان کانت مشکوکه التذکیه یجوز بیعها مع الاعلام و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد تقدّم أنه إذا کانت التذکیه بالذبح أو النحر فالأحوط وجوبا عدم جواز البیع مع الشک فی التذکیه، و اللّٰه العالم.
إذا ابتاع أحد شیئا، و اشترط علیه البائع الّا یبیع ما یفضل عن حاجته، فهل یلزم ذلک الشرط مع قبول المشتری له أم لا؟
الخوئی: یلزم العمل بالشرط.
إذا اشتری شخص خمرا بعشرین دینارا، و باعه بأربعین عن جهل، فهل یدفع جمیع المبلغ علی أنه مجهول المالک، أم یدفع الربح فقط؟
الخوئی: یدفع جمیع المبلغ الی صاحبه إن عرفه، و الّا فهو مجهول المالک.
المسلم الذی یبیع الخمر هل یجوز شراء اللحم منه إذا ادّعی حلیّته؟
الخوئی: إذا کان شراء اللحم منه ترویجا لعمله لم یجز، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 278
اللحوم غیر المذکاه، هل یجوز للمسلم بیعها فی المحلات لغیر المسلم تحت عنوان الاستنقاذ، و هل یجوز له متابعه هذا العمل؟
الخوئی: لا بأس مع عدم قصد البیع واقعا، أو قصده أیضا، إن احتمل فیها الذبح الشرعی، أما مع فرض کونها میته، فلا یجوز حتی فی صوره البیع بهذا القصد، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد تقدّم الحکم فی صوره الشک فی التذکیه، و بما أن بیع المیته عدم جوازه وضعی لا تکلیفی فلو أنشأ صوره البیع و لکن کان داعیه هو الاستنقاذ فلا بأس به، نعم لا یجوز ذلک فی المیته عرفا کما مرّ، و اللّٰه العالم.
إذا اصطاد المسلم الخنزیر أو الکلب، فهل یجوز له أن یبیعه علی من یستحل أکله «کالیهود و النصاری و الفلبنیین» أم لا؟
الخوئی: لا یجوز بیع الخنزیر و لا الکلب، حتی علی الکفار، و اللّٰه العالم.
شخص اشتری بضاعه من آخر، و بعد ذلک علم بأنّ تلک البضاعه حرام، و عند ما أراد المشتری فسخ البیع و إرجاع البضاعه لم یرض البائع الا أن یخسر المشتری مبلغا من المال (من الثمن) هل یلزمه ذلک أو یتنازل عن الجمیع؟
الخوئی: نعم له إلزام البائع بردّ الثمن بعد ما علم بحرمه المعامله و بطلانها.
شخص یملک محلا لبیع السجاد، فهو یبیع بالثمن الحاضر بخمسین و بالغائب بمائه (أی المؤجل) علی شکل أقساط فهل یصح ذلک؟
الخوئی: لا مانع من ذلک، إذا عیّن أحد الوجهین، و أما إذا قال بعتک نقدا بعشره و نسیئه بعشرین و قبل المشتری فباطل، کما ذکر فی مسأله (192)
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 279
- المنهاج، ج 2- و اللّٰه العالم.
التبریزی: المراد تعیین البائع أحد الوجهین عند إنشاء المعامله، و لا یفید تعیین المشتری عند قبوله من غیر تعیین البائع، و اللّٰه العالم.
إذا اشتری الإنسان متاعا من إنسان آخر، و لم یکن معه الثمن فدفع له حلقه من الذهب کأمانه الی أن یأتی له بالثمن، و ذهب المشتری و لم یرجع و مضی علی ذلک أکثر من سنه، فهل یجوز للبائع أن یبیع الحلقه و یأخذ حقه و یتصدّق بالباقی علی الفقراء؟
الخوئی: نعم یجوز له ذلک.
أدوات القمار کالشطرنج و الطاوله و الورق- الزنجفه- و غیرها مما یستعمل عاده للقمار ما حکم ممارسه ما یلی:
1- بیع تلک الأدوات؟
2- شراء تلک الأدوات؟
3- الثمن مقابل بیعها حلال أم حرام؟
الخوئی: حرام جمیعها، و ما یتفرّع علیها، و اللّٰه العالم.
الشقق التی تشتری علی الخریطه، بمعنی أن تاجر البناء یأتی بخریطه لبنائه مؤلفه من عده طوابق، و کل طابق مؤلف من شقّتین، أو أکثر للسکن، و یبیع الطابق و الشقه علی الخریطه، (أی یعین للمشتری الطابق الذی یریده الأول أو الثانی أو الثالث. إلخ، قبل البناء) و یکون اسم المشتری علیها و یقبض قسما من الثمن حسب الاتفاق بین البائع و المشتری فی الثمن و فی المواصفات، و بعد قبض الثمن یبدأ بالبناء، و بعد مدّه سنه أو أکثر یسلم البائع المشتری الشقه، فهل هذا البیع صحیح؟ و من أی أنواع البیع، الکلی أو من غیره؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 280
الخوئی: إنّ البیع فی مفروض السؤال داخل فی بیع السلف، و یعتبر فی صحته أن تکون مدّته مضبوطه، و الّا لکان باطلا، کما یعتبر فیه قبض الثمن تماما قبل التفرّق، و لو قبض البعض صحّ فیه، و بطل فی الباقی و تفصیل ذلک مذکور فی الرساله العملیّه، و اللّٰه العالم.
الشراب المسمی بالبیره الذی هو نقیع الشعیر، المسمی فی عرف الفقهاء بالفقاع ما حکم ممارسه ما یلی:
1- هل یجوز شربها سواء کانت تحتوی علی نسبه من الکحول أو لا تحتوی؟
2- هل یجوز بیعها إذا کانت لها الأثر فی جلب الکثیر من المشترین لشراء حوائجهم من محل بائعها، سواء کان البائع صاحب المحل أو عامل فیه؟
3- هل الثمن الذی یأخذه البائع مقابل البیره حلال أم حرام؟
4- هل یجوز شراؤها لشربها أو لتقدیمها للغیر، سواء کان الثمن منه أو من الغیر؟
5- هل یجوز صنعها؟
6- هل یجوز حملها من مکان الی آخر أو المساعده علی ترتیبها فی المخازن أو المتاجر؟
7- ما بیان أهل البیت علیهم السّلام
عنها، و هل یعتبر الممارس لهذه الأمور فاسق إذا کانت محرّمه و یعلم بحرمتها؟
الخوئی: لا یجوز، فإنها خمر استصغرها الناس «کما فی المأثور» و لها جمیع ما للخمر و منه یعلم أجوبه الأسئله السابقه بأسرها، و هی الحرمه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 281
ذکرتم فی المنهاج- ج 2- ص 8- من المکاسب المحرّمه بالنسبه للتلفزیون (و أما مشاهده أفلامه فلا بأس بها إذا لم تکن مثیره للشهوه) ما هو المقصود من الشهوه هنا؟ هل مجرّد وجودها، أم لا بدّ من تأدیه الشهوه إلی حصول المحرّم کالإمناء مثلا؟
الخوئی: لا یعتبر فی الحرمه حصول الإمناء.
التبریزی: اللازم ترک مشاهدتها إذا کانت مثیره للشهوه، بحیث یخاف بها من وقوعه فی الحرام، و اللّٰه العالم.
و قلتم أیضا فی نفس المسأله بعد هذه العباره (و إذا اتفق أن صارت فوائده المحلله المذکوره کثیره الوقوع، بحیث لم یعد من آلات اللهو عرفا جاز بیعه و استعماله)، فلو فرض أن إنسانا اشتری تلفزیونا بقصد النظر إلی الأشیاء المفیده أو المریحه للنفس، فهل یجوز فی مثل هذه الحاله أم لا؟
الخوئی: إذا عدّ عرفا من آلات اللهو لا یجوز حتی فی الحاله المذکوره.
التبریزی: بیعه و شراؤه فی نفسه حلال، فإنه من الآلات المشترکه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز استعمال جهاز التلفزیون مع الفیدیو لمشاهده المحاضرات الدینیه و المجالس الحسینیه و الأفلام المحلله، فی فرض
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 282
استعمال التلفزیون فقط یعدّ عرفا آله لهو؟
الخوئی: لا بأس بها فی الفرض، فلو فرض أنه من آلات اللهو لا یجوز فتحه للمباح أیضا.
التبریزی: قد ظهر حکمه ممّا تقدّم.
هل یجوز مشاهده الأفلام التلفزیونیه أو السینمائیه، إذا کانت تحتوی علی صور نساء متبذلات و کان المشاهد لا ینظر بشهوه و لا یتأثر أخلاقیا بذلک؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: لا بأس بها.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 2، ص: 282
هل یجوز النظر الی أفلام یعرض فیها کیفیّه الاتصال الجنسی و کیفیّه تکون الجنین و کیفیّه الولاده عند الإنسان؟
الخوئی: هذا من الخلاعیات التی لا یجوز النظر إلیها إذا کان مثیرا للشهوه.
هل یجوز النظر الی أفلام التلفزیون الغیر خلاعیه، و لکنها تحتوی علی قصص عاطفیّه، و حب و غرام؟
الخوئی: لا بأس به، و اللّٰه العالم.
قد ذکرتم فی رسالتکم أن حرمه التلفزیون شراء و استعمالا موکوله إلی العرف و قد وقع النزاع حول العرف، فعدّه البعض أنه آله لهو، و البعض لم یقطع بذلک فلذلک لم نعرف حقیقته، فالرجاء أن نعرف منکم اما الجواز أو العدم لنعرف تکلیفنا؟
الخوئی: إذا کان مشکوکا، و لم یثبت کونه آله لهو، جاز اقتناؤه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز مشاهده التمثیلیات التی یستهزأ فیها الممثّلون بعضهم من بعض؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 283
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
هل استعمال التلفزیون الذی یعد عرفا آله لهو فی البرامج المحلله جائز، أم إن مشاهدتها فقط هی الجائزه، من دون استعمال للتلفزیون؟
الخوئی: لو عدّ عرفا من آلات اللهو لم یجز استعماله مطلقا، و إن لم یعد منها عرفا بأن یکون من الآلات المشترکه جاز استعماله فی تلک البرامج.
التبریزی: إذا کان الشی ء من آلات اللهو، لم یجز بیعه و شراؤه، و استعماله فی اللهو خاصه، و أما وجوب إتلافه بحیث ینافیه استعماله فی المحلّل ففیه تأمل، و اللّٰه العالم.
إذا عرض بواسطه التلفزیون فلما علمیا عن کیفیه التناسل و اللقاح بین الحیوانات، هل یجوز مشاهدته؟
الخوئی: لا بأس بها فی نفسها، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمرأه أن تنظر إلی المصارعه فی التلفزیون؟
الخوئی: لا بأس به فی نفسه.
ما حکم أجهزه الفیدیو إذا استعملت فی المباحات و ما حکم بیعها؟
الخوئی: إذا کان مشترکه فی الاستفاده بین المحرّمات و المباحات فلا بأس، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الظاهر أنها أیضا من الآلات المشترکه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 284
هل یجوز حلق الرأس عند من یحلق لحی الناس، و یأخذ أجره علی ذلک؟
الخوئی: لا بأس به.
هل ان تحریم حلق اللّحیه لدیکم، تحریم وجوبی أم تحریم احتیاطی، و علی کلا الأمرین ما المقدار الواجب إبقاؤه منها طولا و عرضا و ارتفاعا (أی سمکا)؟
الخوئی: لا یجوز حلق اللّحیه علی الأحوط الوجوبی، و مقدار ذلک أن یصدق معه إن لم یحلق لحیته، أو أنه ملتح عرفا.
هل الأجره التی یأخذها الحلاق مقابل حلق اللحیه حرام؟
الخوئی: لا تحل الأجره.
ما هی حدود طول الشعره التی یجب إثباتها؟
الخوئی: بمقدار الصدق عرفا.
المصرّ علی حلق اللحیه مع علمه بالحرمه إذا کان ملتزما بغیرها من الواجبات، تارکا لغیرها من المحرمات هل هو فاسق أم غیر فاسق، و ما حکم مستحلها؟
الخوئی: محکوم بالفسق مع العلم بالحرمه إلا أن یکون معذورا شرعا، و أما المستحل فلا یوجب الکفر لأنه لیس من الضروریات التی مستحلها
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 285
قد یکون کافرا إذا انتهی إلی إنکار الرساله و لکن یوجب الفسق، إلا إذا کان مجتهدا أو مقلدا لمن یستحله.
التبریزی: یعلّق علی جوابه (قدس سره): و لکن لا تجری علیه أحکام العداله إذا کان تقلیده من مجتهد یری الاحتیاط الوجوبی فی الترک، و اللّٰه العالم.
هل یجوز حلق لحیه الغیر إذا کان لها الأثر فی مجی ء الزبائن الی الحلاق بحیث إذا لم یحلق اللحیه تقل الزبائن؟
الخوئی: لا یحل التوصل بالحرام لجلب الحلال.
التبریزی: لا یجوز ارتکاب غیر الجائز للحصول علی المال، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للشاب الذی یعیش مع أترابه الشباب الذین یحلقون لحاهم و یعیبونه فی إبقاء لحیته، و یجد فی ذلک حرجا، أن یحلق لحیته مراعاه لذلک؟
الخوئی: لا یجوز حلق اللحیه علی الأحوط وجوبا، من دون عذر شرعی، و من موارد العذر لزوم الحرج حقیقه، و اللّٰه العالم.
هل العارضین من اللحیه؟ و ما مقدار اللحیه التی یحرم حلقها؟
الخوئی: لیس العارضان من اللّحیه، و ما یحرم حلقه منها هو الذقن.
إذا رأینا شخصا حالقا لحیته، و لم نعلم أنه لعذر أم لغیر عذر، فما ذا نحکم علیه؟
الخوئی: مع الشک فعله محمول علی الصحّه.
قیل ان حلق اللحیه یمنع من قبول الصلاه، فهل هذا صحیح؟
الخوئی «إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ» صدق اللّٰه العلیّ العظیم، و لا یختص
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 286
ذلک بفعل حلق اللحیه الممنوع علی الأحوط.
ما عقوبه حالق اللحیه؟
الخوئی: لیس له عقوبه دنیویه، اما عقوبته الأخرویه فهی استحقاق الدخول فی النار، و اللّٰه العالم.
التبریزی: نعم یستحق العقوبه الأخرویّه سواء أ کانت بدخول النار أو بغیره، و اللّٰه العالم.
هل تقبل شهاده حالق اللحیه مطلقا أم فی بعض الصور؟
الخوئی: لا تقبل إلا إذا کان معذورا فی حلقها، و اللّٰه العالم.
لو انحصرت الشهاده فی شخصین أحدهما أو کلاهما حالق اللحیه، فهل یجوز التعویل علی هذه الشهاده؟
الخوئی: لا یجوز الاعتماد علیها إلا إذا حصل له الاطمئنان و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): بکونهما معذورین، أو حصل الاطمئنان بصدقها فی غیر المرافعات و نحوها، أما فی المرافعات و نحوها فلا بدّ من شهاده العدول، و لا یکفی الاطمئنان بالصدق، و اللّٰه العالم.
افتیتم بحرمه حلق اللحیه علی الأحوط وجوبا، فهل ان حالق اللحیه فاسق و إذا کان کذلک فهل تجوز غیبته؟
الخوئی: نعم حرام علی الأحوط، و لکن لا تجوز غیبه حالق اللحیه لاحتمال رجوعه الی من یجوزه، أو کونه مضطرا الیه و لو بمقدار الحرج و المشقه التی لا تتحمل عاده، و اللّٰه العالم.
لو أن الوالد أمر ولده بأن یحلق لحیته و هدده بالطرد مثلا فهل
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 287
یجوز مخالفته فی حلقها أم لا؟
الخوئی: لا یجوز حلق اللحیه بدون عذر شرعی علی الأحوط و یجوز مخالفه الوالد إذا أمر بترک واجب أو فعل حرام و الأولی إرضاؤه، و اللّٰه العالم.
هناک کثیرون یسألون عن وضع اللحیه، فإن أجبناهم بأنه یحرم حلقها قد ینفروا منّا، و بذلک نفقد صداقتهم أو کسبهم لطریق الهدایه، فهل یجوز أن نردّ علی مثل هذا السؤال بأننا نقتدی برسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله دون أن نبیّن حرمه حلق اللحیه؟
الخوئی: نعم یجوز أن ترد علی السؤال المزبور بذلک الجواب، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 288
هل یعتبر لعب کره القدم فی کل یوم ساعه أو ساعتین مثلا تضییع للوقت و هل هذا جائز أم لا؟
الخوئی: لا بأس بذلک ما لم یستلزم حراما أو ترک واجب، و اللّٰه العالم.
(أدام اللّٰه فضلکم) و ما حکم مشاهدتها بمال أو بغیر مال علما بأن اللاعبین من الرجال؟
الخوئی: لا مانع من مشاهده ذلک بمال أو بغیر مال، و اللّٰه العالم.
ما رأی سماحتکم فی الکسب عن طریق الکره فی الجهات التالیه علما بأنها لا تتعارض مع أوقات الصلاه:
1) التدریب و هو تعلیم اللاعب علی اللعب؟
2) التحکیم بین اللاعبین؟
3) اسعاف و علاج المصابین بالکره؟
4) العمل کسائق باص لأحد الأندیه لخدمه لاعبی الکره؟
الخوئی: إذا لم تکن مبنیه علی الرهان و لا مستلزمه لمحرم شرعی فلا بأس بالتحکیم، و اما الأولی و الأخیرتان فهی خدمه لا اشکال فیها و لا بأس بها و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 289
تقوم بعض المستشفیات و المصانع و المطاعم و غیرها من الأماکن العامه ببث أصوات الموسیقی عن طریق المسجلات أو الرادیو تسمی بالموسیقی الهادیه، فما حکم هذه الأصوات من حیث الاستخدام و الاستماع؟
الخوئی: ان کانت أصواتا متداوله فی مجالس اللهو و الطرب حرم استماعها.
1- ما حکم سماع الموسیقی إذا فرضنا أن بعض سامعیها یحس بطرب من جراء ذلک، و بعضهم لا یحس، و ما حکم ذلک بالنسبه لمن لا یشعر بالطرب من ذلک؟
2- ما حکم الموسیقی إذا کانت تبعث علی الطرب، حین الاستعداد للخروج الی الحرب دفاعا عن الحق باتخاذ ذلک محرضا للدفاع عن الحق؟
الخوئی: 1- الموسیقی المحرم هو ما یناسب مجالس اللهو و الطرب، و لو لم یطرب لسامع مخصوص.
2- لیس فی ذلک مما مرّ من المحرّم.
التبریزی: 1- یضاف الی جوابه (قدس سره): فان استعماله و الاستماع الیه محرم، و أما السماع الخالی عن الاستماع فلا حرمه فیه. 2- یضاف الی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 290
جوابه (قدس سره): فإن ذلک لیس موجبا للطرب اللهوی، فلا بأس به، و اللّٰه العالم.
هناک من یزعم أن أغانی الحزن و موسیقاها، و أغانی الأطفال مع الأناشید بالموسیقی لیس حراما، لأنها لا تکون لهویه، فهل هذا صحیح، و ما رأی سماحتکم فیه؟
الخوئی: نعم هذا صحیح علی ما فرض من کون ذلک لم یکن علی الکیفیّه المتداوله فی مجالس اللهو و اللعب.
ما یتعارف عند أهل البادیه فی أعراسهم و حفلاتهم من ضرب الطبول و الغناء للرجل بشکل جماعی و یسمی بالعرضه هل هو جائز أم لا؟
الخوئی: لا یجوز ذلک.
بعض المسحّرین یدقون الطبل لإیقاظ النائمین للسحور للصیام، فما حکم ذلک؟
الخوئی: لا بأس به.
بعض النساء فی الأعراس إذا لم یحصل لهن الدفوف یضربن علی بعض الأوانی التی تحدث صوتا کصوت الدفوف، ما حکم ذلک؟
الخوئی: لا یجوز ضرب آلات اللهو أو بنحو ما یضرب فی مجالس اللهو، و إنما المستثنی الغناء لهن بشرط عدم ضم محرّم.
التبریزی: لا یجوز الضرب بآلات اللهو، و أما الضرب علی غیرها فیدخل فی مطلق اللهو، لا اللهو المحرّم، و اللّٰه العالم.
سیّدی لما ذا لا یحرّم المراجع الموسیقی و الغناء کلیا، بدل من
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 291
وضع الناس فی الحیره، اللهوی و غیر اللهوی، و الوقوع فی شبهاتها، فإن الشباب کثیرا ما یتحیّرون فی اللهوی و غیره؟
الخوئی: ذلک لأن المراجع لیس من شأنهم تشریع الأحکام من أنفسهم، و انّما علیهم أن یبیّنوا ما فهموه من أدله الأحکام، و هی الکتاب و السنه، و ما فهموا منها فی الموضوع هو حرمه الغناء اللهوی فقط دون الإطلاق.
هل یحرم الاستماع الی الغناء و الموسیقی و ما الدلیل علی حرمته؟
الخوئی: الاستماع الی الغناء و الموسیقی حرام باتفاق العلماء، و الدلیل علی حرمته مستمد من القرآن الکریم و الأحادیث الوارده عن النبی الأکرم صلّی اللّٰه علیه و آله و أهل بیته الطاهرین (علیهم السلام) فأما الدلیل من القرآن الکریم فهو قوله تعالی وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِکَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِینٌ، وَ إِذٰا تُتْلیٰ عَلَیْهِ آیٰاتُنٰا وَلّٰی مُسْتَکْبِراً کَأَنْ لَمْ یَسْمَعْهٰا کَأَنَّ فِی أُذُنَیْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذٰابٍ أَلِیمٍ) لقمان 6 و 7 (اللهو) فی اللغه هو ما یشغلک عما یهمک، و لهو الحدیث هو ما یلهی عن الحق، کالتغنی بالشعر و الملاهی و المزامیر و کالحکایات الخرافیه و القصص الداعیه إلی الفسق و الفجور، کل ذلک یشمله لهو الحدیث و المراد بسبیل اللّٰه هو القرآن الکریم بما فیه من المعارف الحقه و یوهنها فی أنظار الناس، فإذا کان الإنسان مشتغلا باستماع الأغانی و الموسیقی و الحکایات الخرافیه، فإنه سوف لا یعتنی بالقرآن الکریم و لا یهتم بتعلم مفاهیم الإسلام، بل یصل الی مرحله لا یحب
أن یستمع الی القرآن الکریم، و هذا ما نراه ماثلا امام أعیننا هذه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 292
الأیام، فبعض الناس بلغ بهم الاهتمام بلهو الحدیث (الغناء و الموسیقی) إلی درجه تراهم متوجهین لاستماع الغناء و الموسیقی من (الرادیو أو التلفزیون) أو غیرهما، فإذا حان موعد تلاوه القرآن الکریم أغلقوا الجهاز و أعرضوا عن الاستماع لکلام اللّٰه العظیم، و هذا مصداق ما تذکره الآیه الشریفه وَ إِذٰا تُتْلیٰ عَلَیْهِ آیٰاتُنٰا وَلّٰی مُسْتَکْبِراً.
و علی کل حال فالدلیل علی حرمه الاستماع الی الغناء و الموسیقی واف من النصوص الشرعیّه،.
فلهو الحدیث یشمل الغناء و الموسیقی، کما جاءت بذلک روایه أبی أمامه عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله أنّه قال صلّی اللّٰه علیه و آله لا یحل تعلیم المغنیات و لا بیعهن و أثمانهن حرام، و قد نزل تصدیق ذلک فی کتاب اللّٰه وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ .. و قال الامام الباقر علیه السّلام: الغناء مما أوعد اللّٰه علیه النار، و تلی هذه الآیه (المتقدّمه) قال: و منه الغناء أی من لهو الحدیث. و علاوه علی هذه الأدله الصریحه فقد وردت أحادیث أخری، قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله: یحشر صاحب الطنبور یوم القیامه و هو أسود الوجه و بیده طنبور من النار و فوق رأسه سبعون ألف ملک و بید کل ملک مقمعه یضربون رأسه و وجهه، و یحشر صاحب الغناء من قبره أعمی و أخرس و أبکم، و یحشر الزانی مثل ذلک، و یحشر صاحب المزمار مثل ذلک و صاحب الدف مثل ذلک. و قال صلّی اللّٰه علیه و آله أیضا: من استمع الی اللهو
(الغناء و الموسیقی) یذاب فی اذنه الآنک (هو الرصاص المذاب) یوم القیامه و قال صلّی اللّٰه علیه و آله الغناء و الموسیقی رقیه الزناء أی وسیله أو طریق یؤدی الی الزنا و العیاذ باللّه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 293
و قال الامام الصادق علیه السّلام: الغناء یورث النفاق و الفقر.
و قال علیه السّلام: «بیت الغناء لا تؤمن فیه الفجیعه و لا تجاب فیه الدعوه و لا تدخله الملائکه».
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و قد ورد الوعید بالعقاب الأخروی و الأمر بالاستغفار و غسل التوبه، علی مستمع الغناء و الموسیقی اللهوی فی موثقه مسعده بن زیاد، و شی ء من ذلک لا یکون فی ارتکاب الحلال، و اللّٰه العالم.
الموسیقی إذا استعملت فی غیر الطرب و اللهو، هل یجوز الاستماع إلیها، و مع الشک أنها تناسب أهل الطرب و اللهو ما حکم ذلک؟
الخوئی: إذا کانت بکیفیتها اللهویه لم یجز الاستماع لها، و مع الشک الموضوعی لم یحرم.
هل یجوز الاستماع لأناشید دینیّه، تنشدها نسوه، إذا کانت لا تثیر شهوه، و کانت بطریق غیر مباشر کالرادیو؟
الخوئی: لا بأس به.
بعض الخطباء یکرّرون بعض الألفاظ فی نفس واحد بفرض التأثیر فی الشعر و النثر، فهل یعتبر ذلک من الترجیع؟
الخوئی: لیس کل ترجیع بمحرّم.
جاء فی بعض الروایات أن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله اجتاز بمکان فسمع صوت دف فقال: ما هذا! قالوا: فلان عرّس بأهله فقال صلّی اللّٰه علیه و آله حسن هذا النکاح لا السفاح. إلخ، و فی روایه أخری عن الامام الصادق علیه السّلام أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله مرّ ببنی زریق فسمع عزفا فقال ما هذا؟ فقالوا یا رسول اللّٰه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 294
(نکح فلان) فقال صلّی اللّٰه علیه و آله أکمل دینه هذا النکاح لا السفاح و أضاف لا یکون نکاح فی السر حتی یری دخان أو یسمع صوت دف ما هو رأیکم بذلک؟
الخوئی: إن الروایات المجوّزه لضرب الدف معلوله عندنا و متروکه الظواهر بما أوضحنا فی محله.
هناک روایات تحرّم الدفوف کما ورد فی بعضها أن الملائکه لا تدخل بیتا فیه خمر أو دف أو طنبور، و لا یستجاب دعاؤهم، و فی بعضها عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله أن صاحب الطنبور یحشر أعمی و أخرس و أبکم، و یحشر صاحب الدف مثله، فما رأیکم فی هذه الروایات المتعارفه، هل هناک نوع خاص من الدف یجوز ضربه فی الأعراس؟ و ما هو الحکم فی ضرب الدف فیه خراخیش أو صفائح حدیدیّه تعطی صوتا أخر مع صوت الدف؟
الخوئی: قد کتبنا الجواب أعلاه، و لا تفصیل فی حرمه استعمال الدف و غیره من آلات الغناء بین الأعراس و غیرها، کما لا فرق بین ما فیه خراخیش أو صفائح و غیره، فالکل محرّم الاستعمال، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): ما دام لم یخرج عن آله اللهو، و اللّٰه العالم.
أطلعنا من طرفکم علی فتویین فی مسأله سماع آلات الموسیقی، قد یتخیّل وجود تناف بینهما، فإحداهما تقول: أن سماع الصوت من الآلات الموسیقیّه المختصه حرام، و ان کان الصوت لا یتناسب مع مجالس اللهو کالنشید، و ثانیهما تقول: ان سماع الصوت من الآلات المذکوره یکون محرما فیما إذا کان الصوت مما یتناسب و
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 295
مجالس اللهو، فسماع الأناشید من الآلات المذکوره لیس محرما، و ان کان أصل استعمالها محرما، فهل هذا التنافی المتخیّل صحیح أم نحن لم نفهم کلامکم جیدا؟ و إذا کان بینهما تناف فالاعتماد علی أی واحده منهما؟
الخوئی: ما یظهر من استعمال آلات الموسیقی محرم، و لکن الأناشید هی غیر هذا السنخ، کما أنها غیر سنخ الغناء اللهوی، و اللّٰه العالم.
ما حکم من یدرس الموسیقی کماده، بطریقه الموشّحات الدینیّه فی حین أنه یضرب علی آله البیانو؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 296
إذا أعرضت الدوله نتیجه لوضع معین- کما فی لبنان- عن تطبیق القانون، و کان الإیجار المتفق علیه أصبح أدنی بکثیر من أجره المثل هل یجوز للمالک أن یفرض زیاده علی المستأجر؟ و قد یؤدی ذلک الی اختلال نظام الناس لعدم وجود ضوابط لهذا الأمر؟
الخوئی: ان لم تکن تلک الحاله الطارئه داخله تحت قرار القانون الذی تسالم علیه المتعاملان فللمالک أن یفرض أجره المثل للمحل علی المستأجر، و هذا التحدید لا یؤدی الی الاختلال، و الاختلاف فی فرض عدم حد لمشیئه المالک و ذلک مفروض عدمه.
التبریزی: إذا کانت الإجاره الأولی منقضیه فی الظرف المفروض، و لم تکن الزیاده التی یطلبها المالک مجحفه و زائده عن أجره المثل بکثیر فلا بأس بذلک إذا لم یشترط خلاف ذلک فی الإجاره المنقضیه، و اللّٰه العالم.
من بنود قانون الإیجارات الوضعی أن انتقال العقار المستأجر من شخص الی شخص أخر یخوّل المالک فرض زیاده علی المستأجر الجدید باستثناء أن یکون الانتقال المذکور من المتوفّی الی ورثته (و لا ینص هذا البند و لا یذکر أصلا ما إذا کان الانتقال من وریث الی وریث، بل یختص الاستثناء بخصوص الانتقال من المتوفّی إلی الورثه) و علیه فلو أن مستأجرا ما توفی فورثه أولاده و زوجته و استحصلت الزوجه علی تنازل من باقی الورثه، و أرادت نقل العقار الموروث لهم جمیعا الی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 297
اسمها الخاص، فهل یخوّل ذلک المالک أن یطالب بزیاده الأجره؟
الخوئی: نعم للمالک أن یطالب بزیاده الأجره فی مفروض المسأله.
أکثر المنازل فی بومبی لا یمکن لمالکها إخلاؤها بأی حال من الأحوال قانونا، فالمستأجر هو المتصرف الحقیقی بالمنزل و له کامل الحق فی إعطائه لغیره مقابل (سرقفلیه)، و البیع و الشراء لهذه المنازل انما هو محصور بالسرقفلیه لا غیرها، کما ان حق الإجاره ینتقل قانونا الی ورثته فلا یمکن أصلا للمالک إخراجهم فما الحکم فی المسائل الآتیه:
أ- توفی زید تارکا بیته المستأجر بهذه الطریقه، و کانت السرقفلیه وقت وفاته (عشرین ألف روبیه مثلا) فلم یبع الورثه حق البیت بل سکن بعضهم فیه، ثم مضت مده ارتفع فیها سعر السرقفلیه، فهل یستحق الورثه جمیعا هذا المبلغ، باعتبار انتقال حق الإجاره إلیهم بعد مورثهم، أم انه یختص بمن سکن البیت دون غیره؟ علما بأن الإجاره القانونیه قد انتقلت إلیهم جمیعا؟
الخوئی: یستحقها- أی السرقفلیه- جمیع الورثه و یملکونها جمیعا و اللّٰه العالم.
ب- هل یحق لأحد الورثه مطالبه من یسکن الدار بحصته من السرقفلیه قبل بیع (ترک) المنزل أم ان
الحق بذلک یکون بعد ذلک و استحصال السرقفلیه؟
الخوئی: لا یستحق المطالبه قبل أن یجری حصولها نعم له ان یطالبهم ببیعها حتی یقسمها و یحصل له حصته و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 298
هل یجوز العمل فی مسلخ للدجاج یملکه الکفار، و قد یکون العمل فی ذبح الدجاج أو تنظیفه أو تقطیعه أو تعلیبه- إلخ ..؟
الخوئی: لا بأس بعمل ذبح الدجاج علی الطریقه الشرعیّه، و اما غیره فکل عمل یقع لأجل تحضیر المیته و تهیئتها للأکل فالأحوط- وجوبا- ترک القیام به.
التبریزی: لا یبعد جواز العمل بقصد استنقاذ المال، لا بعنوان الأجره، إذا أحرز أن الدجاج یباع للکفّار فقط، و اللّٰه العالم.
مسلم یعیش فی کندا، استأجره کافر أو مسلم للعمل فی محل له یباع فیه جمله من الأشیاء أحدها أوراق الیانصیب مع افتراض إلزامه فی ضمن عقد الإجاره ببیع أوراق الیانصیب أیضا من المسلمین أیضا، و مع افتراض أن المسلمین الذین یشترونها یقصدون من شرائها تحصیل الجائزه المحتمله لا غیر، أو احتمال ذلک احتمالا قویا، ما هو حکم الإجاره المذکوره؟
الخوئی: لا یجوز ذلک.
العقود التی تحتاج إلی إیجاب و قبول، و قصد و اختیار، إذا لم یحصل القطع فی إنشاء الصیغه مع الاختیار أو مع الغصب، هل یحکم بصحتها أم لا؟
الخوئی: إذا کان الشک من جهه کونه عدم الإنشاء فلا یعتنی بشکه و
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 299
یحکم بالصحه.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): نعم إذا کان الشک فی الغصب فلا بدّ من إحراز الولایه بقاعده الید، أو بغیرها و لو بإخبار الثقه، و اللّٰه العالم.
من الأمور المعروفه فی زماننا بین رجال الأعمال انهم یذکرون ضمن عقود الاتفاق مع المقاولین الذین یعهد إلیهم إنجاز بعض الأعمال الإنشائیه و غیرها انه فی حاله تأخر المقاول عن الانتهاء من العمل فی المبنی المعهود إلیه بناؤه فإنه یلتزم بدفع غرامه یتفق علیها الطرفان عن کل یوم یمر بعد التاریخ المحدد للانتهاء، علی ان یدفعه المقاول للمالک نظیر تأخیره فما هو مشروعیه بذل و أخذ هذا المال؟
الخوئی: الشرط المذکور نافذ و لازم العمل علیه و اللّٰه العالم.
رجل محاسب مؤمن یطلب منه اعداد حسابات للشرکات المملوکه للمسلمین أو للکفره، کی تقدّم للحکومه الکافره التی تتقاضی ضریبه علی أرباح الأشخاص، فهل یجوز له إعطاء الحکومه حسابات غیر صحیحه عن الأرباح و الخسائر کی یستنقذ قدرا ما من الربح، من ان یذهب إلی الضریبه المفروضه من الکافر؟
الخوئی: لا یجوز التوظیف فی العمل المذکور فی نفسه حیث انه محرم شرعا، و اما إذا وقع الشخص فی هذا العمل المحرم فیجوز له ان یبرز للحکومه الکافره حسابات غیر صحیحه عن الأرباح و الخسائر للشرکات المملوکه للمسلمین فقط، إذا لم یترتب علی ذلک منه ضرر، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأظهر عدم البأس بقبول الطلب، إذا تمکن بذلک من دفع الضرر
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 300
الزائد عن الشرکات المسلمه، مع الأمن من توجه الضرر الآخر بذلک الی نفسه أو تلک الشرکات.
ما رأیکم فی المال المقبوض عن الإجاره السنویه بدون عمل مقابل، و ذلک بالنسبه للموظف الذی یعمل فی شرکه أو مؤسسه تتعامل فی أموال مجهوله المالک؟
الخوئی: حال ذلک حال ما قبض فی مقابل العمل یعامل معه معامله المجهول مالکه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للعامل أو الموظّف فی الدوائر الحکومیه أن یتغیّب بصوره عذر کاذبه، أو بدون ذلک فی أیام العشره الأوائل من المحرّم و العشرین من صفر، و ذکری وفاه النبی صلّی اللّٰه علیه و آله أو وفاه أمیر المؤمنین علیه السّلام؟
الخوئی: إذا کان خلاف النظام، و یأخذ مع ذلک راتب وظیفته فلا یجوز، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یجوز ذلک إذا لم یرتکب فی اعتذاره محرما کالکذب، و لم یجلب بذلک علی أهل الإیمان الوهن و الاتهام بعدم کونهم من أهل الأمانه و الوفاء بحقوق الآخرین، بلا فرق بین أخذه الأجره و عدمه.
إذا کانت شرکه ما لا تقبل الموظّف الا بعد إجراء فحص طبّی شامل لکشف عورته، هل یجوز العمل فی هذه الشرکه، و فی حاله وقوع الإنسان فی حرج معاشی بحیث لم یتوفر له العمل المناسب إلا فی هذه الشرکه فما هو الحکم؟
الخوئی: إن کان مضطرا فی ذلک جاز، و اللّٰه العالم.
هل یجوز التهرّب من الوظائف الحکومیه بعض الوقت، أو
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 301
إهمال العمل، و هل یستحق الأجره لو قام بذلک؟
الخوئی: لا یجوز مخالفه النظام فی العمل.
ما حکم من یطلب اجازه مرضیّه من طبیب لتغیّبه عن العمل، مع کونه غیر مریض، و ما حکم الطبیب المانح للإجازه؟
الخوئی: لا یجوز الکذب.
ما حکم شخص عنده مجموعه عمال أجانب یعیشون علی کفالته فی البلاد و قد أعطاهم مطلق الحریه فی التکسّب و العمل، و ذلک مقابل أن یدفعوا له مبلغا من المال فی نهایه کل شهر؟
الخوئی: لا مانع من ذلک.
فی بعض الدول تدفع الحکومه للإنسان العاطل عن العمل مبلغا من المال لکونه لا یعمل، و إذا وجد عملا فعلیه أن یخبر الحکومه لکی تقطع عنه الراتب، فهل یجوز العمل فی المقام و أخذ الأجره مع عدم اخبار الحکومه لکی یستمر الراتب، خاصه إذا کان ما تدفعه قلیلا، و هذا یتطلّب أن یکتب فی الطلب أنه لا یعمل فیکون قد وقع فی الکذب؟
الخوئی: لا یجوز إعمال الکذب لأی انتفاع کذلک.
فی المسأله السابقه یمکنه التوریه فهل یجوز له ذلک؟
الخوئی: لا خیر فیها مع عدم الضروره.
أحیانا یتوقف الإنسان عن عمله لمرض أو حادث، أو لعذر آخر، و أجره یبقی مستمرا خلال مرضه، فهل یجوز له أن یشتغل خلال فتره مرضه أو تمارضه فی مکان آخر، و هکذا یحصل علی أجرین (و قد یستعمل الاحتیال أو الکذب فی هذه الحاله)؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 302
الخوئی: إذا اشترط فی ضمن عقد الإیجار أن یشتغل خلال مرضه مع استحقاقه الأجره تماما، فحینئذ إذا مرض واقعا جاز له الاشتغال خلال فتره مرضه فی مکان أخر، و أخذ الأجره منه، و أما الاحتیال بالتمارض فهو مضافا الی أنه کذب محرّم، فلا یجوز له أخذ الأجره تماما فی الإیجار الأول، و اللّٰه العالم.
لو کان أحد الأشخاص یعمل فی مصنع لمده طویله من الزمن، ثمّ ان صاحب المصنع أغلقه، ففرضت علیه النقابه دفع أجور أربعه أشهر للعامل بدون عمل فهل یجوز له أخذ هذه الأجور أم لا؟ و علی فرض عدم الجواز و مات صاحب المصنع فهل یجوز أن یتصدّق بها؟
الخوئی: إذا کان قد دفع ذلک و هو مجبور و مکره یلزم مراجعه الورثه و تحصیل رضاهم، فإن کان من الذین لا وارث لهم، وجب دفع المبلغ الی المرجع، و اللّٰه الموفّق.
هل تجوز الصلاه فی مراکز العمل التابعه للدوله أحیانا، أو لشرکات خاصه غیر إسلامیه، بغیر إذن من صاحب العمل، أو الوکیل؟
الخوئی: فی مورد السؤال: للمکلّف البناء علی استباحه ذلک الانتفاع لنفسه یصلّی، و ینام، و یعمل أی عمل مباح، و اللّٰه العالم.
هناک شخص لدیه ورشه لتصلیح الأجهزه الکهربائیه، هل یجوز له أخذ الأجره علی تصلیح التلفزیون و الفیدیو أم لا؟
الخوئی: ان عدّتا من أدوات اللهو لم یجز أخذ الأجره علی تصلیحهما و الّا جاز، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا بأس بأخذ الأجره علی تصلیحهما، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 303
هل یجوز أن یشتغل الإنسان بتعلیم الغناء و الموسیقی؟
و هل الأموال التی تؤخذ عن هذا الطریق حلال أم حرام؟
الخوئی: ما دام العمل حراما فالاشتغال بتعلیمه و أخذ الأجره علی ذلک حرام أیضا.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 304
ما هو رأیکم فی التأمین علی الحیاه (السکورته) و ذلک بأن یتفق شخص مع شرکه معیّنه بأن یدفع لها مبلغا من المال وفق أقساط شهریّه، و فی مقابل ذلک تتعهّد له الشرکه بالتعویض عما یصیبه من عوارض قد تودی بحیاته، کما أن هناک نوعا أخر من التأمین، کالتأمین علی الممتلکات من بیت أو سیاره أو متجر، ضد السرقه أو الحریق أو الحوادث، فتدفع الشرکه للمتعاقد معها التعویض عن التلف الذی یحصل، فهل مثل هذه المعامله جائزه أم لا؟
الخوئی: نعم هی جائزه.
بعض شرکات التأمین تلتزم بدفع مبالغ إلی المؤمن له اضافه الی مبلغ التأمین، فقد جاء من نموذج لبولیصه صادره من احدی الشرکات للتأمین علی الحیاه أن الشرکه «تدفع فائده سنویه أو نصف سنوی أو ربع سنوی أو شهریا بمعدل 23% بالنسبه علی المبلغ الذی تحتفظ به الشرکه، و یکون أول دفعه من الفائده فی نهایه السنه أو نصف السنه أو ربع السنه أو ربع الشهر حسب طریقه دفع الفوائد المختاره، و عند وفاه المستحق یدفع المبلغ الذی تحتفظ به الشرکه مع ما یکون قد تجمّع علیه من فائده إلی القائمین علی ترکته و منفذی وصیته، ما لم ینص اشعار الاختیار علی خلاف ذلک» هل هذه الفائده ربویّه؟
الخوئی: لما کان التأمین المتعارف مبنیا علی دفع مبلغ مقرّر هبه من المستأمن إلی الشرکه بشرط تدارک ما یحدث من خسارات للمستأمن فإن دفعت الشرکه فائده لصاحب التأمین لم تحسب من ربا القرض المحرّم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 305
هناک ما یسمی ب (اعاده التأمین) أو (التأمین المضاعف) و هو تقوم به بعض شرکات التأمین من إعاده التأمین لدی شرکات أوسع منها لتوزیع الخطر علی عده أشخاص دون الاقتصار علی جماعه معینه، و لتوزیع الخساره فیما لو حدث الخطر المأمن ضده، فما هو حکمه؟
الخوئی: إذا کان اعاده التأمین بصوره التأمین الأول فلا بأس فیه.
یوجد نوع من التأمین علی الحیاه یسمّی التأمین المختلط مع الاشتراک فی الأرباح، قیل عنه کما نقله «العلامه السیّد عزّ الدین بحر العلوم». فی کتابه بحوث فقهیه نقلا عن کتاب التأمین الصادر من شرکه مصر للتأمین، (التأمین المختلط مع الاشتراک فی الأرباح یدفع مبلغ التأمین عند وفاه المؤمن علیه أو عند انتهاء مده التأمین و تدفع الأقساط إلی غایه الوفاه و علی الأکثر حتی انتهاء مده التأمین، و للمؤمن الحل فی الاشتراک و الاشتراط فی الأرباح بناء علی نتیجه عملیه تقدیر الأرباح و یضاف نصیب کل وثیقه فی الأرباح علی مبلغ التأمین و یدفع مع مبلغ التأمین عند استحقاقه سواء بالوفاه أو عند انتهاء التأمین) فما هو الحکم فی هذا النوع من التأمین؟
الخوئی: لم یشخّص واقع ذلک الموضوع، فإن کان علی الوجه المؤمن الذی سبق فلا بأس به.
التبریزی: إذا کان دفع الأقساط إلی شرکه التأمین بعنوان الإیداع- الذی یعد من القرض شرعا- للاشتراک فی ربحها فهو حرام، و ان کان بعنوان الهبه من غیر اشتراط الربح و هم یدفعون الربح زائدا علی مبلغ التأمین فلا بأس، و دفع الأقساط هبه بشرط الاشتراک فی الربح- کما هو ظاهر السؤال- غیر جائز، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 306
هل یجوز للطبیب النظر الی ما یحل للمرأه کشفه له من جهه الحرج، أو لا یجوز له ذلک بحجّه أنه غیر مضطر الی ذلک؟
الخوئی: یجوز إذا توقف کشف المرض علی ذلک، و الا فلا یجوز، و اللّٰه العالم.
فی معظم المستشفیات المتطوّره یقوم الطبیب بعملیه انعاش للقلب و الرئتین عند توقفهما عن العمل، و یستدعی ذلک الضغط علی الصدر بکلتا یدیه، بعدد مرات دقّات القلب الطبیعی، و کذلک إعطاء التنفّس الصناعی و الأدویه للمریض الذی توقف قلبه عن العمل فهنا:
1- هل یجوز للطبیب الخبیر الأمر بعدم إجراء العملیّه المذکوره إذا کان المریض کبیر السن و قد تؤدی الی عدم نجاح عملیّه التنفّس؟
الخوئی: نعم یجوز له ذلک إذا کان راجحا بنظره.
2- هل یجوز للطبیب القرار بعدم إجراء العملیّه المذکوره لمریض یعانی من مرض خطیر لا علاج له مثل مرض «السرطان» المنتشر فی جمیع أنحاء الجسم؟
الخوئی: نعم یجوز له ذلک فی فرض رجحانه فی نظره، و اللّٰه العالم.
(مع المحافظه علی عدم قطع عضو من الأعضاء):
1- إذا کان ذلک لغرض جنائی کمعرفه سبب الوفاه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 307
2- إذا کان لغرض علمی بحت، بعد وفاه شخص؟
3- إذا کان لغرض علمی کمعرفه آثار المرض علی جسم المتوفّی و ان کان سبب الوفاه معروف؟
الخوئی: لا یجوز التشریح بمجرّد احتمال الجنایه، و منه یظهر عدم جوازه فی الفرضین الأخیرین، هذا کله فیما إذا کان المیت مسلما و أما الکافر أو المشکوک فلا بأس بتشریحه مطلقا.
هل یجوز للمرأه أن تتناول العقاقیر الطّبیه لمنع العاده الشهریه أم لا؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک فی حدّ نفسه، و اللّٰه العالم.
مؤمن تتوقّف حیاته علی کلیه لتلافی احدی کلیتیه، و آخر علی أتم الاستعداد للبذل و التبرع بإحدی کلیتیه لمحتاج، لکن یترتب علی ذلک حسب قرار الطبیب الذی یوثق به، أو مطلقا عدم قدره الباذل علی الصوم بعد ذلک فهل یجوز له التبرّع الذی یترتب علیه ظاهرا عدم القدره علی الصوم أم لا؟
الخوئی: نعم لا بأس به فی الصوره المفروضه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الجواز فی مثل ذلک مما یحسب جنایه علی النفس، و ظلما علیها، مشکل جدا، سواء استطاع الباذل الصوم أم لا، و سواء توقّفت حیاه شخص آخر علی هذا الإعطاء أم لا، و اللّٰه العالم.
هل یجوز لطالب کلیه طب الأسنان تعلم طب النساء و الولاده احترازا من طاری ء قد یحتاج فیه الی ذلک، و کذا هل یجوز ذلک لطلاب طب العیون و غیرها لا للضروره الواقعیه الحتمیه بل لاحتمال الضروره؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 308
الخوئی: إذا أحرز انه یترتب علی تعلمه الطب المفروض فی السؤال مصلحه عامه فلا بأس به، و اللّٰه العالم.
هل یجوز مشاهده الصور الجنسیّه الموجوده فی الکتب الطبیّه؟
الخوئی: لا مانع منها، فی حدّ نفسه.
إذا کان المشرّح جسم امرأه کافره، هل یجوز النظر الی بشرتها أو مسّها الخوئی: لا بأس إذا لم یقرن محرما.
إذا کانت دراسه الطب تتوقف علی تشریح جسم میت مسلم هل یجوز ذلک؟
الخوئی: لا یجوز ذلک.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): یجب تحصیل جسد غیر المسلم، و اللّٰه العالم.
لفحصها لغرض طلب الولد؟ و هل هناک فرق بین حالتی العلاج و عدمه کما لو کان عدم الأنجاب بسبب عاهه تستدعی العلاج أم لا؟
الخوئی: لا یجوز تعریض نفسها بکشف العوره ما لم تضطر للعلاج ضروره محرجه، و اللّٰه العالم.
فی الدول الأجنبیه، یوجد الآن بعض البنوک لأعضاء الإنسان (کبنوک القرنیّه مثلا) هل یجوز للمسلم أن یشتری بعض الأعضاء من تلک البنوک إذا کان محتاجا لها، و هل یجوز للمسلم أن یشتری بعض الأعضاء
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 309
من الکافر إذا کان یحتاج لها؟
الخوئی: نعم یجوز إن کانت تنفع المشتری أن یقتنی بغیر عنوان البیع، فیدفع ثمنا لأخذها و لا یقصد الشراء به.
التبریزی: لا یجوز الشراء، نعم لا بأس بإعطاء المال للاستیلاء علیه، کما لا بأس باستعماله إذا کان جزءا باطنیا، کالکلیه و الطحال، و اللّٰه العالم.
إذا علمت المرأه بأن مباشر الولاده فی مستشفی (ما) مرددا بین أن یکون رجلا أو امرأه، دون أن یکون لها الخیار فی تحدیده، فهل یجوز لها الذهاب إلی ذلک المستشفی، و إذا کان یجوز فهل یجوز للرجل مباشره الولاده؟
الخوئی: ان کانت مضطرّه إلی الذهاب الی المستشفی و لم یکن یمکنها التحدید جاز لها الذهاب، أما الطبیب الرجل فلا یجوز له المباشره مع عدم الانحصار و الضروره.
بعض النساء و الفتیات المؤمنات یعانین من تساقط شعورهن تساقطا غیر طبیعی (مرض)، فهل یجوز لهن عرض أنفسهن علی الطبیب المختص بذلک مع العلم بأنه سیکشف علی شعورهن للعلاج؟
الخوئی: إذا کان تحمل هذه الحاله حرجیا علیهن جاز لهن مراجعه الطبیب و کشف شعورهن امامه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و کذا إذا عدّ مرضا و کان خبره الرجل أقوی من خبره المرأه فی العلاج، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 310
ما حکم رواتب موظفی البنوک الربویه؟
الخوئی: لا یصح التوظیف و عرضه الذی یتوظف به فی شعب الربا، و لا بأس بهما فی شعبها غیر الربویه.
إذا کنت أعمل موظفا فی شرکه ما، و هذه الشرکه تقتطع من راتبی الشهری جزءا تدخره لدیها، و هذا الادخار علی قسمین بربح و بدون ربح، و الذی هو بربح لا أدری عن حاله هل هو بالمضاربه أو بالربا أو بغیر ذلک، فهل یجوز لی و الحاله هذه أن أجعله بربح؟
الخوئی: ما لم تشترط أنت معها أن تربحک مع ما ادخرته لک عندها جاز لک أن تأخذ الربح الذی تدفعه، فإن کانت الشرکه أهلیه غیر حکومیه إسلامیه فلک جمیع ما تدفعه لک، و تدفع خمس ما مضی لک علیه سنه و إن کانت شرکه حکومیه فتأخذ الأصل و الربح بعنوان المجهول مالکه ثم تتصدق بنصف الربح الذی أخذته، و تجعل لنفسک الأصل و نصف الربح الذی بقی، فإن مضت علیها السنه وجب علیک الخمس للمجموع الذی صار خالصا لک و لم تصرفه من ربحک.
التبریزی: یکفی فی حلّ المأخوذ من الشرکه الحکومیه التخمیس عند الاستلام، و إذا بقی شی ء زائد إلی آخر السنه فیخمس الزائد أیضا.
أجبتم فی بعض المسائل المتعلقه بالودیعه فی تاریخ 14 صفر 1405 ه (بسمه تعالی: المعامله تتقوم بالقصد، فإذا لم یکن قصد المودع
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 311
مطالبه الربح لم تکن المعامله ربویه، و لا عبره بالکتابه الرسمیه، و إن اشتملت علی اشتراط الربح، و اللّٰه العالم). فنرجوا توضیحا فلقد کثرت المفاهیم حول هذا الجواب و لا ندری ما ذا نصنع؟
الخوئی: المقصود من ذلک أن یکون إیداع المال فی البنک بداعی الحفاظ علیه، لا بعنوان القرض مشروطا بالفائده. و المراد من عدم اشتراطها هو الالتزام القلبی بعدم المطالبه إذا فرض عدم الإعطاء، و ان علم به خارجا، و
الحاصل أن الإیداع لا یجوز بشرط الفائده، أما بدون الشرط بالمعنی المزبور فلا مانع منه، و اما الفائده فیجوز أخذها بعنوان المجهول مالکه نیابه عنی و یعطی نصفها للفقراء، و یتصرف فی نصفها الآخر.
التبریزی: قد تقدّم کفایه التخمیس عند الاستلام، و ان بقی شی ء زائد آخر السنه یخمس الزائد أیضا، و لا یکون الإیداع فی البنک الّا قرضا، أو دفع المال بقصد الاستیلاء فیما بعد علی المال المجهول مالکه، فإن قصد الثانی فلا بأس به، إذا لم یکن البنک أهلیا، و علیه التخمیس کما ذکرنا.
إذا کان الشخص یساهم فی بنوک ربویّه، معتقدا حلیتها هل تؤثر فی عدالته؟
الخوئی: ان کان معذورا فی اعتقاده ذلک فلا یضر بعدالته، و ان کان مقصرا و غیر معذور فیؤثر ذلک فی العداله.
هل یجوز العمل فی البنوک الربویّه إذا کان الشخص لا یجزم فی توریطه فی معاملات ربویّه؟
الخوئی: یجب العلم بالوظیفه التی یتوظف فیها، حتی یحرز التجنّب عن الحرام فی عمله، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 312
هل یجوز لشخص العمل فی بنوک ربویه و أخذ الرواتب منها، فی حاله کونه لا یجری معامله ربویه، أو کان یجری معامله ربویه لا بقصد الربا بل بقصد الزیاده بدل إتعاب، أو بقصد کونها أموال مأذون فیها شرعا؟
الخوئی: إنما لا یجوز العمل فی شعبها الربویه بصفه أنه شاغل لتلک الخدمه، فلا بأس باستخدامه لسائر شعبها غیر المربوطه بالعمل الربوی.
إذا أردت إیداع مال فی البنک و سألنی الموظف فی البنک هل ترید حسابا جاریا، أو حساب توفیر؟ و أنا أعلم أن حساب التوفیر یعطی البنک به ربحا، فهل یجوز لی أن أجعله حساب توفیر و ابنی فی نفسی علی أن البنک لو لم یعطنی ربحا لسبب من الأسباب فلن أطالبه بشی ء؟
الخوئی: مجرد ذلک لا یکفی عن الخروج عن الربا، نعم تتخلص بذکر الذیل له، (بمعنی أن تقول له إذا لم تدفع لی ربحا لسبب من الأسباب فلا أطالبک بشی ء).
التبریزی: یعلّق علی قوله (قدس سره): «مجرد ذلک لا یکفی فی الخروج عن الربا» و ذلک لأن تصریحه باختیاره حساب التوفیر بعد سؤال الموظف منه مع القصد إنشاء للمعامله الربویّه، فلا یجوز، بخلاف ما إذا لم یصدر عنه ذلک، بأن قصد الاستیلاء علی المال المجهول مالکه، أو قال: «إذا لم تدفع لی ربحا لسبب من الأسباب فلا أطالب بشی ء» فلا بأس بذلک لعدم تحقق المعامله الربویّه.
و علی فرض أن البنک الأهلی أعطانی ربحا فهل یجوز لی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 313
أخذه، إذا علمت أن صاحب البنک إنما یعطی الربح باعتبار أنه یعتقد أننی أستحق ذلک الربح و أننی سأطالبه لو لم یعطنی ربحا؟
الخوئی: مشکل فیما أعتقد ذلک، و ینحل بذکر عدم الطلب علی تقدیر عدم الإعطاء.
هل دفع شی ء من أرباح البنک للفقراء خاص بالربح المأخوذ من البنک الحکومی فقط، أم مطلقا؟
الخوئی: نعم مختص بمورد مجهول المالک المحترم.
خادم یشتغل فی البنک، و عمله نقل الأوراق الربویّه (أوراق المعاملات) من موظّف الی آخر، و من مکان الی آخر، علما بأن هذا الخادم لا یجری المعاملات الربویّه، و لا یوقّع علیها، فما هو حکم عمله؟
الخوئی: لا یجوز العمل المذکور، فإن حرمه المعامله الربویه لا تنحصر بإجرائها، بل کل عمل مربوط بها، من کتابتها، و نقل أوراقها و ما شاکل ذلک فهو محرّم، و اللّٰه العالم.
إذا أودع الشخص فی أحد البنوک مالا، و عند استرجاعه لا یرجع علیه عین ذلک المال الذی أودعه، و یتعذّر معرفه صاحب هذا المال الذی استلمه من البنک عوضا عن ماله الذی أودعه فهل یجوز أخذ هذا المال؟
الخوئی: نعم مأذون فی أخذه عوضا عن ماله، و اللّٰه العالم.
ما یقول سماحه الإمام فی الودیعه فی إحدی البنوک الغیر إسلامیه (الأروبیّه) بواسطه أحد البنوک الإسلامیه، و هل یحق لی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 314
التفاوض مع الواسطه علی مقدار نسبه الربح؟
الخوئی: لا یجوز القرض الربوی و اشتراط الفائده مطلقا حتی فی البنوک الأجنبیه، غایه الأمر ما تستلمه منها تعتبره إنقاذا منهم، فیعد من أرباحک تتصرف فیه و تخمس ما زاد.
الادخار فی البنک الربوی إذا کان المدخر لا یقصد بادخاره فیه المصلحه، و لکنه اعطی فهل یجوز له الأخذ إذا أعطی المصلحه أم لا، بحیث أن الشرکه التی تدیره مسلمه، و هل هناک فرق بین الشرکه المسلمه و غیرها أم لا؟
الخوئی: إذا لم یکن منه شرط الاسترباح فلا بأس بما یعطونه، فما یؤخذ من البنک الإسلامی من ربحه یؤخذ بعنوان المجهول مالکه فیتصدق بمقدار منه و یمسک البقیه، و ما یؤخذ من بنک غیر إسلامی فله أن یمسک لنفسه جمیعه، و له حکم سائر الفوائد من جهه تعلق الخمس به، و کذا من شرکه غیر مسلمه، و مثله الشرکه المسلمه إذا کانت لأشخاص معینین.
التبریزی: إذا کانت الشرکه أهلیه مسلمه، و أعطت الزائد بعنوان الربا، فلا یجوز للمودع أخذه، و ان لم یشترط حین الإیداع الزیاده علی الشرکه، الّا ان یصرّح لهم حین الأخذ بأنه لا یأخذ الربا فإن أعطوه مع ذلک فلا بأس بأخذه.
من المعلوم أن البنوک تأخذ فوائد علی القروض فلو کان البنک أهلیا و اشترط علی المقترض أن یدفع فائده علی ما اقترضه، فهل یجوز للمقترض أن یبنی فی نفسه أنه سیدفع للبنک الزیاده المفروضه بنیه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 315
التبرع و إکرام المقرض، سواء شرط علیه البنک دفع فائده أم لم یشترط، فإنه سیدفعها علی أی حال بهذه النیه؟
الخوئی: لا یصح الاقتراض من البنک الأهلی بهذا الشرط، و لو بإضمار فی نفسه الهدیّه و التبرع بما وقع الشرط علیه.
التبریزی: عدم الجواز فی صوره الشرط علیه، و أما لو قال حین الاقتراض:
انه لا یقبل الشرط و أعطوه القرض مع ذلک و لو للوثوق منهم بأنه یهبهم الزیاده فلا بأس
بأخذ المال ثم إعطاء الزیاده بعنوان الهبه.
ما هو الحکم بالنسبه إلی شراء الأسهم من البنوک «أهلیه أو حکومیه أو مشترکه،» و کذلک بالنسبه للشرکات و المؤسسات «إسلامیه أو کافره أو مشترکه»؟
الخوئی: أصل الشراء لا مانع منه، و لکن الاشتراک فی معاملتها المحرّمه غیر جائز.
أموال النذورات أو الأوقاف أو مجهول المالک إذا وضعت فی البنک و دفع البنک لمن یسحبها زیاده هل تتبع الأصل و کیف یتصرف فیها؟
الخوئی: لا تتبع الأصل و تکون من مجهول المالک، تقبض نیابه عنا و تصرف فی الفقراء.
المساهمه فی البنوک تاره من أجل البقاء، و تاره أخری من أجل الإبقاء، حتی یحصل له شخص فیبیع تلک الأسهم علیه، فما حکم کلا الفرعین؟
الخوئی: لا تجوز المساهمه لأجل المشارکه فی المعاملات الربویه، و
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 316
تجوز لأجل بیع السهام علی شخص آخر.
ما حکم من اقترض مالا من البنک مضطرا إلیه، فاشترط علیه الزیاده؟
الخوئی: إن لم یلتزم فی نیّته بالشرط، و إن کان یؤخذ منه قهرا علیه جاز استلامه، و لیستلم المبلغ بقصد استلام مجهول المالک نیابه عنا، لا بقصد الاقتراض ثم یصرفه لنفسه.
شخص أودع ماله فی البنک فی الحساب الذی یدر علیه بالأرباح قاصدا ذلک و عالما النسبه الموضحه لدی البنک فما حکم الأرباح التی یستلمها الشخص، علما بأنه لم یشترط علیهم إنما طلب منه التوقیع علی النسبه بالقلم؟
الخوئی: لا بأس علیه إذا لم یشترط، و لیستلم الأرباح بقصد مجهول المالک نیابه عنا و لیدفع نصفه إلی الفقراء صدقه عن مالکها، و له التصرّف فی الباقی.
التبریزی: إذا کان البنک غیر أهلی فلا بأس بالإیداع فیه بقصد الاستیلاء علی المال المجهول مالکه، و قد تقدّم کفایه تخمیس الزیاده عند استلامها فی حلّیتها، و ان بقی منها شی ء إلی آخر السنه فعلیه خمس الزائد کما تقدّم.
إذا أودع المکلف أموالا فی أحد البنوک الإسلامیه المعروفه حالیا ثم تعاقد مع مدیر البنک بحسب وکالته عن البنک أن یوهب صاحب المال الزیاده التی ترجع علیه، مع رأس المال عوضا عن تصرّف البنک فی هذا المال لمده معینه، فهل یجوز ذلک؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 317
الخوئی: لا بأس مع عدم اشتراط أخذ الفائده، و یعمل بها کما ذکرنا أعلاه.
تعلن بعض البنوک فی بعض الأحیان عن بیع بعض الأسهم لزیاده رأس مالها، و أحیانا یعلن عن تأسیس بنک و یعلن عن بیع أسهم لتکوین رأس مال لهذا البنک، فهل یجوز شراء مثل هذه الأسهم؟
الخوئی: نعم یجوز شراء مثل هذه الأسهم فی نفسه، و لکن لا تجوز الاستفاده منها بالمعاملات الربویّه، و تجوز الاستفاده منها ببیعها، و اللّٰه العالم.
العمل فی البنوک من أهم المسائل، حیث توجد العدید من المؤسسات المصرفیه الدولیه و التی تتوافر فیها العدید من فرص التوظیف للکثیر من الناس، و کثیر ممن یرجع إلیکم یقع فی حیره من أمره، علما بأنه لا خیار له بعد ان یتوظف فی البنک فی اختیار الوظیفه الخالیه من المعاملات الربویه، و کثیر من هؤلاء الأشخاص من ذوی الخبره فی مجال عملهم و هم یقعون فی حرج فی حاله تخلّیهم عن هذه الوظائف، و البنوک المذکوره منها ما هو أجنبی من الدول الکافره، و منه ما هو حکومی، و منه ما هو مشترک بین أموال الأهالی و أموال الحکومه و منه الأهلی الخاص، نرجوا منکم الجواب الشافی فی هذه المشکله الوظیفیّه و بیان الطریقه التی یمکن ان یتخلّص بها الموظف من الإشکال؟
الخوئی: التوظیف فی المعاملات الربویه و ما یتعلق بها محرّم، و لیس لنا طریق حل لذلک، بلا فرق فیه بین أقسام البنوک، و اللّٰه العالم.
رجل عمل موظفا فی البنک غیر عالم بحرمه ذلک، و لما أحیل
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 318
علی التقاعد انتبه للحکم، فهل یجوز له استلام الراتب التقاعدی الذی یعطیه له البنک؟ و ما ذا لو کان مال البنک مجهول المالک أو مال الکافر الحربی؟
الخوئی: نعم یجوز له الاستلام بإذن من الحاکم الشرعی أو وکیله إذا کان من مجهول المالک، و اما إذا کان من الکافر فلا حاجه الی الإجازه و لیستلم استنقاذا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 319
إذا أودع مبلغا من المال فی أحد البنوک و حصل علی ربح معلوم و تزوّج بالربح بأن دفعه کمهر، فهل یحکم بصحه العقد أم لا؟
الخوئی: نعم یصح العقد، و لکن حیث أن الفائده یجری علیها حکم مجهول المالک، و التصرف فیها موقوف علی الإجازه، و نحن نمضی ما سبق بشرط أن یتصدّق بمقدار النصف علی الفقراء من طرف صاحبها المجهول، و اللّٰه العالم.
التبریزی: تقدّم کفایه التخمیس فی أصل المال، إذا کان البنک غیر أهلی أو مختلط.
هناک بعض الأشخاص من الموظفین فی الدوائر الحکومیه الذین لم یکونوا ملتفتین سابقا الی حکم مجهول المالک فی معاشاتهم، ثم انتبهوا الی ذلک بعد أن کانوا قد صرفوا علی أنفسهم فیما یحتاجون الیه، و بدأوا السیر علی الطریق الشرعی من إخراج الحقوق فیما یستجدّ لدیهم من المال، فهل تجیزون ما فعلوه فی السابق أم لا؟
الخوئی: فی مثل ذلک أمضینا تصرفاتهم السابقه، و قبلناها، فیترتب علی ذلک حکم ما لو کان مسبوقا بالتصرف معتمدا علی اجازتنا من عدم الضمان و لزوم التخمیس ان کان زائدا علی المئونه، و اللّٰه العالم.
شخص وضع أمانه «ألف دولار» مثلا مع شخص آخر (بعنوان الأمانه) و المؤتمن وضع هذه الألف مع أمواله فی البنک، و ربح علیها
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 320
فائده معیّنه، فهل یجب علیه إعطاء الفائده للألف معها عند إرجاعها لصاحبها؟
الخوئی: لکل منهما ربح ماله، و یعمل به ما هو وظیفته فیما له من حکم مجهول المالک من الربح، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد تقدّم أنه إذا کان البنک غیر أهلی أو مختلطا یعامل مع الزیاده معامله المجهول مالکه، و تقدّم منه (قدس سره) ان فی مثل ذلک لا تکون الزیاده تابعه للأصل.
إذا احتال الشخص علی شرکات التأمین و قبض مبلغا من المال، هل یجوز له صرف هذا المبلغ من دون إذن شرعی؟
الخوئی: لا یجوز له صرفه بدون إذن شرعی، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کانت شرکه التأمین أهلیّه مسلمه لا بدّ من تحصیل الإجازه من الشرکه.
شخص منتسب للقوات المسلّحه (فی دوله عربیّه) أهدی إلیه آمر وحدته تلفونا من نفس الوحده، هل یعتبر التلفون مجهول المالک؟
الخوئی: مجهول المالک هو المال الذی ملکه شخص مسلم، و لم تعرفه بعینه.
من جرّاء جهل المکلف بوجوب استئذان الحاکم الشرعی فی التصرّف فی ممتلکات مجهوله المالک، تکاثر علی أثر ذلک مصالحات للفقراء بمبالغ کبیره لا یمکنه دفعها مرّه واحده، و هو فی عوز لتلک المبالغ، فهل من إجازه فی ارجاء الدفع لحین رفع الحاجه؟
الخوئی: نعم عند الاضطرار إلی التأخیر فله ذلک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 321
الأموال التی تصادر من قبل الدوله یجری علیها حکم مجهول المالک إذا لم یعلم أصحابها، و لکن إذا کان یعلم أصحابها و لم یمکن الترخّص منهم، فهل یکتفی باعراضهم عنها فی جواز الشراء أم لا؟ و هم فی بعض الأحوال یترکون هذه الأعیان عمدا هربا من الضرائب أو الغرامه؟
الخوئی: إذا کان مالکها مجهولا أو معلوما لا یمکن الوصول إلیه جری علیها حکم المال المجهول مالکه، و لا یجوز التصرف فیه الا بإذن الحاکم الشرعی أو وکیله، و لا شراؤه إلا بإذنه، و اما إذا أعرض مالکها عنها فعندئذ یجوز التصرف فیها بلا حاجه الی الإذن.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و إذا لم یعلم الإعراض یجری علیه حکم بقاء الملک من الاستئذان منه ان أمکن، و مع عدمه یجری علیه حکم مجهول المالک أیضا.
إذا اشتری المکلف بعض المواد الغذائیه، ثم أنه شک فی تدیّن البائع، و بعد الفحص و السؤال تبیّن أن البائع کان قد سرقها من حقوق للناس کان قد کلف بالتوزیع علیهم، و الحال أن المشتری قد صرف تلک المواد فما هو حکمه؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: یعامل معها حکم مجهول المالک، فیتصّدق بها علی الفقیر من طرف صاحبها المجهول، فإذا کان هو فقیرا یقبلها صدقه لنفسه، و ان کان غنیا یتصدّق بنصفه علی الفقیر و یتصرّف فی الباقی هذا کله یجری فی نفس العین أو فی قیمتها، و اللّٰه العالم.
ثلاثه لصوص دخلوا دارا و سرقوا ثلاثه شیاه و تمت السرقه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 322
بالشکل التالی: دخل أحدهم و أخرج الشیاه ثم تقاسموها بینهم، و الآن الذی دخل ندم علی ما فعل، و یرید أن یدفع عن ما بذمته، فهل یدفع قیمه الثلاثه، أم یدفع قیمه واحده فقط؟
الخوئی: نعم یضمن قیمه الثلاثه، فیجب علیه أن یتصدّق بها علی الفقیر من طرف المسروق منه، و إذا عثر علی الآخرین یجوز له المطالبه منهما ثلثی ما تصدّق به، و اللّٰه العالم.
البیوت الخاصه بالإسکان المعموله بأموال مجهوله الملکیه، هل یجوز الصلاه فیها مع العلم انها مؤجره علی المواطنین علی هیئه اقساط شهریه یتم تملیکها لهم حین انتهاء تلک الأقساط؟
الخوئی: لا بأس بما ذکر إذا تم بإذن الحاکم الشرعی أو إجازته، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا بدّ للمتصرّف فیها الاستئذان من الحاکم الشرعی أو وکیله قبل التصرف، إذا علم أن صاحب المنزل لم یستأذن.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 323
أحد المؤمنین أهدی له صدیقه مبلغا من المال، و بعد فتره شهرین طالبه بإرجاع الهدیه، فهل له الحق فی ذلک؟ و إذا کان له حق و کانت الهدیه مصروفه فهل یکون ملزما بإرجاعها، و ما ذا لو کانت موجوده فهل یجب إرجاعها؟
الخوئی: إذا کانت الهدیه قد صرفت کما هو المفروض فی السؤال فلا شی ء علی المهدی الیه، و اللّٰه العالم.
لو أهدی شخص لأحد أقاربه مبلغا من المال، و بعد مده من الزمن أراد أن یسترجع المبلغ، فهل یجوز له ذلک؟
الخوئی: إذا کان الشخص المهدی الیه من أرحامه، أو لم یبق المال المهدی لم یحق له المطالبه، و اللّٰه العالم.
إذا رزقت المرأه مولودا، فقد یهدی لها هدایا فی المناسبه بعضها یعلم بالقرینه أنه لها، و بعضها یعلم أنه لولدها، و بعضها لا یعلم أنها لأی منهما لتجرّدها عن القرائن، فما حکم هذه الهدایا؟
الخوئی: یعطی للأم ما لم یعلم أنها للولد.
لو وهب شخص مالا لشخص، و أرسل الهبه مع إنسان ثالث فمات الموهوب له قبل وصول الهبه، مع اعراض الواهب عنها لمن تکون حینئذ؟
الخوئی: تکون لمالکها، أعرض عنها أم لم یعرض، حتی یعطیها أحدا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 324
أخر، أو یقبضها أخر برضی من هذا الواهب.
إذا کان شخص فی الخمسین من عمره، و فی فهمه ضعف هل یصح أن یوهب له شی ء أو أن یهب هو لأحد، و له ذلک أم لا؟
الخوئی: نعم یصح منه و له، إذا لم یسلب منه القصد.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 325
إذا کان شخص له القدره علی حجز مساحه کبیره جدا من أرض الموات، من أجل أن یبنی فیها بیوتا و یبیعها بعد عمارتها، فهل یجوز له ذلک؟ علما بأن ذلک فی بلد تحتاج الناس فیه للأرض لأنها بعد عمارتها ترتفع قیمتها جدا؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: إذا عمّرها فی غیر تعطیل، فلا بأس و یملکها، نعم بل یجوز له الحجر و التحجیر لغرض بیعها فی غیر قضیّه الإحیاء بالتعمیر، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لیس له حق التحجیر إذا کان حین التحجیر قاصدا بیعها قبل عمارتها، نعم إذا صرف المال فی تحجیره یجوز له بیع ذلک السور و هذا لیس داخلا فی حق التحجیر.
یقال بأنه لا یجوز للإنسان أن یحجّر من أرض الموات فوق کفایته، فإذا کان لدیه دار یسکنها، و غیر محتاج لشراء آخر، هل یجوز له أن یحجّر من أرض الموات و یمنع غیره من ذلک فی المکان الذی یریده، و کم مقدار المساحه التی یجوز له التحجیر علیها للبیع؟
الخوئی: التحجیر انما یوجب الحق إذا کان بمقدار یتمکّن المحجر من تعمیره، دون الأکثر من ذلک، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان متمکنا من التعمیر، و لکن لم یعمرها، بل قصد البیع قبل التعمیر، فلا حق له، نعم ذکرنا أنه یجوز له بیع ماله الموجود فی التحجیر
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 326
کالحیطان و أساسها.
إذا سعی الإنسان لإخراج سجل لمساحه معیّنه من أرض الموات من قبل الدوله، فهل یکون بهذا العمل قد حجّر المساحه، من دون أن یقوم بعمل آخر؟ و حتی لو لم یکن محتاجا لهذه الأرض، سوی بیعها الی الآخرین، سواء کبرت المساحه أو صغرت؟
الخوئی: لا یتحقّق التحجیر بذلک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 327
إذا اشتری أو استدان إنسان شیئا و بعد مده کسنه أو سنتین شک فی دفع ما علیه، مع أنه لم یحصل له مطالبه ممن له الحق فما هو الحکم؟
الخوئی: إذا کان اشتغال الذمه یقینا، و لیس من أهل الوسواس لزمه تحصیل الاطمئنان بالفراغ من شغله، و اللّٰه العالم.
شخص یطلبنی فی ذمتی دینارا عراقیا و قد نسی ذلک الشخص دینه، فطلب منی هدیه فأعطیته دینارا بنیّه الوفاء لدینی، و لکنی لم أصرح له بذلک فکان یعتقده هدیه هل تبرأ الذمه بذلک؟
الخوئی: نعم تبرأ ذمتک ان قصدت ذلک.
إذا کان شخص یطالب شخصا آخر مبلغا من المال أو أی شی ء آخر، فهل یجوز له أن یسرق ذلک المقدار من المال من الشخص الذی یطالبه بدون علمه؟ و ما الحکم إذا کان یستحی أن یذکره بأنه یطالبه؟
الخوئی: لا یجوز التقاص من مال المدیون إلا أن یکون عالما بدینه للدائن و مماطلا فی أدائه مع المطالبه منه، و المال المقتص من غیر المستثنیات فی الدین.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 328
إذا فرض أن ولدا صحب والده فی سفر معین، و کان الوالد لا یمکنه قضاء حوائجه بنفسه من جهه فقد لسانه و بعض أخر من حواسه الأخری، فوصلا فی سفرهما الی مکان معین، یمکن الوصول منه الی المقصد بواسطتین بالطائره و بالسیاره، فقال شخص ادفع لی مبلغا قدره کذا أحملک بالطائره الی مقصدک، و المفروض أن الوالد کان له رکوب الطائره أمرا ضروریا بسبب العجز الشدید له، و کون المقصد بعیدا، و المفروض أن الولد أیضا لم یمکنه الوصول الی الحاکم الشرعی لأخذ الإجازه منه فی التصرّف فی أموال والده، و السؤال هو: لو دفع الولد من أموال والده أجره الطائره، و لکن ذلک الشخص الذی وعد بحملهما فی الطائره لم یف بوعده، فأخذ المال من دون ارکابهما الطائره، فهل فی مثل هذه الحاله یکون الولد ضامنا للمبلغ الذی دفعه من أموال والده أم لا؟ و إذا فرض أن الولد دفع أجره نفسه و زوجته من جهه اضطراره إلی خدمه والده، فهل یمکن أن یأخذ أجره نفسه و زوجته من أموال والده و یکون الوالد ضامنا لذلک أم لا؟ هذا و المفروض أنه فی أصل سفرهما لم یکونا مختارین؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: قد
أتلف الولد مقدارا من مال والده بخیال أنه فی مصلحته، و لکن لم تقع المصلحه من غیر تقصیر من الولد فهو ضامن لما أتلفه، أما ما یتوقع من أجره لنفسه و زوجته من أبیه فتابع
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 329
لحصول خدمه منهما له مع عدم قصدهما مجانیه خدمتهما فحینئذ یستحقان أجره المثل لعملهما له.
التبریزی: إذا طلب الوالد من الولد و زوجته مصاحبتهما فی السفر، مع علم الوالد بأنه لیس لهما نفقه من حالهما، ففی هذا الفرض تکون مئونه سفرهما علی الوالد، و إذا کان الولد فی معامله رکوب الطائره تسامح فیها فهو ضامن و الّا فلا، و أما إذا لم یطلب الوالد منهما المصاحبه بل صاحب الوالد لأنه لا یمکن ترکه وحده، ففی هذه الصوره نفقتهما علی أنفسهما، و إذا خدما الوالد بخدمه لها مالیه عرفا، و لم یقصدا المجانیّه فلهما أجره المثل لخدمتها، و فی هذا الفرض یکون الولد ضامنا للمال الذی أتلفه فی أجره الطائره سواء تسامح فی المعامله أم لا.
لو کان المکلف یستلم مبالغ من المال، لأجل دفعها لمن یصوم أو یصلی نیابه عن الغیر، و دفع الأموال لذلک، فلو فرضنا أن أحد الأجراء مات، أو عجز عن أداء ما استؤجر علیه، فهل یکون الواسطه ملزم بإرجاع مثل المال الی صاحبه، أو یخبره بذلک فقط؟
الخوئی: إذا کان المکلف وکیلا عن المعطی و لم یقصّر فی الإعطاء لمن یثق به، فلا شی ء علیه، و اللّٰه العالم.
شخص سرق أنعاما و طعاما منذ زمن طویل، بحیث أن القیمه قد تغیّرت کثیرا، و الآن ندم و تاب، و أراد أن یبرء ذمته، فهل علیه أن یدفع القیمه أم قیمه الیوم، و إذا کانت الشاه أو البقره ولدت عنده عده بطون، فهل یدفع قیمه الشاه فقط أم البطون أیضا، و کذلک ما حصل علیه من لبن و دهن و صوف؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 330
الخوئی: فی مفروض السؤال: یجب علیه دفع قیمه یوم الغصب، و کذا یضمن نتاجها و ما یصرفه من أصوافها و ألبانها، کل ذلک بقیمه وقتها لا بقیمتها الآن، و اللّٰه العالم.
شخص یملک بیتا و أنعاما، تزوّج والده من امرأه أخری، و بعد أن أنجب منها عده أولاد، طرد ولده الکبیر، و لم یدفع له شیئا من أمواله، فقام هذا الشخص و أخذ مقدارا من الطعام و عددا من الشیاه، فهل یجب علیه شی ء؟
الخوئی: إذا کان الأمر کما ذکر من أن الملک للولد، و انّما غصبه الأب فلا مانع مما ذکر تقاصا، إذا لم یکن عین ماله، و کان عین المال الذی أخذه لأبیه، و الّا فلا إشکال فیه بعنوان إرجاع ماله، و أما إذا لم یکن ملکا له فیجب علیه أداء ما سرقه منه، أما الطعام فبمثله أو قیمته الفعلیّه، و أما الغنم فبقیمته حین الغضب، و اللّٰه العالم.
شخص عنده أجازه فی استلام الحقوق الشرعیّه و إرسالها إلی الحاکم الشرعی، فإذا تلفت هذه الأموال فمن هو الضامن؟ هل الوکیل، أو الناقل، أو صاحب الحق الشرعی؟
الخوئی: إن تلفت بغیر تفریط فلا یضمنها أی من الثلاثه، و ان کان هناک تفریط ضمنها الحامل المفرّط، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 331
هل یجوز أن یوصی الإنسان لأحد ورثته أو لأجنبی بمنفعه معیّنه من أملاکه بعد موته، کأن یقول لفلان السکنی فی منزلی بعد موتی؟
الخوئی: لا بأس بهما الی حد مالیه ثلث ماله المتروک، أو الزائد مع رضا الورثه به «أی بالزائد عن ثلث مالیته».
جاء فی منهاج الصالحین ج 1 مسأله 24 (الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکله لا تقلید نفسه .. إلخ).
فإذا کان المنوب عنه یقلد فقیها میتا (استنادا لقول من یجوّز تقلید المیّت ابتداء) و قد أوصی الحج عنه فی کل عام من ثلثه .. و لما کانت فتاوی ذلک الفقیه مما یصعب علی النائب تطبیقها أحیانا فی الحج حیث:
أ) لا یعلم فتواه بالنسبه لحاله الاختلاف فی ثبوت هلال ذی الحجه و ثبوته عند العامه؟
الخوئی: فی الصوره المفروضه: إن أمکن الاحتیاط بدون ان یکون منافیا لتقیه لزم، و الا فالواجب هو العمل بالمقدار المیسور و الممکن و یکتفی به، و اللّٰه العالم.
ب) قوله بجواز تقدیم الطواف و السعی علی الوقوفین مطلقا و من غیر عذر .. فهل یجوز للنائب المقلد لمن لا یجوّز التقدیم .. تقدیم الطواف و السعی؟
الخوئی: یعتبر فی صحه العمل من النائب فی باب الوصیّه أمران: أحدهما
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 332
أن یکون صحیحا بنظر الموصی، و الآخر ان یکون صحیحا بنظر النائب و فی مفروض السؤال: ان لم یجز التقدیم من دون عذر فی نظر النائب اجتهادا أو تقلیدا لم یصح منه التقدیم، و به یظهر حال السؤال الآتی، و اللّٰه العالم.
ج) قوله بعدم جواز الابتعاد عن حجر إسماعیل حاله الطواف أکثر من سته أشبار و هو مما یعسر فی حاله الزحام .. و غیر ذلک،
فهل یلزم النائب فی مثل هذه الأحوال و غیرها الالتزام بفتوی الفقیه الذی یقلده المنوب عنه؟
التبریزی- ج: إذا أمکنه ذلک فیتعیّن، و الا فلا یجوز له قبول النیابه عنه إذا علم ذلک من أوّل الأمر.
إذا أوصی المیت بتأخیره إلی الصباح فی صوره موته لیلا، أو تأخیره إلی اللیل، و بأنه لا یدفن فی اللیل فی صوره موته لیلا أو موته نهارا، أو تأخره إلیه، فهل یجوز مخالفه وصیته و دفنه لیلا علی خلاف ما أوصی أم لا؟
الخوئی: لا یجوز مخالفه الوصیّه فیما تصح به، و لم یکن غیر مشروع.
إذا أوصی المیت بتأخیر جنازته الی الصباح بناء علی أن الدفن فی اللیل مکروه، فهل یعمل بوصیّته أم یعجّل بدفنه؟
الخوئی: نعم یعمل بالوصیّه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 333
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 2، ص: 333
إذا وجد المکلف لقطه یتعسّر تعریفها لاشتراک أوصافها مع غیرها کالأقلام مثلا، و کانت قیمتها أکثر من الدرهم، و لکن الناس یتساهلون فی قیمتها، و هناک ظنّ قوی بتعذّر رؤیه صاحبها، فهل یجوز بیعها و التصدّق بثمنها قبل تعریفها سنه؟
الخوئی: مثل ذلک لا یکلف بالتعریف، و اللّٰه العالم.
شخص وجد لقطه، و بقیت عنده سنه تقریبا، ثمّ تصدّق بها عن صاحبها، و بعد ذلک ظهر صاحب اللقطه، فهل یجوز له المطالبه بها أم لا؟
الخوئی: نعم یجوز له المطالبه، حیث أنّ الملتقط ضامن لها، و اللّٰه العالم.
هل یجوز التصدّق باللقطه بعد مرور سنه علیها علی الساده الفقراء أم لا؟
الخوئی: نعم یجوز، و انما غیر الجائز هو إعطاء زکاه غیر الهاشمی للهاشمی أو الفطره، و أما غیرهما فلا مانع منه.
یحدث فی المجالس الحسینیّه، أو عند الدخول للمساجد بعض الأمور، کتبدیل عباءه المصلی، أو تبدیل نعله، فهل یجوز لبس المبدل أسبوع مثلا لغرض التعریف؟ أو یقدّر المبدل و یدفع ثمنه کرد مظالم عن صاحبه، أو یترک فی مکانه؟
الخوئی: إذا کان مأیوسا عن إیصالها لصاحبها، یتصدّق بها أو بثمنها علی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 334
الفقیر من طرف صاحبها.
التبریزی: یعلّق علیه: الّا إذا کان التبدیل بمال هذا الشخص، و علم ان الذی بدّل ماله یتصرف فیه، فیجوز له التصرف تقاصا من ماله، بل یجوز تملکه إذا أحرز أن الذاهب بعباءته أو نعاله قد بدّله متعمدا، و اللّٰه العالم.
إذا التقط شخص مبلغا من المال و عرّفه لمده سنه، ثم أنفقه «کرد مظالم» عن صاحبه، و بعد مده ظهر صاحب المال، فهل الشخص الواجد ملزم بدفع المال الی صاحبه أم لا؟
الخوئی: قد ذکرنا فی مسأله (646) المنهاج- أن الملتقط بعد التعریف یتخیّر بین تملّکها مع الضمان، و التصدّق بها مع الضمان، و إبقائها فی یده بلا ضمان، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا طلب صاحب المال و لم یرض بالتصدق فیضمن له، فلا ضمان فی المقام ما لم یطالب و لم یرض بالتصدّق، و اللّٰه العالم.
إذا تصدّق الشخص بالمال الملتقط قبل مرور سنه، فهل هو ملزم بدفعه لصاحبه؟
الخوئی: ما کان له ذلک، و علی أی تقدیر فهو ضامن، کما ذکرنا.
التبریزی: الضمان بالمعنی المتقدّم یختص بما إذا کان التصدق بعد التعریف سنه، أو بعد الیأس، و الّا فیجب إکمال السنه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 335
إذا کانت صیغه النذر غیر شرعیه کما هو المتعارف عند أکثر الناذرین من الناس، فهل یبقی الناذر ملزما بأداء ما نذره لمدرک أخر من المدارک الشرعیه غیر صحه الصیغه؟ و إذا لم یکن ملزما فهل علیه أن یحتاط و لو استحبابا فی صرف النذر فی ذات الجهه المنذوره أم لا؟ أو ان إحراز الاستحباب لا یتوقف علی ذلک و له صرفه فی أی وجه من وجوه البر، کمساعده الفقراء و المحتاجین و الإسهام فی بناء المؤسسات الخیریه أو رعایه شئونها، ثم لو علم من أحد أن نذره بغیر الصوره الشرعیه فهل له أن یلفت نظره الی ذلک، أی الی أن نذره غیر صحیح، و أنه بالتالی غیر ملزم بأداء ما نذر؟
الخوئی: لا أثر للنذر بدون صیغته الشرعیه بتاتا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا أثر شرعی للنذر الفاسد الّا أنه إذا خاف الناذر أن یری ما یکره إذا لم یعمل بنذره ففی هذه الصوره الأحسن العمل به، و لا یفیده صرف النذر فی غیر الجهه المنذوره.
لو نذر شخص شیئا لولی أو نبی، فهل یجوز للناذر أن یتصدّق بالمال المنذور من الولی، بمعنی أن یقصد به جعل ثواب الصدقه للمنذور له، أم لا یجوز ذلک؟
الخوئی: إذا کان نذره بصیغه شرعیّه، و حصل العمل علی طبق نذره، فإن کان قصده ما فرض فی السؤال أجزأ ذلک، و الّا لم یجزئ.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 336
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): بل یصرف لزواره الفقراء، أو یصرف فی إقامه المجالس التی یذکر فیها النبی صلّی اللّٰه علیه و آله أو الولی علیه السّلام.
شخص ألزم نفسه بأن یدفع مبلغا من المال قربه إلی اللّٰه تعالی إذا کرّر عملا معینا، فهل یعدّ هذا و بهذه الکیفیّه نذرا؟ و ما حکمه إذا أخلّ به عده مرات؟
الخوئی: مجرد ذلک لا یحسب نذرا، و لکن إذا عاهد اللّٰه علیه فیکون من العهد الواجب العمل به، کما و إن ذکر الإلزام بصیغه النذر و هی: للّٰه علیّ کذا یعدّ نذرا حینئذ، و علی تقدیر الصحه و لزوم العمل بالنذر لا تجب علیه إلّا کفاره واحده و إن کرّر العمل، و اللّٰه العالم.
إذا نذر إنسان ذبیحه لیوم عاشوراء ثم اشتراها یوم عاشوراء و أرسلها لمن یذبحها و یصرفها فیما نذر، و لکنه نسی ذلک و لم یتذکر إلا بعد یوم أو یومین، ما ذا یصنع الآن بالذبیحه، هل یجب تأخیرها إلی یوم عاشوراء فی السنه القادمه؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: لا یجب علیه شی ء، و الذبیحه المشتراه ملک له، یفعل بها ما شاء.
إذا نذر صیام عشره أیام و کان قاصدا أنها متوالیه، و لکنه لم ینطق بالتوالی فی صیغه النذر، فهل یلزمه، اتباع ما نوی أم ما لفظ؟
الخوئی: یجب علیه ما نوی.
لو حلف ان یصوم شهرا معینا أو غیر معین فحنث، فهل یکتفی بکفاره الیمین أم یجب علیه الصوم معها؟ و هل یتساوی النذر و الیمین و العهد بذلک؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 337
الخوئی: لا یجب علیه القضاء فی الیمین و العهد، و انما یجب فی النذر فقط، مضافا الی کفاره الحنث، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و لکن الکفاره فی العهد تختلف عن کفاره الیمین و النذر کما سیأتی، و اللّٰه العالم.
لو نذر ان ینفق ربع ماله أو أقل أو أکثر ما دامت منافعه جاریه، فثقل علیه ذلک فهل لهذا النذر- ان لم یؤده- کفاره؟
الخوئی: نعم علیه الکفاره، إلا إذا وصل الثقل الی حد الحرج الذی یرتفع معه الحکم الشرعی، و اللّٰه العالم.
هناک طریقان یوصلان الی موضوع واحد و قد عاهد الشخص ربّه- عزّ و جلّ- علی سلوک أحد الطریقین فی السؤال السابق فما حکمه؟
الخوئی: یتم العهد بالنسبه إلی الطریق الذی عیّنه دون الآخر، فصحته موقوفه علی التمکن من ذلک الطریق لا الطریق غیر المذکور فی العهد، و اللّٰه العالم.
لو نذر الشخص شیئا مثلا، و نسی نذره ما ذا یجب علیه لو دار بین أمرین أو ثلاثه أو أکثر.
الخوئی: علیه تعیینه بالقرعه.
التبریزی: یجب الاحتیاط بالجمع بین أطراف العلم الإجمالی ما لم یصل الی حد الحرج، نعم إذا کان المنذور إعطاء المال فلا یبعد الاکتفاء بالقرعه، و اللّٰه العالم.
لو نذر ذبیحه للّٰه تذبح فی کل سنه فی الیوم العاشر من المحرم، و نسی فی تلک السنه، و لم یتذکّر إلا فی الیوم الحادی عشر أو الثانی عشر
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 338
ما ذا یصنع؟
الخوئی: إذا کان النذر انحلالیا لکل عاشوراء سقط تکلیف العام فقط و بقی الباقی، و إذا کان مجموعیا سقط الباقی أیضا، و علی التقدیرین لا شی ء علیه فی الساقط.
فی مفروض السؤال السابق: لو کان الیوم العاشر مرددا بین یومین ما ذا یصنع؟
الخوئی: یلزمه الوفاء فی الیوم الثانی فقط، لانحلال عمله بالأصل الجاری فی الیوم الأول بغیر معارض.
علی تقدیر علمه بإکمال عدّه الشهر السابق، و بعد الذبح قامت بیّنه علی خلاف ذلک، أو عمل بالبیّنه ثم انکشف خلافها بأحد الأسباب کالعلم و أمثاله، فما هو حکمه؟
الخوئی: إذا کان التبیّن فی وقت یمکن إعادته أعاده لزوما، و الّا فلا شی ء علیه.
یتعارف عن بعض الناس بنذر المقسوم، مثلا للّٰه علیّ نذر ان کان کذا لأتصدقنّ بالمقسوم، و الظاهر أن مرادهم أنه لا یعین شیئا أصلا حتی لو سئل عن التعیین لنفی التعیین، و انما یقول ان شاء اللّٰه ملتزم أن ادفع ما یتیسر لی شیئا جزئیا تطیب به النفس قلیلا أم کثیرا، فما حکم هذا النذر؟
الخوئی: إذا کان النذر بصیغه شرعیّه اکتفی بدفع مسمّی المنذور.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و لکن فی کون ما ذکر من صیغه النذر تأملا، و اللّٰه العالم.
إذا نذر المکلف خروفا لأحد الأئمه علیهم السّلام مثلا و لم یتلفظ
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 339
بصیغه النذر للّٰه سبحانه فما هو حکمه؟
الخوئی: مع عدم إجراء صیغه النذر لا یجب علیه شی ء، و له أن یفعل ما یشاء، أو یترک بتاتا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد تقدّم فی المسائل السابقه أن الأحسن أن یعمل بنذره، و اللّٰه العالم.
إذا نذرت امرأه أن تصوم شهرا للّٰه تعالی إذا رجع ابنها سالما، و رجع ابنها سالما، فصامت یوما ثم تمرّضت، و لم تتمکّن من إکمال الشهر فما ذا یترتّب علیها؟
الخوئی: إذا کان المنذور صوم شهر معین فعلیها قضاءه، و إذا کان صوم شهر غیر معین فعلیها الإتیان بالباقی فی وقت آخر، فإذا فعلت ذلک فلا شی ء علیها.
ما حکم شخص عاهد اللّٰه علی أن یقوم بعمل معیّن، و اکتشف صعوبه ذلک العمل فیما بعد أو احتمل الضرر منه، و أراد أن ینقضه فما حکمه، هذا إذا کان قبل الشروع فی العمل؟
الخوئی: مجرّد الصعوبه لا یوجب العذر إلا إذا کانت بحد لا تتحمل عاده، أو احتمل الضرر علی وجه الاحتمال العقلائی فحینئذ ینحل العهد، و اللّٰه العالم.
ما حکم الحلف بغیر اللّٰه، کالحلف بالرسول أو الأئمه (علیهم السّلام)؟
الخوئی: لا یترتب علی الحلف بغیر اللّٰه آثار الیمین من الحنث و الکفاره.
لو نذر الشخص شیئا ثمّ نسی أنّ نذره لأی یوم و لأی شی ء ما ذا یجب علیه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 340
الخوئی: علیه الرجوع الی القرعه فی تعیین المنذور له أو الیوم.
التبریزی: قد تقدّم حکمه.
إذا نذر شخص للّٰه مبلغا إذا حملت زوجته، یعطیه للفقراء، فما هو الحکم إذا مات الجنین فی الأشهر الأولی؟
الخوئی: إذا کان ما نواه و التزم به فی النذر هو العمل مع الولاده کما هو الغالب، فلا یجب الوفاء فی فرض السؤال، و إذا کان ما نواه هو مجرّد الحمل حتی إذا لا تنتهی إلی الولاده أیضا وجب الوفاء بالنذر المزبور، و اللّٰه العالم.
إذا أوعد شخص شخصا آخر علی أن ینجز له عملا أو أن یزوره مثلا و لم یف بوعده، فهل لعدم الوفاء بالوعد کفاره و ما هی؟
الخوئی: لا کفاره فی عدم الوفاء بالوعد، و اللّٰه العالم.
هل یجب الوفاء علی من نذر لناصبی؟
الخوئی: لا یصح ذلک، و اللّٰه العالم.
هل للوالدین إلغاء عهد الابن البالغ؟
الخوئی: نعم بنهیه عنه یکون غیر راجح فینحل العهد، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و کذلک الأمر فی النذر، و اللّٰه العالم.
ما کفاره الحنث بالعهد؟
الخوئی: کفارته إحدی الخصال الثلاث تخییرا: عتق لرقبه، أو صوم شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا، و اللّٰه العالم.
یوجد لبعض المساجد نذور، نقود و غیر نقود، فهل یجوز
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 341
لوکیل المسجد أن یدفع من النقود الزائده عنده لمسجد آخر یحتاج إلی ترمیم أو إنشاء، أو غیر ذلک من المساعدات؟
الخوئی: إذا لم تکن النقود أو غیرها موردا لحاجه المسجد فی الوقت الحاضر، و لا فی المستقبل جاز صرفها فی مسجد آخر، الأقرب فالأقرب.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 342
1- إذا اشترک مئات الأشخاص بالتبرع لشراء أرض ثم لبناء مسجد أو حسینیه، فمن یتولی إجراء صیغه الإنشاء للوقف؟ و من المتولی؟ و ما ذا لو بنی المسجد أو الحسینیه کلا أو جزءا من مال الامام علیه السّلام بإجازه نائبه العام، فمن یکون المتولی علیه؟
الخوئی: ان اختیار شئون ذلک المسجد أو الحسینیه موکول الی من یوکله المتبرعون، فیعطونه حق اختیار ما هو صلاح لبناء ذلک الوقف و جعل من یصلح لتولیته، و ما الی ذلک فهو بعد ذلک یعمل ما یراه صالحا لمشروعه، و اللّٰه العالم.
2- إذا لم یوجد بنّاء مسلم فأرادوا بناءه علی ید غیر المسلم، کبنائه ثم تطهیر ظاهرها بعد إتمامها ثم إجراء صیغه الوقف، هل یقدح فی ذلک کون المبالغ التی أعطاها المتبرعون قد قصدوا فیها بناء مسجد أو شراء أرض للمسجد؟ علما بأن المبنی سیکون مسجدا بعد تطهیر ظاهره، و إتمام بنائه؟
الخوئی: لا یقصد المتبرعون وقف ما اشتری بتبرعاتهم، بل انما یعطون اختیار صلاح المشروع لمن یتکفل الجمع و الخرج، و اللّٰه العالم.
3- إذا صلی شخص فی البنایه المقصوده قبل إتمامها أو قبل إجراء صیغه الوقف، فهل یکون المکان مسجدا بذلک؟ فیحرم علی غیر المسلم العمل فیه لإتمام بنائه أو طلائه؟ و ما ذا
لو کانت مجرد الأرض
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 343
المخصوصه کی یبنی علیها مسجد، و استخدمت لصلاه العید فهل یجوز قبل إنشاء الصیغه أن یبنیها غیر المسلم ان فقد المسلم البنّاء؟
الخوئی: بنفس صلاه مصل ما لا یتحقق الوقفیه من غیر إیقاف من له ان یوقف المکان مسجدا، و اللّٰه العالم.
أوقف جماعه فندقا کی تکون عوائده لمشاریع خیریه معینه، کمصاریف مستشفی خیری، و اشترط الواقفون عدم بیع الخمور فی الفندق الموقوف، لکن بعض المتولین لم یراعوا هذا الشرط الشرعی، و أباحوا الخمور فی الفندق المذکور، ثم جاءوا الآن بفکره بیع الفندق و وضع ثمنه فی البنک بدعوی التخلص من حرمه بیع الخمر فیه، و کذا للحصول علی مال أکثر مما یضیفه البنک عاده علی المال حتی من دون اشتراط ممن یودع المال، فهنا عده أسئله:
أ) هل یجب صرف بعض المال لإعاده حرمه الخمور و منعها قانونیا فی الفندق المذکور؟
الخوئی: نعم یجب الصرف لدفع ذلک المنکر مهما أمکن، و اللّٰه العالم.
(ب) هل یجوز بیع هذا الفندق الموقوف و إیداع ثمنه فی المصرف بدعوی التخلص من بیع الخمر؟
الخوئی: لا یجوز بیعه لدفع ذلک المنکر، و اللّٰه العالم.
(ج) إذا أمکن قانونیا منع الخمور بدفع المال، أو تقلیل إیجاز الفندق، فلم یستمع المتولون لذلک فما هو الحکم الشرعی فی بقاء تولیتهم؟
الخوئی: حکمهم حکم سائر المتولین الذین یخونون فی وظیفتهم، فینضم إلیهم من طرف الحاکم الشرعی من یراعی حق الوقف ان أمکن،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 344
و الا فیعزله الحاکم عن التولیه و یعین من یصلح له، و اللّٰه العالم.
إذا کان المتعارف عند أهل البلاد بالنسبه إلی الترب الحسینیه أنهم لا یوقفونها، و إنما یهدونها، فهل فی هذه الحاله یجوز إخراجها من المسجد إذا احتاج الناس إلیها لصلاه جماعه فی مکان واسع؟
الخوئی: إهداء ما من شأنه أن یوقف یحسب وقفا، و لا یحتاج إلی الصیغه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا وضع الترب فی ذلک المکان لتبقی فیه، و ینتفع بها المصلون فیه، فیحسب وقفا علی المصلین فی ذلک
المکان، و أما إذا وضعت فیه بما أنه مورد حاجه الناس للترب فیکون وقفا علی المصلین مطلقا، و مع الشک فیقتصر علی المصلین فی ذلک المکان.
ذکرتم فی الجزء الثانی من المنهاج فی المسأله رقم (1100) عدم کفایه النیه مجرده فی تحقق الوقف، بل لا بد من إنشاء ذلک بمثل:
وقفت و حبست و نحوهما، مما یدل علی المقصود، نرجو التوضیح أکثر؟
الخوئی: قد ذکرنا فی الرقم بعد ذلک الرقم ان الوقف یقع بفعل قصد به الوقف أیضا، فلا یختص إنشاءه بالقول، و اللّٰه العالم.
ذکرتم فی المنهاج الجزء الثانی فی المسأله رقم (1113) و المسأله رقم (1114) کفایه وضع الحصیر فی المسجد للاستعمال، و کذا تعمیر جدار أو أسطوانه فی المسجد، فی تمامیه الوقف دون حاجه الی قابض فهل تعنی تمامیه الوقف هنا و عدم الحاجه الی إنشاء الوقف أیضا؟
الخوئی: قد ذکرنا ان إنشاء الوقف لا ینحصر باللفظ، بل یتحقّق بمثل ما
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 345
ذکر أیضا، و اللّٰه العالم.
اشتری بیت و جعلت فیه عیاده لمعالجه الفقراء و غیرهم، ثم ضاق المکان بالحاجه، فوجد مکان أکبر معروض للبیع، فهل یجوز بیع الأول و شراء الثانی لنفس الغرض، علما بأن صیغه الوقف لم تنشأ فی الأول؟
الخوئی: ضیق المکان لا یسوغ بیع ذلک المشروع، ما دام یمکن الانتفاع منه بصفته المشروعه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: مجرّد جعل البیت عیاده لمعالجه الفقراء عملا من غیر قصد الدوام لا یکون وقفا، و لا یکون ذلک مانعا عن بیعه، و اللّٰه العالم.
ما حکم مأتم استغنی عنه أصحابه بتشییدهم آخر، فهل یجوز تأجیره للمنفعه الخاصه أو العامه؟
الخوئی: إذا لا یرجی الانتفاع به فی الحال و المستقبل جاز أن یباع و یصرف ثمنه فی المأتم الآخر، و اللّٰه العالم.
شخص أوقف جزءا من ملکه فی قراءه جزء من القرآن الکریم یومیا، و حدّد هذا الوقف فی بستان جعله مشاعا فیه، یرجع ما زاد علی أجره القارئ للورثه، و قد یباع هذا البستان، و یشترط علی المشتری أن له الفاضل الذی هو مقابل الوقف، هل یصح هذا الوقف، و علی فرض عدم صحته لمن یرجع هذا الوقف؟
الخوئی: إذا عیّن الواقف المقدار المشاع الذی وقفه من ملکه، بأن أوقف عشره أو ربعه مثلا صح الوقف، و جاز بیع الباقی مشاعا، و یعمل بالوقف علی الوجه السابق، و إذا لم یعینه بالوجه المذکور، و انما وقف المقدار
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 346
الغیر المعین، و انما کان تعینه حسب مصرف الوقف، و ذلک قراءه جزء من القرآن یومیا، فالوقف باطل، و باق علی ملک الواقف ان کان موجودا، و الّا فیرجع الی ورثته حین الموت.
ما رأیکم فی أراض نعلم من ألسنه الناس بأنها وقف علی صلاه و مضی علی ذلک ما یزید علی مائه عام، و القریه محتاجه إلی أرض للمقبره لأنها ضاقت، و لا یوجد أرض مبذوله للبیع، فهل ترخصونا فی اقتطاع أرض من الموقوفه لتکون مقبره، و ما حکم هذه الأراضی التی مرّ علی وقفیتها تلک المده؟
الخوئی: ان کانت معلومه الوقفیّه و کانت الصلاه التی وقفت لها هی قضاء فوائت عن واحد و قد عمل برسم الوقف، فإن انتهی الفرض الموقوفه لأجله و صارت منقطعه الأخر، و عرف سلاله الواقف عوملت معهم، و ان جهل من ینتمی الیه عدّت من مجهول مالکها، فتشتری من الحاکم الشرعی و یعمل فیها ما أرید، و ان کانت بحیث هی مساغ شرعا لأداء الفرض الموقوفه له
استؤجرت لمصلحه الدفن التی دعت لتحصیل الأرض بأجره تفی لأداء غرض الوقف، مع تحکیم وقفیتها بما لا تنسی، [حتی لا تذهب ملکا بعد حین]، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا أحرز أن الأرض وقف علی قضاء الصلاه سواء کان عن واحد أو متعدّد فمع انتهاء الفرض یصیر وقف الأرض منقطع الآخر، و مع کونها وقفا علی الصلاه عن المؤمنین دوما، أو عن واحد أو جماعه استؤجرت لمصلحه الوقف علی ما ذکر، و إذا تردّد أمر الوقف بین کون الأرض وقفا علی الصلاه عن غیر الواقف أو وقف علی صلاه الواقف یرجع الی سلاله
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 347
الواقف فیعامل معهم، و مع عدم التمکن معهم، أو مع عدم التمکن من معرفتهم یجوز الشراء من الحاکم لغرض المقبره، و اللّٰه العالم.
لدینا أوقاف کثیره (فی لبنان) أوقفها أصحابها علی الصلاه عن أنفسهم و السؤال هو: 1- هل یصح هذا الوقف، و هل تحمل الصحه علی احتمال أن یکون الوقف قد تمّ بالإیصاء به لا بمباشرته، لیخرج عن وقف النفس؟
الخوئی: الوقف المذکور لیس بصحیح، و لا وجه للحمل علی ما ذکر، و اللّٰه العالم.
2- إذا کان قد صلی عن الواقف من نتیجه الوقف أکثر مما علیه من الصلاه، أو أکثر من عمره، فهل یعتبر هذا من الوقف المنقطع الآخر أم لا؟
الخوئی: بعد ما حکم ببطلان الوقف لا مجال لما ذکر، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا علم أو اشتهر أن الأرض وقف للصلاه قضاء عن المالک فالوقف باطل، و لا مجال للحمل علی الوصیّه فإنه فی مورد الوصیّه بالقضاء عنه تکون الأرض ملکا للورثه مسلوبه المنفعه إلی حین الفراغ من قضاء الصلاه عنه، و هذا غیر محتمل فی
وقف الأرض للصلاه عن نفسه، نعم إذا أحرز ان غرض المالک أن تبقی الأرض فی ملکه حتی بعد وفاته، و یصرف عائدها بعد موته فی الصلاه عنه و لو ندبا فهذا فی الحقیقه إیصاء بصرف عائد الأرض فی الصلاه عنه و لو ندبا، فیعمل بمقتضی الوصیّه، و تبقی الأرض علی ملکه، و اللّٰه العالم.
بناء مؤلف من طبقات أقیم فوق سطحه أعمده لإتمام شقّه أوقفها صاحبها لتصرف فوائدها فی سبیل اللّٰه، و لکن لم یتمکن من
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 348
إتمامها، و عند ما علم اخوته بهذا الوقف اتّهموه بالسفه نظرا لانحصار ملکه فی هذا المبنی تقریبا، فهل أن هذه الوقفیه بلحاظ وضعها الغیر قابل للإتمام فعلا، و بلحاظ ما یدعیه علیه أخوته من السفه باطله، أو أن الوقفیّه وقعت فی محلها؟
الخوئی: إذا کان من قصده وقف الطبقه الکامله فلم تتحقق حتی یوقفها، و ان کان الأعم منها و ممّا عمّر فالوقف صحیح، و ما ذکر لا یوجب بطلانها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: فی فرض صحه الوقف إذا أمکن الانتفاع بعائد الموجود من السطح و الأعمده و لو بعد إکمال الشقه من متبرع، أو أجره الوقف فیصرف فی الغرض الموقوف له، و الّا فیباع و یصرف ثمنه فی تلک الجهه، و اللّٰه العالم.
وقف طبقی (الطبقه العلیا تمنع السفلی) و کان ینطبق مثلا علی (12) شخصا و أجّر بعضه لمده معینه، و استلمت الأجره و وزعت فإذا توفی أحدهم قبل انتهاء المده، فهل یکون مطلوبا بالمده الباقیه و المستلمه أجرتها أم لا؟
الخوئی: نعم یکون مطلوبا بالمده الباقیه إذا أمضی الإجاره فی تلک المده، و إلا فالإجاره فیها باطله.
إذا کانت عندنا أرضا موقوفه علی حسینیه، فأراد الولی أن لا یشیدها حسینیه بکاملها، بل أراد أن یختصرها و یجعل لها دکاکین تدر علیها بالمال إذا احتاجت إلی شی ء ما، هل یجوز ذلک أم لا؟
الخوئی: إذا کان وقفها لبناء الحسینیه فحسب لم یجز ذلک، و إذا کان
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 349
للأعم منه و من جعلها دکاکین فلا بأس بذلک.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و عند الشک یقتصر علی بناء الحسینیّه، إلّا إذا کان فی البلد عرف معروف علی بناء الدکاکین للحسینیّه، و اللّٰه العالم.
التصرّف الیسیر فی الحسینیات الذی هو کنقل المطبخ من مکان الی آخر، و کذلک الدرج و نحوه، هل هو جائز مع اذن الولی أم لا؟
الخوئی: إذا کان التصرّف المزبور مصلحه للحسینیات فلا بأس به.
تضییق دائره الحسینیّه بمقدار نصف متر من کل جهه، أو من بعض الجهات بغرض ترک المسافه المنقّصه منها للتهویه، أو للمنافع الأخری، التی قد تکون ضروریه، و قد لا تکون ضروریّه هل هو جائز أم لا؟
الخوئی: لا یجوز ذلک.
إذا أوقف شخص مسجدا أو مدرسه ثم تبیّن ضیقه بالجماعه، هل یجوز هدمه و توسعته من قبل الواقف أو متبرع آخر؟
الخوئی: إذا کانت مصلحه للوقف فلا بأس به.
هل یجوز حجز مکان فی المسجد، أو وضع سجّاده فی ذلک المکان باستمرار؟
الخوئی: لا یجوز ذلک.
قطعه أرض وقفت علی النحو التالی: «جبّانه لأبناء الطائفه الشیعیّه فی بلده معینه» هل یجوز لبلده أخری أن تدفن موتاها فی هذه البلده علما بأن الظروف الأمنیّه السیئه فی البلده الأخری تعوق أهلها الساکنین فیها بحذر، تعوقهم أحیانا أو فی کثیر من الأحیان عن التفرّغ
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 350
لدفن موتاهم فی جبانه البلده، و هم فعلا علی ما ینقل بعض أهالیها یصعب علیهم شراء قطعه أرض لدفن موتاهم بسبب الأوضاع الاقتصادیه الصعبه، ثم لو فرض عدم جواز ذلک، فهل الحکم باق بالنسبه إلی شخص اشتری بیتا و سکنه داخل الأرض العقاریه للبلده التی تحوی الجبّانه الموقوفه علیها، أو لا یحق له ذلک، لأنه یعد عرفا مثلا من سکان البلده الأولی؟
الخوئی: لا یجوز فی المورد الأول، و لا مانع فی الفرض الثانی، و اللّٰه العالم.
مقبره موقوفه للدفن خرجت عن صلاحیتها لذلک، بالنظر الی عدم إقبال الناس علی الدفن فیها، أو لمنع السلطه عنه، هل یجوز بیعها و استبدالها بأرض أخری، و إذا لم یمکن ذلک، فهل یجوز إقامه بناء علیها للأغراض العامه للبلد.
الخوئی: نعم یجوز الأول فی مفروض السؤال إن أمکن، و الّا جاز الأمر الثانی، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یجوز الثانی مع عدم إمکان الأول مع رعایه عدم جواز نبش القبور مع عدم اندراسها، و اللّٰه العالم.
أرض موقوفه لأجل المسجد، و هی الان لا تستعمل لشی ء، فهل یجوز البناء علیها بیتا لإمام المسجد، أو لأی شخص آخر، و دفع بدل إیجار أو ثمنها (الأرض) فی الجهه الموقوفه لها؟
الخوئی: إذا لم یعین فی وقفها منفعه خاصه للمسجد یجوز البناء علیها باستئجارها لذلک، و دفع بدل الإیجار الی أحد مصارف المسجد بعد احکام سند الإیجار بموقعیته أرض البناء من الوقفیّه، حتی لا تذهب ملکا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 351
بعد حین، و لا یعمل هکذا بثمنها، فلا تباع مع إمکان إیجارها و بقائها علی وقفیتها.
مقبره درست منذ فتره طویله، و مضی علیها الزمن، و من ثم حوّلت الی بستان و شجّرت بأجمعها، هل یجوز بیعها و شراء أرض بثمنها و جعلها مقبره للبلده التی کانت فیها المقبره مع حاجه البلده الملحّه الی ذلک؟
الخوئی: إذا أمکن الدفن فعلا فیها فلتخصّص للمقبره، و تقلع أشجارها و تدفع لمن غرسها، و إذا لم یمکن الدفن فلا بأس بشرائها من الحاکم الشرعی و تبدیل ثمنها بأرض للمقبره، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و یرجع فی أمرها إلی الحاکم الشرعی مع عدم إمکان الدفن فیها فعلا، فیشتری منه إذا أحرز أنها وقف للمقبره، أو یصالح علیها مع احتمال کونها وقفا لها، و اللّٰه العالم.
هل یجوز لولی المسجد أو لوکیل الحاکم الشرعی التصرّف فی ترب المسجد و فراشه بنقلها مثلا منه الی مکان آخر مع الضروره، کما لو کان المسجد یضیق بالجماعه للصلاه، و رأی الامام أن تقام الجماعه فی مکان أوسع فهل تنقل الی ذلک المکان ثم تعاد الی المسجد الذی نقلت منه؟
الخوئی: إذا کانت تلک موقوفه لذلک المحل فلا یجوز النقل الی غیر محلّها.
بعض الأشخاص اشتروا أراضی موقوفه، و لم یعلموا بأخذ عوض عنها، و قد شیّدت، فما هو الحکم؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 352
الخوئی: إذا کان الشراء فی نفسه جائزا، لم تکن الجهه المشار إلیها فی السؤال مانعه عن جواز التصرّف فی الأراضی المذکوره.
بعض الأشخاص اشتروا أرضا موقوفه لیس لها عوض، و ربما تکون الأرض وقفا حسینیا أو ذریا، و قد شیّدوها بنایات و قد کلفت مبالغ طائله، فهل هناک حل من مصالحه أو غیرها؟
الخوئی: فی الصوره المفروضه: إذا کان هناک مجوّز للشراء و اشتروها ممن له حق بیعها، فلا إشکال فی المسأله، و أما إذا لم یکن هناک مجوّز له، أم لم یشتروها ممن له حق البیع فعندئذ ظلت الأرض علی وقفیتها، و حینئذ فعلی الأشخاص المذکورین شراء تلک الأرض مرّه ثانیه من المتولی لها، أو ممن له حق البیع، إذا کان، و الّا فمن الحاکم الشرعی أو وکیله.
التبریزی: إذا اشتری الوقف من المتولی الشرعی فیحمل علی الصحه، و لا إشکال حینئذ فی البناء، و إذا لم یشتر منه فلا بدّ من استئجار الأرض من المتولی الشرعی، و مع عدمه فمن الحاکم الشرعی، مع احکام تسجیل الوقف من أجل حفظه، و عدم محوه، فإن لم یمکن ذلک بأن خیف زوال عنوان الوقف بمرور الزمان جاز شراء الأرض من المتولی الشرعی أو الحاکم الشرعی أو المصالحه علیها، و بالجمله فالإجاره مع إمکانها مقدّمه علی الشراء أو المصالحه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 353
و فیه مباحث:
المبحث الأول: مسائل فی العقد الدائم المبحث الثانی: مسائل فی العقد المنقطع المبحث الثالث: مسائل فی العلاقات و أحکام الأولاد
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 354
سألتکم فی استفتاءات سابقه عن صیغه عقد النکاح التی یتولی فیها الزوج الإیجاب عن المرأه وکاله، و القبول عن نفسه أصاله، فأجبتم بأن ذلک موجود فی المنهاج، بینما هو غیر موجود، فهل یجوز له أن یقول: زوّجت موکلتی من نفسی بمهر قدره کذا، ثم یقول: قبلت التزویج؟
الخوئی: أما قولک (بینما هو غیر موجود) خلاف ما هو واقع فی ذیل مسأله رقم 1228 من قولنا .. حتی الزوج نفسه، لکن الأحوط استحبابا أن لا یتولی الزوج .. إلخ، فمنه یعلم جواز ما سألت عنه، بمثل ما ذکرت، و اللّٰه العالم.
تذکرون فی المنهاج أن من زنی بامرأه غیر معتدّه و لا ذات بعل فالأحوط وجوبا أن لا یتزوّجها قبل استبرائها بحیضه، فهذا الشرط تکلیفی أو وضعی؟ و هل یشترط أیضا فی هذا المورد توبتها کما هو ظاهر أکثر من نص بل صریحه، أم لا یشترط؟ و علی تقدیر ذلک، هل هو شرط فی التکلیف أو فی الوضع؟ ثم انه لو زنی بهذه المرأه و حملت منه فهل یجوز للزانی أن یتزوجها و هی حامل منه من هذا الزنی؟
الخوئی: الشرط المذکور وضعی، و اشتراط التوبه فی المشهوره بالزنا، إذا أراد أحد تزوجها، لا فی مورد السؤال، و یجوز للزانی الزواج بالمرأه التی حملت منه زنا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 355
شخص لاط برجل و أوقبه، ثم بعد ذلک تزوّج اللائط ابنه الرجل الملوط به جاهلا بالحکم، و بعد اطّلاعه علی الحکم توقّف عن مباشره زوجته، الّا أن هذا الشخص کان یشک فی عمره حین اللواط بالرجل هل کان بالغا أو لا، عمره خمسه عشر سنه أو أکثر لا یعلم ذلک، و یظهر من الفتوی فی المنهاج اعتبار أن یکون الفاعل بالغا، ففی مثل حال هذا الشخص أی مع شکه فی صغره و کبره، هل تحرم علیه زوجته أم لا؟
الخوئی: مع شک الشخص المذکور فی البلوغ لا تحرم علیه زوجته.
هناک بعض الأشخاص یصابون بالعنن لیله الزفاف، فلا یتمکّن من الدخول بزوجته، لذلک یکتبون له علی بیضه أو علی بعض القرطاس سوره «ألم نشرح» ثم یحرق القرطاس أو البیضه، فهل هذا العمل جائز أم لا؟
الخوئی: هذا العمل حرام، و اللّٰه العالم.
هل المعتبر فی زواج أهل الکتاب (بعضهم من بعض) شریعتهم أم عرفهم و کذلک الطلاق؟
الخوئی: تعتبر شریعتهم فی ذلک.
لو تزوّجت مؤمنه من رجل علی أنه مؤمن و ملتزم و غیر متزوّج من قبل، و تعهّد بشراء أثاث جدید، و بعد أن تمّ الزواج تبیّن أن الزوج فاسق و متزوّج سابقا من امرأه أخری و لم یف بما تعهّد به، فهنا ما هو حکم الزوجه هل لها أن تفسخ العقد و الحال أنها فی حاله لا تطاق و تخاف علی دینها عنده؟
الخوئی: لا تستحق الفسخ بذلک، نعم لها أن تطالب الزوج الوفاء بما
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 356
اشترط لها، و قابل للتدارک، لا مثل عدم کونه متزوجا أو بأنه غیر مبال بالدین، بخلاف موضوع شراء الأثاث فإنه قابل للتدارک فتطالبه به.
ما معنی الحشفه، فهل هی رأس الذکر، أو هی موضع القطع فی الختان و الی رأس الذکر؟
الخوئی: هی الثانی.
ما هی حدود العلاقه الجنسیّه بین الزوجین، فهل یجوز لها أن تمارس له العاده السریّه مثلا، من قبیل المداعبه أو المجامعه فی غیر القبل أم لا؟
الخوئی: یجوز الممارسه معها بأی متعه و لذه سوی الإیلاج فی دبرها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه (قدس سره): بعض أنواع الاستمتاع بها یتوقّف جوازه علی إذنها و رضاها.
هل یجوز الجمع بین فاطمیتین؟ و علی تقدیر عدم الجواز هل هذا مختص بالعقد الدائم، أو یشمل العقد المنقطع أیضا سواء کانت إحداهما أو کلتاهما بالمنقطع؟
الخوئی: نعم یجوز.
ربما یحدث (عندنا فی لبنان) أن تحصل علاقه المحبّه بین شاب و فتاه و لا یوافق الأهل علی زواجها، فتهرب الفتاه البکر مع الشاب الذی تحبّه، و یأتیان لعقد زواجهما، فهل یجوز فی هذه الحال عقد زواجهما مع احتمال قیام الأهل بقتل الفتاه فی حال عودتها إلیهم انتقاما للشرف کما هو الموجود فی بعض المناطق العشائریه، أو احتمال
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 357
تزویجها بغیر من ترضاه و تریده؟
الخوئی: الأحوط لزوما اعتبار إذن الأب فی زواج البکر، و اللّٰه العالم.
هل یجوز تملّک الکافره الغیر کتابیّه، أو الکتابیّه من دون قهر لها و ذلک بأن یستدعیها الی بیته، و یعیش معها زمنا طویلا، کما یفعله البعض فی هذا العصر، و یقدّم لها کل ما تحتاج الیه، فهل یکفی هذا فی التملّک أم لا؟
الخوئی: لا یجوز تملکها من دون قهر و استیلاء، و اللّٰه العالم.
فی بلادنا القطیف مرض وراثی شائع یؤدی لأوجاع مزمنه فی العظام مع إخطار أخری، و هو مرض (الأنیمیا المنجلیّه) و لکن یمکن تلافیه فی الأولاد بفحص دم الزوجه و الزوج قبل العقد، فإذا علم خلوهما من المرض تم الزواج، و إلا فلا فهنا عده أسئله:
1- هل یجب علی من أراد الزواج أن یقوم بفحص دمه للتأکد من سلامته، سواء کان رجلا أو امرأه؟
الخوئی: لا یجب و له أو لها أن یفحصا، و أن یترکا الفحص.
2- هل یحق للأب أن یشترط علی من أراد التزوج بابنته الفحص قبل العقد، و هل هو من حق الزوجه علی الزوج أو العکس؟
الخوئی: لا بأس أن یشترط أبوها إذنه فی زواج ابنته بذلک، و کذا لأحد الزوجین أن یشترط.
3- هل یصح الزواج مع علم الزوج و الزوجه أنهما حاملان لهذا المرض، و هناک توقع کبیر بأن ینجبا طفلا مصابا به و احتمالا بسیطا أنهما لا ینجبان ذلک؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 358
الخوئی: لا بأس بالعقد الواقع مع العلم بالحاله.
هل یصح العقد إذا لم یکن بالصیغه الشرعیه، و انّما یصارحان بعضهما بالزواج؟
الخوئی: لا یصح بغیر الصیغه الشرعیه، علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یصح ذلک بغیر قصد الإنشاء قطعا، بل لا یصح التصارح و لو قصد به الإنشاء علی الأحوط وجوبا.
إذا کان المکلف یقلّد من یقول بوجوب الکفاره علی من یواقع زوجته فی أیام الحیض، و حصل منه ذلک، و لم یدفع الکفاره مع علمه بها، و بعد موت ذلک المجتهد قلّد سماحتکم، فهل یجب علیه الآن دفعها أم لا؟
الخوئی: لا یجب علیه الکفاره حینئذ، و اللّٰه العالم.
ما هی الأوقات التی یکره فیها الجماع؟ و ما هی مکروهاته؟
الخوئی: یکره الجماع فی لیله الخسوف و یوم الکسوف، و عند الزوال، الّا یوم الخمیس و عند الغروب قبل ذهاب الشفق، و فی المحاق، و بعد الفجر حتی تطلع الشمس و فی أول لیله من الشهر إلا شهر رمضان، و فی لیله النصف من الشهر و عند الزلزله، و الریح السوداء، و الصفراء و مستقبل القبله و مستدبرها و فی السفینه، و عاریا، و عقیب الاحتلام قبل الغسل، و الکلام بغیر الذکر، و العزل عن الحرّه بغیر إذنها، و اللّٰه العالم.
الإیقاعات و العقود التی تفتقر الی صیغ کالوقف و الطلاق و النکاح إذا شک فی إنشاء الصیغ هل تصح أم لا؟
الخوئی: الوقف لا یحتاج إلی صحه الصیغه، و یقع بالمعاطاه، و أما البقیّه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 359
فاللازم الاطمئنان بوقوع صیغتهما.
هل یجوز خطبه المعتدّه؟
الخوئی: یجوز إلّا فی العدّه الرجعیّه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز لولی المرأه فی النکاح أن یشترط علی الخاطب شروطا، کأن یشترط علیه أن لا یخرجها من بلدها، و نحو ذلک؟
الخوئی: لیس له ذلک، و انّما یرجع الی الزوجه، فهو بشخصه لیس له، و انّما یجوز بالوکاله، و طلب الزوجه.
التبریزی: لا یبعد جواز الاشتراط لولیّ البکر، إذا کان الاشتراط بنظره من صلاح البنت، و کذا إذا اشترط علی الزوج ما هو صلاحها فی اذنه فی النکاح، نعم یجوز للبنت بعد ذلک إسقاط الشرط عن زوجها.
لو عملت الحنبلیّه أو المالکیّه أو الشافعیه، بفتوی أبی حنیفه فی عدم اشتراط اذن الولی فی نکاح البکر و غیرها، فهل یجوز للإمامی الزواج بها بدون اذن ولیّها، الخوئی: لا یجوز بمجرّد ذلک، ما لم تعدل إلی الحنفیّه، و لا یکفی مجرّد العمل فی المسأله، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا جاز عندهم العدول الی مذهب آخر و لو فی مسأله واحده فلا بأس بذلک.
هل یصح العقد إن لم یکن بالصیغه الشرعیه الوارده، و انّما یکون بنفس القصد مثلا (هی تقول أریدک زوجا لی، و أنا أقول قبلتک زوجه لی)؟
الخوئی: لا بدّ من الإنشاء بالصیغه، فإن کان المراد مما ذکر منها و منک
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 360
الإنشاء یکفی، و ان کان المراد مجرّد الاخبار فلا أثر له.
هل یجوز للشخص أن یسافر و یترک زوجته أکثر من أربعه أشهر إذا کان سفره لطلب العلم، أو لحاجه أخری؟
الخوئی: ان کان برضاها أو کان غایه السفر أهم من وجوده عندها فلا بأس، و اللّٰه العالم.
هل یجب علی الشخص معالجه زوجته و أطفاله إذا کان المرض لا یؤدی الی الهلاک، أو کان یؤدی؟
الخوئی: إذا کان متمکنا، و کان خطیرا وجب.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و کذا إذا کان ترک معالجته موجبا لبقاء الشخص علیلا و لو مده، و اللّٰه العالم.
لو کان طعام الزوجه شیئا معینا بسبب کونها مریضه، و کان یحتاج إلی کلفه أکثر، هل یجب علی الزوج تأمینه لها؟
الخوئی: إذا کان متمکنا منه وجب.
هل یصح العقد فی النکاح إذا کانت المرأه حائضا، الخوئی: نعم یصح.
لو اتی بقدر المهر بأن قال: «قدره و عده الفان دینار» و لم یقل:
«ألفا دینار» و لکن الإیجاب و القبول لیس فیهما لحن، فهل هذا اللحن یسری الی بطلان العقد؟ و کذلک لو قال الوکیل: قبلت و لم یقف علی السکون حال الوقف؟ و هل تکفی الوکاله بالهاتف أو الرساله؟
الخوئی: العقد صحیح و لا یضر اللحن المذکور و یکفی فی الوکاله ذلک.
و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 361
شخص تقدم لخطبه فتاه سبق و ان أحرمت بالعمره المفرده و أدت مناسکها ما عدا طواف النساء حیث ترکته بسبب التقیه (لأنها و ان کانت شیعیه الا ان أسرتها تتبع بعض المذاهب الإسلامیه الأخری) و قد تم العقد بین هذا الشخص و بینها، فما هو حکم هذا العقد؟
الخوئی: یصح العقد الذی وقع معها فاما ان تأتی قضاء الطواف بنفسها، فان لم تتمکن فتستنیب أحدا یطوف عنها و لا شی ء علیها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): لکن لا یجوز لها أن تمکّن من نفسها من الدخول بها قبل أداء طواف النساء بالمباشره أو بالاستنابه مع عدم التمکّن من المباشره.
ما حکم المخالف الذی تزوّج حسب اعتقادنا، أو طلّق کذلک فهل یحکم بصحه الزواج أو الطلاق أم لا؟
الخوئی: المعتبر فی عقد الزواج وقوعه جامعا للشرائط التی عندنا و کذا فی الطلاق، و لا دخل فی صحتهما لغیر ذلک، و اللّٰه العالم.
لو کانت الزوجه مرتبطه بدراسه قبل الزواج، و من المعلوم أن الدراسه النظامیه تستغرق عده سنوات، فلو تزوّجت البنت فهل یحق لزوجها منعها من الدراسه؟ و لو اشترطت علیه ذلک فهل یجوز له مخالفه الشرط؟ و کذلک العمل المرتبطه به الزوجه قبل الزواج، هل یجوز لزوجها منعها من العمل بعد الزواج؟ و لو اشترطت علیه ذلک فهل یجوز له مخالفه الشرط؟
الخوئی: له منعها مما ینافی حقوقه، إذا لم تشترط معه فی العقد الصورتین، و أما لو اشترطت فلیس له مخالفه شرطها.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 362
إذا أراد شخص الزواج بالکتابیه فهل یشترط إذن ولیها، و إذا کانوا لا یلتزمون بالإذن فهل یلزمون بذلک أی عدم الإذن، و إذا کانوا یلتزمون بقوانین وضعیه مثل أنهم لا یسمحون بالزواج قبل سن السادسه عشر مثلا حتی الولی لا یسمح له بمخالفه ذلک فهل یجوز الزواج بهن؟
الخوئی: لا مانع فی جمیع الصور.
ما هی حدود العداله الواجبه شرعا بین المتزوجات؟ و هل المیل القلبی لإحداهن دون الأخریات محرّم؟
الخوئی: هی المساواه فی الإنفاق دون المحبّه، و اللّٰه العالم.
إذا تزوجت البکر الرشیده بدون إذن ولیها، مع مقدرتها علی الاستئذان منه، هل یکون العقد باطلا أم لا؟
الخوئی: یحکم ببطلان العقد احتیاطا وجوبیا، و علیه (علی الزوج) أن یطلّقها، ثم یتزوج بها إن شاء مع إذن الولی.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): هذا إذا لم یرض ولیّها بنکاحها قبل الدخول بها، و الّا فلا حاجه الی الطلاق و اعاده النکاح.
البنت البکر التی زنت و فضت بکارتها، هل تعتبر ثیبا فی الحکم و الولایه، أم تعتبر فی حکم البکر، حیث یشترط إذن الولی فی زواجها؟
الخوئی: هذه لا تعتبر بکرا حتی یشترط فیها ما یشترط فی زواج البکر.
فی حاله کون الزوج مریضا یحتاج إلی رعایه و تمریض، و کانت بعض زوجاته لا تقوم بتمریضه، هل یجوز له ترک المبیت عند من لم تقم بتمریضه؟
الخوئی: لا یجوز ذلک إلّا إذا کان أداء الواجب موجبا للحرج و المشقه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 363
التی لا تحتمل عاده.
ذکرتم فی المسأله الواحده من المنهاج الجزء الثانی صفحه (316) الفصل السابع فی المهر (أنه یجب فیه أن یکون متعینا» فلو عقد الموکّل معینا لمقدار الصداق من النقود، و أضاف إلیها مجهول، کأن قال و غرفه نوم و هی مجموعه فرش و أثاث و سریر قد تکون بمبلغ أربعه آلاف إلی عشرین ألف، فهل یصح هذا أم لا؟
الخوئی: إذا کان ما یضم الی المقدار المعلوم مجهولا کالمثال فی السؤال و لم یکن له متعارف فی الخارج بطل الصداق المسمی و رجع الی مهر المثل.
رجل زنی بامرأه محصنه ذات بعل، ثم طلقت هذه المرأه من زوجها و تزوّجها الزانی، و هی تقیم معه الآن و لهما أولاد، فهل یمکن تصحیح هذا الزواج الثانی خصوصا و أنّکم تفتون بالحرمه احتیاطا، بل نسب القول بالصحه لکم من بعض الوکلاء فی بعض الاستفتاءات؟
الخوئی: ان المسأله عندنا احتیاطیّه، و لیس رأینا الحکم بالصحه، و حینئذ یجوز الرجوع الی من یری صحه العقد فی المسأله.
التبریزی: فی مفروض السؤال: یحکم بالصّحه.
عقد زید علی هند و لم یدخل بها، ثم علم أهلها بأنها حملت من غیره حراما أو شبهه، فهل یجوز إسقاط الحمل الذی لو بقی لهدد سمعتهم بالخطر الفادح و ما هی الضرورات التی تبیح إسقاط الحمل ما عدا الخطر علی صحه الأم؟
الخوئی: یختص جوازه بما إذا زاحم مثله من تلف الأم، و اما قضیه خطر
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 364
السمعه و أمثاله فلا یکفی فی الجواز، مضافا الی انه یمکن التخلص منه بالسفر، و الوضع فی بلد آخر و إخفائه، و اللّٰه العالم.
العاده عند بعض العوائل أن تزوج البنت من ابن عمها، فما ذا لو کانت البنت فی تمام عقلها و أصرت علی عدم الزواج من ابن عمها، فهل العقد یکون صحیحا بموافقتها بعد مده من الزمن، و ما حکم ما سبق ذلک من مده حیث کانت رافضه للزوج؟
الخوئی: فی الصوره المفروضه: العقد غیر صحیح علی الأحوط، نعم إذا وافقت علی العقد المزبور و لو بعد زمن صح العقد من ذلک الزمن، و اللّٰه العالم.
إذا کان لرجل زوجتان فهل یجوز له ان یبات عند واحده لیله من أربع، و یبیت عند الأخری لیله من أربع، و اللیلتان الباقیتان یضعهما حیث یشاء، بحیث یجوز له أن یبیت عند إحداهما لیله و عند الأخری ثلاث لیال؟
الخوئی: نعم یجوز ما ذکر.
رجل تزوّج من امرأه، و شرطت علیه فی ضمن العقد أن یعیّن لها لیله خاصه للمبیت عندها، ثم تزوّج امرأه ثانیه و شرطت علیه فی ضمن العقد ما شرطت الأولی (أی لیله خاصه بها) و بعد مده شک فی أنّ هذه اللّیله لمن هی للأولی أو للثانیه، فما هی وظیفته فی المقام؟
الخوئی: عند عدم التراضی بین الزوجتین فی اللیله المذکوره فالمرجع هو القرعه.
یجوز النظر إلی المرأه التی یرید الزواج منها، هل یجوز ذلک الی کل بدنها و شعرها، و هل یشترط علمها أو رضاها بذلک، أم یجوز
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 365
حتی لو لم تأذن، و لم تعلم؟
الخوئی: الأظهر الاختصاص بالیدین و الوجه، بما فیهما من المعصم، و کذلک الشعر و الساق، و ان کان بغیر إذنها و علمها.
امرأه توفی زوجها، و لها مهر مؤجل قدره ألف دینار مثلا، فهل یحق لها أن تأخذ مهرها المؤجل من أصل الترکه؟
الخوئی: نعم یجوز لها ذلک.
أ- امرأه غیر مسلمه تلفظت بالشهادتین کی تتزوج من رجل مسلم، فهل یجوز الزواج منها مع العلم بأنها لم تؤمن بالإسلام، بل تلفظت بالشهادتین لقلقه لسان لا أکثر؟
الخوئی: إذا کانت کتابیه جاز الزواج منها حتی بالدائم، و ان لم تکن کتابیه فان کان العلم بعدم إیمانها بالإسلام مستندا إلی إظهارها لذلک لم یکف التلفظ المذکور فی السؤال، و ان کان مستندا إلی الأمارات الخارجیه دون إظهارها لم تبعد الکفایه، و اللّٰه العالم.
ب- إذا علم الزوج ان هذه المرأه التی نطقت بالشهادتین لا زالت تقوم ببعض الطقوس العبادیه غیر الإسلامیه، فهل یجوز له إبقاؤها علی زوجیته لمجرد نطقها بالشهادتین دون ایمان أو اعتقاد، و هل تجری علیها أحکام الإسلام بمجرد ذلک؟
الخوئی: یظهر جوابه مما تقدم، و ان النطق المذکور لا یکفی فی مفروض السؤال، و اللّٰه العالم.
رجل تزوج فتاه علی انها باکر، فتبین بعد الدخول انها ثیب و حامل لثلاثه أشهر من زنی مع رجل مشرک، هل هذا العقد صحیح أم ما ذا؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 366
الخوئی: العقد المذکور صحیح، غایه الأمر یستحق الزوج ما به التفاوت بین مهرها حال کونها باکرا و بین حال کونها ثیبا، فبتلک النسبه یرجع علیها من المهر المسمّی، و اللّٰه العالم.
أ- عقدت امرأه باکره نفسها علی زید دون رضا ولیها و علمه، و لما علم الولی نقض العقد، ثم عقدها هو علی عمرو بشهاده عدول علی رضاها بالعقد الثانی، و لکنها و بعد مده من العقد الثانی عادت الی زید مدعیه أنها أجبرت علی العقد الثانی، فهل تقبل دعواها بالإجبار بعد ان شهد عدول علی رضاها؟
الخوئی: لا یقبل منها دعوی الإجبار لکن لا ینفع فی صحه العقد الثانی مجرد نقض العقد، بل مقتضی الاحتیاط الوجوبی أن یطلب الطلاق من الزوج الأول، و ان لم یطلق یطلقها الحاکم الشرعی أو وکیله فی الأمور الحسبیه، فإذا لم یقع الطلاق یعد الزواج الثانی تزویج ذات البعل احتیاطا، فالعقد الثانی باطل، و هی محرّمه دائمیا علی الثانی ان کان عالما بالحکم، أو کان قد دخل بها- و لو جهلا بالحکم- فحینئذ یمکن التخلص برجوعها الی من یقول بکفایه اذن المرأه، فیعتبر العقد الأول صحیحا فهی زوجه زید فعلا، و الا فلا بد احتیاطا من تحصیل الطلاق من الأول و الثانی لکی یعقد علیها الأول جدیدا أو تتزوج بثالث.
ب- و إذا کانت قد حملت من زید قبل علم الولی بالعقد و الزواج ثم علم و نقض، فما حکم الجنین؟
الخوئی: یجری علیه حکم ولد الوطی بالشبهه، و
اللّٰه العالم.
التبریزی: أ- الزواج الثانی صحیح، و لا تقبل دعواها بالإجبار و لکن الاحتیاط فیما ذکره السید الأستاذ (طاب ثراه)
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 367
إذا تمتّع رجل بخادمته فی بیته، و نفرض أن المده کانت سنه ثم انقطع عنها قبل انقضاء السنه، و نوی أنّها لیست زوجته، فهل یجوز له بعد الانقطاع عنها فتره أن یجامعها ما دامت المده لم تنته بعد؟
الخوئی: یجوز أن یجامعها إذا لم یبرأ المده الباقیه.
ما هو أدنی و أقل مهر یمکن دفعه للزوجه المتمتّع بها فی عقد المتعه؟
الخوئی: ما یصدق علیه المال، أو یرغب الیه بالمال کالتعلیم.
توجد روایات تنهی عن التمتّع بأکثر من أربع، و توجد الی جانبها روایات تبیح ذلک، فما هو الحق فی المسأله؟
الخوئی: ربما تحمل تلک علی ترکها علی الأفضل، و الاقتصار علی الأربع استحبابا و الا فلا تحدید فی المتعه.
إذا کان الشخص لا یعرف لغه المرأه التی یرید الزواج منها بالعقد المنقطع، و هی کذلک لا تعرف لغته، فهل یجوز له إجراء الصیغه للعقد من جهته فقط، حتی تحل له؟
الخوئی: لا یکفی، بل لا بدّ من إجراء الصیغه من قبل المرأه أیضا وکاله، و اللّٰه العالم.
فی حاله العلم بکون بلد ما یشتمل علی الکتابیه و غیر الکتابیه،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 368
هل یجب السؤال (علی المتزوّج منها بالدائم أو المنقطع) عن دینها أم لا؟
الخوئی: نعم یجب السؤال فیما إذا احتمل انها من غیر أهل الکتاب، و اللّٰه العالم.
فی حاله العقد متعه علی الطفله من أجل تحلیل أمّها، هل یکفی فی المصلحه أخذ المهر، أم لا؟
الخوئی: نعم یکفی، و اللّٰه العالم.
بالنسبه للمسیحیین فیهم المشرک و فیهم الموحّد، فهل یجب السؤال عن انتمائهم الی أی مذهب أو فئه، لمعرفه حکمهم من حیث الطهاره و النجاسه، و کذلک التزوّج منهم، علما بأن فئه الموحّدین قلیله جدا؟
الخوئی: یستوی فی الحکمین هؤلاء و هؤلاء إذا کانوا مسمّین بأسماء الکتابیین، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و کلهم محکومون بالطهاره الذاتیه، و اللّٰه العالم.
هناک دول عربیّه مشهور فیها الزنا، و کثیر من بنات هذه البلاد یکون هذا العمل مصدر رزق لهم، فإذا أراد شخص ما أن یتمتّع بامرأه فی تلک البلاد، فهل یجب علیه أن یسأل عن أنها متزوّجه أو أنها زانیه أو معتدّه أم لا؟
الخوئی: لا یجب السؤال عن حالها مع الشک، إلّا إذا کانت متزوّجه بالیقین أو مطلّقه، فشک فی الأولی فی طلاقها فلیسأل عن أنها خلیّه أم لا، فإذا قالت نعم أنا خلیه کفی، و فی الثانیه إذا شک فی أنها خرجت عن عدتها،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 369
فلیسأل، فإذا قالت نعم اکتفی به، أما الزانیات المشهورات بالزنا فلا تصح متعتهن علی الأحوط، الا من تابت من عملها یقینا، فیصح العقد علیها متعه و دواما، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد تقدّم الحکم فی المشهورات بالزنا، و اللّٰه العالم.
هل یجوز التمتّع بالفتاه البکر المسلمه من دون اذن ولیها، إذا خافت علی نفسها الوقوع فی الحرام؟
الخوئی: لا یجوز، نعم لو منع ولیها من التزویج بالکفؤ مع رغبتها إلیه و کان المنع علی خلاف مصلحتها سقط اعتبار إذنه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز التمتّع بالفتاه الأروبیّه الغربیّه من دون اذن ولیها؟
الخوئی: إذا فرضنا أن الولی أرخی عنان البنت و أوکلها الی نفسها فی شئونها، فلا تحتاج إلی الاستئذان حتی فی المسلمه، أو کان مذهبها عدم لزوم الاستیذان جاز ذلک، بلا مراجعه الولی حتی فی المسلمه أیضا، کما أنه لو منعها من التزویج بالکفؤ مع عدم وجود کفؤ آخر سقط اعتبار اذنه، و المحصل أن تغییر الحکم بسبب الطوارئ لا ینافی ما ذکرناه، و اللّٰه العالم.
ما هو الفرق بین البکر و الباکر؟
الخوئی: إطلاق الباکر علی البنت غیر صحیح، و انما أطلق علیها البکر، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 370
ما رأیکم فی ترشیح المرأه نفسها و انتخاب الآخرین إیّاها للنیابه فی مجلس الأمه، أو أی مجلس نیابی آخر؟ و ما هو رأیکم فی إعطاء المرأه حق الانتخاب دون اشتراکها فی النیابه، و هل جواز وکاله المرأه عن الغیر و توکیلها للغیر یشمل النیابه و الانتخاب فی المجالس التشریعیّه المذکوره أم لا؟
الخوئی: کلّ تشریع ینافی الأحکام الإسلامیّه الثابته بالکتاب و السنّه غیر جائز و لا یجوز الدخول و المساهمه فی مجلس ذلک التشریع للرجال و النساء، و أما إذا کان التشریع غیر مناف للحکم الإسلامی، بل کان ناظرا الی تطبیق ذلک الحکم و تنفیذه، فلا یسمح للمرأه الدخول و المساهمه فیه، فإنها لقصور تفکیرها و قله تدبیرها و عدم بلوغها مبلغ الرجال غالبا لم یسمح الإسلام بتولّیها منصب القضاء و لم یعطها الولایه علی أولادها حتی مع فقد أبیهم، فکیف یمکن أن یسمح لها بتولی أمور الأمه، و ما یرجع إلی شئونهم من جهات شتّی، علی أن الإسلام یهتم بتکمیل النفوس و تنزیهها عن الأخلاق و الصفات الرذیله، کما یهتمّ بإداره الشئون الدنیویّه، فلم یسمح الإسلام للمرأه بالتبرّج و الاختلاط مع الرجال حتی أنه نفی عنها الجمعه و الجماعه و الجهاد، بل ألزمها بالتحفّظ علی عفّتها و صیانه نفسها عن الوقوع فی المهالک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 371
التبریزی: إذا کان المجلس المذکور من المجالس الاستشاریّه المتعلّقه بتدبیر شئون المجتمع و مصالحه، و حفظ نظام البلاد علی طبق القوانین الشرعیّه، فهذا من الأمور
الحسبیّه، و لا یجوز للمرأه التصدّی لها من غیر استئذان من الفقیه، فإن تلک الأمور یرجع أمرها الیه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز تقبیل الأخت البالغه؟
الخوئی: نعم یجوز من باب الألفه و المحبه، و لا یجوز من باب الشهوه.
ما حکم الرجال و النساء الذین یذهبون إلی الأعراس و الحفلات دون المشارکه فی اللهو؟
الخوئی: لا بأس بذلک فیما إذا لم یکن مستلزما لأی محرّم، و لو کان ذلک استماع الغناء.
ما حکم المرأه المتستّره و التی یرفض زوجها سترها، و یخیرها بین الطلاق أو خلع الملابس الشرعیه؟
الخوئی: تختار الطلاق و ترفض إدامه مثل هذا الزواج الذی یجر إلی المعصیه، و اللّٰه العالم.
إذا کان الحجاب یزید من المرض مثل الصداع، فما الحکم؟
علما بأنّ الطبیب ینهاها عن لبس الحجاب؟
الخوئی: لا یسقط وجوب الحجاب بذلک، غایه الأمر یجب علی المرأه ان لا تخرج من بیتها، و اللّٰه العالم.
إذا اضطرّ الإنسان و وقع فی حرج شدید من مصافحه المرأه الأجنبیه غیر المسلمه، من دون أیه ریبه أو رغبه فی ذلک، کما لو ابتدأت المرأه بالمصافحه فی الدوائر الرسمیّه، و کان الامتناع عن ذلک سببا فی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 372
توهین الشخص، أو تحقیر دینه و إسلامه فهل یجوز له المصافحه؟
الخوئی: لا تجوز المصافحه إلا إذا ترتّب علی ترکها مفسده أو ضرر، نعم لا بأس بها من وراء الستر بدون ریبه و شهوه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): بل الأحوط عدم الجواز، حتی فی صوره الضرر و المفسده، فإن فیه تحفظا علی شرف الإسلام.
إذا کان الخمار (الحجاب) ذا زینه و ألوان جذّابه، فهل یعتبر حجابا شرعیا؟
الخوئی: إذا کان مثیرا للشهوه لم یجز، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یعتبر سترا شرعیا بل هو من الزینه التی یجب سترها إذا کان یزید فی الجمال کما هو ظاهر الفرض.
من المعلوم أن الرجل لا یجوز له أن یتزوّج منکوحه أبیه، لکن هل یجوز له أن ینظر الی جمیع بدنها عدا العوره؟ و هل یجوز لها أن تنظر الی بدنه کذلک، و هل یختلف الحکم إذا کانت ولاده هذا الشخص بعد مفارقه أبیه لهذه المرأه؟
الخوئی: المحارم حکمهن سواء، فهی کالتی ولدته، کما لا فرق بینه و بین من ولد بعد مفارقتها عن أبیه، و الأحوط لزوما ستر ما بین السرّه و الرکبه علی النساء حتی عن المحارم.
التبریزی: إذا لم یکن نظرا التذاذیا شهویا فلا بأس به، کما فی النظر إلی سائر الموارد، و فی کون ما بین السره و الرکبه عوره للمرأه مطلقا تأمل بل منع.
هل یجوز معانقه الرجل محارمه القادمات من السفر، کالحج
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 373
مثلا؟ أو لتودیعهن، أمام الأجانب و الأجنبیات؟
الخوئی: لا بأس بها فی نفسها.
التبریزی: إذا کانت مجرّد المعانقه بلا التذاذ جنسی کما هو الفرض فلا بأس.
هل یجوز للرجل تقبیل زوجته أمام النساء لیله الزواج؟
الخوئی: لا بأس بذلک فی نفسه.
هل یجوز للمرأه معانقه و تقبیل المرأه فی الشارع العام؟
الخوئی: یجوز ذلک إذا لم یراهما الأجانب، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للزوجه قص شعرها إلی شحمه الأذن بدون إذن الزوج، و هل یعد ذلک تشبها بالرجال، و هل یحرم التشبه؟
الخوئی: نعم یجوز، و لیس مثل ذلک من التشبه المحرّم.
هل یجوز للمرأه قص شعرها و ازاله الشعر من وجهها و تزجیج حواجبها بما یعرف عند النساء (بالحف)؟
الخوئی: لا بأس بذلک، و اللّٰه العالم.
ما الحکم فی وضع حلمه ثدی الزوجه فی الفم و مداعبته، فی وقت تکون المرأه لیست مرضعا أو مدرّه بالحلیب؟ و هل یحرم علی الزوج إدخال إصبعه فی فرج زوجته أم لا؟
الخوئی: یجوز لکل من الزوجین التمتّع بصاحبه بکل وجه یریدانه.
لو کانت امرأه مقلّده من یقول بجواز کشف الوجه و الکفین، هل یجوز لمن قلد سماحتکم أن ینظر الی وجهها و کذلک کفیها، بدون شهوه و لذه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 374
الخوئی: نعم لا بأس فی الفرض، و اللّٰه العالم.
لو کانت بعض النساء ممن تقلّد سماحتکم، لا تتقیّد بستر الوجه و الکفین، أو القدمین أو بعض الأعضاء الأخری، هل یجوز النظر إلی أعضائها المکشوفه بدون شهوه و لذه؟
الخوئی: هذه کما قبلها، و اللّٰه العالم.
کم المده بالنسبه للعمر المیلادی تقریبا للصبی لیصبح بالغا ما عدا الاحتلام و نبات الشعر علی العانه، و البنت بالتحدید؟
الخوئی: الذکور من تمّ له خمسه عشر سنه هجریّه، و الإناث من تمّ لها تسع سنین هجریّه، و اللّٰه العالم.
الی أی سنه من عمر الطفل یجوز فیها لأمه النظر الی عورته؟
الخوئی: یجوز النظر إلیها ما لم یصر ممیزا.
هل یجب علی البنت ستر شعرها و زندها و غیر ذلک عند بلوغها تسع سنین، أو حتی تحیض؟
الخوئی: لا فرق بین البنت إذا بلغت تسع سنین و غیرها فی ذلک.
کثیرا ما یتّفق عند ازدحام الناس فی السیارات أن یجلس الرجل بجنب المرأه علی کرسی واحد، أو بالعکس، فهل یجوز ذلک؟
الخوئی: إن لم یوجب ذلک ثوران الشهوه أو محرما آخر فلا بأس.
فی بعض البلاد المنحلّه خلقیا لا یبالون بالستر، فیخرجون عراه فی الشواطئ و الأندیه، فهل یجوز النظر إلی عوراتهم بلا تلذّذ؟
و إذا کانوا لا یبالون بلمس الأجانب لهم، فهل یجوز لمسهم بلا تلذذ؟
الخوئی: لا یجوزان.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 375
ما حکم الرجل الذی ینام فی غرفه واحده مع محرم له و أجنبیّه؟
الخوئی: لا بأس بذلک إذا لم یکن فی معرض الفساد، و اللّٰه العالم.
ما حکم المرأه التی تنام فی غرفه واحده مع محرم لها و غیر محرم لها؟
الخوئی: یجوز ذلک و لا بأس به، و اللّٰه العالم.
ما حکم حضور حفلات الزواج للمرأه المتستّره، إذا کانت مختلطه، أو کانت یقام فیها الطرب و الغناء و الرقص؟
الخوئی: لا یجوز الحضور فی محافل الغناء المحرّم، سواء للرجل و للمرأه، و اللّٰه العالم.
عاده تضع النساء ما یسمی «الاشارب» علی الرأس، و ینزل قلیلا تحت طرف الذقن، و لأنّ الأشارب لا یثبت علی طرف الذقن فهل یکفی هذا الوضع أم لا یکفی؟
الخوئی: یجب ستر جمیع الوجه علی الأحوط فی غیر حاله الإحرام علی المرأه، و علی الأظهر فی سائر بدنها حتی الرقبه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: بالنسبه للمقدار الذی یجوز کشفه فی الصلاه، الاحتیاط فیه استحبابی، و اللّٰه العالم.
العارف لامرأه عن طریق التلفاز أو المذیاع، أو الهاتف، هل یجوز له النظر إلی صورتها فی المجله أو فی غیرها؟
الخوئی: النظر إلی المتبذلات غیر ممنوع، فضلا عن صورتها، ما لم یوجب إثاره الشهوه و التلذذ.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 376
أحیانا یذهب المؤمن للسباحه علی شاطئ البحر، و قد یکون هناک فتیات بزیّهن المعهود، فهل الذهاب الی ذلک المکان حرام أصلا، أم أنّه ینبغی غض الطرف فقط، و السباحه من الریاضه التی حضّ علیها الإسلام؟
الخوئی: إذا کان الذهاب الی المکان المذکور موجبا لإثاره الشهوه لم یجز، و الا فلا مانع.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 2، ص: 376
إذا دعی الشخص لحفل عرس لأناس بینه و بینهم قرابه شدیده، و عندهم غناء و طبل و زمر، و یخشی من عدم ذهابه إلیهم حدوث القطیعه و الزعل، فما هو حکمه؟
الخوئی: لا یجوز الذهاب.
إذا خیف علی الأولاد فی بلاد الغرب من التّعرب بعد الهجره، هل یجب الرحیل الی بلد إسلامی، أو العوده الی بلده «لبنان مثلا» مهما کانت الظروف؟
الخوئی: نعم یجب ما لم یکن فی معرض تلف النفس فی الرحیل، أو تعقب حرج أو ضروره توجب رفع التکلیف.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): بل لا یبعد وجوب الهجره حتی مع الحرج، إذا خاف علی أهله و أولاده من اللحوق بالکفار، و اللّٰه العالم.
لبس البنطلون الضّیق الذی یفصّل العوره ما حکمه؟
الخوئی: إذا کان فی لبسه استهتار و هتک لم یجز، و اللّٰه العالم.
امرأه أصیبت بعارض صحی أمرها الطبیب بخلع الحجاب لتأثیره علی نفسیتها بحیث أنه قد یؤدی بها الی الجنون، فهل یجوز لها
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 377
خلع الحجاب؟
الخوئی: مع تلک الضروره یجوز لها الخلع ان اضطرّت الی الخروج من بیتها، أو مواجهه الأجنبی، و الّا لا تخرج، أو لا تواجه الأجنبی، و اللّٰه العالم.
هل یجوز النظر الی صور الخلاعه قصدا إذا لم یحدث أی شهوه؟
الخوئی: إذا لم یکن مثیرا للشهوه کما هو المفروض فی السؤال جاز، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأحوط ترک النظر مطلقا، الّا إذا کان صوره لکافر أو کافره، ما لم یخف علی نفسه من الوقوع فی الفتنه و الحرام، و الّا فلا یجوز، و اللّٰه العالم.
إذا صافح أو لمس بعض محارمه لا بقصد الشهوه، ثم بعد المصافحه أو اللمس تحصل عنده الشهوه فما حکمه، و هل یجوز له العود الی ذلک ثانیا؟
الخوئی: إذا علم بحصول الشهوه لم یجز، و اللّٰه العالم.
لو کان المتعارف فی بلد ما عدم ستر الکفین، فهل یعتبر ذلک مسوغ لجوازه؟
الخوئی: لا یعتبر ذلک مسوغا.
التبریزی: لا یجب ستر الکفین.
هل یجوز النظر إلی العجائز و بأی مقدار و فی أی عمر؟
الخوئی: لا بأس إذا کنّ ممن لا یرغب أحد لنکاحهن.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و لا یجوز إذا کان یسبب جنایه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 378
علی نفسها، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمرأه کشف الوجه فی الدول التی یتعارف فیها ذلک، و یعتبر ستره مخالفه للعرف کالدول الاروبیّه؟
الخوئی: لا یجوز بذلک.
التبریزی: لا یجب ستر الوجه و الیدین کما تقدّم، بلا فرق بین بلد و آخر، نعم الستر أحوط.
إذا اعتادت المرأه کشف وجهها، إما تهاونا بالحکم، أو جهلا به، و قلتم (ترجع فی هذه المسأله إلی من یجیز الکشف، و مع فرض نهیها لا تنتهی) فهل یجوز النظر إلیها فی هذه الصوره بلا تلذذ؟ أم أن فی المسأله تفصیلا؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: لا بأس به.
التبریزی: لا بأس فی الفرض و غیره، مع عدم التلذّذ و الشهوه، و اللّٰه العالم.
المرأه التی تنجب أطفالا مشوّهین، هل یجوز لها أن تأخذ حبوب منع الحمل، مع عدم رضا الزوج و لا تنجب إطلاقا؟
الخوئی: نعم یجوز للمرأه أن تأخذ حبوب منع الحمل مؤقتا، و لو مع عدم رضا الزوج، و أما أن تعمل عملا یسبّب عدم الأنجاب إطلاقا فهو أمر غیر مشروع، و اللّٰه العالم.
تزیین المرأه یدیها بالحنّاء و الخروج به جائز أم لا؟
الخوئی: إذا سترتهما من الأجنبی فلا بأس به (أی بالخروج)، و اللّٰه العالم.
التبریزی: ستر الیدین مع استعمال الحنّاء مبنی علی الاحتیاط، و اللّٰه العالم.
ما حکم ملامسه المرأه الأجنبیه بالاحتکاک سهوا دون تلذّذ و
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 379
لا ریبه؟
الخوئی: لا إشکال فیما کان سهوا أو قهرا، و أما عمدا و مع الاختیار فلا یجوز حتی مع عدم التلذذ و الشهوه، و اللّٰه العالم.
ما حکم مصافحه النساء الکبیرات و المسنّات من غیر المحارم؟
الخوئی: لا یجوز بدون الحائل، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمرأه الدراسه فی الدول الأجنبیه، لو أمنت الانحراف؟
الخوئی: الواجب علی المرأه التحفّظ علی سترها و عفافها حتی عند الدراسه، و اللّٰه العالم.
هل یصح أن تسافر المرأه لطلب العلوم الدینیّه دون أن یکون بصحبتها محرم لها، مثل والدها أو زوجها أو أخیها؟
الخوئی: ما دامت مأمونه فلا بأس، نعم یعتبر إذن زوجها إذا کانت متزوّجه.
هل رفع الصوت علی الزوجه، فی مقام حدوث أمر لا یعجب الزوج یکون من باب أذیّه المؤمن المحرّمه، إذا کانت تتأثر بذلک؟ أو یشک فی ذلک؟
الخوئی: ما علم أنه یؤذیها لا یکون من المعاشره بالمعروف، و لا یضر ما دام یشک فی ذلک.
هل یجب علی الشخص مساعده والده فی الزواج علی والدته، إذا کانت تتأذّی بذلک، و کان والده یتأذی بعدم المساعده؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 380
الخوئی: لا یجب لکن لا بأس به، و اللّٰه العالم.
مما یبتلی به نساؤنا إذا سافرن إلی البلدان الأروبیه، مسأله التحجّب کاملا مع الوجه و الکفین، و یحصل بعض الأزواج أو آباء البنات علی الضرر فی تلک البلدان، فهل فی مثل هذه الحاله یجوز لها أن تکشف الوجه و الکفین أم لا؟ و فی فرض الجواز هل الاحتمال کافی أم لا بد من العلم بالحصول؟
الخوئی: إذا صارت معرضا للضرر جاز الکشف، و یکفی الاحتمال الموجب لخوف حصوله، و لکن لا یسوغ قبل ذلک للزوج أو الأب السفر، إلّا لضروره لها.
التبریزی: لا یحرم السفر بمجرّد علم المرأه باضطرارها للکشف عن وجهها و یدیها بالمقدار الجائز فی الصلاه، و اللّٰه العالم.
إن فی أوقات مناسبات الزواج، عند ما یدخل الزوج علی زوجته، یحصل فی نفس بیت الزوج (حجرته) اجتماع نسوه علی القهوه، و الشای و غیر ذلک، هذا کله بحجه حرس یحرسون الزوجه إلی طلوع الفجر، لئلا یدانها و یقترب إلیها زوجها، و هذا کله یکون کما تقول النساء بسبب أن البنت إذا خرجت من بطن أمها إلی هذا العالم تکون مصحوبه بحیض (أعنی البنت) و نحن لا نعلم من البنت أنها تحیض إلا بوصولها إلی حد البلوغ، هل ترون لها حکما؟ و هل یجوز مقاومه هذه الأعمال؟
الخوئی: هذه العاده و حجتها من مزاعم النساء الجاهلیّه، و لا أصل لها فی الإسلام، فینبغی أن یقاوم المعنیّون لترکها، لکونها سنّه غیر مرضیّه.
التبریزی: لو کان الغرض من الاجتماع أمرا آخر صحیحا، کتحمّل
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 381
الشهاده علی البکاره فلا بأس به، و اللّٰه العالم.
هل من الواجب عینا ختان النساء؟
الخوئی: ختان النساء سنّه، و لیس بواجب.
ما هی حدود عوره المرأه بالنسبه إلی محارمها؟
الخوئی: هی القبل و الدبر، و کذا من السرّه إلی الرکبتین علی الأحوط.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره) هذا بالنسبه إلی الرجال المحارم، و أما بالنسبه الی النساء فعورتها هی القبل و الدبر خاصه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 382
امرأه ادّعت أنها یائس، أو ظهرت علیها أمارات الیأس، و اطمأنت لذلک و عملت عمل الیائس، ثم تزوّجت بالعقد المنقطع شخصا، و بعد فتره تزوّجت شخصا آخر متعه، و بعد مده تزوّجت من ثالث متعه، و بعد هذا الزواج المتکرر حملت المرأه، ففی هذه الصوره بمن یلحق الولد، و هل یعتمد علی القرعه فی المقام أم لا؟
الخوئی: فی الصوره المفروضه: بما أن علاقه الأول قد انقطعت عن المرأه المذکوره فلا یلحق الولد به، و حینئذ إن کان عقد الأول و الثانی کلاهما فی زمان مده الأول فالعقدان کلاهما باطل، و یکون الوطء من کلیهما شبهه، و علیه فیکون الولد مرددا بینهما فالمرجع فی تعیینه القرعه، و ان کان العقدان کلاهما بعد انقضاء المده فکلاهما صحیح و یلحق الولد حینئذ بالثالث.
شخص زنی بامرأه خلیّه جاهلا، ثم علم بالحکم الشرعی، فهل یجب علیه أن یترکها لکی تحیض ثم یعقد علیها؟ و ما حکم الأطفال إذا أنجب منها؟
الخوئی: إذا کان الوطء شبهه و کانت المرأه خلیّه جاز للواطئ نفسه العقد علیها، من دون فصل حیض، أو عده، و إن کان زنا استبرأ بحیضه ثم عقد علیها، و الأطفال المتولّدون من وطئ الشبهه أطفال شرعیّون و من الزنا لیسوا شرعیین، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 383
امرأه لدیها بنت متزوّجه منذ مده طویله، و لم ترزق بطفل، فهل یجوز للمرأه أن تعطیها أخاها لتربیته، و یکون ولدها باسمها؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یترتب أی أثر علی هذا الإعطاء، و لا یجوز تسمیه أخیها بولدها، و اللّٰه العالم.
الاحتیاط المذکور فی ترک الأم الأکل من العقیقه عن ولدها واجب أم مستحب؟
الخوئی: الاحتیاط المذکور وجوبی، التبریزی: الاحتیاط فی المقام فی الحکم الوضعی، بمعنی أنه یحتمل ان لا تحسب عقیقه إذا أکلت منها الأم، و لکن الظاهر أن أکلها لا یخرجها عن العقیقه، بل هی عقیقه و لکن أکلها منها مکروه، و احتمال الحرمه ضعیف، و اللّٰه العالم.
هل یجوز التصرف بأموال الولد بما ینفعه إذا حصل علیها من الأسهم، أو من غیر ذلک و ما الحکم لو کان صغیرا؟
الخوئی: یجوز فی الفرض إذا کان صغیرا، و اما إذا کان کبیرا فلا یجوز بدون إذنه، و اللّٰه العالم.
هل یجب طاعه الوالدین فی مسائل تحدید العمل و نوعه، أو الدراسه، و نوعها؟
الخوئی: لا یجب إطاعتهما فی ذلک، و اللّٰه العالم.
هل یجوز الرد علی الوالدین الرد المقنع فی حال تدخّلهم فی الشئون الحیاتیّه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 384
الخوئی: لا بأس بما لیس فیه ضجر لهما.
عند ما یکون الولد عاصیا لأمر أبویه، أو لا یتکلّم معهما، هل یعتبر عاقا لهما؟ أم لا بدّ من التصریح له بأنه عاق من قبلهما؟
الخوئی: إذا کان الولد کذلک دائما فهو عاق، و لا یعتبر فی العاق التکلّم بکلمه عاق، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 385
إذا زاد عدد الرضعات عن عشرین رضعه مشبعه، و لکن عملیه الرضاع لم تکن عن طریق الثدی، بل عن طریق نقل الحلیب من ثدی المرأه إلی وعاء ثم الی الطفل الرضیع، هل مثل هذه الرضاعه شرعی؟
و هل یحرم منه ما یحرم من الرضاع الشرعی؟
الخوئی: لا یوجب الحرمه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمرأه أن تمتنع عن رضاعه ولدها؟
الخوئی: نعم یجوز لها ذلک، لکن یجب علیها أن ترضعه اللّباء.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و کذا إذا لم یکن فی البین طریق آخر غیر الرضاعه، و کذا إذا اشترط علیها فی نکاحها إرضاع الطفل، ان رزقت، و لو بنحو الشرط الارتکازی، و اللّٰه العالم.
امرأه یائس أرضعت ابن ابنتها أکثر من سنه، و زوج البنت حیّ یرزق، فما هو الحکم؟
الخوئی: یشترط فی تحریم الرضاع أن یکون الحلیب من ولاده، فلا یضر إرضاع أم البنت لابن ابنتها بعد فرض أنّ الأم یائسه من الحمل و الولاده.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 386
لو أوقع طلاق زوجته بقوله «أنت طالق» و تبیّن أن الزوجه قد بذلت له مالا لیطلقها، و کانت الکراهه منها وحدها، هل یقع هذا الطلاق رجعیا أم یقع خلعیا، و إن تجرّد عن صیغه الخلع و البذل، و قبوله، أم أن الطلاق لم یقع أصلا؟
الخوئی: إذا لم یذکر بعد قوله أو قبله (علی ما بذلت) و تجرّد عنها وقع رجعیا.
فی بعض الأحیان یتقدّم إلی قاضی التحکیم زوج و زوجته، و یکون الزوج مضارا لزوجته من حیث الضرب و الإهانات إضافه لأمور کثیره، تجعل العیش معه حرجیا، و من باب التوفیق بینهما یعرض الزوج أن یتعهّد بأن یعاملها معامله حسنه، و إذا ما عاد الی فعلته السابقه فإنه یوکّل قاضی التحکیم بإجراء طلاق زوجته منه من دون الرجوع الی إذنه فی ذلک، فهل إذا عاد الزوج إلی إعماله السابقه، و ثبت ذلک شرعا یمکن اجراء الطلاق بهذه الوکاله؟ و إذا ما أتی الزوج بعد أن أخلّ بالتزامه و قال بأنه عزل الوکیل عن وکالته هل یکون هذا العزل ذا أثر فی عدم ترتیب أثار الوکاله و اجراء الطلاق؟ و إذا کان کذلک هل یمکن التوصّل الی حل یکفل عدم تراجع الزوج عن وکالته بأن تجعل هذه الوکاله المعلّقه شرطا فی ضمن عقد لازم؟
الخوئی: ینبغی لتدارک ذلک أن تشترط الزوجه ضمن عقد زواجها أخذ
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 387
هذا الحق لنفسها، فان فاتها و أمکنها بعد ذلک أن تشترط ذلک فی ضمن عقد لازم أخر فعلت و استحقت عند حصول ما علق علیه، و لا تنعزل عنه.
امرأه متزوّجه منذ عشرین سنه و تسکن مع زوجها فی بلد أجنبی، و رزقت منه طفلتین، و کان سیئ المعامله معها جدا، و یتعاطی شرب الخمر، لذلک هجرته و ترکت منزله لعله یعود الی صوابه و رشده، و لکن بلا طائل، فلم یتصل بها و لم یرسل لها نفقه و لا لابنتیها منه، و الآن لا تستطیع أن تتحمّل الوضع أکثر من ذلک، خصوصا أنه لا معین لها، و لا أحد یصرف علیها و علی ابنتیها،
لذلک تقدّمت إلی قاضی التحکیم بطلب الطلاق منه فهل یجوز طلاقها؟
الخوئی: إذا لم تکن الزوجه ناشزه، و کانت مستحقه، یطلب من الزوج النفقه و المسکن الخالی عن الضرر و الخطر و المهانه، فإن أبی یطلب منه الطلاق، فإن امتنع طلّقها الوکیل المجاز فی الأمور الحسبیّه، و هذا الطلاق بائن لا مجال للرجوع فی عدّته للزوج، و یکفی فی القیام بهذه العملیه علم الوکیل بوصول الإنذار إلی الزوج و عدم مبالاته بالأمر، و اللّٰه العالم.
هل یتعیّن حساب مده الفحص للمرأه المفقود زوجها من حین رفع أمرها للحاکم الشرعی، کما هو موجود فی الرساله، أو یمکن الاکتفاء بمضیّ المده أو أکثر مع ثبوت ذلک للحاکم الشرعی بعد ذلک، للغفله عن الرجوع الی الحاکم؟
الخوئی: قد ذکرنا فی المنهاج أنه لا یبعد الاجتزاء بمضی الأربع سنین بعد فقد الزوج مع الفحص فیها، و ان لم یکن بتأجیل من الحاکم، و لکن الحاکم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 388
یأمر حینئذ بالفحص عنه مقدارا ما ثم یأمر بالطلاق أو یطلّق، و اللّٰه العالم.
إحدی النساء طلقت و تزوّجت بعد الطلاق، و بعد مرور سنین طویله حدث لدیها شک فی أن الزواج الثانی هل وقع فی العده، لتحرم مؤبدا علی زوجها الذی لها منه أولاد کبار، أو بعد انقضاءها لتحکم بصحه زواجها منه فما هو حکمها؟
الخوئی: لا تعتنی بشکّها ذلک.
إذا لم یستطع الحاکم الشرعی أو وکیله تخییر الزوج بین الطلاق و الإنفاق، مع إحراز الامتناع الفعلی عنهما معا بواسطه الشهود الموثوقین أو غیر ذلک، فهل یجوز له اجراء الطلاق أم لا؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک، إذا أحرز بطریق شرعی امتناع الزوج عن الإنفاق و الطلاق، و اللّٰه العالم.
امرأه فی سن من تحیض، و تحیض، و قد طلّقت، الّا أنها رأت الدم مرّه و بلغ أوان یأسها، کغیر القرشیّه، اما أثناء حیضها أو بعده مرّه، فهل یحکم علیها بالعدّه، ثم فی أیام حیضها کیف تصنع مع بلوغ سن الیأس؟
الخوئی: نعم تتم عدتها الباقیه بحساب الشهور، و قد ذکرنا الفرض بحکمه فی المنهاج.
هناک امرأه عندها وکاله لبیع الخمر، و کذلک زوجها یملک وکاله أخری، لکن المؤسسه أرادت أخذ الوکالتین لانه لا یجوز فی قانونها إعطاء وکالتین لزوجین فی آن واحد، و لکن إذا کانت المرأه مطلّقه یمکن ذلک، فهل یجوز للرجل أن یطلق زوجته طلاقا صوریا علی الورقه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 389
فقط أم لا؟
الخوئی: یحرم الکذب، و ما ذکر لیس مما یقتضی جوازه، مضافا الی أن هذه ربما توجب مفاسد و مضار أخری غیر مرتقبه.
التبریزی: أخذ الوکاله فی بیع الخمر باطل، و الکذب حرام.
إذا طلقت المرأه فی المحکمه طلاقا بائنا أو خلعیا أو مبارأه، ثم أراد زوجها إرجاعها قبل انتهاء العده، هل تحتاج الی عقد جدید أم لا؟
الخوئی: إذا کان الطلاق المذکور بالنحو الشرعی، و الشرائط المعتبره شرعا متوفّره یحتاج الی عقد جدید.
امرأه شیعیّه «مؤمنه» تزوّجت بعقد صحیح، ثم وقع خلاف مع زوجها، فطلّقها القاضی المخالف بطریقتهم، ثم تزوجها رجل مؤمن، و بعد الدخول بها علم الزوج الثانی بالزواج و الطلاق السابقین، فنرجو الإجابه علی الأسئله التالیه:
1- هل طلاقها عند القاضی المخالف صحیح أم لا؟ مع العلم بأن الطلاق صدر مع عدم اجتماع الشروط المعتبره فی الطلاق عندنا، کحضور شاهدین عادلین؟
الخوئی: الطلاق المفروض باطل، و لا أثر له، و لا یجوز لأحد أن یتزوّج بها.
2- هل زواجها الثانی صحیح أم لا؟ مع عدم علم الزوج الثانی بالقضیّه من أساسها؟
الخوئی: کل امرأه إذا ادّعت أنها خلیّه، و لم یعلم بحالها جاز زواجها.
3- هل یجب علی الزوج الثانی طلاقها، أو أنها تنفصل عنه بلا طلاق؟ أو
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 390
أنها تحرم علیه مؤبدا؟
الخوئی: یجب علیه الانفصال عنها، و هی تحرم علیه مؤبدا، و لا تحتاج الی الطلاق لبطلان العقد علیها.
4- هل یجب طلاقها من زوجها الأول مرّه أخری، باعتبار بطلان الطلاق السابق ثم یعقد علیها الزوج الثانی من جدید؟
الخوئی: المرأه المذکوره باقیه فی حبال زوجها الأول، و لا یجب علیه طلاقها مرّه ثانیه، و لا یجوز للثانی الزواج بها ثانیا، لو طلقها زوجها (الأول) مره أخری (للحرمه الأبدیه) ثم إن هذه الأحکام جمیعها انما هی فیما إذا کان زوجها شیعیّ (مؤمن)، و أما إذا کان من أبناء السنّه فالطلاق صحیح، و لا یجب علیه (الزوج
الثانی) الانفصال عنها، و اللّٰه العالم.
الموطوءه شبهه إذا مات الواطئ لها، و بعد الموت ظهر الحال أن الوطء کان وطئ شبهه لا زواج، فهل تعتدّ عده الوفاه أم عده المطلقه؟
الخوئی: عدتها فی الفرض عده الطلاق، و مبدئها من حین الوطء.
تزوّج شخص بامرأه، ثم ترک زوجته و رحل، و لم یعرف له مکان و لم یعلم عنه أی شی ء لمده سبع سنین، بعد ذلک تزوّجها أخوه، ثم أنه وجد الزوج الأول فی بلد آخر، فجاؤا به الی بلده، فما هو الحکم فی المقام؟
الخوئی: الزوجه إذا فقد زوجها و لم تعلم بحیاته أو موته، و لم ینفق علیها ولی الزوج من مال الزوج و لا من ماله لزمها الرجوع الی الحاکم الشرعی، فإنه یلزمها بالفحص عنه فی مظان وجوده لمده أربع سنین، فإن لم تحصل
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 391
علی نتیجه، أمر الولی بطلاقها، فإن لم یطلّقها طلّقها الحاکم الشرعی أو وکیله، فتعتدّ عده الطلاق، فإن انتهت العده، و جاء زوجها فلا سبیل له علیها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره) و لکن فی مفروض السؤال: ان الزوج الأول زوجها، حیث انها تزوّجت بالثانی من غیر طلاق شرعی، و العقد الثانی باطل و تحرم علیه مؤبدا.
خطب زید (السنی) امرأه شیعیه قائلا بأنه و ان لم یکن شیعی المذهب لکنه یحب أهل البیت علیهم السّلام و علی هذا الأساس تمّ عقد القران، لکن المرأه علمت بعد العقد بأن زیدا لا یحب أهل البیت علیهم السّلام کما ادعی، بل قد یعادی أولیاءهم، فامتنعت من الزفاف و طلبت منه الطلاق فلم یطلق، فهل العقد صحیح أصلا؟ و ان صح فهل یجوز لها ان تقترن معه و هو عدو لأهل البیت علیهم السّلام؟ و هل لوکیل الحاکم الشرعی تطلیقها إذا رجعت الیه بناء علی احتمال الضرر علی دینها و دین من ستلد منه؟
الخوئی: لا مانع من الزواج من السنی ما لم یکن معادیا لأهل
البیت علیهم السّلام ناصبا لهم، فإذا لم یکن فی حد النصب فلا تنفصل عنه الا بطلاق، نعم لو أحرزت فی مورد السؤال معاداته لهم و نصبه إیاهم فلا یصح الزواج، و ان علمت بعد العقد فالعقد باطل، لا یحتاج الی طلاق، و اللّٰه العالم.
امرأه مؤمنه تزوّجها رجل مخالف و تولی اجراء العقد أحد قضاه العامه، ثم ترک الرجل امرأته و غادر الی بلاد أخری فبقیت ثلاثه سنوات بلا زوج و لا نفقه، فرفعت هذه المرأه المؤمنه أمرها إلی قاض من أبناء العامه طالبه الطلاق، فطلقها ذلک القاضی من زوجها المخالف
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 392
المنقطع عنها، فهل هذا الطلاق صحیح؟ و ان لم یکن صحیحا فما هو الحل الشرعی لهذه المرأه التی تطلب الخلاص من زوجها الذی علّقها و سافر؟
الخوئی: بما ان حکم القاضی نافذ عند أهل السنه فالطلاق المزبور نافذ فی حق الزوج، و للزوجه أن تتزوّج بمن شاءت، و اللّٰه العالم.
لو طلّق القاضی المخالف زوجه إنسان بعد حصول خلاف و مخاصمه بینهما، هل یصح طلاقها، أو هل لوکیل المجتهد أن یطلّقها إذا کان زوجها یتحدّاها، و لا یقبل طلاقها بعد ذلک، فتضطرّ الی أن تبقی طیله عمرها بدون زواج، رغم أنه لا یرید الزواج منها، و لا یرید أن یطلّقها لدی القاضی المؤمن؟
الخوئی: لا بدّ من اعاده الطلاق صحیحا، و الا فیجبر بإحدی الأمرین اما الإنفاق، أو الطلاق، فإن امتنع من الأمرین طلّقها الحاکم الشرعی أو وکیله.
ما المعتبر فی عداله شهود الطلاق، هل العداله الواقعیّه، أو الظاهریّه؟ و لو قدّر العلم بفسق شهود الطلاق فی واقعه ما، هل یجوز لی العقد علیها لزوج آخر؟
الخوئی: نعم المعتبر العداله الواقعیه، و الظاهریه طریق إلیها، و مع حصول العلم بفسق الشهود لا یجوز العقد علی تلک المطلّقه.
أ) هل یجوز التصدی للطلاق وسط جماعه مقدار عشرین، أو أقل أو أکثر، منهم العارف و منهم الجاهل و منهم المستعرف، بحیث لو سئل الزوج أو الوکیل هل تعتقد العداله فی الحاضرین أو فی العدد المعین؟ لأجاب بنعم أو تردد فی الإجابه أو عرف بعضهم؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 393
الخوئی: إذا علم بعداله اثنین من هؤلاء الجماعه جاز له التصدی للطلاق بحضورهم، و اللّٰه العالم.
ب) و هل یجب علیه الاجتهاد فی البحث عن حالهم؟
الخوئی: وظیفه المطلق هی إحراز عداله الشاهدین، فإذا أحرزها و طلق فبعد الطلاق لا یجب الفحص عن حالهما، و اللّٰه العالم.
قد ذکرتم فی «رسالتکم العملیّه الشریفه» صیغه خاصه للطلاق الخلعی فإذا اجری الرجل طلاقا خلعیا بما بذلت من المهر فهل الصیغه المزبوره صحیحه نافذه فی إیقاع الطلاق الخلعی؟
الخوئی: الصیغه المزبوره صحیحه، و لا بأس بها بعد تحقق البذل من قبل المرأه، علی تفصیل مذکور فی الرساله، و اللّٰه العالم.
شخص قذف امرأته و اتّهمها بالخیانه إمام جماعه، فخرجت من بیته إلی أهلها، و عاد یطالب برجوعها إلیه فهل یجب علیها الرجوع؟
الخوئی: مجرّد القذف لا یوجب سقوط وجوب التمکین و الرجوع، نعم یجری علی الزوج أحکام الرمی بالزنا المذکوره فی الرساله العملیه.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره) و حدّ القذف حق للمقذوف، فلها فی الفرض المطالبه به، کما یجوز لها العفو.
و إذا رفضت المرأه الرجوع کما فی السؤال السابق إلّا أن تسکن قریبه من أهلها فی الکویت مثلا لعدم ثقتها و هو یرید أن یسکنها بعیدا عن أهلها فی العراق مثلا، فما هو الحکم هنا؟
الخوئی: اختیار السکن مع الزوج، إلّا إذا خافت الزوجه علی نفسها، فیراعی ما یزول عنها الخوف، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 394
فی السؤال السابق: هل یجوز لها أن تطلب الطلاق إذا رفض زوجها ذلک؟
الخوئی: مجرّد ما ذکر لا یوجب إلزام الزوج علی الطلاق، نعم إذا کان لا یقوم بنفقتها مع استحقاقها، یؤمر من طرف الحاکم الشرعی بالإنفاق أو الطلاق فإن امتنع عن کلیهما طلّقها الحاکم الشرعی و الطلاق بائن لا یحق للزوج الرجوع فی العده و اللّٰه العالم.
و لو فرضنا أن القاضی أجبره علی الطلاق فما هو الحکم؟
الخوئی: لا یصح الطلاق مع الإجبار و الإکراه إلّا علی الوجه السابق، و اللّٰه العالم.
عند ما تکره المرأه زوجها، و ترید أن تفارقه، و تبذل له المهر أو أکثر و لکن الزوج یرفض طلاقها، و ان بذلت له ما بذلت (علما بأن الزوجه لا تطیق البقاء معه و الرجوع الیه بحیث تراه حرجیا علیها)، فهل تبقی المرأه معلّقه الی آخر عمرها، و ما هو حل هذه المسأله؟
الخوئی: ما ذکر لا یوجب جواز ترک حقوق الزوج، و یجب علیها القیام بما علیها من الأحکام الشرعیّه بالنسبه إلی الزوج، الا أن ترضیه بالطلاق، و اللّٰه العالم.
هل یعتبر ظهور العداله عند المطلق أو وکیله فقط، أو لا بد من ظهور العداله فیهما مطلقا؟
الخوئی: لا بدّ من إحراز العداله فی الشاهدین عند من یجری صیغه الطلاق، سواء کان بالأصاله، أو کان بالوکاله، و اللّٰه العالم.
لو تفرّد الوکیل بظهور العداله عنده، و الحال ان الزوج عالم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 395
بعدمها أو جاهل بها، فهل یقع الطلاق صحیحا أم لا؟
الخوئی: نعم یقع الطلاق صحیحا إذا کان الزوج جاهلا بعد التهما، و اما إذا کان عالما بعدمها فلا یصح الطلاق عنده، و اللّٰه العالم.
لو قال المطلق أو وکیله أنا أعتقد عداله الشهود، و الحال انه لا یفهم معنی العداله، و لا یعلم شروطها و لا یفهم موانعها، هل یقبل منه و یکون الطلاق صحیحا؟
الخوئی: إذا کان الشاهدان عادلین فی الواقع فالطلاق صحیح، و ان لم یعلم المطلق معنی العداله، و اللّٰه العالم.
هل یحتاج الطلاق إلی إجازه من الحاکم الشرعی، أم یکفی تعلّم الصیغه و اللفظ و إیقاعه؟
الخوئی: لا یحتاج الطلاق إلی اجازه من الحاکم الشرعی، بل کل من یعلم صیغه الطلاق و یعلم المعنی إجمالا فله إجراءها
أ- لو طلق الوکیل بحضور شاهدین عدلین عنده، و لکن کلاهما أو أحدهما فاسق فی نظر الزوج، و لم یعلم الزوج بأن الطلاق وقع بشهادتهما الا بعد زمن، فما حکم الطلاق فی هذه الحاله؟
الخوئی: الطلاق المزبور باطل، نعم لو ادعی الزوج بعد الطلاق فسق الشاهدین لم تسمع، إلا بإثباتها بالبینه، و اللّٰه العالم.
ب- و علی غرار مسألتنا ما حکم الزوجه فی هذه الحاله، إذا کانت تزوجت بآخر بعد مضی العده؟
الخوئی: إذا کان طلاقها فاسدا فی الواقع فهی باقیه علی زوجیه الزوج الأول، و اما بالنسبه الی الثانی فهی تحرم علیه مؤبدا إذا دخل بها، و اما
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 396
بحسب الظاهر فلا تسمع دعوی الزوج بفسق الشاهدین من دون إثبات، و علیه فالطلاق محکوم بالصحه فی الظاهر، و اللّٰه العالم.
التبریزی: أ- یضاف الی جوابه (قدس سره): نعم إذا ادعی قبل انقضاء عدتها من الطلاق الرجعی أنها زوجته تعد دعواه رجوعا.
فی التلقیح الاصطناعی، هل تعتد المرأه إذا کان الماء من غیر الزوج؟
الخوئی: فی الصوره المفروضه: إذا کانت المرأه المذکوره طلّقت بعد التلقیح المزبور، فعلیها العده من جهه الطلاق، و أما إذا لم تکن علیها العده من ناحیه الطلاق، فإنه علیها من ناحیه التلقیح الاصطناعی.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 397
من أحق بالطاعه الزوجه أم الأب (الوالد) عند تعارض طلباتهما، فمثلا تطلب الزوجه من زوجها شیئا، و یمنع الأب (کما فی شراء شی ء من السوق) و هذا الشی ء حلال و مباح فی شرائه و عدم شرائه فطلب من یقدّم؟
الخوئی: ان کان المسئول عنه من نفقه الزوجه الواجبه أو حقوقها فیطیع الزوجه، و لا یطیع الوالدین، و ان کان غیر ما ذکر فلا یغضب الوالدین بترکه.
رجل عنده لرجل شی ء، و لم یتمکّن من الوصول الیه، فهل یجوز التصدّق عنه بهذا الشی ء؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: یتصدّق به علی الفقیر بإذن الحاکم الشرعی.
هل تخوّل المأذونیّه دخول الأماکن المغتصبه من أصحابها، أو من جهاتها کالأوقاف، و التصرّف فیها، بمثل الصلاه أو الطهاره أو النوم، و غیر ذلک؟
الخوئی: المأذونیه لا تبیح الغصب من مالک معلوم و لا مجهول، بل لا بدّ فی الأول من کسب رضا صاحب المال ثم التصرّف فیه، و فی الثانی استئذان من ولی الأمر، ثم الالتزام بدفع ما یعادل ثمن الانتفاع الذی یستفیده الی فقیر عن صاحب المال.
هل یجوز للأب أخذ شی ء من أموال ابنه، إذا لم یکن الأب
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 398
بحاجه إلیها و هل یجب علی الابن دفعها إلیه إذا لم یحرز رضاه الّا بذلک؟
الخوئی: لیس للأب ذلک من دون رضا ابنه، و لا یجب علی الابن الدفع فی الفرض.
هل یجب علی الولد الاستئذان من والدیه إذا أراد الاشتغال بطلب العلم؟
الخوئی: لا یجب.
هل تجری أصاله الصحه فی أخذ الدوله مال شخص أو أشخاص، و یحتمل أنه کان بإرضائه أو معامله معه أم لا؟
الخوئی: لا تجری، و اللّٰه العالم.
من بنی بیتا فی أرض مغصوبه و المالک أصرّ علی هدم البیت، و لم یرض بالتعویض عن الأرض فما الحکم هنا؟
الخوئی: یجب علی الغاصب تخلیه الأرض لمالکها.
الأسهم التی فی أرض الموات و المتداول شراؤها و بیعها بین الناس، و المعروف أن أرض الموات لا تملک إلا بالاحیاء الّا أن الناس یتنافسون علی هذه الأسهم باعتبار أنها تدع لهم فرصه لإحیاء هذه الأراضی من جهه أن الدوله ترفع الحضر من قبلها عن أرض الموات و تسمح للمتسلط فی النهایه علی الأرض عن طریق هذه الأسهم، فهل یعتبر للأسهم مالیه تبرّر بذل المال بإزائها، و هل للزوجه أن ترث منها أم لا؟
الخوئی: إذا اعتبرت له الأسهم قبل الاحیاء، فله الحق بالنسبه لها.
توزع الدوله بعض المواد الغذائیه علی العائلات بأسعار
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 399
مخفضه، و یتم ذلک بتحدید کمیّه معیّنه من هذه المواد لکل فرد فی العائله، بما فیهم الخدم و السّواق، و العرف جار علی أن یقوم ربّ البیت بجلب هذه المواد الی المنزل و استعمالها بشکل مشترک بین جمیع أفراد العائله، بما فیهم الخدم و السّواق، و دفع قیمتها، فهل یجب فی ذلک أخذ اذن الزوجه و الأبناء فی جلب مثل هذه المواد و استعمالها فی المنزل؟ و ما هو الحکم الشرعی تجاه نصیب الابن إذا کان قاصرا، و کذلک الخدم و السّواق؟ فهل یلزم أخذ موافقتهم، أم یحق لربّ الأسره التصرّف فی ذلک حسب ما یشاء استنادا الی دفعه لقیمه هذه المواد؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: لا یحتاج فی جلب و قبض تلک المواد و صرفها فی البیت إلی إذن ذوی السهام، و اللّٰه العالم.
هناک بعض الشرکات الحکومیه و غیرها تدفع لموظّفیها علاوه زیاده علی الراتب تسمّی بالعلاوه الاجتماعیه للموظّف المتزوج فقط، و تدفع أیضا مبلغا معینا علاوه لکل ولد للموظّف تسمّی بعلاوه الأطفال، فهل هذه العلاوات من حق الزوجه و الأولاد للموظّف، أو من حق الموظّف نفسه؟ و هل یجوز تبعا لذلک أن یتصرّف فی هذه العلاوات دون أخذ اذن الزوجه أو الولد فی حال بلوغه، أم أن ذلک یحتاج إلی إذنهما؟ و ما هو العلاج إذا کان الولد قاصرا، علما بأن هذه العلاوات یشار إلیها فی العقد الذی یوقّعه الموظف عند توظیفه بالشرکه، و یمکن تعدیل هذه العلاوات أیضا بمرور الزمن و ارتفاع الأسعار و غلاء المعیشه، کما أن القصد من دفع الشرکه هذه العلاوات و غیرها تمکین
الموظّف من مواجهه ظروفه المعیشیّه المتعدّده؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 400
الخوئی: حکم هذه العلاوات حکم المواد الغذائیه المذکوره أعلاه، من عدم الحاجه الی أخذ إذن من صاحب السهام، أو حتی اطلاع هؤلاء، و اللّٰه العالم.
إذا أمرت الوالده ولدها بتطلیق زوجته، فهل یجب علیه اطاعتها؟ و ما الحکم لو قالت له: «ان لم تطلق زوجتک فأنت عاق»؟
الخوئی: لا یجب علیه اطاعتها فی ذلک، و علیه فالکلمه المزبوره لا أثر لها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 401
لو اصطاد رجل سمکه فی البحر، فجاءت سمکه أکبر منها و أکلت الجزء الأسفل من السمکه المصطاده، و مثلا أکلت ربعها أو نصفها، ما حکمها فی هذه الموارد؟
الخوئی: إذا أخرجتموها من الماء، و هی حیّه، فلا إشکال فی حلیّتها، و اللّٰه العالم.
فی الصید بالرصاص غیر المحدّد و لکنه یقتل بالاختراق لا بالثقل حسب قول أهل الخبره، هل الحکم لا یزال محل إشکال برأیکم أم هناک فتوی بالحلیّه؟
الخوئی: نعم لا یزال الحکم محلا للإشکال عندنا، و اللّٰه العالم.
ذکرتم فی منهاج الصالحین- ج 2- مسأله (1601) من کتاب الصید و الذباحه (لا یبعد حل الصید بالبنادق المتعارفه .. نعم إذا کانت البنادق صغیره الحجم المعبّر عنها فی عرفنا «بالصچم» ففیه إشکال)، و قلتم فی المسائل المنتخبه فی باب احکام الصید بالسلاح (یشترط فی تذکیه الوحش .. و إذا اصطاد بالبندقیّه، فإن کانت الطلقه حاده .. إلخ) فإذا توفّرت جمیع الشروط فی هذا «الصچم» الذی عندکم فیه اشکال، هل یرتفع ذلک الإشکال، أم لا یزال باقیا؟
الخوئی: إذا توفّرت الشروط الموجبه لحل الصید فی الصچم ارتفع الإشکال، و اللّٰه العالم.
هل أکل ما یصطاد علی طریقه صید اللهو و المعاوضه علیه محرّمان؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 402
الخوئی: لا یحرم الأکل و لا المعاوضه.
فی بعض الدول الإسلامیه یذبح الدجاج بواسطه «آله کالقمع» ما حکم هذا الذبح؟
الخوئی: المناط وقوع مذبح الذبیحه إلی القبله للمباشر العالم بالحکم و الموضوع، و لا یضر خلافه عند السهو أو الجهل بالحکم أو الموضوع، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا تحققت سائر الشروط المعتبره فی الذبح، و منها التسمیه عند الذبح، و کون القطع بالآله من المذبح فلا بأس، و المعتبر فی استقبال الحیوان للقبله استقباله بمذبحه، و لا یعتبر فی استقباله وضعه علی الأرض و علی یمینه.
بعض القصابین یقلّدون من یشترط الاستقبال بالمنحر فقط، فما هو تکلیف من یقلّد من یشترط الاستقبال بتمام الذبیحه من حیث الأکل؟
الخوئی: لا مانع من أکل ما یذبحه من ذکرته.
هل یصح ذبح المسیحی إذا ذبح بنفس شروط التذکیه الإسلامیه؟
الخوئی: لا یصح الذبح المزبور، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یشترط فی الذابح الإسلام.
الحیّه و نحوها من الحیوانات التی لها جلد تقع علیها التذکیه، و ان لم یکن لها أثر، و السؤال هو أنه ما هی طریقه تذکیتها، و تذکیه أمثالها من الحیوانات التی لیس لها أوداج؟
الخوئی: مثل مورد السؤال ما لا دم سائل له، فلا تذکیه أیضا له، و لا سیّما فیما لا فائده محلّله فیه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 403
هل یجوز للمکلف أن یأکل فی المطاعم الخاصه بالمسلمین سواء فی البلاد الإسلامیه، أو فی البلاد الکافره، دون أن یتأکد من حلیّه اللحوم المستخدمه، مع العلم أن هناک لحوم محرّمه و متوفّره بأسعار رخیصه؟
الخوئی: أما فی البلاد الإسلامیه فلا مانع من الأکل فی مطاعمها، و أما فی بلاد الکفار فلا یجوز الأکل منها، و ان کانت المطاعم خاصه بالمسلمین، نعم إذا احتمل فی حق أصحاب المطاعم التأکد و إحراز التذکیه فحینئذ جاز الأکل منها.
أجبتم فی استفتاء سابق أن ذبیحه المخالف الذی لا یستقبل القبله حلال، و لا مانع من أکله مع توفّر بقیه الشروط، فما هو فعلکم الخاص هل تأکلون أم تترکون؟
الخوئی: فعلنا الخاص نأکله و هو حلال؟ و موضوع الاستقبال بالذبیحه حکمه تابع لاعتقاد الذابح، فإذا کان لا یراه لازما فی الذبح، لا یضر بحلیّه الذبیحه.
أ- هل یجوز أکل جلد الذبیحه، خصوصا جلد رأسها و الأرجل؟
الخوئی: نعم یجوز أکل الرأس و جلود الأیدی و الأرجل للذبیحه، و غیرها.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 404
ب- و لو أحرق الشعر، أو الصوف، فالسواد الملتصق بالجلد هل یجوز أکله أم لا؟
الخوئی: نعم لا بأس به.
ما رأیکم فی الجراک الذی یستخدم فی الشیشه، المکوّن من تتن، موز طازج، قشور البرتقال و التفاح، و صبار، و یعلب و یرسل الی الأسواق، فی هذه الفتره الزمنیّه یتخمر و یستعمله بعض الشباب؟
الخوئی: لیس لدینا اطلاع علی حقیقه هذا الشی ء، فإن کان مسکرا لم یجز استعماله فی الأکل و الشرب، و إن لم یکن مسکرا فلا بأس به.
ما حکم المأکولات المستورده من خارج الدول الإسلامیه، و التی تحتوی علی ماده الجلاتین البقری؟
الخوئی: غیر ما یشتمل علی اللحوم، أو ما یستخرج من اللحوم بعد الحیاه کالدهن و شبهه فمع الشک محکوم بالطهاره و الحل، أما اللحوم و ما یستخرج منها بعد الحیاه فلا بدّ من إحراز تذکیتها الشرعیه فی سبب موتها، و مع عدم إحرازها محکومه بالحرمه، و إن لم یحکم علیها بالنجاسه.
التبریزی: یعلّق علی جوابه (قدس سره): بل یحکم بالنجاسه أیضا، إذا کانت تذکیته بالذبح أو النحر، کما هو فرض السؤال.
ما قولکم فی الکلیتین؟
الخوئی: الکلیتان محللتان و ان کانت فیهما الکراهه، و اللّٰه العالم.
إذا علم زید بأن المطعم الفلانی الذی یبیع للمسلمین، انما یبیع طعاما نجسا فهل یجب علیه أخبار أحد بذلک؟ و خصوصا المؤمنین
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 405
الذین لو علموا بعدئذ بعلمه و عدم اخباره لهم لغضبوا و لاموه؟
الخوئی: لا یجب علیه الاخبار، و اللّٰه العالم.
هل یجوز شرب (البیبسی کولا) مع العلم انه دارت حوله الشبهات و یقال بأن به کمیه من الکحول فما قولکم؟
الخوئی: لا مانع من شربه، و اللّٰه العالم.
ما حکم المواد الغذائیه التی تشتمل علی ماده الجیلاتین؟
الخوئی: ما لم یعلم بنجاسه تلک الماده فلا بأس بها، و اللّٰه العالم.
هل یجوز تناول الأطعمه التی تحتوی مکوناتها علی ماده جیلاتین بقری، علما بأن الأطعمه مستورده من الخارج؟
الخوئی: إذا علم باشتمالها علی أجزاء الحیوان لم یجز أکلها، و اللّٰه العالم.
توجد معلبات تسمی (جیلی) و هذا المأکول توجد فیه ماده جیلاتینیه، تؤخذ من النبات أو الحیوان، فما الحکم فیها إذا لم یعلم عن هذه الماده أمن حیوان أخذت أم من نبات، و مع العلم بأنها تأتی من دول غیر إسلامیه، فهل یجوز أکلها أم لا؟
الخوئی: فی الصوره المفروضه: لا بأس بأکلها، و اللّٰه العالم.
ما حکم أکل الخبز الموجود علیه نقط سوداء من الخبز المحترق المتفحم، علما بأن تلک النقط بحجم حبیبات السکر أو الملح و یعسر إزالتها؟
الخوئی: لا بأس بأکله، و لا یمنع تلک النقط السوداء الموجوده فیه عنه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز أکل السمک المستورد من الدول الغیر إسلامیه، و
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 406
کذلک إذا شک فی کونه مما له فلس فهل یجوز أکله؟
الخوئی: إذا علم أنه ذو فلس حل أکله، و إذا شک کونه ذا فلس فلا یحل أکله.
التبریزی: یعلّق علی جوابه (قدس سره)، إذا أحرز أنه اخرج حیّا.
ما حکم أکل السمک المستورد من الدول الأجنبیه الکافره مما له فلس؟
الخوئی: یحل أکل السمک المفروض إذا علم أنه أخذ حیا من الماء ثم مات خارج الماء و اطمئن بذلک کما هو الحال غالبا.
ما رأیکم فی الأسماک التی تباع عند الإنسان الکافر؟
الخوئی: لا بأس بما یصیده الکافر، إذا علم أو ثبت شرعا انه مات بعد أخذه إلی خارج مسبحه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 407
یحبی الولد (الذکر الأکبر) وجوبا مجانا بثیاب بدل المیت، و خاتمه و سیفه، و مصحفه لا غیرها. إلخ، سیدی من المعلوم فی وقتنا الحاضر أن الصندوق التجاری موجود فی کل بیت لرب العائله، یحفظ أمواله فیه و یعد من الخصوصیات، کما کان السیف و الدرع، و الخاتم و الثیاب سابقا، فهل یمکن أن یجعل هذا الصندوق الذی یخصّ المیت من الحبوه التی تحبی للولد الأکبر أم لا؟ حیث أصبح عرفیا کما ذکر سابقا، من الخصوصیات التی تخصه؟
الخوئی: لا یکون الصندوق المذکور من الحبوه.
رجل خلف بنتا واحده، و خلفت هی بنتا واحده، ماتت البنت قبل أبویها و لیس لها إلا تلک البنت، ثم مات جد البنت و جده البنت، و کان لهما إخوه و أخوات، فهل المیراث للبنت الحفیده، أم لإخوان جدیها و إخوتها، أم لهم و لها، و إذا فما هی کیفیه میراث کل واحد؟
الخوئی: الأولاد و من نزلوا من الطبقه الأولی فلا تصل النوبه للإخوه و الأخوات الذین هم من الطبقه الثانیه.
شخص خلف جدیه لأبیه و جدیه لأمه، و أخا لأبویه، فما هی فریضه ترکته، علما بأن لدیه إخوه لأبیه؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: ثلث الترکه لجدیه للأم، یقتسمان بینهما بالسویه، و الثلثان الباقیان لجدیه لأبیه، و إخوته لأبویه، یقتسمون بینهم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 408
للذکر مثل حظ الأنثیین، و لا شی ء فی الفرض للأخوه من الأب فقط.
من مات عدیما و کان له أبناء أخت و أبناء أخ فمن یرثه من القسمین؟
الخوئی: إذا لم یشارکهم عم أو عمه، أو خال أو خاله لهم، و کانوا للأبوین أو للأب و الأم، فلکل واحد من الأولاد من صنف نصیب من یتقرّب به، یقسمونه بینهم بالسویّه، مع الاحتیاط بالتصالح ان کانوا مختلفین بالذکوره و الأنوثه فی الأولین.
إذا کان الرجل عنده ترکه و أراد أن یعطیها لأولاده الذکور هبه فی حیاته و یحرم الإناث، و قد یخصّص لهن مبلغا من المال دون حقهنّ فی الترکه، فهل یجوز له ذلک؟
الخوئی: نعم یجوز، و لکن مرجوح إذا کان یعطی مع قبضهم فی حیاته، و إلا فیشترک الجمیع بعد موته حسب الاستحقاق.
التبریزی: یعلّق علی جوابه (قدس سره): القبض معتبر بالنسبه إلی الکبار.
أحد الأشخاص عنده ولدان، أحدهما یقرض مالا بالربا، و هذا ساهم فی بناء غرفه فی الدار، و کذلک ساهم فی شراء بعض الأثاث للمنزل، ثم توفی هذا الولد، فباع والده الدار، و اشتری دارا أخری، ثم مات الوالد، و بقی الولد الأخر فما هو حکم المال؟
الخوئی: إن لم یکن للولد المتوفّی قبل أبیه وریث غیر أبیه فقد ورثه أبوه، ما کان اشتراه أو ما بناه، و کل ما کان یملکه فعلا، و لم یکن لأخیه منها شی ء، فإذا توفی الوالد و لم یکن له وریث غیر هذا الولد الباقی منه، ورث جمیع ما ترکه من ماله و مال أخیه الموروث له.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 409
رجل عنده أربع أولاد و بنت واحده من امرأه أخری، و الجمیع متزوجون، فلو وهب هذا الرجل بیته لابنته فی حیاته بحیله قانونیه، بأن جعل لها الکمبیاله بمبلغ من المال لکی تتمکن من أخذ البیت بعد وفاته، فهل یحق للأولاد المطالبه بالإرث أم لا؟
الخوئی: إذا وهب الأب البیت لابنته و قبلتها، و قبضتها فهی لها، و لا یحق للأولاد أن یطالبوها بالبیت، و اللّٰه العالم.
إذا طلب الولد من والده أن یعطیه حصته من الإرث المتوقّع بعد وفاه الوالد، فی حیاه الوالد، و شرط له أن لا یطالب بإرث بعد وفاه الوالد، فهل هذا الشرط صحیح شرعا؟ و ما ذا لو کان العوض مبلغا یقل أو یزید عن الحصه المتوقعه من الإرث؟
الخوئی: نعم یصح الشرط، و ذلک بأن یوصی الوالد أن یکون ترکته لسائر الورثه دون هذا الولد، و أن حصه هذا الولد توزّع بین البقیّه، ثم یجیز الولد هذه الوصیّه و یمضیها، و ان شاء جعل اجازته لها شرطا ضمن هبته له المبلغ، سواء کان المبلغ بمقدار حصته من الإرث أو أقل أو أکثر، فإذا تحقّقت الإجازه المذکوره عقیب الوصیه المزبوره، لم یکن للولد بعد وفاه والده شی ء من الإرث، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا ینحصر طریق الإعطاء بما ذکر، بل یمکن بوجه آخر، و هو أن یشترط الأب علیه حین الإعطاء بعنوان المصالحه (أو غیرها کالهبه) أن لا یطالب بحصه بعد موته، و یعطیها لسائر الورثه، بحیث یکون لهم الخیار بالإضافه الی هذه المعامله الحاصله بین الوالد و ولده، علی تقدیر عدم وفاء الولد بالشرط.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 410
عملیّه الإجهاض التی تجری، إذا أجراها الطبیب لامرأه مسلمه یضمن الطبیب باعتبار أنه المباشر، فهل إذا أجراها لامرأه کتابیه برضاها یضمن أم لا؟
الخوئی: لا یضمن.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): إلّا إذا کان حملها من المسلم أو کان الإجهاض بعد ولوج الروح مع کونها ذمیّه.
هل یجوز لقاضی التحکیم إحلاف المنکر من دون أن یکون ذلک أمام المجتهد؟
الخوئی: إذا راجع المتخاصمان باختیارهما الیه، کما هو فرض جواز قضاءه بینهما فله إنهاء القضاء بما یقتضیه الحال.
مع امتناع المدّعی- حین التقاضی عند الحاکم الشرعی- من طلب الیمین من المنکر، مع حاجه المنکر الی ذلک، من أجل حسم قضیه الدعوی، هل یصح للحاکم أن یتولّی طلب الیمین من المنکر لحسم القضیّه، و إعطاء الحکم أم لا یحق له ذلک؟
الخوئی: لا یحق للحاکم أن یتولی طلب الیمین من المنکر إذا لم یرض المدعی بذلک کما ذکرنا فی الجزء الأول من «تکمله المنهاج»، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان صاحب الحق هو المنکر، و کانت دعوی المدعی الأداء
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 411
أو الإبراء فللحاکم فیما إذا لم یستمهل المدعی لإحضار البیّنه أن یستحلف المنکر علی نفی الأداء أو إبراءه، فیقضی ببقاء الحق.
لو فاجأ المسلم النصرانی أو الیهودی و هو یسرق ماله، فهل یحل للمسلم قتله؟ (الیهودی أو النصرانی).
الخوئی: الکافر غیر الکتابی و الکتابی غیر الذمی، و ان لم یکن له احترام فی الإسلام الّا أنه لا یجوز قتله فیما إذا ترتب علیه الإخلال بالنظام أو مفسده أخری، و اللّٰه العالم.
إذا لم یعلم بأی سبب مات فلان، فهل یتوجّب علی من ظن السّبب شی ء أم لا؟
الخوئی: لا یترتب علی الظن شی ء.
الذین ینکرون وجوب الحجاب، أو وجوب الصوم، أو حرمه الخمر، أو غیرها من ضروریات الدین، لا یقولون أن الحکم الشرعی غیر ثابت، بل یسفّهون الحکم الشرعی، بعد التسلیم بصدوره، فهل هذا الإنکار لجزء من الرساله- لا کلها- یخرجهم عن الدین؟
الخوئی: إذا کان المنکر ملتفتا الی کون ذلک من الضروریات بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار الرساله، أدّی ذلک الی کفره، و ان لم یکن ملتفتا الی ذلک، لم یوجب کفره، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و کذا لا یوجب الکفر إذا لم یرجع الی إنکار النبوه أو التوحید، و لکن کان الحکم بنظره غیر مناسب بحیث لو لم یجعل لکان أفضل، فإن هذا لا یوجب الکفر و ان کان المعتقد بذلک غیر مؤمن حقا فإنه لم یؤمن بحکمه ربّه عزّ و جل.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 412
إذا کان المسلم تارکا للصلاه مرتکبا للمحرّمات، و کان ذلک علی سبیل التهاون، لا إنکار الوجوب، أو الحرمه، فهل یجوز السلام علیه، و معاملته، و دفنه فی مقابر المسلمین، و تشییع جنازته؟
الخوئی: نعم لو لم یکن فی الترک تأثیر فی انتهاءه، و کذا الأخیران لمکان إسلامه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمؤمن العادل الخبیر فی الأمور الاجتماعیه أن یستعین بالضرب و الجرح و الکسر و القتل إذا استوجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ذلک، دون الرجوع الی الحاکم؟
الخوئی: یجوز بالترتیب بما ذکرنا تفصیله فی الرساله العملیه فی فصل (الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر).
التبریزی: الضرب و الجرح لا یدخلان فی الأمر بالمعروف علی الأظهر، بل قد ینطبق علیهما المنع الخارجی عن المنکر، و الأحوط فی المنع الخارجی الرجوع الی الحاکم الشرعی و الاستجازه منه، أو رفع المرتکب الیه، و اللّٰه العالم.
ما حکم من یفعل ذلک فضولا؟
الخوئی: التفصیل الذی أشرنا إلیه هو حکم جمیع الصور، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد ظهر الجواب مما تقدّم، و اللّٰه العالم.
من ضرب إنسانا بسیارته خطأ مع مخالفه المضروب لقانون السیر هل یجب علیه دفع الدّیه أو الکفاره أم ما ذا؟
الخوئی: یجب دفع الدیه علی سائق السیاره إذا کان مخالفا لقانون المرور، و إلّا فلا شی ء علیه فی مفروض السؤال.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 413
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و کذا علیه الدّیه إذا استند القتل الیه عرفا، و اما إذا استند القتل الی المضروب بأن قیل هو الذی قتل نفسه و أعان علی نفسه فلا دیه له، و اللّٰه العالم.
هل یجوز رفع أمر الزانی الفاعل للمنکر الی حاکم الجور، (علما أنه سیقیم الحد فی بعض الصور و یعزّر أو یسجن فی بعض الصور الأخری) فی فرض توقف رفع المنکر علی رفع أمره الی الحاکم المذکور، و فی فرض عدمه؟
الخوئی: لا یجوز نفس العمل، أی الاعلام و التحویل، و لکن یجوز أو یجب توعیده به، ان یفد ترکه علما أو احتمالا، و اللّٰه العالم.
الناصب الذی یجوز قتله عند أمن الضرر، هل هذا الجواز هو بالمعنی الأخص، المقابل للأحکام الأربعه، أم یعنی الأعم؟
الخوئی: هذا ینحصر فی ساب النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الإمام، و الصدّیقه الطاهره (سلام اللّٰه علیهم)، و فی جوازه یعنی لزومه مع الأمن.
التبریزی: الناصب هو الذی یظهر العداوه لأهل البیت علیهم السّلام و لا حرمه لدمه، و أما ساب النبی و الامام (صلوات اللّٰه علیهم) فقتله واجب مع الأمن من الضرر، و اللّٰه العالم.
هل یجوز الاعتماد علی خبر الثقه الواحد فی إثبات مطلق الموضوعات و ترتیب الأحکام الشرعیه علیها؟
الخوئی: نعم یجوز الاعتماد علیه فی إثبات الموضوعات، الّا ما خرج بالدلیل، و هو الموضوعات التی لا یثبت إلا بشهاده العدلین، أو أربعه شهود أو شهاده عدل و یمین.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 414
إذا أقدم شخص علی قتل امرأه لأعراف عشائریه، ثم ندم علی جریمته، فهل یجب علیه الکفاره إذا سامحوه الورثه بالدّیه؟
الخوئی: قد ذکر فی بحث الکفارات فی المنهاج و المسائل المنتخبه أن علیه کفاره الجمع، أی عتق رقبه، و صیام شهرین متتابعین، و إطعام ستین مسکینا، و حیث لا یتمکن من الأول یبقی علیه الأخیران، و اللّٰه العالم.
إذا أسقطت المرأه جنینها عمدا کان علیها دفع دیته لأبیه أو غیر أبیه من الورثه الشرعیّین، و الدّیه کما أعلم هی کما یلی:
عشرون دینارا إذا کان نطفه، و أربعون إذا کان مضغه، و ثمانون إذا کان عظاما، و مائه إذا تم خلقه و لم تلجه الروح، و إذا ولجته الروح کانت دیته دیه الإنسان الحی، و السؤال: ما المقصود بالدینار، و إذا وهب الأب للزوجه دیه الجنین أو أحد الورثه الشرعیین إذا کان أبوه میتا فهل علیها دفع کفاره؟ و إذا أسقط الأب الجنین عمدا بأن جنی علی زوجته فهل علیه الکفاره إذا وهبته الأم الدّیه؟
الخوئی: المقصود من الدینار المعین فی الدیه هو الدینار المسکوک من الذهب، المساوی لمثقال واحد شرعی، و أما إذا وهب الدیه أصحابها فلا شی ء علیها، و أما الکفاره فلا تکون علیها فی مفروض السؤال، و اما إذا کان المسقط للجنین هو الأب دون الأم فالدّیه علیه، و اللّٰه العالم.
إذا زنت امرأه و حملت، ثم أسقطت الحمل، أو أحد من الناس کان سببا فی إسقاطه، فهل علی الشخص الذی تسبّب فی إسقاطه دیه أو کفاره؟ و کذلک أمه هل علیها کفاره؟
الخوئی: تجب الدّیه علی من أسقط الحمل، و لا کفاره علیه، کما لا کفاره
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 415
علی الزانیه، و اللّٰه العالم.
امرأه حملت لمده ثلاثه أشهر، ثم أجبرها زوجها علی إسقاط الحمل ففعلت ذلک، بعد ذلک مات الرجل و ترید المرأه أن تبرأ ذمته فما ذا یجب علیها؟
الخوئی: الدیه تجب علی الأم لکونها المباشره بالإسقاط، و لیس علیه شی ء سوی الإثم، فلتستغفر له، و اللّٰه العالم.
إذا زنت امرأه و حملت، و ساعدها شخص فی إسقاط حملها، و ذلک بإیصالها إلی شخص آخر أسقط حملها، فهل الشخص الذی ساعدها و أوصلها إلی الآخر علیه کفاره؟ أو هل هو مأثوم؟
الخوئی: نعم علیه الإثم، لکن الدّیه علی المباشر للإسقاط، و لا کفاره علیهما.
متی تجب دیه ضرب الطفل، هل هو بمجرّد حدوث الضرب (و تلوّن الجلد) أم بعلم الحاکم الشرعی بذلک؟
الخوئی: لا یعتبر فی ذلک علم الحاکم الشرعی.
أنّ نعومه جلد الطفل قابله للاحمرار لأقل ضربه، فما هو مصداق الاحمرار (و التلوین) الموجب للدیه؟
الخوئی: ذلک لا یوجب سقوط الدّیه.
التبریزی: فی الموارد التی یضرب فیها الطفل للتأدیب یکتفی فی ضربه بأقل ما یحتمل ترتب الأدب علیه، و مع ذلک فیه الدّیه علی المشهور و کذا من کان مأذونا من طرف الأب فی تأدیبه، و أما إذا تعدّی فتثبت الدّیه بلا تأمل، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 416
و هل هناک کفاره لمن ضرب طفله مسبقا جاهلا بالحکم؟
الخوئی: لا فرق بین الجاهل و العالم فی لزوم الدیه.
لو فرضنا أنّ رجلا واجه آخر و فی قبله سکینا و أراد أن ینقذه، فسحب السکین من قبله، و بفعل هذا السحب، أحدث نزیفا و مات علی أثر ذلک، و قرر الأطباء بأنه لو کان هذا الرجل لم یسحب السکین کان من المحتمل إنقاذ حیاه المقتول، فهل یعتبر هذا الرجل مسئولا عن عمله و هل یجب علیه دفع دیته؟
الخوئی: نعم لو ثبت سببیه عمله لموته کان علیه دیه قتل الخطأ، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 417
هل تجوز زراعه التریاق و الهیروئین و بیعهما، خصوصا مع فرض إمکان الانتفاع بهما ببعض الفوائد؟
الخوئی: لا مانع من ذلک فی حدّ نفسه، ما لم یترتّب علیه مفسده.
ما هو مفهوم الاستخاره، و ما هی شروطها؟
الخوئی: الاستخاره هی من معناها اللغوی: أی طلب الخیر من اللّٰه تعالی فیطلب بالطرق المعموله من الاسترشاد بالقرآن أو السبحه إلی الخیر الذی یطلبه، فعل ما یرید أن یفعل أو ترکه، و لم یذکر لها شروط سوی ما ذکروا أحیانا من أوقات خاصه لها.
التبریزی: الاستخاره هی المشوره من اللّٰه تعالی فی موارد التحیّر و عدم الوثوق بالخیر فی الفعل أو الترک.
سمعنا أنه یجب الإنصات إلی قارئ القرآن عند قراءته للقرآن تنفیذا للآیه الکریمه، فهل الحکم یشمل حاله الاستماع الی القرآن عبر الإذاعه أو شریط المسجّل؟
الخوئی: وجوب الإنصات عندنا مختص بالمأموم عند قراءه الإمام فی الجهریّه من الصلوات، و هو یسمعها، و النافله الإصغاء لها، و اما ما یسمع من نحو المسجلات و الإذاعه فلا یجب الإنصات لها.
التبریزی: الإصغاء للمسجلات لا یدخل فی استماع قراءه القرآن، و ان کان لا یبعد الاستحباب بعنوان آخر کالتدبّر فی القرآن و التذکر بالآیات،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 418
و اللّٰه العالم.
النصاری الذین یعیشون مع المسلمین، هل یجب علی المسلمین حفظهم و حفظ أموالهم، بحیث یعتبر ذلک نوعا من أنواع حفظ النظام؟
الخوئی: لا یجب الحفظ لها.
لو استشارک شخص عن إنسان ما، هل أن الغیبه فی مثل هذه الموارد واجبه أم جائزه؟
الخوئی: جائزه و لیست واجبه.
لو کان الشخص عمله ینافی المروءه، و استشارک عنه إنسان هل هذه الغیبه مستثناه أم لا؟
الخوئی: کما فی أعلاه، و اللّٰه العالم.
الأمور المستحبّه إذا ترتب علیها الضرر، فهل یجوز فعلها أم لا؟ مثلا لو کان الذهاب إلی زیاره الامام الحسین علیه السّلام مشیا علی الأقدام یؤدّی الی ورم القدمین أو مرض قد یطول شهرا مثلا، فهل یجوز فی مثل هذه الحاله أم لا؟
الخوئی: ما لم یکن الضرر المؤدی الیه مما یحتمل أن یؤدی الی هلاک النفس فلا بأس بالعمل به.
التبریزی: ما لم یکن الضرر الهلاک أو الضرر المحسوب من الجنایه علی النفس، فلا بأس به، و اللّٰه العالم.
یقول البعض أن الاستخاره فی أمر واحد یمکن أن تجری أکثر من مرّه (ثلاث مرات مثلا) فما هو رأیکم؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 419
الخوئی: لا تصح الاستخاره فی کل أمر إلا مرّه واحده، و اللّٰه العالم.
توجد عند شخص کتب ضلال ضد الإسلام، أو ضد مذهب الحق، و أراد شخص أن یحرقها لاشتمالها علی الضلال و التحریف، هل یجوز ذلک مع فرض أنها لا تخلو من لفظ الجلاله أحیانا، بل لعلها لا تخلو من بعض الآیات القرآنیه؟
الخوئی: إذا انحصر العلاج فی الإتلاف بتلک الصوره فلا بأس.
تدریس مسائل الخلاف هل هو جائز، إذا کان لا یؤثر علی العقیده؟
الخوئی: لا بأس فی الفرض.
هل یعتبر تغییر الإنسان الفاسق الی إنسان مؤمن من مصادیق الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر؟
الخوئی: نعم یکون من أحد مصادیق الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
هناک دروس تعطی فی المدارس عن الحیوان، و ربّما یرید المدرّس أن یشرح شرحا علمیا، فهل یجوز تشریح جسد الحیوان أو الطیر فی الفرض المذکور؟
الخوئی: لا بأس بذلک، و اللّٰه العالم.
هل یجوز قتل الکلاب و القطط الضاله تفادیا للأمراض؟
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للرجل لبس ساعه و فی داخلها أدوات ذهبیه؟
الخوئی: نعم یجوز لبس مثل هذه الساعه، و اللّٰه العالم.
إذا احتوی سوار الساعه الیدویه علی ماء الذهب بنسبه عشرین
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 420
غرام أو ثلاثین فی کل ألف غرام، فما حکم لبسها للرجال؟
الخوئی: لا مانع من ذلک فی خصوص الفرض.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 2، ص: 420
هل البلاتین (الذهب الأبیض) ذهب، و هل له أحکام الذهب أم لا؟
الخوئی: البلاتین قسمان: الأول البلاتین الخالص، و هو یجوز لبسه، و الثانی البلاتین المبطّن بالذهب و هذا لا یجوز لبسه.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): کما أنه یجوز لبس المشکوک، و اللّٰه العالم.
هل یستحبّ التختّم بالیمین؟
الخوئی: المشهور بین الأصحاب و الفقهاء استحبابه، و اللّٰه العالم.
إذا اغتاب العادل رجلا، و لا أعلم بأنه یسوغ له غیبه أم لا، فهل یجب ردّه؟
الخوئی: یجب ردّه فی مفروض السؤال.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و یکون الرد بحیث لا یکون فیه تعرض للمغتاب، و اللّٰه العالم.
هل یجوز غیبه الفاسق فی غیر جهه فسقه بذکر معایبه کبدنه أو کجلسته، أو فعل من أفعاله؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، و لا فی جهه فسقه ما لم یکن متجاهرا فیه، و مع تجاهره ففیما تجاهر فیه یجوز.
التبریزی: إذا کان متجاهرا یجوز اغتیابه فیما تجاهر به و غیره.
هل یجوز الکذب إذا کان فیه دفعا للضرر عن المسلم أو عن
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 421
نفس الشخص؟
الخوئی: یجوز فی موارد دفع الضرر عن النفس أو العرض أو المال لنفسه أو لغیره المسلم، و اللّٰه العالم.
ذکرتم فی التعلیقه علی رساله السید الحکیم (ره) فی باب الأمر بالمعروف و مراتبه، أن المرتبه الأولی و الثانیه بمرتبه واحده، فهل هذا یعنی أنه تجب مطلقا لأن الإنکار القلبی یجب کذلک، و هل ینطبق ذلک علی الإنکار باللسان؟
الخوئی: معنی أنّهما فی مرتبه واحده هو أن الأمر بالمعروف ممیز بین الإنکار بالقلب و الإنکار باللسان، فی مقابل من یعتبر بینهما الترتیب، و اللّٰه العالم.
التبریزی: تفسیر الإنکار بالقلب بما ذکر و اختلافه عن الإنکار باللسان یقتضی تقدیم المرتبه الثانیه علی الاولی إذا کان المراد من الإنکار باللسان الوعظ و الترغیب و التذکیر بوعد اللّٰه و وعیده.
سمعنا أن الغیبه ذنبان، ذنب فی حق اللّٰه و ذنب فی حق العبد، فإذا تسامح و اعتذر من العبد لا بدّ أن یستغفر أیضا، لأن حق اللّٰه باق و لا یغفر له هذا الذنب إلا إذا استغفره أیضا، حتی لو عفا عنه العبد لأنه أمر الهی، فهل هذا صحیح؟
الخوئی: نعم ذنب مخالفه الرب یحتاج العفو عنه إلی التوبه، و کان حقا أن یستحل و یطلب العفو من صاحب الغیبه علی نحو الاستحباب، بمعنی أن الغیبه المحرّمه لا بد أن لا تقع، فإذا وقعت فلیستغفر اللّٰه ربّه من ذلک الذنب لنفسه، و یستحب أن یستحلّ من المغتاب لنفسه إذا کان لا یترتب
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 422
علی اطلاعه بذلک مفسده من ضرب أو شتم أو عرکه موجبه لهتک و ما الی ذلک، فإن کان یترتب شی ء من تلک المفاسد فلیستغفر لصاحب الغیبه فقط، فالحرام هو الغیبه و لا بدّ لو وقعت منه أن یستغفر ربه لنفسه و یستحب أن یستحل من صاحب الغیبه مع عدم موجب مفسده.
التبریزی: لم
یثبت استحباب الاستحلال، و لو مع عدم ترتب الضرر أو شی ء آخر، بل یکفی الاستغفار.
إذا قتل کلبا من غیر کلاب الصید و الماشیه أو قطّه، فهل علیه کفاره أو دیه؟
الخوئی: لیس علیه شی ء، و اللّٰه العالم.
هل یجوز الدخول الی السینما إذا لم یکن الفیلم مثیرا للشهوه؟
الخوئی: لا بأس به فی نفسه، ان لم یقارن محرما.
هل یعتبر أهل الکتاب فی وقتنا الحاضر کفارا حربیین؟ و هل یترتب علی ذلک إذا اعتبروا، جواز سرقتهم و قتلهم غیله و لو علی فرض حدوث ذلک خفیه بحیث لا یترتب علی هذا العمل إخلال بالنظام أو مفسده؟
الخوئی: لا یعتبرون من أهل الذمه، و لکن لا مجال للسرقه من أموالهم أو الاغتیال لأزواجهم حفظا للعناوین الثانویه.
هل تقتصر موارد التقیّه علی حالات الخوف أو تشتمل موارد التخوّف؟
الخوئی: تختلف مواردها، ففی مثل الائتمام لا یتوقف علی الخوف بل یستحب، و یجزئ مع الإتیان بالقراءه، و یکفی الإخفات حتی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 423
فی الجهریه، و أما فی المحرمات و الإفطار فی شهر رمضان و ما شاکله فیتوقف علی الخوف، و اللّٰه العالم.
النفوس بطبیعتها تمیل إلی الأصوات الجمیله لبعض الطیور، فلو طربت النفس علی هذه الأصوات، و صاحب ذلک دندنه باللسان أو قرع بالأصابع فما هو الحکم فی تلک الحال؟
الخوئی: لا بأس بالاستماع الی تلک الأصوات الطبیعیّه للطیور، أما مصاحبتهما بما یعد آله للهو فلا یجوز إن کانت المذکورات منها.
هل یجوز صناعه دمی علی هیئه البشر لتمثیل أدوار و شخصیات المعصومین علیهم السّلام فی فیلم سینمائی تتم صناعته لتلک الدمی المتحرکه لعرضه علی الأطفال و الیافعین و حتی الکبار؟ و کذا السؤال فی الرسوم المتحرکه التی تسمی أفلام کارتون؟
الخوئی: لا یجوز الاثنان کلاهما.
هل یجوز شرب الدخان «التتن» ابتداء، و إذا کان الشخص یغمی علیه لو شربه هل یحرم علیه شربه؟
الخوئی: یحرم ان کان فیه ضرر معتد به، و اللّٰه العالم.
بعض المؤمنین یقول بأنه یتعامل فی موضوع الاتصال بالجن أو الأرواح من أجل حلّ بعض حالات السحر الواقع علی بعض المؤمنین، و کشف الکتابات السحریّه و حلّها، و یدّعی بأنه یصل الی نتائج واضحه فی هذا المجال، و ان ذلک یتم له من خلال الاستعانه ببعض آیات القرآن و الأدعیه و الأذکار و الصلوات و النداءات و ما شابه، فهل یجوز له برأیکم التعامل بذلک لمجرّد حلّ السحر و استخراج الکتابه، و کشفها کما یقول،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 424
من دون أن یستخدم ذلک للکسب و المتاجره بل یقوم بذلک لمجرّد خدمه یؤدیها لأصحاب الحاجات المذکوره من المؤمنین؟
الخوئی: إذا کان یتعاطی إحضار الأرواح المؤمنه الموجب لایذائها لم یجز.
التبریزی: لا بأس به ما لم یکن سحرا کما هو المفروض فی السؤال.
لقد کثرت الأشیاء المسروقه فی هذه الأیام من الأشخاص المحترمین فی أموالهم و غیرهم، فهل یجوز الشراء منها مع الشک فی کون المال محترما أو غیر محترم؟
الخوئی: فی الصوره المفروضه: یعامل مع الأموال المذکوره معامله المال المجهول مالکه، و اللّٰه العالم.
إذا وقعت حرب بین بلدین اسلامیین، فهل یجوز للجنود أن یقاتلوا فی هذه الحرب، علما بأنهم مسلمون، و إذا کان لا یجوز، فهل قتل شخص بسبب امتناعه عن القتال فی ساحه المعرکه یعتبر أنه شهیدا؟
الخوئی: لا یجوز قتل المسلم اختیارا، نعم فی مقام الدفاع عن نفسه لا بأس به.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره) نعم فی مقام الدفاع عن نفسه و توقفه علی القتل فلا بأس به، و الأحوط لو لم یکن أظهر اعتبار انحصار توقف الدفاع عن النفس علی القتل.
هل یجوز لصدیق المظلوم أن یغتاب الظالم، إذا کان فی ذلک ردا لحقّه؟
الخوئی: لا یجوز ذلک للصدیق، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 425
هل تجوز غیبه غیر المؤمن أو شتمه بدون داع؟
الخوئی: لا بأس بهما فی حد أنفسهما، و لکن لٰا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَیَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ (الآیه)، و اللّٰه العالم.
هل یجوز حکایه صوت یضحک منه، و هو معروف أنه للهجه قوم مؤمنین، أو أهل منطقه معیّنه کذلک، و لم یقصد إهانتهم، و لا یقصد شخص بعینه، و انما یقصد التفکّه؟
الخوئی: لا بأس ما لم یتحقّق معها هتک أهالیها المؤمنین، و اللّٰه العالم.
هل یجوز اغتیاب الشخص فی سلب الصفات الکمالیه، کسلب فضیلته أو علمیّته، أو سلب صفه کمالیه أخری، أو مقارنه بین شخص و آخر، کقول أن هذا أفضل، أو أکثر علمیّه، أو فضیله أو غیرها؟
الخوئی: لا یجوز اغتیابه بما یوجب تنقیصه عند السامع، اما ترجیح غیره بذکر ما لا یوجب التنقیص فلا بأس به.
الهجاء الذی لم یسمع به الإنسان غیر نفسه هل یترتّب علیه الإثم؟
الخوئی: نعم یترتب علیه الإثم، فإنه حرام.
هل یحرم الجلوس علی مائده علیها لحم خنزیر أو میته؟
الخوئی: لا یحرم.
هل یحرم الجلوس فی الطائره أو المطار الی جانب شخص یشرب الخمر؟
الخوئی: لا یحرم.
هل یحرم الجلوس علی مائده طعام، و هناک من یشرب الخمر
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 426
علی نفس المائده؟
الخوئی: یحرم الجلوس علیها، و اللّٰه العالم.
هل یجوز قراءه الکتب و القصص التی تشتمل علی الغرام و العشق، بحیث تؤدی الی اثاره الشهوه، و هناک بعض الکتب تشتمل علی ما یقبح التصریح به، مثل کتاب «زهر الربیع» فما هو حکم قراءتها، و مداولتها، و روایه قصصها؟
الخوئی: لا ینبغی ذلک، و لا یحرم، و اللّٰه العالم.
إذا لم یحصل القطع بما یوجب تحلیل أو تحریم، أو صحه أو فساد أو نقل أو اشتغال ذمه فما هو الحکم؟
الخوئی: إذا کان طریق شرعی الی ذلک فاللازم اتباعه، و الّا فیرجع الی الأصول العملیّه المجعوله فی مواردها، و اللّٰه العالم.
یتأکد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی الأهل، فمن هم الأهل؟ و هل تعتبر الزوجه منهم، و یشملها التأکید؟
الخوئی: نعم الزوجه من الأهل، و نفس التأکید موجود فیها، و اللّٰه العالم.
الکتابیون الموجودون فی بلادنا، هل یعتبرون ذمیّین أم لا؟
و هل هناک فرق بین تعاقد الأفراد معهم و تعاقد الدوله؟
الخوئی: لا یعتبرون هؤلاء ذمیّین، و لو مع التعاقد، بغیر المقدار الشرعی من المال، و الشروط المدرجه فی محلّها، و اللّٰه العالم.
متی یکون یوم النیروز من کل عام؟
الخوئی: هو أول یوم من تحویل الشمس الی برج الحمل، و اللّٰه العالم.
ما روی حول یوم النیروز و فضله و أعماله هل یمکن التعویل
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 427
علیه، و هل یجوز الإتیان بتلک الصلوات و غیرها بقصد الورود؟
الخوئی: لا بأس بالإتیان بالأعمال المذکوره رجاء، و اللّٰه العالم.
هل هناک أیام یکره فیها السفر؟
الخوئی: قالوا بکراهیه السفر فی صبیحه الجمعه قبل صلاتها، و یوم الأحد و الاثنین، و أخر أربعاء من الشهر، و القمر فی المحاق، أو فی برج العقرب، أو صورته، و الأیام المنحوسه فی الشهر، و رووا فی ذلک عده روایات، و لا بأس بالعمل بها رجاء، و اللّٰه العالم.
هل یجوز الرجوع إلی أصحاب الحسابات المعرّفین بکشف سبب المرض و دعوی أنها إصابات من الجان أو الشیاطین، و هل یجوز استعمال و صفتهم المستلزمه لتلف بعض الأطعمه ککسر بیضه بزعم أنه یرفع سر الجان و الشیطان، و هل یجوز ذبح حیوان و التفرک بدمه للعلاج حسب وصف الحساب؟
الخوئی: لا یجوز کل هذه.
و علی فرض حرمه الرجوع الی الحساب و عدم جواز العمل بعلاجه ما حکمه لو اعتقد أن علاجه منحصر فی ذلک؟
الخوئی: المعتقد معذور إن لم یکن مقصّرا.
لو اعتقد انحصار علاج المجنون بإطعامه لحم کلب هل یجوز؟
الخوئی: قلنا أن المعتقد غیر المقصّر معذور.
یوجد فی البلد طبّاخون و خبّازون و عمال أجانب لا یعرف بکونهم مسلمین أم لا، و قد تتشابه وجوههم بوجوه أهل البلد، فهل یجب علی المکلف ان یسألهم عن دینهم مع حصول الاحراج فی ذلک؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 428
الخوئی: لا یجب علی المکلف السؤال فی مفروض المسأله، و اللّٰه العالم.
جاء فی «مستحدثات المسائل» عن أوراق الیانصیب ما یلی: أن یکون إعطاء المال مجانا و بقصد الاشتراک فی مشروع خیری لا بقصد الحصول علی الربح و الجائزه، فعندئذ لا بأس به، ثم إذا أصابت القرعه باسمه و دفعت الشرکه له مبلغا فلا مانع من أخذه بإذن الحاکم الشرعی أو وکیله إن کانت الشرکه حکومیّه، و الا فلا حاجه الی الإذن. السؤال: من المعلوم أن شرکات الیانصیب الکافره لو قامت بعمل خیری فإنما هو لصالح الکافرین، و لا یستفید المسلمون الّا من الربح الحاصل من السحب، فهل یجوز دفع المال بنیّه الاشتراک فی المشاریع الخیریّه التی تقوم بها شرکات الیانصیب الکافره؟ و هل یعتبر حصول المسلمین علی الأرباح من السحب مشروعا خیریا یجوّز دفع المال بنیّه الاشتراک؟
الخوئی: نعم لا مانع من قصد إعانه العمل الخیری المزبور، و لا بأس بأخذ الجائزه فی مثله.
هل یصدق علی قراءه کتب السحر (لا للتطبیق بل بدافع من حبّ الاستطلاع فقط) تعلّم السحر، فیکون حراما؟
الخوئی: حرام بأنواعه و بدواعیه، و اللّٰه العالم.
هل یعد من السحر المحرّم، أو من المحرّمات تسخیر الکافر بالعزائم و ما أشبه؟
الخوئی: لا بأس به فی مفروض السؤال.
التبریزی: لا بأس به ما لم یکن من السحر.
هل یمکن للحی أن یستحضر روح أحد الأموات؟ أم أن ما
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 429
یعرف بتحضیر الأرواح هو نوع من تسخیر الجن؟
الخوئی: تحضیر الأرواح غیر تسخیر الجن، و غیر جائز أیضا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأحوط الترک فی أرواح المؤمنین إذا احتمل تأذیهم بذلک.
یتخذ بعض المسلمین بعض الکفار کشرکاء فی التجاره أو أصدقاء أو جیران فیحبونهم قلبیا، فهل یجوز الحب و الود لغیر المسلم؟
الخوئی: قال اللّٰه تعالی «لٰا یَنْهٰاکُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقٰاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیٰارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ». صدق اللّٰه العلی العظیم.
التبریزی: إذا لم یکن الحب من جهه کفرهم فلا بأس.
ما هی الشبهه المحصوره، و ما هی الشبهه غیر المحصوره، الرجاء توضیح ذلک، حتی تکون لنا کقاعده تطبّق الموارد علیها؟
الخوئی: الشبهه المحصوره هی التی جمیع أطرافها مورد ابتلاء بحیث یمکن ارتکاب کل واحد منها، و غیر المحصوره هی التی جمیع أطرافها لیس مورد ابتلاء، بحیث لا یمکن ارتکاب کل واحد منها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 430
المستمع للقرآن الکریم من القارئ هل یجب علیه تصحیح أخطاء القارئ إذا کان فی مکان عام سواء أثناء القراءه أم بعدها؟
الخوئی: لا یجب علیه ذلک، و اللّٰه العالم.
بعض المدرسین المؤمنین الذین یدرّسون التربیّه الدینیّه یشکون من تکدس الأوراق لطلابهم المکتوب فیها آیات قرآنیه، فهل یجوز حرقها مع حصول الحرج من رمیها فی البحر أو فی الأماکن النائیه، لما ینتج من ذلک اتهامهم بتلویث البیئه؟
الخوئی: لا یجوز حرقها، و ان کان رمیها حرجیا فی البحار دفنها فی أماکن نظیفه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: بل لا یبعد جواز الدفن مع إمکان الإلقاء فی البحر.
هل یجوز الأکل علی المجلات التی تشتمل علی لفظ الجلاله، و رمیها بعد ذلک؟
الخوئی: ما لم یکن الأکل علیها مهانه و هتکا لا بأس، و الّا فلا یجوز، کما لا یجوز رمیها حیث یکون هتکا، و اللّٰه العالم.
هل یجب علی الإنسان التقاط الأوراق المرمیّه فی الشوارع إذا کانت تحتوی علی آیات قرآنیه، أو لفظ الجلاله مع العلم بها، أو مع الاحتمال؟
الخوئی: إذا علم باشتمالها علی المحترمات یجب الالتقاط و مع
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 431
الاحتمال لا یجب.
هل یجوز رمی أسماء «لفظ الجلاله» فی القمامه بعدم نیّه الإهانه؟ و ما حکمها إذا کانت مرمیّه؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، و ان لم تقصد الإهانه، و یجب تخلیص المرمی من هناک، و اللّٰه العالم.
هل یجوز رمی الآیات القرآنیه و أسماء اللّٰه (تبارک و تعالی) بعد تغییر هیئتها مثل الشطب علیها، أو تغییرها بحیث لا یعرف معناها عند القراءه؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک، بعد محوها تماما کما لعلّه الظاهر من السؤال، و اللّٰه العالم.
ما المقصود من قوله تعالی «وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِهٰا» فی سوره یوسف علیه السّلام؟
الخوئی: تفسیره: أن المرأه مالت الیه بالحرام، و لکنه لو لم یعصمه اللّٰه لمال إلیها أیضا، و أجابها بأنه بشر کغیره فأراه اللّٰه برهانه فصرف عنه السوء فامتنع من المعصیه، و اللّٰه العالم.
ما المقصود بنسائهن فی قوله تعالی «أَوْ نِسٰائِهِنَّ» و ما عوره المرأه بالنسبه للمرأه؟
الخوئی: المقصود منهن النساء الحرائر المسلمات مقابل النساء الممالیک، و عوره المرأه بالنسبه إلی المرأه هی القبل و الدبر، و اللّٰه العالم.
هل یجوز تجلید القرآن الکریم عند غیر المسلمین؟
الخوئی: لا یجوز إذا استلزم مسه لکتابه القرآن، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 432
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): أو إذا کان إعطاءه فی أیدیهم یعد وهنا.
بعض النساء تلبس قلائد کتب علیها آیه الکرسی مثلا، و بعض الرجال کذلک یلبسون خاتما کتب علیه «سبحان اللّٰه» أو غیر ذلک، فهل یجوز ذلک علی غیر طهاره، أو الدخول بها الی الحمام؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک، إلّا إذا کان مؤدیا إلی هتک حرمتها حینئذ لا یجوز، و کذا لا یجوز مسّها بغیر وضوء، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و فی تحقق الهتک مع التحفّظ عن المس بغیر وضوء تأمل.
لو جعل بدل من اسم اللّٰه رمز کهذا (أ ..) الذی یرمز عن اسم اللّٰه، هل یجوز مسّه بدون طهاره و کذا رمیه؟
الخوئی: نعم یجوزان.
هل صفات أحد المعصومین أو ألقابهم علیهم السّلام ملحقه بأسمائهم، و لها نفس الحکم؟
الخوئی: نعم ملحقه بأسمائهم، إذا کانت خاصه.
یسمی بعض الأشخاص بأسماء (کعبد الرحیم، أو عبد الرحمن) فهل حکمها کحکم اسم اللّٰه تعالی، فلا یجوز مسّها بدون طهاره؟
الخوئی: الأحوط أن لا تمس بدون طهاره.
التبریزی: الأحوط استحبابا أن لا تمس بدون طهاره.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 433
هل یجب رد التحیّه التی لا تکون بصیغه السلام، کصباح الخیر، و مرحبا، و أمثالهما؟
الخوئی: لا یجب ردها، و اللّٰه العالم.
هل یجب رد السلام علی کل رساله تتضمن السلام الشرعی؟
الخوئی: لا یجب، و اللّٰه العالم.
إذا کان الامام مشغولا بخطبه الجمعه فسلم علیه شخص قاصدا إیاه دون غیره، فهل یکفی رد الغیر عن الإمام؟
الخوئی: لا یکفی، و اللّٰه العالم.
هل یجب رد السلام علی المبتدئ من خلال الرادیو و التلفزیون؟
الخوئی: لا یجب رده، و اللّٰه العالم.
إذا مدّ المسلم یده للمصافحه فهل یجب مدّ الید لمصافحته؟ و إذا مد یدا واحده للمصافحه أو مد یدیه کلتیهما فهل یجب مدّ ید واحده أو الیدین حسب حاله المصافح؟ أم یجوز لمصافحه من مدّ یدیه کلتیهما إعطاء ید واحده للمصافحه؟
الخوئی: إذا لم یکن اهانه فلا یجب و مع ارادتها فمخیر بینهما، و اللّٰه العالم.
إذا قال المصلی فی السلام الواجب (السلام علیکم و رحمه اللّٰه) فهل یجب علی من یسمعه رد السلام؟ و هل یجب الرد مع سماع
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 434
صیغ السلام الثلاث؟ و ما الحکم لو کان السامع مشتغلا بالصلاه؟ و لو سلّم السامع (السلام الواجب فی الصلاه) بعد المصلی المتقدم علیه فیه فهل ان ذلک مجزئ عن الرد؟ و ما الحکم لو کانت الصلاه جماعه و سمع المصلون کل منهم الآخر یسلّم لصلاته؟
الخوئی: لیس هذا التسلیم بالتحیّه الواجب ردها علی السامع، و انما هو فریضه لخروج المصلی عن إحرام صلاته به، فلا یجب علی غیر المصلی السامع له رده، و لا یجوز لسامع یؤدی صلاه نفسه أیضا، و لا بأس بقصد التحیه به عند انتهاء صلاه نفسه بالإیماء إلی طرف أنفه، و اللّٰه العالم.
هناک مجموعه من الأشخاص فی مکان، واحد قسم منهم یؤدی الصلاه و القسم الأخر جالس بقربهم، و دخل إنسان و ألقی السلام، فلم یردّه الجالسون، فهل یجب علی المصلین حینئذ الرد أم لا؟
الخوئی: لو علم المصلّون أنّ السلام کان علیهم أیضا جاز لهم الرد، و الّا فلا، و ان لم یرد الجالسون، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 435
یقول بعض الفقهاء ان من عمل عملا صالحا رجاء للثواب أو خوفا من العقاب بطل عمله، و هذا مشکل و کلّنا یعمل هکذا فما یقول سماحتکم فی هذا الشأن؟
الخوئی: لعل هذا فی فرض أن یأتی بالعباده المشروطه بقصد القربه لمجرد قصد المثوبه أو مجرّد خوف العقوبه، من دون قصد التقرّب أصلا الذی هو ملاک إعطاء المثوبه و دفع العقوبه، فیصح حینئذ القول ببطلان العمل، و هذا غیر ما نعمل به، فإننا نرجو المثوبه بالتقرّب الیه تعالی، و کذا رجاء دفع العقوبه بالتقرّب إلیه فی امتثال أمره تعالی.
التبریزی: یکفی فی قصد التقرّب قصد الثواب من اللّٰه، و الاحتراز من عقوبته.
هل أن آدم علیه السّلام أذنب عند ما أکل من تلک الشجره المنهیّ عنها أم لا؟
الخوئی: إن خطیئه آدم علیه السّلام کانت ترکا للأولی، و ما کانت ذنبا، و اللّٰه العالم.
ما هو أفضل کتاب فی أصول الدین حسب رأیکم، و ما رأیکم بکتاب «عقائد الإمامیه» للشیخ المظفّر (ره)؟
الخوئی: کتاب الشیخ المظفّر کتاب نفیس فی موضوعه لا بأس بأن یستفاد منه.
هل ان جمیع المحرّمات فی الشریعه الإسلامیه إذا ارتکب
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 436
شی ء منها عن جهل أو عن سهو معفو عنه أم لا؟
الخوئی: إذا کان فی جهله أو سهوه معذورا فمعفو له، و ان لم یکن معذورا فی جهله و سهوه فیغفر له إن تاب عنه، ثم ان کانت مظالم لزمته فی ذمته، و لا بدّ أن یخرج عن عهدتها للناس حتی تغفر له بالتوبه.
التبریزی: الذنوب جمیعها تغفر بالتوبه و الاستغفار، و إذا کان فی ید التائب مال الغیر أو فی ذمته لا بدّ من إیصاله و الخروج عن الذمه مع التمکّن، و الّا تکون معصیه کسائر المعاصی.
بالنسبه للمنام إذا رأی أحد المعصومین الأربعه عشر فقط علیهم السّلام و لکن ما أخبره الإمام بأنه مثلا الامام علی علیه السّلام و لکنه احتمل بأنه الامام علی علیه السّلام هل یکفی فی أنّه رآه حقا، و هل یتبع ذلک مطلق الأنبیاء نفس المثال؟
الخوئی: لم یثبت ذلک فی غیر المعصوم.
لما ذا لا توجد فی أذان أبناء العامّه کلمه حیّ علی خیر العمل؟
الخوئی: لمنع «الثانی» عن هذه الکلمه فی الأذان.
خضر علیه السّلام نبی أم عبد صالح؟
الخوئی: ما علم من خضر أنه عبد صالح، و یقال أنه نبی، و لم نحقّقه، و اللّٰه العالم.
ما حکم الذین خالفوا أمر رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فی معرکه أحد فتسبّبوا بفعلهم ذلک الی التفاف جیش المشرکین علی المسلمین، و من ثم خساره المسلمین للمعرکه من بعد ما شارفوا علی النصر علاوه علی مقتل عدد من المسلمین نتیجه لمغادرتهم أماکنهم التی عیّنها لهم الرسول
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 437
الکریم صلّی اللّٰه علیه و آله؟
الخوئی: لا نعلم وجهه مخالفتهم، فهؤلاء مهما کانت وجهه عملهم لم یرد من الرسول علیهم ما یوجب لنا فیهم حکومه، فقد ذهبوا الی ربّهم بما اکتسبوا فی حیاتهم لأنفسهم فاللّه و رسوله أولی بهم منا، و اللّٰه العالم.
هناک نقاش حول کلمه «و لا تکونوا شیعا» أی متفرّقین، فیزعم المخالفون أن اللّٰه أمر النبی صلّی اللّٰه علیه و آله أن یبلّغ أمته الا تکون شیعه کما نحن فما هو ردّ هذا النقاش؟
الخوئی: هذه اللفظه تستعمل بمعنی الاختلاف و الانقسام، فتکون لفظه الشیعه تساوی الفرقه، و ذلک مراد الآیه، کما تستعمل بمعنی المطاوعه و المتابعه، کما فی قوله تعالی: و «إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْرٰاهِیمَ» و قوله تعالی «فَوَجَدَ فِیهٰا رَجُلَیْنِ یَقْتَتِلٰانِ هٰذٰا مِنْ شِیعَتِهِ وَ هٰذٰا مِنْ عَدُوِّهِ» و نحن من المعنی الثانی (للفظه الشیعه).
فی کتاب الوسائل- باب 61 فی کتاب الصلاه: عدم جواز تحویل الخاتم لیذکر الحاجه، و تقول الروایه: قال أبو عبد اللّٰه علیه السّلام: ان الشرک أخفی من دبیب النمل، و قال: و منه تحویل الخاتم لیذکر الحاجه و شبه هذا، فهل هذه الروایه صحیحه؟
الخوئی: الروایه معتبره و لکن محموله علی الکراهه.
التبریزی: مدلولها لا یختص بالصلاه.
هل صحیح أن الرزق لا یعتمد علی الشهاده الدراسیه، و لا علی العمل و الوظیفه، بل علی الإنسان التقوی و العمل الصالح و الإتیان ببعض المستحبّات للزیاده فی الرزق، و ترک بعض المکروهات التی تقلّله؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 438
الخوئی: الرزق یعتمد علی الوسیله و منها الوظیفه، و المذکور فی السؤال مقتضیات لا وسائل، و انما الرزق علی اللّٰه لمن توسّل الی وسائل النیل الیه.
هل أن مراقد الأئمه و الأولیاء علیهم السّلام کما هو الآن أم تختلف أماکن دفنهم؟
الخوئی: مراقدهم هی التی منسوبه إلیهم فعلا، حسب السیره القطعیّه التی کانت مستمرّه، و اللّٰه العالم.
لقب المؤمن خاص لشیعه أهل البیت علیهم السّلام هل یقال للشیعی مؤمن حتی لو ترک الواجبات، کالصلاه مثلا؟
الخوئی: نعم یقال له مؤمن.
الأماکن التی یقصدها الناس للتبرک و ینسبونها إلی الأئمه المعصومین علیهم السّلام لا یعتبرونها حسینیه کما لا یعتقدون ان الامام مدفون بها، لکنهم ینسبونها للمعصوم من باب حضوره هنا أو وجود أثر قدمه أو ما شابه ذلک، هل یجوز القصد لهذه الأماکن بقصد التقرب الی الامام علیه السّلام أو الثواب؟ و الحال ان بعضهم یعتقد ان غیر المستطیع لزیاره العتبات المقدسه یکفیه الذهاب الی هذه المشاهد، بما ذا تأمرونا؟
الخوئی: إذا لم یعتبر قصد هذه الأماکن بتلک الرسوم بدعه بل عدّ من الشعائر بوجه التعظیم للأئمه الأطهار فلا بأس، و اللّٰه العالم.
الأموال التی تتجمّع فی (شبیه الضریح) و المنبر و غیر ذلک ما هی مصارفها الصحیحه شرعا، و من هو المتولی لصرفها، و هل یجوز إیداعها فی المصرف و أخذ أرباحها السنویه؟ ثم ان فیها قطعا من الذهب
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 439
و الفضه و غیرهما فهل تباع و یصرف ثمنها أم تصرف کما هی؟
الخوئی: صرف تلک الأموال تابع لنظر المتبرّعین إذا کان نظرهم صرفها فی جهات خاصه، و اما إذا أعطوا الاختیار بید من تصدی لجمع تلک الأموال و حفظها و صرفها فیکون الصرف تابعا لنظره، و أما إیداعها فی المصرف بدون الشرط فلا بأس به، و حینئذ یجوز أخذ أرباحها بعنوان المجهول مالکه و التصدق بها علی الفقراء، و یجوز بیع الذهب و الفضه و غیرهما من الأشیاء و صرف أثمانها فیما یصرف فیه النقود، و اللّٰه العالم.
هل یجوز البناء علی القبور أو رفعها عن الأرض بمقدار شبر أو أکثر، و ما هی الأدله التی تؤید ذلک؟
الخوئی: نعم یجوز البناء علی القبور و لا سیما قبور العلماء و الأولیاء و الصالحین لأن هذا من تعظیم الشعائر المشمول فی الآیه الکریمه (وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ).
هل یجوز الدعاء و التضرع و النذر لشفاء مریض کافر، أو الصلاه رکعتین لقضاء حاجته أو شکرا علی سلامته؟
الخوئی: لا بأس إذا لم یکن من المعاندین المحاربین، و اللّٰه العالم.
هل یجوز إعطاء الأدعیه المرویه للحفظ و الرزق و العافیه و غیر ذلک للکفار لحملها، سواء مع العلم ببقائها طاهره أم عدم العلم بذلک؟
الخوئی: لا یجوز إذا کانت فی معرض الهتک، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): أو المس إذا کان فیها بعض الآیات و الأسماء المحترمه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 440
هل یجوز الاعتقاد بالطلاسم کالموجوده فی ضیاء الصالحین؟
الخوئی: لا نعرف ما هذه الطلاسم، و ان کانت من أنواع السحر فهی محرّمه، و الا فمباحه.
ما هی حدود التقیه المسوغه للعمل بها شرعا، و هل أن الأذی الکلامی و انتقاد المذهب و المضایقه من مسوغات العمل بالتقیه؟
الخوئی: تختلف حسب ما یراد من عمل، فان کان بمثل الموافقه فی شرب النبیذ و نحوه، أو إفطار الصوم معهم فخوف ضرر النفس بترکه، و ان کان بمثل أوضاع الوضوء و الصلاه فمجرد المجامله کافیه، و اللّٰه العالم.
هل تجوز قراءه سوره الفاتحه، أو الإتیان بشی ء من البر نیابه عن میت غیر شیعی سواء کان من الأرحام أو سواهم؟
الخوئی: نعم تجوز و لا بأس بذلک، و اللّٰه العالم.
هل یجوز إهداء ثواب الفاتحه أو الخیرات للمخالف سواء کان رحما أم لا؟ و کذا الاستغفار له.
الخوئی: نعم یجوز و اللّٰه العالم.
القول المعروف بعدم جواز الاستغفار لغیر المؤمن، کیف یوفق بینه و بین الدعاء المشهور (اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات .. إلخ) فمن هم المسلمون و المسلمات بعد المؤمنین و المؤمنات؟
الخوئی: لیس الأمر کذلک فان الاستغفار انما لا یجوز للنواصب و الخوارج دون مطلق المسلمین، و اللّٰه العالم.
إذا اعتاد شخص أن یقیم کل سنه عزاء الامام الحسین علیه السّلام و فی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 441
بعض السنوات لم یتمکّن لعذر مشروع، فهل یجوز له إنفاق مبلغا من المال علی الساده المحتاجین بدلا من ذلک؟
الخوئی: له ذلک إن شاء من غیر إلزام، و اللّٰه العالم.
ما حکم إقامه أعیاد المیلاد التی تقام بمرور ذکری مده معیّنه تمر من عمر الإنسان کسنه مثلا، أو أکثر و یجمع فیها الأهل و الأصدقاء و توزع الهدایا و المرطّبات الی غیر ذلک، و هل ان هذا یعدّ من التشبّه المحرّم للکافر؟ و مع فرض أنها تقام بهذه الصوره المتقدّمه و لکن یستغل إحیاءها بقراءه مولد النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و إنشاء المقطوعات الدینیّه فی مدح أهل البیت علیهم السّلام و نحوها، فهل یختلف الحکم حینئذ؟
الخوئی: لا بأس بما ذکر، و لو لم ینضم بما ذکر، ما لم یستلزم الحرام.
بعض الأدعیه الوارده عن الأئمه المعصومین علیهم السّلام ترد بضمیر المفرد، فهل یجوز قرائتها بضمیر الجمیع فی صلاه الجماعه و غیرها؟
الخوئی: لا یجوز بعنوان الورود، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و یجوز بعنوان الدعاء المطلق.
هل اداره الحجر الکریم فی الخاتم نحو السماء فی حاله القنوت، أو مطلق الدعاء مستحب؟
الخوئی: لم نجد الاستحباب فیها علی إطلاقها.
ان کثیرا من الناس و خصوصا الخطباء فی یوم الثامن من شهر المحرم الحرام ینشدون الابتهالات التی تعطی المعنی التصویری لقضیه زفاف القاسم الذی جری فی الیوم العاشر من المحرم الحرام، اعتمادا علی ما ورد فی الکثیر من الکتب ان الامام الحسین علیه السّلام قام بتزویج القاسم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 442
ابن الامام الحسن الزکی علیه السّلام بإحدی بناته تنفیذا لوصیه الحسن علیه السّلام و من الناس من یجسّد شخصیه الامام الحسین علیه السّلام و القاسم تجسیدا یقرح القلوب، و یجری الدموع تأسیا بالمصیبه الکبری و الفاجعه العظمی فهناء:
أ) هل ثبت لدیکم ان الامام الحسین علیه السّلام صدر منه هذا العمل؟
الخوئی: لم یثبت لدینا القضیه المذکوره، و اللّٰه العالم.
ب) و هل یجوز ان تجسد شخصیه الامام الحسین و القاسم علیهما السلام؟
الخوئی: لا بأس بذلک فی نفسه إذا لم یستلزم هتکا أو محرما آخر، و اللّٰه العالم.
یقام فی ذکری الأربعین من کل عام مواکب العزاء، و یصور مشاهد ذلک الیوم من الخیام و الخنادق و ما شابه، و یصادف ان یقف النساء لمشاهده الموقف، و من هنا قال بعض الناس لما کانت هذه الأعمال تسبب موقف النساء الی جنب الرجال و ما قد یسببه هذا من أمور لا ترضی اللّٰه سبحانه فإنه یجب ترک هذا العمل فما تقولون؟
الخوئی: لا یجب ترک العمل المزبور، و لا بأس به فی نفسه، بل هو من شعائر المذهب، و لکن اللازم ان یسد طریق الفساد و یمنع منه، و اللّٰه العالم.
بعض الناس فی الیوم العشرین من شهر صفر أو الیوم العاشر من المحرّم، و فی أثناء المواکب یحملون معهم صورا مجسمه تمثل مثلا الرضیع و هو مذبوح من الورید الی الورید، أو رأس الإمام الحسین علیه السّلام
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 443
محمولا علی الرمح کل ذلک تصویرا للموقف، و منهم من یتمثل بشخصیه شمر بن ذی الجوشن أو حرمله بن کاهل أو عمر بن سعد (علیهم اللعنه الدائمه) .. فما ذا تقولون؟
الخوئی: لا بأس بکل ذلک فی نفسه، إلا إذا استلزم الهتک أو المحرم الآخر فعندئذ لا یجوز، و اللّٰه العالم.
هل یجوز خلع الثیاب للعزاء؟
الخوئی: نعم لا بأس فیه، و اللّٰه العالم.
فی المواکب الحسینیه یدرج استعمال «الطبل»، فهل هو من آلات اللهو؟ و ما رأیکم؟
الخوئی: الطبل المعمول فی المواکب لیس من آلات اللهو فلا بأس به فی نفسه إذا لم یصاحب محرما، و اللّٰه العالم.
بعض الخطباء یکرر مثلا قول السیده زینب علیها السلام (یا حسین) أکثر مما قالت لغرض التأثیر علی السامع، فلربما توهم السامع أن زینب علیها السلام قد کررت هذا النداء بقدر ما کرره الخطیب فهل یعد ذلک من الکذب؟
الخوئی: لا بأس به إذا لم یقصد النسبه.
بعض القصائد التی تذکر فی مصیبه سید الشهداء علیه السّلام تنسب للإمام الحسین علیه السّلام أو لزینب علیها السلام أو للإمام السجاد علیه السّلام، دون الإشاره الی أن هذه الأبیات عن لسان حالهم، نعم بعض الناس یعرف کون ذلک عن لسان الحال، و بعضهم الآخر لا یعرف ذلک، فما هو الحکم؟
الخوئی: لا بأس ما لم یقصد واقع النسبه إلیهم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 444
ما هو نظر سماحتکم فی تمثیل واقعه کربلاء، حیث یقوم بعض المؤمنین و المؤمنات بتصویر هذه الواقعه المؤلمه فی المحافل الحسینیه، و یلزم من ذلک أن یرتدی الرجال الملابس الخاصه بالنساء، أو العکس، فهل من محذور فی البین؟
الخوئی: لا إشکال فیما ذکر فی مفروض السؤال.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): ما لم یکن فی البین مهانه لأهل البیت علیهم السّلام أو محرّم آخر.
هل للخطیب أن ینقل الروایات المتعلقه بالاعتقادات، مثل صفات الأئمه علیهم السّلام و أحوالهم مثلا، و هو لا یعلم أن هذه الروایات صحیحه أم لا؟
الخوئی: لا یجوز النقل استنادا إلی الأئمه علیهم السّلام و أما بعنوان الحکایه عن کتاب فلا بأس.
ما هو نظر سماحتکم فی صلاه الزیاره لمن زار قبور أصحاب الأئمه المخلصین، کمیثم و کمیل و حبیب، هل هناک استحباب، أم أنها مخصوصه بالأنبیاء و الأئمه و الصدیقه الطاهره (سلام اللّٰه علیهم أجمعین)؟
الخوئی: لم یثبت استحبابها فی مفروض السؤال.
من المتعارف عندنا منذ القدیم الوصیه بعدد معین من صلاه الهدیه- الوحشه- هو (40) صلاه فهل لهذا التحدید مستند شرعی؟ و إذا کان فهل هو تحدید استحبابی بجانب القله، أم بجانب الکثره؟ و إذا کان بجانب الکثره فهل یعنی عدم استحباب الزیاده علی هذا العدد؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 445
الخوئی: لیس لهذا التحدید مستند شرعی، و لکن لا مانع من الإتیان بها بقصد الرجاء.
الذی یطلع علی کتب الصلاه عند أهل العرفان- یزدری نفسه- و یحتقر عمله، مقابل أعمال العرفانیین، فکثیرا ما یسهو فی صلاته و یشرد بأفکاره یمینا و شمالا، فهل الصلاه التی أحسن وضوءها و قراءتها و رکوعها و سجودها، لکنه لم یتوجه قلبه (و حظ الإنسان من الصلاه بقدر ما توجّه فیها) مجزئه، و هل من الأفضل الإعاده مع التوجّه قدر الإمکان؟
الخوئی: الصلاه الجامعه للشرائط و الأجزاء مجزیه، و لا أمر بإعادتها، مهما خلت عن شرائط القبول.
سجدتی السهو هل تستحبّان فی هذه الحال؟
الخوئی: لا تستحبّان.
قاعده اللطف التی ناقشتموها فی الأصول صغری و کبری، علی ما فی مصباح الأصول، فی مناقشتکم لشیخ الطائفه التی استدلّ بها جمع من أصحابنا علی وجوب الإمامه لأنها من صغریاتها، هل یمکن الاستدلال علی هذه الکبری، بما دل من «القرآن الکریم» علی أنه لطیف بعباده، فتکون الإمامه من صغریات ما دلت علی الکبری المستفاده من الکتاب العزیز، أم أن اللطف المشار إلیه فی القرآن الکریم غیر اللطف المصطلح الذی تکون مسأله وجوب الإمامه من صغریاته؟
الخوئی: نعم هو کما کتب، لا یدل علی صحه الاستدلال بالقاعده، إن تمت القاعده و لا دلاله للآیه الشریفه فی أدله الأحکام کما زعمت.
ضرب السلاسل و التطبیر من العلامات التی نراها فی شهر
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 446
«محرّم الحرام» فإذا کان هذا العمل مضرا بالنفس، و مثیرا لانتقاد الآخرین فما هو الحکم حینئذ؟
الخوئی: لا یجوز فیما إذا أوجب ضررا معتدا به، أو استلزم الهتک و التوهین، و اللّٰه العالم.
التبریزی: دخول ما ذکر فی الجزع المستحب لما أصاب سیّد الشهداء علیه السّلام محل تأمل.
سألناکم عن جواز ضرب السلاسل و التطبیر، فأجبتم بأنه لا یجوز فیما إذا أوجب ضررا معتدا به، أو استلزم الهتک و التوهین، فما معنی جوابکم تفصیلا؟
الخوئی: الضرر المعتد به هو الذی لا یتسامح بالوقوع فیه، کهلاک النفس أو المرض المشابه لمثله، و الآخران ما یوجب الذل و الهوان للمذهب فی نظر العرف السائد، و اللّٰه العالم.
هل الاستدلال علی أصول الإراده للّٰه تعالی (علی کونه مریدا) بالأدله المعیّنه (بالقرآن الکریم) تام أم لا، لا علی کونها حادثه کما هو الحق، فإن الاستدلال هنا تام کما تفضّلتم به فی بحث الأصول، علما بأنّ اللّٰه خلق کل شی ء، و منها القرآن الکریم بالمشیئه و الإراده؟
الخوئی: العلم منه بالجزئیات صریح فی الآیات الکثیره الداله علیه بما لا یشک فیه، التی منها الآیه (13) من سوره الملک قوله تعالی «وَ أَسِرُّوا قَوْلَکُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ أَ لٰا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ» و الآیه (61) من سوره یونس، و الآیه (3) من سوره سبإ و غیرها، المشتمله بعد العموم المکافی علی العموم الکمی (مِثْقٰالَ ذَرَّهٍ) و
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 447
من صریحه فی حده الجزئی کما لا یخفی أو (وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ) و أمثالها ما هو واضح، و أما الشبهه فیدفعها أنها اللازمه فی العلم الحصولی الذی هو یکشف العلوم بواسطه رسم صوره منه فی نفس العالم، أما فی العلم الحضوری الذی هو أتم، تسمی العلم و هو أوجدیه العالم لمعلومه الذی لا ینفک عنه، فلا تلزم و لا یترتب علیه تغیر للعالم بتغیر معلومه، و ذلک لأن حضور الفعلیات عنده لیس فعلیه بعد فعلیه، و انما هی
تدرج فی حصولها للزمانی فی محیط الزمان، و لکن تلک الفعلیات دفعیه عنده سبحانه و تعالی قبل الزمان و بعده، فإنه محیط بهما جمیعا، و تفصیل ذلک موکول الی محله و لا یسعه هنا، و اللّٰه العالم.
قد نسأل من قبل العامه کما أشار إلیه البعض فی أنّ العصمه انقطعت عند العامه بموت النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و الإمامیه تدّعی أن لا بدّ من نصب امام بعده لحفظ الشریعه من بعده، و لکن قد یقال أنه انقطع الاتصال بالمعصوم بغیبه الحجّه، فأدلتکم یا معاشر الإمامیّه علی وجوب نصب إمام قاصره الشمول عن مثل هذا الزمان، فما هو دلیلکم القطعی، و لو بهذا النحو من الاستتار؟
الخوئی: اشتراط العصمه فی الإمام بعد الالتزام بالإمامه إنّما هو بنفس أدلتها فی النبی صلّی اللّٰه علیه و آله کما هو مقرّر فی محله، أما الانقطاع بالغیبه فلا یضر فی لزوم الاعتقاد بالإمامه، کما لا یضر باشتراط العصمه، فوجوده لطف و تصرفه لطف آخر، و عدمه منّا، نسأل اللّٰه تعالی أن یمنّ علینا بالحضور و یتمّم لطفه الثالث بشمول ذلک النور أکثر ثم أکثر.
التبریزی: الإمام المعصوم وصایته من النبی صلّی اللّٰه علیه و آله إذا ثبتت یثبت بقاء
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 448
الشریعه، فبقاء الامام بقاء للشریعه، و لذا یحتاج الی وجود الامام المعصوم و لو اقتضت الحکمه غیبته، فالإمام لا یختصّ وجوده لأجل بیان الأحکام الشرعیّه الفرعیّه، بل وجوده و بقاءه وجود للشریعه و لو کان غائبا، حتی لا یتخیّل بأن الشریعه انقضت و زالت بارتحال النبی صلّی اللّٰه علیه و آله.
هل یعلم المعصوم بشهادته و خاصه فی حاله تناوله السم مثلا أم لا؟
الخوئی: إن المعصوم کالنبی و الأئمه الأطهار علیهم السّلام یعلم بکل ما علّمه اللّٰه تعالی من الوقائع و الحوادث و الموضوعات حیث لا یکون علمه ذاتیا.
قد نسأل من قبل زیدیه أو واقفیه أو اسماعیلیه مثلا ما هو دلیلکم القطعی علی امامه الأئمه من بعد الامام علی علیه السّلام الی الامام الحجه علیه السّلام هل هناک إجماع کاشف عن قول المعصوم السابق یثبت اللاحق، فما هو طریقکم فأرشدونا و لو الی مظانه، و هل هناک أخبار متواتره علی الإمامه؟
الخوئی: عندنا إجماع و نصوص نبویّه، و غیر نبویّه من أولئک الأئمه الأبرار واحدا بعد واحد أیضا مذکوره فی أحادیث الأصول.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و یدل علیه أیضا قول النبی صلّی اللّٰه علیه و آله المروی بطریقی العامه و الخاصه أن الأئمه من بعدی اثنا عشر، و هذا ینافی مذهب الزیدیه و الإسماعیلیه و الواقفیّه و أمثالهم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 449
هل یشترط لنقل روایه المعصومین علیهم السّلام الإجازه من المجتهد الفقیه؟ و إذا ما حصّل شخص هذه الإجازه فکیف ینقل روایه المعصومین علیهم السّلام؟
الخوئی: لا یشترط غیر التثبت فی صحه الروایه أو الإسناد إلی مأخذ أخذها منه، و اللّٰه العالم.
ما تفسیر هذا الحدیث «من ادّعی الرؤیه فکذبوه» و هل یختلف تفسیره بالنسبه للغیبه الصغری و الغیبه الکبری، و هل صحیح أنه ینسب للإمام الحجه (عجّل اللّٰه فرجه)؟
الخوئی: التکذیب راجع الی من یدّعی النیابه عنه علیه السّلام نیابه خاصه فی الغیبه الکبری، و لا یکون راجعا الی من یدّعی الرؤیه بدون دعوی شی ء و اللّٰه العالم.
الروایه التی یرویها العیاشی فی تفسیره عن المعمر بن سلیمان عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: قال أبی علیه السّلام: (ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا کفر) ما هو معناها الحقیقی، مع شی ء من الأمثله؟
الخوئی: معنی الروایه خلط القرآن بعضه ببعض، و عدم التمییز بین المحکم و المتشابه و العام و الخاص، کخلط بعضه ببعض، و المراد من الکفر حینئذ هو معناه العام لا الخاص، علی ان الروایه ضعیفه، حیث ان المعمر بن سلیمان لا وجود له فی کتب الرجال، هذا مضافا الی ان الروایه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 450
مرسله، و اللّٰه العالم.
یقول المخالفون: ان حدیث تناول النبی صلّی اللّٰه علیه و آله من لحم الشاه التی قدمتها الیهودیه دلیل علی جواز أکل ذبائح الیهود و النصاری، فما هو جوابنا علیهم؟
الخوئی: جوابنا علیهم أولا: انه لم یثبت لنا صحه تلک الروایه، و ثانیا: ان الأحکام کانت تشرع تدریجیّه و ربما کانت القضیه قبل تشریع المنع، و ثالثا: لم یتحقق من الروایه ان الشاه ذبحت بذبح الیهود، فلعلهم کانوا یعلمون بامتناع أکل النبی صلّی اللّٰه علیه و آله عن ذبائحهم فصنعوا اللحم من ذبیحه المسلم (أی مشتری) من سوق المسلمین، و اللّٰه العالم.
الحدیث الذی یرویه الشیخ الطوسی فی أمالیه (ج 2 ص 11) عن أنس بن مالک قال: قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله: بعثت علی أثر ثمانیه آلاف نبی، منهم أربعه آلاف من بنی إسرائیل کیف یوفق بینه و بین المشهور من ان عدد الأنبیاء هو مائه و أربعه و عشرون ألف نبی (صلوات اللّٰه علیهم أجمعین) و علی نبیّنا و آله الطاهرین؟
الخوئی: هذه الروایه ضعیفه سندا، و مع ذلک یحتمل ان یکون المراد من ذلک العدد عظماء الأنبیاء، کما احتمله العلامه المجلسی فی البحار، و اللّٰه العالم.
الحدیث الذی یرویه الشیخ الطوسی فی أمالیه (ج 2 ص 9) عن جابر بن عبد اللّٰه الأنصاری یقول: أتی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله قبر عبد اللّٰه بن أبیّ بعد أن أدخل حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه علی رکبته أو فخذه فنفث فیه من ریقه و ألبسه قمیصه، هل هو صحیح؟ و ان صح فما هو مدلوله؟ و
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 451
کیف نوفق بینه و بین آیه (وَ لٰا تَقُمْ عَلیٰ قَبْرِهِ) النازله فی أمر المنافقین؟
الخوئی: الروایه ضعیفه سندا و لیست من طرقنا، ثم لو کانت صحیحه أیضا لم تناف الآیه الشریفه فان فی بعض الروایات نفس السؤال عن بعض الصحابه عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله فأجابه بأن (ما یدریک ما قلته فی الصلاه علیه فقد دعوت علیه بکذا و کذا) و اللّٰه العالم.
ما رأیکم فی صحه سند الروایه التی ذکرها المفید (ره) فی الإرشاد أن أمیر المؤمنین علیه السّلام قاتل الجن؟
الخوئی: لم یثبت لنا أصل الواقعه بمتنها و سندها، و اللّٰه العالم.
ما رأیکم فی الروایات الوارده عن «حجر بن عدی» أنه دخل علی الامام الحسن علیه السّلام و قال له: أما و اللّٰه لوددت أنک مت فی ذلک الیوم و متنا معک و لم نر هذا الیوم؟ (سفینه البحار ج 1- ص 223).
الخوئی: ما وجدنا لذلک سندا معتبرا، و اللّٰه العالم.
ورد فی الحدیث: لعن اللّٰه النامصه و المنتمصه و الواصله و المستوصله. هل یعنی المرأه التی تأخذ من شعر حاجبها بقصد الزینه؟
الخوئی: الحدیث الذی وردت فیه کلمه الواصله و المستوصله و ان کان معتبرا الّا أنه فسّر فی نفس هذا الحدیث الواصله بالمرأه التی تزنی فی شبابها، و تقود النساء الی الرجال إذا کبرت، و علیه فالحدیث أجنبی عن أخذ المرأه من شعر حاجبها، و لا مانع من ذلک.
هل أن هذه الروایات صحیحه: «لعن اللّٰه الکاذب و لو کان مازحا» (لو) تفتح عمل الشیطان «تیامنوا» و إذا کانت صحیحه الی من تنسب من الأئمه علیهم السّلام؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 452
الخوئی: الکذب محرّم و لو کان بعنوان المزاح، و اللّٰه العالم.
«طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه» الی من ینسب هذا الحدیث؟ و ما نوع هذا الفرض: واجب أم مستحب؟ و ما نوع العلم المقصود؟
الخوئی: روایه طلب العلم .. مطابقه لحکم العقل بوجوب تحصیل العلم بالخالق، و ما له من الوظائف التی قرّرها علی عبیده الموقوفه علی العلم بالرسل الذین أرسلهم لبیان وظائفهم، و بعد ذلک تحصیل العلم بمن یتولی أمر دینه من قبله، و خلاصه المفهوم من الروایه هی العلم بمصالح دینهم و دنیاهم فهذه تقریر لما فی حکم العقل بلزوم تحصیله، و اللّٰه العالم.
«نزّهونا عن الربوبیه و قولوا فینا ما شئتم» هل أن هذه المقوله حدیث؟ و الی من تنسب من الأئمه الأطهار علیهم السّلام؟
الخوئی: لا یحتاج تنزیههم عن صفات الرب المختصه به و اتصافهم بجمیع ما بدئ تلک من صفات الکمال التی یمکن أن تنالها البشریه فی قدسیتها، کما هم منزهون عن ما لا یلیق أن یتصف به المخلوق المعصوم عن الزلل و المعاصی لا تحتاج تلک إلی ورود روایه حتی نثبته بمضمونها إن کانت معتبره، أو نطرحها إن کانت ضعیفه غیر معتبره، و اللّٰه العالم.
الحدیث المعروف المروی عن هشام بن سالم و الذی یروی به ما جری علیه و علی بعض أصحابه، بل و عموم الشیعه بعد وفاه الامام الصادق علیه السّلام و کیف انه کان مع ثله من أصحاب الصادق ثم کانوا یبحثون عن الخلف من بعده علیه السّلام فدخلوا علی عبد اللّٰه بن جعفر و قد اجتمع علیه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 453
الناس ثم انکشف لهم بطلان دعوی إمامته، فخرجوا منه ضلالا لا یعرفون من الامام إلی آخر الروایه .. کیف نجمع بین هذه الروایه التی تدل علی جهل کبار الأصحاب بالإمام بعد الصادق علیه السّلام و بین الروایات التی تحدد أسماء الأئمه علیهم السّلام جمیعا منذ زمن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله؟ و هل یمکن إجماع الأصحاب علی جهل هذه الروایات حتی یتحیّروا بمعرفه الإمام بعد الإمام؟
الخوئی: الروایات المتواتره الواصله إلینا من طریق العامه و الخاصه قد حددت الأئمه علیهم السّلام باثنی عشر من ناحیه العدد و لم تحددهم بأسمائهم علیهم السّلام واحدا بعد واحد حتی لا یمکن فرض الشک فی الإمام اللاحق بعد رحله الامام السابق
بل قد تقتضی المصلحه فی ذلک الزمان اختفاءه و التستر علیه لدی الناس بل لدی أصحابهم علیهم السّلام الا أصحاب السر لهم، و قد اتفقت هذه القضیه فی غیر هذا المورد، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و هنا وجه آخر و هو أن یکون اجتماعهم علی المدعین للإمامه هو سؤالهم عن الأحکام لکی یعرف الناس أن المدعین لا یقدرون علی الجواب عن أسئلتهم، کما أن ذلک نقل فی حق غیرهم کما فی قضیّه القمیین المعروفه.
روی فی البحار فی ما یتعلق بالجزیره الخضراء قصه یرویها الشیخ علی بن فاضل و قد ورد فیها فی ضمن حوار بین الراوی و بین من اتصل بالحجه علیه السّلام قلت: یا سیدی قد روت علماء الإمامیه حدیثا عن الامام علیه السّلام انه أباح الخمس لشیعته فهل رویتم عنه ذلک؟ قال: نعم انه علیه السّلام رخّص و أباح الخمس لشیعته من ولد علی علیه السّلام و قال: هم فی حل من
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 454
ذلک، فما تقولون فی ذلک؟ حفظکم اللّٰه و أبقاکم ذخرا، علما بأن هناک من یحتجّ بمثل هذه الروایه من الشیعه أو من ولد علی علیه السّلام خاصه فی عدم وجوب الخمس فی زمان الغیبه علیه؟
الخوئی: الروایه المزبوره لیست معتبره، و قد وردت الروایات المعتبره فی التحلیل لکن لم یکن مفادها الحلیّه للمکلف بأداء الخمس، و انما موردها ان من لم یعتقد الخمس أو لم یؤده عصیانا و انتقل بوجه إلی مؤمن فلا یجب علیه التخمیس، و حل له و یکون المهنأ له و الوزر علی المانع، کما بیناه مفصلا فی بحث الخمس، و أشرنا إلیه فی المنهاج، و اللّٰه
العالم.
التبریزی: یعلّق علی قوله: الوزر علیه. و کذا الضمان فیما إذا کان إعطاء ما فیه الخمس علی وجه الهبه للمؤمن، کما أوضحنا ذلک فی مبحث الخمس، و الشاهد علی ذلک ثبوت الوکلاء للأئمه علیهم السّلام بعد علی علیه السّلام بالنسبه للخمس و سائر الحقوق الراجعه للأئمه علیهم السّلام من الوقف و غیره، کما یدل علیه صحیحه علی بن مهزیار الوارده فی خمس الفائده و الاکتسابات.
ورد فی أمالی الشیخ الطوسی (رحمه اللّٰه)- ج 1 ص 143- بالإسناد عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد اللّٰه جعفر بن محمد علیهما السلام یقول: ان فی السماء الرابعه ملائکه یقولون فی تسبیحهم: (سبحان من ذلّ هذا الخلق القلیل من هذا الخلق الکثیر علی هذا الدین العزیز) فما المقصود بالخلق القلیل و الکثیر هنا؟ و ما معنی هذا الحدیث؟
الخوئی: الروایه المذکوره مع الإغماض عن ضعفها سندا لیس لها معنی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 455
محمل، فان کلمه ذل لازمه لا متعدیه و من هنا لا یبعد ان تکون النسخه مغلوطه، و الصحیح بدل کلمه ذلّ دلّ و هی المناسبه فی المقام، و حینئذ یکون للروایه معنی صحیح، و اللّٰه العالم.
فی الوصیه الوارده فی نهج البلاغه (من الوالد الفان المقر للزمان ..) احتج بعض المخالفین بقوله علیه السّلام مخاطبا الامام الحسن علیه السّلام و واصفا له: (عبد الدنیا و تاجر الغرور .. و صریع الشهوات) أقول: احتج هذا المخالف بهذه الکلمات مدعیا بأن کلام الامام علی علیه السّلام دلیل علی عدم عصمه الحسن علیه السّلام و ان قول اللّٰه تعالی (لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ) صیغه شرط لم یتحقق، بینما کلمات النهج فیها اخبار فما هو القول الفصل فی ذلک؟
الخوئی: ان المخاطب فی الوصیّه المذکوره و ان کان ابنه الحسن المجتبی علیه السّلام الا ان المقصود منها جنس البشر، و لا سیما بقرینه ما فیها من الأوصاف التی هی أوصاف للجنس لا للشخص، و قد صرّح بذلک ابن أبی الحدید فی شرحه للنهج، هذا مضافا الی عدم ثبوت کونها وصیّه لابنه الحسن علیه السّلام، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره):
و کیف یکون ذلک و قد قال النبی صلّی اللّٰه علیه و آله الحسن و الحسین سیّدا شباب أهل الجنّه.
من الرسوم فی هذه البلاد ان المؤمنین یستغیثون «بالإمام الحجه» علیه السّلام بعد کل صلاه و یقولون یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظهورک، و استشکل علیهم بعض العلماء بأن هذا ینافی عقیده الشیعه، فإن الإمام لا یملک أمره، و الدعاء لا بدّ ان یکون من
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 456
اللّٰه فهل یرد هذا الاشکال و یحرم مثل هذه الاستغاثه أم لا؟
الخوئی: الإشکال المذکور غیر وارد فان الغرض من الجمله المذکوره الدعاء و الالتماس منه علیه السّلام بتعجیل ظهوره بطلبه علیه السّلام من اللّٰه تعالی ذلک کما هو الحال فی سائر الأدعیه المشتمله علی طلب الحوائج من الأئمه الأطهار علیهم السّلام، فان معنی ذلک هو جعلهم علیهم السّلام واسطه عند اللّٰه تعالی و قد ذکر مضمونه فی ذیل دعاء العهد الوارد فی صباح أربعین یوما عن الصادق علیه السّلام، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 457
ذکرتم سیّدی فی الجزء الأول من معجمکم القیّم فی «رجال الحدیث» أنّکم تعتمدون علی رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره- ما لم یتعارض مع غیره- و قد ورد فی هذا التفسیر من جمله من ورد القاسم بن محمد، و الأصفهانی یختلف بنظرکم عن الجوهری، فالأول لم یوثق و الثانی ورد فی أسانید کامل الزیارات فهو موثق، و قد ذکرتم فی الجزء الرابع عشر الصفحه (56) أنهما یشترکان فی روایه علی بن محمد القاسانی و روایه إبراهیم بن هاشم عنهما، و روایتهما عن سلیمان بن داود المنقری، فکیف تمیّزون بینهما فی الروایات المشترکه، و هل هناک قرینه تبیّن أنه الجوهری أو الأصفهانی، أو هی مجمله فلا یمکن الاعتماد علیها؟
الخوئی: اما بالنسبه
الی من ورد فی أسانید کامل الزیارات فقد رأینا أخیرا اختصاص التوثیق بخصوص المشایخ المروی عنهم بلا واسطه، و علیه فلم تثبت وثاقه الجوهری أیضا، و أما التمییز فی الروایات المشترکه باشتراک الراوی و المروی عنه- علی تقدیر وثاقه الجوهری- فهو منتف طبعا فتسقط الروایه عن الاعتبار.
التبریزی: أما رجال کامل الزیارات فما ذکره فی مقدمه الکتاب فهو راجع الی عناوین الأبواب و یکفی فی ثبوت ما ذکره فی عناوین الأبواب أن تکون روایه واحده من روایات الباب رجالها ثقات، و هذا مبنی علی التغلیب، کما یظهر ذلک لمن تتبّع سائر الکتب المؤلّفه فی الأدعیه و
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 458
الزیارات، و أما تفسیر علی بن إبراهیم فهو أیضا مبنی علی التغلیب کما یظهر ذلک لمن تتبّع الروایات التی أوردها فی التفسیر.
لما ذا لم توثّقوا الأصفهانی مع وروده فی التفسیر، و ذکرتم أکثر من مرّه أن طریق الشیخ و الصدوق الی سلیمان بن داود ضعیف بالقاسم بن محمد الأصفهانی، فهل هذا لما ذکرتموه فی الجزء الرابع عشر- ص 46- المعجم نقلا عن النجاشی (لم یکن بالمرضی) و هل هذه العباره تدل علی ضعفه حتی تعارض توثیق تفسیر علی بن إبراهیم؟
الخوئی: لم یرد الأصفهانی فی التفسیر فلیلاحظ.
التبریزی: أما الأصفهانی و القاسم بن محمد الجوهری فلا یبعد اتّحادهما، و کون الشخص معتبرا لکونه من المشاهیر الذین لم یرو فی حقّهم قدح، کما ذکرنا تفصیل ذلک فی البحث.
ذکرتم سیّدی فی الجزء السادس من المعجم صفحه (151) أن طریق الشیخ الصدوق الی حفص بن غیاث صحیح، فهل تقصدون بوصف الصحه خصوص الطریق الأخیر الذی یشتمل علی القاسم بن محمد الأصفهانی أم صحیح فی الجمله بالطریقین الآخرین أو أحدهما؟
الخوئی: صحیح بالطریق الأول فقط.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): و علی ما ذکرنا الطریق الثالث أیضا معتبر.
هل ما زلتم سیدی علی عدم الاعتماد علی مراسیل الثلاثه: ابن أبی عمیر و صفوان و البزنطی أم لا؟
الخوئی: نعم ما زلنا کذلک، و اللّٰه العالم.
و الحمد للّٰه ربّ العالمین.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 459
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 460
إذا قال عالم من العلماء معروف بالعلم و الورع و العداله، بأنی مجتهد، أو أنّی الأعلم، فهل قوله هذا یعتبر شهاده ثقه، حتی لو کان فی حق نفسه، و یکون حجه للآخرین، فیجوز لهم الاعتماد علیه، و اعتبار هذا العالم مجتهدا أو أعلما؟ أو لا یعتدّ بقوله، و أنه لا بدّ من شهاده ثقه آخر فی حقه بالاجتهاد أو الأعلمیه؟
التبریزی: لا یثبت اجتهاد شخص أو أعلمیته بقوله أنه مجتهد أو أعلم، و لو کان عدلا، بل اللازم أن یثبت اجتهاده، أو أعلمیته من طریق شهاده أهل الخبره، و اللّٰه العالم.
لو نقل عادل ثقه (أو وکیل المجتهد مثلا) فتوی المجتهد ثم تبیّن الخلاف، فما هو الحکم الشرعی للفتره التی عمل بها بتلک الفتوی؟
التبریزی: یجب علی العامل المزبور تدارک الأعمال السابقه، مما لا یحکم بصحتها مع الخلل فیها، و لو کان الخلل ناشئا من غیر التقصیر، و اللّٰه العالم.
وردت فی بعض الرسائل العملیّه عباره: یجب علی کل مکلف بإلزام من العقل أن یکون اما مقلدا أو محتاطا، ما هو الدلیل علی وجوب التقلید و لیس جوازه؟
التبریزی: مقتضی العلم الإجمالی بوجود تکالیف شرعیّه، وجوب الخروج عن عهدتها عقلا، و الخروج عن عهدتها یکون اما بالامتثال
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 461
العلمی الذی یکون بالتقلید أو بالامتثال بالعلم الذی یکون بالاحتیاط، فیتخیّر بینهما، و اللّٰه العالم.
شخص کان یقلّد مجتهدا ثم مات هذا المجتهد، فقلّد مجتهدا یقول بجواز البقاء علی تقلید المیت فی المسائل التی یتذکرها فقط، ثم مات المجتهد الثانی، فقلّد مجتهدا یقول بجواز البقاء علی تقلید المیت مطلقا، فما هو تکلیفه، هل یجوز له البقاء علی تقلید المجتهد الأول مطلقا أو الثانی مطلقا، أو أنه یبعّض بینهما؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: یبقی علی تقلید الأول مطلقا، و اللّٰه العالم.
أهل الخبره الذین یشهدون بأعلمیه فلان من العلماء، أو بکون تقلیده مجز، هل یجوز الاعتماد علی شهادتهم تلک، فیما إذا کانت معرفتهم منحصره بعلماء النجف الأشرف مثلا، دون علماء حوزه قم المقدّسه؟
التبریزی: تعیین اعلمیه فلان فی النجف الأشرف بدون معرفه غیره من العلماء لا اعتبار به، بل لا بدّ من معرفه العلماء فی النجف الأشرف و غیره کی یشهد بأعلمیه فلان، مع عدم معارضه ذلک ببیّنه أخری علی أعلمیه الغیر، و مع المعارضه یتبع من کانت خبرویته أقوی، و اللّٰه العالم.
هل أن الذی یعمل بالاحتیاط یجب علیه أن یقلّد کی یعمل بالاحتیاط أم لا؟
التبریزی: یجب علی تارک طریقی الاجتهاد و التقلید أن یکون مقلدا أو مجتهدا فی جواز العمل بالاحتیاط، و اللّٰه العالم.
هل ان حکم الولی الفقیه نافذ علی جمیع المراجع، حتی مع
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 462
اختلاف هذا الحکم مع رأی المرجع؟
التبریزی: إذا کانت ولایه المتصدّی للأمر مشروعه، فلا یجوز للغیر مزاحمته فیما تصدّاه، و یکون أمره و نهیه نافذا فیما یرجع الی الأمور الحسبیّه، کما هو المفروض، و اللّٰه العالم.
ما المراد بهذه العباره الوارده فی کتب بعض الفقهاء و هی:
«الولایه علی الأنفس و نوامیس الناس، و نحوهما الثابته للنبی صلّی اللّٰه علیه و آله و آله علیهم السّلام و هل هذه الولایه ثابته للولی الفقیه المتصدّی، أم أن ولایته مقتصره علی جبایه الزکوات و أخذ الخراج، و المقاسمه؟
التبریزی: الولایه الثابته للنبی صلّی اللّٰه علیه و آله و الأئمه علیهم السّلام هی ولایتهم علی الأمر و النهی فیما یرجع الی أموال الناس و اعراضهم، لا أنّ لهم ولایه فی التصرّف مباشره فی أموال الناس و أعراضهم، و هذه الولایه ثابته للفقیه الجامع للشرائط المتصدّی للأمر من باب الحسبه، أعنی الأمور التی لا بدّ من تحققها فی الخارج، و یتوقّف علیها نظام معیشه العباد، و حفظ الأمن للبلاد، و تمکین المؤمنین لقطع أیادی الاعداء، و دفع المتجاوزین من أراضیهم، و للتوضیح أکثر راجعوا تعلیقنا علی المکاسب (إرشاد الطالب- ج 3- مبحث الولایه) و اللّٰه العالم.
هل یعتبر فی أعلمیّه المجتهد أن یکون متصدّیا لکل ما یبتلی به المکلفون من مسائل شخصیّه و اجتماعیه، و ما الی ذلک؟
التبریزی: ما یدخل فی الوظیفه الشرعیّه یجب علی المجتهد التصدّی له، و اللّٰه العالم.
إذا سألنی شخص عن التقلید، و أنا أعلم بخطإ تقلیده، لأنه یقلد
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 463
غیر الأعلم مثلا أو یرجع للمیت، فهل یجب علیّ إرشاده للصحیح؟
التبریزی: إذا کان لا یعلم بحکم وجوب تقلید الأعلم، أو بعدم جواز تقلید المیّت ابتداء، کما هو ظاهر السؤال، فیجب إرشاده، و اللّٰه العالم.
إذا بقیت علی تقلید المرجع المیت الأعلم بفتوی بعض المراجع (لعدم ثبوت الأعلمیه فی واحد لحد الآن) فهل یجوز دفع الحقوق الشرعیه الی أی مرجع من المراجع؟
التبریزی: اللازم اعطاءها لمن یحتمل فیه الأعلمیّه، و کذا یجب الرجوع إلیه فی البقاء علی التقلید، و اللّٰه العالم.
هل یجوز البقاء علی تقلید المجتهد المیّت- مع عدم القطع بأعلمیته من الحی- من دون الرجوع الی مجتهد معیّن حی، بل لوجود أکثر الفقهاء المجیزین لذلک؟
التبریزی: لا بدّ من الرجوع الی أعلم الأحیاء المعیّن، أو محتمل الأعلمیّه، و اللّٰه العالم.
ما هو حکم من یدّعی الفقاهه، و هو لیس بفقیه قطعا؟
التبریزی: لا یجوز للمکلفین الرجوع إلیه فی الأمور التی یرجع فیها الی الفقیه، و أما بالنسبه للمدّعی فلا یحکم علیه بالفسق، لاحتمال اشتباهه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 464
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 2، ص: 464
إذا کان الطفل فی المسجد الحرام، أو المسجد النبوی، أو أحد المساجد الأخری، و خرج منه نجاسه، و لکن علیه حفاظه یحفظ عدم سریان النجاسه إلی اللباس، فهل یجوز له المکث أو یجب علی الولی إخراجه فورا؟
التبریزی: إذا کانت النجاسه لا تسری الی المسجد، فلا یجب الإخراج، و اللّٰه العالم.
الجلد الذی لا یعلم أنه من الحیوان، أو من الجلود الصناعیه مع کونه من الدول الکافره طاهر أم لا؟
التبریزی: إذا لم یعلم أن الجلد من الحیوان أو من الجلود الصناعیه فمحکوم بالطهاره، و یجوز الصلاه فیه، و اللّٰه العالم.
علی القول بطهاره الکتابی، فعند الشک فی النجاسه العارضه حیث أنهم- أی أهل الکتاب- فی أغلب الأحیان لا یتورّعون عن النجاسه، فهل یمکن إجراء أصاله الطهاره فی حقّهم، أم أنّه یقدّم ظاهر حالهم علی الأصل؟
التبریزی: إذا حصل الوثوق بالنجاسه فیجب الاجتناب، و مع عدمه فلا یجب، و اللّٰه العالم.
جرح أحد عمال المطابع، و تنجّست ما کنته بدمه، و لم یطهرها فی حینه، فهل یحکم بنجاسه کل ما تطبعه تلک المطبعه (أی نجاسه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 465
الحروف المطبوعه دون البیاض) إذ أن الحبر الطباعی ذو رطوبه مسریه أثناء عملیه الطبع؟
التبریزی: إذا احتمل أن الطبع و لو فی بعض الکتب بغیر تلک الماکنه، أو أنه بدل القطعه المتنجّسه منها، و لو لاستهلاکها أو أن الموضع المتنجس لا یصیب الحبر، ففی جمیع ذلک یحکم بطهاره الخطوط من کتاب یجده الإنسان من تلک المطبعه، و کذا إذا أخبر صاحبها أنه طهّر الماکنه، و اللّٰه العالم.
هل یطهر اللبن الیابس المتنجّس المنسکب علی الأرض، فیما إذا تخلّله الماء الکثیر کما یتخلّل الصابون، و استوعبه، و لکن لم یزل أثره کلیّا؟
التبریزی: إذا نفذ فیه الماء مع بقائه علی وصف الإطلاق، فلا یبعد الحکم بطهارته، و کذا إذا شکّ فی بقائه علی صفه الإطلاق، مع إحراز نفوذه فیه یحکم بطهارته، و اللّٰه العالم.
إذا أکل شخص أو شرب شیئا متنجسا، و لاقی ذلک المتنجس یده أیضا بالرطوبه المسریه، ثم غاب عنّا لدقائق فی دوره المیاه، لقضاء الحاجه، و من ثم توضأ و خرج، فما هو حکم طهاره بدنه و صحه وضوءه إذا کان احتمال تطهیر ما تنجّس منه ضعیفا؟ أی أن بعض الشروط السته المذکوره لمطهریه غیاب المسلم غیر متوفّره؟
التبریزی: إذا کان عالما بتنجّس یده، یحمل غسله و لو بالتوضی علی الصحه، و اللّٰه العالم.
فی المسأله- 232- (المسائل المنتخبه) ذکرتم أن الاجزاء
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 466
المحرّمه من الحیوان المأکول اللحم لا یشملها الحکم، فهل منظورکم الشریف أن بیض الغنم و الطحال و حدقه العین و خرزه الدماغ و غیرها مما هو محرّم أکله، نجس أیضا إذا لاقی دم الذبیحه المتخلف فیها؟
التبریزی: لیس المراد تنجیسها، بل نجاسه الدم المتخلف فیها (یعنی فی جوفها) کالمتخلف فی جوف الحیوان غیر المأکول لحمه علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
هل یعد ماء الرشاش (الدوش) متصلا بالماده، أم أن حکمه حکم القلیل؟
التبریزی: نعم یکون متصلا بالماده، إلّا إذا کان ضعیفا، کما لو کان نزوله بصوره القطرات، و اللّٰه العالم.
من المعلوم أن الأولاد الصغار و الصبیان ممن لم یبلغوا حتی سن التمییز مثلا لا یستخدمون الخرطات فی الاستبراء من البول، بل یکتفون فی الغالب بصب الماء فقط للتطهیر، فما هو حکم البلل المشتبه المحتمل خروجه بعد ذلک؟ و ما هو حکم ملابس أولئک الصبیه الملاصقه للموضع؟
التبریزی: إذا اطمئن أن البلل الخارج قطره بول تخلّفت فی المجری ثم خرجت فلا إشکال بثبوت النجاسه، و فی غیر ذلک لا یبعد الحکم بالطهاره، و اللّٰه العالم.
هل یختص العصر و الدلک و الفرک و ما شابه، بالفراش أو الملابس المتنجّسه بالبول فقط، أم یعم ذلک المتنجس بالأعیان النجسه الأخری؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 467
التبریزی: لا فرق فی اعتبار العصر بین أن یکون التنجس بالبول أو بغیره من الأعیان النجسه و المتنجّسه، و اللّٰه العالم.
یتطایر أحیانا حال التطهیر بعض القطرات المصطدمه بالنجاسه أو بالموضع المتنجّس، قبل طهارته، فهل یحکم بنجاسه تلک القطرات؟
التبریزی: ما یصطدم بالنجاسه فی الموضع النجس أثناء التطهیر لا یحکم بنجاسته؟
إذا کانت توجد نقطه دم علی الحائط ثم أزلنا عین النجاسه و صببنا الماء علیه بواسطه «خرطوم المیاه» و هذا الماء متصل بماء کثیر، فهل الغساله التی تنزل علی الفراش نجسه أم طاهره؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: الغساله طاهره سواء أ کان ذلک بالماء الکثیر أو القلیل، و اللّٰه العالم.
شخص کان یسکن فی مدرسه موقوفه، و أثناء سکنه تسبّب فی تنجیس بعض حاجیاتها، فهل یجب علیه الآن بعد خروجه تطهیر تلک المتنجسات، و هل یجب علیه دفع عوض فی قبال ذلک، إذا کان یصعب تطهیرها، و هل یجب علیه اخبار الساکنین بذلک؟
التبریزی: لا یجب علیه تطهیر تلک المتنجّسات، کما لا یجب علیه الاخبار بالنجاسه إلّا إذا علم بأنّهم یستعملون تلک المتنجسات فی طعامهم فیجب تطهیرها، أو الاخبار بذلک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 468
فی المسأله (267) لم تجوّزوا رمس الید الیسری فی الوضوء لتعذّر المسح بعد ذلک ظاهرا، فهل یجوز رمس الید الیسری، أو إجراء الماء علیها من الحنفیّه من الأعلی إلی الأسفل، و من ثم إمرار الید الیمنی علیها، و غسلها بها، حتی یمکن المسح بالیمنی بالبلّه المتبقیه بها نتیجه لذلک؟
التبریزی: مجرّد المسح بالید الیمنی لا یعد غسلا للیسری، نعم إذا أجری الماء بقصد الوضوء علی الیسری بالحنفیّه بحیث لا یجری الماء علیها عند تمام غسلها یجوز المسح ببلتها کما إذا أدخل یسراه فی الماء بقصد الوضوء الی کفه، ثم غسل کفیه بالید الیمنی فیجوز المسح ببلتها، و اللّٰه العالم.
شخص یصلّی منذ سنین، و کلّما أراد أن یتذکر کیفیه وضوءه فی السنین الأولی، هل کانت بصوره صحیحه أم لا لم یستطع التذکر لعدم الالتفات فی وقتها، فما حکم وضوءه و صلاته؟
التبریزی: إذا کان یحتمل الالتفات حین الوضوء فصلاته صحیحه، بل لا یجب القضاء إذا احتمل الصحه، و اللّٰه العالم.
لو کانت الأقدام علیها بعض القطرات، و مسح المتوضئ علیها، فهل فی ذلک إشکال؟
التبریزی: وجود بعض القطرات علی الأقدام لا یضر بصحه المسح، إذا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 469
کان المسح بالمقدار الواجب یتحقّق بدون الاختلاط بهذه القطرات، و اللّٰه العالم.
إذا کان شخص علی أحد مواضع وضوءه حاجب، و لا یمکن رفعه لصعوبه ذلک و حصول الحرج، و لعله یسبّب الجرح و الإدماء، هل یجمع بین الوضوء و التیمّم، و ما ذا لو کان فی موضع التیمّم بالخصوص؟
التبریزی: لو کان فی مواضع التیمّم أیضا یجب الوضوء، و إذا لم یکن فی مواضعه یتیمّم و یحتاط بضم الوضوء، و اللّٰه العالم.
شخص کان أوائل بلوغه و لفتره عشر سنوات حینما یمسح رأسه فی الوضوء یجر یده الماسحه إلی الوجه، بحیث یختلط بلل الکف ببلل الوجه، هکذا سأل الشخص المذکور و لم یزد علی ذلک، فهل هناک طریق لتصحیح وضوءه؟
التبریزی: إذا لم یبدأ مسح الرجل من أصول الأصابع، بل بدأ من موضع لم یصل المسح فیه الی الوجه (عند ما مسح الرأس بیده الیمنی) فلا تجب علیه الإعاده، و کذا إذا احتمل ذلک، و اللّٰه العالم.
ما حکم من یمسح رأسه فی الوضوء منکوسا، حیث أن المسح من الأعلی إلی الأسفل عند السید الخوئی (ره) احتیاط وجوبی؟ و هل الرجوع الآن فی هذه المسأله الی من یری ذلک احتیاطا استحبابیا بعد المسح منکوسا لفتره من الزمن یصحّح عمله السابق؟
التبریزی: نعم یصحح عمله السابق، و اللّٰه العالم.
ما حکم من یمسح رأسه فی الوضوء بهذه الطریقه: أولا یمسح منکوسا ثم مرّه ثانیه یمسح الرأس من الأعلی إلی الأسفل؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 470
الخوئی: إذا مسح بشی ء من غیر الموضع الذی مسحه أولا بالنکس فلا بأس، و اللّٰه العالم.
لو فرض أن شخصا کان أثناء مسح الوضوء یحرک الید الماسحه، و العضو الممسوح فی آن واحد، فهل وضوؤه محکوم بالبطلان، فتجب علیه إعاده الأعمال الماضیه أم لا؟
التبریزی: المسح انّما یتحقّق إذا کان العضو الماسح متحرکا، و العضو الممسوح ساکنا، و الّا یکون مسا لا مسحا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 471
لو کان معظم الأقارب من النساء متّفقات عددا، و البقیّه اختلفن عن المعظم فی العدد، فهل یجزی ذلک فی الرجوع الی المعظم و اعتباره، أو أنه یشترط توافق الجمیع فی العدد، و لا یکفی خرقه من واحده منهنّ فضلا عن اثنتین أو ثلاثه؟
التبریزی: یکفی المعظم، و لا عبره بالشاذه منهنّ، و اللّٰه العالم.
ثم ان هذا الحکم فی الرجوع فی وقتنا الحاضر یفضی الی الحرج و المشقه، حیث انه فی الغالب انتشار الأقارب فی البلاد و القری، فکیف یکون الحل لذلک؟
التبریزی: یکفی الأقارب اللواتی فی بلدها، و اللّٰه العالم.
و کذلک الاختلاف بیوم أو یومین متحقّق فی الغالب بین الأقارب، فهل یقدح ذلک فی الرجوع؟
التبریزی: إذا لم یکن الاختلاف شاذا، فالحکم ما ذکر فی الرساله من أن الأظهر تتحیّض بسته أو سبعه أیام، و اللّٰه العالم.
هل أن ذات العاده فی المسأله المزبوره خصوص العاده العددیّه و الوقتیّه، أو تعمّ الوقتیّه فقط و العددیه فقط، و علی الثانی کیف یمکن تصویر أیام العاده فی ذات العاده الوقتیّه فقط، إذ لیس لها عدد معیّن، و کذلک الحال بالنسبه للعددیه فقط إذ لا وقت لها علی الفرض؟
التبریزی: المراد من ذات العاده الوقتیّه و العددیه معا، و العددیّه فقط، و لا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 472
تشمل الوقتیّه فقط، و اللّٰه العالم.
دم الحیض إذا خرج فی البدایه من المرأه فیکفی استمراره بعد ذلک فی باطن الفرج، و لکن هل یلزم استمراره دون أی انقطاع، و لو فتره قصیره مده ثلاثه أیام، أو لا یؤثّر انقطاعه فی فترات قصیره؟ و کم هی مده تلک الفتره التی لا یضر الانقطاع فیها؟
التبریزی: لا تضر الفترات المتعارفه عند النساء، فی استمرار دم الحیض فی ثلاثه أیام، و اللّٰه العالم.
امرأه جاءها نزیف دم ثلاثه أیام (صفره) ثم لحقتها أربعه أیام (حمره) ثم حصل فاصل طهر ثلاثه أیام، ثم جاءها الدم فی أیام عادتها، فما حکم الأربعه أیام التی هی قبل العاده بسبعه أیام، و هل یجوز لها بمجرّد رؤیه الحمره أن تتحیّض؟
التبریزی: ما قبل أیام العاده تکون استحاضه، و یکون حیضها أیام العاده خاصه، و اللّٰه العالم.
یشترط أن لا یقل الفاصل بین الدّمین عن عشره أیام، ما معنی هذه العباره مع المثال؟
التبریزی: إذا رأت الدم أیام العاده أو بصفات الحیض فهو محکوم بالحیضیّه، فإذا مضی من آخر الدم الأول عشره أیام نقاء أو أکثر ثم رأت الدم، فإن کان بصفات الحیض أو کان فی أیام العاده مع عدم کونه أقل من ثلاثه أیام، فهو حیض أیضا، و اللّٰه العالم.
امرأه عادتها فی الحیض سبعه أیام، و فی الیوم السابع أخذت تری صفره أو أشبه بالنقاط و الخیوط الصفر، و استمرّت علی ذلک
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 473
أشهر، فهل تبقی عادتها سبعه، و تکون تلک الصفره محکومه بکونها فی العاده، و بالتالی تکون حیضا، أو أن عادتها تنقلب إلی ستّه و بالتالی لا تکون الصفره مرئیه فی العاده، و لا یحکم علیها بالحیض، بناء علی اشتراط الحکم بالحیضیّه علی الدم الأصفر بکونه فی أیام العاده؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: لم تنقلب العاده إلی سته أیام، بل هی باقیه علی ما کانت علیه، و الدم الأصفر الذی تراه فی الیوم السابع محکوم علیه بالحیضیّه، الی أن تنقطع استحاضتها، و تری الدم علی خلاف العاده السابقه فی شهرین متوالیین، و اللّٰه العالم.
امرأه تری الدم الأصفر بعد أیام العاده، و تقول: إنی أجزم بکونه حیضا نتیجه الحرقه و نحوها، فهل تحکم علیه بالحیضیّه أم لا؟
و المفروض أن المجموع لم یتجاوز العشره؟
التبریزی: الدم المزبور لا یحکم علیه بالحیض بل هو استحاضه، إذا کانت ذات عاده وقتیّه و عددیّه، کما هو ظاهر الفرض، و اللّٰه العالم.
لقد شهد بعض أهل الخبره بعدم وجود منّی للمرأه، و علیه فلا تعرف المرأه المنیّ لانتفاء موضوعه، إذا کیف یتصوّر کلام الفقهاء فی معرفه المرأه المنیّ بخصوصها، کما هو الحال فی منّی الرجل؟
التبریزی: إذا أنزلت ماءها بشهوه فهو منّی شرعا، و لا عبره بالنظر العلمی المتداول، و اللّٰه العالم.
هل ثبت لدیکم من خلال الأدله أن المرأه تمنی أم لا؟
التبریزی: نعم ثبت أنها تمنی، کما تدل علی ذلک الروایات المتعدّده المعتبره بعضها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 474
هل یجوز للمرأه فی الاستحاضه القلیله أن تجمع بین الظهرین أو العشاءین بوضوء واحد؟
التبریزی: لا یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.
إذا کان جواب المسأله السابقه عدم الجواز، فما حکم من کانت تجمع جهلا بالحکم؟
التبریزی: یجب علیها إعاده الصلاه الثانیه، و اللّٰه العالم.
المرأه فی حال النفاس- بعد أیام النفاس العشره- لو استمرّ عندها الدم الی شهرین أو ثلاثه أو أربعین یوما، فهل کل ما کان بصفات الحیض حیضا، أو خصوص أیام العاده؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: خصوص أیام العاده یکون حیضا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 475
رجل صلی صلوات الصبح و الظهرین و العشاءین، و قبل انقضاء وقت العشاءین علم بأن أحد وضوءات الصلوات المزبوره کان باطلا، فهل یعید الصلوات کلها، نظرا لتحقق العلم الإجمالی و اقتضاء الاشتغال الیقینی البراءه الیقینیّه، أو یکتفی فی إعاده المغرب و العشاء نظرا الی جریان قاعده التجاوز، بالنسبه للصلوات الثلاث؟
التبریزی: یعید العشاءین فقط، و لا یجب علیه قضاء الصلوات السابقه، و اللّٰه العالم.
هل تعتبر صلاه المکلف باطله، لو کان یأتی بالأذکار المستحبه من دون استقرار، و الحال أنه جاهل بوجوب الاستقرار حال إتیانها؟
التبریزی: صلاته المزبوره صحیحه، و اللّٰه العالم.
هل أن التلفت یمینا و شمالا بعد الانتهاء من الصلاه، و قول «السلام علیکم و رحمه اللّٰه و برکاته» عند کل تلفّت منهما جائز أم لا؟
التبریزی: الالتفات یمینا و شمالا بعد الانتهاء من الصلاه غیر مشروع، فلا یؤتی به بقصد المطلوبیّه الشرعیّه، و اللّٰه العالم.
إذا أدّی قراءه السوره إلی وقوع قسم من الصلاه خارج الوقت، مع العلم أن جزءا سیقع خارج الوقت علی کل حال فما هو الحکم؟
التبریزی: لا یجوز أن یقرأ السوره فی المقام، و اللّٰه العالم.
ما هو المقدار الواجب فی السجود، أو الذی یعتبر فی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 476
السجود؟
التبریزی: المقدار الواجب هو مس الجبهه بالأرض، و المکث الی الفراغ من الذکر الواجب، و اللّٰه العالم.
إذا وجب علی المصلی صلاه الاحتیاط و سجدتی السهو فقدّم السهو سهوا أو عمدا، فهل تبطل صلاته بذلک، و لو کان فی وسطه هل یجب قطعه و الإتیان بالاحتیاط؟
التبریزی: إذا کان التقدیم سهوا فالصلاه صحیحه، و أما إذا قدم سجود السهو عمدا فالأحوط إعاده الصلاه، و إذا کان ذکر فی وسط سجود السهو فالأحوط القطع و الإتیان بصلاه الاحتیاط، و اللّٰه العالم.
لو کان بانیا من أول الصلاه، أو أول الرکعه أن یقرأ سوره معیّنه، فنسی و قرأ غیرها فما هو حکمه؟
التبریزی: لا بأس بذلک، و اللّٰه العالم.
لو کانت عادته قراءه سوره معیّنه، فقرأ غیرها فما هو حکمه؟
التبریزی: إذا کان مع قصده قراءه سوره أخری فلا بأس، و الهّٰ العالم.
إذا شکّ المصلی و هو فی القنوت بقراءه السوره الثانیه، فرجع و قرأها ثم قنت مره أخری و رکع، و مضی فی صلاته فأتمّها، فما هو حکمه؟
التبریزی: إذا کان حصول الشک فی صحه القراءه بعد ما دخل فی القنوت، أو بعد الفراغ من القراءه، فلا یعتنی به، و أما إذا شک فی أصل القراءه الثانیه فالرجوع وظیفته، و لا بأس بالقنوت ثانیه، و فیما إذا شکّ فی الصحه و رجع، فإن قرأ نفس السوره التی شک فی صحتها لا برجاء تدارک
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 477
النقص، بل بقصد تکرار القراءه، و لا سوره أخری، فالأظهر عدم البأس بها، کما لا بأس أن یقنت بعدها، و اللّٰه العالم.
ما هو المناط فی الجهر و الإخفات؟
التبریزی: المناط فی الجهر هو أن یظهر جوهر الصوت، و لو بمقدار قلیل، و الإخفات ما لم یظهر جوهر الصوت، و اللّٰه العالم.
إذا أتی بفعل أو بسکوت و شک فی أن هذا الفعل أو السکوت هل هو ماحی لصوره الصلاه أم لا فما هو حکمه؟
التبریزی: ما ذکر فی الفرض لا یکون ماحیا لصوره الصلاه، و اللّٰه العالم.
لو دمعت عین المصلّی، أو بکی سرورا بنعم اللّٰه تعالی علیه، فهل تبطل صلاته أم لا؟
التبریزی: خروج الدمعه بلا تعمّد لا بأس به، و الأحوط وجوبا ترک البکاء سرورا، و ان کان بنحو الشکر لنعمه سبحانه، و اللّٰه العالم.
ما هو تکلیف من علم إجمالا بعد الصلاه بفوات احدی السجدتین أو التشهّد؟ و إن أمکن نرجو ذکر مناط ذلک، و لو إجمالا أیضا؟
التبریزی: الأظهر کفایه الإتیان بسجدتی السهو، لعدم ثبوت وجوب القضاء فی التشهّد، فیکون فوت السجده محتملا یدفع بقاعده التجاوز، و اللّٰه العالم.
إذا اضطرّ المکلف لضیق الوقت الی التیمّم بالغبار المتجمّع علی السجاده أو الکاشی لیدرک تمام الرکعه الأولی، فهل علیه القضاء فیما بعد أم لا؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 478
التبریزی: لا یجب علیه القضاء، و لکنّه أحوط، و اللّٰه العالم.
لو رفعت الام ولدها و هی تصلی لإرضاعه مثلا، ثم علمت فی الأثناء أن قماطه متنجّس بالبول (اجلکم اللّٰه) و لم تدر أن ذلک کان قبل أن تحمله أو بعده، فهل تبطل صلاتها حینئذ أم لا؟
التبریزی: حمل المتنجّس لا یبطل الصلاه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 479
إذا استبصر العامی، و لکنه لم یکن مؤدیا للصلاه و الصوم، لا علی مذهبه، و لا علی غیره، فما هو حکمه بالنسبه للقضاء، و هل یجب علیه الکفاره أم لا؟
التبریزی: یجب علیه قضاء الصلاه و الصوم علی نحو لا یختلّ بقضائهما نظام معاشه، و لا یقع فی الحرج، و أما الکفاره فإن کان فیما کان من المذهب عدم وجوب الکفاره علی من ترک الصوم بتاتا فلا کفاره علیه، و اللّٰه العالم.
لو کان یقلّد من یمنع من قول أو فعل فی الصلاه، و لم یلتزم بمنعه فصلاته باطله، و اشتغلت ذمته بإعادتها أو قضائها، ثم مات مقلّده، فقلّد من یقول بعدم منع ما منعه الأول، فهل تبرأ ذمته من قضاء تلک الصلوات، و علی فرض البراءه، لو مات مقلّده الثانی فرجع الی من یقول بمقاله الأول من المنع، فهل تشتغل ذمته من جدید بتلک الصلوات أم لا؟
التبریزی: إذا کانت شرائط التقلید فی الثانی متوفّره، فلا یجب علیه الإعاده، و لو مات مقلّده الثانی فرجع الی من یقول بمقاله الأول، فلا تشتغل ذمته من جدید، و اللّٰه العالم.
شخص من العامه اطّلع علی براهین الشیعه، فقال کلامکم وجیه و حق، و لکنی لا أتشیّع الآن، لعدم مساعده ظروفی العائلیه، و مضی عام و هو یأتی بالعبادات علی طبق مذهب العامه ثم تشیّع و أعلن بذلک، و
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 480
السؤال: هل تجب اعاده عباداته أو لا؟ و من الطبیعی إذا فرضنا أنه قد آمن، بمذهب التشیّع و لکنّه أخّر الإعلان عنه وجبت علیه الإعاده، و إذا فرضنا أنه لم یعقد قلبه علی مذهب التشیّع، فلا تجب الإعاده، و انّما الکلام فیما إذا سألناه عن حالته، و شک أنها من قبیل الأولی أو الثانیه، فهل تجب علیه الإعاده؟
التبریزی: عند ما رجع الی الحق و اعترف به فعلا، و التزم بولایه الأئمه علیهم السّلام فالأعمال التی سبقت علی ذلک لا اعاده فیها، و فی مفروض السؤال: قوله سوف أتشیّع هو اخبار بالتشیّع لاحقا لا فعلا، و علیه فلا اعاده فی جمیع الصور المفروضه، و اللّٰه العالم.
لو فاتت صلاه الظهر من یوم الجمعه، و أراد المصلّی قضاءها، فهل له أن یجهر بها أیضا، استنادا الی حکم التخییر بین الجهر و الإخفات کما فی المسأله- 281 من المسائل المنتخبه؟
التبریزی: لا یجوز قضاءها جهرا، فإن الجهر من خصوصیات یوم الجمعه، کما فی قضاء ما فات عن المکلف فی أماکن التخییر، حیث ان التخییر من خصوصیات المکان، و اللّٰه العالم.
کیف تکون نیّه المصلی إذا أدرک من صلاته فی الوقت تکبیره الإحرام و جزءا من السوره فقط؟
التبریزی: یحسب الصلاه فائته، فیجب قضاءها خارج الوقت، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 481
هل المجنون و الصبی (الممیّز و غیره) و الذی علی غیر مذهبنا، یعتبرون من الفواصل أم لا؟
التبریزی: الصبی غیر الممیّز، و المجنون، یعتبران من الفواصل، و أما الصبی الممیّز و من کان علی غیر مذهبنا فالأحوط عدم الاتصال بهما، و اللّٰه العالم.
إذا کان الامام یصلی صلاه العشاء، و المأموم یصلی صلاه المغرب، فإنه سوف یسلّم فی الرکعه الثالثه، فهل جلوسه للتسلیم یؤثر فی صلاه من اتصل بالإمام بواسطته، علما بأنه بعد التسلیم یخرج المصلی عن وضع الصلاه، و ان کان سوف یلتحق مباشره بالجماعه بعد التسلیم؟
التبریزی: إن التحق بعد التسلیم بالجماعه بلا فصل فلا یضر ذلک بصحه جماعه من اتصل به، و اللّٰه العالم.
هل یجوز الصلاه خلف غیر المعمّم مع وجود المعمّم؟
التبریزی: لا تجوز الصلاه خلف غیر المعمّم مع وجود المعمّم الواجد لشرائط الإمامه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز الصلاه خلف غیر المعمّم للمعمّم؟
التبریزی: إذا کانت صلاه المعمّم خلف غیر المعمّم فیها وهن للعلماء فلا تجوز صلاته، إلّا إذا علم أن المعمم لیس أهلا لها، و انّما لبسها تطاولا علیها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 482
هل یجوز للمکلف أن یصلی فرادی فی المسجد أثناء انعقاد صلاه الجماعه، فیما إذا أدّی ذلک الی هتک صلاه الجماعه؟
التبریزی: الأحوط وجوبا ترک ذلک، إذا فرض تحقق ما ذکرتموه، نعم إذا کان من قصده تشکیک الناس فی عداله الإمام فهذا لا یجوز، و اللّٰه العالم.
إذا لم یوجد عالم أو طالب علم فی المسجد، هل الأفضل الصلاه فرادی، أو تقدیم شخص لیس عالما و لا من طلبه العلوم الدینیّه للصلاه جماعه، مع ملاحظه أن تقدیم هذا الشخص یؤثر علی مکانه العلماء فی قلوب الناس، بحیث لا یشعرون بأهمیّه وجود العلماء و طلبه العلوم الدینیّه، و هل یجوز الصلاه خلف هذا الشخص؟
التبریزی: إذا لم یوجد عالم فی المنطقه یصلّی جماعه فلا بأس بتقدیم شخص غیر عالم، و الّا فالصلاه خلف ذاک الشخص مع وجود العالم فیها إشکال، و اللّٰه العالم.
إذا کنت فی صلاه الجماعه فی الصف الأول و تیقّنت أن الذی یقف إلی جانبی من جهه الإمام صلاته باطله، فهل یجب علیّ الانفراد أم أکمل صلاتی جماعه مع بطلان صلاه من یصلنی بالجماعه؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: یجب علیک الانفراد، و اللّٰه العالم.
لو سمع المأموم من الامام کلمه علی غیر النطق الصحیح فی القراءه فما هو تکلیفه و حکم صلاته؟
التبریزی: إذا اطمأن بالغلط فعلیه الإتیان بوظیفه المنفرد فی صلاته، و اللّٰه العالم.
بعد فراغ الإمام من الصلاه و انفراد المأموم الملتحق به، هل
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 483
یجوز لذلک الإمام أو لشخص آخر، الاقتداء به بحیث یصبح من کان مأموما إماما فی صلاه واحده؟
التبریزی: الأحوط وجوبا ترک الاقتداء به، و ان کان للجواز وجه، و اللّٰه العالم.
لو أراد المأموم الالتحاق فی الرکعه الأخیره لیدرک التشهد فقط، فهل ینوی نیّه الجماعه؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: انّما ینوی إدراک فضل الجماعه، و اللّٰه العالم.
هل حضور صلاه الجمعه فی الجمهوریّه الإسلامیه، واجب علی المواطن الایرانی و علی غیره کطلاب العلوم الدینیّه المقیمین لفتره من الزمن یرجعون بعدها الی بلادهم؟
التبریزی: إذا توفّرت شروطها فوجوبها تخییری، و إذا أقیمت معها، فالأحوط الحضور، و اللّٰه العالم.
هل یعتبر عدم الفهم للخطبه «باللّغه الفارسیه» من صلاه الجمعه عذرا شرعیا لمن یرید عدم الحضور؟
التبریزی: لا یعتبر عدم الفهم للخطبه (باللّغه) الفارسیه عذرا شرعیا لترک صلاه الجمعه علی فرض وجوبها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 484
إذا اتّخذ شخص بلدا ما مقرا له، لمده سنتین أو أکثر للعمل أو الدراسه أو المجاوره، هل یکون بحکم الوطن فی الصلاه و الصوم أم لا؟
التبریزی: لا یکون بحکم الوطن، و علیه أن یقصد إقامه عشره أیام فیه، إذا أراد أن یتم الصلاه فیه، و اللّٰه العالم.
امرأه تهجّرت من وطنها الی بلد آخر، و سکنت قبل زواجها فی إحدی مدنه، ثم تزوّجت و سکنت مع زوجها فی مدینه أخری، فهی تصلی فی المدینتین تماما، و کانت مقلّده للإمام الخمینی (قدس سره) ثم قلّدت بعد وفاته الامام الخوئی (قدس سره) فی مسأله السفر و الوطن، و ما زالت علی تقلیدها، علما أنها لا تنوی الإقامه الدائمه فی البلد الثانی، بل تنوی العوده إلی بلدها مع زوجها إذا تمکّنت من ذلک؟ فهل صلاتها صحیحه أم لا؟
التبریزی: إذا کانت مطمئنه من قبل أنها تبقی فی البلد الثانی مده کعشر سنوات، أو أزید فوظیفتها أن تصلی تماما فی المدینتین، و اللّٰه العالم.
الشخص الذی یکلف بعمل یلزمه السفر (کالسیاقه مثلا) و لکن لمده قصیره کاسبوعین أو ثلاثه مثلا، هل یصدق علیه أن عمله السفر؟
التبریزی: المده القصیره بحیث لا یصح عرفا أن یقال أن السفر عمله لا اعتبار بها، و اللّٰه العالم.
بعد أن نوی الإقامه و أتی بصلاه رباعیّه، تذکّر أنه علی موعد مسبق بالسفر قبل العشره أیام، فهل یضر ذلک بقصد الإقامه، و ما حکم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 485
الصلاه التی صلّاها؟
التبریزی: لا یضرّ العدول عن قصد البقاء بعد صلاه رباعیّه، و لو کان منشأ عدوله أمر سابق کان غافلا عنه عند قصد الإقامه، و الصلاه الرباعیه، و اللّٰه العالم.
المهاجرون الی «قم» لطلب العلم، عند ما یسافرون منها و یرجعون إلیها، هل یحتاجون فی إتمامهم الصلاه إلی نیّه إقامه جدیده، أم هی بمثابه الوطن؟
التبریزی: إذا کان قصدهم البقاء فی «الحوزه المبارکه» سنوات بحیث لا یطلق علیهم المسافرون کعشر سنوات مثلا فلا یقدح السفر خلالها، و لا حاجه الی قصد الإقامه فی إتمامهم الصلاه، و اللّٰه العالم.
لو انتقل من محل إقامته إلی محل آخر أقل من المسافه الشرعیه، و أعرض عن الأول نهائیا فهل یضر ذلک بالإقامه؟
التبریزی: لو کان قصده عند الانتقال إنشاء السفر، و لکن قصد التوقف فی أقل من المسافه یوما أو یومین لغرض یهمّه ینتقض قصد إقامته، و اما إذا لم یقصد الا الخروج الی ما دون المسافه من دون إنشاء قصد سفر آخر بأن لا یدری أی وقت یخرج منه، أو کان غافلا عما یقصده بعده فلا یضرّ ذلک بإقامته، و هذا فیما إذا لم یکن سفره الآخر بالمراجعه مما خرج، و الا یبقی فی المحل الآخر علی قصد الإقامه.
الخطیب الحسینی الذی یسافر ثلاثه أشهر فی السنه تقریبا، و یتنقّل بین المدن فی سفره ما هو حکم صلاته من حیث القصر و التمام؟
التبریزی: یجب علیه التمام إذا کان التنقّل لأجل قراءه التعزیه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 486
لو کان حکم المکلف الإفطار بسبب المرض، و لکنّه سافر و قطع المسافه الشرعیه لیحصل له الاطمئنان بجواز الإفطار، فلو استمرّ به المرض الی شهر رمضان اللاحق، هل یصدق علیه أن سبب الإفطار هو المرض فیسقط عنه القضاء، و یلزمه التکفیر بمد من الطعام؟
التبریزی: نعم یسقط عنه القضاء إذا کان خائفا من ضرر الصوم، أو أخبر بالضرر الطبیب الحاذق الثقه، و اللّٰه العالم.
کثیر من الفتیات فی بدایه بلوغهنّ تکون أجسامهنّ غیر ناضجه و قویّه، فالأهل من باب الشفقه علیهن یمنعوهن عن الصیام، و لو لم یفطرن لأذین و ضربن، فهل یعدّ هذا مجوّزا لافطارهن؟
التبریزی: إذا کانت الفتیات لا یقدرن علی الصوم، أو کان الصوم حرجیا علیهن، فلا یجب علیهنّ الصوم، و لکن یجب القضاء بعد ذلک، و أما إذا کنّ قادرات علی الصوم من دون حرج، فلا یجوز للأهل المنع من الصوم، و لا یجوز لهن إطاعه أهلهن فی المنع من الصوم، و اللّٰه العالم.
ما هو حد الضروره الذی یجوز للإنسان الإفطار معه؟
التبریزی: الضروره تتحقّق إذا کان الصوم حرجیا أو ضرریا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 487
رأس المال لا یخمّس، إذا کان بمقدار مئونه السنه، و السؤال:
کیف یشخّص مقدار مئونه السنه، فهل یکفی التخمین؟
التبریزی: نعم یکفی التخمین، ما لم یظهر خلافه، و اللّٰه العالم.
إذا اختلط مال مخمّس بآخر غیر مخمّس، و کانا متساویین مثلا، ثم ان المکلف أنفق من ذلک المال فی مئونته من دون أن یعلم بکون ما أنفقه من المخمس أم من غیره و بعد مضی الحول بقی نصف ذلک المال فرضا، فما هو الحکم من جهه وجوب تخمیس المتبقی و عدمه؟
التبریزی: إذا کان المال الذی صرفه فی المئونه من أرباح السنه، فلا یجب الخمس فی الباقی، و اللّٰه العالم.
إذا اقترضت خلال السنه مائه دینار مثلا، و حلّ یوم رأس السنه، و عندی مائه دینار و لکن لا أدری هل هی عین القرض أم غیره، أم منه و من غیره، فهل یجب فیها الخمس؟
التبریزی: لا خمس فیه، و اللّٰه العالم.
إذا حلّ رأس السنه، و کان عند المکلف مجموعه من الأعیان زائده علی مئونته، فهل له أن یخرج بعض الأعیان بما یساوی خمس مجموع الأعیان، أم أنّه لا بدّ من إخراج خمس کل عین عین أو قیمتها؟ و علی فرض جواز الأول هل یتوقّف صحته علی اذن الفقیه أم لا؟
التبریزی: یجوز إخراج الخمس من القیمه، کما یجوز إخراجه من عین
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 488
واحده، بما یساوی خمس مجموع الأعیان، و لکن الأحوط فی الأخیر إجازه الحاکم الشرعی، و اللّٰه العالم.
إذا کان المکلف مقلدا لسماحتکم، و أراد الزواج من امرأه مقلّده لمن یقول بعدم وجوب الخمس فی الهدیه، فهل یجوز له أن یهدیها ما یشتریه من أثاث و أغراض خوفا من مرور الحول علیه، تهربا من الخمس، علما بأنه لن یطالبها بما أهداه لها، سواء تمّ الزواج أم لا؟
التبریزی: إذا عدّ الإعطاء صرفا فی مئونته، و من شئونه، فلا بأس بذلک، و الا فیجب فیه الخمس، و اللّٰه العالم.
إذا لم یعیّن المکلف رأس سنه و یجهل بوجوب الخمس علیه، و کان یظن أنه لا یجب علیه شی ء، و عند ما تعلّم المسأله وجد نفسه غیر قادر علی محاسبه ما مضی، فما هو تکلیفه الشرعی؟
التبریزی: وظیفته مصالحه ما مضی مع الحاکم الشرعی، و اللّٰه العالم.
إذا جاء رأس سنته، و أراد إخراج الخمس فی الزائد عن المئونه، و کان معه مال أو عین قد اکتسبه جدیدا، فهل یمکن و یجوز له أن یجعل له رأس سنه لوحده فلا یخرج خمسه حتی تمرّ علیه سنه؟
التبریزی: لا بأس بذلک إذا خمّس المال السابق، فتصیر أول سنته حصول الربح اللاحق، و اللّٰه العالم.
لو کان عنده رأس مال قد جمّده للتجاره کالمضاربه و نحوها، و معه غیره یسدّ حاجته به، أو یسدّ حاجته من أرباح ذلک المال، فهل یجب إخراج خمسه عند مرور السنه علیه؟
التبریزی: إذا سدّ حاجته من أرباح ذلک المال الآخر فیجب تخمیس
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 489
المال المجمّد بلا استثناء مئونه سنته من المال المجمّد أو أرباحه، و أما إذا سدّ حاجته من عین مال آخر فیجوز استثناء ما صرفه منه من المال المجمّد، إذا کان المال الآخر الذی سدّ حاجته به غیر متعلق للخمس، أو متعلق به و قد أداه، و اللّٰه العالم.
هل یصح أن یجعل لکل مبلغ یحصل علیه رأس سنه مستقلّه، مثلا طالب علم یحصل علی سهم الامام علیه السّلام و علی ختمه قرآن مثلا، و هدیه من هنا و مساعده من بعض المؤمنین؟
التبریزی: لا بأس بجعل سنه لکل ربح فی أمثال الفرض، و اللّٰه العالم.
إذا جاء رأس السنه و کان مدینا الی زید بمبلغ یساوی أکثر من مجموع الأرباح، فهل یتعلّق الخمس بهذه الأرباح؟
التبریزی: إذا کان الدین فی سنه الربح یوضع عن مجموع الأرباح، و إذا کان من السنه السابقه فلا یوضع عن ربح هذه السنه، و اللّٰه العالم.
إذا کان الدین أقل من مجموع الأرباح (عند حلول رأس السنه) هل یجوز طرح ما یساوی الدین و تخمیس الباقی؟ مع العلم أنه لا یمکنه تسدید الدین قبل رأس السنه لحاجته الی المال؟
التبریزی: یجب تخمیس الزائد عن مقدار الدین، أمکنه تسدیده أم لا، و اللّٰه العالم.
لو کان مدین إلی الدوله بسلفه تستقطع من رواتبه شهریا قهرا (أی من قائمه راتبه) و عند حلول رأس سنته، کان مجموع الأرباح أقل من مبلغ أقساط السلفه المتبقّیه بذمته، فهل یتعلّق الخمس بمجموع الأرباح فی مفروض السؤال؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 490
التبریزی: نعم یجب علیه إخراج الخمس من مجموع الأرباح الباقیه عند حلول رأس السنه، و اللّٰه العالم.
الدّین الذی لم یؤده مع قدرته علی الأداء، و الدائن لم یطالب به و لم یحدّد له أجلا للتسدید، و بعد مرور أکثر من سنه عند أدائه هل یعتبر من مئونه سنه التسدید؟
التبریزی: نعم یحسب أداء الدین السابق من مئونه سنه الربح، إذا لم یوضع مقدار ذلک الدین من أرباح سنه الاستقراض، و اللّٰه العالم.
لا یجب الخمس فی الهدایا علی رأی الامام الخمینی (ره)، فلو أعطی لزوجته مبلغا معینا من المال کهدیه، و اشترط علیها نفقه البیت (المصروف الیومی) لمده شهر مثلا فهل یصح ذلک؟
التبریزی: لا بأس باشتراط أمر علی المهدی الیه إذا قبل الشرط، و اللّٰه العالم.
الهدایا التی لم یتم استعمالها- مثل الأقمشه و الظروف و نحوها- و لکن سوف یحتاج إلیها الشخص، هل یجب تخمیسها إذا حال علیها الحول؟
التبریزی: الهدایا التی کانت فی معرض الحاجه إلیها لا خمس فیها، و أمّا ما لم یکن معرضا للاستعمال فی تلک السنه مع کونها بحسب المالیه معتدا بها فیجب فیها الخمس، و اللّٰه العالم.
قد تهدی بعض المؤسسات التجاریه أو الصناعیه هدایا بغرض الاعلام و ترویج بضائعهم، أو تعریف صنائعهم لجلب المشتری، فما حکمها من جهه الخمس إذا حال علیها الحول و لم یتم استعمالها؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 491
التبریزی: حکمها حکم الهدایا فی المسأله السابقه، و اللّٰه العالم.
ما حکم هدیه الأب لولده، أو الأخ لأخیه، أو الأم لابنها من جهه الخمس إذا لم تستعمل حتی حال علیها الحول؟
التبریزی: لا فرق بین هدیه الأب و الأخ و الأم و هدیه غیرهم، فی وجوب الخمس فیها إذا کانت بحسب المالیه معتدا بها، و اللّٰه العالم.
إذا اشتری الشخص دارا، و أدّی ثمنها بمال اقترضه من البنک- و لیس له دار مملوکه غیرها- ثم باع تلک الدار قبل أن یسکنها، و اشتری أرضا أخری لیبنی علیها دارا، فهل یجب علیه الخمس إذا أدّی بعض دینه من ذاک القرض أم لا؟
التبریزی: یجب الخمس فیما أدّی من أقساطها، و اللّٰه العالم.
ما هی الدیون التی لا تحسب من المئونه، بحیث یجب فیها الخمس؟
التبریزی: إذا اشتری ما لیس من المئونه بمال فی الذمه و بقی الثمن دینا، فیجب الخمس فی أداء هذا الدین من أرباح السنه الآتیه، مع بقاء العین، و اما إذا کان الدین بالمداوره بالخمس الواجب من قبل، و أراد أداءه من أرباح السنه اللاحقه فیجب تخمیسه أولا ثم یؤدّی الدین، و اللّٰه العالم.
لو أهدی لمکلف تذکره سفر قیمتها السوقیّه ألف درهم، غیر أنه لعلاقته مع شرکه الطیران یمکنه أن یشتریها بنصف القیمه، و قد یتفاوت سعرها بین شرکه و اخری، و السؤال: لو مضی علیها الحول و لم یسافر فهل یجب فیها الخمس، مع العلم أن التذکره لا یمکن لأحد الاستفاده منها، و لو لم یسافر بها یسقط اعتبارها؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 492
التبریزی: إذا کان الدافع للمال من باسمه التذکره فیجب الخمس فی المال الذی دفعه، و الّا فإن کان الدافع غیره فإن أمکن ردّ التذکره و أخذ المال فیجب خمس المال المعطی مقابل التذکره، و إلّا فلا شی ء علیه، و اللّٰه العالم.
ذکرتم فی مسأله الخمس (التذکره) التفصیل بین أن یکون هو الدافع أم غیره، و لکن نسأل: لو کان هو الدافع- لأموال التذکره- و الآن لا یمکنه ردّها، و کان دفعها من ربح السنه و مضی علی التذکره حول، فهل علیه الخمس مطلقا، أو لو کان مقصرا فی عدم السفر؟ ثم لو کان علیه الخمس فبأی قیمه، مع تعدد القیمه فی السوق؟
التبریزی: إذا أمکن السفر بها، و لو فی السنه الآتیه فیجب فیها الخمس، و إذا لم یمکن السفر بها فلا خمس فیها، و أما القیمه التی یخمّسها و هو مقدار التفاوت ما بین تحصیل المثل و ما دفعه إذا کان هذا التفاوت ناشئا عن وجود التذکره بیده، بأن یعطی هذا و یأخذ غیره، و الّا فلا خمس فیه أصلا، و ما ذکرناه فی السابق من کون الدافع غیره فالخمس ثابت إذا أمکن السفر، و اللّٰه العالم.
شخص اشتری أرضا زراعیه بمبلغ لم یتعلّق به الحق، و عمّرها أیضا بمبلغ لیس فیه حق، و هو بحاجه لجزء منها- لراحته و راحه أولاده- بما یناسب حاله، فهل فی نمو أشجارها المتصل کلا أو بعضا حق؟
التبریزی: نعم یثبت الحق فی نمو الشجر المتصل إذا زادت مالیتها، و اللّٰه العالم.
رأیکم الشریف أنه یجب الخمس فی الکوپونات المعدّه لشراء
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 493
المواد التی تدعمها الدوله إذا حال علیها الحول بما لها من القیمه السوقیّه، فلو أعرض الشخص عن شراء المواد کلیا بتلک الکوپونات، فهل یترتب علیها الخمس أیضا؟
التبریزی: لا أثر للاعراض ما لم یدفعها الی غیره، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 494
هل المراد من الفقیر من لا یملک قوت سنته بالفعل أو القوه، أو بالفعل فقط؟
التبریزی: الملاک لحاظ قوت سنته بالفعل، لکن إذا کان صانعا أو عاملا أو کاسبا، و کان العائد یکفی لمئونته فیعدّ غنیا، و اللّٰه العالم.
فی صرف سهم الامام (سلام اللّٰه علیه) و سهم الساده (زادهم اللّٰه شرفا) هل لا بدّ من الإجازه من مقلّد من استلم منه الخمس؟
التبریزی: نعم یجب الاستجازه من مقلّد الدافع، إلّا إذا کان مقلّد المدفوع له أعلم بحیث یجب علی الدافع الرجوع الیه، و اللّٰه العالم.
یجب قصد القربه فی أداء الخمس، فلو أدّی الخمس بعنوان أنه واجب من اللّٰه تبارک و تعالی فهل یکفی و یعتبر من القصد؟
التبریزی: نعم یجب قصد القربه، و هذا المقدار یکفی فی تحقق قصد القربه، و اللّٰه العالم.
بعض الناس لا یؤدّون الخمس عصیانا و خوفا لأنه یجب علیهم دفع مبالغ کبیره، فهل یجوز جعل الخمس لهم أقساطا تشجیعا لهم علی أداء هذه الفریضه؟
التبریزی: لا بأس بالإمهال بنحو المداوره، و تعیین الأقساط لدفع ما بذمتهم، کما أجزنا ذلک لوکلائنا، و اللّٰه العالم.
هل یجوز دفع سهم الامام علیه السّلام الی قضایا الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 495
التبریزی: صرف سهم الامام علیه السّلام یحتاج إلی الإجازه فی کل مورد، و لا یجوز التصرّف فیه الا بالاستجازه الشخصیّه ممّن یرجع إلیه فی التقلید، و اللّٰه العالم.
هل یجوز دفع سهم الساده من الخمس الی حل القضایا، و تخفیف المنکرات مثل الزنا و اللواط، و غیرهما؟
التبریزی: لا یجوز ذلک، بل یعطی السهم إلی أصحابه، «أعزّهم اللّٰه سبحانه و تعالی» و اللّٰه العالم.
زید من مقلّدی الشیخ یوسف البحرانی (قدس سره) و هو فی رأیه بالنسبه إلی مسأله الخمس أن المکلف یحسب الخمس علی نفسه نیابه عن الإمام الحجّه (عج) ثم یتصرّف بما یرضی الإمام علیه السّلام فإذا کان عمرو من مقلّدیکم أو من مقلّدی أحد الفقهاء المعاصرین، و جاء زید و قال حسب تقلیدی خذ حق الامام علیه السّلام لک، فهل یجوز لعمرو أن یأخذ من حق الامام علیه السّلام حسب تکلیف و تقلید زید، أم لا بدّ من الاستئذان من جنابکم العالی أو من أحد الفقهاء المعاصرین؟
التبریزی: لا یجوز له الأخذ، إلّا بعد الاستیذان، کما لا یجوز للدافع الدفع الا بعد إحراز وکاله الأخذ أو مأذونیته، و اللّٰه العالم.
إذا تعلّق الخمس بمال و کان هذا المال دولارات مثلا، فهل یعدّ تحویله الی عمله أخری تصرفا، و هل یجوز ذلک قبل أداء الحق الشرعی أو قبل أخذ الإجازه من الحاکم الشرعی، و کذلک لو أراد تجزئه القطعه الواحده- المائه الی عشرات- مثلا هل یجوز ذلک؟
التبریزی: لا یجوز تحویله الی عمله اخری، و تجزئته إلّا بإذن الحاکم الشرعی، أو بعد إخراج الخمس، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 496
الذی یتولّی قبض حقوق الساده من أصحابها، هل یجوز له خلط تلک الأموال، ثم یقوم بتوزیعها علی مستحقّیها، أم لا بدّ أن یجعل کل مال علی حده لیسلّمها الی المستحقین بنیّه أصحابها؟ و علی فرض جواز الخلط، هل یجوز فتح حساب خاص بها فی أحد البنوک لغرض حفظها أو لبعض المصالح الأخری؟
التبریزی: إذا کان المال المقبوض کله من سهم الساده فلا بأس بالخلط المذکور، و أما فتح حساب خاص فی البنک لهذا المال، فإن کان بإذن من أصحاب الحقوق أو بالاستجازه من الحاکم الشرعی فلا بأس، و اللّٰه العالم.
للزکاه سهام مقرّره فی کتاب اللّٰه تعالی، و سنه نبیّه محمد صلّی اللّٰه علیه و آله و أهل بیته الأطهار علیهم السّلام- فمن الذی یعیّن السهم إذا کان الشخص غافلا عن تعیین السهام، و عنده مجرّد علم إجمالی أن الزکاه للفقیر، فهل یتعین بهذه الکیفیّه؟- و إذا سلّمه الی شخص یثق به و قال له: تصرف کیف تشاء، أو قال له: سلّمه الی الفقراء، هل یجوز للوکیل أن یعیّن السهام؟- و إذا أوصل الزکاه إلی وکیل الحاکم الشرعی مع تعیین صاحب الزکاه للسهم المعین، هل یجوز للوکیل أن یغیّر ما عینه صاحب الزکاه مع المصلحه؟
التبریزی: لا یجب فی الزکاه التقسیط علی مصارفها، فإذا صرف الزکاه إلی الفقراء أو فی مصرف آخر یجزئ، و علیه فلا بأس لمن علیه الزکاه أن یدفع کل زکاته للفقراء بل إذا قال لوکیل الحاکم اصرفها فی مصرف کذا لا یجوز للوکیل التعدی عنه، نعم إذا أوکل الصرف فی مصارفها الی غیره فله أن یصرفها فی بعض المصارف أو کلّها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 497
جاء فی مسأله- 14- إذا توقّف حجّه علی ارتکاب محرّم کان الاجتناب عنه أهم من الحج، لم یجب الحج.
السؤال: 1) هل أن من مصادیق الأهمیه ما لو توقّف حجّه علی ارتکاب التزویر و الغش فی أوراق طلبات «الفیزا»، و ذلک بتقدیم بعض الأسماء علی البعض الآخر و نحوه، مباشره أو تسبیبا، کما هو الحاصل فی بعض البلاد أحیانا؟
التبریزی: لیس هذا من مصادیق ما ذکر، و اللّٰه العالم.
السؤال: 2) ثم انّه ما هو المحرّم الذی یجوز ارتکابه، و یکون أداء الحج أهم منه؟
التبریزی: هو مثل الکذب علی الظالم، لیرفع یده عن المنع
من الذهاب الی الحج، فإن الحج أهم من ترک ذلک الکذب، و اللّٰه العالم.
لو کان قادرا علی المشی من دون مشقّه، و لم یکن منافیا لشرفه، أو کان منافیا له، فحجّ ماشیا، هل یجزیه عن حجّه الإسلام أو لا؟
التبریزی: إذا لم یکن له راحله فحج بالنحو المزبور فلا یجزی عن حجه الإسلام، و اللّٰه العالم.
فی الفرض «المتقدّم» ما هو الحکم لو اعتقد وجوب الحج علیه و لو مشیا، هل یجزیه أو لا؟
التبریزی: فی هذه الصوره أیضا لا یجزی عن حجه الإسلام، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 498
إذا کان المدین معسرا و استلزم الضّرر أو الحرج فی بیع الدّین بما یفی بمصارف الحج، لم یجب علیه الحج، فهل و الحال هذه یجوز للدائن إبراء ذمّه المدین إحسانا أو لا؟
التبریزی: یجوز فی الفرض، و اللّٰه العالم.
ورد فی مسأله- 30- إذا کان ثوب طوافه أو ثمن هدیه مغصوبا لم یجزه الحج. السؤال: قال السیّد الخوئی (ره) فی بحثه العلمی حول ثمن الهدی: و أما إذا اشتراه بالذمّه- کما هو الغالب فی المعاملات و أدّی الثمن من المغصوب وفاء للمعامله ففی مثله تصح المعامله و یکون الهدی داخلا فی ملکه، غایه الأمر یضمن المال لصاحبه، هل أن المذکور أعلاه موافق للفتوی الشرعیّه عند السیّد الخوئی (ره) و مطابق لنظرکم الشریف أیضا؟
التبریزی: نعم هو مطابق لفتوی السیّد الخوئی (ره) و لفتوانا، و اللّٰه العالم.
و بناء علی المطابقه، هل الحکم کذلک لو اشتری ثوبی الطّواف بالذّمه؟
التبریزی: الحکم فی ثوبی الطواف، هو الحکم فی الهدی، و اللّٰه العالم.
لو أعطی الهاشمی من سهم الساده، هل یجوز له صرفه فی نفقات الحج، و یجزیه عن حجّه الإسلام؟
التبریزی: إذا کان حین الأخذ فقیرا، فأخذ بمقدار مئونه السنه، ثم وصل الیه مال آخر- بالهدیه و نحوها- یفی المجموع منهما بنفقاته و مئونه الحج، فلا یبعد وجوب الحج علیه عندئذ، و اللّٰه العالم.
إذا حجّ المخالف علی الطریقه الشیعیّه، بإرشاد شیعی له، و کان
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 499
المخالف یعتقد عدم الفرق بین الفریقین فی فروع الحج، فهل یجزیه عن حجّه الإسلام حینئذ لو استبصر؟
التبریزی: یجزئ فی الفرض، و اللّٰه العالم.
من مات و علیه حجّه الإسلام لم یجز لورثته التصرّف فی ترکته لو کان مصرف الحج مستغرقا لها، أو غیر مستغرق علی الأحوط- قبل استیجار الحج- و کذلک لو کان علیه خمس أو زکاه تعلّقا بعین المال، فهل لو تصرّف الورثه فی أموال المیّت ببیع و نحوه- قبل الاستیجار أو قبل أداء الخمس أو الزکاه- تصح المعامله، و یکون الخمس و الزکاه و مصارف الحج فی ذمّه الورثه، أو لا تصح المعامله من رأس؟
التبریزی: إذا ضمن الورثه دین المیت (و منه الحج و الخمس و الزکاه التی فی ذمه المیت) فلا بأس بالمعامله المذکوره، و الّا یحکم بعدم جوازها، و اللّٰه العالم.
عند انقلاب الحج إلی عمره فی حالات عدم الوقوف فی المشعر مثلا، و قد رجع الحاج الی بلده، و لکنّه لم یقصد العمره، و الإحلال بواسطتها، فما ذا حکمه الآن؟
التبریزی: إذا أتی بأفعال العمره فلا شی ء علیه، و اللّٰه العالم.
مس الرجل المحرم زوجته أو النظر لها بشهوه غیر جائز، و هل العکس کذلک؟
التبریزی: یحرم علی الزوجه مسّ زوجها أو تقبیله أو غیر ذلک، مما یحرم علی الزوج، و لکن فی ثبوت الکفاره تأمّل، و اللّٰه العالم.
هناک سیارات یوجد فیها فتحات، و هذه قد تکون کبیره و قد
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 500
تکون صغیره، فهل یعدّ الرکوب فی هذه السیارات تظلیلا أم لا؟
التبریزی: إذا کانت الفتحات صغیره بحیث یستظل الجالس الی جانبها فالرکوب فیها محل إشکال، و أما إذا کانت کبیره، و فتحها عند رکوب السیاره محرما فلا بأس، و اللّٰه العالم.
من دخل مکه بعمره مفرده فهل إحرامه لحج التمتّع یجب أن یکون من المیقات، أو یجوز الإحرام من أدنی الحل؟
التبریزی: یرجع الی المیقات، و یحرم منه لعمره التمتّع، و اللّٰه العالم.
تجب العمره فی العمر مرّه واحده بشروطها، هل الإتیان بعمره مفرده فی شهر شعبان مثلا أو فی غیر الأشهر الحرم تکون مجزیه و مبرئه للذمه عن عمره رجب؟
التبریزی: لا یجب علی من بعد عن مکه ممن وظیفته حج التمتّع عند الاستطاعه العمره المفرده، و یجزی لمن وجبت علیه العمره المفرده أن یأتی بها فی أی شهر شاء، و اللّٰه العالم.
إذا أطلق لفظ الحرم الا ینصرف الی حرم مکّه، و علیه أ لیس حرم مکه هو خصوص مکه القدیمه التی کانت علی عهد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله دون المحلّات المستحدثه بها؟
التبریزی: لیس المراد من الحرم بیوت مکه، بل هو مقابل الحلّ، و مثل الجعرانه و نحوها خارج عن الحرم، و ان کان داخلا فی المحلّات المستحدثه، و اللّٰه العالم.
لا تجب الاستدامه فی لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضروره أو غیر ضروره.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 501
السؤال: إلا یعنی هذا جواز إلقاء الرداء عن متنه فی تمام اعمال الحج بعد تحقق الإحرام منه؟
التبریزی: نعم یعنی عدم وجوب لبسه دائما، و لو فی حال العمل، و اللّٰه العالم.
جاء فی مسأله- 221- إذا جامع الحاج زوجته بعد تجاوزه من منی الی عرفات لزم استمرار الفصل بینهما من ذلک المحل الی وقت النّحر بمنی، و الأحوط استمرار الفصل الی الفراغ من تمام أعمال الحج.
السؤال: هل أن الاحتیاط المذکور وجوبی أم استحبابی؟
التبریزی: هو استحبابی، و اللّٰه العالم.
لا یجوز للمحرم الارتماس فی الماء، السؤال: ان موضوع المنع رمس خصوص تمام الرأس فی الماء دون البعض أ لیس کذلک؟
التبریزی: الممنوع رمس تمام الرأس، لکونه محرّما مستقلا، لا من جهه تغطیه الرأس، و اللّٰه العالم.
لو شکّ فی صحه ختانه و عدمها بعد ما اختتن، هل یجزی عن حجّه الإسلام لو حجّ؟
التبریزی: إذا خرج بعض رأس الحشفه بقطع الغلاف، یخرج الإنسان عن کونه أغلف، و لا بأس بطوافه، و اللّٰه العالم.
هل یجب علی المکلف إحراز الختان، بغضّ النّظر عن وجوب الحج علیه؟
التبریزی: یجب الختان فی نفسه، مع غض النظر عن وجوب الحج علیه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 502
هل یجوز الوضوء من الماء الموجود فی المسجد الحرام من قبل الدوله لأجل الشرب، و إذا فعل شخص ذلک فهل یؤثر علی حجّه؟
التبریزی: لا یبطل وضوؤه بذلک، و ان کان ترک الوضوء بذلک الماء أحوط، توفیرا للماء للشرب، و اللّٰه العالم.
لو علم عدم الجواز، و لکنه توضأ، فما حکم اعماله؟
التبریزی: قد ظهر حکمه، و أنه یجوز الوضوء منه، و اللّٰه العالم.
عملیّه تطهیر الحرم من النجاسات لا تکون علی الموازین الشرعیّه التی نعرفها، فما حکم الرطوبه التی تصیب البدن أو اللباس؟
التبریزی: هو محکوم بالطهاره إذا لم تعلم نجاسته، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 503
یجوز للطائف أن یخرج من المطاف لعیاده مریض أو لقضاء حاجه لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنین، السؤال: هل یجوز الخروج من المطاف اختیارا فی غیر الموارد المذکوره فی المسأله، بأن یقطعه اختیارا ثم یعیده؟
التبریزی: لا یبعد الجواز، و لکن الاحتیاط فی ترکه، و اللّٰه العالم.
إذا شکّ بین السادس و السابع (أشواط الطواف) و بنی علی السادس جهلا منه بالحکم، و أتمّ طوافه لزمه الاستئناف- مسأله 318- فهل الجهل المذکور یعم ما لو کان عن تقصیر أیضا؟
التبریزی: الجهل المذکور أعم من التقصیری و القصوری، و اللّٰه العالم.
إذا نسی الطّواف حتی رجع الی بلده و واقع أهله، لزمه بعث هدی الی منی إن کان المنسی طواف الحجّ، و الی مکه إن کان المنسی طواف العمره. المسأله- 323.
السؤال- 1- هل أن بعث الهدی یکون من بلده و بالمباشره، أو تکفی الاستنابه فی ذلک؟
التبریزی: تکفی الاستنابه، و اللّٰه العالم.
السؤال- 2- هل یکفی فی تحقّق بعث الهدی الی منی أو مکه الاستنابه فی ذلک قبل حدود مکّه و منی؟
التبریزی: تکفی بل تلزم لتحقّق البعث، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 504
السعی من أرکان الحجّ، فلو ترکه عمدا عالما بالحکم أو جاهلا به أو بالموضوع .. إلخ (المناسک أحکام السعی) السؤال: هل الجهل بالحکم فی خصوص ما لو کان عن تقصیر أو الأعم منه و من القصور؟
التبریزی: حکم الغافل الجاهل عن قصور هو حکم الناسی، و اللّٰه العالم.
الناسی للسعی یأتی به حیث ما ذکره، و مع عدم التمکّن یلزمه الاستنابه، فإن لم یمکنه الاستنابه فی عامه هل یجب علیه ذلک من قابل؟
التبریزی: إذا لم یتمکّن من الاستنابه فی السعی فی أشهر الحج فی عامه یستنیب مع عدم التمکّن من المباشره فی العام القابل، و اللّٰه العالم.
ما حکمه لو لم یستنیب عمدا من قابل- بناء علی وجوب الاستنابه- هل یبطل حجّه؟
التبریزی: لا یبطل، و لکن یستنیب فی العام القابل (أی الثالث) و اللّٰه العالم.
یجب تأخیر الطواف عن الحلق أو التقصیر فی حجّ التمتّع، مسأله- 410- السؤال: ظاهر العباره أن الحکم لا یشمل حج الافراد و القران أ لیس کذلک؟
التبریزی: نعم الحکم المذکور لا یشمل الافراد و القران، و قد صرّحنا به فی ما یفترق فیه حج التمتّع عن الافراد ذیل مسأله- 158- و اللّٰه العالم.
أنّ طواف النساء واجب مستقلّ خارج عن نسک الحج، فهل یجوز تأخیره عن شهر ذی الحجّه، و إتیانه فی شهر محرّم الحرام مثلا اختیارا؟
التبریزی: لا بأس بذلک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 505
إن المحرّم علی من لم یطف طواف النساء عمدا أو جهلا أو نسیانا خصوص الجماع لا سائر الاستمتاعات، و کذا الحال فی المرأه التی لم تطفه، أ لیس کذلک؟
التبریزی: نعم المحرّم علی الشخص المزبور خصوص الجماع، و اللّٰه العالم.
بناء علی شرعیّه عبادات الصّبی الممیّز خصوصا فی الحج، هل تحرم النساء علیه إذا لم یطف طواف النساء، أو أنّ هذا الحکم من مختصّات البالغین؟
التبریزی: نعم تحرم علیه النساء، إذا لم یطف طواف النساء، و اللّٰه العالم.
شخص أدّی فریضه الحج، و بعد رجوعه بفتره علم بنسیان طواف العمره و الحج و طواف النساء، و کان یستطیع الذهاب للعمره و قضاء ما فی ذمته من جهه المال و لکن هناک عائق أخر یوجب المشقه، و هو أن الشخص مبتلی بالوسوسه و هو یخشی أن یذهب لقضاء ما فی ذمته و یستحوذ علیه الشک، فاستناب من یقضی عنه، فهل یجزی أم لا؟
التبریزی: نعم یجزی فی الفرض، و اللّٰه العالم.
ما هو حکم من علم ببطلان طوافه أو سعیه لعمره التمتّع بعد زوال الیوم التاسع و هو فی عرفه؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: بطلت عمرته و علیه اعاده الحج من قابل، و لکن الأحوط أن یعدل الی حجّ الافراد، و یتمّه بقصد الأعم من الحج و العمره المفرده، و الهّٰ العالم.
لو نسی شوطا أو أکثر، أو أنه سعی خمسا فقط لعدم علمه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 506
بالحکم و بعد ساعات انتبه الی عمله، فهل یجب علیه إعاده السعی أم قضاء الناقص؟
التبریزی: یجب علیه أن یتمّ الباقی، و اللّٰه العالم.
ربّما یسی ء بعض الطائفین الأدب أثناء الطواف بالنظر الی وجه امرأه أجنبیّه أو الاحتکاک المتعمّد بها، أو هی تفعل ذلک، فما هو حکم الطواف؟
التبریزی: إذا قصد الطواف للاحتکاک بالمرأه من الأول، أو حصل ذلک فی الأثناء، و کذا قصد الطواف للنظر فالطواف لفقد قصد التقرّب محکوم بالبطلان، و أما إذا قصد الطواف لامتثال أمر اللّٰه سبحانه و بقی علی هذا القصد و فی أثنائه قصد الاحتکاک أو النظر فیذهب ذلک ثواب طوافه (إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ)
هل یلزم النائب فی الحج أن یأتی بطواف النساء و صلاته عن نفسه، أم أن ما یأتی به عن المنوب عنه یقع عنه؟
التبریزی: لو أتی النائب بطواف النساء عن المنوب عنه کفی، و الأحوط أن یأتی به بقصد ما هو الوظیفه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 507
بعض الحجاج عند مسیرهم الی المشعر الحرام لم یتمکّنوا من إدراک الموقف الاختیاری، فسار بهم سائق السیاره حتی مرّ بهم فی المشعر بعد طلوع الشمس، و مع ذلک فبعضهم کان نائما لم یلتفت الی دخوله المشعر لیقصد الوقوف الاضطراری، و بعضهم کان مستیقظا و لکن لا یدری أنه قد دخل المشعر لیقصد الوقوف الاضطراری، و بعضهم یجهل الحکم، و لکن لا یدری أنه یجب شرعا قصد الوقوف الاضطراری، فما هو الحکم فی الحالات المذکوره؟
التبریزی: أما من کان نائما فی تمام زمان المرور، فالظاهر أنه لم یدرک الوقوف الاضطراری بالمشعر أیضا، فیجب علیه اعاده الحج من قابل، و أما من کان مستیقظا، و لکن لا یدری أنه قد دخل المشعر فلو کان من قصده الوقوف بالمشعر إذا مرّ به فلا یبعد الاجزاء، و أما الجاهل الذی لا یدری أنه یجب علیه قصد الوقوف، فالأحوط لو لم یکن أظهر بطلان حجه، فعلیه إعادته من قابل، و اللّٰه العالم.
ما هو حکم من وقف فی عرفه دون أن ینوی الإحرام للحج، و لکنه لبس ثوبی الإحرام و لبّی مع الحجیج؟
التبریزی: إذا لبّی فی مکّه مع الحجیج فهو محرم، و اللّٰه العالم.
هل الوقوف علی جبل الرحمه موقف؟
التبریزی: لا یجوز ذلک، إلّا مع الازدحام، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 508
ما ذا یقصد السید الخوئی (قدس سره) فی تقریرات بحثه فی الحج- ج 5 ص 184- من تقیید الإفاضه بکونها قبل الفجر؟
التبریزی: القید المذکور فی العباره لأجل أن الإفاضه قبل الفجر مع الجهل بالحکم حجّه صحیح و علیه دم شاه، و أما إذا کان بعد الفجر فلا شی ء علیه من دم شاه و غیره، لأنه أدرک الوقوف الاختیاری، و التفصیل بین الشاه و عدمها مستفاد من النص، و اللّٰه العالم.
بعد تعسّر معرفه حدود «منی» و «المزدلفه» بالعلامات القدیمه، فهل النصب الموضوعه من قبل الحکومه فی تحدیدهما معتبره شرعا؟ مع أن بعضها یفید الاطمئنان، و بعضها یفید الشک؟
التبریزی: لا اعتبار بها، و إذا کان الناس الذین یعیشون فی أطرافها یقولون أنّها من الحدود فیقبل قولهم، ما لم یعلم الخلاف، و اللّٰه العالم.
یشترط لمن یرید المبیت فی «منی» النصف الأول من اللیل أن یکون فیها أول اللیل، فما هو المراد من «أوّل اللیل»؟ هل هو سقوط القرص أم ذهاب الحمره المشرقیّه أم سیطره الظلام و حلوله؟
التبریزی: الأحوط وجوبا رعایه سقوط القرص، و اللّٰه العالم.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 2، ص: 508
ما حکم من ترک مکّه متوجها الی «منی» بحیث یصلها قبل سقوط القرص فی الحاله الاعتیادیّه، لکن بسبب ازدحام السیر تأخر وصوله إلیها الی ما بعد ذهاب الحمره المشرقیّه، و قبل حلول الظلام؟
التبریزی: إذا وصل الی عقبه المدنیّین، و کان وجوده فی مکّه لأجل العباده، فلا بأس، و إلّا علیه أن یبیت النصف الثانی من اللیل، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 509
هل یجوز الرمی بغیر الید، کالفم و الرجل، و المقلاع؟
التبریزی: لا یجوز، و اللّٰه العالم.
ما هو حکم الشک بین الأقل و الأکثر فی الرمی، و ما هی وظیفه من شک فی أنه أکمل السبع أم لا؟
التبریزی: یبنی علی الأقل فیما إذا شک بین الأقل و الأکثر، و فی الفرض الثانی لا یعتنی بالشک، مع دخوله فی العمل المترتب علی الرمی شرعا، و الّا یأتی بالمشکوک، و اللّٰه العالم.
هل یجوز فی الحصیات للرّمی أن تکون کبیره الحجم؟
التبریزی: لا بدّ أن تکون بحیث یصدق علیها الحصی، و أما غیر الحصی فلا یجوز الرمی بها، و کذلک المشکوک علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
لو أصابت بعض حصیاته الجمره، و أخطأت الباقیات، و لم یحصل علی ما یرمی به مباشره فهل الفاصل الزمانی بالساعات تضرّ فی المتابعه؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: لا یضر الفاصل الزمانی، و لکن الأحوط رعایه الموالاه، و اللّٰه العالم.
لو رمی احدی الجمرات ظنا منه أنها جمره العقبه، و لم یلتفت إلا فی الیوم الحادی عشر فما حکم رمیه؟
التبریزی: علیه أن یرمی فی الیوم الحادی عشر، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 510
من أراد الحلق و علم أن الحلّاق یجرح رأسه، فعلیه أن یقصّر أولا ثم یحلق. المسأله- 405- السؤال: ما حکم من تعیّن علیه الحلق؟
التبریزی: لیس له أن یقصّر قبل الحلق، بل علیه الحلق، و اللّٰه العالم.
من وجب علیه اختیار الحلق، لو قصّر قبل الحلق علیه کفّاره إزاله الشعر أم لا؟
التبریزی: نعم یجب علیه علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
لو قدّم الحلق علی ذبح الهدی، فهل یجب علیه إعادته بعد الذبح؟
التبریزی: إذا کان ذلک مع النسیان فلا بأس به، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 511
نعلم بأن الفقهاء یفتون بجواز الذبح للهدی خارج منی (فی وادی محسّر) مع عدم التمکّن منه فی منی، و أن الحاج لا یمکنه تقسیم الهدی کما هو مطلوب منه، و نعلم أیضا بکثره الفقراء فی البلاد الإسلامیه، و لعل الشارع المقدّس عند ما حکم بتقسیم لحم الأضحیه کان نظره هو مساعده الفقراء و الاستفاده من الأضحیه و عدم سرفها، مع أنه فی هذه الأیام یتلف القسم الکبیر من الأضاحی، و علیه فهل یجوز للحاج بعد رمیه لجمره العقبه فی یوم العید أن یوکّل شخصا فی وطنه، أو فی أی مکان یتواجد فیه الفقراء المؤمنین أن یشتری الهدی و یذبحه فی یوم العید و یوزّعه علی الفقراء فی ذلک المکان؟
التبریزی: لا بدّ فی الهدی من ذبحه فی منی، و لو مع التأخیر إلی آخر أیام التشریق، بل الی آخر ذی الحجّه، و مع عدم التمکن أو الحرج فی التأخیر فیذبح فی أقرب مکان إلی منی، و العالم بالحکم ان ترک الذبح علی النحو المذکور عن عمد فحجّه باطل، و ان ذبح فی بلده بالتوکیل، و اللّٰه العالم.
هل یجزی فی مطلق کفّاره الشاه التکفیر ببدنه بدلها؟
التبریزی: الهدی شامل للشاه و البدنه، و فی الکفاره مع ذکر الخصوصیّه یلزم خصوص الشاه، و اللّٰه العالم.
لو وجد أحد هدیا ضالا عرّفه الی الیوم الثانی عشر، فإن لم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 512
یوجد صاحبه ذبحه فی عصر الیوم الثانی عشر عن صاحبه- المسأله 391- السؤال: هل یجزی عن صاحبه حینئذ لو لم یکن قد ذبح؟
التبریزی: لو ذبحه من وجده عن صاحبه فهو مجزئ عنه، و اللّٰه العالم.
صوم سبعه أیام تتمّه للعشره بدل الهدی إذا رجع الی بلده، هل یجب فیها الفوریّه بعد الرجوع، أو یجوز التأخیر ما لم یصل الی حدّ التهاون و التسامح عرفا؟
التبریزی: الأحوط لو لم یکن أقوی لزوم الإتیان بصوم سبعه أیام إذا رجع الی بلده فورا، و اللّٰه العالم.
المکلف الذی وجب علیه صوم ثلاثه أیام فی الحج، إذا لم یتمکّن من الصّوم فی الیوم السابع صام الثامن و التاسع، و یوما آخر بعد رجوعه من منی- المسأله 394- السؤال: هل یجوز له تأخیر صیام الیوم الآخر الی الآخر من ذی الحجّه الحرام؟
التبریزی: لا یجوز له التأخیر، و اللّٰه العالم.
إذا لم یتمکّن من الهدی باستقلاله، و تمکّن من الشرکه فیه مع الغیر فالأحوط الجمع- مسأله 396- السؤال: هل یشترط فی الشریک کونه ممّن غلّت یده عن الأضحیه أیضا؟
التبریزی: نعم یشترط فی الشریک أیضا أن لا یتمکّن من الهدی باستقلاله، و اللّٰه العالم.
ان لفظ المسکین فی کفّارات الإطعام یشمل الفقیر أیضا، أ لیس کذلک؟
التبریزی: نعم یشمل الفقیر أیضا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 513
إذا تبرّع شخص عن غیره بالذبیحه، و قال أنا سوف اشتری خروفا و أذبحه عنک، و قبل الثانی ذلک، فهل یکفی ذلک، أو لا بدّ من التملیک للخروف بشکل صریح و مسبق، ثم الذبح عنه بعد ذلک؟
التبریزی: لا یعتبر فی الهدی أن یکون ملکا للحاج، و یکفی الطلب من غیره للذبح عنه بمال نفسه تبرّعا، و اللّٰه العالم.
إذا ذبح الحاج هدیه فی خارج منی، و تمکّن من ذبح آخر فی داخلها فهل یجب علیه؟
التبریزی: لا یبعد الإجزاء إذا کان معذورا، کما إذا اعتقد عدم التمکّن من الذبح فی منی بعد ذلک، و کذا إذا کان مع الجهل، أو نسیان الحکم، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 514
إذا حصل مانع غیر الحصر أو الصد، کمن کسرت رجله، أو تعطّلت سیارته، أو ضلّ الطریق، هل یجری علیه حکم المصدود و المحصور؟
التبریزی: إذا کان لم یدخل مکه، فالأحوط أن یتحلّل فی مکانه بالذبح، و إذا دخل مکه فعلیه أن یستنیب فی الأعمال التی لا یتمکن فیها من المباشره، و اللّٰه العالم.
دعاء «الشرط» المستحب قبل عقد إحرام العمره أو الحج، و الذی یقول فیه (.. و حلّنی حیث حبستنی ..) من قرأه هل تجری علیه احکام المصدود و المحصور، أم یتحلّل بمجرّد الصد أو الحصر، و لا یحتاج إلی الهدی؟
التبریزی: لا یتحلل بمجرّد الصد أو الحصر، بل یحتاج إلی الهدی، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 515
إذا کان المنکر خطرا علی حیاه الناس، مثل إدمان المخدّرات أو ترویجها، و لا یمکن تخفیف المنکر أو قلعه إلّا بالاستعانه بالظالم، و قد یؤدی الی سجن الفاعل الی عده سنوات فهل یجب؟
التبریزی: لا تجوز الاستعانه علی الظلم، و انما الاستعانه علی غیره فلا بأس به، ما لم یعدّ الشخص من أعوان الظلمه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز العمل مع النظام الظالم و قبض الأجره، لا من أجل الأجره، و انّما من أجل القضاء علی الفواحش، کالزنا و اللواط، و إدمان المخّدرات و ترویجها و غیرها؟
التبریزی: لا بأس بالدخول فی نظامهم ما لم یظلم الناس، بل ینفع المؤمنین و المجتمع الإسلامی لإزاله الفواحش و المنکرات، و اللّٰه العالم.
هل یجوز إعطاء النظام الظالم معلومات عن المنحرفین، حتی یقوم النظام بالقضاء أو التخفیف من المنکرات، لأن المؤمنین لا یستطیعون ذلک؟
التبریزی: قد تقدّم حکمه ممّا تقدّم، و اللّٰه العالم.
إذا کان المنکر بمکان لا یستطیع المؤمنون القضاء علیه أو حتی تخفیفه، و النظام الظالم یستطیع ذلک، هل یجب الاستعانه فی مثل هذا المورد؟
التبریزی: نعم یجوز ذلک علی ما تقدّم من الشرائط، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 516
هل عمل الشرطی، أو شرطی المرور مصداق لقوله تعالی:
«وَ لٰا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا ..» و کذلک الجمرکی، و قد ورد فی مضمون بعض الروایات: من قام فی جوف اللیل و دعا لا ترد له دعوته و یستجاب له الا العریف و العشار أی الشرطی و الجمرکی؟
التبریزی: الدخول فی الوظائف الحکومیّه جائز، إذا کان العمل مشروعا، و کان فی دخوله فیها نفع للمؤمنین، و اللّٰه العالم.
الی أی حد یرخّص للآمر بالمعروف و الناهی عن المنکر، لو توقّف أمره أو نهیه علی ارتکاب محرّم، أو ترک واجب؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: لا تکلیف علیه بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 517
ما هو رأی سماحتکم فی صرف العملات الأجنبیّه کالدولار، و الریال، و الدینار، خارج الجمهوریّه الإسلامیه، و إدخالها إلی إیران أو فی السوق الحرّه، فیما لو کان یضر بالبنیه الاقتصادیه للدوله الإسلامیه، أو کان مخالفا لمقررات الدوله الإسلامیه؟
التبریزی: لا یجوز ما کان مخالفا للمقررات، و مضرا بالنظام العام، و لو اقتصادیا، و اللّٰه العالم.
بعض العقارات تباع و تشتری، و یشترط البائع أن یدفع المشتری سنویا عشره کیلوات من الأرز أو من التمر (مثلا) أو أکثر لآل فلان أو للجهه الفلانیه، و البائع قد اشترط علیه البائع السابق أیضا، فهل هذا من قبیل الوقف المشاع، فیجوز فرزه و قسمته، أو أنه من قبیل الشرط جعله أحد الملاک السابقین علی المشتری؟
التبریزی: هذا من قبیل الشرط، فیجب علی المشتری أن یعمل بمقتضی الشرط، و إذا باع العقار فیشترط علی مشتریه أن یدفع أیضا، و اللّٰه العالم.
اتفق اثنان علی بیع و شراء بیت بمبلغ ثلاثه ملایین تومان مثلا، و کتبا ضمن العقد أن من فسخ العقد یدفع ملیون تومان للطرف الآخر، فهل العقد صحیح بینهما، و هل یجوز أخذ المبلغ عند الفسخ؟
التبریزی: إذا کان إعطاء المبلغ شرطا فی خیار الفسخ لمن یرید الفسخ فی أصل المعامله أو فی معامله أخری لازمه، فلا بأس بإعطاء المبلغ و أخذ
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 518
الآخر، و فسخ المعامله بعد الإعطاء، و بغیر هذه الصوره الشرط باطل، و اللّٰه العالم.
الکوپونات المعدّه لشراء الدهن و السکر و غیرها من المواد الضروریّه، هل یصح بیعها و شراؤها، سواء قبل الإعلان عن رقمها لشراء الماده المعیّنه أو بعد الإعلان؟
التبریزی: لا بأس به، و اللّٰه العالم.
هل تعتبر الصکوک المتداوله الیوم فی أیدی الناس، و الصادره عن البنک الحکومی أو الأهلی من الأوراق النقدیّه، فیصح بیعها و شراؤها بأقل أو أکثر مما کتب علیها؟ فمثلا: لو حرّر شخص صکا بمبلغ عشره آلاف تومان بأجل حال، و باعه لشخص آخر بمبلغ اثنی عشر ألف تومان، فهل هذه المعامله صحیحه؟
التبریزی: إذا کان الصک مؤجلا فلا بأس ببیعه حالا، و أما العکس کما هو ظاهر السؤال فلا یجوز حتی بالإضافه إلی نفس الأوراق النقدیّه، و اللّٰه العالم.
الأراضی الموقوفه المبنی علیها دور للسکن، أو محلات للبیع، کما هو المعمول به هنا (فی الجمهوریّه الإسلامیه) هل یجوز شراء و بیع تلک الدور المشیّده علی تلک الأراضی، و السکنی فیها؟
التبریزی: نعم یجوز بیع البناء و شراؤه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز بیع أو تأجیر السجل التجاری الذی یحصل علیه المواطن من الحکومه علی من لا یملک السجل؟ (السجل هو عباره عن رخصه من قبل الحکومه تجیز لمن یحصل علیه العمل فی موارد کثیره أو
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 519
التجاره فی أنواع مختلفه من البضائع، و یتطلّب الحصول علیه شیئا من الصعوبه و التوسط لدی الحکومه، و یدفع فی مقابله مبلغا بسیطا من المال بعد الحصول علیه)؟
التبریزی: لا بأس بأخذ مال من الآخر، و وضع السجل فی اختیاره مطلقا أو مؤقتا، و لا یکون هذا بیعا و لا إجازه، بل هو من معطی المال یکون هبه مشروطه، و اللّٰه العالم.
شخص باع بضاعه إلی شخص آخر نسیئه، و حلّ الأجل، و عند مطالبه البائع بالثمن من المشتری امتنع عن التسدید، مع تمکّنه من ذلک لحصوله علی نقود البضاعه، و قد یحصل أن یکون عاجزا عن التسدید لعدم وجود المال عنده فما هو الحکم فی کلتا الحالتین؟
التبریزی: فی فرض امتناع المشتری عن أداء الثمن، أو عجزه عن تسدیده، فالأظهر للبائع فسخ العقد، و أخذ المبیع، و اللّٰه العالم.
و فی فرض أن البضاعه لا زالت موجوده لدی المشتری، و لکن ثمنها انخفض فی السوق، فهل یحق للمشتری إرجاعها علی البائع؟
التبریزی: لا حق للمشتری بإرجاع البضاعه علی البائع، و انّما یجب علیه تسدید الثمن، و اللّٰه العالم.
یحصل أن یشترط البائع علی المشتری أن یسدّد الثمن بعد شهر مثلا، و إذا تخلّف عن التسدید فعلیه غرامه عن کل یوم (10) آلاف تومان مثلا، فلو فرضنا ان قیمه البضاعه (500) ألف تومان تدفع رأس الشهر و تخلّف المدین (المشتری) عن الدفع (10) أیام فعلیه أن یدفع مبلغا قدره (600) ألف تومان، فهل هذه المعامله جائزه أم لا؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 520
التبریزی: الشرط المذکور غیر نافذ، و لا یصح شرعا، و لکنه لا یضرّ بصحه العقد، و اللّٰه العالم.
إذا ورث شخص نخلا، و لم یشاهده، و لکن قدّره أهل الخبره بمقدار معین من المال، فباعه بربح أو بدونه، فهل یعدّ ذلک من بیع المجهول و یکون باطلا؟
التبریزی: إذا حصل الاطمئنان للبائع من قول أهل الخبره بمقدار مالیه المبیع و شاهده المشتری فلا إشکال فی بیعه من جهه الغرر، و اللّٰه العالم.
هل یکفی فی صحه البیع علم أحد المتبایعین بوصف المبیع، و ان جهل الآخر، إذا کانت القیمه هی القیمه السوقیّه المتعارفه؟
التبریزی: إذا علم المشتری بالأوصاف التی لها دخل فی القیمه، و کان ممّا یباع بالمشاهده، و علم البائع أنه یبیع بالقیمه السوقیّه فالظاهر صحّه ذلک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 521
فی بعض الدول الغربیّه یوجد لعبه تسمّی (اللوتری) حیث تطبع شرکه مساهمه قائمه تحتوی علی- 49- رقما، و تبیع البطاقه بثمن زهید، یختار المشترک باللعبه سته أرقام من القائمه، فإذا طابقت الأرقام المختاره الأرقام المقصوده المضمره یفوز المشترک بجائزه کبیره، ربّما بلغت الملایین من الجنیهات، علما بأن الشرکه تقول ان بعض أرباح اللعبه یصرف فی المشاریع الخیریّه عندهم، فهل یجوز شراء البطاقه هذه بقصد احتمال الفوز بالجائزه، و یتعهّد فی حاله الفوز أن یصرف مبالغ من المال فی مشاریع إسلامیه استنقاذا من أیدی هؤلاء؟
التبریزی: لا یجوز بالقمار استنقاذ مال غیر المحترم، و بما أن اللعب المزبور یدخل فی القمار فلا یجوز للمسلم ارتکاب ذلک، و إذا ارتکب فیجوز تملّک المال بقصد الاستنقاذ، إذا لم یعلم جریان ید المسلم علیه، و اللّٰه العالم.
هل أن اللعب بالنرد فی نفسه محرّم؟ فقد استحدثت ألعاب جدیده فی هذا الزمان تلعب بالنرد، غیر ما هو معروف سابقا فهل یجوز أم لا؟
التبریزی: النرد من آلات القمار، و اللعب بها حرام، و ان لم یقامر بها، ما لم یحرز انسلاخه عن کونه آله قمار، و اللّٰه العالم.
إذا تمّ إدخال لعبه الشطرنج فی جهاز الکمبیوتر و برمجته فیه،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 522
فهل یجوز أن یلعب الشخص مع الجهاز الکمبیوتری؟ و هل یجوز اللعب مع شخص آخر بتوسط الکمبیوتر، حیث أن اللعب یتم بواسطه الأزرار لا بواسطه الأحجار؟
التبریزی: لا یبعد الجواز مع عدم الرهان، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 523
یحق للإنسان فی الغرب أن یفتح أنواعا من الحسابات المصرفیّه ذات الفوائد العالیه، و المنخفضه علی السواء، دون صعوبه فی کلیهما، فهل یحق له فتح الحساب بأنواع ذات فوائد عالیه، علی أن لا یطالب البنک إذا حجبت عنه الفائده؟ و هل هناک من حل یجیز فتح الحساب، هذا علما بأنّه یسعی وراء النفع قلبا؟
التبریزی: إذا کانت المعامله صوریّه، بحیث لا یقصد إنشائها، بل کان الغرض استنقاذ المال ممّن لا حرمه لماله، فلا بأس بذلک، و اللّٰه العالم.
إذا کان البنک فی بلد المسلمین، و لکن أصحابه کفره، و المسلمون یودعون أموالهم فی هذا البنک، فهل یبقی علیه حکم البنک الکافر؟
التبریزی: إذا کان البنک المزبور أهلیا لا یجری علی المأخوذ منه حکم المال المجهول مالکه، و یجری علی المأخوذ حکم الأخذ من الکافر، و اللّٰه العالم.
أحیانا یحدث للعمیل عند ما یرید أن یسحب مبلغا من المال بواسطه الماکنه (جهاز السحب الأتوماتیکی) خروج مبالغ أکثر مما یرید بطریق الخطأ، فما هو حکم هذه الزیاده من حیث الأخذ و التصرّف، علما بأن البنک قد یکون أجنبیا أو مشترکا بین المسلمین و الکفار؟
التبریزی: لا بأس بأخذ الزیاده إذا لم یکن عن احتیال، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 524
بناء علی أن الحکومات فی الدول الإسلامیه کل ما بیدها لا تکون مالکه له، بل هو مجهول المالک و علیه یذهب البعض الی تقسیم الفائده المأخوذه من البنوک التی للحکومات الی قسمین: قسم یتصدّق به علی الفقراء، و الآخر یأذنون للشخص المودع فی تلک البنوک فی تملّکه، فما هو الوجه فی جواز دفع مجهول المالک لغیر الفقیر، و ما هو الوجه الذی استند الیه السیّد الخوئی (قدس سره) فی تقسیم الفائده إلی قسمین: قسم للفقراء و قسم للمودع لنقوده فی تلک البنوک؟
التبریزی: القسم الذی یتصدّق به هو من باب التصدّق بمجهول المالک، و القسم الذی یدفع الی المودع یعطی بعنوان الأجره لاستنقاذ مجهول المالک، و اللّٰه العالم.
تقتطع الشرکه أو الدائره الحکومیّه من الموظّف مبلغا معینا فی کل شهر بحسب الاتفاق بین الموظف و الشرکه، و باختیار الموظف من دون شرط الزیاده، فتأخذ الشرکه أو الدائره هذه المبالغ و تضعها فی بنوک أهلیّه أو أجنبیّه أو حکومیه من باب المرابحه بین الشرکه واحد البنوک، فالشرکه توزع الأرباح علی موظفیها کل واحد بنسبه ما سلّم من المال إلی الشرکه، فهل هذه المعامله جائزه، و ما حکم الربح، هل یکون من المجهول المالک أم یملکه الموظف؟ و الحال أنه لا یعلم بأن الشرکه تشترط الزیاده من البنوک، و ما هو الحکم مع علمه بذلک؟
التبریزی: إذا علم أنها تشترط الزیاده فی القرض، فیجب علیه سحب ماله منها، کما یحرم علیه أخذ الزیاده، و إلّا فمع کون البنک أهلیا فلا بأس بأخذ الزیاده، و إن لم یکن کذلک فلیعامل مع المأخوذ معامله مجهول
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 525
المالک، هذا إذا کانت الشرکه التی هو موظّف فیها
أهلیّه، و ان کانت غیر أهلیّه فالمأخوذ بحکم مجهول المالک مطلقا، و اللّٰه العالم.
هناک بعض الدروس فی الحسابات المالیه، و تدقیقها، و من جمله التدریس یتطرّق المدرّس الی بعض المسائل المتعلّقه بالقرض الربوی و المحاسبه علیها، فهل هذا التدریس یکون محرما، و لا یجوز أخذ الأجره علیه؟
التبریزی: المحرّم هو أخذ الربا و إعطائه و کتابته، و أما التعلیم أو التعلّم فلیس محرما، نعم إذا کان لقصد العمل یعدّ من أقسام التجرّی، و اللّٰه العالم.
موظّف یشتغل فی شرکه، و بعض أعضائها له سمتان، سمه أهلیه، و سمه رسمیّه، و دفع هذا الثانی إلی الأول بعض الأموال لإتمام مشاریع الشرکه، و شکّ الموظف فی أن ما دفعه العضو هل هو من حیث سمته الرسمیّه حتی یکون مجهول المالک، و تطبّق علیه أحکامه، أو هو من الأموال الأهلیه، فما هو الحکم بعد فرض فقدان القرائن؟
التبریزی: یحکم بأن المدفوع ملک الشخص بقاعده الید.
هل تأذون إذنا عاما فی الاقتراض من البنک و فوائده أم لا؟
التبریزی: لا بأس بأخذ المال من البنک بعنوان مجهول المالک، و المعامله مع المأخوذ معامله المجهول المالک، إذا کان البنک غیر أهلی، سواء کان مختلطا أو غیر مختلط، و اللّٰه العالم.
شخص تجمّع عنده أموال من صدقات و کفارات و ما شابه ذلک، فیفتح لذلک حسابا فی البنک، و طبیعی سوف تنعدم أعیان الأوراق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 526
مع انحفاظ المالیه، و بعد ذلک یأخذ بالسحب مستعینا فی تعیینها بالنیّه، فهل یجوز ذلک، أو أن ذلک غیر جائز باعتبار أنه إتلاف لأموال الناس، خصوصا إذا عرفوا أنّها تتحوّل الی مجهول المالک، و تدفع صدقه عن أصحابها؟
التبریزی: إذا رضی صاحب الأموال، أو توقف حفظها علی جعلها فی البنک، فلا اشکال فیه، و لکن یأخذ لمالکها من البنک، و یتصرّف بإذن الحاکم الشرعی، إذا کان المأخوذ مجهول المالک، و یصرفها فی مواردها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 527
لو عمل المسلم أجیرا فی مکان یباع فیه الحلال و الحرام، فما هو حکم الأجره التی یقبضها من ثمن المبیع بقسمیه؟
التبریزی: إذا کان المأخوذ من المال المختلط بالحلال و الحرام، و لم یعلم مقداره و لا صاحبه فیخمّسه، و یکون الباقی حلالا، و اللّٰه العالم.
لو آجر نفسه للصلاه عن میت بإجاره مطلقه، و اقتصر فی مقام الوفاء علی الواجبات، مع أقل المستحبّات، أو لم یأت بالإقامه لکل صلاه، فهل تبرأ ذمته من الإجاره؟
التبریزی: تبرأ ذمه المیت عن الصلاه فی الفرض، و لکن علی الأجیر أن یراجع المستأجر إذا علم أو احتمل أن ما أتی به من الصلوات أقل من المتعارف، و اللّٰه العالم.
إذا کان المکلف مطلوبا بصیام من السنین الماضیه، فهل یجوز له أن یؤجر نفسه للصوم نیابه عن الغیر، مع حاجته للمال؟
التبریزی: نعم یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.
إذا آجر المکلف نفسه لصلاه قصریّه، و لم یعیّن المستأجر الجهر أو الإخفات فما هو الحکم؟
التبریزی: إذا لم یشترط المستأجر من الجهر أو الإخفات فالأجیر مخیّر بینهما، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 528
وصلت الی ید شخص أموال لإقراض الفقراء، مع فرض أنّنا نعرف من قصد الدافع إعراضه عن المال الذی دفعه، و المفروض أیضا أن الشخص الدافع غیر معلوم، و لا یمکن التعرّف علیه لیقال له: ان إقراض الفقراء لا یجتمع مع إعراضک عن المال، فما ذا یفعل فی مثل هذه الحاله الشخص الوسیط، الذی دفعت إلیه الأموال لإقراضها الفقراء، و هل هناک طریقه شرعیّه للوصول الی غرض الدافع، و أیضا ما هو حکم الخمس بالنسبه إلی المال المذکور؟
التبریزی: شرط الإقراض للفقراء لا یجتمع مع الاعراض عن المال، و إذا علم الواسطه أن المالک جعل المال ملکا للواسطه مع شرط إقراض الفقراء علیه، أو لم یجعله ملکا له، و لکن تخیّل أن الإعراض لا ینافی شرط القرض، فللواسطه أن یقرض للفقراء، و إذا أخذ من المقترض یقرضه أیضا و هکذا، و علی الواسطه أن یخمّس المال المزبور قبل القرض بقصد الأعم عن نفسه و دافعه، إذا أحرز أن الدافع لم یخمّسه، و اللّٰه العالم.
من کان علیه دین حال، و صاحب الدین یطالبه، فهل له التوسعه علی نفسه و عیاله، أو شراء دار أو وسیله نقل «کالسیاره» أو وسیله اتصال «کالهاتف» أو إقامه مجالس العزاء و إطعام الطعام، أو تجمیع رأس مال لکی یتّجر به، و یسدّد دینه من أرباحه، أم یحرم علیه ذلک، و یجب علیه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 529
أداء الدین؟
التبریزی: لا یجوز لمن علیه دین حال مطالب به التأخیر فی أدائه مع التمکّن من الأداء، غیر أنه إذا کان عنده مستثنیات الدین، فالتمکّن من بیعها و أداء دینه من ثمنها لا یحسب تمکنا، و اللّٰه العالم.
إذا وقعت معامله تجاریّه بین زید و عمرو بحضور خالد و توثیقه لعمرو عند زید، و الذی حصل بعد ذلک أن عمروا هرب من زید و لم یف له بشی ء، و بعد مضی مده من الزمن کان زید یقول خلالها بین فتره و أخری لخالد إنک بری ء الذمه، و أنّنی أسقطت حقّی و لیس لی حق علیک، ثم أنه طالب خالدا بالمبلغ الذی دفعه الی عمرو بحجّه أنه کان الضامن فی المعامله، و أنه یتحمّل المسئولیه کامله، فهل یحق له ذلک، و هل یجب علی خالد شی ء؟
التبریزی: إذا کان التوثیق لمجرّد معرفه الشخص حیث أنه لم یکن یعرفه قبل المعامله، فلا ضمان علیه، و إذا کان یعرفه و کان التوثیق للضمان فیکون ضامنا، و إذا أبرئ ذمته عن الضمان، فذمته بریئه، و لا ینفعه الندم بعد الإبراء، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 530
هل تجوز الوصیّه بالتبرّع بأعضاء الجسم بعد الوفاه، لمریض مسلم یعانی من فشل فی أحد أعضائه الرئیسیه، مما یعرّضه للوفاه؟ و ما حکم ذلک إذا کان المریض غیر مسلم؟
التبریزی: لا تجوز الوصیّه فی ذلک، و اللّٰه العالم.
لو أوصی المکلف بثلث ماله فی أعمال لنفسه، فهل هو من باب الوصیّه التملیکیه بالمال، فیثبت نصفه بالشاهد الواحد أم لا؟
التبریزی: هو من باب الوصیّه العهدیّه، لا تثبت إلّا بشهاده عدلین، و اللّٰه العالم.
لو أجاز الورثه وصیّه مورّثهم فی حیاته، فهل لهم الرجوع بعد وفاته؟
التبریزی: لیس لهم الرجوع، و اللّٰه العالم.
إذا أوصی الوالد بإخراج ثلثه فی قضاء فوائته من الصلاه و الصیام، فهل یسقط تکلیف الولد الأکبر بالقضاء، و ما ذا لو لم یوص بشی ء مع العلم باشتغال ذمته؟
التبریزی: یسقط القضاء عن الولد الأکبر بعد العمل بالوصیّه، و إتیان فوائت الموصی، و یجب القضاء علی الولد الأکبر مع العلم باشتغال ذمه المیت بالفوائت، و یسقط عنه بعمل الغیر تبرعا، أو بالاستیجار، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 531
إذا أراد الولد الأکبر قضاء ما فی ذمه والده وجب علیه قضاءه بحسب تقلیده، و کذا الأجیر فیراعی قول مقلّده، بینما یراعی الوصی فراغ ذمه المیت بحسب تقلید المیت، هکذا ذکر البعض، فما هو الفرق فی الموردین؟
التبریزی: منشأه انصراف ظاهر الوصیّه أن یراعی الوصی العمل علی ما هو حجّه عند الموصی بخلاف غیر الوصیّه، مما هو تکلیف للولی، أی للولد الأکبر، و کذا أجیر الولد الأکبر، و الهّٰع العالم.
لو وهب شخص لآخر مبلغا من المال، و اشترط علیه أن یشتری به شیئا معینا، فهل ینفذ هذا الشرط، و هل یجوز أخذ هذا المال و التصرّف فیه کیف ما شاء إذا لم یکن الشرط نافذا؟
التبریزی: الشرط المزبور نافذ، و مع عدم عمل المتّهب بالشرط یجوز للواهب فسخ هبته، و لو کانت الهبه لذی رحم، بأن یرجع الی العین الموهوبه مع بقاءها، و الی بدلها من المثل أو القیمه مع تلفها، و شراء شی ء آخر غیر ما اشترطه الواهب یحسب تلفا للعین الموهوبه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 532
کتبنا لکم سابقا أن المکلف لو نذر هکذا: للّٰه علیّ نذر أن أفعل .. فهل الصیغه المذکوره صحیحه؟ فأجبتم بالنفی، باعتبار أنه جعل النذر فی ذمته دون الفعل المنذور و الحال أن من الواضحات لدی العرف أن لیس المقصود ذلک، و انما یقصد من کلمه «نذر» أن تکون بدلا لجمله «للّٰه علیّ» مع افتراض أن المجعول فی الذّمه هو الفعل المنذور، و لا یحتمل اراده غیر ذلک؟
التبریزی: یجب أن یلتزم للّٰه بفعل المنذور، لا نذر الفعل، و ظاهر الجمله المذکوره جعل النذر فی ذمته، کما أجبنا به سابقا، و الهّٰی العالم.
نذر شخص أن ینهض لصلاه الصبح بعد توقیت الساعه الرنّانه، فإن لم یستیقظ فیدفع بموجب نذره هذا مائتا تومانا الی الفقیر مثلا کل مرّه، فإذا استیقظ بعد رنین الساعه، و لکنّه تکاسل أو تماهل، أو رجع الی النوم لاعتقاده لسعه الوقت، و استطاعه أداء الصلاه فی وقتها بعد حین، و لکن الصلاه فاتته، فما حکمه؟ هل یترتب فی ذمته ما نذره أم لا؟
التبریزی: إذا کان النذر کما هو ظاهر الفرض، فعلیه الکفاره و ان کان من قصده التکفیر عند تفویته الصلاه فی وقتها فمع علمه بأنها لا تفوته فلا کفاره علیه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 533
هناک أرض یشهد أهل المنطقه بأنها کانت (هذه الأرض) سابقا بستانا، و کانت وقفا علی الزهراء (سلام اللّٰه علیها) و الساده الکرام، فاستولت علیها الدوله، و بنت علیها مدرسه و هناک بعض المدرّسین المؤمنین یرید معرفه الحکم الشرعی لتواجدهم هناک بحکم عملهم، و کذلک ما هو حکم الوضوء و الصلاه فیها، مع العلم أنه لا یمکن لهم الانتقال إلی مدرسه أخری، و لا یعلمون کیفیه الوقف؟
التبریزی: یستأذنون من المتولّی- و مع عدمه من الحاکم الشرعی أو وکیله- و یعطونه شیئا إزاء تصرفاتهم فی المدرسه المزبوره لیصرفه فی جهه الوقف مع معلومیتها، و فی الجهه المحتمله مع عدم العلم بجهه الوقف، و بذلک یجوز لهم التصرّف فیها، و اللّٰه العالم.
هل أن وقف المسجد وقف لفضائه من تخوم الأرض إلی عنان السماء، و علیه فلا یجوز بناء مسکن فوق المسجد لیؤجّر لحساب المسجد مثلا؟
التبریزی: لیس کذلک، و لکن فضاؤه التابع له عرفا من جهه الأسفل، و من جهه أعلاه کله وقف، و لا یجوز احداث ما یوجب هتک المسجد، أو ما ینافیه فی ذلک الفضاء، و أما بناء مثل المکتبه فیجوز، و یجری أحکام المسجد فیما جعل مسجدا منه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز وقف ما عدا الطابق العلوی مسجدا؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 534
التبریزی: یجوز الوقف کذلک، و اللّٰه العالم.
هناک مسجد و یوجد الی جانبه مقبره، و یحصل أن یأتی بعض المؤمنین لزیاره المقبره فیأخذون الماء من المسجد لیغسلون به قبور أرحامهم مثلا، مع أننا لا نعلم بأن الماء موقوف علی المسجد، أم سبیل لکل أحد، فهل یجوز ذلک؟
التبریزی: إذا کانت عاده المؤمنین جاریه علی ذلک، بحیث یعد سیره عملیّه و کاشفه عن عموم الوقف، فلا بأس، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 535
کثر الکلام فی الآونه الأخیره علی جواز النکاح المعاطاتی (الزواج المدنی) فما هو رأیکم الشریف فی ذلک؟ کما أرجو ذکر دلیلکم علی ذلک نفیا أو إثباتا و لو بشکل مختصر؟
التبریزی: النکاح المعاطاتی باطل، و یدل علیه مضافا الی کونه منافیا للارتکاز القطعی المتشرعی ما ورد فی بعض الروایات الصحیحه من أن المتعه أن یقول الرجل کذا و کذا فإذا قالت نعم فهی زوجته، و یؤیده بل یدل علیه ما ورد فی بعض الروایات المعتبره من قوله علیه السّلام: و بکلماتک أحللت فرجها الظاهره فی الإنشاء بالقول، و اللّٰه العالم.
هل یمکن أن نعدّ نساء أهل الکتاب فی بلدهم (بلد الکفر) من الإماء؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: لا تعدّ من الإماء، و اللّٰه العالم.
إذا کان المهر المؤجّل ثلاثین مثقالا، و لم یتّفق فی وقتها علی نوع الذهب، فهل یحق للزوج أن یشتری لها أی نوع من أنواع الذهب، و ان کان أقلّها قیمه مع صدق الذهب علیه عرفا؟
التبریزی: لا بأس بإعطاء أقل الأنواع قیمه، إذا کان فی العرف العام ذهبا حقیقه، و اللّٰه العالم.
رجل أزال بکاره زوجته بإصبعه، ثم أراد تطلیقها، فهل علیه تمام المهر عوضا علی زوال البکاره، أو لیس علیه الّا نصفه نظرا الی عدم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 536
تحقّق الدخول، و استقرار کل المهر موقوف علیه، أو أنه یفصل بین رضاها و عدم رضاها، فعلی الأول لا تستحق الا النصف، و علی الثانی تستحق الکل نظرا لمکان اعتداء الزوج علیها؟
التبریزی: نعم علیه تمام المهر، و اللّٰه العالم.
لا یجوز للمرأه أن تخرج من بیت زوجها إلّا بإذنه، و لو فی غیر وقت الاستمتاع، هل هذا الحکم علی إطلاقه حتی لو سبّب الأمراض النفسیّه و البدنیّه، و قد یحصل لبعض المتعصّبین أن یبرّروا عملهم بأن هذا حق لهم فیتحوّل البیت الی سجن مؤبّد للمرأه مع ما یؤدی الی حرج و غیره؟
التبریزی: لا یجوز لها أن تخرج من بیته بغیر اذنه علی الأحوط، الّا إذا کان عدم الخروج حرجیا علیها، فحینئذ یجوز لها الخروج الی أن یرتفع الحرج، و اللّٰه العالم.
امرأه تزوّجت فی عدتها متوهّمه أنه یحرم مع اراده الدخول فقط، أی لا یحرم مجرّد العقد، مع أنّها تلفّظت بالعقد (حسب قولها) مداراه لمن ألحّ علیها بالعقد متستره بالعقد السابق- لکونه متعه- و الّا فهی تراه باطلا، أی العقد الأخیر، فهل هذه تحرم مؤبدا (علی زوجها الثانی)؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: إذا کانت جاهله بالحکم مع عدم الدخول، فلا تحرم علیه مؤبدا، خصوصا إذا لم تقصد النکاح، کما هو ظاهر الفرض، و اللّٰه العالم.
امرأه زنت (و العیاذ باللّه) و هی ذات بعل، ثم طلّقها زوجها، فتزوج بها الزانی متعه فی أیام عده طلاقها، و دخل بها، ثم قبل أن تعتد
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 537
ثانیه لهذا الزواج المنقطع، تزوّج بها زوجها الأول زواجا مؤقتا مع الدخول، و الآن و بعد انقضاء مده العقد فإنه أی زوجها الأول یرید أن یتزوجها (و لعلّه تزوّجها) بالزواج الدائم، فهل یجوز له ذلک، أو یحرم علیه مؤبدا باعتبار أنه تزوّج بها مؤقتا مع الدخول فی أیام عده الزواج المؤقت (الذی هو زواج شبهه علی الظاهر)؟ و هل هناک فرق بین عده النکاح، و عده الشبهه من هذه الناحیه؟
التبریزی: تحرم علی الاثنین مؤبدا، و اللّٰه العالم.
هناک بعض المجانین یدرکون بعض الأشیاء دون بعض، أو بالأحری نقول أن بعض تصرفاته موافقه للعقلاء دون بعض، و الذی یحصل لبعض أهل العلم أنّه یؤتی له بمجنون أو مجنونه من هذه الحالات، فهل یصح تزویجهما إذا کانا یدرکان قلیلا معنی الزواج و الغرض منه؟ و هل یکفی ولایه الأب أو الجد، أم لا بدّ من إجازه الحاکم الشرعی، أو وکیله المجاز فی الأمور الحسبیّه؟ و مع عدم وجود الأب لمن الولایه؟ و هل یکفی أن یؤخذ منهما الوکاله بالتلقین فقط، بحیث یردّدا ما یقوله العالم، مع عدم إحراز العالم بأن المجنون فهم معنی الوکاله؟ و ما هو الحکم بالنسبه إلی المجنونین إذا کانا لا یدرکان شیئا، و کیف یتم العقد لهما؟
التبریزی: المجنون من لم یکن له تعقّل عند من یعرفه، أی یسلب عنه عنوان العاقل، و صدور بعض الأعمال الموافقه للعقلاء منه لا ینافی الجنون، و لا یصح تزویجه، و لا توکیله فیه،
فمع بلوغه کذلک ولایته للأب و ان علا، و مع عدمه فللوصی للأب مع نص الموصی علی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 538
التزویج، و اضطرار المجنون الیه، و الأحوط وجوبا فی جمیع هذه الموارد، و مع عدم اتصال الجنون بالصغر، أو عدم إحراز فهمه للوکاله، أو عدم إحراز جنونه، الاستیذان من الحاکم الشرعی، أو وکیله، و من شخص المشکوک کونه مجنونا، و من ولیّه علی تقدیر جنونه جمیعا، و اللّٰه العالم.
رجل تزوّج امرأه، و هی مصابه بمرض (الصرع) و هو لا یعلم بذلک، و بعد الدخول بها تبیّن له حالها، و هو الآن یرید طلاقها، فما ذا یثبت من المهر، علما بأن أباها کان یعلم بمرضها و لکنه تلاعب بطریقه ما و دلّس، و قال بأنها مصابه بمرض بسیط، و الحال أنّها إذا جاءتها الحاله ترمی کل شی ء یکون فی یدها حتی و لو کان طفلها، علما أنها تأتیها الحاله یومیا أکثر من مرّه؟
التبریزی: یکون علی زوجها تمام المهر، حتی بناء علی تحقق التدلیس من أبیها فإن الزوج قد رضی ببقاء نکاحها فی مده، ثم عزم علی طلاقها، کما هو ظاهر الفرض، و اللّٰه العالم.
هل یشترط فی تحلیل المطلّقه ثلاثا (للزوج الأول) أن یکون الوطء من قبل الثانی وطئ کاملا و دخولا تاما، و لا یکفی مقدار الحشفه، و کذلک یشترط الإنزال فی فرجها أیضا؟
التبریزی: یکفی مقدار الحشفه، و لکن یعتبر الإنزال علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
امرأه فقد زوجها، و لم تفحص عنه، أو تصبر مده أربع سنوات، و لم تراجع الحاکم الشرعی جهلا بالحکم و الموضوع، و
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 539
تزوّجت برجل، و بعد مده علمت بهذا الحکم، فما هو الحکم حینئذ، علما بأنها تقول: صار عندی یقین بأنه قد مات فی الحرب؟
التبریزی: إذا کانت متیقّنه بوفاته، و کان زواجها بعد مضی عده الوفاه من حین یقینها بالوفاه، فلا بأس بذلک، و الا فیبطل العقد و تحرم علی الزوج الثانی مؤبدا، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمرأه التی یرید زوجها أن یطلقها أن تطالبه بمهر المثل المتعارف فی زماننا هذا، فیما إذا کان مهر المثل (المؤخّر) الذی اتفقا علیه عند زواجهما ضئیلا جدا بالقیاس الی مهر المثل فی زماننا هذا، نظرا لانخفاض قیمه العمله التی حدّد بها المهر فی الزمن السابق؟
التبریزی: لا یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.
لو اختار الزوج السکنی مع أخیه فی بیت واحد وسیع نسبیا، فهل یجوز للزوجه الامتناع عن قبول ذلک بحجّه أنها لا ترغب بمخالطه أخیه أو زوجته، أو یؤذیها ذلک، مع العلم أن الزوج قد أعلمها عند ما تقدّم إلیها أنه لا یملک بیتا مستقلا، بل یملک بیتا مشترکا بینه و بین هذا الأخ و أخ ثالث؟
التبریزی: لیس للزوجه الامتناع عن ذلک، إذا لم تشترط علی الزوج ضمن عقد النکاح السکنی فی بیت مستقل، و کان البیت المزبور یحسب مسکنا متعارفا للأخوین و نحوهما، مع ملاحظه حال الزوجه، و فی هذا الفرض لا یجب علی الزوج قبول اقتراح الزوجه باستئجار بیت مستقل من مالها، و اللّٰه العالم.
زید یرید أن یتزوّج الثانیه، و لکن ربّما تصاب الأولی بانهیار
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 540
عصبی، أو علی الأقل یکون إیذاء لها، هل یجوز للزوج مع هذا الفرض التزویج من الثانیه مع عدم وجود أی عذر للتزویج بل مجرّد رغبه فی ذلک؟
التبریزی: إذا لم یکن الغرض من التزوّج بالثانیه إیذاء الاولی، و تمکّن من أداء حقوقها الواجبه علیه شرعا، فلا بأس، و اللّٰه العالم.
المشهور أنه یکره تزویج الإمامیه من المخالف، و لهذا فالعلماء فی الخلیج (حفظهم اللّٰه) یمتنعون من اجراء العقد بینهما فلعل ذلک یکون رادعا للفتاه أو أهلها عن المضی فی هذا الأمر، و الذی یحصل فی بعض الأحیان أنّهما یصرّان علی التزویج من بعضهما البعض أو أن الولی یشترط أن یکون العقد عند أحد علماء الإمامیه، و مع ذلک العالم یرفض و الولی یصرّ علی ذلک، و قد تحصل المعصیه مع مواصله الرفض فما هو برأیکم الحل المناسب؟
التبریزی: ما ذکره المشهور من علمائنا حکم لتزویج المؤمنه نفسها من المخالف بعنوانه الأولی، و أما بالنظر الی بعض العناوین خصوصا ملاحظه أمر أولادها مستقبلا، فاللازم أن لا تقدم علی أمر یخرج معه أولادها عن ولایه أهل البیت (سلام اللّٰه علیهم) إلی ولایه غیرهم فضلا عما إذا کان خوف من لحوقها بنفسها بولایه غیرهم قبل أولادها، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للرجل أن یثیر شهوه زوجته باللعب فی فرجها بآله لیست من أعضائه، بل «عود أو غیره» و ما هو الحکم فی الإمناء (امناءها)؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 541
التبریزی: لا بأس، و لیس علیها الّا الغسل إذا أمنت، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمکلف اثاره شهوته- مع عدم الانزال- و ذلک من خلال التفکیر بأجنبیّه (أو بأجنبی إذا کان هذا المکلف امرأه) أو لا یجوز ذلک؟
التبریزی: ما لم یمن لیس بحرام، و لکن إذا قصد الأمناء و أنزل فیحرم، و إذا لم ینزل یکون متجریا، و اللّٰه العالم.
یرد فی کثیر من العبائر کلمات الشهوه و الریبه، و البعض یفسّر الریبه بخوف الوقوع فی الحرام، و السؤال: ما هو المراد منهما، هل المراد هو الحاله التی تحصل عند الإنسان من الاستلذاذ و السرور الجنسی، و اشتیاقه الی ذلک الأمر، سواء حصلت عنده حاله هیجان و انتصاب أم لم یحصل؟ أم هل المراد هو نفس انتصاب الذکر، أم هل المراد هو نفس الوقوع فی الحرام عبر الاستمناء أو الزنا؟
التبریزی: الشهوه هی الالتذاذ الجنسی، و أما النظر بریبه فهو الذی یحتمل بعد النظر الوقوع فی الحرام معها، أو مع غیرها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 542
إذا عقد علی المرأه عقدا منقطعا لمده سنه، ثم بعد الدخول بها بشهر ترکها لمده تزید عن شهرین، ثم وهبها المده الباقیه، فهل علیها عده، علما بأنها لم تکن مقاربه، و انما کان هناک اتصالات هاتفیّه فقط؟
التبریزی: لا بدّ من العدّه بعد الإبراء، و اللّٰه العالم.
سبق و ان حکمتم بعدم جواز التمتّع بالکتابیه من دون إذن (الزوجه) المسلمه، فلو طلّقها فهل یجوز له أن یتمتّع بالکتابیه فی عده طلاق المسلمه أم لا؟
التبریزی: إذا کان الطلاق رجعیا، فلا یجوز حتی تنقضی العده، و فی الطلاق البائن یجوز، و لا یتوقّف علی انقضاء العده، و اللّٰه العالم.
کان السید الخوئی (قدس سره) یری اشتراک نساء أهل الکتاب مع الإماء فی بعض الأحکام، کعدم جواز الزواج من نساء أهل الکتاب بأکثر من اثنتین، کما هو المعروف، هل یشمل هذا الحکم زواج المتعه؟
التبریزی: لا بأس بالمتعه بأکثر من اثنتین، و اللّٰه العالم.
إذا کان الشخص مقلّدا لمن یجوّز العقد المنقطع علی البکر بدون إذن الأب، و أما الفتاه (التی أراد أن یعقد علیها) غیر مقلّده لهذا المرجع، بل غیر مقلّده من الأساس فهل یجوز له العقد علیها فی هذه الحاله؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: عقده صحیح إذا لم تکن تلک الفتاه مقلّده
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 543
أصلا، و کان تقلیده تقلیدا صحیحا علی طبق الموازین الشرعیّه، و الّا فلا یفید ذلک التقلید شیئا، و اللّٰه العالم.
امرأه سافرت من مکان إقامتها إلی بلد آخر، فعقدت مع رجل معین لمده شهر واحد، و قبل انتهاء المده افترقا بسبب السفر، لکن دون أن یهبها المده، الّا أن المرتکز کان فی ذهن المرأه هو انتهاء المده، فهل تحسب المده من حین شروع السفر؟
التبریزی: تحسب عدتها، و انقضاء النکاح بعد انتهاء الشهر، و تعتد بحیضتین مع فرض الدخول، و اللّٰه العالم.
امرأه کانت فی عده المتمتّع بها، و فی أیام الطمث من الحیضه الثانیه عقدت عقدا مؤقتا مع رجل معیّن لمده شهر واحد، علی أن یتزوّجا بعد سنه (العقد مع الدخول) و ذهبا إلی المحکّمه السنیّه لإجراء الأوراق الحکومیه، لکن الزوجه ما کان قصدها عند الذهاب إلی المحکمه إجراء العقد الدائم، فإذا افترضنا بأن العقد فی المحکمه السنیّه کان علی طبق الموازین الشرعیّه لمذهبنا، فهل تعتبر و الحاله هذه ذات بعل أم لا؟
التبریزی: لا یعتبر فی العاقد أن یکون شیعیا، مع تمام سائر الشرائط، و حیث أن الرجل الذی یرید أن یتزوّج بها دائما عقد علیها متعه أثناء العده من الأول- لأن عده المتمتّع بها حیضتان کاملتان- و قد دخل بها فتحرم علیه مؤبدا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 544
هل یجوز للمرأه أن ترتدی «بنطلونا» فضفاضا، علما بأنه یفصّل الجسم شیئا ما، رغم ذلک، کما هو الحال عند الکثیر من المؤمنات عندنا فی لبنان؟
التبریزی: الأحوط وجوبا ترک ذلک، و اللّٰه العالم.
فی البلاد أو بعض المناطق منها التی یکثر فیها الکفار، هل یحرم علی المار فیها النظر الی السافرات، و یجب علیه التحرّز من النظر إلیهن لاحتمال وجود مسلمات بینهن؟
التبریزی: إذا لم یکن النظر التذاذیا فلا بأس به، و اللّٰه العالم.
هل یجوز النظر الی صور الکتابیات العاریات أو شبه العاریات فی التلفزیون، و شبهه لإشباع غریزه حب الاطلاع و الاستئناس، مع عدم الاطمئنان بحصول اللذّه الجنسیّه؟
التبریزی: یحرم النظر الالتذاذی الی الکتابیات، و أما النظر الی التلفزیون و غیره فإن کانت المرأه معروفه عند الناظر، فالنظر الی التلفزیون کالنظر الی جسمها خارجا، و امّا إذا لم تکن معروفه عنده، فلا بأس به، و ان کان الأحوط ترکه مطلقا، و اللّٰه العالم.
و هل یجوز النظر الی الکتابیات فی الشوارع للغرض المتقدّم، أو لغرض اثاره الزوج علی زوجته؟
التبریزی: ذکرنا أن النظر الالتذاذی محرّم، و ان کان لغرض مباح،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 545
و اللّٰه العالم.
هل یجوز للرجل مصافحه المرأه الأجنبیّه التی بلغت حد أرذل العمر؟
التبریزی: لا یجوز ذلک الّا مع الکف المانع من لمس الید، و اللّٰه العالم.
هل یجب علی المرأه التی تشملها آیه (.. وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ) أن تستر شعرها أو رأسها؟
التبریزی: لا یجب إلّا إذا شکّت أنها وصلت الی الحد أم لا، فإنه یجب علیها الستر علی الأحوط وجوبا، و اللّٰه العالم.
هل تعمّد النظره الاولی الی وجه المرأه أو کفّیها بدون شهوه و ریبه جائزه أم لا؟
التبریزی: إذا فرض عدم الالتذاذ فلا بأس، و اللّٰه العالم.
فی بعض الدول یصافح القادم کل الجالسین، حتی النساء دون تلذّذ، و لو امتنع عن مصافحه النساء الجالسات أثار سلوکه الاستغراب، و غالبا ما یعدّ إساءه للمرأه، و احتقارا لها، مما ینعکس سلبا علی نظرتهم الیه، فهل یجوز مصافحتهن؟
التبریزی: لا یجوز ذلک، و هو وزر علی المسلمین، فإن عدم مصافحه الأجنبیّه من شعائر الدین، و یجب الحفاظ علیها مهما أمکن، و اللّٰه العالم.
لو وضعت المرأه علی وجهها مستحضرات التجمیل المتعارفه فی هذا العصر، فهل یجوز لها أن تظهر و هی علی تلک الحاله أمام الأجانب؟
التبریزی: لا یجوز للمرأه التزیّن أمام الأجانب، و علیها ستر زینتها، إلا فی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 546
مثل الکحل و الخاتم، و اللّٰه العالم.
و لو وضعت عطرا طیّبا، فما هو حکمها کما فی الفرض السابق؟
التبریزی: وضع العطور الموجبه لجلب النظر للخروج عن البیت، أو الدخول فی مجلس فیه الأجنبی غیر جائز، و اما إذا استعملتها فی بیتها، فلا بأس بالخروج مع بقاء رائحتها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 547
امرأه مؤمنه تزوّجها رجل مخالف، و تولّی اجراء العقد أحد قضاه العامه، ثم ترک الرجل زوجته و غادر الی بلاد اخری، و مضی ثلاث سنوات فلم یرجع و لم یرسل نفقه فرفعت أمرها إلی قاض من أبناء العامه طالبه الطلاق، فطلّقها ذلک القاضی من زوجها المخالف المنقطع عنها، فهل هذا الطلاق صحیح أم لا؟
التبریزی: إذا کان طلاق القاضی صحیحا فی مذهبه مع غیاب الزوج، فالطلاق صحیح، و اللّٰه العالم.
لو طلّقت الزوجه الکتابیّه مرتین، فهل تحتاج الی المحلّل لو أرادت الرجوع الی الزوج الأول؟
التبریزی: لو طلّق الکتابیه مرتان فتحتاج الی المحلّل إذا طلّقها الزوج المسلم، و أما إذا طلقها الکافر فیعمل علی طبق مذهبه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمطلّقه الرجعیّه أن تنظر الی زوجها بشهوه، أو تلمسه، علی فرض أنها زوجه حقیقه فی أیام العده؟
التبریزی: نعم یجوز لها ذلک، و اللّٰه العالم.
هل یعتبر الحضور فی شهود الطلاق مجلس الطلاق، أم یکفی سماعهم إیقاع الطلاق مثلا عبر الهاتف الذی یحتوی علی میکروفون کما هو موجود الآن؟
التبریزی: إذا أسمع المطلّق الشاهدین معا فلا بأس، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 548
ما هو سنّ الیأس الموجب لسقوط عدّه الطلاق، هل هو محدّد بالخمسین (عندکم و عند السید الخوئی «قدس سره») أو أنه لا یترک الاحتیاط فیما بین الخمسین و الستین، فی عدم الطلاق من الزّوج، لو کان الدم بصفات الحیض، أو أن الزوجه رأته فی أیام عادتها، و کذلک لا یترک الاحتیاط فی الاعتداد من قبل الزوجه فیما بین الحدّین، لو أوقع الزوج الطلاق فی طهر لم یطأها فیه؟
التبریزی: إذا طلّقها بین الخمسین و الستین تعتد عدّه الطلاق، إذا رأت الدم، و إذا رأته مرّه بعد الطلاق و انقطع تکملها بشهرین آخرین، علما بأنها لیست حامل، کما هو ظاهر الفرض، و اللّٰه العالم.
من المعلوم کراهیه خروج المرأه المعتدّه عده الوفاه، فهل هذا الحکم یشمل کبیره السن، و الشابه، و هل یشمل الخروج لصله الرحم أو عیاده مریض أو زیاره مؤمنه؟
التبریزی: من المعلوم کراهیه خروج المرأه المعتدّه عده الوفاه، و لا فرق بین الشابه و غیرها کما أنه یشمل ما هو المذکور فی موارد السؤال، و اللّٰه العالم.
إذا کان بقاء الطفل عند أمّه المطلّقه لا یؤمن علیه بسبب حالتها المرضیّه، فهل یحق للأب أخذه منها، فی مده الحضانه الشرعیّه؟
التبریزی: إذا أحرز بوجه معتبر أن الأم غیر مأمونه علی الولد، یجوز أخذ ولده منها، و اللّٰه العالم.
إذا تزوّجت امرأه لفتره طویله و لم تنجب بسبب تولیدها البویضات الفاسده، و بعد اجراء الفحوصات شخّص الأطباء أن الطریق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 549
الوحید للإنجاب هو أن تزرع بویضه أخت المریضه فی رحمها، و تلقیحها بماء زوجها، فهل یجوز ذلک أم لا؟ و هل یلحق الطفل بذات الرحم، أم بذات البویضه؟
التبریزی: لا یبعد عدم البأس إذا کان المباشر لإخراج البویضه زوج الأخت، و المباشر لزرعها زوج المریضه، و کذا إذا أخرجت البویضه فی حال معالجه الأخت من مرض یحتاج إلی عملیّه فی رحمها، و علی کل حال یلزم أن یکون المباشر لزرعها زوج المریضه، و یلحق الطفل بالرجل صاحب الماء، و زوجته التی انتقلت البویضه الی رحمها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 550
هل یجوز شرب ماء الشعیر الموجود فی الجمهوریّه الإسلامیه، و إذا کان جائزا فما هی المبانی التی اعتمد علیها فی الجواز؟
التبریزی: إذا لم یکن مسکرا و لو بسکر خفیف فلا یدخل فی الفقاع المنهی عنه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمرأه أن تبتلع أقراصا فی لیالی شهر رمضان لتمنع حصول العاده الشهریه؟
التبریزی: لا بأس بالابتلاع، و اللّٰه العالم.
ما هو حکم الأجبان المستورده من البلدان غیر الإسلامیه، التی ربّما کتب علیها أنها مصنوعه من إنفحه العجل، و ربما لم یکتب علیها شی ء؟
التبریزی: لا بأس بتناولها، و لا اعتبار بالکتابه المزبوره، و ان لا یوجب اعتبارها منعا، و اللّٰه العالم.
ما هو حکم الحیوانات المذبوحه بالآلات الحدیثه، فیما إذا کان المسلم یتولّی التسمیه فقط عند الذبح بینما الآله تقوم بعملیه الذبح؟ و ما هو رأی السید الخوئی «قدس سره» فی المسأله؟
التبریزی: إذا کان الذبح دفعه واحده و تولی شخص تشغیل الآله و ذکر التسمیه، فلا بأس مع اجتماع سائر الشرائط، بأن تذبح من مذبحها، و لا تنخع مع الذبح، إلّا إذا کان طیرا کالدجاج، و أما غیر ذلک فلا یجوز علی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 551
الأحوط، و هذا موافق للسیّد الخوئی «طاب ثراه» ما عدا الاحتیاط فی الشق الثانی فإنه فتوی عنده، و اللّٰه العالم.
هناک طریقه لصید الأسماک، و هی إلقاء مواد سامّه فی الماء و بتأثیرها علی الأسماک الموجوده فی تلک المنطقه تخرج الی سطح الماء، و تبقی حیّه لفتره بحسب کثره و قله المواد السامّه، و بعدها یستطیع الصیّاد أخذ الکثیر من السمک و هو حی، لکن تبقی فی المنطقه أسماک میّته أو لا یجوز أکلها بالأصل، و یستعان أیضا مع المواد السأمه بالشبکه لغرض مسک الأسماک، فهل یجوز الصید بهذه الطریقه، و هل السمکه التی تموت فی الشبکه بحکم المیّته فی الشبکه فی حال الصید بها مستقله؟
التبریزی: یجوز الصید بهذه الطریقه، و السمکه التی تموت فی الشبکه تکون بحکم المیّته بالشبکه فی حال الصید بها مستقله، إذا لم یعلم موتها قبل الوقوع فی الشبکه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 552
یری الأطباء أن الموت یتحقّق بموت القوه العاقله، حتی لو کان القلب لم یتوقف تماما عن النبض و الحرکه- کما فی حاله ذبح الشاه مثلا- أما العرف المسامحی فیری تحققه بتوقف القلب عن النبض و الخفقان و الحرکه، و مع کل ذلک فلو التفت العرف هذا الی ما یقوله الأطباء علمیا کما فی المثال آنف الذکر، فلربّما حکم بحکمهم، فبما ذا یتحقّق الموت؟
التبریزی: المیزان فی ترتب احکام الموت زهوق الروح، و بقاء الإنسان أو الحیوان جسدا محضا، و قد عین فی الروایات لذلک علامات، و مجرّد موت القوه العاقله لا یوجب ترتب أحکام المیت، و اللّٰه العالم.
فی حاله إثبات وفاه المریض طبیا، فهل یجوز إغلاق أجهزه التنفّس الصناعی التی توزّع الأوکسیجین فی جثه المتوفّی؟
التبریزی: الموت الطبی لیس ملاکا، و انما المعتبر الموت العرفی، فلا یجوز التعجیل فی إماتته، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للطبیب اجراء عملیّه نقل کلیه من شخص الی آخر، إذا علم بأن المتبرّع قد تقاضی أجرا فی مقابل تبرّعه؟
التبریزی: إذا جاز للشخص إعطاء کلیته، کما فی صوره الاضطرار، أو کون المعطی کافرا، فلا بأس، و اللّٰه العالم.
فی حاله وجود شخص میت، و شخص آخر مریض، یواجه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 553
الموت بسبب فشل فی أحد أعضاءه الرئیسیّه مثل القلب، فهل یجوز أو یجب نقل العضو المطلوب من المیت الی المریض؟
التبریزی: لا یجوز ذلک، إلّا إذا کان المیت غیر مسلم، و اللّٰه العالم.
فی أی سن یجوز للشخص التبرّع بإحدی کلیتیه، و هل یجوز لغیر البالغ التبرّع لأحد أقاربه بموافقه ولی أمره؟
التبریزی: التبرّع فیه إشکال، و لا یبعد عدم الجواز مطلقا، و اللّٰه العالم.
امرأه ولدت طفلا ناقصا، و حملت بثان، و قال الأطباء: ان الثانی إذا لم یکن ناقصا فیمکن بعد ولادته أخذ شی ء من دمه و علاج الأول به، و یزول نقصه، و إذا کان الثانی ناقصا فلا بدّ و أن تحمل ثالثه، فإذا کان الثالث صحیحا أمکن علاج الأولین به. و السؤال أنه إذا شخّص الأطباء أن الثانی و هو حمل فی بطن امه ناقص فهل یجوز إسقاطه؟
التبریزی: لا یجوز إسقاطه مطلقا سواء أ کان تاما أم ناقصا، و اللّٰه العالم.
لو توقف حفظ حیاه مسلم علی تشریح بدن میت مسلم، و لم یمکن تشریح بدن غیر المسلم، و لا مشکوک الإسلام، و لم یکن هناک طریق آخر لحفظه هل یجوز ذلک؟
التبریزی: یجب تحصیل المیت الکافر لتعلّم الطبابه، و تشخیص الأمراض، و اللّٰه العالم.
هل یجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حی للتشریح إذا رضی به؟
التبریزی: لا یجوز قطع عضو من الأعضاء، إذا عدّ قطعه جنایه، رضی المقطوع منه أو لم یرض، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 554
هل یجوز تلقیح الزوجه بنطفه زوجها بتوسیط امرأه هی الدکتوره مع فرض الضروره لأجل الولد، و المفروض أن عملیّه التلقیح غیر ناجحه إلّا بأن تکون علی ید الدکتوره، و هی مستلزمه للنظر الی عورتها؟
التبریزی: تلقیح المرأه بماء زوجها فی نفسه جائز، و لکن فی کشف عورتها للدکتوره لعملیّه التلقیح اشکال، نعم إذا کانت المرأه مریضه بمرض فی رحمها، بحیث تم التلقیح أثناء علاجها، فلا بأس به، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 555
ما تعارف القول به من أن الحج و الخمس و الزکاه و الدیون کلها تخرج من أصل الترکه، کیف نجمع بینه و بین إفتائهم بعدم وجوب الخمس فی الإرث؟
التبریزی: الخمس علی ذمه المیت یخرج من أصل الترکه، کسائر دیون الناس علی المیت، و أما الخمس الذی تعلّق بالأعیان، فالأحوط إخراج کبار الورثه خمس تلک الأعیان بحسب سهامهم، أما ما تعارف فی لسان الفقهاء فوجهه أن الإرث بعد الدیون و الخمس لأصحابه من الامام و الساده یجب ردّه إلیهم، و بعد إخراجها ما یبقی فهو إرث، و لا یجب الخمس علی الورثه فی سهامهم من ما بقی بعد الدیون و الوصیّه، و اللّٰه العالم.
مات زید و ترک زوجه و أولادا، و الزوجه کانت مالکه لمال خاص بها، فقامت ببناء طابق فوق البیت الموروث تبرعا أو بعنوان حفظ مستقبل أولادها، و الذی حصل أن بیع البیت بطابقیه، فطلبت الأم زیاده علی ما تحصّل من الثمن (أی علی ما صرفت فی بناء الطابق الثانی) فهل تستحق شرعا ذلک؟
التبریزی: لا تستحق الأم إلّا قیمه البناء من ترکه زوجها، و اما الطابق الفوقانی فإنّ تبرّعت به لأولادها و ملّکتهم إیاه فهو ملک لأولادها، و لیس لها منه شی ء، و ان لم تملّکهم فلها قیمه أجزاء البناء دون قیمه الفضاء إذا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 556
لم یتنازل الورثه عن الفضاء لها، و اللّٰه العالم.
وجدت وثیقه فی ترکه المتوفّی- مع فرض الوثوق بصدورها عنه- و هی تتضمّن بیع بیته من ولدین له، و یذکر فیها أنه استلم الثمن منهما، علما بأن الولدین صغیران لیس لهما قابلیه تسلیم الثمن، و لعلّه یرید الهبه و البیع وقع منه صوریا، لأن الهبه لا یسری مفعولها رسمیا عند السلطه ما لم یهب لجمیع أولاده، فهل یحکم بصحه البیع أخذا بظاهر ما کتبه، أم ما ذا؟
التبریزی: إذا لم یعترف الورثه بتلک الوثیقه، و لم یکن عند صاحب الوثیقه ما یثبت أنها مدرک للبیع الذی وقع من صاحب تلک الوثیقه، فیکون البیت إرثا للورثه علی حسب سهامهم فی الإرث، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 557
بعض الدول کان یسود فیها النظام الإقطاعی، بحیث یملک الرجل الواحد عشرات القری بعضها ملک له بشراء أو بإرث، و بعضها قد ملکها بتملیک من قبل الظلمه الحاکمین، و غالبا ما یکون ذلک مکافأه من الدوله لهذا الرجل علی عمالته لهم، و یقوم هذا الرجل باستخدام أهل القری مقابل أقل الزاد، لکن بعد تبدّل الحکومات قامت الدوله، بمصادره هذه الأراضی و وزّعتها علی العاملین فیها، و الآن بعض الملّاک معلومین و القسم الآخر مجهولا، فما هو حکم التصرّف بهذه الأراضی، و الحال أن أبناء الطائفه قد بنوا علیها الدور و أقاموا المساجد و الحسینیات و المدارس و الطرقات و غیر ذلک؟
التبریزی: إن تملیک الحکومه قریه أو بقاعا جزاء لعماله شخص أو لغیرها لا أثر له، و إذا أحرز أن ما ملکه کان ملکا سابقا لمالک محترم أخذ منه ظلما مع عرفانه أو عرفان وارثه یجب استرضاؤه، أو استرضاء وارثه، و الّا فیرجع الی الحاکم الشرعی فیستأجر
الملک المأخوذ بالأجره المناسبه علی حسب ما یراه الحاکم الشرعی، و یدفع تلک الأجره الیه، و اللّٰه العالم.
أن الإضراب عن الطعام هو أن یرفض سجین سیاسی أو غیر سیاسی تناول الطعام، و یکون ذلک عاده احتجاجا علی الحکم الصادر فی حقّه، أو احتجاجا علی ظروف السجن الذی هو فیه، و السؤال: ما هو نظر الشارع المقدّس لهذه الوسیله، مع العلم بأنها قد تؤدی الی إتلاف
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 558
البدن؟
التبریزی: یجوز ذلک، إلّا إذا وصل الی مرتبه یخاف علی النفس، أو تؤدی الی نقص یعدّ جنایه علیها، فیحرم، و اللّٰه العالم.
هل یجوز الصرف علی الطفل من ماله، مع کون الأب میسورا و یملک المال؟
التبریزی: نعم یجوز له ذلک، و اللّٰه العالم.
إذا تکدّس عند شخص (بسبب عمله کمدرّس لماده الدین مثلا) الأوراق المکتوب علیها بعض الآیات القرآنیه، فهل یجوز حرقها مع حصول الحرج من رمیها فی البحار و فی الأماکن النائیه، لما ینتج من ذلک اتهامه بتلویث البیئه؟
التبریزی: لا یجوز إحراقها، و انما یجعلها فی وعاء فیه ماء حتی تنمحی الآیات القرآنیه أو تدفن فی مکان ما، و اللّٰه العالم.
هل یعتبر فی مقام الهدیّه من شخص الی شخص آخر أن یکون ذلک لائقا بشأن المهدی؟
التبریزی: الهدیّه جائزه مطلقا، و إذا کانت الهدیه زائده عن اللائق بشأنه فیجب تخمیس الزائد، و اللّٰه العالم.
ما هو ملاک الشأنیه الذی یجوّز للمکلف أن یهب ماله، أو یبیعه علی نحو المحاباه؟
التبریزی: یرجع فیه الی نوع أمثاله، ممّن یفعلون ذلک، و اللّٰه العالم.
هل یجوز إنجاز بعض الأعمال الخیریّه کالإصلاح بین الزوجین أو السعی فی زواج و نحو ذلک، استعانه بالسحر؟ و ما هو رأی السید
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 559
الخوئی (قدس سره) فی المسأله؟
التبریزی: لا یجوز استعمال السحر، و السیّد الخوئی «طاب ثراه» أفتی بالحرمه.
هل یجب علی المواطن الایرانی و غیره الحضور فی التظاهرات التی تدعو إلیها الجمهوریه بشکل رسمی؟
التبریزی: یجب الحضور إذا کان فی ترکه تضعیف للنظام، و اللّٰه العالم.
یستحب تقبیل ید الوالدین، و تقبیل الزوجه ید زوجها إظهارا لطاعته، و احتراما له، و ید الهاشمیّ تقرّبا من رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و ید العالم الفاضل، و فی غیر المذکور یکون التقبیل مکروها، أ لیس کذلک؟
التبریزی: کل تقبیل للید مکروه، الّا ید العالم، و الهاشمی تقربا لرسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله، و أما تقبیل ید الوالدین و غیرهما فاستحبابه غیر ثابت، و اللّٰه العالم.
هل یجوز الریاء فی إحیاء الشعائر الحسینیّه أم لا؟
التبریزی: الریاء: «و هو عباره عن الإتیان بالعمل مع کون الغرض منه و المحرّک له فی العمل هو أن یراه الناس، و یعتقدونه شخصا خیّرا و عبدا صالحا» حرام فی العبادات و مبطل لها، سواء کانت العباده واجبه أو مستحبّه، کإقامه عزاء سیّد الشهداء علیه السّلام، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 560
رجل کسر ساق رجل آخر فی ثلاثه مواضع- خطأ- فهل تتعدّد الدّیه بتعدّد الکسور، أم یعتبر کسرا واحدا فتجب دیه واحده، و علی کلا التقدیرین، فهل یلاحظ فی دفع الدّیه ما یستثنی فی أداء الدین، بحیث لا یجب بیع مستثنیات الدین لدفع الدیه، کبیع البیت و الأثاث، و ما یحتاج إلیه فی معیشته، أم لا بدّ من دفعها علی کل حال، علما بأن الجانی لیس له أقرباء، أو یوجد و لکن لا یلتزمون بالدفع، أو أن الخطأ کان شبه عمد؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: الدیه تتعدّد بتعدّد الکسور، و من علیه الدیه إذا لم یتمکّن من أدائها لا یکلّف ببیع داره و نحوها مما یستثنی فی الدین، بل یؤدّیها عند التمکّن منها، و اللّٰه العالم.
إذا وقع حادث سیر، و أدّی الی موت بعض الأشخاص و جرح البعض الآخر، و مات الشخص المسبّب فی الحادث بسبب تقصیره لانّه کان یسیر علی غیر الجهه المتعارفه، و زید من الذین جرحوا فی ذلک الحادث، و قد تسبّب ذلک فی بقاءه فی البیت مدّه طویله بلا عمل، و تکلّف أموالا طائله للعلاج، و السؤال هو: انّ القانون یقضی بإجبار أهل المتسبّب فی الحادث بتسدید الخسائر الناجمه عن الجرح و أجره الطبیب، و متطلبات العلاج، و کذلک الخسائر المترتّبه علی البقاء فی البیت بلا عمل، فهل یجوز لزید أن یأخذ ذلک، علما بأنه یؤخذ منهم قهرا، و هل یفرق بین کون الجانی مات فی نفس الحادث، و بین کونه مات
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 561
بعد الحادث؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: یجوز أخذ دیه الجروح خاصه، ان کان الجرح مما له دیه، و ان کان مما لا دیه فیه،
فیجوز أخذ ما صرف فی المعالجه فقط، من باب أرش الجنایه، و أما غیره فلا یجوز، و لا یفرق بین موت الجانی فی نفس الحادث أو بعده، و اللّٰه العالم.
إذا ضرب الوالد ولده للتأدیب فأتلف له الطحال، فهل یجب علیه الدیه، و ما هو مقدارها؟
التبریزی: نعم علیه الدیه، فلو مات الابن بالجنایه المزبوره کان علی الوالد دیه النفس کامله مع کفاره القتل، و لو عاش بالتداوی فالأمر فی الدیه موکول الی نظر الحاکم الشرعی و یعیّن الحاکم بعد المشوره مع أهل الاختصاص بالتداوی مقدارا مناسبا للجنایه المزبوره، و اللّٰه العالم.
ما هو رأیکم الشریف بأنواع الریاضه التی تعتمد علی ضرب المقابل للفوز بالجائزه مثل: الملاکمه، الجودو، الکاراتیه و غیرها، و هل تترتب علی الضارب فیها دیه أو أرش؟
التبریزی: یثبت الدیه أو الأرش بحدوث موجبهما، و لا یسقط بالإبراء قبل وقوع الموجب نعم یسقط بالإسقاط بعده، و لا بأس بالریاضه المزبوره فیما إذا کان بغرض تحصیل الاستعداد لموارد قتال العدو، و الدفاع عن النفس، کما هو الحال فی تدریب الجیوش، و یجوز فی غیر ذلک مع الوثوق بعدم وقوع جنایه علی نفسه، و کان الطرف الآخر ممن لیس له حرمه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 562
بعض الروادید للقصائد الحسینیّه، یستعینون بألحان الأغانی لأهل الفسوق، و ینظّمون القصیده علی نفس الوزن تماما، هل یجوز ذلک، و هل یجوز أم یحرم سماع هذه القصائد لمن یعرف أنها لحن الأغنیه الفلانیه تماما، و کیف لو کان علمه عن طریق سماع بعض الأشخاص بأن هذه القصیده تشبه الأغنیه الفلانیه؟
التبریزی: لا یجوز ذلک له، و لا لغیره الاستماع الیه، و اللّٰه العالم.
ما هو رأیکم فی الشعائر الحسینیّه، و ما هو الرد علی القائلین، بأنها طقوس لم تکن علی عهد الأئمه الأطهار علیهم السّلام فلا مشروعیه لها؟
التبریزی: کانت الشیعه فی عهد الأئمه علیهم السّلام تعیش التقیّه، و عدم وجود الشعائر فی وقتهم لعدم إمکانها، لا یدل علی عدم المشروعیّه فی هذه الأزمنه، و لو کانت الشیعه فی ذاک الوقت تعیش مثل هذه الأزمنه من حیث امکانیه إظهار الشعائر و إقامتها لفعلوا کما فعلنا، مثل نصب الاعلام السوداء علی أبواب الحسینیات بل الدور إظهارا للحزن، و لو کان ذاک بدعه لکان هذا أیضا بدعه، حیث لم یکن فی زمن الأئمه علیهم السّلام، و بالجمله فکل هذا یدخل تحت شعائر اللّٰه، و إظهارا للحزن بما أصاب الامام الحسین علیه السّلام و أهله و أصحابه أو سائر الأئمه علیهم السّلام، و اللّٰه العالم.
هل هناک إشکال فی خروج مواکب العزاء و لطم الصدور عند فقدان مرجع تقلید أو عالم جلیل؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 563
التبریزی: لا إشکال فی الخروج فی العزاء عند فقدان مرجع تقلید أو عالم جلیل، و ما شاکل ذلک، مما فیه ترویج أمر الدین و المذهب، بل هو أمر مطلوب بالعنوان المزبور کما ذکرنا، و اللّٰه العالم.
إذا کان الرادود (القارئ فی مواکب العزاء) فاسقا سواء کان متجاهرا أم لم یکن کذلک، هل یجوز له أن یشیل فی مواکب العزاء، و ما ذا ینبغی للمؤمنین التصرف معه، هذا مع عدم قبوله للنصح و إصراره علی المعصیه؟
التبریزی: إذا کان الرادود متجاهرا بفسقه، أو کان عند الناس معروفا بذلک فتصدّیه لعزاء أهل البیت علیهم السّلام یعدّ وهنا لعزائهم (سلام اللّٰه علیهم)، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 564
ذکرت الأدعیه إن الفیض، و المنّ، قدیم- و أقدم، ما ذا یراد من القدیم هنا؟
التبریزی: ان القدیم أمر إضافی بمعناه اللغوی، و لا ینافی الحدوث، و فیض اللّٰه لیس من صفات اللّٰه الذاتیه، و اللّٰه العالم.
ذکرت الروایات: عالم إذ لا معلوم، ثم وقع العلم علی المعلوم ما معنی هذه العباره؟
التبریزی: حیث أن علمه عین قدرته، و قدرته المطلقه التی لا حدّ لها، و یترتب علی ذلک أن الأشیاء فی علم اللّٰه قبل تکوّنها و خلقتها، و اللّٰه العالم.
هل الکون «الإمکانی» ما سوی «اللّٰه سبحانه» مسبوق بالعدم، إذا کان الجواب نعم، فیأتی سؤال: أین قدم الفیض (أی لا بخل فی ساحته سبحانه» و أین قولهم ان ذاته تعالی- عله تامه- و المعلول لا یتخلّف عن علّته، و إذا کان الجواب لا، و لیس مسبوقا بالعدم، فما معنی الروایه المتقدّمه، و معنی أنه تعالی مختص بالقدم، و ما معنی أن اللّٰه خلقه، إذا کان الکون غیر مسبوق بالعدم، و هل توافقون أن ذاته- سبحانه- عله تامه، لا یتخلّف عنها معلولها، أو لیس هذا جبر (و هم یسمّونه جبرا فلسفیا» حیث قالوا: «الشی ء ما لم یجب لم یوجد»؟
التبریزی: أما مسأله العله و المعلول فهو غیر صحیح، فإن اللّٰه سبحانه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 565
فاعل و مکوّن للأشیاء بإرادته و مشیئته، من باب صدور الفعل عن الفاعل، و مشیئته أمر حادث کما یستفاد ذلک من الروایات، نعم العلم بمشیئته الحادثه أزلی، لأنه عین القدره، کما ذکرنا، و ان المقام یقتضی بسط فی المقال، لا یسعه المجال، و اللّٰه العالم.
هل ما یقولون: «بسیط الحقیقه کل الأشیاء» صحیح؟ و أن ذاته مع أنها فی تمام البساطه لا ترکیب، حاویه لکل کمال الممکنات، و لأن نقائصها و حدودها؟
التبریزی: البساطه بمعناها اللغوی یطلق علی ذات الباری، و البساطه التی یراد منه تقسیم ممکن الوجود الیه و الی المرکب لا یطلق علی ذات الباری، و صفاته الذاتیه، العلم و القدره و الحیاه لیست أمورا زائده إحداها علی الأخری، بل کل منها عین الأخری، و اللّٰه العالم.
هل یجب علی المؤمن أن یعرف قصص أهل البیت علیهم السّلام بالتفصیل، کقصه مظلومیّه الزهراء (سلام اللّٰه علیها) مثلا أم لا؟
التبریزی: ینبغی للمؤمن أن یعرف ذلک تفصیلا، و انما الواجب الاعتقاد بالأئمه علیهم السّلام و اللّٰه العالم.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 2، ص: 565
ما هو نظرکم الشریف بالنسبه الی عبد اللّٰه بن سبإ؟ هل له وجود خارجی أم لا؟ و هل صحیح أن الروایات الوارده فیه فی کتب الرجال هی ضعیفه السند؟
التبریزی: عبد اللّٰه بن سبإ المعروف ضعیف، و لکن فی بعض ما قیل فیه و روی عنه تأمل، و اللّٰه العالم.
هناک روایات تدل علی أن رش الماء علی القبر مستحب، کما
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 566
فی «لئالئ الأخبار» هل الاستحباب فی خصوص یوم الدفن، أم مطلقا، کما هو رأی صاحب اللئالی؟
التبریزی: الثابت استحباب الرش بعد الدفن، و ورد فی خبر استحبابه إلی أربعین شهرا، أو أربعین یوما، و اللّٰه العالم.
هل صحیح أن الامام الحجه (عج) عند ما یظهر یحوّل القبله من بیت اللّٰه الحرام، الی قبر الامام الحسین علیه السّلام؟
التبریزی: لم یثبت ذلک، و اللّٰه العالم.
هل صحیح بأن القرآن المتداول بین أیدی المسلمین غیر الحقیقی، و القرآن الحقیقی هو عند الإمام الحجّه (عج)؟
التبریزی: هذا غیر صحیح، انما الوارد هو أنه علیه السّلام بعد ظهوره یقرأ هذا القرآن فی بعض الموارد علی خلاف القراءه الفعلیّه، و یبیّن بعض الموارد التی فسّرت علی خلاف الواقع- و لو فی التفاسیر المشهوره- و اللّٰه العالم.
هناک رأی یقول أن أهل البیت «سلام اللّٰه علیهم» أفضل عند اللّٰه من القرآن الکریم، فما هو تعلیقکم؟
التبریزی: القرآن یطلق علی أمرین: الأول- النسخه المطبوعه أو المخطوطه الموجوده بأیدی الناس، الثانی- ما نزل علی النبی صلّی اللّٰه علیه و آله بواسطه جبرئیل علیه السّلام و الذی تحکی عنه هذه النسخ المطبوعه أو المخطوطه، و هو الذی ضحّی الأئمه علیهم السّلام بأنفسهم لأجل بقائه و العمل به، و هو الثقل الأکبر، و یبقی و لو ببقاء بعض نسخه. و أهل البیت علیهم السّلام الثقل الأصغر، و أما القرآن بالمعنی الأول الذی یطلق علی کل نسخه، فلا یقاس منزلته بأهل البیت علیهم السّلام بل الإمام قرآن ناطق، و ذاک قرآن صامت، و
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 567
عند دوران الأمر بین أن یحفظ الامام علیه السّلام أو یتحفّظ علی بعض النسخ المطبوعه أو المخطوطه، فلا بدّ من اتباع الامام علیه السّلام کما وقع ذلک فی قضیّه صفّین، و اللّٰه العالم.
هناک مشکله انتشرت فی الآونه الأخیره فی بعض الدول الإسلامیه و هی دعوی السفاره و البدع التی تترتّب علیها، فما هو رأیکم بذلک؟
التبریزی: دعوی السفاره فی الغیبه الکبری باطله، و اللّٰه العالم.
إذا سلّم أحد من أهل البدعه و السفاره هل یجب رد السلام؟
التبریزی: إذا کان الأمر کذلک، فلا یجب ردّ سلامه و تحیّته، و اللّٰه العالم.
ما تکلیف الزوجه أو الأولاد مع والدهم إذا کان من مدّعی السفاره و البدعه؟
التبریزی: یجب علیهم المعامله معه معامله أهل البدع حتی یرتدع بعد أمره بالمعروف و النهی عن المنکر، و اللّٰه العالم.
ورد فی کتاب «وسائل الشیعه» کتاب الطهاره- أبواب التکفین باب (18) استحباب إجاده الأکفان، و المغالاه فی أثمانها، فعن ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: تنوّقوا فی الأکفان فإنکم تبعثون (فإنهم یبعثون) بها- الحدیث (2)، و أیضا فی الحدیث 4 من نفس الباب عن أبی خدیجه عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: تنوّقوا فی الأکفان فإنکم تبعثون بها، هذا من جهه و من جهه أخری فقد جاء فی الکافی- کتاب الحجّه- باب مولد أمیر المؤمنین (صلوات اللّٰه علیه) الحدیث الثانی- حکایه عن قصه فاطمه بنت أسد أم أمیر المؤمنین (علیهما السلام) عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام أن رسول
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 568
اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله قال: ان الناس یحشرون یوم القیامه عراه کما ولدوا، فقالت:
وا سوأتاه .. إلخ، ثم قال صلّی اللّٰه علیه و آله بعد عده أسطر: .. و انّی ذکرت القیامه، و أن الناس یحشرون عراه، فقالت: وا سوأتاه، فضمنت لها أن یبعثها اللّٰه کاسیه. إلخ، فکیف نوفّق بین هذه الروایات علی فرض صحتها؟ و هل یمکن رفع هذا التعارض بالقول: ان البعث مرحله فی القیامه و الحشر مرحله أخری؟
التبریزی: استحباب إجاده الأکفان ثابت، و خطاب الحشر بالأکفان راجع الی المؤمنین، فلا ینافی حشر الفساق و الکفار عراه، و ما ورد فی حشر الناس عراه لا یعم أهل الایمان و البارین، و التضمین بالإضافه إلی فاطمه بنت أسد (سلام
اللّٰه علیها) من رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله کالضمان عن ضغطه القبر بالإضافه إلیها، و کما أن ضغطته لا تصیب المؤمن البار، کذلک الأمر فی الحشر عاریا، هذا مع أن الروایه ضعیفه سندا، بالإرسال و غیره، فلا توجب التشکیک فی الأمر بالإجاده، و لا فی تعلیقه بما ذکر، و اللّٰه العالم.
جاء فی زیاره الصدّیقه الشهیده الزهراء البتول (سلام اللّٰه علیها) ما نصّه: «امتحنک الذی خلقک قبل أن یخلقک و کنت لما امتحنک به صابره» فما هو تفسیر الامتحان قبل الخلق، و کونها (علیها السلام) صابره؟
التبریزی: لعلّ الامتحان راجع الی عالم الذر، و خلق الأرواح فی الصور المثالیه قبل خلق الأبدان، و اللّٰه العالم.
بالنظر الی آیه المباهله، و ما تضافرت به الروایات و الزیارات (کزیاره الجامعه الکبیره مثلا) هل یمکن القول بأن الأئمه الاثنی عشر و
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 569
الزهراء علیهم السّلام هم أفضل من الخلق کافه، سوی الرسول الأکرم صلّی اللّٰه علیه و آله؟
التبریزی: نعم القول المزبور متعین بالنظر الی الآیه، و الروایات المشار إلیها، و بریدها الزیارات.
جاء فی المسأله- 895- من رسالتکم الشریفه أنّه لا بأس بالصلاه أمام قبر النبی أو الإمام (صلوات اللّٰه و سلامه علیهم أجمعین) فإذا کانت تلک الصلاه توحی للرائی بعدم الاحترام، أو اللامبالاه، و إساءه الأدب، فهل تجوز حینئذ؟
التبریزی: المراد مما ذکرنا نفی ما ذکره بعض العلماء (رضوان اللّٰه علیهم) من أنه إذا أراد أحد الصلاه فی المشاهد المشرّفه للأئمه علیهم السّلام فلیس له أن یتقدّم عن محاذی مکان النعش الشریف من القبر المبارک، لما ورد فی بعض الروایات من أنّه لا یتقدم علی الامام علیه السّلام فی الصلاه، و ادعی أن هذا یعم التقدّم موضع النعش الشریف، و التزم هذا البعض بأنه إذا جلس فی مقدم المحاذی و لو مستقبلا للقبله للدعاء أو غیره، جاز و ذکرنا أن معنی الروایه أن النهی عن التقدّم فی الصلاه عدم جواز إقامه الجماعه مع حضور الامام علیه السّلام بل علیه أن یقتدی به علیه السّلام، و أما مسأله الوهن فکما أن الجلوس للدعاء لا یکون وهنا کذلک الصلاه، خصوصا أیام الزحام کلیالی الجمعه و الزیارات المخصوصه، و لو فرض فی مورد أنها توحی الوهن کما لم یکن فی البین ازدحام، لم یجز الصلاه، و لا الجلوس، و اللّٰه العالم.
تواترت الروایات عن أهل البیت علیهم السّلام بتکفیر ذنوب الشیعه فی الحیاه الدنیا، فیخرجون حین یخرجون منها و لا ذنب علیهم، فإذا کان
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 570
ذلک لما بینهم و بین اللّٰه عزّ و جلّ، و أن التائب من الذنب کمن لا ذنب له، فهل یشمل أولئک و الحاله هذه عذاب القبر؟ أم إن عذاب القبر یخص غیر تلک الذنوب؟
التبریزی: التوبه و الاستغفار کما ذکر
مکفّره للسیئات التی من حقوق اللّٰه سبحانه، و إذا حصلت بشرائطها، فلا یکون علی العبد وزر من قبل ما ارتکبها، و اما مسأله تکفیر ذنوب الشیعه فهو أمر آخر، و الذی أعلم فیه أنه إذا وقع القول منهم علیهم السّلام أن المتوفّی من شیعتنا فلا خوف علیه، و أرجو من اللّٰه سبحانه أن یقع القول عند احتضارنا (ان شاء اللّٰه تعالی) و اللّٰه العالم.
إذا قلنا أن الأمر بشی ء یقتضی التأکید، فما هی أمثلته الفقهیّه، و هل یوجد استثناء فقهی لهذه القاعده؟
التبریزی: أمثله ذلک، الأمر بالصلاه و الزکاه و الحج و غیرهم، و لا استثناء لهذه القاعده إلّا مع القرینه علی خلاف الظهور، و معها ینعدم الظهور، و اللّٰه العالم.
إذا قلنا بدلاله الأمر بالأمر علی الوجوب، فهل یوجد له مثال فی الفقه غیر «مروا صبیانکم بالصلاه إذا کانوا بنی سبع سنین»، و هل یوجد استثناء فقهی للقاعده؟
التبریزی: هذه لها موارد، منها: أمر الشارع أن یأمر الحاکم الشرعی المرتد
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 2، ص: 571
الملّی و الملّیه، بل الفطریّه بالرجوع إلی الإسلام، فإنه إیجاب التوبه من الشارع علی المرتد، و لا استثناء لهذه القاعده، و اللّٰه العالم.
هل یوجد استثناء فقهی (أی مثال فقهی) لقاعده التزاحم، أی تقدیم أصل الحکمین عند عدم إمکان الجمع بینهما؟
التبریزی: فی جمیع موارد التزاحم فی الامتثال، و یبقی أصل الحکمین، و انّما الذی یرتفع إطلاقهما أو إطلاق أحدهما، نعم فی موارد التزاحم فی ملاکی الحکمین فی فعل واحد یکون الحکم تابعا لملاک الأقوی، و یرتفع الحکم الآخر، و اللّٰه العالم.
بناء علی أن الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضدّه، هل یوجد استثناء فی الفقه لهذه القاعده؟
التبریزی: لا استثناء لهذه القاعده، و اللّٰه العالم.
و الحمد للّٰه ربّ العالمین أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا کما هو أهله
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): علی الأحوط.
یضاف الی تعلیقه التبریزی: إذا کانت من الحیوان الذی تکون تذکیته بالذبح.
التبریزی: الأحوط إعاده السعی و طواف النساء.
التبریزی: یضاف الی قوله (قدس سره) (لا أثر لکثره الشک فی غیر رکعات الفریضه) علی الأحوط.
یضاف الی تعلیقه التبریزی: نعم إذا تمکّن من الرمی فی اللیله السابقه بلا حرج قدم علی الاستنابه.
التبریزی: إذا لم یمکنه الذبح فی داخل منی و لو بالتأخیر إلی آخر ذی الحجه جاز له ذلک.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق